المقدمة

اكتسب موضوع الاستدامة المالية اهتمام العديد من الباحثين وصناع السياسة، مع مختلف توجهاتهم الفكرية، نتيجة اكتساب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات الاقتصادية الكبرى وغير المسبوقة في عصر العولمة، ونتيجة لما تواجهها الدول من تحديات كبيرة منها مشاكل العجز عند إعداد الموازنة العامة للدولة والتي تمثل أيضا تحديات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصوره أو بأخرى على الأجيال القادمة وبالشكل الذي يحد من مستويات الرفاهية للأجيال القادمة نتيجة لتحملهم أعباء قرارات لم يشاركوا في اتخاذها أو مشاكل لم يكونوا طرفا فيها.

الاستدامة المالية مفهوم معاصر في مجال المالية العامة، حول قدرة الدولة على الوفاء بمسؤولياتها المالية العامة على مدى فترة طويلة باستخدام مواردها الخاصة. وتحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على جانب العرض لتعزيز قدرة الاقتصاد على خدمة ديونها، فضلا عن ضرورة خفض هذه الديون. والهدف النهائي هو تعزيز معدلات الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الفائض الأولي، وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشكل الاستدامة المالية التحدي الاقتصادي الأهم الذي سيواجهه العراق خلال السنوات القادمة، وهذا بالنظر لما يشهده من اضطرابات سياسية لا تزال نتائجها وتأثيراتها غير واضحة.

أولاً: مشكلة البحث:

إن ما شهده العراق من تذبذب في معدلات النمو الاقتصادي في السنوات السبعة الأخيرة يرجع الى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية وبالأخص في السنتين الاخيرتين نتيجة جائحة كورونا حسب البيانات المنشورة للناتج المحلي الإجمالي في تقارير البنك الدولي. حيث بينت عدد من الدراسات السابقة مثل (بانافع،2016) و (قروف والعمراوي،2020) بأن الاستدامة المالية تعد من أحد الجوانب التي قد تؤثر ايجابياٌ في النمو الاقتصادي، واعتماداً على نتائج دراسة (عبدالله والشمري،2020) اثبت عدم وجود تحقق للاستدامة المالية في العراق على الرغم بأنه أكد بأن السياسة المالية تعد حجر الاساس للسياسة الاقتصادية. هنا تكمن مشكلة الدراسة في التساؤلين التاليين:

1. هل توجد استدامة مالية في العراق أم لا؟

2. هل ساهمت الاستدامة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي في العراق؟

ثانياً: أهداف البحث:

قياس أثر بعض مؤشرات الاستدامة المالية في النمو الاقتصادي للعراق للمدة (2004-2022).

ثالثاً: أهمية الدراسة:

نظراٌ لقلة وجود دراسات تربط متغيري هذه الدراسة معاً ونظراً للأهمية العلمية والأكاديمية لموضوع الاستدامة فيعد هذا البحث ذو فائدة لصانعي السياسة المالية والنقدية، الجهات الرقابية، الجهات التشريعية في العراق، فضلاً عن الأهمية الأكادمية كونه يشكل نقطة إنطلاق للباحثين الأخرين دراسة الجوانب الأخرى لموضوع هذا البحث.

رابعاً: فرضية البحث:

تؤثر مؤشرات الاستدامة المالية بشكل معنوي في النمو الاقتصادي (مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي) في العراق.

خامساً: منهجية البحث وأساليب تحليل البيانات:

لتحقيق هدف الدراسة واختبار فرضيتها، سنستخدم أسلوبًا يجمع بين الجانب الوصفي المرتكز على الأدبيات النظرية ذات الصلة، والجانب الكمي، مع التركيز على القياس الاقتصادي من خلال استخدام نموذج ARDL. وعن طريق هذا النهج يمكن قياس تأثير الاستدامة المالية على النمو الاقتصادي في العراق خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2022.

