ومن اجل تحقيق اهداف البحث فقط وجه المخطط الأفتراضي في الشكل (1) ليعزز وجود العلاقة بين الرافعة المالية السيولة و يتظمن المخطط المتغيرات الأتية:-

أ.نسب الرافعة المالية متغيراً مستقلاً و يظم متغيرين هما نسب المديونية و نسبة القروض الى حقوق الملكية.

ب.تمثل نسب السيولة متغيراً تابعاً و يظم اربع متغيرات وهي الرصيد النقدي و الأحتياطي القانوني و السيولة القانونية و نسبة التوظيف.

6.1. فرضيات البحث:

يمكن صياغة الفرضية الرئيسة للبحث على النحو التالي " تؤثر الرافعة المالية إيجابياً في السيولة" و تنبثق من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:-

أ‌. تؤثر نسب المديونية تأثيراً ايجابيا في الرصيد النقدي.

ب‌. تؤثر نسب المديونية تأثيراً ايجابيا في الاحتياطي القانوني.

ت‌. تؤثر نسب المديونية تأثيراً ايجابيا في السيولة القانونية.

ث‌. تؤثر نسب المديونية تأثيراً ايجابيا في نسب التوظيف.

ج‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في الرصيد النقدي.

ح‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في الاحتياطي القانوني.

خ‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في السيولة القانونية.

د‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في نسب التوظيف.

7.1 طبيعة البحث و حدوده:

1.7.1 طبيعة البحث:

سعى هذا البحث للكشف عن (تأثير الرافعة المالية في تحقيق السيولة في المصرف التجاري) وقد سعى البحث الى الرافعة المالية التي تعد من المصطلحات المعاصرة التي يمكن ان تعكس تاثير الرافعة المالية في تحقيق السيولة بتحليل حالة المصرف التجاري.

2.7.1. حدود البحث:

أ‌. الحدود المكانية : تم تطبيق هذا البحث باعتماد مخططها الأفتراضي في مصرف التجاري للدور المتميز للمصرف في النشاط الإقتصادي في العراق و لم يسبق للباحثين إجراء بحوث عن حالة المصرف المذكور كعينة في البحوث .

ب‌. الحدود الزمانية : المدة بين عامي(2022-2004) و السبب في اختيار هذه المدة هو مرور الاقتصاد العراقي في العديد من الحالات التي اثرت على النشاط المصرفي في العراق مثل الحرب على داعش الارهابي و انخفاض قيمة الدينار سنة (2020) مقابل العملات الاخرى و جائحة كورونا.

8.1. منهج البحث:

يعد هذا البحث تحليل لواقع المصرف التجاري خلال مدة البحث و للوصول لاهداف البحث و فرضياته تم الحصول على التقارير المالية لمصرف عينة البحث لتحليل البيانات .

1.8.1 أدوات جمع البيانات:

اعتمد البحث على التقارير المالية لمصرف عينة البحث التي ستمثل مجتمع البحث للحصول على المعلومات.

2.8.1 ادوات التحليل الاحصائي:

توصف بيانات البحث بانها ذات طبيعة لا معلمية (Non- Parametric) ، لذلك يتطلب اعتماد ادوات احصائية ملائمة لتحليل و معالجة هذه البيانات و اختبار الفرضيات المطروحة، على هذا الأساس فقد تم استخدام الأدوات و الاختبارات التالية:

أ‌. النسبة المئوية (Percentage) : وهي تعبير رياضي يستخدم لمقارنة كميتين من النوع ذاته او وحدات القياس ذاتها.

ب‌. الوسط الحسابي و الانحراف المعياري لوصف متغيرات البحث.

ت‌. معامل الارتباط لتحديد مدى علاقة الارتباط بين متغيرات البحث.

ث‌. تحليل الانحدار البسيط (Simple Regression Analysis) : احد الأساليب الأحصائية التي تستخدم لتوضيح التأثيرات بين متغيرين احدهما مستقل و الثاني معتمد .

و قد تم تنفيذ تلك الأدوات و الاختبارات لإجراء التحليلات الاحصائية على الحاسوب و بمساعدة التطبيقات الإحصائية الجاهزة وهي (SPSS).

2. بعض الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات البحث

1.2 بعض الدراسات المتعلقة بالرافعة المالية:

1.1.2 الدراسات العربية:

أ‌. دراسة الوادية (2016) بعنوان ( العلاقة بين الرافعة المالية و أسعار الأسهم دراسة تحليلية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين)

هدفت هذه الدراسة لتسليط الضؤ على العلاقة بين اسعار الاسهم و نسبة الرافعة المالية في الشركات اضافة لمجموعة من المتغيرات وهي (حجم الشركة ،الارباح المتحققة ،ربحية السهم،توزيعات الارباح)، و لتحقيق اهداف الدراسة تم اختيار(24) شركة منها (5) مصارف وهي (بنك فلسطين،بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك الوطني،بنك القدس،البنك الاسلامي العربي) في بورصة فلسطين خلال المدة بين عامي (2009-2014).

توصلت الدراسة لعدة نتائج منها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اسعار الاسهم و الرافعة المالية في قطاعات المصارف و الاستثمارو الخدمات و الصناعة في حين تبين عدم وجود علاقة بين الرافعة المالية و اسعار الاسهم عند اختبار جميع القطاعات معا.

ب‌. دراسة عليوي (2019) بعنوان ( أثر الرفع المالي في الشركات المساهمةالعامة ألأردنية المدرجة في سوق عمان المالي)

اجريت هذه الدراسة بهدف معرفة اثر الرفع المالي في الاداء المالي لعدد من الشركات المدرجة في سوق عمان المالي و منها المصارف، و معرفة اذا كانت هناك فروقات في اثر الرفع المالي بين القطاعات المختلفة و لذا شملت عينة البحث (49) شركة و منها (25) منظمة مالية منها البنك الاردني الكويتي و البنك التجاري الاردني و بنك الاسكان و بنك الاستثمار العربي الاردني خلال المدة بين عامي (2013-2017) عينة للدراسة و تم استخدام اسلوب المنهج التحليلي الوصفي.

توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها وجود اثر للرفع المالي المقاس من خلال العائد على ا على حقوق الملكية و عدم وجود اثر الرفع المالي على الاداء المالي المقاس من خلال العائد على الموجودات.

2.1.2 الدراسات ألأجنبية:

أ‌. دراسة Kizildag ( 2015) بعنوان (Financial leverage phenomenon in hospitality industry sub-sector portfolios)

اجري هذا البحث بهدف التعرف على اثر عوامل الرافعة المالية على نتائج الرافعة المالية في عدد من الشركات، و تكونت عينة البحث من (415) شركة و منها المصارف فضلاعن تاثير مؤشرات الاقتصاد الكلي على النفوذ المالي للشركات في مختلف القطاعات و الجدير بالذكر ان البحث اعتمد على التقارير المالية الصادرة من شركات عينة البحث خلال مدة البحث و فضلا عن اعتمدها على نتائج الانحدار للوصول لنتائج الدراسة.

توصل البحث لعدة نتائج منها وجود علاقة ذو دلالة احصائية بين متغيرات الدراسة.

ب‌. دراسة Aregawi و اخرون (2018) بعنوان (Determints Of Leverage And ITS Impact On Firm PerformanceEthiopian Insurance Industry)

كان الهدف من اجراء هذ البحث هو معرفة تاثير الرافعة المالية على اداء شركات التامين في اثيوبيا خلال مدة (10) سنوات و هذه المدة كانت خلال سنوات (2006-2016) و بهدف الوصول لنتائج الدراسة استخدم الباحثون اسلوب الانحدار المتعدد لدراسة محددات الرافعة المالية و اداء الشركات باستخدام نموذج العائد على الموجودات و توصلت الدراسة لعدة نتائج منها ان لحجم الشركة تاثير ايجابي في ادائها و لمخاطر الاعمال علاقة سلبية مع الرافعة المالية.

