أثر التنمية المالية على النمو الاقتصادي في عينة مختارة من دول منطقة الإسكوا للمدة

 (2004-2021) باستخدام (Panel Data)

ندى مجيد رشو الهكاري ¹ *و كلثوم عبد القادر حياوي ²

¹ قسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة دهوك، إقليم كردستان – العراق.

² قسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة دهوك، إقليم كردستان – العراق.

تاريخ الاستلام: 10/2023     تاريخ القبول: 02/2024    تاريخ النشر: 08/2024  https://doi.org/10.26436/hjuoz.2024.12.3.1332

 

الملخص:

هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي لدول منطقة الاسكوا باستخدام بيانات البانل (Panel Data) خلال المدة 2004-2021، على عينة مكونة من تسع دول من منطقة الاسكوا (العراق- السعودية- مصر- قطر- مغرب- الأردن- لبنان- عُمان- كويت) وبأستخدام مؤشرات خاصة بالتنمية المالية وهو: الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي، عرض النقد الواسع/ الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الودائع/ الناتج المحلي الإجمالي، قيمة الأسهم المتداولة/ الناتج المحلي الإجمالي، عدد الشركات المحلية المدرجة، (الثلاثة الأولى منها تمثل مؤشرات القطاع المصرفي والاخيران تمثلان مؤشرات الأسواق المالية)، ومؤشر الانفتاح التجاري (يمثل مؤشر تحكمي في النموذج او مؤشر مساعد) كمؤشرات تفسيرية، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر معُبر عن المتغير التابع، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج الكمي القياسي في تكوين النموذج بالاعتماد على مخرجات (Eviews12)، وتم التقدير بأستخدام نماذج بيانات البانل الثلاثة وهي: نموذج الإنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية. وأشارات نتائج الاختبارات الاحصائية الى ان نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج المناسب في التقدير. وأشارت نتائج التقدير الى ان مؤشرات تطور القطاع المصرفي المتمثلة ب ( نسبة عرض النقد الواسع/ GDP، نسبة الودائع المصرفية/GDP) لها اثر إيجابي غير معنوي على النمو الاقتصادي بينما المؤشر الاخر المتمثل ب (نسبة الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP) كان له اثر سلبي غير معنوي على النمو الاقتصادي في دول منطقة الإسكوا خلال المدة (2004-2021)، بينما مؤشرات الأسواق المالية المتمثلة ب (عدد الشركات المحلية المدرجة وقيمة الأسهم المتداولة/ GDP) كان لها أثر سلبي غير معنوي على النمو الاقتصادي في دول منطقة الإسكوا خلال المدة (2004-2021)، والمؤشر المتحكم في النموذج المتمثل (بالانفتاح التجاري/GDP) كان له اثر سلبي معنوي على النمو الاقتصادي في دول منطقة الاسكوا خلال المدة (2004-2021)، مما يشير الى ان القطاع المالي يعاني من ضعف في أداء وظائفه وبالتالي يحتاج الى إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي في هذه المنطقة من خلال إجراءات إصلاحات في هذه القطاعات لزيادة فعاليته وكفأته والقيام بدوره على اكمل وجه ومنها زيادة عرض النقد الواسع ونسبة الودائع المصرفية وتوفير بيئة ملائمة متمثلة بالتشريعات والتنظيمات الضابطة لاداء عمله وتنميته.

الكلمات الدالة: التنمية المالية، النمو الاقتصادي، بيانات البانل Panel Data، دول منطقة الإسكوا ESCWA.

المقدمة

تستأثر دراسة العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي بأهمية بالغة في أدبيات التنمية الاقتصادية، حيث توصلت معظم الدراسات الاقتصادية والمالية الى ان للتنمية المالية دوراً فعالاً في تمويل عملية النمو والتنمية الاقتصادية، مما جعل دول منطقة الاسكوا تسعى الى تحقيقه، وخاصةً في العقود الاخيرة لما تشهده البلدان منطقة الاسكوا من انخفاض نسبي في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على مدار الخمسة عشر عاماً ماضياً.

ويعد القطاع المالي جزءاً لا يتجزأ من مكونات النظام الاقتصادي، ونظراً لكون تحقيق عملية التنمية الاقتصادية يعد مطلباً تسعى الى تحقيقه الدول عامةً ودول الاسكوا خاصةً، فأن السعي الى تحقيق التنمية المالية يعد مطلباً من متطلبات النمو الاقتصادي، لما يلعبه القطاع المالي من دور مهم في تعبئة المدخرات والموارد المالية وإعادة توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، وهذا يؤدي الى زيادة معدلات تراكم رأس المال الذي يعد السبب الاهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وفي ظل تنامي عالم الصناعة المالية وتتالي الازمات المالية اتجه اهتمام الباحثين نحو دراسة علاقة تنمية القطاع المالي بالنمو الاقتصادي، لذا تناولت الدراسات اتجاه هذه العلاقة او قوتها، وعلى الرغم من وجود اختلافات في وجهات النظر بين الدراسات التطبيقية في هذا المجال حول اتجاه هذه العلاقة، الا ان معظم هذه الآراء تتفق بوجود علاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي. و بالرغم من قلة الدراسات التي تناولت العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي وخاصة في دول عينة الدراسة، الا ان هناك دراسات تدعم وجود هذه العلاقة بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وتنقسم هذه الآراء الى أربعة، حيث ترى وجهة النظر الأولى ان تطور القطاع المالي يؤيد الى النمو الاقتصادي، ومنها دراسة باجيت (Bagehot, 1873) وشومبيتر (Schumpeter, 1911)، وأيدت هذه الفكرة لاحقاً من قبل جورلي وشو  (Gurly & Shaw, 1955) وجولد سميث  (Goldsmith, 1969) وماكينون (Mackinnon, 1973) وشو (Shaw, 1973) وكينج ليفينن (King & Levine, 1993)، واخرين. اما وجهة النظر الثانية (على عكس وجهة النظر الأولى) فترى ان النمو الاقتصادي هو الذي يقود الى تطور القطاع المالي، اما رائدة هذه الفكرة فهي روبنسون (Robinson,1952) وايد الفكرة كل من كوزنتس (Kuzintes,195) وايضاً فريدمان وشوارتز (Friedman & Schwartz,1963). اما وجه النظر الثالثة بدأت حين شكك لوكاس (Lucas,1988) بدور تطور القطاع المالي في النمو الاقتصادي، حيث رأى اخرون بان هذا التأثير ذو علاقة سلبية ومنهم فان فينبرجن (Van Wijnbergen Buffie, 1984). اما وجهة النظر الرابعة فترى ان العلاقة تبادلية بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي ومنهم ديميترياديس وحسين (Demetriades & Hussein, 1996) وليونتل وخان (Luinted & Khan, 1999). وبالتالي فان هذه العلاقة لازالت موضوع جدل الباحثين وان الآراء حولها لاتزال غير حاسمة وتمهد الطريق الى المزيد من الدراسات. وعليه فأن التباين في تطور هيكل القطاع المالي واسواق الاوراق المالية لدول الاسكوا يعد سبباً في تباين مستويات النمو الاقتصادي نتيجة اختلاف معدلات تراكم رأس المال المالي والبشري، فبعضها ذات هيكل مالي متطور وبعضها الاخر ذات هيكل مالي يفتقر الى مقومات تطويرها وتنميتها، وبالتالي دورها يكون غير فعال في تمويل عملية التنمية الاقتصادية، لذا تم اختيار مجموعة من الدول منطقة الاسكوا للإحاطة بجوانب تطور هيكلها المالي وأثره في النمو الاقتصادي لهذه الدول.

مشكلة الدراسة: تنبع مشكلة الدراسة من مدى تباين تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي لمجموعة الدول الاسكوا المختارة، حيث أن بعضها ذو هيكل مالي متطور يساهم الى حد كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، وبعضها الأخر ذو فعالية ضعيفة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي، لذا فأن الإشكالية تكمن في مدى تباين درجة هذا النمو في هياكلها المالية وانعكاس ذلك في تعزيز عملية النمو الاقتصادي بالإضافة الى ان التفاوت في استخدام مؤشرات التنمية المالية من حيث الوصول المالي والعمق المالي والفعالية والأستقرارية تخلق تفاوتاً في طبيعة علاقة التنمية المالية بالنمو الاقتصادي واتجاه هذه العلاقة.

إضافةً الى أن طبيعة العلاقة واتجاه العلاقة نفسها بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي تعتبر إشكالية أخرى، عليه يمكن طرح مشكلة الدراسة بالتساؤل التالي: هل تؤثر التنمية المالية على النمو الاقتصادي في الدول النفطية المختارة أم العكس؟

لذا يمكن القول ان المشكلة في دراستنا هذه تكمن في:

1- هل هناك تأثير للتنمية المالية في تعزيز عملية النمو الاقتصادي في دول منطقة الاسكوا؟

2- مدى تباين تأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي للدول الاسكوا المختارة للمدة (2004-2021) ما بين التأثير الفعال في النمو الاقتصادي والتأثير الضعيف.

3- ما هي طبيعة واتجاه العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي للدول الاسكوا المختارة وللفترة المذكورة، فهل تؤثر التنمية المالية على النمو الاقتصادي أم العكس؟ أم أن التأثير متبادل ثنائي الاتجاه ما بينهما؟

فرضية الدراسة: تفترض الدراسة انه في ظل توفر بيئة مالية واقتصادية مستقرة وهيكل مالي متطور وفعال من ناحية مؤسساته المالية ونظامه المصرفي، فـأن التنمية المالية تؤثر تأثيراً ايجابياً في النمو الاقتصادي، أي انها تساهم في عملية النمو الاقتصادي في دول منطقة الاسكوا خلال المدة الزمنية (2004-2021)، وعلى العكس من هذا فأنها تصبح معيقة لعملية النمو الاقتصادي.

