دور التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام مع إشارة الى العراق للمدة 2004 – 2021

دلشاد عيسى خالد ^1* و سمير فخري نعمة ² و بهرم محمود صالح ³

¹  قسم العلوم الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة زاخو، إقلیم کردستان-العراق.

  ²  قسم العلوم الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة زاخو، إقلیم کردستان-العراق.

   ³  قسم العلوم الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة زاخو، إقلیم کردستان-العراق.  

تاريخ الاستلام: 11/2023             تاريخ القبول: 04/2024    تاريخ النشر: 06/2024  https://doi.org/10.26436/hjuoz.2024.12.2.1350

المستخلص:

تهدف الدراسة الى دراسة الجانب النظري لكل من التخطيط المالي والإنفاق العام، وتسليط الضوء على تحليل اتجاهات الإنفاق العام حسب الخطط المالية في العراق للمدة 2004-2021. ومحاولة بناء سيناريوهات مستقبلية لسياسة التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام لإستهداف االناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق لغاية عام (2030). واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظري، والمنهج الكمي التحليلي في الجانب التطبيقي، لغرض معرفة دور التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام لإستهداف االناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق. واهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي تطور الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي المستهدف بمعدلات نمو (5%) و (10%) والانفاقي الجاري والاستثماري، حيث ازداد الناتج غير النفطي معتمداً على نمو الانفاق الاستثماري بنسب تفوق أضعاف نمو الانفاق الجاري. واقترحت الدراسة الى وضع سيناريوهات مستقبلية لتصحيح الاقتصاد العراقي من خلال إصلاح الإنفاق العام عبر توجيه نحو المجالات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو والإستقرار الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: التخطيط المالي، الانفاق العام، السيناريوهات المستقبلية.

1.المقدمة

تعتبر النفقات العامة احدى اهم أدوات السياسة المالية لاي بلد بإعتبارها أداة تستخدمها الدولة لتسيير الإدارات العامة وإشباع الحاجات العامة، وترجمة أهداف السياسة الأقتصادية للدولة، ويمكن من خلالها التأثير في معدلات النمو الأقتصادي ومستوى الطلب الكلي ومعدلات التوظف والدخل القومي، إن عملية الإنفاق او بالأحرى عمليات إنفاق الأموال العامة ليست بالامر السهل فالتعامل مع الأموال العامة يجعل هذا التعامل مجالاً مليئاً بالصعوبة. ولكي تستطيع الدولة القيام بدورها وتستخدم النفقات استخداماً عقلانياً ورشيداَ يسهل لها تطبيق سياسة تنموية شاملة يجب ان تسعى الى ضبط الميزانية من خلال التخطيط المالي الذي يهتم بكيفية الحصول على الأموال اللازمة لتمويل أنشطة الدولة من مختلف المصادر الى جانب الاهتمام بكيفية إستثمار وإستغلال هذه الأموال بشكل امثل، وهذا يعني ان الإنفاق يجب ان يكون بشكل سليم وموافق للحالة الأقتصادية الذي يعيشه البلد.

مما تقدم فإن التقييد بالتخطيط المالي له اهمية فائقة، فنجد دولاً أصبحت في مقدمة الدول صناعياً واقتصاديا بعدما دمرت الحروب والفقر ومشاكل النمو السكاني اقتصادها وذلك من خلال التخطيط المالي لدى هذه الدول، وفي المقابل تعاني معظم الدول النامية ومن بينها العراق من غياب وسوء واضح للتخطيط المالي، ان التخطيط المالي يساعد الإدارة العامة في ترشيد القرارات وتوفير البيانات المطلوبة والرقابة ويتحقق من خلاله عدة اهداف تأتي في مقدمتها تحقيق المنفعة القصوى من الإيرادات العامة وبالتالي تحقيق المنفعة لجميع أفراد المجتمع والأقتصاد وعدم التسيب والتبذير والهدر في الاموال العامة، ومن هنا تظهر أهمية دور التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام.

2.1. أهمية الدراسة:             

تبرز أهمية الدراسة في محاولة الكشف عن طبيعة الدور الرئيسي الذي يلعبه التخطيط المالي في توجيه الانفاق العام من خلال ادواته المختلفة، بغية تحقيق الاهداف الأقتصادية للدولة والرقابة والإستفادة من كل نفقة تنفقها الدولة.

3.1. مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في المخاطر التي يتعرض له الاقتصاد العراقي والمعتمد بشكل شبه تام على الإنفاق العام والممول من الإيرادات النفطية والمحرك لكل القطاعات الاقتصادية، ونجم عن هذه الظاهرة ان الإنفاق التشغيلي ينمو بنمو الايرادات النفطية مسبباً عجز بنيوي في هيكل الاقتصاد وارتبط بتاريخ ارتفاع معدلات التضخم، وبعدم الاستقرار المالي والنقدي، لذا نطرح مشكلة البحث من خلال التساؤل الآتي:هل نسعى الى التخطيط المالي كموجه للإنفاق العام لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

4.1. هدف الدراسة :

يعتبر الإنفاق العام مؤشر إيجابي للحكم على مدى مصداقية اي حكومة ونجاحها في عملها لذا لابد من وجود التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام، لذلك فإن هذا البحث يهدف الى:

أ‌.                     دراسة على الجانب النظري لكل من التخطيط المالي والإنفاق العام.

ب‌.                 تسليط الضوء وتحليل اتجاهات الإنفاق العام حسب الخطط المالية في العراق للمدة 2004-2021.

ت‌.                 محاولة بناء سيناريوهات مستقبلية لسياسة التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام لإستهداف الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق لغاية عام (2030).

5.1. فرضية الدراسة:

ينطلق البحث من فرضية مفادها (أن توجيه الانفاق عبر التخطيط المالي يساهم في بناء قاعدة انتاجية تجعل الاستقرار الاقتصادي هدف في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال الناتج المحلي الاجمالي، ناهيك عن البلدان الريعية والتي تمتاز بعدم الاستقرار المالي والنقدي وذلك كون الدخل في تلك البلدان يعتمد على الطلب الخارجي، من هنا نسعى الى متابعة الاموال المنفقة من خلال التخطيط المالي دوره في توجيه الإنفاق العام من اجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة).

6.1. منهجية الدراسة:

من اجل تحقيق هدف البحث وأختبار فرضيته نستخدم المنهج الوصفي في الجانب النظري، والمنهج الكمي التحليلي في الجانب التطبيقي، لغرض معرفة دور التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام في العراق خلال مدة الدراسة.

 7.1. حدود الدراسة:

1.7.1. الحدود المكانية: الاقتصاد العراقي.

2.7.1. الحدود الزمانية: تغطي الدراسة مدة زمنية تمتد من 2004-2021 .