خامساً: الدراسات السابقة:

1. دراسة (بانافع، 2016) بعنوان: تقييم الاستدامة المالية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية (1969-2015).

هدفت الدراسة إلى تقييم قدرة السلطات المالية في المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستدامة المالية، مع التركيز على الفترة الزمنية التي غطتها الميزانية العامة من عام 1969 إلى عام 2015. وتشير نتائج الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على تحقيق الاستدامة المالية. ويدعم ذلك النتائج التي تشير إلى أن الإيرادات الحكومية تنمو بوتيرة أسرع من النفقات الحكومية. وبالتالي فإن المملكة قادرة على معالجة العجز في الموازنة العامة وإدارة عبء الدين العام بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، تكشف نتائج اختبار السببية عن وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين النفقات الحكومية والإيرادات، مما يسلط الضوء على قدرة السلطات المالية على اتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي فيما يتعلق بالتعديلات على النفقات والإيرادات العامة.

2. دراسة (قروف والعمراوي،2020) بعنوان: قياس وتحليل أثر مؤشرات الاستدامة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1990-2018).

تناولت هذه الدراسة كيفية تأثير الاستدامة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر. واستخدمت البيانات التاريخية لمؤشرات الاستدامة المالية، مثل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والفجوة الضريبية، ومؤشر العجز الأولي، كمتغيرات مستقلة، في حين كان النمو الاقتصادي بمثابة المتغير التابع خلال الفترة من 1990 إلى 2018. أكدت نتائج اختبار ديكي فولر الموسع ثبات بيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة عند تحليلها في فروقها الأولى. علاوة على ذلك، أشارت نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك باستخدام منهجية ARDL إلى وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين هذه المتغيرات، مما يشير إلى تحقيق الاستدامة المالية في الاقتصاد الجزائري على المدى المتوسط والطويل. ويتوقف هذا الإنجاز على قدرات الدولة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في مجال النفط الخام، لزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي.

3. دراسة(محمدو عزيز،2019) بعنوان: قياس الاستدامة المالية في العراق للمدة (2003-2017)باستخدام نموذج VAR.

يسعى البحث إلى تقييم مؤشرات الاستدامة المالية في العراق وتوضيح قدرة السلطات الاقتصادية على تحقيق الاستدامة المالية من عام 2003 إلى عام 2017. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي (VAR).اذ تشير نتائج النموذج القياسي وبالاعتماد على اختبار جوهانسن للتكامل المشترك الى وجود علاقة طويلة المدى بين الايرادات العامة والنفقات العامة، ان الوضع المالي للدولة العراقية في ظل الظروف الحالية، لا تتوفر فيه المتطلبات الاساسية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، وذلك بسبب الزيادة السريعة والكبيرة في حجم الدين العام والتي اثرت وبشكل سلبي على الاستدامة المالية. تشير مؤشرات الاستدامة المالية الى الاعتماد الكبير على الايرادات النفطية اذ بلغت نسبتها 86% في عام ٢٠١٧ وانخفاض الاهمية النسبية للإيرادات الاخرى ولاسيما الضريبية والتي بلغت نسبتها %6 من الايرادات العامة في عام ٢٠١٧، وكذلك استمرار عجز الموازنة العامة والذي تحول من تخطيطي الى فعلي، الامر الذي يشكل تهديدا للاستدامة المالية والاستقرار المالي.

4. رسالة(Machado and Beatriz, 2019) بعنوان (The Impact of Financial Sustainability on Economic Growth in the European Union)

استخدمت هذه الدراسة طريقة كمية ، بتطبيق نهج (Panel Data) مع التأثيرات الثابتة باستخدام بيانات من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (EU) خلال الفترة 2005-2016. وأكدت نتائج هذه الدراسة أن الاستدامة المالية تؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وكان التأثير أقوى في البلدان ذات المستويات الأعلى من التنمية المالية. علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن السيطرة على الدين العام ، وتحسين جودة المؤسسات، وتعزيز التنمية المالية يمكن أن تعزز الاستدامة المالية وتعزز النمو الاقتصادي.

