المقدمة

لعبت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) دورًا متزايداً في تطور اقتصادات الكثير من البلدان في العالم، وتعتبر من المحركات الرئيسية للعولمة. ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا حاسما في تنمية الدول المضيفة، ويسهم في التراكم الرأسمالي ونقل التكنولوجيا والمهارات والوصول الى الاسواق العالمية. ويعتقد معظم صانعي السياسات والاقتصاديين أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على بلدانهم. لذلك نفذت معظم البلدان الناشئة والنامية في السنوات الاخيرة جملة من الإصلاحات الاقتصادية لإعادة هيكلة اقتصاداتها من أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. واعتمدت قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر على مجموعة متنوعة من خصائص البلد المضيف، مثل الانفتاح التجاري الذي يمثل عاملا رئيسيا في تحديد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة، أصبح موضوع الحوكمة من القضايا الهامة التي تأتي في سلم أولويات أغلب دول العالم، لما لها من دور فاعل في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره محرك لعجلة التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة؛ لذا فقد أولت معظم الدول اهتماما بتطبيق مؤشرات الحوكمة باعتبارها من أهم العوامل المحفزة والمساعدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وتعد آسيا أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، لانها تمثل منطقة جغرافية مهمة ذات موارد طبيعية يمكن لها أن تسهم في تعزيز التجارة الدولية، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة الى ^*الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا بنسبة 41% ليصل إلى 222 مليار دولار. وكشفت العديد من الدراسات أن التزايد السريع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لعب دوراً مهماً في تنمية تلك الدول، وظل الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحرك والداعم الاقتصادي في المنطقة.

أهمية البحث: سعت معظم الدول الى تحسين المناخ الاستثماري، وتقديم الحوافز والضمانات، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية لجذب المستثمرين الأجانب. ومن هنا تأتي اهمية الدراسة كونها تتناول موضوعاً حظي باهتمام العديد من الاقتصاديين، وهو أثر الانفتاح التجاري والتوجه الى الاسواق الخارجية على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، ومدى تأثير مؤشرات الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر الى الصين ودول رابطة آسيان.

مشكلة البحث: يرى الكثير من الاقتصاديين ان للانفتاح التجاري ومؤشرات الحوكمة دوراً مهما كعوامل محددة للاستثمار الاجنبي المباشر، لذا جاءت هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:

- ما هي طبيعة العلاقة بين الإنفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تأسست عام 1967 على يد ماليزيا واندونيسيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة عبر برامج تعاون. كما تهدف هذه الرابطة إلى صيانة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة ولعب دور منتدى لفض النزاعات بين المناطق. وقد انضمت كذلك بروني دار السلام (1984) والفييتنام (1995) ولاوس (1997) والميانيار (1997) إلى الرابطة.

- ماهي مؤشرات الحوكمة، وماهي طبيعة العلاقة بينها وبين الاستثمار الاجنبي المباشر؟

هدف البحث: يهدف البحث الى التعرف على ماهية كل من الانفتاح التجاري والحوكمة، ودراسة العلاقة الارتباطية بين الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر.

فرضية البحث: للإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة، يمكن الانطلاق من الفرضيات التالية:

1- ان الانفتاح التجاري يؤثر تأثيراً ايجابيا على الاستثمار الأجنبي المباشر.

2- هناك علاقة ايجابية بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر.

حدود الدراسة ومصادر البيانات: شملت الدراسة تسعة بلدان آسيوية هي (الصين، سنغافورة، ماليزيا، تايلند، اندينوسيا، فلبين، كموديا، فيتنام، بروناي) خلال المدة (2000-2022)، بإستخدام بيانات سنوية مصدرها كان كل من البنك الدولي، ومنظمة مشروع العدالة العالمية، ومعهد لوي لمؤشرات الطاقة طبعة 2023، التقرير الإحصائي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للسنوات (2005-2010-2022).

منهجية البحث: من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، جرى إعتماد الاسلوب الوصفي والقياسي، إذ تم الاعتماد على الاسلوب الوصفي في تناول موضوع الانفتاح التجاري، ومفاهيم مؤشرات الحوكمة، وعلاقتها مع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، واستخدمت الدراسة أدوات التحليل القياسي لتقدير العلاقات الكمية بين متغيرات الدراسة باستخدام برمجية Eviews12، واعتماد طريقة PMG ونماذج البانل. وقد تضمن البحث الى جانب المقدمة والدراسات السابقة، الإطار النظري للعلاقة بين الانفتاح التجاري ومؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر، وقياس وتحليل أثر الانفتاح التجاري والحوكمة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ودول رابطة آسيان للمدة (2000-2022).

الدراسات السابقة:

تم الاطلاع على العديد من الدراسات التي تناولت موضوع أثر الحوكمة والانفتاح التجاري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في توضيح العلاقة ما بين المواضيع الثلاثة. وسوف يتم فيما يأتي عرض عدد من هذه الدراسات:

دراسة (2023) Wasink، Sarraf بعنوان أثر الحوكمة والتنمية المالية على الاستثمار الاجنبي المباشر في مجموعة دول بريكس، كان الهدف من هذه الدراسة هو فهم وتوضيح أثر الحوكمة والتنمية المالية على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى دولة الامارات العربية المتحدة ودول بريكس. وباستخدام نموذج الآثار الثايتة لبيانات بانل توصلت الدراسة الى أن لفاعلية الحكومة والجودة التنظيمية والاستقرار السياسي تأثير ايجابي على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وللفساد تأثير سلبي على تدفقات FDI. كما أن لتطور الاسواق المالية أثر ايجابي على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.

وقامت دراسة (2022) Mudiyanselage ,Epuran بتحليل أثر الانفتاح التجاري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الآسيوية الناشئة. كان الهدف من هذه الدراسة هو بيان مدى تأثير الانفتاح التجاري فيها باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع للمجموعة المتوسطة (PMG ARDL) ، واختبار اتجاه العلاقة السببية بين الانفتاح التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام اختبار السببية لجرانجر للفترة من 1996 إلى 2019. و أظهرت النتائج ان هناك تأثير ايجابي للإنفتاح التجاري على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، واشارت الى ان تعزيز السياسات التجارية والتوجه الى الانفتاح التجاري لتحسين المناخ الاستثماري في هذه البلدان سوف يؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى دول عينة الدراسة.