8.1. الدراسات السابقة:

توجد العديد من الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية التي تناولت موضوع التخطيط المالي وكانت نتائج تلك الدراسات متباينة ، وهنا سوف نستعرض أهم تلك البحوث والدراسات وذلك للاستفادة منها في بناء نموذج قابل للتطبيق وتوضيح أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية:

1. دراسة (جودي، 2011)، بعنوان "دور التخطيط المالي في ترشيد الموازنة التقديرية وعلاقته بمكافحة الفساد الإداري والمالي  دراسة تحليلية في موازنات حكومة العراق" تهدف الدراسة الى ابراز دور التخطيط المالي في ترشيد الموازنة التقديرية وعلاقته بمكافحة الفساد الإداري والمالي، لما للموازنة من أهمية في بناء وتنمية العراق وعدم ضياع الاموال المخصصة لاعمار البلاد، وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الجانب النظري والمنهج الاستقرائي لدراسة الجانب التطبيقي، وأسفرت الدراسة عن استنتاجات عدة أهمها عدم استخدام أساليب التخطيط المالي بشكل فعال، ووجود إنحرافات كبيرة بين الموازنة التشغيلية والإستثمارية المقدرة وبين الإنفاق الفعلي.

2. دراسة (اية، خديجة، 2017) بعنوان "اثر ترشيد الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الأقتصادية الكلية ـ دراسة حالة الجزائر (2000-2015)" يهدف البحث إلى دراسة ترشيد سياسة الإنفاق العام عن طريق تحقيق اهداف السياسة الأقتصادية، مع التطرق الى واقع تسيير برامج الإنفاق العام في الجزائر، وقد اعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الجانب النظري والمنهج الاستقرائي لدراسة الجانب التطبيقي، بينت نتائج الدراسة ان اثار الإنفاق العام على كل من النمو الأقتصادي، معدلات البطالة، التضخم وميزان المدفوعات في الجزائر هي ضعيفة، وهذا يدل على ان سياسة الإنفاق العام لم يكن لها الدور المهم في بلوغ هدف التوازن من خلال تحقيق أهداف الساسة الأقتصادية.

3. دراسة (سلطان، 2018) بعنوان "إمكانية تطبيق موازنة البرامج والأداء ودورها في ترشيد الإنفاق الحكومي ـ دراسة ميدانية في عينة من دوائر الحكومية في إقليم كوردستان" هدفت الدراسة الى ابراز اهمية موازنة البرامج والأداء كاحد الاساليب الحديثة لإعداد الموازنات العامة والتي فرضتها الحاجة الفعلية لتصوير أسس إعداد الموازنة العامة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الجانب النظري واعتماد الاستبانة لدراسة الجانب التطبيقي، وأسفرت الدراسة عن إستنتاجات عدة أهمها وجود زيادة مستمرة في النفقات العامة سنة بعد سنة اخرى بسبب التوسع في بند الرواتب والاجور نتيجة التعيينات الكثيرة في القطاع العام.

4. دراسة (ناجم، 2020)، بعنوان "توجيه الإنفاق العام لإستهداف النمو الاقتصادي بالجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط خلال الفترة (1990-2016)"     تناولت البحث دراسة فعالية الإنفاق العام في استهداف النمو الاقتصادي بالجزائر في ظل الاعتماد شبه الكلي على موارد النفط في تمويل الانفاق العام. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الجانب النظري و الاساليب الكمية لدراسة الجانب التطبيقي، اظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة موجبة ضعيفة بين النمو الاقتصادي وهيكل الإنفاق العام في الجزائر.

5. دراسة (  (Eboh, Eric, 2006 بعنوان (Budget and Public Expenditure across Nigerian States) هدفت الدراسة إلى البحث في موضوع الموازنة المخططة والانفاق العام في نيجيريا خلال المدة ( 2001 – 2005) ، توصلت الدراسة إلى أن تخطيط الموازنة والانفاق العام بصورة علمية يعزز اهداف السياسة الاقتصادية والمالية.

6. دراسة (Chandengwike,2023) بعنوان  (Effectiveness of Financial planning on Public Sectors Performance in Tanzania)

     ركزت الدراسة على ابراز دور التخطيط المالي في أداء القطاعين العام والخاص ليس فقط بالنسبة للبلدان المتقدمة وانما للبلدان النامية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظري، والمنهج التحليلي في الجانب التطبيقي باستخدام البرنامج الأحصائي SPSS، وأسفرت الدراسة عن استنتاجات عدة أهمها وجود علاقة ارتباطية بين التخطيطي المالي وأداء القطاع العام في تنزانيا.

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بناء نموذج قابل للتطبيق امده تسعة سنوات من خلال التخطيط المالي المتتابع في توجيه الإنفاق في ظل موازنة النقد الأجنبي المعتمدة في الفترة الابتدائية على الإيرادات النفطية ومن ثم تخفض نسب هذا الاعتماد بناءاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في تمويل الانفاق العام.

2 .المحور الاول الاطار النظري للتخطيط المالي و الإنفاق العام

يهدف التخطيط المالي الى تحديد الأهداف المالية ومحاولة تنفيذها بإستخدام افضل الوسائل المتاحة من خلال تحديد الأحتياجات، والتحديات والاستعداد لمواجهتها، فالاعداد الجيد والمسبق لاي عمل يتطلب جمع البيانات والمعلومات ودراستها وتحليلها لاختيار افضل البدائل الممكنة واتخاذ احسن القرارات

1.2. مفهوم التخطيط المالي:           

يمكن تعريف التخطيط بشكل عام على أنه عملية يتم القيام بها مسبقاً عند تنفيذ مهمة معين، وهذا يعني أن التخطيط هو عبارة عن إتخاذ قرار تقديري لتحديد ما الذي يجب عمله، كيف يتم إنجازه، متى يتم إنجازه، وهذا كخطوة سابقة لعملية التنفيذ المراد منها تحديد الهدف أو مجموعة الأهداف التي تصر الجهة القائمة على تحقيقها في المستقبل (بو مهدي وعموشي،2019: 3)، وان نجاح اي خطة يتطلب تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية باالخطة Moshashai, et al ,2020: 13)).

اما التخطيط المالي فيمكن  تعريفه على انه نوع من التخطيط الذي يركز على كيفية الحصول على الأموال من مصادرها المختلفة، وكيفية استثمارها وإنفاقها، بحيث يتم الحصول على اكبر فائدة من وراء هذا الإستثمار ويهتم كذلك بتقدير الحاجة من الأموال وتحديد المصادر التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الأموال والعمل على توفيرها بالوقت المناسب وبأقل كلفة ممكنة (شلالي وحميد ،2018: 30) ويرى (النعيمي، 2007: 108) التخطيط المالي على أنه تصور و تقدير لنواحي النشاط المالي الضروري بما يساعد في تفادي الضياع و ذلك عن طريق السياسات و اجراءات العمل التي تعمل على التنسيق السليم بين الوظائف المختلفة و الاستعداد للمستقبل، على المستوى القومي للدولة.

     وأشار بعض الباحثين الى التخطيط المالي على أنه صياغة الطريق لتحقيق الأهداف المالية من خلال تعريفهم للتخطيط المالي حيث يرى كل من (سلطان وأخرون،2018: 21)، التخطيط المالي بأنه عملية صياغة الطريق لتحقيق الأهداف المالية وهو يشير الى ما سوف ينفذ في المستقبل من خلال الخطة المالية وأن الخطط الموضوعة والطريق المرسوم بواسطة الخبراء أو الموظفين الماليين والمتضمنة تقديرات وتنبؤات مالية مستقبلية وهذا الطريق يسلكه ويقوم بتطبيق خططه المسؤولون الماليون عند اتخاذهم القرارات وتنفيذهم للعمل، أو أنه عملية تقييم أثر قرارات التمويل والاستثمار البديلة كما هو متوقع في الخطة المالية ثم تقارن النتائج اللاحقة مع هذه الخطة، ويعرف (Ross,et,al.,2000:87) التخطيط المالي على أنه عملية توضيح الطريق نحو تحقيق الأهداف المالية وهو ما يشير الى ما سوف ينفذ في المستقبل.  