5. رسالة(Alshehri, 2019) بعنوان (Financial Sustainability and Economic Growth in Resource-rich Countries: Evidence from Saudi Arabia)

بحثت هذه الدراسة في تأثير الاستدامة المالية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وهي دولة ريعية. يستخدم البحث نهجًا متعدد الأساليب، يجمع بين تحليل البيانات الكمية والمقابلات النوعية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. تظهر النتائج أن الاستدامة المالية لها تأثير قليل على المدى الطويل. كما حددت الدراسة بعض التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة المالية، مثل الاعتماد المفرط على عائدات النفط وعدم التنويع في الاقتصاد.

وبالنسبة لهذه الدراسة فقد تم الاستفادة من خلال الدراسات السابقة في التعرف على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي والعلاقة بينهما. بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الحدود الزمانية حيث اخترنا المدة الممتدة بين عامي 2004-2022.

المحور الاول: الاطار المفاهيمي للنمو الاقتصادي و الاستدامة المالية:

أولاً: مفهوم النمو الاقتصادي والعوامل المحددة لها

تعددت مفاهيم النمو الاقتصادي باختلاف وجهات نظر الكتاب والباحثين والمهتمين فيه ويمكن تعريف معدل النمو الاقتصادي على أنه المعدل الذي يزداد به إنتاج الدولة أو دخلها الحقيقي خلال إطار زمني محدد. وهو يعكس التقدم الكمي في الطاقة الإنتاجية ومستوى تطور هذه القدرة. إن التطور الأسرع للقدرة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية يتوافق مع معدل نمو أعلى للدخل الوطني، و العكس صحيح أيضا. ، فكلما انخفض معدل نمو الطاقة الإنتاجية، انخفض معدل نمو الدخل القومي (عريقات،2006: 268). كما عرّفها جون ريفوار على أنها: "تحقيق التحول الاقتصادي تدريجيا عن طريق زيادة الإنتاج أو الرفاهية، بحيث يتطور وضع الاقتصاد في اتجاه الزيادة الأخيرةRivoire,1994:79) ).

ويعرف بأنه حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل القومي، بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وهذا لا يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج القومي فقط بل لابد أن يترتب عليه زيادة في الدخل الحقيقي، بمعنى أن معدل النمو لابد ان يكون أكثر من معدل نمو السكان، وعلى ذلك فقد يزيد الناتج المحلي دون أن يحقق نمواً اقتصادياً وذلك لارتفاع معدل الزيادة السكانية عن معدل نمو الناتج. (علي وعبيد،2020: 188). بينما يعرف (الحجيمي واخرون،2021: 149) النمو الاقتصادي بأنه تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن.

لا يمكن لأي مجموعة من المبادئ وحدها أن تصبح نظرية عامة للنمو الاقتصادي، لكن بعض العوامل لعبت دورًا مهمًا في عملية محاولة تطوير هذه النظرية. يمكن تحديد هذه العوامل على النحو التالي:

1. كمية ونوعية الموارد البشرية:

يمكن قياس معدل النمو الاقتصادي بدخل الفرد الحقيقي. ويمكن استخلاص هذا المؤشر من خلال قسمة الناتج القومي الإجمالي الحقيقي على عدد السكان، ويلاحظ أن معدل النمو الاقتصادي يزداد كلما زاد الناتج المحلي الاجمالي. إذا كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكبر من معدل النمو السكاني سيزيد معدل نمو الدخل الحقيقي للفرد، وبالتالي تحقيق زيادة أكبر في معدل النمو الاقتصادي. ولكن إذا تضاعف الناتج القومي الإجمالي الحقيقي وتضاعف عدد السكان أيضًا مع زيادة عدد الأشخاص، فهذا يعني أن الدخل الحقيقي للفرد لن يتغير (عريقات،1997: 68).