2.2 بعض الدراسات المتعلقة بالسيولة:

1.2.2 الدراسات العربية:

أ‌. دراسة ستو (2016) بعنوان ( تاثير نسب السيولة و نسب المديونية على القيمة السوقية للشركة المسعرة في البورصة دراسة لعينة من الشركات المدرجة في سوق قطر للاوراق المالية خلال الفترة (2009-2014))

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى تاثير نسب السيولة و نسب المديونية في القيمة السوقية للمنظمة لعينة من الشركات المدرجة في سوق قطر و منها المصارف فضلا عن محاولة التوصل لنموذج يفسر قيمة المنظمة من خلال تقدير اهم المؤشرات المرتبطة بالسيولة و المديونية،قد شملت عينة الدراسة عدد من الشركات المدرجة في سوق قطر للاوراق المالية و تم الحصول على البيانات من خلال التقارير الصادرة من شركات عينة الدراسة خلال مدة الدراسة،توصلت الدراسة لعدة نتائج منها ان نسب السيولة ليس لها تاثير في سعر السهم و بالتالي القيمة السوقية و تبين ان نسب المديونية المتمثلة ب (اجمالي الديون الى حقوق الملكية و الديون الطويلة الاجل الى حقوق الملكية و تدفقان الاموال الى حقوق الملكية) تؤثر ايجابيا في سعر السهم.

ب‌. دراسة ابو شعبان (2017) بعنوان (تاثير السيولة و الفرص الاستثمارية على الهيكل المالي دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين).

أجريت هذه الدراسة بهدف نعرفة تاثير السيولة و الفرص الاستثمارية في الهيكل المالي للشركات الصناعية و تحليل ابعاد الفرص الاستثمارية في المنظمات الصناعية و مؤشرات قياسها و توضيح مفهوم الهيكل المالي و العوامل المؤثرة فيه و النضريات المفسرة له، و شملت عينة الدراسة (6) شركات مدرجة في بورصة فلسطين لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال، و افترضت الدراسة وجود تاثير معنوي ذو دلالة احصائية للسيولة على الهيكل التمويلي و تاثير معنوي ذو دلالة احصائية للفرص الاستثمارية و الهيكل المالي، اما طريقة الحصول على البيانات كانت من خلال التقارير الصادرة من شركات عينة الدراسة، توصلت الدراسة لعدة نتائج منها ان مقاييس السيولة في الشركات الصناعية ليس لها تاثير في هيكل راس المال في حين تبين وجود تاثير عكسي للفرص الاستثمارية مستقبلا في الهيكل المالي.

2.2.2 الدراسات ألاجنبية:

أ‌. دراسة (2018 ) Mania بعنوان (Effect of Liquidity Management Strategies on Sustainability of Table Banking Groups in Uasin Gishu County, Kenya)

كان الهدف من إجراء هذ ابحث هو معرفة تاثير استراتيجيات ادارة السيولة في الاستدامة المصرفية لعينة من المصارف العاملة في كينيا، و تم الحصول على البيانات من خلال استمارة الاستبانة التي تم توزيعها على عدد من الموظفين في المصارف في كينيا .

أفترض البحث ان استراتيجيات ادارة السيولة ليش لها تاثير في استدامة المصرفية لدى المصارف العاملة في كينيا و توصل البحث لعدة نتائج منها وجود علاقة ارتباط معنويةبين استراتيجيات ادارة السيولة و الاستدامة في المصارف إذ بلغ معامل الارتباط حوالي (0.623) اما معامل التاثير بلغ حوالي (0.388).

ب‌. دراسة Huynh (2023) بعنوان (Earnings Management and Bank Liquidity Creation in an Emerging Market)

الهدف من اجراء هذا البحث هو معرفة مدى قدرة ادارة المصارف من تحقيق السيولة من خلال الارباح المتحققة باستخدام عينة من المصارف الفيتنامية خلال المدة بين عامي (2007 – 2019) و تم الحصول على البيانات من خلال التقارير الصادرة من مصارف عينة البحث خلال مدة البحث، من النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان ادارة الارباح تعتبر من الوظائف الاساسية في المصارف القوية التي تمتلك راس مال كبير مقارنة مع المصارف الضعيفة التي لاتمتلك راس مال قوي و لها ربحية اقل.

ما يميز هذا البحث عن الدراسات و البحوث السابقة إن الدراسات و البحوث السابقة تطرقت اما لمتغيرات الرافعة المالية او لمتغيرات السيولة في الشركات او في المصارف اما هذا البحث تطرق لمتغيرات الرافعة المالية و السيولة معا في المصارف.

3.الرافعة المالية

1.3 مفهوم الرافعة المالية:

تطرق عدد من الباحثين في دراساتهم الى مفهوم الرافعة المالية في العديد من الدراسات المتنوعة حيث يعرفها (كراجة و أخرون،2006: 251) إستخدام المصرف لأموال الغيربكلف ثابتة بهدف تمويل نشاطات المصرف ألإستثمارية.

و وفق Pierre,2010:785) ( إن الرافعة المالية هي درجة اعتماد المصرف في تمويل إستثماراتها جانب الموجودات من الميزانية مما يؤثر على الارباح التي يحققها المصرف .

و يبين (Kizildag,2015:9) مزيج من الديون و حقوق الملكية التي يستخدمها المصرف لتمويل موجوداتها المتمثلة بالإستثمارات.

و بحسب (الوادية،2016: 21) بأنها خليط من من أموال الدائنين و حملة الأسهم و الذي يعبر عن نسبة المطلوبات لمجموع الموجودات و مدى إعتماد المصرف في تمويل نشاطاتها الإستثمارية على أموال الدائنين.

و يرى (عليوي،2019: 32) مدى اعتماد المصرف في تمويل موجوداتها على مصادر التمويل ذات الفائدة الثابتة سواء كان قرض او سند او سهم ممتاز مما يؤثر على صافي نشاط المصرف.

و وفق (الوائلي و الزبيدي،2019: 6) إن الرافعة المالية هي العلاقة بين الاموال الخاصة للمصرف و الاموال التي تمت إستدانتها بهدف تمويل النشاطات ألإستثمارية لتعظيم الربح.

ووفق( 164 :2021:, Et. All& (Novitaان الرافعة المالية تشير لدرجة المديونية في المنظمة اي نسبة الديون الى حقوق الملكية وهذه النسبة مهمة جدا للدائنين لان ارتفاع هذه النسبة تعرض ديونهم لخطر عدم السداد.

و يرى (عمر و علي،2022: 623) تعظيم ربحية المصارف وذلك من خلال المديونية التي يمكن التعبير عنها بالودائع و القروض المستلمة و السندات التي تم إصدارها من قبل المصرف .

2.3 اهمية الرافعة المالية و مؤشراتها:

يشير (Akintoye ,2008:23 ) لاهمية الرفع المالي الى استخدام أموال الغير في التمويل بهدف زيادة أرباح التشغيل فبل الفوائد و الضرائب وهو عبارة عن نسبة القروض الى مجموع المطلوبات

و وفق (النجار،2013:285) ان الرافعة المالية تقيس درجة الرفع المالي مدى تعرض الشركة الى المخاطر الماليه وهي كذلك تعكس درجة التغير في عائد السهم الواحد من أرباح التشغيل الناتجة عن التغير في نسبة أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب

و يبين (الشيخ،2008: 52) إن اهمية الرافعة المالية تكمن في الاستعانة بأموال الآخرين لتحقيق أرباح إضافية يستفيد منها ملاك الشركة، لذا فهو يعتمد على الاقتراض لتمويل عمليات الشركة بغية تحقيق عائد يترتب عليه زيادة أرباح الملاك، وتزداد درجة الرفع المالي بازدياد استخدام مصادر التمويل الخارجي ويمكن للرفع المالي أن يزداد بأدوات مالية غير تقليدية مثل استخدام الخيا ارت المالية والعقود الآجلة.

و بحسب (عمر و علي،2022: 624) و بما ان الرافعة الملية تعبر عن درجة مديونية المصرف فيوجد هناك فرق بين الرافعة المالية و نسبها لها التي اهمية كبيرة في التحليل المالي حيث بإمكان هذه المؤشرات تقييم الهيكل المالي للمصرف و مدى اعتمادها على المصادر الخارجية للتمويل و هذه النسب هي:-

1.نسبة المديونية : يبين (ستو،2016: 6- 7) ان نسبة المديونية تعبر عن مدى اعتماد المصرف على مصادر التمويل الخارجية و التي يمكن قياسها وفق المعادلة التالية:-

(مجموع مصادر التمويل الخارجية / مجموع الموجودات)*100

2.نسبة القروض الى حقوق الملكية: و وفق ( Zelalem, 2020:62) ان نسبة القروض الى حقوق الملكية تعبر عن اجمالي استثمارات المصرف التي تم تمويلها من مصادر التمويل الداخلية المتمثلة بحقوق الملكية و تقاس حسب المعادلة التالية:-

( اجمالي القروض/ اجمالي حقوق المكية)*100

3.3 مزايا و عيوب الرافعة المالية:

‎ وفق (2008:305,Jensen) أن وجود الرافعة المالية في هيكل تمويل المصارف يهدف بشكل أساسي إلى مضاعفة الأرباح المحققة، من خلال الإعتماد على زيادة الموجودات الثابتة أو الأعتماد على التمويل الخارجي ذو التكاليف الثابتة مميزات الرافعة المالية.

