موقف بريطانيا من القضية الكوردية في العراق 1961 – 1975

الملخص

حظيت القضية الكوردية في كوردستان العراق خلال سنوات 1961 – 1975 بأهمية خاصة في التاريخ الكوردي المعاصر، إذ جابهت الحركة الكوردية الحكومات العراقية المتعاقبة طوال أربعة عشر سنة، بغية نيل الحقوق القومية للكورد في العراق، ونتيجة لذلك فإن تداعيات القضية الكوردية في كوردستان العراق حظيت خلال هذه المدة بأهتمام الدول التي تمتلك مصالح مهمة في العراق. وهذا ما جلب التأثيرات الدولية على القضية الكوردية في العراق لاسيما البريطانية . نظراً للدور البريطاني و تواجدها التاريخي في العراق، فضلا عن تأثير السياسة البريطانية على مصير عموم الكورد في منطقة الشرق الأوسط و بشكل خاص على كوردستان العراق في العهد الملكي من حكم العراق.عقب ثورة 14 تموز 1958 في العراق، تغير موقع بريطانيا و خسرت أهم مناطق نفوذها في العراق مع سقوط النظام الملكي فيه، و نتيجة لإنكار النظام الجديد للحقوق القومية الكوردية التي تم الإعتراف بها في الدستور العراقي، و مع عدم التوصل الى حل سلمي للقضية الكوردية في العراق، اندلعت الحركة الكوردية المسلحة ( المعروفة في أدبيات تاريخ الكوردي المعاصر بثورة أيلول ) في 11 أيلول 1961. و التي حاولت من خلالها قيادة الحركة الكوردية المسلحة المتمثلة في شخص ملا مصطفى البارزاني ( 1903- 1979)، نيل مساندة الحكومة البريطانية السياسية و المادية نتيجة لتردي علاقاتها مع عبد الكريم قاسم، وعلى الرغم من عدم تحقق ذلك إلا أن الحكومات العراقية كانت تجد في بريطانيا المتهم الأول بتقديم الدعم المادي للحركة الكوردية في العراق دون أدلة واضحة وملموسة، و ربما ذلك يرجع الى تاريخ الاحتلال و الانتداب البريطاني في العراق عقب الحرب العالمية الأولى، هذا الى جانب النفوذ الكبيرة الذي كانت تتمتع به بريطانيا في العراق خلال العهد الملكي ( ١٩٢١ – ١٩٥٨) في العراق. إلا أنه في الواقع كانت السياسة البريطانية على الدوام تفضل التعامل مع الحكومات العراقية للحفاظ على مصالحها النفطية في العراق، وكانت تتجنب أية معوقات ومشاكل تثير حفيظة الساسة العراقيين و تضر بعلاقاتها مع الحكومة العراقية، بل حاولت بريطانيا على الدوام تحسين علاقاتها مع الحكومة العراقية، و في بعض الأحيان قدمت لها مساعدات مادية وعسكرية للقضاء على الحركة الكوردية. إلا أن ذلك لم يمنعها من محاولة إستغلال الحركة الكوردية المسلحة في العراق لصالح مصالحها الاقتصادية المتعلقة باستغلال النفط، فضلاً عن خوفها من أن تمتع العراق بالسلام الداخلي سوف يفسح لها المجال لتوجيه أطماعها التوسعية نحو الخليج العربي، المنطقة التي تحظى بالأهمية الاستراتيجية للنفوذ و المصالح البريطانية في عموم الشرق الأوسط. و هذا يوضح أن الحركة الكوردية المسلحة كانت ذات تأثير مزدوج بالنسبة للسياسة البريطانية في العراق و الخليج العربي، ولهذا فإن الدعوات الكثيرة من جانب القيادة الكوردية وحتى من داخل بريطانيا للحكومة البريطانية، بتقديم المساندة السياسية و الدعم المادي لحركة الكوردية في العراق خلال هذه المدة، كانت الإستجابة لها من جانب الحكومة البريطانية تندرج ضمن هذه السياسة البريطانية تجاه الحركة الكوردية في العراق .