وأشارت دراسة لطيفة (2021) عن أثر مؤشرات الحوكمة على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في بعض الدول العربية خلال الفترة (1996-2019)، واتخذت هذه الدراسة من اختبار أثر مؤشرات الحوكمة الستة ومدى فاعيلتها في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر الى بلدان عينة الدراسة هدفا ً لها. وقد تم استخدام نموذج الآثار الثابتة والعشوائية لبيانات البانل. وتبين ان هناك علاقة طردية غير معنوية بين كل من متغير مؤشر الفساد والاستقرار السياسي مع تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في دول عينة الدراسة، وعلاقة طردية معنوية للجودة التنظيمية مع FDI ، وهناك علاقة عكسية غير معنوية بين متغير الإفصاح والمساءلة وفاعلية الحكومة مع FDI، وعلاقة عكسية معنوية بين متغير سيادة القانون وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.

أما الدراسة التي قام بها (2020) Semenas عن الحوكمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة: نموذج الجاذبية في الأسواق الناشئة لمجموعة من دول جنوب شرق أسيا، والتي كانت تهدف الى تحديد العوامل المؤسسية الاكثر أهمية وتأثيرا على الاستثمار الاجنبي المباشر في الاسواق الناشئة، وباستخدام النموذج الدينامكي لبيانات بانل لعينة متكونة من 21 دولة في جنوب شرق اسيا. فقد استنتجت أن هناك أثر لمؤشرات الحوكمة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت على ان كل من مؤشر الجودة التنظيمية، والاستقرار السياسي، والسيطرة على الفساد، والصوت، والمساءلة لها آثار ايجابية معنوية على تدفق FDI الى دول العينة، في حين كان لمؤشر فاعلية الحكومة، وسيادة القانون تأثير سلبي كبير على هذه التدفقات، وبينت ايضا ان الانفتاح التجاري، والبنية التحتية المتطورة تخلق مناخاً مناسباً لجذب المزيد من الشركات المتعددة الجنسيات الى دول عينة الدراسة.

تقدم كل من المرشد، الزمامي، مهدي (2018) بدراسة عن أثر الحوكمة على إستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية. كان الهدف منها هو معرفة آثار تطبيق مؤشرات الحوكمة الستة على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لأثنتي عشر دولة عربية خلال الفترة (1996-2010). وبعد تطبيق نموذج الآثار الثابتة لبيانات البانل أظهرت النتائج ان مؤشري فاعلية الحكومة، والجودة التنظيمية تمثل اهم العوامل المؤثرة في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر الى دول عينة الدراسة. اما المؤشرات الاخرى المتمثلة بالفساد، والافصاح والمساءلة، والاستقرار السياسي وسيادة القانون فلم يكن لها تأثيرعلى استقطاب FDI.

وقام كل من (2018) Zaman، Donghui، Yasin وآخرون بدراسة تحت عنوان "الانفتاح التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة مقارنة للدول الآسيوية"، بهدف تحليل العلاقة بين الانفتاح التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعينة من البلدان الاسيوية خلال الفترة 1982-2012، وباستخدام طريقة OLS الاعتيادية ونموذج التأثيرات الثابتة والعشوائية لبيانات لبانل ، توصلت إلى أن هناك أثر ايجابي معنوي للإنفتاح التجاري على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى بلدان عينة الدراسة، واوضحت دراستهم ايضاً ان زيادة الانفتاح التجاري تمثل الخيار الأفضل لمزيد من تدفقات الاستثمارات الاجنبية واستدامتها على المدى الطويل وتحسين الرفاهية.

أما دراسة (2017) Djulius بعنوان "استخدام الطاقة والانفتاح التجاري وتأثير سعر الصرف على الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا"، فقد هدفت الي بيان تأثير استخدام الطاقة، والانفتاح التجاري، وسعر الصرف على الاستثمار الأجنبي المباشر في المدى القصير والطويل في إندونيسيا خلال الفترة 1981-2015. وبإستخدم نموذج تصحيح الخطأ لشرح العلاقة بين متغيرات الدراسة اظهرت النتائج أن للانفتاح التجاري أثر معنوي وموجب على الاستثمار الاجنبي المباشر في المديين القصير والطويل، ولاستخدام الطاقة تأثير موجب وغير معنوي على هذا الاستثمار في المدى القصير، وتأثير موجب ومعنوي في المدى الطويل. أما سعر الصرف، فكان له تأثير معنوي وسالب على FDI في المديين القصير والطويل.

المبحث الأول

الإطار النظري للعلاقة بين الانفتاح التجاري ومؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر

أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مكونات التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان، لذلك تركز معظم الدراسات الحديثة على العوامل التي تؤثر على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. من هذا المنطلق سيتم التأكيد في هذا المبحث على أهم هذه العوامل المتمثلة بالانفتاح التجاري، والحوكمة وعلاقتهما بالاستثمار الاجنبي المباشر.

أولاً: العلاقة بين الإنفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر:

يعد موضوع الانفتاح التجاري من المواضيع الحديثة، وعلى الرغم من حداثته، إلا أنه أصبح من المواضيع الهامة في الاقتصاد بشكل عام، ويُعبر عن سياسة الانفتاح التجاري بأنها تلك السياسة التي تؤدي إلى التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير، وإتباع سياسات حيادية بين التصدير والاستيراد، والتخفيض من قيمة التعريفة الجمركية المرتفعة، بالإضافة إلى تحويل القيود الكمية إلى تعريفة جمركية، والاتجاه نحو نظام موحد للتعريفة الجمركية، وبالتالي يكون مضمون برنامج تحرير التجارة شاملا للعديد من الإجراءات فيما يتعلق بسياسات الاستيراد، وسياسات تشجيع الصادرات، وسياسات سعر الصرف، وسياسات إدارة الاقتصاد الكلي، والسياسات التنظيمية، والسياسات التجارية تجاه الشركاء التجاريين (الصفار،2023: 5).

وعرف كل من هونغ و بوي (2015) الانفتاح التجاري بانه إزالة الحواجز الكمركية أمام السلع والخدمات في الدول المضيفة، واتاحة الفرصة امام المستثمرين الاجانب للاستثمار في هذه الدول، والاستفادة من الميزة النسبية لتلك الدول، ومن ثم انتاج السلع والخدمات، واعادة تصديرها الى دول الام، وبالتالي زيادة الصادرات الى بقية دول العالم (Hoang,Bui,2015:3). ويعتبر مؤشر الانفتاح التجاري من بين المؤشرات الأكثر استخداما للتعبير عن درجة انفتاح دولة ما، ويتم قياسه باستخدام حجم الصادرات والواردات من السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي، وكلما زادت قيمة الانفتاح التجاري، كلما كان اقتصاد الدولة أكثر انفتاحاً. والشركات متعددة الجنسيات تفضل التواجد في الدول التي تكون اقتصاداتها أكثر انفتاحاً، ولهذا يزداد تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى مثل هذه الدول (Handoyo, Chandra, 2020:4).