اهداف الدراسة:

  تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:

· الإحاطة بالأدبيات الخاصة بالتنمية المالية والنمو الاقتصادي.

· تحليل تطور مؤشرات التنمية المالية العالمية، والأداء الاقتصادي لدول منطقة الاسكوا وتطور مؤشرات النظام المالي لدول منطقة الاسكوا.

· قياس وتقدير أثر العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في دول منطقة الاسكوا.

· تحليل طبيعة العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في دول منطقة الاسكوا.

· تحديد نقاط الضعف في مسارات التنمية المالية في دول منطقة الاسكوا.

أهمية الدراسة: تعتبر عملية النمو المنصف هدف تسعى الى تحقيقه كل الاقتصادات في العالم، ومنها دول منطقة الاسكوا كون هذه الدول تتصف بانها ذات أسواق ناشئة، أي ان الجزء الأعظم من السكان في اغلب هذه الدول هم من الفقراء. وتعزيز تنمية القطاع المالي لغرض ادامة عملية النمو الاقتصادي وتمويلها وحصول أكبر عدد ممكن من الافراد على مستويات اعلى من الدخل القومي لخلق بيئة مستقرة للتنمية الاقتصادية تعتبر الهدف الأسمى التي تسعى اليه اقتصادات دول هذه المنطقة.

تأتي أهمية الدراسة من الأهمية والدور الذي تلعبها التنمية المالية في النمو الاقتصادي، وكوّن هذا الدور يثير رأي الباحثين فيما أذا كان القطاع المالي الكفؤ والمتطور يلعب دوراً في دفع عجلة النمو الاقتصادي الى الإمام من خلال تعبئة المدخرات ليتم تحويلها فيما بعد الى استثمارات منتجة وكفؤة، ام انه دور غير مجدي وفعال.                                                               

إضافة الى أن الدراسة تناولت عينة من دول منطقة الاسكوا، حيث أن هذه الدول عادةً ما تكون مرتبطة بالاقتصاد العالمي المتقلب والمتعرض للأزمات المالية والاقتصادية بشكل دوري وما ينتج عنها من تقلب أسعار الصرف وكذلك تقلب أسعار خام النفط.... الخ، لذا يمكن القول أن هذه الاقتصادات تشكل الجزء الحيوي في النظام الاقتصادي العالمي. وتسليط الضوء عليها أنما هو فتح مجال لفهم طبيعة بعض المتغيرات الاقتصادية فيها والتنبؤ بها ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتطويرها وتنميتها ومن ثم امكانية السيطرة عليها.

منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي في الجانب النظري من الدراسة، فضلاً عن استخدام القياس الكمي لاختبار وتقدير أثر التنمية المالية في النمو الاقتصادي لعينة الدول الاسكوا المختارة، باستخدام بيانات البانل (Panel Data)، وقد تم التعبير عن المتغير التابع بالناتج المحلي الإجمالي GDP. أما المتغيرات المستقلة والتي تمثل التنمية المالية فقد تم تقسيمها الى نوعين من المتغيرات هي:

أ‌-متغيرات تطور القطاع المالي:

· الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص الى الناتج المحلي الإجمالي.

· عرض النقد الواسع (M2) كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي

· نسبة الودائع المصرفية الى الناتج المحلي الاجمالي.

ب‌-     متغيرات تطور اسواق الاوراق المالية:

- القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

- عدد الشركات المحلية المدرجة.

ج- المتغير المساعدة: متمثل في الانفتاح التجاري

مصادر جمع البيانات:

تم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة من خلال الاعتماد على عدة مصادر ليتسنى الوصول للبيانات الأكثر دقة، حيث تم اعتمدت الدراسة على المصادر والمراجع الأساسية الخاصة بموضوع الدراسة مثل: قاعدة بيانات البنك الدولي وصندوق النقد العربي وهيئة العراق للأوراق المالية، وايضاً اعتمدت على المصادر الثانوية والتي منها المقالات العلمية والندوات والتقارير الصادرة من الهيئات الدولية ومنها (إصدارات البنك الدولي، إصدارات صندوق النقد العربي المتمثلة بالتقرير الاقتصادي العربي الموحد )، فضلاً عن استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية المنشورة.

واستخدمت الدراسة برنامج Eviews 12 باعتبارها أداة للدراسة الإحصائية الموجهة من اجل عرض النتائج والمعطيات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

هيكلية الدراسة: لغرض تحقيق أهداف الدراسة وإثبات فرضياتها تم تقسيمها الى ثلاثة مباحث خصص المبحث الاول للأستعراض المرجعي للدراسات السابقة في هذا المجال، بينما تناول المبحث الثاني الجانب النظري للتنمية المالية والنمو الاقتصادي، في حين تناول المبحث الثالث الجانب التطبيقي لقياس أثر التنمية المالية على النمو الاقتصادي في دول العينة خلال المدة (2004-2021).

أبعاد الدراسة: يمكن تقسيم أبعاد الدراسة الى أبعاد مكانية وزمانية وكما يلي:

1-   الأبعاد المكانية: الدراسة أحاطت بدول منطقة الإسكوا وذلك لبيان أثر العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي وتم اختيار تسع دول منها: العراق، السعودية، مصر، قطر، مغرب، الأردن، لبنان، عُمان، كويت.

2-   الأبعاد الزمانية: يتمثل بالبعُد الزمني للدراسة للمدة (2004-2021) باستخدام بيانات البانل (Panel data) لدول منطقة الإسكوا المختارة في بيان أثر العلاقة المذكورة.

ويعزى سبب اختيار هذا البعد الزمني والمكاني لسد الثغرة الزمانية التي تركتها البحوث السابقة في هذا المجال، حيث هناك شحة في البحوث التي تناولت القطاع المالي الخاص بدول الاسكوا، فضلاً عن أن البعد الزمني للدراسة جاء مكمل للبحوث الاخرى.

المبحث الأول: استعراض مرجعي للدراسات السابقة في هذا المجال:

ويمكن تقسيمها الى الدراسات الانجليزية والدراسات العربية في دراستنا هذه لغرض تسهيل تناولها:

اولاً:  الدراسات الانجليزية:

1- دراسة (King & Levine, 1993): بعنوان التمويل والنمو "ربما شومبيتر كان صائباً"، قدمت الدراسة ادلة تجريبية عبر البلدان تتفق مع وجهة نظر شومبيتر بأن النظام المالي يمكن ان يعزز النمو الاقتصادي، باستخدام بيانات 80 دولة خلال المدة 1960-1989. ترتبط المقاييس المختلفة لمستوى التنمية المالية ارتباطاً وثيقاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومعدل تراكم رأس المال المادي، وكذلك التحسينات في الكفاءة التي تستخدم بها الاقتصادات رأس المال المادي. علاوة على ذلك، يرتبط المكون المحدد سلفاً للتنمية المالية ارتباطاً وثيقاً بالمعدلات المستقبلية للنمو الاقتصادي، وتراكم رأس المال المادي، وتحسين الكفاءة الاقتصادية.

ومن الجدير بالإشارة هنا أن (King & Levine) لم يأخذ في الاعتبار امكانية العلاقة العكسية السببية، حيث انه مع النمو في الاقتصاد، سوف يحدث تراكم في الموارد وبالتالي يمكن للقطاع المالي للاقتصاد ان يتوسع.

2- دراسة (Samargandi & Fidrmuc & Chosh,2014): بعنوان التنمية المالية والنمو الاقتصادي في البلدان الغنية بالنفط، المملكة العربية السعودية حالة دراسية، في هذه الدراسة تم التحقق من تأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية حيث اقتصاد غني بالنفط. حاولت الدراسة التفريق بين آثار التنمية المالية على القطاعات النفطية وغير النفطية للاقتصاد. باستخدام تقنية اختبار حدود الانحدار الذاتي الموزع (ARDL)، نجد أن التنمية المالية لها تأثير ايجابي على نمو القطاع غير النفطي. وفي المقابل، فأن تأثيرها على نمو قطاع النفط ونمو إجمالي الناتج المحلي سلبي وغير مهم. ويشير هذا الى العلاقة بين التنمية المالية والنمو قد تكون مختلفة اختلافاً جوهرياً في الاقتصادات التي تُهيمن عليها الموارد.

3- دراسة (Ekanayake & Thaver, 2021): بعنوان العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في البلدان النامية، وكان هدف هذه الدراسة هو التحقيق في العلاقة بين التنمية المالية (FD) والنمو الاقتصادي في البلدان النامية. واستخدمت الدراسة هذه بيانات البانل لعينة مكونة من 138 دولة نامية خلال المدة الزمنية 1980-2018. وتم التحقيق في العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي باستخدام أربع متغيرات توضيحية مستخدمة بشكل واسع لقياس مستوى التنمية المالية وعدة متغيرات رقابية أخرى، بما في ذلك المتغيرات الوهمية. ومتغير يمثل الازمتين المالية والمصرفية. وتم تصنيف العينة المكونة من 138 الى ستة مناطق جغرافية. وبإجراء اختبار جذر الوحدة واختبارات التكامل المشترك قبل تقدير النماذج المحددة باستخدام كل من طريقة المربعات الصغرى (لوحة LS) وطريقة المربعات الصغرى المعدلة بالكامل (FMOLS) بالإضافة الى ذلك، تم اجراء اختبار السببية لغرانجر من اجل تحديد السببية بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي لكل منطقة من المناطق. وتقدم نتائج الدراسة دليلاً على وجود علاقة مباشرة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في الدول النامية. علاوة على ذلك، هناك دليل على وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه تمتد من التنمية المالية الى النمو الاقتصادي ومن النمو الاقتصادي الى التنمية المالية في عينات من أوربا واسيا الوسطى وجنوب اسيا وجميع البلدان، ولكن ليس في شرق اسيا والمحيط الهادئ وامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب الصحراء الافريقية.