و بحسب (خلف و الوادية،2016: 22) توجد بعض المزايا للرافعة المالية إذ ماتمت في ظل عائد على الأصول أعلى من تكلفة الإقتراض. وهي: -

1.‎تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين تكلفة الاقتراض ومردود الإستثمار.

2.عدم تدخل الدائنين في إدارة المصرف، لذا يمكن السيطرة على إدارة المصرف.

3.عدم مشاركة الدائنين في الأرباح عدا الفوائد المدفوعة لهم بحيث يمّكن المصرف من بناء سمعة في الأسواق المالية، وهذا أمر هو بحتاجة إليه دائما خاصة عندما يحتاج إلى مزيد من الإقتراض.

‎ اما عيوب الرافعة المالية يبين ( 895-894 :2018 , Et. All& Aregawi ( ان الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية بشكل كبير يؤدي لزيادة التكاليف لان الدائنين سوف يفرضون فوائد على المنظمة.

و بحسب كل من (عليوي،2019: 35) و (488:Lawrence,2000) ان عيوب الرافعة المالية ما ياتي :-

1.إذ ماتمت عملية التمويل في ظل عائد على الموجودات أقل من تكلفة الإقتراض وهي إنخفاض العائد على حقوق المساهمين لكون مردود الإستثمار أقل من تكلفة الإقتراض تلزم المصرف على توفير السيولة اللازمة للسداد عند موعد الإستحقاق وهذا يتوقف على قدرة المصرف على تحقيق الدخل ومعدل العائد على الموجودات مقارنة بتكلفة الإقتراض فإذا كانت القدرة على تحقيق الدخل جيدة وكان العائد على الموجودات مساويا لتكلفة الإقتراض فإن المصرف لن يحقق أي ميزة من إستعمال الدين في هيكل تمويله، لذا يكون الأثر منعدما، أما إذا كان العائد على الموجودات أقل من تكلفة الإقترض فإن العائد على حق الملكية سيكون أقل، كان إعتماد المصرف على الدين في تمويل أصوله مرتفعا، وهي الناحية السلبية لعملية الإقتراض، أما عندما يكون العائد على الموجودات أعلى من تكلفة الإقتراض فأن العائد على حقوق الملكية سيكون مرتفع وهذا الأثر الإيجابي.

2.يتشابه مفهوم الرفع المالي بين المؤسسات المالية والمصرفية من حيث الدلالة ، أن أهميته بالنسبة للمصارف أكثر، نظرا لطبيعة وخصوصية عمل المصارف، وتمثل هذه الخصوصية الوساطة المالية بين وحدات الفائض و وحدات العجز المالي، لذا فإن جانب المطلوبات لديها قائم على الاقتراض، في حين يشكل رأس المال نسبة ضيلة فيها، وكلما زادت قيمة الودائع لديها زادت معها قدرتها على منح الائتمان وإنعكس ذلك على حقوق المساهمين التي تمثل (صمام الامان للمودعين) في حالة تعثر المصرف في تسديدا الالتزامات المترتبه عليه.

4.السيولة المصرفية

1.4 مفهوم السيولة و اهميتها:

تطرق عدد من الباحثين لمفهوم السيولة في العديد من الدراسات المتنوعة تبعا لمفاهيم الخلفيات العلمية إذ يعرفها Koch& Masdonald,2000:508) ) و قدرة المصرف لتحويل الموجودات الى نقد بأقل التكاليف و بأقصى سرعة لمواجهة الالتزامات الفورية.

و بحسب (ابو حمد و قدوري،2005: 225) الموجودات النقدية و الموجودات المالية التي تحتفظ بها المصارف بهدف مواجهة المسحوبات النقدية و العاجلة.

و يرى (احلاسة،2013: 40) إن السيولة المصرفية مدى قدرة المصرف لمواجهة ما يسحبه الزبائن من الاموال المودعة و تقديم القروض للمقترضين عند طلي القروض.

و يبين (Maina,2018;2) قدرة المصرف على سداد ما بذمتها من الاستحقاقات و تستخدم السيولة لتحديد الموقف المالي للنشاطات الاستثمارية للمصرف.

اما اهمية السيولة بحسب (أبوحمد وقدوري،2005: 225)تعدّ السيولة من الأهداف الأساسية للمصرف, وتعني حجم التمويل الكافي لتلبية مسحوبات الودائع و ألألتزامات المالية الأخرى المتحقق للمصرف في الوقت المحدد أو عند الطلب أو هي قدرة المصرف على سداد ألإلتزامات حين الاستحقاق أو حين الطلب أو إنها تمثل قدرة المصرف على مواجهة ألألتزامات الفورية والمتوقعة من دون تأخير، و تهتم المصارف التجارية بالسيولة أكثر من غيرها من المؤسسات المالية الوسيطة، وهذا يرجع الى سببين : الأول إن نسبة مطلوباتها النقدية الى مجموع مواردها كبيرة جداً والثاني إن قسماً كبيرا من مطلوباتها يتألف من إلتزامات قصيرة الأجل .

و يرى (Saunders, 1997:324) ان نسب السيولة تقاس بقدرة المصرف على الوفاء بإلتزاماتها القصيرة الأجل مما لديها من نقديةأو موجودات أخرى سريعة التحول إلى نقدية, ومن أهم الإلتزامات القصيرة الأجل كالودائع بصفة عامة حيث تمثل السيولة سيفاً ذا حدين, فإذا ازداد حجم السيولة عن الحد الاقتصادي لها، أثَرَ سلباً على ربحية المصرف، ومن ناحية أخرى إذا انخفضت السيولة عن الحد المطلوب أدى ذلك إلى حدوث العسر المالي وضعف في كفاءة المصرف وقدرته على الوفاء بإلتزاماتها تجاه المتعاملين.

اما (ابو شعبان،2017: 30) يرى ان اهمية السيولة المصرفية هي:-

أ‌. المحافظة على استمرارية المصرف لمزاولة نشاطاتها.

ب‌. تجنب المصرف من مشاكل العسر المالي .

ت‌. مساعدة المصرف الدخول في النشاطات الاستثمارية.

ث‌. مواجهة حالات سحب الاموال المودعة المفاجئة.

ج‌. تمكن السيولة المصرف لمواجهة الالتزامات المصرفية القصيرة الاجل.

2.4 انواع السيولة المصرفية و مصادرها و العوامل المؤثرة فيها:

يبين (شعبان،2017: 32 ) ان السيولة المصرفية تنقسم الى نوعين هما سيولة المنظمة و سيولة الاصل

1. سيولة المنظمة : اي امتلاك المصرف لموجودات سائلة و نقديه و شبه نقدية، بعبارة اخرى وجود اموال سائلة لدى المصرف في الوقت المناسب بحيث تمكن المصرف من سداد التزاماتها و مواجهة عمليات السحب.

2. سيولة الموجود: ويقصد سرعة تحويل الموجود الى نقد بدون خسائراو باقل الخسائر الممكن مثل النقد و الحسابات الجارية للمصرف لدى المصارف الاخرى.

اما مصادر السيولة لدى المصارف يرى ( علوان،2015: 23-26 ) هي:-

1. مصادر داخلية: تشمل المصادر التي يمكن للمصرف الحصول على السيولة و التي تعود ملكيتها للمصرف و تشمل:-

أ‌. الاحتياطيات النقدية و الاولية: و مثل النقد في الصندوق و الودائع لدى المصارف و شيكات قيد التحصيل .

ب‌. الاحتياطيات النقدية الثانوية: و تتمثل في الموجودات التي يمتلكها المصرف بهدف توفير السيولة اي يمكن تحويلها الى نقد سائل بسرعة و باقل الخسائر كالاوراق التجارية المخصومة .

2. مصادر خارجية: بحسب (Rose,1999:354) إن المصارف منذ الستينات من القرن الماضي سعت لجمع الاموال عن طريق الاستدانة من سوق المال وشهادات الايداع و اتفاقيات البيع و اعادة الشراء و الاستدانة من البنك المركزي.