     ويرى أخرين التخطيط المالي على أنه يهتم بكيفية الحصول على الأموال ودراسة تلك الأموال من بينهم (الحسناوي، 2018: 263) حيث يرى أن التخطيط المالى هو نوع من أنواع التخطيط الذي يهتم بكيفية الحصول على الأموال اللازمة للدولة من مصادرها المختلفة بأقل التكاليف وافضل الشروط، كما يهتم بكيفية استثمار هذه الأموال بحيث تحقق أفضل وأعلى العوائد للدولة وبأقل الأخطار، وهو علم له قواعد وأصول ويحتاج الى خبرة في التطبيق والقدرة على التنبؤ وتحليل الماضي والإعداد للمستقبل. اما (الوداني،2022: 5) فيرى أن التخطيط المالي يتضمن دراسة الموارد المالية للدولة أو المؤسسة وتحديد نفقاتها، كما يمتد لدراسة الادخار باعتباره إحدى مصادر التمويل والاستثمار كما يتضمن ايضاً تقدير الاحتياجات من الأموال، ومجالات استخدامها والذي يتم في ضوء احتياجات تنفيذ الخطط المستقبلية، لان الخطط تترجم في النهاية الى موازنات تقديرية تتضمن الأهداف المنشودة.

ويعرف (فوزية وأخرون، 2018: 14) التخطيط المالي بأنه عملية يتم القيام بها مسبقا عند تنفيذ شئ معين وهذا يعني أن التخطيط هو عبارة عن اتخاذ قرار تقديري يتضمن تحديد الآتي: ما الذي يجب عمله، كيف يتم انجازه، متى يتم انجازه، وهذا كخطوة سابقة لعملية التنفيذ المراد منها تحديد هدف أو مجموعة أهداف تصر المؤسسة الاقتصادية على تحقيقها في المستقبل.

ويمكن تعريفه بأنه الخطة الموضوعة بواسطة الموظفين الماليين والتي يتضمن تقديرات وتنبؤات مالية مستقبلية، أي أن التخطيط المالي يعطي القدرة على كشف ايضاح المستقبل مع إمكانية التنبؤ بالمتغيرات الحادثة، ويعمل التخطيط على ايجاد التوازن بين الموجودات التي تستخدمها الجهة القائمة بالتخطيط في نشاطها وبين مصادر الأموال التي مكنتها من اقتناء هذه الموجودات على اختلاف اشكالها، وكذا إيجاد توازن بين الأصول وبعضها البعض والخصوم فيما بينها، وذلك بما يتفق مع ظروف تلك الجهة وفي الوقت نفسه لا يخرج عما يدور في القطاع الذي تعمل فيها لما في ذلك من أهمية وتأثير على قوة مركزها، (بومهدي ومعوشي، 2019: 4).

وبحسب (سمية وخولة، 2019: 3) أن التخطيط المالي عبارة عن مجموعة الجهود المبذولة في سبيل الوصول الى الخطة المالية التي يتم بموجبها تحديد الأهداف والإمكانيات والوسائل والسياسات والاجراءات والقواعد والمدة اللازمة للتنفيذ، لذلك فإن عملية التخطيط المالي لابد وأن تتضمن التالي:

-           تحديد الأهداف.

-           تحديد وتحليل البدائل التمويلية والاستثمارية المتاحة.

-           اختيار البديل الأفضل.

-           توقع ما سوف يكون عليه الحال في المستقبل.

اتساقاً مع ما سبق أن التخطيط المالي هو دراسة و تقدير الموارد الأولية على المستوى القومي للدولة بأستخدام مجموعة من الأدوات عن طريق السياسات و اجراءات العمل التي تعمل على التنسيق السليم بين الوظائف المختلفة و الاستعداد للمستقبل بما يساعد في تفادي الضياع لتحقيق الأهداف المحددة، اي أنها تشير الى الوضع المالي للدولة في الوقت الحاضر وكيف سيكون عليه في المستقبل.

2.2. الإطار النظري للإنفاق العام:    

تعد النفقات العامة جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي لأنها تعني بالنشاط الاقتصادي والإجتماعي للدولة، لذلك لم تعد تدرًس النفقات العامة من الناحية الكمية فقط بل أصبحت تدرَس من الناحية النوعية ايضاً اي من ناحية آثرها في المجالات الاقتصادية والإجتماعية، وتختلف وتتعدد تقسيمات الإنفاق العام بإختلاف اوجه استعمالها، وفيما يلي سوف نتطرق الى مختلف عناصر الإنفاق العام من خلال المباحث التالية:

     يعرف الإنفاق العام على أنه مبالغ نقدية تخرج من ذمة شخص عام بهدف تحقيق منفعة عامة.(العلي،عادل ، 2009، 38) و يعرف (حسين، 2017: 3) الانفاق العام بأنه مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية لتقوم بإنفاقها السلطة التنفيذية كجهة عامة و ذلك لتوفير السلع والخدمات العامة وتحقيق الأهداف الاقتضادية والإجتماعية، وغيرها والمنفعة العامة (الخطيب وأخرون، 2003: 53) و الإنفاق العام هو مبلغ من المال (عيني أو نقدي) يصدر عن الدولة أو عن أي شخص معنوي عام ، بقصد تحقيق منفعة عامة. وتعرف ايضاً على إنها مجموعة من المصروفات التي تنفقها الدولة خلال فترة زمنية محددة بهدف إشباع الحاجات العامة للمجتمع (Bierbrauer, 2014: 247).

3. المحور الثاني تحليل اتجاهات الإنفاق العام حسب الخطة المالية في العراق للمدة 2004-2021:              

توسع دور السياسة الانفاقية في الاونة الاخيرة في العديد من بلدان العالم بغرض تخفيف حدة الازمات المالية وتقليل اثارها السلبية (Halkos, 2013: 49). بعض السياسات الحكومية تعتمد على سياسة الإنفاق من أجل إشباع الحاجات العامة وتحقيق النمو والإستقرار والإصلاح الاقتصادي، لان الإنفاق العام يشكل أداة مهمة في إطار السياسة الاقتصادية، وعليه فإن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإجتماعية في الدول الريعية ومنها العراق تعتمد على الطلب العالمي لمصادر الطاقة والتي تمول بدورها نسبة كبيرة من هيكل الموازنة العامة وبالتالي فإن إتجاه الإنفاق العام بشقيه الجاري والإستثماري يبقى تابعاً كلياً للنشاط الاقتصادي الريعي.

     تعتبر العلاقة بين النفقات العامة والناتج المحلي الإجمالي أحد المؤشرات المستخدمة في تحديد دور الدولة وتدخلها في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، ويعكس ايضاً مدى نجاح السياسة الإنفاقية ودرجة إشباع الحاجات العامة، إذ كلما زادت هذه النسبة كلما اشرت الى تدخل الدولة بشكل أوسع ، وكلما أنخفضت هذه النسبة كلما كان دور الدولة اقل في الحياة الاقتصادية (بيرش، 2019: 126).