ثانياً:  الدراسات العربية:

1- دراسة (كنزة، 2016): بعنوان تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الدول المتقدمة والنامية للمدة (1989-2012) باستعمال تحليل بيانات البانل، وكان هدف هذه الدراسة اختبار تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي لكل من الدول المتقدمة والنامية، مستخدمةً في ذلك مجموعة من المؤشرات والتي منها، الكتلة النقدية (عرض النقد الواسع) M2، والقروض المقدمة الى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مجموع أصول المصارف التجارية الى مجموع أصول المصارف التجارية واصول المصرف المركزي، رسملة البورصة الى الناتج المحلي الإجمالي، حجم تداول الأوراق المالية الى الناتج المحلي الإجمالي،  معدل الدوران كمؤشرات مستقلة وكذلك نك التعبير عن النمو الاقتصادي بالناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، اما عينة الدراسة فكانت 24 دولة متقدمة و38 دولة نامية، وباستخدام تحليل بيانات البانل، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج منها: ان القطاع المصرفي يمارس تأثير سلبي ومعنوي ومتجانس على النمو الاقتصادي في كل من الدول المتقدمة والنامية ايضاً، اما بالنسبة لمؤشرات الأسواق المالية فان له تأثير سلبي ايضاً ومعنوي على النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، وتأثير إيجابي ومتجانس في حالة الدول النامية في المدى الطويل، وكان هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي وفي كلاً من الدول المتقدمة والنامية.

2- دراسة (الجويني وموعش، 2020): التي جاءت بعنوان أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال المدة (2000-2018)، وهي تركز على العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي باستخدام بيانات السلسلة الزمنية المقطعية، وتم تقسيم عينة البحث الى مجموعتين وهما: دول عربية مستورد للنفط ودول مجلس التعاون الخليجي. وتم استخدام مؤشرين للدلالة على تطور القطاع المصرفي، وهما السيولة المحلية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والائتمان المقدم الى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، اما مؤشر القيمة السوقية للبورصة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي فتم التعبير عنه للدلالة عن تطور الاسواق المالية، ومحددات أخرى للنمو الاقتصادي مثل الاستثمار والانفتاح التجاري والنمو السكاني. وتوصلت الدراسة الى ما يلي أن مؤشرات القطاع المصرفي لا تؤثر على معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الدول العربية المستوردة للنفط، وان معدل القيمة السوقية لأسواق المال له تأثير ايجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في هذه الدول، وايضاً اظهرت الدراسات تحسن نشاط الاسواق المالية في مجلس التعاون الخليجي له تأثير ايجابي لكنه غير معنوي على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، ومؤشرات القطاع المصرفي له تأثير سلبي ومعنوي على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.

3- دراسة ( حاكمي و دياب واسماعيل، 2021): بعنوان دراسة العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال المدة (1990-2019) باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL)، ركزت هذه الدراسة على العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي باستخدام مؤشرات التطور المالي وهي القروض كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إضافة الى المعروض النقدي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حيث اعتبرت متغيرات مستقلة، اما المتغير التابع فهو معدل النمو الاقتصادي، وتم استخدام معدل الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الزمنية الموزعة (ARDL )، وتم التوصل الى أنه توجد علاقة متوازنة طويلة الأجل قيما بين المتغيرات باستخدام منهج الحدود، كذلك اظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي للنمو في المعروض النقدي على معدل النمو الاقتصادي، بينما القروض كان لها أثر سلبي على معدل النمو الاقتصادي في الاجل القصير، ويرجع السبب في ذلك ضعف كفاءة القطاع المالي في الجزائر، وسيطرة المؤسسات المالية العامة على الائتمان الخاص.

المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي والنظري للتنمية المالية والنمو الاقتصادي:

اولاً: مفهوم التنمية المالية، أهميتها، ومؤشرات التنمية المالية:

1 - مفهوم التنمية المالية:

 يلعب التكوين الرأسمالي دوراً هاماً في اقتصاديات الدول، حيث أن الاهداف الاقتصادية للدولة مثل النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف وزيادة مستويات الدخول.... الخ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار والادخار. أما التكوين الرأسمالي فهو أي استثمار يؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية للمجتمع، وهو يشمل الاستثمار الرأسمالي المادي كالآلات والمباني والمعدات، والاستثمار غير المادي كالتعليم والتدريب والصحة وغيرها من الاستثمارات التي تدعم وتعزز إنتاجية المجتمع.

  والنظام المالي هو جزء هام من مكونات النظام الاقتصادي، وهو يمثل مؤثر رئيسي في مستوى النشاط عن طريق العمليات والوظائف التي تؤديها مؤسسات هذا النظام واسواقه المختلفة، حيث ان النظام المالي يعبر عن مجموعه الاليات والهيئات التي يستطيع بعض الاعوان من خلالها الحصول على موارد للتمويل وايضا تسمح لبعض الاخرين باستخدام وتوظيف مدخراتهم وذلك خلال فتره زمنيه معينه، فهو يتضمن المؤسسات المالية والاسواق التي تمثل كافه الظروف والاليات التي تتحكم في انتاج وحيازة  وكذلك تبادل الادوات المالية المختلفة والاصول المالية، اما التمويل فهو يأخذ اما الشكل مباشر ويكون ذلك من خلال اصحاب الفائض والعجز او من خلال وسط السوق المالي، شكل غير مباشر من خلال تدخل بعض المؤسسات المالية الوسيطة. (عبد الرحيم، 2017: 74)

  وأن توافر نظام مالي فعال هو امر ضروري لاي اقتصاد متقدم، فهو يساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لحركة النشاط الاقتصادي، من خلال الادوات والمؤسسات والاسواق القادرة على تجميع المدخرات اللازمة للاستثمار، ومن ثم فأنه يتم الحكم على اقتصاد بلد ما من خلال التقدم الذي بلغه نظامه المالي. (مصيطفى و بوزيان، 2015: 12)

يتم تعريف النظام المالي على انه وحدة معقدة متكونة من عدد من الاجزاء المختلفة تندرج جميعها ضمن خطة عامة تخدم هدفاً عاماً. والنظام المالي هو مصطلح يطلق على كافة المؤسسات المالية ذات التعامل في قضايا الاستثمار والادخار والتمويل والإقراض ومنها المصارف بأنواعها والاسواق المالية بكل فئاتها، اضافةً الى مؤسسات التأمين، ما ذُكر يمثل جزء من النظام المالي وليس كله، فهذه المؤسسات هي هياكل وبُنى يجرى في داخلها عمليات ومعالجات نقدية باستخدام الادوات المالية المختلفة والمتعددة، لذا فأن توصيف اي نظام مالي يتمثل في مجموعة العمليات والعلاقات المالية بين الافراد والوحدات الاقتصادية المختلفة. (جار الله، 2013: 35)

فالنظام المالي هي وحدات مالية او مصرفية تقوم بتجميع المدخرات من الافراد والمشروعات او الحكومات وتضعها تحت تصرف هذه الوحدات لذا فهي تربط بين قطاع الادخار وقطاع الاستثمار. (موسى وآخرون، 2009: 23)

ولم يرد في الادبيات الاقتصادية تعريف دقيق بخصوص التطور المالي او التنمية المالية، وكانت اعمال الاقتصاديين "جيرلي" و"الشو" اولى هذه الكتابات والتي أُعتبرت بمثابة محاولة لوضع نظرية مناسبة حول دور القطاع المالي المتطور في التنمية الاقتصادية، فوجود قطاع مالي متخلف يعني ذلك تحقيق مستوى غير كافي من الادخار وبالتالي توفر موارد اقل الاستثمار وهذا يؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي ضعيف، لذا فانه بحسب باتريك واجواد سميث فان دراسة التطور المالي يتطلب دراسة المتغيرات التي تحدث في الهيكل المالي على فتره زمنيه معينه. وفقا لهما فان تطور المالي يمكن دراسته عن طريق جمع المعلومات عن تدفقات المعاملات المالية لفترات معينه من الزمن او عن طريق اجراء مقارنه بين هيكل النظام المالي على فتره زمنيه مختلفة وبالتالي فهو يعتمد على المنهج الهيكلي في دراسة وقياس تطور المالي، وذكر جولد سميث ان التطور المالي والنمو الاقتصادي يحدثان متزامنين، ومن عيوب هذا التعريف انه يركز على هيكل النظام المالي ويتجاهل كفاءه الخدمات التي يقدمها النظام المالي. اما "ليفين" فانه يعرف النظام المالي من وجهه نظر المدرسة النيو ليبرالية، حيث انه يرى إن التطور المالي يعبر عن زيادة الخدمات المالية وكفاءتها المقدمة من قبل المؤسسات المالية في محاوله للحد من القصور السوق المالي من خلال تخفيض تكاليف المبادلات ومخاطر المعلومات، ويتم ذلك من خلال تجميع وتداول هذه المعلومات عبر الاقتصاد القومي لينتج عنها اثار ايجابيه على قرار الادخار والاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي.