ووفق (القرعان و اخرون،2014: 300) ان المصارف تسعى و بشكل كبير في الحصول على السيولة عن الطريق الاموال المودعة لديها بنسبة كبيرة بعبارة اخرى ان الودائع بانواعها المختلفة تكون مصدرا اساسيا في حصول المصرف على السيولة.

و وفق (ظاهر و حبيب،2021: 24-23) إن العوامل التي تؤثر في السيولة المصرفية هي:-

1. عوامل خارجية: هي العوامل التي تؤثر في السيولة المصرفية و التي يكون مصدرها خارج المصرف مثل اسعار الصرف و القوانين التي بموجبها يتم تنظيم عمل العقود و شروط الدفع المفروضة بشكل قانوني.

2. عوامل داخلية: هي العوامل التي تؤثر في السيولة المصرفية و التي يكون مصدرها من المصرف نفسه و هذه العوامل هي:-

أ‌. عمليات الايداع و السحب: توجد هناك علاقة طردية بين ارصدة الحسابات و السيولة حيث إن عمليات الايداع تؤدي لزيادة السيولة في المصارف اما عمليات السحب تؤدي لخفض السيولة لدى المصارف.

ب‌. عمليات المقاصة: عندما يكون رصيدعمليات المقاصة دائن بعد عمليات التسوية مع البنك المركزي فهذا سيؤدي لزيادة السيولة لدى المصرف لان المصارف المدينة سوف تحول الاموال للمصارف الدائنة.

ت‌. موقف البنك المركزي: يعتبر البنك المركزي السلطة النقدية في كل دولة حيث بامكانها التاثير على السيولة المصرفية حيث يعمل البك المركزي لزيادة الاحتياطي القانوني و رفع اسعار الفائدةعند التضخم حيث ان انخفاض عرض النقد الناجم من زيادة الاحتياطي من قبل البنك المركزي يؤدي لخفض السيولة اما في حالة الركود يسعى البنك المركزي لزيادة السيولة لدى المصارف من خلال خفض الاحتياطي و خفض اسعار الفائدة.

و يرى (Huynh, 2023:219-220)بامكان المصرف خلق السيولة من اتباع الخطوات التالية:-

1. تصنيف كافة البنود داخل الميزانية الى بنود سائلة و شبه سائلة و غير سائلة و هذا يعتمد على السهولة والكلفة و الوقت الذي يستغرقه الزبائن للحصول على الاموال و كذلك سهولة و تكلفة و الوقت الذي يستغرقه المصارف للتخلص من الالتزامات لتلبيه مطاليب السيولة.

2. تخصيص الاوزان المناسبة للعناصر وفق المنهج التالي:-

أ‌. تطبيق الأوزان الإيجابية لفئات الموجودات غير السائلة والالتزامات السائلة، مع تخصيص قيمة ( +0.5 ) لكل منهما مع الأخذ في الاعتبار مبدأ أن وحدة واحدة من السيولة تتولد عندما تكون وحدة الالتزامات السائلة يستخدم لتمويل وحدة من الأصول غير السائلة.

ب‌. تعيين أوزان سلبية للأصول السائلة، الالتزامات غير السائلة وحقوق الملكية، مع تحديد قيمة (-0.5 ) لكل منها بالنظر إلى تلك الوحدة الواحدة يتم استنفاد السيولة عند استخدام وحدة واحدة من الالتزامات غير السائلة أو حقوق الملكية دعم وحدة من الأصول السائلة.

ت‌. و اخيرا يتم التعامل مع بنود خارج الميزانية.

3. دمج الخطوتين الاولى و الثانية لحساب السيولة المصرفية وفق المعادلة التالية:-

حساب السيولة = 0.5 *( الموجودات غير سائلة + المطلوبات السائلة + ظمانات خارج الميزانية الغير السائلة) – 0.5 *( الموجودات السائلة + المطلوبات الغير السائلة و حقوق الملكية +ظمانات سائلة خارج الميزانية).

3.4 نظريات السيولة المصرفية:

يبين (كاظم،2014 : 66) ان نظريات السيولة في المصارف هي نظرية القرض التجاري و نظرية امكانية التحويل و نظرية الدخل المتوقع و نظرية ادارة المطلوبات.

أ‌. نظرية القرض التجاري: بحسب (صونيا، 2015: 23) تفترض هذه النظرية ان سيوله المصرف تتحقق بشكل تلقائي من خلال استرجاع القروض الممنوحة مع فوائدها في تاريخ الاستحقاق و التي يمنحها المصرف لفترات قصيرة، أو بهدف تمويل رأس المال العامل، حيث يرد المقترضون ما اقترضوه من أموال بعد اشباع حاجاتهم المالية وطِبقاً لهذه النظرية وتناسب هذه النظرية في السيوله المجتمعات التجارية، اذ ان اغلب زبائن المصرف هم التجار الذين يبحثون عن التمويل لصفقاتهم التجارية ذات الاجال القصيرة.

ب‌. نظرية امكانية التحويل: وفق ( حدة، 2009 :90) تفترض هذه النظرية الى أن المصارف التجارية تعمل على أساس دعم الاحتياطات الأولية من الموجودات القابلة التحول الى النقد و تمتاز هذه الموجودات بقيمتها البيعيية العالية أي إمكانية تحويلها إلى نقد سائل بفترة وجيزة و بدون خسائر او بخسائر قليلة ، أي تعتمد النظرية على فكرة سيوله المصرف تكون جيدة اذا كانت لديها موجودات تتحول لنقد باقل خسارة و باسرع وقت ممكن ففي حالة عدم سداد المقترض ما بذمته من الاموال، فإنّ المصرف يلجاء لتحويل بعض هذه الموجودات ذات القيمة البيعية العالية، كالأوراق التجارية والمالية إلى نقد، أو يتم بيع جزء من الضمان المقدم من قبل المقترض، سواء كان عقاراً أو أوراقاً مالية، أو غيرها.

ت‌. نظرية الدخل المتوقع: بحسب (صونيا ،2015: 25) تفترض هذه النظرية على أساس اعتماد إدارة المصرف تخطيطها للسيوله على الدخل المتوقع للمقترض، وبالتالي فإنّها تدخل في إعتبارها الدخول المتوقعة الحصول عليها من المقترضيين وبهذا يمكن ان يمنح المصرف قروض متوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى منحه للقروض قصيرة الأجل لان عملية سداد هذه القروض مع فوائدها من قبل المقترضين تكون على شكل اقساط و بسبب انتظام التدفقات النقدية الداخلة للمصرف يجعل من المصرف يتمتع بسيولة عالية، و بذلك يمكن ان تخطط ادارة للسيوله إذا استنادا إلى دفعات القرض التي تمت جدولتها حسب الاتفاق بين المصرف و المقترضين لان المصرف يعتمد على الارباح المتوقع الحصول عليها لضمان السيولة .

ث‌. نظرية ادارة المطلوبات: يبين ) حدة،2009: 91) إن هذه النظرية على تعتمد جانب المطلوبات من الميزانية العمومية، وفق هذه النظرية فإنه بإمكان المصرف الحصول على السيوله من جانب المطلوبات وذلك من قبول انواع جديدة من الودائع مثل شهادات يمكن تداولها وهي شهادات تكون بقيمة اسمية كبيرة و غير شخصية بامكان حاملها التصرف فيها بالبيع والشراء وكذلك شهادات الإيداع التي لا يمكن تداولها، وهي شهادات تصدر بموجب اتفاق بين اللمصرف و يتحدد فيه معدل الفائدة وتاريخ الإستحقاق، حيث لا يستطيع حاملها استرجاع قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق و ليس بامكانه بيعها ، وفي الغالب تكون قيمتها الإسمية للشهاددات القابلة للتداول اكبر من القيمة الإسمية للشهادات الغير القابلة للتداول فضلا عن وجود انواع اخرى للودائع مثل ودائع سوق كل هذه الودائع تسهم في زيادة سيولة لدى المصرف.