ويمكن القول بان هناك علاقة بين الانفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر، كما جاء في تقرير التجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (2015)، فأن الانفتاح التجاري يوفر فرص العمل ويقلل من نسب الفقر في البلاد، اضافة الى إيجاد الاسواق لتصدير السلع والخدمات. وقد بينت العديد من الدراسات ان الانفتاح التجاري يعتبر أحد عوامل جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، فالشركات متعددة الجنسيات تفضل الاستثمار في الدول التي يكون فيها قطاع التصدير نشطاً (Grace,2019:2). واثبت كل من (Quy,2021:2 Tin HO,) في دراستهما عن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري في دول رابطة آسيان، أن دخول هذه الدول في اتفاقيات التجارة الحرة، زادت من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الذي كان يمثل المحرك للنمو الاقتصادي فيها، أي أنه يتعين على الدول التي تتجه نحو الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة انفتاح اقتصاداتها والانضمام إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

ووفقا ً لما جاء في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن منظمة التجارة والتنمية (UNCTAD) ازدادت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة الى الصين بنسبة 5% لتصل الى 189مليار دولار، واغلب هذه التدفقات كانت من قبل الشركات الاوربية التي استثمرت في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجية. وسجلت سنغافورة نسبة زيادة قدرها 8%، إذ وصل حجم التدفقات إليها الى 141 مليار دولار، اما ماليزيا فكانت نسبة الزيادة في التدفقات 39% لتصل الى 14 مليار دولار. وشهدت كل من فيتنام وإندونيسيا زيادة في حجم التدفقات بنسبة 14% و4% ليصل إلى 18 و22 مليار دولار على التوالي، في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الفلبين بنسبة 23% نتيجة لانسحاب عدد من الشركات الأجنبية، في حين سجلت معدلات الانفتاح التجاري ارتفاعاً طفيفاً ومستقرا خلال السنوات الثلاث الاخيرة في الصين وبقية دول رابطة آسيان، كما هو موضح في الشكل البياني رقم 1.

ثانياً: العلاقة بين الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر:

في بداية التسعينات انتشر مصطلح الحوكمة، واستخدم من قبل العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الدولية والإقليمية، كصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وعلى الرغم من أن هذا المصطلح قد ظهر في بادئ الأمر على مستوى المنظمة، إلا أنه أصبح اليوم يهتم بكافة الأوجه الاقتصادية وأنشطة الدولة الأخرى. والحوكمة على مستوى الدولة تعني ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية بهدف إدارة الشأن العام، فهي ترتبط بعملية اتخاذ القرارات وتنفيذها بمشاركة جميع اطراف المجتمع التي تتمثل بالمؤسسات الرسمية، وغير الرسمية للوصول الى الاهداف المرسومة، لأجل المصلحة العامة للمواطنين (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific:1 ). وعرف خبيري البنك الدولي ( Kaufman, Karry,2022 ( الحوكمة بأنها مجموعة القوانين والمؤسسات التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في بلد معين وذلك لخدمة المصلحة العامة (المرشد، الزمامي، المهدي، 2018 : 5). كما تشير الحوكمة وفقا لمنهج البنك العالمي، أو مركز بحوث ودراسات البنك الدولي، إلى كل من المؤسسات والأساليب، أو الإجراءات التي من خلالها تمارس السلطة بالبلد مهامها (زكريا ،2011: 36). يتضح من هذه التعاريف أن الحوكمة تتعلق في الأساس بكفاءة الدولة في إدارة الشؤون العامة، وكذلك فعالية الحكومة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، وإبداء الرأي والمساءلة.

واصبح موضوع الحوكمة محل جدل الخبراء، والمنظمات الدولية، ووكالات التعاون الدولية، لذلك سعى كل من الباحثين والمنظمات الدولية إلى إيجاد مؤشرات يتم من خلالها قياس عناصر وأبعاد الحوكمة، باعتبار أن هذه المؤشرات تؤثر على دوائر السياسة والاقتصاد والأعمال الدولية، كما تؤثر على القرارات الكبرى للشركات العالمية في مجال الأعمال الدولية، لاسيما في مجال التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وتعد مؤشرات الحوكمة العالمية (World government indicators WGI) التي تم إحتسابها قياسيا من قبل كوفمان وكراي وزويد (1999)، وتم تبنيها من قبل البنك الدولي من المؤشرات الاكثر قبولاً، والأكثر استخداما من قبل الباحثين في العالم، وهي تتألف من ستة مؤشرات (القهواجي، 2019: 5) هي: -

1- مؤشر المشاركة والمساءلة) Voice and Accountability (VA: هذا المؤشر يقيس مدى قدرة مواطني الدولة على المشاركة في انتخاب حكومتهم، وحرية التعبير، وحرية الاعلام (Mengistu Adhikary,2012:6).

2- مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف / الارهاب ( Political and Absence of Violence/ Terrorism ( PV): الفكرة الأساسية لهذا المؤشر هي أن جودة الحوكمة بالبلد مرتبطة بمدى خضوع السلطات الحاكمة للتغيير المستمر باستخدام وسائل العنف والتي لها تأثيرا سلبيا مباشرا على استمرارية السياسات ومدى مصداقيتها (Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2009:8)

3- مؤشر فاعلية الحكومة Government Effectiveness (GE): يقيس هذا المؤشر جودة الخدمات الحكومية، والخدمات العامة، ودرجة استقلالية أعمال الحكومة عن الضغوط السياسية، وجودة الأنظمة، وتطبيقها ومصداقيتها، والتزام الحكومة بهذه الأنظمة (المصدر نفسه).

4- مؤشر جودة التشريعاتRegulatory Quality (RQ): يقيس هذا المؤشر مدي قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياساتها التي من شأنها دعم التنمية في القطاع الخاص (Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2010: 4).

5- مؤشر سيادة القانون: Rule of Law (RL) هذا المؤشر يقيس مدى ثقة المتعاملين بتطبيق القانون من قبل الحكومة وبشكل متساوي على كل الافراد والمنظمات، وخاصة مدى قدرتها على حماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود (المصدر نفسه: 5).