ويمكن القول ان التنمية المالية مفهوم متعدد الابعاد وانه ليس من السهل ايجاد تعريف واضح ودقيق لها، ويشير مفهوم التنمية المالية الى العوامل والسياسات والمؤسسات التي تؤدي الى الوساطة المالية الفعّالة، اضافةً الى التوسع في تعبئة راس المال والخدمات المالية، ويمكن تعريفها بانها العملية التي يُمكن من خلالها تحسين في كمية وكيفية وفعالية خدمات الوساطة المالية وان هذه العملية تتضمن التفاعل بين الانشطة والمؤسسات مثل تلك الوساطات المالية بين المدخر والمستثمر أو بين المقرض والمقترض ويحث على التوّجه في الاموال المتوفرة والاستثمارفيها.

ويشير مفهوم التنمية المالية الى درجه نماء وتطور القطاع المالي من خلال المؤشرات النقدية والمالية الرئيسية وكذلك من الناحية المؤسسة التي تتضمن تطور حجم مؤسساته وتنوع اشكال اسواقه. فالتنمية المالية هو مفهوم متعدد الاوجه لا يشمل المؤشرات النقدية فقط بل يتضمن كذلك التنظيم والرقابة ودرجه التنافس والانفتاح المالي والقدرة المؤسسية مثل قوه حقوق الدائنين وايضا تنوع الاسواق والمنتجات المالية التي تشكل الهيكل المالي للاقتصاد. (فرج، 2021: 520)

2- أهمية النظام المالي:

يمكن توضيح أهمية النظام المالي من خلال مايلي:

أ‌-     تعزيز أركان الاستقرار المالي.

ب‌- الحد من حدوث الازمات المالية في المستقبل عبر التخصيص الأكفأ الأمثل للموارد المالية المتاحة استناداً للأولويات الوطنية قي تحقيق النمو الاقتصادي الذي ينعكس بشكل ايجابي على المستوى المعيشي للمواطنين.

ت‌- ربط القطاع المالي مع القطاعات الاقتصادية الاخرى وبشكل خاص قطاع الاستثمار والذي يعتبر المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي في البلد.

ث‌- تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني تحت مظاهر العولمة والانفتاح السائدة في الاقتصاد العالمي.

ج‌-   مواكبة الادارة المالية لأفضل المعايير المالية المطبقة دولياً، والاستفادة من التقدم التقني المتسارع في مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

ح‌-   النظام المالي يمكن عده كركيزة اساسية من ركائز برامج الاصلاح الوطني التي تسعى اليها مختلف الدول بعد برامج التصحيح الاقتصادي التي تبناها صندوق النقد الدولي. (موسى وآخرون، 2009: 18)

      فقدت النظرة التقليدية للنظام المالي كعامل مهم في النمو اهميته في الاوسط الاكاديمية في الوقت الذي حظيت فيه النظرية الكلاسيكية الجديدة للنمو الاقتصادي قبول العامة، حيث ان الهيكل التحليلي لهذه النظرية لا يستوعب البنوك او القطاع المالي بشكل عام. علاوة على ذلك، يعتبر بعض الاقتصاديون ان التنمية المالية محرك للنمو الاقتصادي، في حين ان اخرون يدعون انها لم تكن سبب وانما نتيجة للتنمية الاقتصادية الحقيقية. (جار الله، 2013: 6)

3- مؤشرات التنمية المالية:

ليتم قياس التنمية المالية بشكل دقيق وأثرها في النمو الاقتصادي والحد من الفقر، فقد طوّرت قاعدة بيانات البنك المركزي فيما يتعلق بالتنمية المالية ضمن إطار عمل 4x2 فهو يتكون من أربعة ابعاد أساسية منها: العمق  المالي (الترسّخ المالي)، الوصول المالي، الكفأة المالية والاستقرار المالي. وتطبيق هذه الابعاد المذكورة نظرياً في كل من المؤسسات المالية والأسواق المالية صورة شاملة للتنمية المالية ومستوياتها في اقتصاد ما. (عمارة، 2021: 159)

البعد الأول: الحجم والعمق (Depth):

يمثل هذا البعد حجم النظام المالي الى حجم الاقتصاد ككل، حيث هناك عدة مؤشرات مستخدمة لقياس هذا البعد ومن ضمنها:

-          مؤشر حجم القروض الموجهة الى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

-          مؤشر مجموع أصول الجهاز المصرفي الى الناتج المحلي الإجمالي.

-          مؤشر حجم النقد بمفهومه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي (M2/GDP).

-          مؤشر رسملة السوق.

-          مؤشر حجم التداول. (عموص، 2017: 10-12)

البعد الثاني: الكفاءة والفعالية (Financial Efficiency):

يقيس هذا المؤشر نسبة مساهمة النظام المالي في تسهيل وتيسير المعاملات المالية عن طريق تخفيض كلفة الحصول على المعلومات، عن طريق رفع فعالية وكفاءة الخدمات المالية المقدمة من قبل المؤسسات المالية. ومن اهم هذه المؤشرات ما يلي:

-          مؤشر ربحية القطاع المصرفي.

-          مؤشر معدل الدوران (Turnover Ratio). (عموص، 2017: 10-12)

البعد الثالث: النشاط المالي ( Financial Access):

يعبر هذا المؤشر عن مستوى نشاط النظام المالي بالمقارنة مع مستوى النشاط الاقتصادي بالكامل، وهذا المؤشر يتكون من حاصل جمع مؤشرين هما: الأول يعبر عن مستوى نشاط النظام المصرفي اما الثاني فيعبر عن مستوى نشاط النظام السوقي. وهذا المؤشر يقيس مدى قدرة الافراد على استخدام الخدمات المالية، وبالتالي فهو يعطي نظرة عامة حول مستوى استخدام الخدمات المالية من قبل الافراد. ويعبر عن مدى انتشار الخدمات المالية ووصول هذه الخدمات الى وحدات الاقتصاد القومي وعلى وجه الخصوص وحدات القطاع الخاص، ويقيس مدى كفاءة الوساطة المالية في تجميع الادخارات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة واهم مؤشراته: (1) مؤشر عدد الحسابات المصرفية لكل ألف شخص، وبالتالي فهو يعبر عن مدى الوعي المصرفي للأفراد في استخدام والانتفاع من الخدمات المصرفية (2) مؤشر عدد فروع البنوك لكل مئة ألف شخص، ويعبر عن مدى انتشار البنوك. (3) مؤشر عملية انتشار الجهاز المالي في الاقتصاد، ويعبر عن الكثافة البنكية. (كنزة، 2016: 40-41)

ثانياً: محددات النمو الاقتصادي:

عملية النمو الاقتصادي هي ظاهرة معقدة للغاية وتتأثر بعوامل عديدة ومتنوعة مثل العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية. هذه العوامل هي كما يلي:

أ. الموارد الطبيعية: العامل الرئيسي الذي يؤثر على تطوير الاقتصاد هو الموارد الطبيعية.  تشمل الموارد الطبيعية مساحة الأرض ونوعية التربة، وثروة الغابات، ونظام الأنهار الجيد، والموارد المعدنية والنفطية، والمناخ الجيد، وما إلى ذلك من أجل النمو الاقتصادي، من الضروري وجود موارد طبيعية بوفرة.  قد لا يكون البلد الذي يعاني من نقص في الموارد الطبيعية في وضع يسمح له بالتطور السريع.  ومع ذلك، فإن توافر الموارد الطبيعية الغنية شرط ضروري للنمو الاقتصادي ولكنه ليس شرطًا كافيًا.  في البلدان الأقل تقدمًا، تكون الموارد الطبيعية غير مستغلة أو غير مستغلة بالقدر الكافي أو يساء استخدامها.  وهذا من أسباب تخلفهم.  من ناحية أخرى، لا تتمتع دول مثل اليابان وسنغافورة وما إلى ذلك بموارد طبيعية وفيرة ولكنها من بين الدول المتقدمة في العالم.  وقد أظهرت هذه البلدان التزامًا بالحفاظ على الموارد المتاحة، وبذل أقصى الجهود لإدارة الموارد، وتقليل إهدار الموارد، وما إلى ذلك.

ب. تكوين رأس المال: تكوين رأس المال هو عامل مهم آخر لتنمية الاقتصاد.  تكوين رأس المال هو العملية التي يتم من خلالها توجيه مدخرات المجتمع إلى استثمارات في السلع الرأسمالية مثل المصانع والمعدات والآلات التي تزيد من القدرة الإنتاجية للأمة وكفاءة العمال وبالتالي ضمان تدفق أكبر للسلع والخدمات في بلد.  تعني عملية تكوين رأس المال أن المجتمع لا ينفق كامل دخله على السلع للاستهلاك الحالي، ولكنه يحفظ جزءًا منه ويستخدمه لإنتاج أو الحصول على سلع رأسمالية تضيف بشكل كبير إلى القدرة الإنتاجية للأمة.