4.4 نسب السيولة: توجد هناك عدة نسب للسيولة و هذه النسب هي:-

أ‌. نسبة الرصيد النقدي: بحسب (جلدة،2009: 93-94) ان هذه النسبة تقيس قدرة الرصيد النقدي للمصرف و الارصدة النقدية للمصرف لدى كل من البنك المركزي و المصارف الاخرى إضافة الى ارصدة سائلة مثل العملات الاجنبية الوفاء بالالتزامات المترتبة على ذمة المصرف حيث زيادة هذه النسبة تشير لزيادة قدرة المصرف لسداد التزاماتها و هذه النسبة تزداد من خلال زيادة راس مال المصرف عن طريق زيادة الاحتياطيات و الاقتراض من البنك المركزي لضمان الاوراق المالية و استرجاع القروض الممنوحة للزبائن عند الاستحقاق و تقاس هذه النسبة وفق المعادلة التالية:-

نسبة الرصيد النقدي = (نقد في الصندوق +نقد لدى البنك المركزي و المصارف الاخرى+ارصدة سائلة / الودائع و ما في حكمها)*100

ب‌. نسبة الاحتياطي القانوني: وفق ( صونيا،2015 : 18) يحدد البنك المركزي هذه النسبة حيث بموجب تعليمات البنك المركزي تحتفظ المصارف بنسبة من الاموال المودعة لديها لدى البنك المركزي و كلما ازادت هذه النسبة تزداد قدرة البنك المركزي في سداد ما بذمتها من الالتزمات و يمكن قياس هذه النسبة وفق المعادلة التالية :-

نسبة الاحتياطي القانوني = (النقد لدى البنك المركزي/الودائع و ما في حكمها)*100.

ت‌. نسبة السيولة القانونية: بحسب (صاحب،2005: 196 – 197) ان هذه النسبة تشير لمدى امكانية الاحتياطيات الاولية و الثانوية الوفاء بالالتزامات المترتبة على عاتق المصرف و كلما ارتفعت هذه النسبة تزداد قدرة المصرف سداد ما بذمتها من الالتزمات و تقاس هذه النسبة وفق المعادلة التالية:-

نسبة السيولة القانونية = (الاحتياطيات الاولية والاحتياطيات الثانوية/الودائع وما في حكمها) *100

ث‌. نسبة التوظيف : بحسب ( صونيا،2015 : 20) إن هذه النسبة تشير لمدى اعتماد إدارة المصرف على المصادر الخارجية للتمويل كالودائع و ما في حكمها لمنح القروض و السلف للزبائن حيث كلما ارتقعت هذه النسبة تقل السيولة لدى المصرف و بالتالي تنخفض قدرة المصرف في سداد الالتزامات تجاه المودعين و لكن ارتفاع هذه النسبة تشير لقدرة المصرف على منح القروض الجيدة للزبائن حصول المصرف على الارباح، و تقاس هذه النسبة وفق المعادلة التالية:-

نسبة التوظيف = (القروض و السلف / الودائع و ما في حكمها) * 100.

5.الجانب العملي للبحث

1.5 نبذة مختصرة عن المصرف التجاري العراقي:

تاسس المصرف التجاري في 11/2/1992 براس مال قدره (150) مليون دينار عراقي و استمرت ادارة المصرف بزيادة راسمالها حتى بلغ راس المال سنة (2014) إذ بلغ راسمالها (250) مليار دينار عراقي، و يعتبر المصرف التجاري شركة مساهمة عراقية تمارس النشاطات المصرفية و الإستثمارية تحت إشراف و رقابة البنك المركزي العراقي و تخضع أنشطة مصرف التجاري تحت أحكام قانون المصارف العراقية رقم (94) لسنة (2004) لقد تنامى راس المال في المصرف حتى بلغ حوالي (250) مليار دينار عراقي عام (2014) و من ابرز التطورا الحاصلة فر راس مال المصرف كان في سنة (2005) عندما اشترت مجموعة البنك الاهلي المتحد و مقرها في البحرين(49%) من اسهم المصرف بمبلغ (50) مليار دينار عراقي ممهدا الطريق امام المصرف لشراكة استراتيجية بين المصرف التجاري و هذه المجموعة المصرفية (تقريرالمصرف التجاري ،2020: 4).

2.5 تحليل الرافعة المالية لدى المصرف التجاري خلال مدة البحث:

أ‌. تحليل نسب المديونية

عند ملاحظة الجدول (8) يتبين ما يلي:-

أ‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية في الرصيد النقدي بنسبة (4%) حيث بلغت قيمة R² (0.04) عند درجتي الحرية (1و 18) و هذا يشير ان التغيرات الحاصلة في الرصيد النقدي يعود تاثيرها بنسبة (4%) تعود لمتغير نسبة القروض الى حقوق الملكية اما النسبة الباقية و البلغة حوالي (96%) تعود لمتغيرات لم يتطرق اليها هذا البحث و بذلك تقبل الفرضية الخامسة من فرضيات التاثير التي تنص " تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في الرصيد النقدي" و السبب لقبول الفرضية هو وجود تاثير بنسبة (4%) و بتاثير عكسي لنسبة القروض الى حقوق الملكية في الرصيد النقدي حيث كلما زادت هذه النسببة يقل الرصيد النقدي و الدليل وجود علاقة عكسية بين المتغيرين اذ بلغت قيمة الارتباط (0.519-).

ب‌. عند ملاحظة الجدول (8) يتبين وجود تاثير لمتغير نسبة القروض الى حقوق الملكية في متغير الاحتياطي القانوني حيث بلغت قيمة R² حوالي (0.27) و هذا يدل لوجود تاثير عكسي لمتغير نسبة القروض الى حقوق الملكية في الاحتياطي القانوني بنسبة (27%) و عند درجتي الحرية (1و18) و بذلك تم قبول الفرضية السادسة من فرضيات التاثير التي تنص على " تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في الاحتياطي القانوني". حيث ان نسبة تاثير متغير نسبة القروض الى حقوق الملكية في الاحتياطي القانوني كبيرة و عكسية لوجود علاقة ارتباط عكسية بين المتغيرين.

ت‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية في السيولة القانونية تاثيرا قليلا اذ بلغت قيمة R² (0.045) عند درجتي الحرية (1و 18) حيث بلغت قيمة F المحسوبة حوالي (0.805) و بذلك يمكن قبول الفرضية الفرعية السابعة من فرضيات التاثير التي تنص " تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في السيولة القانونية" و السبب في قبول الفرضية وجود تاثير قليل بعلاقة عكسية بين المتغيرين حيث ان زيادة نسبة القروض احقوق الملكية يؤدي لانخفاض السيولة القانونية و هذا ما يؤكده العلاقة العكسية بين النتغيرين بقيمة الارتباط البالغة (0.213-)

ث‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية في نسب التوظيف حيث بلغت قيمة R² حوالي (0.355) اي ان التغير الحاصل في نسبة التوظيف بنسبة (35.5%) من التغيرات الحاصلة في نسب التوظيف تعود لنسبة القروض الى حقوق الملكية اما النسبة الباقية و البالغة (64.5%) تعود لمتغيرات لم يتطرق اليها هذا البحث و بلغت قيمة F المحسوبة حوالي (9.340) و بذلك تقبل الفرضية الاخيرة لفرضيات التاثير التي تنص " تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية تأثيراً ايجابيا في نسب التوظيف" بسبب التاثير الكبير لمتغير نسبة القروض الى حقوق الملكية في نسب التوظيف بوجود علاقة طردية بين المتغيرين حيث بلغت قيمة الارتباط حوالي (0.505).

6.ألإستنتاجات و المقترحات

1.6 الإستنتاجات:

استنتاجات الجانب النظري

توصل البحث للإستنتاجات التالية:-

أ‌. سعي المصرف استخدام اموال الغير و تحمها لتكاليف التمويل على ارباح اضافية مع الاحتفاظ بحقوق الملكية دون استثمار اموال راس المال.

ب. تقل السيولة لدى المصرف عندما يكون رصيدها مدينا في عمليات المقاصة و تزادا السيولة عندما يكون رصيد البنك دائن في المقاصة.

استنتاجات الجانب العملي

أ‌. تشير نسب المديونية لاعتماد المصرف على مصادر التمويل الخارجية في تمويل موجوداتها و بنسب متفاوتة بسبب في التغيير في قيم الموجودات و قيم مصادر التمويل الخارجية و ان قيم مصادر التمويل الخارجية لدى مصرف عينة البحث في زيادة مستمرة لان قيمة المبالغ المودعة اكبر من المبالغ المسحوبة .

ب. توصل البحث لنتيجة ان الرصيد النقدي لدى مصرف عينة البحث في بعض السنوات كانت بنسب كبيرة جدا اذ كما في سنة (2013) بلغت هذه النسبة حوالي (138.8%) و هذا سوف يؤدي لانخفاض الربحية في السنة المذكورة.