6- مؤشر السيطرة على الفساد Control of Corruption (CC): يشير هذا المؤشر الى مدى استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك قضايا الفساد الصغيرة والكبيرة، والتحكم في الدولة من قبل أصحاب المصالح الخاصة (بلقاسمي , 2015: 46).

ترتبط الحوكمة بشكل وثيق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد ذكر دانينغ (2002) في دراسته أن الحوكمة أصبحت ذات أهمية متزايدة لكونها أحد محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ودوافعه، وقد تحولت الشركات المتعددة الجنسيات من الاسواق الباحثة عن الموارد، إلى الاسواق الباحثة عن الكفاءة. وهذا يعني أن محددات الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدية، مثل الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف العمالة أصبحت أقل أهمية نسبيًا من مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية باعتبارها من المحددات الأكثر أهمية نسبياً لمثل هذه التدفقات (Subasat, Bellos,2013: 2)، ولكونها احدى المؤشرات الحساسة للمكون الاقتصادي والسياسي. لذا تسعى الدول الى تهيئة مناخ أكثر ملائمة للشركات متعددة الجنسيات من خلال تحسين اداء المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تحفز دخول المستثمرين الأجانب، وتعمل على إبقائها اطول فترة ممكنة (خويلد، صاحب، 2019: 4). ولهذا فان الحوكمة تعتبر المحرك الأساسي لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، إذ أثبتت العديد من الدراسات أن هناك علاقة إيجابية بين الحوكمة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

المبحث الثاني

قياس وتحليل أثر الانفتاح التجاري والحوكمة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول جنوب شرق آسيا والصين للمدة (2000-2022)

لتحقيق هدف البحث، وإختبار فرضياته، لابد من دراسة العلاقة بين الانفتاح التجاري والحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر، وتحديد طبيعة واتجاه العلاقة بين هذه المتغيرات تجريبيا ً، وهذا ما سوف يتناوله هذا المبحث من خلال تحديد نموذج اقتصادي قياسي، وتوضيح الطريقة المتبعة في تحليل هذا النموذج وتفسير النتائج التي يتم التوصل اليها.

أولاً: توصيف النموذج:

لتوضيح العلاقة بين الانفتاح التجاري ومؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر تم تطبيق نموذج بيانات بانل داتا لعينة متكونة من تسعة دول، تتمثل في الصين، ومجموعة دول جنوب شرق آسيا وهي: (سنغافورة، ماليزيا، فلبين، تايلند، إندونيسيا، كمبوديا، بروناي، فيتنام ) والصين خلال المدة (2000-2022)، اما بالنسبة للبيانات الاحصائية المعتمدة في هذه الدراسة، فقد كانت بيانات سنوية مصدرها كل من البنك الدولي، ومنظمة مشروع العدالة العالمية، ومعهد لوي لمؤشرات الطاقة طبعة 2023، فضلاً عن التقرير الإحصائي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للسنوات( 2005-2010-2022).

وتتمثل متغيرات الدراسة في كل من صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لدول آسيان والصين الذي يمثل المتغير المعتمد، وهو عبارة عن مجموع رأس مال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها وغير ذلك من رأس المال طويل الأجل ورأس المال قصير الأجل، كما هو مبين في ميزان المدفوعات. وتوضح هذه السلسلة صافي التدفقات (صافي تدفقات الاستثمارات الجديدة مخصوماً منها الاستثمارات التي يتم سحبها) في البلد المعني من المستثمرين الأجانب وهي مقسومة على إجمالي الناتج المحلي. إضافة الى استخدام بيانات معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول آسيان والصين هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد زائداً الضرائب على المنتجات مطروحاً منه إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات. ويتم حسابه بدون استقطاع قيمة استهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية. والانفتاح التجاري المعبر عن بمجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات مُقاسة كحصة من إجمالي الناتج المحلي. ومؤشر فاعلية الحكومة الذي يهتم هذا المؤشر بمدى فاعلية إدارة المؤسسات الدولة، ومدى كفاءتها في توظيف الموارد الوطنية بطريقة سليمة وواضحة تخدم المجتمع، وقدرة الدولة على العمل في خدمة الصالح العام، بالإضافة الي متغير السيطرة على الفساد الذي بأنه إساءة االستخدام النشط أو السلبي لصالحيات الموظفين العموميين لتحقيق منافع خاصة مالية أو غيرها، ويقيس هذا المؤشر مدى استطاعة السلطة العامة تحجيم المكاسب الشخصية الكبيرة والصغيرة. ومؤشر الاستقرار السياسي الذي يقيس أحتمال زعزعة استقرار الحكومة أو حدوث انقلاب غير شرعي أو استخدام العنف وهذا يشمل العنف ذو الطابع السياسي والارهاب. وسعر الصرف الذي يعبر عن قيمة وحدة واحدة من عملة محلية مقابل وحدات من عملة أجنبية، ويعتبر أداة ربط بين الاقتصاد المحلي و باقي الاقتصادات الدولية، كمتغيرات مستقلة. وتم صياغة نموذج الدراسة على النحو التالي :

FDI=β₀ +β₁GDP +β₂TO +β₃GE + β₄CCO + β₅PS + β₆EXC +ɛ_I

إذ أن:

FDI: يمثل صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

GDP: معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.

TO: الانفتاح التجاري.

GE: فاعلية الحكومة.

CCO: السيطرة على الفساد.

PS: الاستقرار السياسي.

EXC: سعر الصرف.

بعد حساب معاملات الارتباط بين متغييرات الدراسة، وجاءت النتائج كما في الجدول (1).

جدول (1) مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة

EXC	PS	CCO	GE	TO	GDP	FDI	Correlation Probability
						1.00000 ------	FDI
					1.00000 ------	0.168186 0.0179	GDP
				1.00000 ------	-0.060084 0.4004	0.667897 0.0000	TO
			1.00000 ------	0.304711 0.0000	-0.292968 0.0000	0.093153 0.1918	GE
		1.00000 -------	0.92962 0.0000	0.359391 0.0000	-0.238750 0.0007	0.147605 0.0380	CCO
	1.00000 --------	0.511176 0.0000	0.394105 0.0000	0.541177 0.0000	-0.134274 0.0593	0.557338 0.0000	PS
1.00000 -------	-0.358249 0.0000	-0.729056 0.0000	-0.742290 0.0000	-0.276389 0.0001	0.218881 0.0019	-0.140591 0.0482	EXC

المصدر: من مخرجات برنامج Eiews12

يعرض الجدول (1) مصفوفة الارتباط، ويتضح منه ان هناك علاقة ارتباط معنوية موجبة بين المتغير التابع الذي يمثل صافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر كنسبة من GDP والمتغيرات المستقلة المتمثلة (بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والانفتاح التجاري، والفساد، والاستقرار السياسي)، وهناك ارتباط موجب غير معنوي بين FDI وفاعلية الحكومة، وارتباط سالب ومعنوي بين FDI وسعر الصرف.