ج. التقدم التكنولوجي: التقدم التكنولوجي هو عامل مهم جدا في تحديد معدل النمو الاقتصادي.  يتضمن التقدم التكنولوجي بشكل أساسي البحث في استخدام طرق إنتاج جديدة وأفضل أو تحسين الأساليب القديمة.  يؤدي التقدم التقني في بعض الأحيان إلى توافر الموارد الطبيعية.  لكن التقدم التكنولوجي بشكل عام يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.  بمعنى آخر، يزيد التقدم التكنولوجي من القدرة على استخدام أكثر فعالية وإثمارًا للموارد الطبيعية وغيرها من الموارد لزيادة الإنتاج.  من خلال استخدام التكنولوجيا المحسنة، من الممكن الحصول على ناتج أكبر من استخدام موارد معينة أو يمكن الحصول على ناتج معين باستخدام كمية أقل من الموارد.  يعمل التقدم التكنولوجي على تحسين القدرة على الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية على سبيل المثال.  بمساعدة المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة، تم إحداث زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي.  اكتسبت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة القوة الصناعية من استخدام التكنولوجيا المتقدمة.  في الواقع، يتم تسهيل التنمية الاقتصادية من خلال اعتماد تقنيات الإنتاج الجديدة. (Ivic,2015: 57_58)

د- النمو السكاني: حيث ان زيادة نمو السكان تؤدي الى زيادة القوى العاملة بصورة فعلية وبالتالي ارتفاع عدد العمال المنتجين، ومن ناحية أخرى فأن زيادة نمو السكان تؤدي الى زيادة القوة الشرائية أي اتساع حجم السوق، كما أن هناك جدل قائم بين الاقتصاديين فيما أذا كان زيادة نمو السكان نؤثر ايجاباً او سلباً على النمو الاقتصادي، وهذا التأثير يتوقف على طبيعة النظام الاقتصادي القائم في البلد وقدرة هذا النظام على استيعاب قوة العمل الإضافية وتوظيفها. (المعماري، 2022: 218)

ثالثاً: العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي من وجهة نظر المدارس الفكرية:

ومن أهم هذا المدارس الفكرية مايلي:

1- المدرسة الهيكلية (structralist School):

من رواد هذه المدرسة كل من (Gurly & Show,1960) و (Goldsmith,1969)، وكان منطلق فرضياتهم هي توسيع مؤسسات النظام المصرفي وتنويع ادواته وتشجيع انتشاره لأنه يعد الاسلوب الانفع في تحقيق النمو المالي اولاً ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق التنمية المالية، بينما يحدث العكس في حالة ضعف الاجهزة والنظم والمؤسسات المالية وادواته فذلك من شأنه أن يؤدي الى اعاقة التنمية والنمو الاقتصادي.

من افكار هذه المدرسة ضرورة تحرير النظام المالي وهذا من شأنه ان يؤدي الى تطويره ومن ثم سيكون له دور ايجابي في رفع معدل النمو الاقتصادي.  وجوهر هذه النظرية قائم على أساس تخفيف القيود والضوابط التي تفرضها الحكومة على النظام المالي. (لمزاوده،2018: 112)

2- مدرسة نماذج النمو الداخلي "الذاتي" (Endogenous Model):

تهتم هذه المدرسة العلاقة بين الوساطة المالية والتنمية الاقتصادي، وركزت هذه النماذج على دراسة العوامل التي تؤثر في النمو الاقتصادي على المدى البعيد، وبينت ان اللصاق المالية تؤثر على النمو عن طريق مجموعه من القنوات، ومنها تأثير التطور المالي على معدلات الاستثمار، كفاءه الموارد المالية وتخصيصها، وكذلك معدل نمو الانتاجية وتأثيره على مستويات الادخار. (بوغزالة، 2016: 155).

3- المدرسة الليبرالية الحديثة (Neo-Liberals School)

من افتراضات هذه المدرسة انه كلما تم التوسع في النظام المالي من خلال مؤسساته وتنويع ادواته وكذلك زياد الانشطة التي يعالجها ويقوم بها فأن ذلك من شأنه أن يكون له أثر ايجابي على الاستثمار والادخار ومن ثم النمو الاقتصادي. فجوهر هذه النظرية قائم على اساس ان تطور النظام المالي يلعب دور بارز في النمو والتنمية الاقتصادية، وأن قصره يسبب اعاقة للتنمية والنمو الاقتصادي. لذا فأن السياسة المثلى في هذه الحالة هي سياسة تشجيع تطور وتنمية القطاع المالي. (عموص، 2017: 7).

 

المبحث الثالث: الجانب التطبيقي لقياس اثر التنمية المالية على النمو الاقتصادي لدول العينة المختارة

اولاً: تحليل اتجاهات تطور بعض مؤشرات التنمية المالية في دول الإسكوا المختارة خلال المدة (2004-2021):

تأسست اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا (الإسكوا) في 9 آب 1973 استناداً الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان الهدف من تأسيسها هو تحفيز النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتنمية فيما بينها. واعترافاً بالعنصر الاجتماعي لعملها، تم أعادت تسمية اللجنة لتصبح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في تموز 1985. (أرشيف الاسكوا، 2020)

ولمعرفة تطور القطاع المالي لدول الإسكوا وتحليل أدائه فانه سيتم عرض دراسة تطور بعض مؤشراته خلال المدة المذكورة وكالاتي:

1- الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للمدة 2004-2021:

يشير هذا المصطلح الى الموارد المالية المقدمة للقطاع الخاص من قبل الشركات المالية، مثل القروض، وشراء الأوراق المالية غير المقيدة، والائتمانيات التجارية والحسابات المدينة الأخرى، التي تكون مطالبة بالسداد. بالنسبة لبعض البلدان، تشمل هذه المطالبات الائتمان للمؤسسات العامة. وتشمل الشركات المالية السلطات النقدية وبنوك الودائع المالية، فضلاً عن الشركات المالية الأخرى حيث تتوفر البيانات (بما في ذلك الشركات التي لا تقبل الودائع القابلة للتحويل ولكنها تتحمل التزامات مثل الودائع لأجل والادخار). ومن الأمثلة على الشركات المالية الأخرى شركات التمويل والتأجير، ومقرضو الأموال، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وشركات الصرف الأجنبي. (صندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات، 2023).

 

جدول (1): تطور الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول العينة المختارة خلال المدة (2004-2021)

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.

* بيانات غير متوفرة. من الجدول المدرج أعلاه (1) أن ارتفاع نسبة اجمالي الائتمان المحلي التي تقدم الى القطاع الخاص يعتبر دلالة جيدة على تطور القطاع المالي، واحتلت لبنان الصدارة في ذلك ضمن المجموعة المتناولة دراستها لدول العينة المختارة بمقدار (86.22%)،  حيث بلغ متوسط الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص لدولة العراق (6.41%)،  في حين بلغ هذا المتوسط لدولة العمان (47.99%)، والسعودية (41.24%)، وكان في مصر (33.94%)، وبلغ المتوسط الحسابي للائتمان في قطر (61.91%)، والمغرب (83.43%)، اما في الأردن (76.76%)، واختتمت بالكويت التي بلغ فيها هذا المتوسط ما يقارب (77.35%). (قاعدة بيانات البنك الدولي، 2022). ومن الأسباب التي جعلت هذه النسبة مهولة نوعاً ما في لبنان

 

هوالظروف الاقتصادية التي شهدتها ومنها التضخم الركودي وانهيار عملتها الوطنية نتيجة صراعاتها الداخلية وضعف الهيكل الاقتصادي  . وفي حين احتلت العراق المرتبة الاخيرة من ضمن الدول المختارة في تقديرمتوسط نسبة الائتمان المحلي المقدم الى البقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي  والسبب في ذلك يعود الى انخفاض الوعي المالي والمصرفي في العراق وكذلك هيمنة المصارف العامة على الصناعة المصرفية، ادى ذلك الى ضعف إسهام الائتمان المحلي في النمو الاقتصادي.  والشكل (1) يوضح تطور الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص الى الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة الاسكوا وخلال فترة الدراسة محل الرصد.

 

 

 

شكل (1): تطور الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص الى الناتج المحلي الإجمالي لدول العينة المختارة خلال المدة (2004-2021)

من اعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول (1).

2- عرض النقد الواسع M2 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2004-2021:                                             ويعرف صندوق النقد الدولي المعروض النقدي بمعناه الواسع بأنه مجموع العملة خارج البنوك. والودائع تحت الطلب بخلاف ودائع الحكومة المركزية، والودائع لأجل، والمدخرات، والودائع بالعملة الأجنبية للقطاعات المقيمة بخلاف الحكومة المركزية، والشيكات المصرفية والسياحية، والأوراق المالية مثل شهادات الإيداع القابلة للتداول والأوراق التجارية. (صندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية، 2023).

جدول (2): تطور عرض النقد الواسع M2 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول العينة المختارة خلال المدة (2004-2021)

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.

* بيانات غير متوفرة.

يلاحظ من الجدول (2) تذبذب عرض النقد الواسع M2 لدول العينة المختارة وخلال المدة (2004-2021) ما بين دول ذات نسب عالية  نسبياً الى دول أخرى تعتبر ذات قيم متدنية في نسبة عرض نقدها الواسع الى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الى المستويات المختلفة لتطور وتنمية نظامها المالي ومن ثم تطور اقتصادها.

 وتستحوذ لبنان على أكبر نسب لعرض النقد الواسع الى الناتج المحلي الإجمالي ضمن مجموعة دول الاسكوا، ويُعزى ذلك الى معدلات التضخم العالية السائدة في اقتصاد البلد في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط عرض النقد الواسع الى الناتج المحلي الإجمالي فيها (241) وهي نسبة متضخمة، في حين بلغ متوسط عرض النقد خلال المدة (2004-2021) في العراق ما يعادل (35%)، وعمان (38%)، والسعودية ما يقارب (56%)، اما في مصر فبلغ (84%)، في حين بلغ هذا المتوسط في قطر ما مقداره (70%)، بينما في المغرب (105%)، والأردن (120%)، واخيراً في الكويت بلغ مقدار (78%).  وجاء العراق في المرتبة الاخيرة ضمن المجموعة المختارة في  متوسط عرضها النقدي ويعزى سبب ذلك الى السياسة النقدية التي  يتبعها البنك المركزي العراقي  ضمن إطار مهامه  للتحكم وادارة السيولة المحلية بحيث تسعة الى جعل معدلات  نمو عرض النقد الواسع تتوافق مع قدرات الاقتصاد الإنتاجية  اي التدفقات الحقيقة من السلع والخدمات بحث ينحقق التوازن العام  من خلال توازن السلع والخدمات وسوق النقد .