ب‌. تفاوت نسب التوظيف لدى المصرف التجاري اذ بلغت اكبر نسبة التوظيف لدى المصرف (23.6%) سنة (2004) و في سنة (2010) بلغت هذه النسبة (0.27%) و السبب في ذلك يعود لاحتفاظ المصرف بالسيولة في عدد من السنوات.

ت‌. توصل البحث لنتيجة مفادها ان نسب السيولة القانونية لدى مصرف عينة البحث منخفضة و ذلك لان قيمة الاحتياطيات الاولية و الثانوية منخفضة مقارنة بالودائع و ما في حكمها.

ث‌. تؤثر نسب المديونية في نسب الرصيد النقدي بنسبة ضئيلة جدا حيث بلغت قيمة R² حوالي ( 0.197) بعلاقة عكسية غير معنوية و هذا يؤكد لوجود تاثير لنسب المديونية في نسب الرصيد النقدي في مصرف التجاري في حين بلغت نسبة تاثير نسب المديونية في الاحتياطي القانوني حوالي (0.382) و هذا يدل ان انخفاض نسب المديونية تعود لزيادة نسبة الاحتياطي القانوني لدى المصرف التجاري اما تاثيرها في السيولة القانونية تاثير عكسي حيث بلغت قيمة R²حوالي (0.045) و السبب في وجود تاثير عكسي ان علاقة الارتباط بين المتغيرين هي سالبة اما تاثيرها على نسب التوظيف بلغت حوالي (0.355) هذا يفسر تاثير نسب المديونية في نسب التوظيف حيث كلما زادت نسب المديونية تزداد نسب التوظيف لدى المصرف و ان التاثير الحاصل في نسب التوظيف و بنسبة (35.5%) يعود للتغيرات الحاصلة في نسب المديونية.

ج‌. تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية في الرصيد النقدي اذ بلغ معامل R² حوالي (0.04) وهذا يدل للعلاقة العكسية بين المتغيرين و الدليل على هذه العلاقة وجود علاقة ارتباط سالبة بين المتغيرين المذكورين في حين تؤثرنسبة القروض الى حقوق الملكية في متغير نسبة الاحتياطي القانوني حيث بلغت نسبة التاثير حوالي (0.27) و هذا يفسر ان التغير الحاصل في الاحتياطي القانوني بنسبة (27%) يعود لنسبة القروض الى حقوق الملكية اما تاثيرها في السيولة القانونية بلغت حوالي (0.045) اما تاثيرها في السيولة القانونية بلغت حوالي (0.045) في حين تؤثر نسبة القروض الى حقوق الملكية في نسب التوظيف حيث بلغت قيمة R² حوالي (0.355) و هذا يدل ان التغيرات الحاصلة في نسب التوظيف بنسبة (35.5%) سببها نسبة القروض الى حقوق الملكية .

2.6 المقترحات

بعد التوصل للإستنتاجات تم تقديم المقترحات التالية:-

أ‌. بهدف تحقيق المصرف التجاري اهداف المصرف المتمثلة بالسيولة و الربحية و الامان لابد ان يكون هناك توازن بين الاحتفاظ بالسيولة و الدخول في المشاريع الاستثمارية لتحقيق الربحية و الحفاظ على السيولة في نفس الوقت .

ب‌. لجؤ المصرف الاعتماد على مصادر التمويل المتنوعة كالودائع بانواعها و بالدينار العراقي و العملات الاجنبية اذ تبين من التقارير الصادرة من المصرف التجاري اعتماد المصرف بشكل كبير على الودائع بالدينار العراقي فقط.

ت‌. دخول مصرف التجاري لمشاريع إستثمارية جديدة للحصول على ربحية تجعل من مكانتها التنافسية أكثر قوة التي من شأنها تؤدي لزيادة الناتج القومي في البلد و توفير فرص العمل فضلا عن كونها فرص إستثمارية للمصرف يمكن تحقيق الأرباح من خلالها.

ث‌. بهدف خفض المخاطر الناجمة عن النشاطات المصرفية في المستقبل لا بد من إتباع المصرف التجاري لمبداء الصيرفة الشاملة و خاصة في مجال تنويع القروض الممنوحة التي من شأنها تقلل مخاطر العمل المصرفي و خاصة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة.

ج‌. بهدف تحقيق المصرف للربحية بإمكان المصرف التجاري إتباع اسلوب الشمول المالي والتي من شانه تقديم التسهيلات الائتمانية لكافة الطبقات الاجتماعية و خاصة ذوي الدخل المحدود لحثهم على الدخول في مشاريع الاستثمارية و كذلك قبول المصرف للودائع من كافة الطبقات الاجتماعية.

ح‌. من الضروري قيام ادارة المصرف بتطوير الهيكل المالي للمصرف بهدف الوصول الى نسب افضل للرفع المالي لضمان الاثر الايجابي لنسب الرفع المالي في نسب السيولة من خلال إجراء عدد من البحوث و الدراسات المتعلقة بالهيكل التمويلي.

خ‌. ظرورة قيام البنك المركزي بمتابعة المصارف بشكل اقوى من السابق لحث ادارات المصارف منح القروض و الدخول في مشاريع استثمارية تخدم الاقتصاد لانه من خلال هذا البحث تبين ان لدى مصرف التجاري نسب التوظيف منخفضة و هذا يعود لعدم منح المصرف القروض بشكل متوازن مع السيولة المتوفرة لديها .

د‌. ظرورة تطوير استراتيجيات وسياسات وممارسات لإدارة السيوله وتحديد مستوى السيولة المرغوب به لدى المصرف التجاري.

7.قائمة المصادر

1.7 المصادر العربية:

التقارير

التقارير السنوية الصادرة من المصرف التجاري العراقي للمدة (2004-2022)

الرسائل و الاطااريح

ابو شعبان،وليد زهير،(2017)،تاثير السيولة و الفرص الاستثمارية على الهيكل المالي دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الاسلامية،غزة،فلسطين.

احلاسة،رمضان،(2013)، دور المعلومات المحاسبية و المالية في إدارة مخاطر السيولة دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، (غير منشورة)،كلية التجارة، الجامعة ألإسلامية،غزة،فلسطين.

الوادية،خلف محمد أدريس خلف،(2016)، العلاقة بين الرافعة المالية و أسعار ألأسهم دراسة تحليلية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، رسالة ماجستير (غير منشورة)،الجامعة ألإسلامية،غزة،فلسطين.

ستو،صفاء،(2016)، تاثير نسب السيولة و نسب المديونية على القيمة السوقية للشركة المسعرة في البورصة دراسة لعينة من الشركات المدرجة في سوق قطر للاوراق المالية خلال الفترة (2009-2014)، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.

صونيا، عتروس،(2015)، ادوات ادارة السيولة في البنوك و دورها في التخفيض من خطر السيولة دراسة حالة البنك الوطني الجزائري BNA))، رسالة ماجستير،(غير منشورة)،جامعة ام البواقي،الجزائر.

علوان،معاذ محمد شعبان،(2015)، استخدام نسب السيولة و مقاييس التدفقات النقدية للتنبؤ يالربحية، دراة تحليلية تطبيقة على مجموعة الاتصالات الفلسطينية، رسالة ماجستير، (غير منشورة)، فلسطين.

عليوي،نشأت حكمت،(2019)، أثر الرفع المالي على ألأداء المالي في الشركات المساهمة العامة ألأردنية المدرجة في سوق عمان المالي، رسالة ماجستير،(غير منشورة)،جامعة الشرق ألأوسط،عمان،الأردن.

كاظم،شيماء يونس،(2014)،اثر السيلة النقدية في مستوى اداء المصارف دراسة تحليلية قياسية في بعض المصارف التجارية العراقية للمدة (1997-2011)، اطروحة دكتوراه،(غير منشورة)، جامعة سانت كليمنتس البريطانية فرع

المجلات العلمية

القرعان،فادي و كتلو،حسن وطه،لارا زهير،(2014)،ادارة السيولة في المصارف الاسلامية دراسة تطبيقية على المصارف الاسلامية في سوريا،مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، المجلد (36)، العدد (4)، جامعة تشرين،سوريا.

النجار،جميل حسن،(2013)،مدى تأثير الرفع المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين دراسة اختبارية،مجلة جامعة الازهر، العدد (1)، المجلد (15)،غزة، فلسطين.

عمر،اراز محمد رشيد و علي،دلير سليم،(2022)،تأثير الرافعة المالية في الربحية المصرفية دراسة تحليلية لعينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، مجلة جامعة دهوك للعلوم ألإنسانية،المجلد (25)، العدد(2)، دهوك،إقليم كوردستان العراق.