يتضح من الجدول (1) ان النفقات العامة في العراق اخذت منحاً تصاعدياً وذلك بفعل استمرار تدخل الحكومة في اقتصاد البلد باعتبار النفقات العامة جزءاً أساسياً من السياسات المالية للدولة، وبشكل عام فقد بلغت قيمة متوسطات النفقات العامة للسنوات 2004-2007 (34,082,644)،وللسنوات2008- 2012 (73,200,369) ، والسنوات 2013-2017 (92,087,296)، والسنوات 2018-2021 (92,882,204) مليون دينار و بمعدلات نمو سنوية متقلبة بين الإنخفاض تارة والإرتفاع تارة أخرى (7,4%)، (23,9%)، (4,88-%)، (12,1375%) على التوالي.

 

الجدول (1) تطور النفقات العامة والناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة (مليون دينار)

المصدر: - من اعداد الباحث بالإعتماد على:     

- البنك المركزي العراقي, المديرية العامة للإحصاء والأبحاث, النشرات السنوية 2004 – 2021.

- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الاحصائية السنوية، اعداد مختلفة.

- وزارة المالية العراقية، دائرة الموازنة العامة، قوانين الموازنة العامة، للسنوات المختلفة.

من الجدول (1) يلاحظ زيادة النفقات العامة خلال المدة (2004-2007) بمعدل نمو (7,4%) بالمتوسط وكانت نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي (42,9%) بالمتوسط خلال تلك المدة، وتعود هذه الزيادة الى التغير في السياسة الاقتصادية نتيجة لتحرير البلد من النظام السابق، وكذلك زيادة النفقات العسكرية نتيجة لتدهور الأوضاع الامنية في البلد، وإنتهاج الدولة سياسة إنفاقية توسعية على شقي الإنفاق الجاري والإستثماري، نتيجة لإنفتاح العراق على الأسواق العالمية وتصدير النفط بكميات كبيرة وبأسعار مرتفعة مما أثر ايجابياً على جانب الإيرادات في الموازنة العامة وبالتالي ساعد في زيادة حجم النفقات العامة، كالإنفاق في مجالات التنمية البشرية مثل التعليم والرعاية الصحية، يضاف الى ذلك قيام الحكومة بزيادة الرواتب والأجور لتحسين المستوى المعاشي في القطاع العام، وبلغت النفقات العامة (32,117,491) مليون دينار عام (2004) وكانت نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي (60,3%) وهي اعلى نسبة خلال مدة الدراسة، ثم شهدت النفقات العامة عام (2005) تراجعاً لتصل الى أدنى مستوى (26,375,175) مليون دينار بمعدل نمو سنوي سالب (17,88-%) اما كنسبة من الناتج المحلي فقد مثلت (35,8%)، أما خلال الاعوام (2006 و2007) ازداد حجم النفقات العامة ليصل الى (38,806,679، 39,031,232) مليون دينار على التوالي وبمعدلات نمو سنوي بلغت (47,13% و 0,58%) على التوالي اما نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي (40,5%، 35%) على التوالي.

ونلاحظ كذلك من الجدول (1) ان حجم النفقات العامة شهدت تزايداً واضحاً و بمعدل نمو (23,9%) بالمتوسط خلال المدة (2008-2012) وان نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج الإجمالي المحلي فقد تراجعت الى (39,5%) بالمتوسط خلال تلك المدة، ففي عام (2008) كانت قيمة النفقات العامة (59,403,375) مليون دينار في حين كانت نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي (37,8%)، ثم تراجعت قيمة النفقات العامة في عام (2009) لتشهد نمواً سالباً بمعدل (11,5-%) بسبب السياسة الإنكماشية التي انتهجتها الدولة نتيجة لتراجع اسعار النفط بسبب الأزمة المالية العالمية، وكانت نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي (40,2%) في ذلك العام، ثم ازدادت قيمة النفقات العامة بشكل واضح خلال الأعوام (2010، 2011، 2012) لتصل الى (70,134,201 ، 78,757,666، 105,139,576) مليون دينار على التوالي، بمعدلات نمو موجبة (33,4%، 12,3%، 33,5%، 13,3%) على التوالي، اما نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي فقد شكلت (43,2%، 36,2%، 41,3%، 43,5%) في تلك الأعوام. 

وعند متابعة جدول (1) نلاحظ انخفاض قيمة النفقات العامة لتسجل نمواً سالباً بنسبة (4,8-%) بالمتوسط خلال المدة (2013-2017) في حين كانت نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي (39,5%) بالمتوسط، ويرجع السبب الى الازمات الاقتصادية والاوضاع الامنية غير المستقرة في البلد، إذ بلغت قيمة النفقات العامة اعلى مستوى خلال مدة الدراسة (119,127,556) مليون دينار عام (2013) في حين كانت نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي (43,5%) اما خلال الاعوام (2014، 2015 و 2016) تراجعت حجم النفقات العامة لتصل الى (115,937,762، 82,813,611، 67,067,434) مليون دينار على التوالي وبمعدلات نمو سالبة (2,67-%، 28,57-%، 19,01-%) على التوالي وذلك نتيجة لتراجع اسعار النفط وسيطرة داعش على بعض المحافظات العراقية، وقد تراجعت نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي الى (43,5%، 42,5%، 34%) في تلك المدة، ثم ازدادت قيمة النفقات العامة خلال عام (2017) في حين كانت نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي (34%).

اما خلال المدة (2018-2021) فقد شهدت قيمة النفقات العامة تحسناً واضحاً واخذت تنمو بمعدل مقداره (12,1%) بالمتوسط، وكانت نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي (36,2%) بالمتوسط، أما خلال الأعوام (2018، 2019) ازدادت قيمة النفقات العامة لتصل الى (80,873,189، 111,723,523) مليون دينار على التوالي، وكانت نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي (30%، 42,4%) في ذلك الاعوام، ولكن خلال عام (2020) انخفضت قيمة النفقات العامة الى (76,082,443) مليون دينار بمعدل نمو سالب (31,90-%) بسبب تفشي وباء كورونا في جميع انحاء العالم، وهبوط كبير في اسعار النفط العالمية، وانخفضت نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي اذ بلغت (38,2%)، أما العام الاخير (2021) من الدراسة فقد شهدت قيمة النفقات العامة ارتفاعاً ملموساً لتصل الى (102,849,659) مليون دينار بمعدل نمو (35,18%) نتيجة لإرتفاع اسعار النفط، اما نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي فقد مثلت (34,1%).

 

الشكل (1) تطور النفقات العامة وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي

المصدر: من اعداد الباحث بالإعتماد على الجدول (3).

من الشكل (1) يلاحظ ان مساهمة النفقات العامة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي كبيرة خلال مدة الدراسة، حيث يلاحظ تلك النسبة بين (30%) كحد أدنى عام (2016) و (60,3%) كحد أعلى عام (2004) والتي تعتبر بداية نظام سياسي ومالي جديد مما انعكس على حجم النفقات العامة، وبلغ متوسط نسبة مساهمة النفقات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الدراسة (39,6%) وهي نسبة مرتفعة، وتشير الى مدى تدخل الدولة في الاقتصاد.