كما أن هذه الاجراءات تمثلت في توظيف السيولة المصرفية في  مزادات العملة والاوراق المالية ونظام التسهيلات القائم فضلاً عن تزايد العمق المالي والمصرفي.

والشكل (2) يوّضح  تطور عرض النقد الواسع الى الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الإسكوا وخلال الفترة ىالمعنية بالدراسة.  

 

شكل (2): تطور عرض النقد الواسع الى الناتج المحلي الإجمالي لدول العينة المختارة خلال المدة (2004-2021)

 

من اعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول (2).

 

3- القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة 2004-2021:

وهي بحسب البنك الدولي " إجمالي عدد الأسهم المتداولة (المحلية والأجنبية)، مضروبة في الأسعار المناظرة لها، أي عد الأرقام بشكل منفرد (اخذ جانب واحد فقط من المعاملة في الاعتبار)، متضمنةً الشركات التي يتم قبولها في الإدراج والموافقة عليها للتداول في البيانات (بيانات نهاية السنة). (صندوق النقد الدولي، الاتحاد العالمي للبورصات، 2023)

 

 

جدول (3): تطور القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة الى الناتج المحلي الإجمالي لدول العينة المختارة خلال المدة (2004-2021)

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على هيئة العراق للأوراق المالية.

تشير القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة والتي هي من المؤشرات الدالة على تطور الأسواق المالية ضمن النظام المالي للبلد، والجدول (3) يوضح ما يلي: جاءت العراق في المرتبة الأولى ضمن المجموعة المختارة لدول الاسكوا بأعلى قيمة اجمالية للأسهم المتداولة، حيث أن متوسط القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة الى الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة (2004-2021) للعراق كان (540.54)، عمان (3.58)، السعودية (489.78)، مصر (30.46)، قطر (24.14)، المغرب (5.99)، الأردن (7.99)، لبنان (1.23)، والكويت (30.61). والحالة هنا معكوسة بالنسبة للحالات الواردة سابقاً، حيث حلت العراق في المرتبة الاولى ضمن مجموعة الدول المختارة باعلى متوسط لقيمة الاسهم المتداولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ويعٌزى سبب ذلك الى زيادة عدد الاسهم المتداولة وكذلك الاستقرار النسبي في أسعار الصرف خلال المدة (2005-2013) فضلاً عن قيام بعض الشركات مثل شركة آسياسيل بطرح أسهمها للتداول في السوق عام 2013.  وبينما لبنان كانت أقل نسبة في متوسط القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو دليل على قلة نشاط السوق وانخفاض سيولته متأثرةً باوضاعها السياسية والأمنية والتي أثرت سلباً على اسواقها المالية.

 

والشكل (3) يوّضح تطور القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة الى الناتج المحلي الإجمالي لدول العينة المختارة خلال فترة الدراسة:

.

الشكل(3): تطور القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة الى الناتج المحلي الإجمالي لدول العينة خلال المدة (2004-2021)

من اعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول (3).

 

ثانياً: صياغة النموذج القياسي:

أ. متغيرات الدراسة: حاولت الدراسة قدر الإمكان حصر أهم المؤشرات سواء اكانت تلك المعبرة عن المتغير التابع او المتغيرات المستقلة والتي تعبر عن السلوك الاقتصادي للظاهرة قيد الدراسة، وتم اعتماد بيانات سنوية خلال المدة (2004-2021) ولكل عينة الدول قيد الدراسة، حيث سيكون لدينا (9) مقاطع وفق الدول، وسيكون الناتج المحلي الإجمالي المعبر عنه ب (GDP) هو المتغير التابع، في حين ان المتغيرات التفسيرية المستقلة في النموذج تتمثل بمايلي:

المتغير التابع: الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

المتغيرات المستقلة: الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP، عرض النقد الواسع/GDP، نسبة الودائع المصرفية/ GDP، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/ GDP، نسبة الأسهم المتداولة/ GDP، اجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

المتغير الساعدة: الانفتاح التجاري.

ب. المنهجية المتبعة: لغرض دراسة وتحليل العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي، تم الاستعانة ببيانات البانل (السلاسل الزمنية المقطعية)، لان هذه النماذج تعد حديثة الاستخدام في تقدير ودراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وذلك لان الأساليب الأخرى والتي تعد تقليدية قد ينتج عنها مشكلة الانحدار الزائف ومن ثم نتائج مضللة، بالإضافة الى ان نماذج بيانات بانل تعتبر الأفضل في اجراء المقارنات.

يُذكر ان بيانات البانل يمكن أن تكون متوازنة (Balanced Panel Data) إذا كانت كل المفردات لديها مشاهداتها في كل الفترات ، أو تكون غير متوازنة (Unbalanced Panel Data) إذا كانت هناك قيم مفقودة بحيث أن بعض المفردات ليس لديها مشاهداتها لكل الفترات  (بو عبدالله، 2020، 10)، وكما هو الحال بالنسبة لهذه الدراسة حيث استخدمت بيانات البانل غير المتوازنة.

 وتم تعريف بيانات بانل ونماذجه الأساسية المقدرة في تحليل الانحدار. وتطرقت الدراسة لاهم اختبارات بانل من خلال النماذج الثلاثة المتمثلة بنموذج الانحدار التجميعي، نموذج التأثيرات الثابت ونموذج التأثيرات العشوائية. وللاختيار بين هذه الأنواع من النماذج استخدم اختبار مضاعف لانكرانج واختبار هوسمان.

وتناولت هذه الدراسة عيّنة مكونة من (9) دول لمنطقة الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية)، وخلال المدة الزمنية الممتدة من 2004 الى 2021.

عادةً ما تشير بيانات بانل أو البيانات السلسلة الزمنية المقطعية الى البيانات التي تحتوي على ملاحظات السلاسل الزمنية لعدد من الأفراد. لذلك، تشتمل الملاحظات في بيانات بانل على بعدين على الأقل: بعد المقطع العرضي، المشار إليه بالرمز i، وبُعد السلاسل الزمنية، يُشار إليه بالرمز t، ومع ذلك، يمكن أن تحتوي بيانات بانل على بيانات عنقودية أو هيكل هرمي أكثر تعقيداً. على سبيل المثال، قد يكون المتغير y هو قياس مستوى تلوث الهواء في المحطة في مدينة معينة ولتكن j من البلد i في الوقت t. لتسهيل ذلك، سيقتصر العرض التقديمي على لوحة متوازنة تتضمن N وحدات مقطعية،i=1,…,N  خلال T من الزمن، t= 1,…T. (Hsiao, 2006: 1)

ج- الصياغة الرياضية للنموذج:

بناءً على التأطير النظري للدراسة والدراسات السابقة في هذا المجال، تم صياغة النموذج القياسي للدراسة على النحو التالي:

واختبرت نماذج عدة في هذه الدراسة من اجل تحديد اثر المتغيرات المستقلة على النمو الاقتصادي وتبين ان افضل هذه النماذج توصيفاً لطبيعة العلاقة السابقة الذكر أعلاه هي الصيغة اللوغاريتمية (Logarithmic) المعتمدة في دراستنا للمعادلة أعلاه وقد اجتازت اختبارات إحصائية وقياسية:

حيث ان:

·  : متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.

·  : يشير الى الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي.

·   عرض النقد الواسع/ الناتج المحلي الإجمالي.

·  : عدد الشركات المحلية المدرجة.

·  : القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/ الناتج المحلي الإجمالي.

·  : نسبة الودائع المصرفية/ الناتج المحلي الإجمالي.

·  : الانفتاح التجاري.

·  : الحد الثابت، والذي يمثل مجموعة العوامل التي تؤثر على التنمية المالية لدول منطقة الاسكوا خلال المدة (2004-2021)، والتي لم يتضمنها النموذج.

·  : معالم المتغيرات المستقلة (التفسيرية)

· : حد الخطأ العشوائي.

· : عدد المقاطع دول اسكوا المختارة.

· : المدة الزمنية المختارة (2004-2021).

د- أهم الأختبارات الاحصائية المستخدمة:

1- اختبار جذر الوحدة: يعد هذا الاختبار اختباراً اساسياً لغرض معرفة استقرارية السلسلة الزمنية قيد الدراسة وتحديد درجة تكاملها وذلك لاهميتها القصوى بهدف استحصال نتائج سليمة وتجنب ظاهر الانحدار الزائف. ومن أساليب هذا الاختبار:

أ. اختبارLevin, Lin, Chu(LLC): طوّر هذا الاختبار عام 2002 وهو منبثق من اختبار ديكي فولر(DF) ويعتمد على فرضيتين:

: بيانات بانل تحتوي على جذر الوحدة

: بيانات بانل لا تحتوي على جذر الوحدة.

ب. اختبار Shin, Pesaran, Im(IPS): طوّر هذا الاختبار عام 2003، وهو ينطلق من فرضيات ( LLC)، أي أنه بقي على فرضية العدم في حين جزئت الفرضية البديلة الى حالتين تتيح اختلاف جذر الانحدار الذاتي.