ظاهر،غسان طارق و حبيب،فلاح عودة،(2021)، الموائمة بين الربحية والسيولة في ظل التنافسية المصرفية مصرف الخليج التجاري انموذجا للمدة ( 2019 - 2005 )،مجلة المثنى للعلوم الادارية و الاقتصادية، المجلد (11)، العدد (3).

المؤتمرات

الوائلي،رغد كريم قاسم، و الزبيدي، حمزة فائقوهيب،(2019)،الرافعة المالية و دورها في مؤشرات ربحية المصارف ألإسلامية في العراق، المؤتمر الوطني الرابع لطلبة الدراسات العاليا،بغداد،العراق.

الكتب

ابو حمد،رضا صاحب و قدوري،فائق، مشعل،(2005)، إدارة المصارف،ط1،دار أبن الأثير للطباعة و النشر،جامعة الموصل،العراق.

الشيخ، فهمي مصطفى .(2008). التحليل المالي ، ط1 ، دار صفاء للنشر ،رام الله،فلسطين.

جلدة،سامر،(2009)،البنوك التجارية و التسويق المصرفي،ط1،دار اسامة للنشر و التوزيع،عمان،الأردن.

حدة،ريس،(2009)، دور البنك المركزي في اعادة تجديد السيولة وفي البنوك الاسلامية،ط1، دار اتراك للطباعة و النشر،مصر.

كراجة، عبدالحليم و ربابعة علي و السكران ياسر،(2006)،ألإدارة المالية و التحليل المالي: أسس،مفاهيم،تطبيقات، ط3 3،دار صفاء للنشر،عمان،ألأردن.

المصادر الاجنبية

Journals.

Aregawi,iHayleslasieTsegay, Patnai,k Chandra Mohan And Litt, IpseetaSatpathy, D,(2018) Determints Of Leverage And ITS Impact On Firm PerformanceEthiopian Insurance Industry, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume( 9), Issue (13).

Huynh,japan,(2023), Earnings Management and Bank Liquidity Creation in an Emerging Market, Malaysian Journal of Economic Studies, ISSN 1511-4554, 60 No. 2.

Jensen, M., W. Meckling. (2008). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, & Capital structure.Journal of Financial Economics, Vol. (3).

kintoye, I.R., (2008), “Effects of Capital Structure on Firms’ Performance: the Nigerian Experience”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. (10).

Kizildag, M. (2015). Financial leverage phenomenon in hospitality industry sub-sector portfolios, International Journal of Contemporary Hospitality Management.

Mania, Kimani E,(2018), Effect of Liquidity Management Strategies on Sustainability of Table Banking Groups in Uasin Gishu County, Kenya, International Journal of Finance, Accounting and Economics (IJFAE) ISSN: Applied for Vol. 1 (1) 1-11.

Notiva,Santi, Tjahjadi,Bambing,Ismiyanti,Fitri,(2021), Leverage and Firms’ Vulnerability: Do Crises and Industry Matter, International Journal of Economics and Management, 161-174.VOL ( 15 ) No(2).

Zelalem, D. (2020). The impact of financial leverage on the performance of commercial banks: Evidence from selected commercial banks in Ethiopia, International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 5(1)

Books

Koch, Timothy W. & Macdonald, S. Scott,(2000), Bank Management, (4) ^th , Mc Graw–Hill Irwin, Boston.

Pierre, V.(2010). Finance Dentreprise, 8^th, Per Pascal Quiry Et Yann Le Fur, Editions Dalloz, paris.

Ross, Peter, Commercial Bank Management,(1999), 4^th, ed, irwine, Mc Graw-hill

.Saunders, Athony, (1997), Financial Institution Management, (2) ^th, McGraw–Hill Irwin, Boston.

الملاحق

الجدول (1)

تاثير نسب المديونية في الرصيد النقدي

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444^a	.197	.150	.13474
a. Predictors: (Constant), الرصيد النقدي

الجدول (2)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب المديونية و الرصيد النقدي

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.076	1	.076	4.182	.057^b
	Residual	.309	17	.018
	Total	.385	18
a. Dependent Variable: نسب المديونية
b. Predictors: (Constant), الرصيد النقدي

الجدول (3)

تاثير نسب المديونية في الاحتياطي القانوني

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618^a	.382	.345	.11825
a. Predictors: (Constant), احتياطي قانوني

الجدول (4)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب المديونية و الرصيد النقدي

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.147	1	.147	10.499	.005^b
	Residual	.238	17	.014
	Total	.385	18
a. Dependent Variable: نسب المديونية
b. Predictors: (Constant), الاحتياطي القانوني

الجدول (5)

تاثير نسب المديونية في السيولة القانونية

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.584^a	.341	.302	.12211
a. Predictors: (Constant), السيولة القانونية

الجدول (6)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب المديونية و السيولة القانونية

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.131	1	.131	8.791	.009^b
	Residual	.253	17	.015
	Total	.385	18
a. Dependent Variable: نسب المديونية
b. Predictors: (Constant), السيولة القانونية

الجدول (7)

تاثير نسب المديونية في نسب التوظيف

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.437^a	.191	.144	.13526
a. Predictors: (Constant), نسب التوظيف

الجدول (8)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب المديونية و نسب التوظيف

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.074	1	.074	4.018	.061^b
	Residual	.311	17	.018
	Total	.385	18
a. Dependent Variable: المديونية
b. Predictors: (Constant), نسب التوظيف

الجدول (9)

تاثير نسبة القروض الى حقوق الملكية في الرصيد النقدي

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.200^a	.040	-.016	.29407
a. Predictors: (Constant), الرصيد النقدي

الجدول (10)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب القروض الى حقوق الملكية و الرصيد النقدي

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

	Residual	1.470	17	.086
	Total	1.531	18
a. Dependent Variable: نسبة القروض الى حقوق الملكية
b. Predictors: (Constant), الرصيد النقدي

الجدول (11)

تاثير نسبة القروض الى حقوق الملكية في الاحتياطي القانوني

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.519^a	.270	.227	.25647
a. Predictors: (Constant), احتياطي قانوني

الجدول (12)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب القروض الى حقوق الملكية و الاحتياطي القانوني

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.413	1	.413	6.282	.023^b
	Residual	1.118	17	.066
	Total	1.531	18
a. Dependent Variable: نسبةالقروض الى حقوق الملكية
b. Predictors: (Constant), احتياطي قانوني

الجدول (13)

تاثير نسبة القروض الى حقوق الملكية في السيولة القانونية

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.213^a	.045	-.011	.29328
a. Predictors: (Constant), سيولة قانونية

الجدول (14)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب القروض الى حقوق الملكية و السيولة القانونية

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.069	1	.069	.805	.382^b
	Residual	1.462	17	.086
	Total	1.531	18
a. Dependent Variable: نسبة القروض الى حقوق الملكية
b. Predictors: (Constant), السيولة القانونية

الجدول (15)

تاثير نسبة القروض الى حقوق الملكية في نسب التوظيف

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595^a	.355	.317	.24113
a. Predictors: (Constant), نسب التوظيف

الجدول (16)

درجات الحرية و قيمة F بين نسب القروض الى حقوق الملكية و نسب التوظيف

ANOVA^a
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.543	1	.543	9.340	.007^b
	Residual	.988	17	.058
	Total	1.531	18
a. Dependent Variable: نسبة القروض الى حقوق الملكية
b. Predictors: (Constant), نسب التوظيف

كارتێكرنا بكارئینانا راكرنه‌ڤه‌یا دارایی لسه‌ر نه‌ختینه‌ یا بانكی ڤكولینا شروڤه‌كرنا بانكا بازرگانی یا عیراقی دماوێ (2004-2022)

پوخته‌:

ڤێ ڤه‌كولینێ هه‌ولدایه‌ زانینا كارتێكرنا راكرنه‌ڤه‌یا دارایی ل نه‌ختینه‌ی برێكا داتایێن هاتینه‌ بده‌ستڤه‌ ئینان برێكا راپورتێن دارایی ێت بانكا بازرگانی یا عیراقی دماوێ (2004-2022) وه‌ك نمونه‌یاو ڤه‌كولینێ و ڤه‌كولینی پشت به‌ستنا خو لسه‌ر رێبازا شروڤه‌كرنیه‌ بكارئینانا كارتێكرنی لسه‌ر بابه‌تێن ڤه‌كولینێ برێكا پروگرامێ SPSS25) ). ڤه‌كولین گه‌هشته‌ گه‌له‌ك ئه‌نجاما ژوان هه‌بونا كارتێكرنا راڤه‌كرنا دارایی لسه‌ نه‌ختین و ژ گرنكترین پێشنیارێن ڤه‌كولینی هه‌بونا هه‌بونا به‌لانسی دناڤبه‌را نه‌ختینه‌ی و چونا دناڤ پروژێن وه‌به‌رهێننانێ بو جیچبه‌جێكرنا ئارمانجێن بانكی و كێمكرنا مه‌ترسییچن چالاكیێن بانكی ل پاشه‌روژێ و پێشنیار هاتیه‌ كرن دیفكه‌تن لبنه‌مایێ بانكێن به‌رفرهه‌ و بتایبه‌ت دبوارێ جوره‌وجوركرنا قه‌رێن بانكی كو مه‌ترسییًن بانكی كێم دكه‌ت و بتایبه‌ت ێت گریدایی قه‌رێن هاتینه‌ دان.