نستنتج مما سبق بان هناك علاقة تأثيرية بين النفقات العامة والناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الدراسة، فكلما ازدادت قيمة النفقات العامة أزداد حجم الناتج المحلي الإجمالي.

 

4. المحور الثالث سيناريوهات مستقبلية لسياسة التخطيط المالي في توجيه الإنفاق العام لإستهداف االناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق لغاية عام (2030):

بعد ان توصلنا من خلال التحليل الى اتجاهات الإنفاق العام حسب الخطة المالية في العراق، سنتطرق في هذا المطلب إلى استهداف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عبر سيناريوهات، من خلال متغيرات السياسة الاقتصادية الكلية التي يمكن للقائمين بالتخطيط المالي السيطرة عليها وصولاً لرسم سيناريوهات من خلال تحليل مكونات الانفاق العام في الاقتصاد العراقي، ففي ضوء ما تم ذكره سيتم وضع مجموعة من السياسات البديلة ترتكز على أيجاد مصادر بديلة لتمويل الموازنة العامة وتغيير سياسة الإنفاق العام وتحفيز القطاع الحقيقي وصولاً لتحقيق نمو مستدام في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، فضلاً عن سياسات أصلاح الإطار المؤسسي لغرض تحقيق الاستخدام الكفؤ للموارد الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصاد. ويعرض هذا المطلب من الدراسة سيناريو نمو الناتج المحلي غير النفطي ضمن إطار الاقتصاد الكلي للعراق حتى عام (2030)، واستنادا الى معايير التنمية الاقتصادية الناجحة، فقد اعتمدت مجموعة من الضوابط الكمية لمحاكاة مسارات النمو الناتج المحلي غير النفطي، وأخذا بالأعتبار الوضع الحالي للمورد النفطي، واحتمالات سوق النفط والقدرات الإنتاجية غير النفطية في العراق والمتمثلة بتوجية الانفاق الاستثماري صوب التصنيع الموجه للتصدير لمواجهة النمو المتزايد لحجم الاستيرادات الكلية.

1.4 أستهداف الناتج المحلي الاجمال بالاسعار الجارية بواسطة زيادة الإنفاق العام بنسبة (5%) سنوياً لغاية عام (2030).

     نلاحظ ان النفقات الفعلية للموازنة العامة في العراق خلال مدة الدراسة كانت مرنة مع الإيرادات بشكل كبير من ناحية الارتفاع ولكنها تكون اقل مرونة تجاه الانخفاض، لكن تزايد النفقات فضلا عن كونه حالة عامة ترافق كل الاقتصاديات في العالم فان له خصوصية في الاقتصاد العراقي تفرضها الاوضاع السياسية التي يعيشها البلد والتزايد في نفقات الدفاع وكذلك نفقات اعادة اعمار المناطق المدمرة من البلد لذلك لا يمكن التنبؤ بأن النفقات سوف تتراجع للسنوات القادمة ولكن يمكن افتراض نمو الانفاق الجاري بنسبة (3%) بالحد الادنى نتيجة نمو السكان المقارب لتلك النسبة، وسوف نقوم بافتراض نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل لا يتجاوز (5%) سنوياً لغاية عام (2030) وهذا الافتراض يستند الى حقيقة الاقتصاد العراقي الذي يهيمن عليه القطاع النفطي، حيث الاستثمارات الخارجية والداخلية تفضل الاستثمار في هذا القطاع على حساب القطاعات غير النفطية، اما بالنسبة للايرادات غير النفطية والتي غالبا ما تكون مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سنفترض انها ستنمو بمعدل مقارب لنموه وبمعدل (4%) سنويا وهذه النسبة تتوائم مع القدرة الضريبية في العراق من النواحي التشريعية والفنية، سنعتمد في السناريو الى متوسط البيانات التاريخية للسنوات السابقة حول نموها، حيث أن متوسط الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للمدة (2004-2021) تمثل الوضع الأبتدائي، وتنمو بمعدل مركب سنوي هو (5%)، لتحقيق الهدف المقترح هو النمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لغاية عام (2030)، والجدول (2) يوضح سيناريو أستهداف الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة (5%) سنويا لغاية (2030).

يهدف السيناريو الاول الى تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (5%) معتمدأ في ذلك على متوسط الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للمدة (2004-2021)  والتي تمثل الوضع الأولي والتي كانت بحدود (191,134,819) مليون دينار عراقي لتصل لغاية عام (2030) بحدود (296,512,838) مليون دينار عراقي بمعدل نمو مركب (5%)، من خلال زيادة مكونات الانفاق العام من التركيز على الانفاق الجاري قليل الاثر والجدوى الى الانفاق الاستثماري ذو الاثر الاكبر، بشرط ان لاتتجاوز نسبة الانفاق العام من الناتج المحلي الاجمالي لغاية عام (2030) نسبة (40%)، ولغرض تحقيق استدامة النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، ينبغي ان تحدد تلك النسبة بالحد الاعلى من خلال الزيادة في الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق الجاري، وعند متابعة بيانات الجدول (2) نلاحظ ان منحنى الانفاق الاستثماري لغاية عام (2030) ياخذ بالارتفاع حيث بدأ بمقدار (16,642,287) مليون دينار لعام (2022) وسيكون بحدود (29,596,882) مليار دينار عام (2030)، مع اختلاف نسب النمو السنوي لذلك الانفاق بحدود (6,92% ، 8,35%)، بينما الانفاق الجاري سيكون بمعدل نمو ثابت مقداره (3%) سنوياً، بالرغم من ارتفاع أجمالي مبلغ الانفاق الجاري  من (54,337,292) مليون دينارلعام (2022) الى (68,832,856) مليون دينار لغاية عام (2030)، يمكن القول ان السيناريو الاول يعتمد على تفوق الانفاق الاستثماري في ديمومة النمو الاقتصادي على حساب الانفاق الجاري الاستهلاكي، مفترضين ان الانفاق العام يستمر بنفس الوتيرة السابقة، وبكل تاكيد ان الانفاق الاستثماري سيزيد من نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي اي بمعنى ستنمو الايرادات غير النفطية كنسبة من أجمالي الايرادات العامة وهذا واضح من خلال انخفاض نسب نمو الانفاق الاستثماري لغاية عام (2030).

 

الجدول  (3)  إستهداف الناتج المحلي الاجمالي وغير النفطي بالاسعار الجارية بواسطة زيادة الإنفاق بنسبة 5% سنويا لغاية 2030.

المصدر: - من اعداد الباحث بالاعتماد على:

- وزارة التخطيط العراقي، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية ، اعداد مختلفة .

- وزارة المالية العراقية، دائرة الموازنة العامة، قوانين الموازنة العامة، لسنوات مختلفة.

ومن الجدول (3) يلاحظ أن ثبات نسبة النمو الاقتصادي للناتج المحلي الاجمالي وغير النفطي عند (5%)، فإن نسبة الانفاق الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي تاخذ بالتراجع وانها إنخفضت من (28,75%) عام (2022) الى (24,65%) عام (2030)، وكذلك نسبة الانفاق الجاري الى الناتج المحلي غير النفطي اخذت ايضاً بالتراجع فانها انخفضت من (43,29%) عام (2022) الى  (37,12%) عام (2030) بالرغم من ثبات معدل النمو المركب للانفاق الجاري بمقدار(3%) سنوياً، وعلى عكس نسبة الانفاق الاستثماري الى الناتج المحلي الاجمالي التي أخذت بالزيادة، فانها إزدادت من (8,29%) عام (2022) الى (9,98%) عام (2030)، وكذلك زيادة نسبة الانفاق الاستثماري الى الناتج غير النفطي وانها ارتفعت من  (13,26%) عام (2022) الى (15,96%) عام (2030).