ثانياً: تقدير النموذج القياسي:

تعتبر نماذج بيانات البانل من بين النماذج التي لقيت رواجا كبيرا في أدبيات القياس الاقتصادي، فهي عبارة عن مجموعة بيانات مقطعية متسلسلة زمنياً، أي أن لهذه البيانات بعدين: الاول للسلسلة الزمنية، والثاني: للمقاطع العرضية، بالنسبة للسلسلة الزمنية فهي تأخذ سلوك مفردة واحدة خلال مدة زمنية معينة، في حين أن البيانات المقطعية تصف سلوك عدد من المفردات في مدة زمنية واحدة( Eom,Lee,2007: 3). وقد اكتسبت نماذج السلاسل الزمنية المقطعية، او نماذج البانل اهتماما كبيرا في الدراسات الاقتصادية، لانها تأخذ في الاعتبار أثر تغير الزمن، وأثر تغير الاختلاف بين الوحدات المقطعية. ويمكن ايجاز هذه الاهمية في النقاط التالية:

- بيانات البانل تتميز عن غيرها بعدد أكبر من درجات الحرية، وكذلك بكفاءة أفضل، وهذا ما يؤثر ايجاباً على دقة المقدرات.

- تتيح التخفيف من مشكلتي التعدد الخطي، وانعدام ثبات التباين لحد الخطأ، وهما من المشاكل شائعة الظهور عند استخدام بيانات المقطع العرضي في تقدير النماذج القياسية .

- توفر البيانات المقطعية أو الزمنية إمكانية التحكم في التباين الفردي الذي قد يظهر فيها؛ والذي يفضي إلى نتائج متحيزة (الحسنين،2023: 11).

* اختبارات جذر الوحدة لإستقرارية السلاسل الزمنية المقطعية:

قبل البدء بتحليل واستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية، يجب التأكد من إستقرارية هذه السلاسل المستخدمة في النموذج، وفيما إذا كانت تحتوي جذر الوحدة، باستخدام الاختبارات الاحصائية ومنها إختبار (LLC) المقترح من قبل Levin, Lin and Chu ، وكذلك اختبار (IPS) Im, Pesaran and Shin، واختبار(ADF) المقترح من قبل Fisher . وتتمثل فرضية العدم (H₀) لهذه الاختبارات في وجود جذر الوحدة، اي أن السلسلة الزمنية غير مستقرة، أما الفرضية البديلة (H₁) فتتمثل في عدم وجود جذر الوحدة، أي ان السلسلة مستقرة، فإذا كانت قيمة P اقل من مستوى المعنوية 0.05، يتم رفض فرضية العدم، وقبول الفرضية البديلة، أي ان السلسلة الزمنية مستقرة .

الجدول (2) يبين إنه باستخدام المقطع الفردي بعض من سلاسل متغيرات الدراسة مستقرة عند المستوى (I₀)، والبعض الاخر مستقر عند الفرق الاول (I₁)، إذ يلاحظ ان المتغيرين ( X₁ , X₅) الذين يمثلان نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار السياسي على التوالي، والمتغير المعتمد y الذي يمثل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي الوافد من GDP، جميعها مستقرة عند المستوى، أي أنها متكاملة من الدرجة صفر. أما المتغيرات X₂ الذي يعبر الانفتاح التجاري، وX₃الذي يمثل فاعلية الحكومة، وX₄ المعبر عن السيطرة على الفساد، وX₆ الذي يمثل سعر الصرف فهي مستقرة عند الفرق الأول، اي بمعنى إنها متكاملة من الدرجة الاولى.

جدول (2) نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام Individual intercept

المتغييرات	نوع الاختبار
المتغييرات	Levin,Lin (LLC)	Im,Pesaran and Shin (IPS)	Fisher ( ADF)
X1	-8.24975	-6.41831	89.9658	مستقر عند المستوى
X1	0.0000	0.0000	0.0000	مستقر عند المستوى
X2	-0.17527	0.67917	10.8837	غير مستقر عند المستوى
X2	0.4304	0.7515	0.8992	غير مستقر عند المستوى
X2	-7.93937	-7.93190	90.1205	مستقر عند الفرق الاول
X2	0.0000	0.0000	0.0000	مستقر عند الفرق الاول
X3	-0.65363	0.14826	18.6266	غير مستقر عند المستوى
X3	0.2567	0.5589	0.4151	غير مستقر عند المستوى
X3	-12.7005	-12.2226	142.048	مستقر عند الفرق الاول
X3	0.0000	0.0000	0.0000	مستقر عند الفرق الاول
X4	-1.24400	-1.47294	27.1239	غير مستقر عن المستوى
X4	0.1067	0.0704	0.0767	غير مستقر عن المستوى
X4	-9.07723	-10.2218	120.285	مستقر عند الفرق الاول
X4	0.0000	0.0000	0.0000	مستقر عند الفرق الاول
X5	-3.96925	-2.96680	36.8978	مستقر عند المستوى
X5	0.0000	0.0015	0.0054	مستقر عند المستوى
X6	-1.71147	-0.31922	18.3356	غير مستقر عند المستوى
X6	0.0435	0.3748	0.4338	غير مستقر عند المستوى
X6	-7.09596	-6.55223	73.6510	مستقر عند الفرق الاول
X6	0.0000	0.0000	0.0000	مستقر عند الفرق الاول
Y	-5.62226	-5.66352	71.4177	مستقر عند المستوى
Y	0.0000	0.0000	0.0000	مستقر عند المستوى

المصدر: من مخرجات برمجية 12 EViews

جدول (3) نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام Individual intercept and trend

