تحليل أهداف إستراتيجيات التنوع الإقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي

الملخص

تعتبر الشركات الصغيرة و المتوسطة من أعمدة الإقتصاد في الدول النامية وذلك لكونها أساس لتكوين شركات كبيرة في اي إقتصاد من خلال تعزيز الإقتصاد النامي في المنطقة . يقدم الباحث في هذه الدراسة تحليلاً لدور الشركات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنوع الإقتصادي في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي مع دراسة التجارب الرائدة لتلك الدول في الإعتماد على التنوع الإقتصادي للخروج من أزمة إنخفاض أسعار النفط دولياً . تهدف الدراسة الى تحديد الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنوع الإقتصادي وتقليل الإعتماد على الثروات الطبيعية و تحريك الإقتصاد في المنطقة . إستخدم الباحث أدوات المنطق المضبب و أداة تشخيص الإنحراف لفحص و إختبار أهم الإستراتيجيات للتجارب الدولية و الإقليمية في تفعيل التنوع الإقتصادي من خلال الشركات الصغيرة و المتوسطة بإستخدام الأسلوب الأحصائي في تحليل تجارب العديد من الدول و دراسة تأثير الشركات الصغيرة و المتوسطة على الإقتصاد القومي فضلاً عن استخدام المنهج الوصفي بالرجوع الى الأدبيات الأقتصادية و المحاسبية من خلال الكتب و البحوث العلمية الرصينة لغرض الوصول الى نتائج حقيقية محايدة و غير قابلة للإجتهاد الشخصي . توصل الباحث الى عدد من النتائج التي من شأنها أن ترفع من دور الشركات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق تنوع إقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي كان من أهمها أن إن الدول التي تشجع قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة غير النفطية لديها أعلى مستويات للتنوع الإقتصادي مقارنة بالدول الاخرى لمجلس التعاون الخليجي، كما إقترح الباحث تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لدول المجلس وتحسين الأطر التنظيمية والمؤسسية وجعل الأسواق أكثر مرونة و تحفيز الابتكار للسلع والخدمات، وخلق فرص العمل لأجل تحقيق تنوع إقتصادي