 

الشكل (2) تطور كل من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي والانفاقي الجاري والاستثماري.

المصدر: من اعداد الباحث بالإعتماد على الجدول (2و3)

من الشكل البياني (2) نلاحظ تطورات كل من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي المستهدف بمعدل نمو (5%) والانفاقي الجاري والاستثماري، حيث ازداد الناتج غير النفطي معتمداً على نمو الانفاق الاستثماري بنسب تفوق أضعاف نمو الانفاق الجاري وهذا هدف بحد ذاته.

2.4. إستهداف الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بواسطة زيادة الإنفاق العام بنسبة (10%) سنوياً لغاية عام (2030).

     أصبح من الواضح أن الإيرادات النفطية لا تكفي كمصدر وحيد ورئيسي لتمويل النفقات العامة، وكلما تأخر العراق عن المباشرة بتطوير جذري في قدرات الأنتاج السلعي غير النفطي تشتد ازماته وتتزايد صعوبات النهوض، ليس بوسع العراق تبني استراتيجية للتنمية تعتمد على تحجيم الإنفاق الجاري ومستوى من المعيشة يتحرك ببطء في الخلف على مسار التراكم الراسمالي، وليس أمامه من فرصة للرخاء سوى اعتماد الكفاءة وسبل الأرتقاء بها للوصول للنمو الاقتصادي المستدام، ونقطة البدء على هذا الأتجاه التمييز بعمق بين تمويل الإنفاق الاستثماري، وفعل الاستثمار وهو تشييد و تطوير البناء التحتي وإقامة الطاقات الإنتاجية الجديدة، وان سيناريو النمو الذي يقدم تدريجيا لا قيمة لحساباته ان لم يستحضر هذا المبدا الجوهري لضمان أستدامة النمو، وان عملية الدعم المالي أوسع من مجرد معالجة عجز سنوي في الموازنة العامة وذلك لضمان ديمومة النمو الاقتصادي بحدود معينة، ان القيام بأي سيناريو يتطلب اعداد دراسة كافية لتركيبة النفقات العامة وطبيعة انشطة القطاع العام وانماط تقديم الخدمات العامة ومدى الأخذ بمبدأ الأولويات في تحديد حجم الانفاق الاستثماري واتجاهاته وفقاً للضرورات الاجتماعية والسياسية معتمدين في ذلك على مبدأ إنتاجية النفقة العامة حيث أن متوسط الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للمدة (2004-2021) تمثل الوضع الأبتدائي، وتنمو بمعدل مركب سنوي هو (5%)، لتحقيق الهدف المقترح هو النمو الاقتصادي المستدام لغاية عام (2030)، والجدول (4) يوضح سيناريو أستهداف ناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة (10%) سنويا لغاية (2030).

الجدول (4) إستهداف الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بواسطة زيادة الإنفاق العام بنسبة (10%) سنويا لغاية (2030).

المصدر: - من اعداد الباحث بالاعتماد على:     

- وزارة التخطيط العراقي، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية ، اعدادت مختلفة .

- وزارة المالية العراقية، دائرة الموازنة العامة، قوانين الموازنة العامة، للسنوات المختلفة.

يهدف السيناريو الثاني الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (10%) معتمدأ في ذلك على متوسط الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للمدة (2004-2021) التي تمثل الوضع الأبتدائي والتي كانت بحدود (191,134,819) مليون دينار عراقي لتصل لغاية عام (2030) بحدود (450,685,905) مليون دينار عراقي بمعدل نمو مركب (10%)، من خلال توجيه مكونات الانفاق العام من التركيز على الانفاق الجاري قليل الاثر والجدوى الى الانفاق الاستثماري ذات الاثر الاكبر، بشرط ان لاتتجاوز نسبة الانفاق العام من الناتج المحلي الاجمالي لغاية عام (2030) بنسبة (38%)، ولغرض تحقيق زيادة في الناتج المحلي الاجمالي، ان تحدد تلك النسبة بالحد الاعلى على ان يعاد توزيع الانفاق العام الاستثماري على حساب الانفاق الجاري، من الجدول (4) واستناداً للسيناريوهات المعلنة فيما سبق نلاحظ ان منحنى الانفاق الاستثماري لغاية عام (2030) ياخذ بالارتفاع حيث بدأ بمقدار (18,790,681) مليون دينار لعام (2022) وسيكون بحدود (59,326,887) مليون دينار عام (2030)، مع اختلاف نسب النمو السنوي لذلك الانفاق بحدود (12.54% ، 22.33%)، بينما الانفاق الجاري سيكون بمعدل نمو ثابت مقداره (3%) سنوياً، بالرغم من ارتفاع أجمالي مبلغ الانفاق الجاري من (54,337,292) مليون دينارلعام (2022) الى (68,832,856) مليون دينار لغاية عام (2030).

 يمكن القول ان السيناريو الثاني مبنية على تفوق الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق الجاري، حيث ان الانفاق الاستثماري سيزيد من نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي اي بمعنى ستنمو الايرادات غير النفطية كنسبة من أجمالي الايرادات العامة وهذا واضح من خلال نقطة التعادل بين الانفاق الاستثماري والجاري الذي سنصل اليهما في عام (2027) ومن ثم ترتفع نسب الانفاق الاستثماري على الانفاق الجاري وهو هدف بحد ذاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول (5) أستهداف الناتج المحلي الاجمالي وغير النفطي بالاسعار الجارية بواسطة الإنفاق العام بنسبة 10% سنويا لغاية 2030. القيم بمليار دينار

المصدر: - من اعداد الباحث بالاعتماد على:

- وزارة التخطيط العراقي، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية ، اعدادت مختلفة .

- وزارة المالية العراقية، دائرة الموازنة العامة، قوانين الموازنة العامة، للسنوات المختلفة.

ومن الجدول (5) نلاحظ بالرغم من ثبات نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة (10%)، وان نسبة الانفاق الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي تاخذ بالتراجع حيث انتقلت من نسبة (25,84%) لعام (2022) الى نسبة (16,31%) لعام (2030)، وكذلك نسبة الانفاق الجاري الى الناتج غير النفطي اخذت ايضاً بالتراجع وانتقلت من نسبة (41,32%) لعام (2022) الى نسبة (26,08%) عام (2030) بالرغم من ثبات معدل النمو المركب للانفاق الجاري بمقدار (3%) سنوياً، على عكس نسبة الانفاق الاستثماري الى الناتج المحلي الاجمالي تاخذ بالزيادة، حيث انتقلت من نسبة (8,93%) لعام (2022) الى نسبة (12,86%) لعام (2030) فيما يتعلق بنسبة الانفاق الاستثماري الى الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك زيادة نسبة الانفاق الاستثماري الى الناتج غير النفطي وانها انتقلت من نسبة (14,29%) لعام (2022) الى نسبة (20,57%) عام (2030)، اذا نلاحظ ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة منتظمة، معتمداً على نمو الانفاق الاستثماري بنسب تفوق أضعاف نمو الانفاق الجاري وهذا هدف بحد ذاته لتحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.