المتغييرات	نوع الاختبار
	Levin,Lin (LLC)		Im,Pesaran and Shin (IPS)	Fisher ( ADF)
X1	-7.6777		-5.95981	73.4504	مستقر عند المستوى
	0.0000		0.0000	0.0000
X2	1.28132		0.76161	19.3841	غير مستقر عند المستوى
	0.9000		0.7769	0.3685
X2	-6.93912		-6.38195	68.3239	مستقر عند الفرق الاول
	0.0010		0.0000	0.0000
X3	-5.02873		-4.19528	47.7221	مستقر عند المستوى
	0.0000		0.0000	0.0002
X4	-1.15368 (غير مستقر عن المستوى)	-8.45194 (مستقر عند الفرق الاول)	-3.26839	38.26839	مستقر عند المستوى
	0.1243	0.0000	0.0005	0.0036
X5	-4.70261		-2.66958	36.1144	مستقر عند المستوى
	0.0000		0.0038	0.0068
X6	0.59348		1.51798	11.6428	غير مستقر عند المستوى
	0.7236		0.9355	0.8651
X6	-6.56138		-4.71876	52.8971	مستقر عند الفرق الاول
	0.0000		0.0000	0.0000
Y	-5.12457		-5.35105	61.4585	مستقر عند المستوى
	0.0000		0.0000	0.0000

المصدر : من مخرجات برمجية 12 EViews

* تقدير النموذج بإستخدام PMG-ARDL :

بعد اخذ اللوغاريتم الطبيعي لمتغيرات الدراسة، وبناءاً على نتائج اختبارات جذر الوحدة التي كشفت عن عدم وجود أي متغير متكامل من الدرجة الثانية أو أكثر، يمكن استخدام طريقةPMG-ARDL التي اقترحها (Pesaran,1999) لتقدير العلاقة التي تجمع بين الاستثمار الاجنبي المباشر كمتغير تابع، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والانفتاح التجاري، وفاعلية الحكومة، والسيطرة على الفساد، والاستقرار السياسي، وسعر الصرف كمتغيرات مستقلة في المدى الطويل والقصير لبلدان عينة الدراسة للمدة (2000-2022). يقوم مقدر PMGعلى تجميع المقاطع في نموذج واحد في الاجل الطويل، والسماح بتقدير المعالم لكل مقطع على حده بالنسبة للعلاقة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ (term correction Error) الذي يعبر عن آلية تعديل الخلل المؤقت في العلاقة التوازنية طويلة الاجل وفق منهجية ARDL المطبقة في السلاسل الزمنية المقطعية، والجدول (5) يوضح ذلك.

يتضح من الجدول (6) انه في المدى القصير، بلغت قيمة معامل تصحيح الخطأ 0.77- عند مستوى معنوية0.01، أي أن النموذج يتضمن آلية تعديل خطأ التوازن، ويؤكد ايضاً وجود تكامل مشترك، وعلاقة توازن قصيرة الاجل بين المتغيرات، والتي تؤدي الى علاقة طويلة الاجل، أي بمعنى أن الانحرافات في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في الاجل القصير سوف تستغرق سنة واحدة وشهرين، للعودة الى الوضع التوازني.

أما بالنسبة للمدى الطويل فان لمعلمات النموذج تاثيرات معنوية موجبة وسالبة على الاستثمار الاجنبي المباشر. إذ أن لنمو الناتج المحلي الإجمالي تاثير معنوي موجب على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتتلائم هذه النتيجة مع معظم الدراسات المهتمة بدراسة نوعية العلاقة بين الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر، بإعتبار ان وجود نمو في الناتج المحلي الاجمالي يؤكد على الحالة الاقتصادية للبلد المضيف، مما يشكل عامل جذب لتدفق الاستثمارات. والانفتاح التجاري المعبر عنه بصافي التجارة من GDP، له تأثير معنوي وموجب ايضاً على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهذا يعني أنه من خلال التجارة يتم الدخول الى الاسواق الخارجية، مما يتطلب المزيد من الانتاج من اجل التصدير، وهذا يعني دخول شركات أجنبية جديدة من اجل الانتاج والتصدير، كما تؤكد هذه الحقيقة نتائج الدراسة التي قام بها Grace عام 2019.

وتبين أن لفاعلية الحكومة تأثير معنوي وسلبي على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، إذ أن الزيادة في مؤشر فاعلية الحكومة يؤدي الى انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. وهذا ما اثبتته الدراسة التي قام بها Semenas عام 2020 عن الحوكمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة: منهج الجاذبية في الأسواق الناشئة لمجموعة من بلدان جنوب شرق أسيا، وفسر ذلك بان البلدان ذات الفاعلية الحكومية العالية تمتلك اسواق جيدة، وهذا يعني انها لا تحتاج الى المزيد من الاستثمارات الأجنبية. واوضحت دراسة صابر في عام 2022 لأثر مؤشرات الحوكمة على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في عينة من الدول العربية خلال الفترة (2000-2022)، الآثر السلبي لفاعلية الحكومة على تدفق الاستثمارات الاجنبية لبلدان عينة الدراسة. في حين جاءت نتائج الدراسة التي قام بها العلوي عام 2019 منافية لذلك، ووجد بان لفاعلية الحكومة أثر موجب على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. ونجد ايضاً ان لمؤشر الفساد اثر معنوي وسلبي على الاستثمارات الاجنبية المباشرة؛ لإن الفساد يساهم في تدني كفاءة الاستثمار؛ وذلك بسبب الرشاوي التي تحول دون استخدام الموارد المخصصة بشكل كفوء، وتسئ توجيهها، مما يعمل على زيادة كلفتها، وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع الدراسة التي قام بها Niarachma,2021.

وقد ظهرت علاقة معنوية إيجابية بين مؤشر الاستقرار السياسي وتدفق الاستثمارات الاجنبية الوافدة الى بلدان آسيان والصين، ويمكن تفسير ذلك في ان الاستثمار الاجنبي المباشر يمثل نشاط اقتصادي، إذ أنه يبحث عن بيئة مناسبة من استقرار سياسي أمني، وعن الأماكن التي تكون فيها درجة المخاطرة منخفضة؛ من أجل تحقيق ربحية أكثر مما يحققه في بلد الأم، إذ أن الاستقرار السياسي يعتبر من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا يتوافق مع الدراسة التي قام بها Semenas عام 2020 عن الحوكمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأظهرت نتائج التقدير أن لسعر الصرف أثر معنوي سالب على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى دول عينة الدراسة، وهذا يرجع الى أن ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية مقابل العملة المحلية يشير الى انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يجعل اسعار السلع والخدمات ارخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة السلع المعدة للتصدير؛ مما يشكل عاملاُ لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وكانت هذه النتيجة متسقة مع نتائج الدراسة التي قام بها Djulius في عام 2017 حول استخدام الطاقة والانفتاح التجاري، وتأثير سعر الصرف على الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا.

الاستنتاجات والمقترحات

أولاً: الاستنتاجات

1- يعتبر الانفتاح التجاري والحوكمة من العوامل ذات التأثير الكبير على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وتفضل الشركات متعددة الجنسيات الاستثمار في الدول التي تتمتع بانفتاح تجاري، والدول التي تكون فيها مؤشرات الحوكمة مرتفعة.

2- اصبحت مؤشرات الحوكمة من المحددات الأكثر حساسية لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، فالدول التي تطبق مبادئ الحوكمة اصبحت مراكز جذب لمزيد من الاستثمارات الاجنبية.

الاستنتاجات والنتائج العملية للبحث:

- اظهرت نتائج الدراسة ان للانفتاح التجاري تأثير معنوي وموجب على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وكانت هذه النتائج متوافقة مع فرضية البحث.

- لقد كانت لمؤشرات الحوكمة تأثيرات مختلفة على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. إذ كانت لفاعلية الحكومة والفساد تأثير معنوي وسلبي على الاستثمار الاجنبي المباشر، وجاءت هذه النتيجة مخالفة لفرضية البحث، في حين كان للاستقرار السياسي تأثير معنوي وموجب على الاستثمار الاجنبي المباشر وهذا يؤكد إحدى فرضيات البحث.

- كما اشارت نتائج التقدير الى أن هناك عوامل اخرى لها تأثيرات واضحة على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، مثل سعر الصرف، إذ تفضل الشركات المتعددة الجنسيات الاستثمار في الدول التي تكون قيمة عملتها المحلية منخفضة امام العملات الاجنبية.

ثانياً: المقترحــات

1- على الدول المضيفة تهئية بيئة مناسبة للشركات الاجنبية من خلال الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، والغاء الحواجز والقيود الكمركية امام المستثمرين الاجانب.

2- التركيز على استقطاب المشاريع الاستثمارية التي يتميز البلد فيها بميزة نسبية للاستفادة منها في انتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير.

3- ضرورة اهتمام الدول المضيفة بمؤشر الاستقرار السياسي الذي يعد من اكثر المؤشرات تاثيراً في جذب الاستثمارات الاجنبية، إذ يميل المستثمرون الاجانب الى الاستثمار في الدول التي يسود فيها الاستقرار السياسي، لان البيئة المستقرة تقلل من المخاطر.

المصـــادر

أولاً: المصادر باللغة العربية :

- UNCTAD، تقرير الاستثمار العالمي (الاستثمار في استدامة الطاقة للجميع)، 2023.

- الحسنين، مروة عادل سعد (2023)، استخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية في قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التجارة البينية لدول الكوميسا، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثاني، إبريل 2023.

- الصفار، فراس حسين علي (2023)، قياس وتحليل أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في العراق، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، المجلد الثالث، العدد السادس.

- القهواجي، نزار صديق الياس (2019)، مستوى الحوكمة وتأثيرها في التنمية الاقتصادية العراق ودول الجوار للمدة (1996-2017)، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 11 العـدد 2.

- المرشد، سلطان عقلا، و الزمامي، مراد عمار، و مهدي سيف الدين علي (2018)، اثر الحوكمة على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية، المجلة الاردنية في إدارة الاعمال، المجلد 14، العدد 1.

- زكريا، بله باسي (2011)، الحوكمة وعـلاقتها بالاستثمـارات الأجنبية المبـاشرة (حــالة الجــزائر)، رسالة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر.

- صابر، محمد عبد العليم (2022)، أثر مؤشرات الحوكمة على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في عينة من الدول العربية خلال الفترة (2000-2022)، دراسة تحليلية قياسية، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية، المجلد 59، العدد الثالث، ابو قير-الاسكندرية.

- لطيفة، السبتي (2021)، أثر مؤشرات الحوكمة على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في بعض الدول العربية دراسة تطبيقية للفترة (1996-2019) https://www.researchgate.net/publication/353437456.

-- محمد، نورية عبد (2012)، أثر الاستثمار الاجنبي FDI في مستقبل الاستثمار المحلي العربي دراسة تحليلية قياسية لبعض دول الخليج العربي للمدة (1992-2010)، اطروحة دكتوراه، قسم علوم بحوث العمليات، جامعة سانت كليمنتس.

- نفيسة، ناصري (2011)، أثر سعر الصرف على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية - دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير، قسم المالية الدولية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان.

- نورالدين بلقاسمي (2015)، محاولة دراسة تأثي الحوكمة على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر -حالة الجزائر الفترة (2000-2013)، رسالة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة بن عبدالجميد بن باديس مستغانم.

ثانياً: المصادر باللغة الانكليزية:

- Djulius, Horas,)2017(, Energy Use, Trade Openness, and Exchange Rate Impact on Foreign Direct Investment in Indonesia, International Journal of Energy Economics and Policy, 7(5).

- Eom,Tae Ho, and Lee , Sock Hwan, and Hua Xu)2007(, Introduction to Panel Data Analysis: Concepts and Practices, https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-ab3f0e0f2a3c08474f6a4bdde6c65beb.

- Grace, Gabriela (2019), Factors Affecting Inward Foreign Direct Investment: Case of Asian Countries, Journal Info Artha Vol.3, No.2.

- Kaufmann, Daniel and Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo (2009), Governance Matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008, The World Bank, Development Research Group Macroeconomics and Growth Team.

- Kaufmann, Daniel, and Kraay, Aart and Massimo Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Global Economy and Development at Brookings.

- Khouiled, Brahim and Saheb, Oualid (2019), The quality of governance indicators and their impact in reducing the Fluctuations of net FDI in MENA countries for the period 1996-2017: Panel dynamic approach, Munich Personal RePEc Archive, No. 109308, posted 22 Aug.

- Mengistu, Alemu Aye and, Adhikary, Bishnu Kumar (2012), Does good governance matter for FDI inflows? Evidence from Asian economies, http://www.tandfonline.com/loi/fapb20.

- Mudiyanselage, Malsha Mayoshi Rathnayaka, and Epuran, Gheorghe (2022), The Impact of Trade Openness on FDI Inflows in Asian Emerging Economies.

- Semena, Simona, 2020, Governance and Foreign Direct Investments A panel Gravity Approach on Emerging Markets, Bachelor Thesis in Economics, UMEA University.

- Ranynda Niarachma,and Effendi, Nury, and Ervani Eva,and (2021), Pembangunan, Journal Ekonomi dan, The Effect of Governance on FDI Inflows in ASEA , University Ahmad Dahlan, VOL 11, No. 1.

- Subasat, Turan, and Bellos Sotirios (2013), Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach, Latin American Journal of Economics, Vol. 50 No.1

- Zaman, Qamar uz, and Zhang, Donghui, and Yasin, Ghulam, and Zaman, Shah and Imran, Muhammad, (2018), Trade Openness and FDI Inflows: A Comparative Study of Asian Countries.

- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific What is Good Governance? https://www.googleadservices.com/pagead/aclk.

كارتێكرنا ڤه‌كرن وئاسنكرنا بازرگانى یا ڤه‌كرى وئازاد وحوكه‌مێ ل سه‌ر وه‌به‌رهێنانا راسته‌و خو یا بیانى - ڤه‌كولینه‌كا پیڤه‌ریا شروڤكارییا ل وه‌لاتێن كوما باشورى روژهه‌لاتا ئاسیا و چینێ دماوێ ناڤبه‌را (2000-2022)

پوخته‌:

ئارمانج ژڤێ ڤه‌كولینێ دیاركرنا كارتێكرنا بازرگانى یا ڤه‌كرى و ئازاد وحه‌وكه‌مێ (رێڤه‌به‌رى یێ) یه‌ ل سه‌ر وه‌به‌رهێنانا راسته‌وخو یا بیانی ل وه‌لاتێن كوما باشورى روژهه‌لاتا ئاسیا و چینێ دماوێ ناڤبه‌را (2000-2022) دا، زێده‌بارى ڤێ چه‌ندێ ڤه‌كولینێ شێوازێ چه‌نداتیێ (الاسلوب الكمی) بكارئینایه‌, ئه‌وژى شێوازێ په‌نه‌لى یه‌ (Panel-ARDL, PMG) ژبوو مه‌ره‌ما دانه‌ نیاسینا كارتێكرنا گوراوێن ڤه‌كولینێ یه‌ ل سه‌ر وه‌به‌رهێنانا راسته‌وخو یا بیانی، هه‌روه‌سا ژبوو مه‌ره‌ما دیاركرنا بهایێن پارامیترێن مودێلا ڤه‌كولینێ. ئه‌نجامێن ڤه‌كولینێ دیاردكه‌ن كو كارتێكرنه‌كا زور و به‌رچاڤ یا ئامارى یا گوراوێن شرۆڤه‌كه‌ر هه‌یه‌ ل سه‌ر وه‌به‌رهێنانا راسته‌وخو یا بیانى یا كوما باشورى روژهه‌لاتا ئاسیا و چینێ، هه‌ر وه‌سا كارتێكرنه‌كا دیار وبه‌رچاڤ یا ئه‌رێنى یا پوزه‌تیڤ هه‌یه‌ یا سه‌رجه‌مێ به‌رهه‌مێ ناڤخویى، بازرگانى یا ڤه‌كرى و ئازاد، و به‌رقه‌رار بوونا سیاسى ل سه‌ر وه‌به‌رهێنانا راسته‌وخو یا بیانى ل وه‌ڵاتێن لژێر ڤه‌كولینێ، پێچه‌وانه‌ى ڤێ چه‌ندێ كارتێكرنه‌كا دیار وبه‌رچاڤ یا نه‌رێنى یانێگه‌تیڤ هه‌یه‌ یا گوراوێن كاراكرنا حوكمه‌تێ وگه‌نده‌لیێ و بهایێ پاره‌ گهورینێ ل سه‌ر وه‌به‌رهێنانا راسته‌وخو یا بیانى بۆ وه‌ڵاتێن كوما ئاسیان وچینێ. ڤه‌كولین گه‌هشته‌ هنده‌ك پێشینیاران، ژ وان پێتڤیه‌ وه‌ڵاتێن مێهڤاندار گرنگى و پویته‌كا زێده‌ بده‌نه‌ پیڤه‌رێ به‌رقه‌رار بونا سیاسى، چونكه‌ دهێته‌ هه‌ژمارتن ژ گرنگترین پیڤه‌رێن سه‌رنج راكێشانا وه‌به‌رهێنانێن بیانى، چونكه‌ وه‌كی یا دیار وه‌به‌رهێنه‌رێن بیانى قه‌ستا وان وه‌لاتان دكه‌ن ئه‌وێن به‌رقه‌رارى یا سیاسی لێ هه‌ى, كو لوێرێ باردوخ و كه‌ش وهه‌وایه‌كێ گونجایى بۆ كومپانیێن بیانى ئاماده‌دكه‌ن، ئه‌ڤه‌ژى برێكا گرێدانا هه‌ڤپه‌یمانیێن بازرگانیا ئازاد وراكرن و نه‌هێلانا ئاستنه‌نگ و ئالوزیان و باجێن گومركێ به‌رامبه‌ر وه‌به‌رهێنه‌رێن بیانى.

ووشه‌یێن ده‌سپێكى: وه‌به‌رهێنانا راسته‌وخو یا بیانى، حه‌وكه‌مێ ، بازرگانى یا ڤه‌كرى و ئازاد ، به‌رقه‌رار بونا سیاسى.

THE IMPACT OF TRADE OPENNESS AND GOVERNANCE ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT: AN ANALYTICAL ECONOMETRIC STUDY FOR SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES AND CHINA FOR THE PERIOD (2000-2022)

ABSTRACT:

The study aims to quantify the impact of trade openness and governance on foreign direct investment in Southeast Asian countries and China during the period 2000-2022. Furthermore, the study utilized the quantitative method, specifically the Autoregressive Distributed Lags Panel Model (ARDL Panel Model, PMG),, to determine the impact of the variables under study on foreign direct investment and to estimate the parameters of the model. The findings demonstrate that there is a statistically significant effect of the explanatory variables on foreign direct investment. They indicate that gross domestic products, trade openness and economic stability have a significant positive effect on foreign direct investment of in Southeast Asian countries and China ; while government effectiveness, corruption and exchange rate have a significant negative effect on foreign direct investment of the countries under study. Finally, the study offers a number of proposals, including: the need for host countries to pay attention to the political stability index, which is one of the most influential indicators in attracting foreign investments, since foreign investors inclined to invest in countries where political stability prevails. Additionally, a suitable environment for foreign companies can be created by engaging in free trade agreements and eliminating customs barriers and restrictions for foreign investors.

KEYWORDS: foreign direct investment, governance, trade openness, political stability

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)