المسؤولية المدنية الناشئة عن العمل التطوعي – دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تعد العمل التطوعي سمة من سمات العصر ونشاطاً إنسانياً يمثل ظاهرة عالمية واجتماعية ، حيث ان غالبية من المتطوعين الذين يعملون في مجال العمل التطوعي وبمختلف نشاطاتهم لا ينتظرون قيمة مادية مقابل عملهم و لاقيمة معنوية بل تبينت من خلال كثير من الدراسات التي تم عملها في معرفة دوافع التطوع لدى المتطوعين كانت دوافع دينية أخروية والوطنية، إضافة الى ذلك لديهم القناعة الكبيرة أنهم ليس بحاجة إلى توجيه وارشادات أحد أو تصويب عمله التطوعي أو نقده حيث أنه متطوع و باستطاعته في أي لحظة أن يتراجع عن هذا التطوع لأن عمله في النهاية دون أي مقابل، و هنا المشكلة الحقيقية حيث افتقد هذا النوع من العمل في ظل هذه الثقافة الخاطئة لجانب مهم هو جانب المسؤولية، لأن العمل التطوعي كغيره من الاعمال ينشأ منه ضرر ويترتب عليه المسؤولية. اذ لاحظنا أن العمل التطوعي كثيراً ما تفرز مشاكل عملية لا تجد حلولاً ضمن أحكام القواعد العامة في قانون مدني، خاصة وان المشرع العراقي شأنه في ذلك شأن المشرعين أغلب الدول العربية لم يتطرق ضمن تنظيمه للعقود المسماة الى ما يسمى بعقد التطوع، وفي الوقت نفسه لم ينظم العمل التطوعي بقانون خاص، كما فعل عدد من المشرعين غيره سداً للنقص الذي يعاني منه القانون المدني. لذلك فقد ارتأينا من خلال هذا البحث الى محاولة دراسة عن ماهية العمل التطوعي من مفهومها وانواعها واثارها، ومن ثم بيان أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عنها. وقد أوضحت من خلال الدراسة أن علاقة  بين المتطوع وجهة المنظمة للعمل التطوعي هي علاقة عقدية وتخضع لقواعد القانون الخاص، وفي حالة حدوث أي خطأ من المتطوع بالغير تكون جهة المنظمة للعمل التطوعي مسؤولة عن تلك الخطأ وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، ويستطيع المتبوع نفي مسؤوليته اذا أثبت انه قام ببذل العناية اللازمة لمنع وقوع الضرر، أو اذا نفي العلاقة السببية بين خطأه المفترض والضرر الحاصل بإثباته السبب الاجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر.