الأضرار الأدبية الناجمة من الرجوع عن الخِطْبة والتعويض عنها دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي

الملخص

الخطبة هي مقدمة للزواج، ووسيلة تعرف كل من الزوجين على الآخر ليكون الزواج مبنيا على الموافقة والملائمة التي تضمن دوام المعاشرة الحسنة بين الزوجين، وإن الرجوع عن الخطبة أمر وارد, سواء كان هذا الرجوع من الخاطب أومن المخطوبة أو من وليها؛ لأن الخطبة ليست عقد زواج, وإنما هي وعد به؛ ولأنه ما لم يوجد عقد فلا إلزام ولا التزام، ولكن هذا الرجوع يكره إن لم يكن لغرض صحيح شرعي كما لو تبين للمخطوبة أو وليها في الخاطب ما يدعو لرد خطبته, والرجوع إلى الموافقة عليها, أو رأى الخاطب في مخطوبته ما يدعو إلى الرجوع عن خطبته, على أن يكون ذلك الرجوع من الطرفين لسبب سائغ شرعا، ويطلب أدبيا ألا ينقض أحدهما وعده إلا للضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة، وقرر القانون العراقي أن الخطبة ليست عقدا، يجوز الرجوع في أي وقت، ودون إبداء أية مبررات، لأن الخطبة ليست سوى عمل مادي لا يترتب عليها أي أثر قانوني، والادعاء بالضرر المعنوي الذي يسببه الرجوع عن الخطبة وبالضرر المعنوي المتمثل بألم الطرف الآخر من هذا الرجوع لا تعويض فيه عند أكثر الفقهاء؛ ثم إن فتح باب المطالبة بالتعويض بسبب الرجوع عن الخطبة يفتح باب المنازعات, وربما الاتهامات والفضائح التي يكون ضررها أفحش من الضرر المادي المدعى به، وإذا اقترن بالرجوع عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين، جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، أي: الخطأ الذي سبب ضرراً بالغير، وفي المقابل فإن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض الناس وسمعتهم، وفي هذا من المفسدة الخاصة والعامة ما يجعل من الواجب معالجته، ومن طرق الحماية والمعالجة للموضوع تقرير التعويض المناسب عن طريق القضاء.