ظاهرة التهريب الكمركي في قضاء زاخو خلال العهد الملكي (1921-1958)

الملخص

إثر تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 1921، واجهتها الكثير من المشاكل في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان إنتشار ظاهرة التهريب الكمركي إحدى المشاكل التي عانى منها الاقتصاد العراقي الناشيء، وقد أخذ التهريب بالتوسع وتفاقم خلال العهد الملكي. وكان للتهريب تداعيات كبيرة على لواء الموصل واقضيته الحدودية تحديداً قضاء زاخو. جاءت هذه الدراسة للوقوف على كيفية تفشي هذه الظاهرة في زاخو واسباب ذلك، وتتطرق الدراسة الى اهم السلع المهربة من العراق عبر زاخو الى تركيا وسوريا، وكذلك المهربة من هاتين الدولتين الى بقية مدن العراق عبر زاخو. وتم الوقوف على أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية عن طريق متصرفية لواء الموصل وقائمقامية قضاء زاخو، في مكافحة هذه الظاهرة بهذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية. كما تناول البحث تواطؤ بعض الأجهزة الحكومية وخاصة الشرطة وموظفي الكمارك مع المهربين، وكيف كانت الحكومة تراقب ذلك الأمر.