 

الشكل (3) تطورات كل من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي والانفاقي الجاري والاستثماري.

المصدر: من اعداد الباحث بالإعتماد على الجدول (4و5)

من الشكل (3) يتضح مدى انخفاض نسب الانفاق الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والغير النفطي بالرغم من زيادة معدلات النمو للانفاق الجاري والبالغة (3%)، بينما ارتفاع نسب الانفاق الاستثماري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والغير النفطي وهذا هدف بحد ذاته لضمان نمو في  الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لغاية عام (2030).

نستنتج مما سبق انه من من خلال السيناريوهات السابقة يمكن زيادة كفاءة الانفاق العام وتوجيهه نحو زيادة الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاثار المحتملة على مجمل مكونات الاقتصاد عند حدوث عجز في الموازنة العامة، لذلك من التدابير المعلنة لزيادة الايرادات العامة غير النفطية ومنها الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الاخرى كالقطاع الزراعي والصناعي والسياحي.....الخ، وكذلك رفع حصيلة الضرائب والرسوم الكمركية، أن الهدف من هذه السيناريوهات ان يدار الانفاق العام بقدر من الاستقلال عن تقلبات سعر النفط لان توازن الموازنة بعد ارتفاع كبير في سعر النفط يعرض الاقتصاد الى تضخم، كما ان خفض الانفاق بعد تراجع اسعار النفط يعني عطالة القدرات الانتاجية ومزيد من البطالة والركود، اي بمعنى ان توازن الموازنة في اقتصاد قائم على اساس النفط لايضمن الاستقرار الاقتصادي ويجب ان يعمل الاقتصاد بناءاً على ذلك قريب من قدراته الاقتصادية الكلية.

5. الاستنتاجات والمقترحات:

1.5. الاستنتاجات :

1.         عند النظر الى الخطط المالية في العراق خلال مدة الدراسة (2004- 2021) نرى بوضوح توجهات الحكومة الى الاتجاه التبذيري، و ذلك من خلال زيادة نسبة اهمية النفقات الجارية حيث تجاوزت في اعوام معينة أكثر من (90%) من اجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة المخططة بالعراق، في حين ان النفقات الاستثمارية لم تتجاوز في أحسن احوالها (15%) من اجمالي النفقات العامة.

2.         ان هيكل الإيرادات العامة يعاني من اختلال واضح خلال مدة الدراسة، في ظل تراجع أهمية الإيرادات غير النفطية كنسبة من الإيرادات العامة، مما يعرض البلد الى مخاطر نتيجة لاعتماده بشكل كبير وتصاعدي على إيرادات النفط، مما يؤدي الى ارتباط الخطط المالية في العراق بتذبذبات اسعار النفط في الاسواق العالمية، الامر الذي يعزز من الطبيعة الريعية وعدم تنويع الامكانيات الاقتصادية و المالية للعراق، وبالتالي يضعف من القدرة التخطيطية للحكومة العراقية.

3.         هناك علاقة قوية بين النفقات العامة والناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الدراسة، فكلما ازدادت قيمة النفقات العامة يؤدي بدوره الى زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، و كان لابد من الاهتمام بتوجيه الانفاق العام بحسب الرؤى الاقتصادية وتوجهاتها المستقبلية التي تترجم في الخطط المالية، تبين من خلال البحث ان التوجه التخطيطي لم يأخذ في الحسبان توجيه الانفاق العام في الموازنات العامة للمدة (2004– 2021) ، مما يبين عدم اتباع آليات تخطيطية سليمة ومستندة على اساليب علمية حديثة لتوجيه الايرادات العامة باتجاهات تحقيق الأهداف الاقتصادية حسب ما تبتغيه فلسفة الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية.

4.         توصلت الدراسة الى تطور الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي المستهدف بمعدلات نمو (5%) و (10%) والانفاق الجاري والاستثماري، حيث ازداد الناتج غير النفطي معتمداً على نمو الانفاق الاستثماري بنسب تفوق أضعاف نمو الانفاق الجاري.

5.         تبين من السيناريوهات المستخدمة في الدراسة ان زيادة الانفاق العام يمكن ان يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي،  يمكن تحقيقه بشرط زيادة الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق الجاري.

2.5. المقترحات:

1.         محاولة التحول من الاقتصاد الريعي (هيمنة القطاع النفطي علي تركيبة الناتج المحلي الاجمالي) الى اقتصاد متنوع من خلال تنويع مصادر الايرادات العامة عبر توجيه الانفاق نحو القطاعات غير النفطية والعمل على رفع نسبة تلك القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي.

2.         وضع سيناريوهات مستقبلية لتصحيح الاقتصاد العراقي من خلال إصلاح الإنفاق العام عبر توجيهه نحو المجالات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو والإستقرار الاقتصادي.

3.         العمل على تطوير القائمين بالتخطيط من خلال ادخالهم بدورات التخطيط المالي لضمان استخدام مبادئه بشكل أمثل، وبالتالي توجيه الانفاق العام لاستهداف نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.

4.         دعم وافساح المجال امام القطاع الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، والعمل على زيادة مساهمته في عملية التنمية وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي، الى جانب ضمان تصحيح اختلال هيكل الاقتصاد العراقي.

5.         العمل على وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للقائمين على الخطط المالية في العراق و توجيه البرامج الاقتصادية عبر توجيه الانفاق العام بحسب الوضع الاقتصادي في العراق، و تنويع ايراداته بحيث تقلل الاعتماد على الايرادات النفطية، و العمل على تطبيق اجراءات الحوكمة في اعداد هذه الخطط بما يعمل على زيادة فاعلية التخطيط المالي في اتجاه التنسيق ما بين السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية.

6. المصادر

- شلالي ، عبدالقادر و حميد،قرومي،2018،محاضرات في مادة الإستراتيجية والتخطيط المالي، جامعة أكلى محند أولحاج،البويرة،2016-2017.

- النعيمي، عدنان تايه ذياب و الخرشة، ياسين كاسب،2007،أساسيت في الأدارة المالية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الاولى.

- سلطان ، أياد شاكر و محمد، ريباز محمد حسين، 2018، إمكانية تطبيق موازنة البرامج والأداء ودورها في ترشيد افنفاق الحمومي- دراسة ميدانية في عينة من الدوائر الحكومية في اقليم كوردستان، مجلة الغري للعلوم الاقتصاديو والإدارية، مجلد(15) العدد (4).

- الحسناوي، سالم صلال، 2018، الإدارة المالية في منظمات الأعمال، جامعة القادسية كلية الإدارة والأقتصاد، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى.

- الوداني، حليمة خميس ،2022، أثر التخطيط المالي في إعداد الموازنة العامة للدولة دراسة تطبيقية للموازنة اللبية، المعد للعلوم والتقنية الشموخ – طرابلس ليبيا، مجلة دراسات الإنسان والمجتمع، العدد(17).

- فوزية، وزناوي و وداد، بوربيعة،2018، مساهمة التخطيط المالي في إدارة أزمات المؤسسة الاقتصادية، دراسة حالة مجمع صيدال – مقر الإنتاج بالمدية ، ريسالة ماجستير،كلية العلوم الأقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير – قسم العلوم التجارية ، جامعة يحى فارس – المدية.