ج. اختبار Breitung: وهذا الاختبار ظهر عام 2000 وهو ايضا يشبه اختبار (LLc) في مراحله الأولى ولكنه يحتوي على الحد الثابت، أي انه يتيح استخدام التغير في الزمن الحالي مع التغير للزمن في الفترة السابقة ليتم الحصول على البواقي.

د. اختبار Hadri: وهذا الاختبار مقترح من قبل الجزائري " قدور حضري" عام 2000، وهذا الاختبار لا تظهر نتائجه في برنامج (Eviews) الا بعد طلبها، وذلك لان فرضيتي العدم والبديلة عكس الاختبارات السابقة الذكر وفق هذا الاختبار. (عطية، 2016: 28-29)

2- اختبار التكامل المشترك: ويهدف هذا الاختبار الى المساعدة في تحديد واضح عن للعلاقة بين متغيرين من خلال إيجاد شعاع ادماج مشترك تم إزالة أثره. (حميد وعبد الكريم، 2018: 151)

حيث أن تحليل التكامل المشترك يعتبر من أداة مهمة لدراسة العلاقة فيما بين المتغيرات الاقتصادية في الاجل الطويل، وبعد تأكيد استقرارية السلاسل الزمنية وبنفس رتبة التفاضل فان الامر يتطلب دراسة التكامل المشترك لهذه السلسلة، وتوجد عدة اختبارات لهذا الغرض منها:

·         اختبار Pedroni: وهذا الاختبار يعد اختباراً موسعاً لاختبار (انجل وكرانجر)، ويقوم بتقدير بواقي علاقة الاجل الطويل للنموذج، ويقترح بيدروني سبع اختبارات للكشف عن العلاقات التوازني طويلة الاجل واثباتها، وبالتالي فأن هذا العدد يتيح بتباين القواطع ومعلمات الاتجاه عبر الدول.

·         اختبار Kao: وهذا الاختبار يعد الثاني من بين اهم اختبارات التكامل المشترك، ويكون معتمداً على اختبارات جذر الوحدة لديكي فولر (DF) وديكي فولر المطور (ADF)، واقترح Kao أربع احصائيات محسوبة من نوع ديكي فولر وأيضا ديكي فولر المطور:

·         احصائيات اختبار ديكي فولر (DF): ويتم حساب هذه الاحصائيات عن طريق بواقي نموذج التأثيرات الثابتة الفردية. (حطاب، 2020: 235-237)

·         احصائيات اختبار ديكي فولر المطور ( ADF):

 

حيث ان

في حين ان فرضيات الانحدار كالاتي:

أذا كانت نتيجة الاختبار تظهر ان السلسلة الزمنية غير مستقرة ومحتوية على جذر الوحدة، في هذه الحالة نحولها الى سلسلة مستقرة من خلال تطبيق مرشح الفرق الأول = ∆. ونقوم بإجراء اختبار للسلسة الزمنية الناتجة فاذا كانت النتيجة تظهر غير مستقرة نقوم بتطبيق مرشح الفرق الأول مرة ثانية، وهكذا الى ان نحصل على سلسلة مستقرة. (حمزة وقدور، 2022: 29)

3- اختبار مضاعف لاكرانج (LM) Lagrange (Breusch and Pagan): وهذا الاختبار يعتمد على مضاعف لاكرانج Lagrange الذي يتعلق بالأخطاء   التي تنتج من طريقة المربعات الصغرى، وهو يفترض ما يلي:

H0: نموذج الانحدار التجميعي هو الملائم.

H1: نموذج التأثيرات الثابتة أو العشوائية هو الملائم.

أما صيغته فهي كالاتي: 

 

 

وتشير القيم الكبرى لإحصائية اختبار مضاعف لاكرانج الى ان نموذج التأثيرات الثابتة (FEM) او نموذج التأثيرات العشوائية (REM) يكون أفضل من نموذج الانحدار التجميعيPRM)). أي انه عندما تكون (P- Value) لاختبار LM تشير الى معنوية هذا الاختبار هذا يعني أن نموذج FEM او نموذج REM أفضل من PRM، وعندما تكون هذه القيمة تشير الى عدم معنوية الاختبار فهذا يعني ان نموذج PRM افضل من نموذج FEM او نموذج REM. (سهيلة، 2021: 273)

وهذا الاختبار يستخدم من اجل الاختيار بين نموذجي التجميعي والتأثيرات الثابتة والعشوائية، ويفترض هذا الاختبار:

() نموذج الانحدار التجميعي هو الملائم.

() نموذج التأثيرات الثابتة أو العشوائية هو الملائم.

وبالتالي فأن قبول الفرضية h1 ينتج عنه عملية الاختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة او النموذج لتأثيرات العشوائية لتحديد الملائم منهما من خلال اختبار هوسمان. (بن الحبيب، 2018: 12)

4- اختبار فيشر (اختبار F المقيد): ويستخدم هذا الاختبار لغرض الاختيار بين نموذجي الانحدار التجميعي والتأثيرات الثابتة، ويتم التعبير عنه بالصيغة التالية: 

 

حيث:

: معامل تحديد نموذج الأثر الثابت.

: معامل تحديد نموذج الأثر التجميعي.

ومن ثم فأنه يتم المقارنة بين F المحسوبة و F الجدولية بدرجات حرية (N-1) و (NT-N-K) بالتوالي وعند مستوى معنوية (α) يقدر ب 5% او 1%، فاذا كانت F الجدولية أكبر او يساوي F المحسوبة ()  نقبل فرضية العدم ، أي ان كل الحدود الثابتة للمقاطع العرضية متساوية، وبالتالي دمج بيانات السلسلة الزمنية مع المقاطع العرضية يتم التعامل معها على انها عينة واحدة تشمل (N) من المشاهدات وبحد ثابت واحد، والحالة الأخرى المغايرة لها أي قبول الفرضية البديلة  أي ان الحد الثابت يتغير للمقاطع العرضية وثم اعتماد نموذج الأثر الثابت. (سهام، 2021: 192-193)

5- اختبار هوسمان (Hausman Test): يستخدم هذا الاختبار للمفاضلة بين نموذجي الأثر الثابت والعشوائي وفقاً للفرضية العدمية، وهي تعني ان كل معاملا ت التقدير عن طريق الأثر العشوائي لها نفس الكفاءة. أي ان رفض فرضية العدم تجعل من معاملات التقدير من خلال الأثر العشوائي أكثر دقة. ولكن ذلك لا يعني ان معاملات التقدير من خلال الأثر الثابت غير فعالة، وهذه الفرضيات كالتالي:

: نموذج الأثر العشوائي هو الملائم (ليس هناك ارتباط ذاتي بين المتغيرات).

: نموذج الأثر الثابت هو الملائم (هناك ارتباط ذاتي بين المتغيرات).

ويتم استخراجه عن طريق العلاقة التالية:

 

وبالتالي فان أفضل نموذج هو نموذج الأثر العشوائي تحت نظرية العدم، أي ان الأثر الفردي غير مرتبط بالمتغيرات الأخرى، اما الحالة الأخرى المعاكسة لذلك فان أفضل نموذج هو نموذج الأثر الثابت. (حليمي وبلعشي والفقي، 2023: 188)

وتشير فرضية العدم () هنا الى عدم وجود ارتباط للأثر الفردي بالمتغيرات المستقلة، أي أن مقدرات التأثيرات الثابتة والعشوائية تتصف بالتناسق، ولكن مقدرات التأثيرات العشوائية ذات كفاءة اعلى وبالتالي فأن ( نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج الملائم)، اما الفرضية البديلة () تشير الى وجود ارتباط للأثر الفردي بالمتغيرات المستقلة، أي ان مقدرات التأثيرات الثابتة والعشوائية تكون متناسقة، ولكن مقدرات التأثيرات الثابتة هنا تكون هي الأكثر كفاءة وبالتالي ( نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الملائم). (ساحلي وبوصبع، 2023: 49-50)

ثالثاً: تقدير النموذج القياسي لدول عينة الدراسة:

1.      الوصف الاحصائي لمتغيرات الدراسة:

أستخدمت هذه الدراسة عدة أساليب من الإحصاء الوصفي لغرض

وصف متغيرات النموذج القياسي، مثل مقاييس التشتت والنزعة المركزية، والتي منها الوسيط والوسط الحسابي والانحراف المعياري، وكذلك التوزيع الطبيعي لمتغيرات النموذج القياسي، وهذا ما يوضحه الجدول (4) المدرج ادناه، فهو يوّضح المقاييس الإحصائية لكل من (الناتج المحلي الإجمالي، الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص /الناتج المحلي الاجمالي، عرض النقد الواسع/الناتج المحلي الإجمالي، عدد الشركات المحلية المدرجة، القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة/ الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الودائع المصرفية/ الناتج المحلي الإجمالي، الانفتاح التجاري/الناتج المحلي الاجمالي) لدول العينة المختارة خلال المدة 2004-2021.

 

جدول (4): المقاييس الإحصائية والوصفية لمتغيرات النموذج القياسي

 

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12).

 

فنلاحظ من الجدول الوارد أعلاه ان المتوسط الحسابي ل (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) لدول منطقة الاسكوا بلغ (9.202012) مليار دولار، بينما كانت اعلى قيمة (11.49314) مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الاسكوا خلال الفترة 2004-2021، بينما كانت القيمة الأدنى تساوي ما مقداره (6.923878) مليار دولار لدول العينة المختارة خلال الفترة المعنية بالدراسة. اما قيمة اختبار Jarque-Bera فقد بلغت (9.443075) بقيمة احتمالية (0.008901)، أي ان البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي.