THE IMPACT OF THE USE OF FINANCIAL LEVERAGE ON LIQUIDITY BANKING, AN ANALYTICAL STUDY FOR THE COMMERCIAL BANK OF IRAQ FOR THE PERIOD (2004-2022)

ABSTRACT:

 This study sought to know the effect of financial leverage on bank liquidity through data obtained from the financial reports issued by the Commercial Bank of Iraq during the period (2004-2022) because the aforementioned bank was the research sample. The research relied on the analytical approach using the influence model of the research variables through the (SPSS25) program. The study reached several results, including the presence of an impact of financial leverage on bank liquidity. One of the most important research proposals is achieving a balance between liquidity and entering into investment projects to achieve profitability and achieve banking goals. In order to reduce the risks resulting from banking activities in the future, it has been proposed to follow the principles of universal and private banking. In the field of diversifying the loans granted, which would reduce banking risks, especially with regard to the loans granted.

KEYWORDS: Leverage, Bank liquidity, Banking activity, Commercial Banks.

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

ت	السنة	مجموع مصادر التمويل الخارجية	مجموع الموجودات	نسب المديونية
1	2004	60.9	73.46	0.829
2	2005	92.9	155.5	0.597
3	2006	100	164.5	0.607
4	2007	125	191	0.65
5	2008	137.6	204.6	0.67
6	2009	124.1	208.3	0.59
7	2010	109.6	204.1	0.53
8	2011	112.2	247.4	0.45
9	2012	150.2	293.4	0.511
10	2013	138.2	334.8	0.41
11	2014	164.8	449.2	0.36
12	2015	115.6	390.1	0.29
13	2016	141.8	423.8	0.33
14	2017	168.8	460.6	0.36
15	2018	159.9	443.9	0.36
16	2019	177.3	449.5	0.394
17	2020	309.1	616.9	0.501
18	2021	197.7	512.3	0.385
19	2022	202.9	528.9	0.383
المعدل العام		146.7	334.3	0.438

ت	السنة	القروض		حقوق الملكية	نسبة القروض الى حقوق الملكية
1	2004	14.4		12.5	1.15
2	2005	25		62.6	0.399
3	2006	25.7		63.7	0.403
4	2007	23.4		65.3	0.35
5	2008	10.1		67	0.15
6	2009	6.6		84.1	0.078
7	2010	0.35		94.5	0.003
8	2011	0.82		135.1	0.006
9	2012	2.3		143.2	0.016
10	2013	3.9		196.5	0.019
11	2014	7.1		284.3	0.024
12	2015	9.8		274.4	0.035
13	2016	9.9		281.9	0.037
14	2017	10.7		291.8	0.036
15	2018	11.9		283.9	0.041
16	2019	11.4		272.2	0.041
17	2020	18.8		307.7	0.61
18	2021	27.1		314.5	0.086
19	2022	13.02		326.05	0.039
المعدل العام			12.22	187.4	0.185

ت	السنة		مجموع نقد في الصندوق و البنك المركزي و المصارف و الارصدة السائلة	الودائع و ما في حكمها	نسبة الرصيد النقدي
1	2004		19.4	60.9	31.8
2	2005		108.7	92.9	117
3	2006		31.8	63.7	49.9
4	2007		35.4	65.3	54.2
5	2008		48.7	67	72.7
6	2009		23.1	124.1	18.6
7	2010		42.7	109.6	39
8	2011		108.9	112.2	97.1
9	2012		137.4	150.2	91.5
10	2013		191.8	138.2	138.8
11	2014		134.5	164.8	81.6
12	2015		111.8	115.6	96.7
13	2016		102.8	141.8	72.5
14	2017		83.5	168.8	49.5
15	2018		145.3	159.9	90.9
16	2019		250.3	177.3	141.2
17	2020		421.2	309.1	136.3
18	2021		178.7	159.9	112.3
19	2022		153	168	91
المعدل العام		122.5		134.17	83.29

ت	السنة	النقد لدى البنك المركزي	الودائع و ما في حكمها	نسبة الاحتياطي القانوني
1	2004	2.8	60.9	4.5
2	2005	4	92.9	4.3
3	2006	16.9	63.7	26.5
4	2007	17.5	65.3	26.7
5	2008	40.6	67	60.5
6	2009	15.7	124.1	12.7
7	2010	34.6	109.6	31.5
8	2011	97.9	112.2	87.3
9	2012	100.75	150.2	67.1
10	2013	155.9	138.2	112.8
11	2014	120	164.8	72.8
12	2015	105.3	115.6	91.1
13	2016	96.4	141.8	67.9
14	2017	41.7	168.8	24.7
15	2018	71.8	159.9	44.9
16	2019	83.5	177.3	47
17	2020	145.3	309.1	47
18	2021	107	159.9	66.9
19	2022	76.3	168	45.4
المعدل العام		70.2	134.17	49.5

ت	السنة	الاحتياطيات الاولية و الثانوية	الودائع و ما في حكمها	نسبة السيولة القانونية
1	2004	2.8	60.9	4.5
2	2005	3	92.9	3.2
3	2006	3.7	63.7	5.8
4	2007	5.3	65.3	8.1
5	2008	7	67	10.4
6	2009	6.7	124.1	5.3
7	2010	6.4	109.6	5.8
8	2011	2	112.2	1.7
9	2012	4.5	150.2	2.9
10	2013	7.7	138.2	5.8
11	2014	9.6	164.8	5.8
12	2015	11	115.6	9.5
13	2016	11.6	141.8	8.2
14	2017	14.4	168.8	8.5
15	2018	15.1	159.9	9.4
16	2019	15.3	177.3	8.6
17	2020	26.3	309.1	8.5
18	2021	24.5	159.9	15.3
19	2022	23.5	168	13.9
المعدل العام		10.54	134.17	7.4

ت	السنة	القروض و السلف	الودائع و ما في حكمها	نسب التوظيف
1	2004	14.4	60.9	23.6
2	2005	25	92.9	26.9
3	2006	25.7	63.7	40.3
4	2007	23.2	65.3	35.5
5	2008	10.1	67	15
6	2009	6.6	124.1	5.3
7	2010	0.3	109.6	0.27
8	2011	0.8	112.2	0.7
9	2012	2.3	150.2	1.5
10	2013	3.9	138.2	2.8
11	2014	7.1	164.8	4.3
12	2015	9.8	115.6	8.4
13	2016	9.9	141.8	7
14	2017	10.7	168.8	6.3
15	2018	11.9	159.9	7.4
16	2019	11.4	177.3	6.4
17	2020	18.8	309.1	6.1
18	2021	27.1	159.9	16.9
19	2022	13.02	168	7.7
المعدل العام		12.22	134.17	11.7

المتغير المستقل نسب المديونية المتغير المعتمد	R	R²	F المحسوبة	Sig	Df
الرصيد النقدي	0.444-	0.197	4.182	0.057	1,18
الاحتياطي القانوني	0.618**-	0.382	10.499	0.005	1,18
السيولة القانونية	0.584 **-	0.341	8.791	0.009	1,18
نسب التوظيف	0.437	0.191	4.018	0.061	1,18

المتغير المستقل نسب القروض الى حقوق الملكية المتغير المعتمد	R	R²	F المحسوبة	Sig	Df
الرصيد النقدي	0.2-	0.04	0.709	0.412	1,18
الاحتياطي القانوني	0.519*-	0.27	6.282	0.023	1,18
السيولة القانونية	0.213-	0.045	0.805	0.382	1,18
نسب التوظيف	0.505**	0.355	9.340	0.007	1,18