- حسين، عماد حسن، (2017)، ترشيد الانفاق العام و دوره في تحقيق الاستدامة المالية في العراق، مجلة جامعة واسط ، المجلد 4، العدد 25.

- بومهدي ، نورة و معوشي، حيزية، 2019، استخدام التخطيط المالي لبناء هيكل مالي أمثل للمؤسسة ، المديرية العملياتية للاتصالات بالمدي، كلية العلوم الأقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحى فارس – بالمدية.

- سمية، حيرش و خولة، ايوب، 2019، دور التخطيط المالي في اتخاذ القرارات في المؤسسة الاقتصادية – دراسة حالة مؤسسة أنابيب لعتاد الري برج بوعريج- خلال فترة 2013 – 2017، ريسالة ماجستير، كلية العلوم الأقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر.

- العلي، عادل، 2009، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، مكتبة الجامعة، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى.

- الخطيب، خالد شحادة وشامية، احمد زهير، 2003، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان، الطبعة الاولى.

- بيرش، أحمد، 2019، الإتجاهات الحديثة في الموازنة العامة وتحديات السياسة المالية في الجزائر، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم الأقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر3، الجزائر.

- جودي، حيدر حمزة، 2011، دور التخطيط المالي في ترشيد الموازنة التقديرية وعلاقته بمكافحة الفساد الإداري والمالي- دراسة تحليلية في موازنات حكومة العراق للفترة من 2006 الى 2009، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والإقتصادية، مجلد(13) العدد (4).

 

- اية، دشوشة، خديجة، بن زاوي، 2017، اثر ترشيد الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية – دراسة حالة الجزائر 2000-2015، ريسالة ماجستير، كلية العلوم الأقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر.

- ناجم، وافي، 2020، توجيه الإنفاق العام لإستهداف النمو الاقتصادي بالجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط خلال الفترة (1990-2016)، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم الأقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة احمد دراية ادرار، الجزائر.

- جمهورية العراق، البنك المركزي العراقي, المديرية العامة للإحصاء والأبحاث, النشرات السنوية 2004 – 2021.

-جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الاحصائية السنوية، اعدادت مختلفة.

-جمهورية العراق، وزارة المالية العراقية، دائرة الموازنة العامة، قوانين الموازنة العامة، للسنوات المختلفة.

-Moshashai. D., Leber, A. M., & Savage, J. D. (2020). Saudi Arabia plans for its economic future: Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi fiscal reform. British Journal of Middle Eastern Studies, 47(3), 381-401.

- Felix J, Bierbrauer. (2014). optimal Tax and expenditure policy with aggregate uncertainty, American economic journal. 6(1). 57-205.

- Halkos, G. E., & Paizanos, E. Α. (2013). The effect of government expenditure on the environment: Anempirical investigation. Ecological Economics, 91, 48-56.

 Eboh, Eric C., Amakom, Uzochukwu, and Oduh, Moses, (2006), Budget and Public Expenditure across Nigerian States, African Institute for Applied Economics, Nigerian

Ross, StephenA.,Westerfield,Rondolph W.,& Jordan,Bradford,D.,2000, Fundamentals of Ccorporate Finance, 5th Ed.,McGraw-Hill, Irwin, U.S.A

 

 

 

 

كورتى:

ئارمانج ژ ئه‌ڤێ ڤه‌كۆلینێ لێنێرینا هه‌ردوو لاێین تیۆرى یێن پلاندانانا دارایی وخه‌رجیێن گشتی یه‌، وروناهی خستنه‌ لسه‌ر شلوڤه‌كرنا ئارستێ خه‌رجیێن گشتی لدویڤ پلاندانانا دارایی ل عێراقی دماوێ (2004-2021). وهه‌ولدان بۆ ئاڤاكرنا سیناریۆیێن پاشه‌رۆژێ یه‌ بۆ رامیاریا پلاندانانا دارایی ل ئارسته‌كرنا خه‌رجیێن گشتی ب مه‌ره‌ما ئارمانجكرنا به‌رهه‌مێ نافخوی یێ گشتی یێ نا نه‌وتی ل عێراقێ تا سالا (2030)، ژبۆ بجههینانا ڤه‌كۆلینێ رێبازا وه‌سفی هاتیه‌ بكارئینان بۆ لایه‌نێ تیۆرى هه‌روه‌سا رێبازا ده‌رئبَخستنا هزری (استنباگی) بۆ لایه‌نێ جێبه‌جێكاری. ب مه‌ره‌ما زانینا رۆلێ پلاندانانا دارایی ل ئارسته‌كرنا خه‌رجیێن گشتی ب مه‌ره‌ما ئارمانجكلرنا به‌رهه‌مێ نافخوی یێ گشتی یێ نا نه‌وتی ل عێراقێ. ژگرنگترین ئه‌نجامێن ڤه‌كۆلینێ بریتی یه‌ ژپێشكه‌فتنا به‌رهه‌مێ نافخوی یێ گشتی یێ نا نه‌وتی ئه‌وێ ئارمانجكری ب رێژا  گه‌شه‌یا (5%) و (10%) وهه‌ردوو خه‌رجیێن به‌كاربرنێ و وبه‌رهێنانێ، و به‌رهه‌مێ نا نه‌وتی زێده‌بوویه‌ ب پشت به‌ستن لسه‌ر گه‌شه‌یا خه‌رجیێن وبه‌رهێنانێ ب رێژا زێده‌تر ژ دوو هنده‌ی رێژا گه‌شه‌یا خه‌رجیێن به‌كاربرنێ. ڤه‌كولین بدوماهیك هات بكومه‌كا پشنیار ا ژوانا دانانا سیناریویێن پاشه‌رۆژى بۆ راستڤه‌كرنا ئابورێ عێراقێ ئه‌وژی ب رێكا چاكسازیێ دخه‌رجیێن گشتی دا ب ئارسته‌كرنا وان بۆ بوارێن ئابوری كو گه‌شه‌ وسه‌قامگێریا ئابوری په‌یدا بكه‌ت.

په‌یڤێن سه‌ره‌كى: پلاندانانا دارایی، خه‌رجییێن گشتى، سیناریویێن پاشه‌رۆژێ.

 

 

The role of financial planning in directing public spending with reference to iraq for the period (2004-2021)

ABSTRACT:

The study aims to review the theoretical aspect of both financial planning and public spending and to shed light on the analysis of public spending directives according to the financial plan in Iraq for the period 2004-2021. Additionally, it endeavors to conduct future scenarios for financial planning policy in directing public spending to target non-oil GDP in Iraq until the year (2030). The study used the descriptive approach in the theoretical aspect and the deductive approach in the applied aspect to ascertain the role of financial planning in directing public spending to target the non-oil gross domestic product in Iraq. The study’s most significant findings are the development of the targeted non-oil GDP at growth rates of (5%) and (10%), alongsidewith the current and investment spending. The study revealed that the non-oil output increased in correlation with the growth of investment spending at rates exceeding several times the growth of current spending. The study proposed the formulation of future scenarios to rectify the Iraqi economy through reforming public spending, directing it towards economic sectors that are favourable to growth and economic stability.

KEYWORDS: Financial Planning, Public Spending, Future Scenarios.