2- نتائج الارتباط بين المتغيرات التفسيرية:

يتيح هذ الاختبار (فحص مصفوفة الارتباط بين المتغيرات التفسيرية) بتحديد ثنائيات (ازواج) الارتباط الممكنة بين المتغيرات، مما يسمح لنا بتأكد من خلو النموذج من المشاكل التي تنتج عن تقدير نماذج بيانات البانل، كون ان معاملات الارتباط المتعدد تكون مرتبطة بانحدار كل متغير مستقل نسبةً الى باقي المتغيرات التفسيرية والتي تحسب من خلال البرامج الخاصة بالاقتصاد القياسي.  

 

جدول رقم (5): نتائج الارتباط بين المتغيرات التفسيرية

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)

يبين لنا الجدول أعلاه بان مصفوفة الارتباط بين المتغيرات التفسيرية توّضح ما يلي:

·         وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكل من الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/ GDP ، عرض النقد الواسع /GDP ، عدد الشركات المحلية المدرجة، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/ GDP ، نسبة الودائع المصرفية/ GDP ، والانفتاح التجاري/ GDP حبث بلغ معامل الارتباط بين هذه المتغيرات على التوالي كالاتي: 3.107931، -2.903072،-2.633743، 3.301128، 1.949251، 4.486490

و كما ان:

·         معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بشكل إيجابي مع كل من: الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/GDP، نسبة الودائع المصرفية/GDP، والانفتاح التجاري/GDP.

·         ويرتبط بشكل سلبي مع كل من: عرض النقد الواسع/GDP وعدد الشركات المحلية المدرجة.

·         عدم وجود مشكلة ارتباط متعدد فيما بين المتغيرات المستقلة حيث ان قيم الاحتمالية كانت أكبر من 0.05 وهذا يشير الى عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي الماعدد فيما بين المتغيرات المستقلة قيد الدراسة.

3- نتائج اختبار جذر الوحدة (الاستقرارية)Levin, Lin, Chu (LLC), IM, Pesaran and Shin (IPS), Fisher (ADF):

قبل استخدام بيانات بانل (بيانات السلاسل الزمنية المقطعية) يستحسن التأكد من سكونها او استقراريتها في النموذج، وذلك عن طريق اجراء اختبارات جذر الوحدة لها وباستخدام الاختبارات الإحصائية المتمثلة ب (LLC, IPS, ADF).

 

جدول رقم (6): نتائج اختبار LLC, IPS, ADF لاستقرارية المتغيرات

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)

يلاحظ من الجدول المدرج أعلاه ان النتائج المتحصل عليها بعد اجراء الاختبارات الثلاثة انها تتطابق فيما بينها، حيث انها تشير الى غياب جذر الوحدة بوضوح على مستوى المتغيرات الاتية: عرض النقد الواسع/GDP، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/GDP، نسبة الودائع المصرفية/GDP، والانفتاح التجاري. وذلك لأنها استقرت عند المستوى (Level) وهذا يشير الى رفض فرضية العدم لوجود جذر الوحدة، بينما المتغيرات الأخرى المتفاضلة من الدرجة الأولى وعند الفرق الأول تتمثل ب: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP، وعدد الشركات المحلية المدرجة. وتحقق شرط الاستقرارية في المتغيرات بعد اخذ الفرق الأول لها، ووفقاً لذلك فان البيانات المقطعية هذه لمتغيرات النموذج متكاملة من الدرجة الأولى (CI~ (1)).

4- نتائج اختبار التكامل المشترك (المتزامن):

بعد ان تم اجراء اختبارات الاستقرارية ووجدت بعض المتغيرات غير المستقرة والمتكاملة من نفس الدرجة أي انها تنمو بنفس وتيرة الاتجاه على المدى البعيد أي انها علاقة توازنيه طويلة الاجل، وهذا ما يدفعنا الى القيام بإجراء اختبارات التكامل المشارك بين المتغيرات هذه من خلال اختبار Pedroni المرتكز على اختبار جذر الوحدة قيما بين المتغيرات المدروسة.

 

جدول رقم (7): اختبار Pedroni للتكامل المشترك لنموذج الدراسة

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)

ويتبين لنا من نتائج الجدول (7) غياب علاقات التكامل المشترك فيما بين المتغيرات المتفاضلة من نفس الدرجة والتي مثلت ب:(عرض النقد الواسع/GDP، القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة/GDP، نسبة الودائع/GDP، والانفتاح التجاري/GDP ) وهذا ما تم رصده من نتائج إحصائية (V, RHO,PP,ADF)، و فقاً لذلك سوف نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة، وهذا يعني عدم وجود تكامل مشترك فيما بين متغيرات الدراسة  داخل السلة (Com.AR)، اما إحصائية المجموعة (RHO,PP,ADF) غياب علاقات التكامل المشترك بين فرديات السلة (Indiv.AR) المتفاضلة من الدرجة الأولى (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP، و عدد الشركات المحلية المدرجة) أي اننا نقبل فرضية العدم لإحدى احصائيات Pedroni. وبالتالي وجود علاقة طويلة الاجل لأثر المتغيرات المستقلة (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP، وعدد الشركات المحلية المدرجة) على النمو الاقتصادي في دول العينة المختارة خلال المدة 2004-2021، بمعنى انها تتجه معاً نحو التوازن في الأمد البعيد.

5-      تحديد فترة الابطاء المثلى (VAR Lag Oeder Selection Criteria): 

جدول (8): نتائج تحديد فترة الابطاء المثلى (VAR Lag)

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)

يتبين لنا من الجدول (8) عدد فترات الابطاء المثلى لمتغيرات النموذج في مجموعة دول الاسكوا، ووفقاً لمعيار معلومات شوارز (SC) يتبين ان هيكل النموذج المتباطئ زمنياً للمتغير المعتد (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) والمتغيرات المستقلة (الائتمان المحلي المقدم على القطاع الخاص/GDP، عرض النقد الواسع/GDP، عدد الشركات المحلية المدرجة، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/ GDP، نسبة الودائع/GDP، والانفتاح التجاري/GDP) وعلى التوالي يخلص النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي هو P=1.

6-      نتائج اختبار السببية:  

جدول (9): نتائج اختبار السببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)

يلاحظ من الجدول (9) ان احتمالية الفرضية الصفرية في الحالات الستة أعلاه هي أكبر من 0.05، وبناءً عليه فأننا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة، وهذا يعني ان النمو الاقتصادي لا يسبب في (عرض النقد الواسع/GDP، عدد الشركات المحلية المدرجة، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/GDP، نسبة الودائع/GDP، والانفتاح التجاري/GDP) لدول العينة المختارة خلال المدة 2004-2021. بينما النمو الاقتصادي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) يسبب في الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP.

ويلاحظ كذلك ان المتغيرات المستقلة المتمثلة (عرض النقد الواسع/GDP، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/GDP، نسبة الودائع المصرفية/GDP) تسبب في النمو الاقتصادي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) بينما المتغيرات المستقلة (نسبة الائتمان المقدم الى القطاع الخاص، عدد الشركات المحلية، الانفتاح التجاري/GDP) لا تسبب في النمو الاقتصادي لدول العينة المختارة خلال المدة الزمنية 2004-2021 لان قيمة الاحتمالية هي أكبر من 0.05 مما يعني قبول الفرضية الصفرية.

7-      نتائج اختبار النموذج التجميعيPooled Regression  Model(PRM)

جدول (10): نتائج اختبار النموذج التجميعي

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)

 يلاحظ من الجدول المدرج أعلاه(10)  ان جميع المتغيرات المستقلة (عدا الائتمان المحلي الإجمالي/GDP) هي معنوية عند مستوى دلالة 5% وام قيمة معامل التحديد بلغت 0.24 وهذا يعني أن 24% من التغيرات الحاصلة في النمو الاقتصادي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) في دول العينة المختارة خلال المدة (2004-2021) سببها كل من (الائتمان المحلي المقدم على القطاع الخاص/GDP، عرض النقد الواسع/GDP، عدد الشركات المحلية المدرجة، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/GDP،  نسبة الودائع/GDP، والانفتاح التجاري/GDP) وهذا يشير الى ان القوة التفسيرية للنموذج غير مقبولة.

8- نتائج اختبار التأثيرات الثابتة  Fixed Effects Model(FEM):

 

جدول (11): نتائج نموذج التأثيرات الثابتة

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)

يلاحظ من معطيات الجدول (11) ان ان المتغيرات المدروسة المتمثلة ب (الائتمان المحلي المقدم على القطاع الخاص/GDP، عرض النقد الواسع/GDP، عدد الشركات المحلية المدرجة، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/ GDP، ونسبة الودائع المصرفية/GDP) هي متغيرات غير معنوية عند مستوية معنوية 5%، وبلغت قيمة معامل التحديد (0.96%)، وهذا يعني أن 96% من التغيرات الحاصلة في النمو الاقتصادي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) في دول الاسكوا خلال المدة (2004-2021) سببها كل من (الائتمان المحلي المقدم على القطاع الخاص/GDP، عرض النقد الواسع/GDP، عدد الشركات المحلية المدرجة ، القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة/GDP،  نسبة الودائع/GDP، والانفتاح التجاري/GDP) وهذا يشير الى ان القوة التفسيرية للنموذج مقبولة.

 

جدول (12): نتائج نموذج التأثيرات العشوائية

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي (Eviews 12)