2. كمية ونوعية الموارد الطبيعية:

يعتمد النمو الاقتصادي والانتاج لاقتصاد معين على كمية ونوعية موارده الطبيعية: وفرة وخصوبة التربة والمياه والمعادن والغابات... إلخ. يعتقد بعض الاقتصاديين أنه لا يوجد شيء اسمه الموارد الطبيعية. الموارد التي توفرها الطبيعة ليست ذات قيمة للمجتمع. ما لم يكن باستطاعة المرء استخدامها لتحقيق أهداف وغايات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. عندما يحدث هذا، يفقد المورد اسمه "الطبيعي" ويصبح من صنع الإنسان. (عريقات،2006: 272)

لذلك قد يكون لدى الدولة موارد طبيعية وفيرة، ولكن إذا لم يتم تطوير هذه الموارد، فلن يتأثر المستوى المادي للبلد أو معدل النمو الاقتصادي على الإطلاق. وقد ثبت أن هذا الجانب مهم، حيث أن هناك دولًا تفتقر إلى الموارد الطبيعية الوفيرة ولكنها تحافظ على اقتصادات قوية وكبيرة، كما هو الحال في اليابان. وفي المقابل، تمتلك غالبية الدول العربية ثروات طبيعية كبيرة، لكنها لا تزال في مرحلة التنمية. (الشرقاوي،2016: 48).

3. تراكم رأس المال:

يجب على المجتمع التضحية بجزء من الاستهلاك الحالي لإنتاج سلع رأسمالية مثل المصانع والآلات والمدارس والجامعات والمستشفيات وطرق النقل والجسور. ستؤثر السرعة التي يزيد بها المجتمع من مقدار رأس المال على معدل النمو الاقتصادي لذلك المجتمع. (بورحلي والعمراوي،2015، 21)

4. التخصص والإنتاج الكبير(الواسع):

يعتبر آدم سميث من أوائل الاقتصاديين الذين شددوا على أهمية التخصص أو تقسيم العمل في كتابه الشهير "ثروة الأمم" الصادر عام 1776. وأوضح في كتابه أن الزيادة في الإنتاجية ومهارات العمال ترجع إلى تقسيم العمل، وأكد سميث أن تقسيم العمل يتحدد بحجم السوق. إذا كان السوق صغيرًا مثل اغلبية البلدان النامية. يتم تقليل تقسيم العمل، وتقليل كمية عمليات الإنتاج. في المراحل الأولى من التطور الاقتصادي، عادة ما يكون حجم الإنتاج صغيرا، ودرجة التخصص منخفضة أيضا. معظم المنتجات تتوجه للاستهلاك المنزلي وليس للسوق. مع توسع نطاق السوق والتقدم التكنولوجي، تزداد درجة التخصص في عمليات الإنتاج، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف. (عريقات،2006: 272)

5. معدل التقدم التكنولوجي:

يتزايد الاهتمام يوما بعد يوم بالتقدم التكنولوجي كـأحد المحـددات الأساسية للنمـو الاقتصادي، فالتقدم التكنولوجي له دور كبير في رفع إنتاجية العوامل وتحسين جودة المنتـج مما يساهم بدرجة كبيرة في زيادة الناتج المحلي من ناحية، وزيادة القدرة التنافسية علـى التصدير من ناحية أخرى. والتقسيم الدولي الحديث من وجهة نظر النمو طويل الأجل يقـوم على أساس تقسيم الدول إلى فئتين: فئة الدول القادرة على إنجاز ابتكارات تكنولوجية بمعدل مرتفع، وفئة الدول الغير قادرة على تحقيق ذلك الهدف. (ابو العينين،2003: 54)

6. العوامل البيئية:

إن النمو الاقتصادي داخل اي دولة هو عملية معقدة تتأثر بعوامل مترابطة مختلفة، بما في ذلك العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إنها ليست ظاهرة معزولة، بل هي نتيجة لهذه التفاعلات المتعددة الأوجه، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك صناعة مصرفية يمكنها تمويل احتياجات النمو، ونظام قانوني يعمل على استقرار قواعد المعاملات التجارية، ونظام ضريبي لا يعيق الاستثمار، والاستقرار السياسي والحوكمة التي تدعم التقدم الاقتصادي. ليس من المستغرب أن تتمكن بعض الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان من تحقيق معدلات نمو عالية على الرغم من أنظمتها السياسية المختلفة، بينما لا تستطيع دول أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا تحقيق ذلك (عريقات،2006: 274)

ثانيا: الاستدامة المالية

اكتسبت فكرة الاستدامة مكانة بارزة في الدراسات الاقتصادية لأول مرة في منتصف الثمانينيات من خلال المساعي البحثية التجريبية المختلفة. وسعت هذه المبادرات إلى قياس وتقييم مؤشرات الاستدامة ضمن السياسات المالية للعديد من الدول المتقدمة. وبرزت استدامة المالية العامة كموضوع محل نقاش كبير، لأنه يسلط الضوء على التحديات المقبلة في المسائل المالية. وهذا له آثار كبيرة على عموم السكان في البلدان بسبب ارتفاع العجز والديون الناتج عن النفقات العامة المفرطة. وهذا بدوره يفرض عبئا ماليا متزايدا على أجيال المستقبل، وربما يحد من رفاهيتهم من خلال إرغامهم على تحمل عواقب قرارات لم يشاركوا في اتخاذها.(حسين،2017: 9)

ويمكن القول ان مفهوم الاستدامة المالية هو من المصطلحات الحديثة الذي يتضمن قدرة الدولة على توفير الأموال بصورة دائمة ومستمرة لكي تتمكن من تغطية النفقات والايفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على حق الاجيال القادمة. (سالم،2020: 21)، أو الاستدامة المالية هي ان تكون الحكومة قادرة مالياً في مواصلة تسديد اعباء الدين العام في الحاضر والمستقبل مع اقل قدر من الضرر، وأن يكون باستطاعتها خلق الثروات الجديدة وبالتالي زيادة الإيرادات العامة في المجتمع. (الشمري وعبدالله،2020: 166). والاستدامة المالية تشير الى مقدرة الدولة بأداء واجباتها ووظائفها التي حددت بواسطة السياسة المالية للحكومة من دون حدوث تعثـر مـالي أي تكون ايرادات الحكومة كافية لتغطية اعباء الدين المستقبلي دون الحاجة الى اعادة جدولة او تراكم تلك الديون.(عبدالله والشمري،2020: 166)

وقد عرّف صندوق النقد الدولي الاستدامة المالية بأنها الحالة التي يستطيع فيها المدين الوفاء باستمرار بالتزامات ديونه دون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة على الإنفاق العام وهياكل الإيرادات في المستقبل. (صالح وسلمان،2021: 203). وتعرف بأنها قدرة الدولة، حالياً ومستقبلاً، على الوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة ديونها، دون الحاجة إلى إعادة جدولة الديون أو تراكم متأخرات (:32006,Abdelatif & Shahata). يمكن وصف الاستدامة المالية بأنها القدرة على إدارة الديون من دون الحاجة إلى إدخال تعديلات جوهرية على السياسات المالية في المستقبل، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة. (بانافع وعلي،2016: 11)

هناك قواعد للمالية العامة التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية منها:

1. قاعدة توازن الموازنة: أقرت النظرية التقليدية التوازن النسبي بين الايرادات العامة والنفقات العامة وتتطلب الإدارة الفعالة تحقيق توازن متناغم بين وجهي الميزانية. فمن ناحية، يستلزم ذلك تجنب المخاطر المرتبطة بعجز الميزانية، والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب تضخمية عند السعي إلى سد الفجوة، ومن ناحية أخرى، تجنب الفائض الذي لا تستطيع الدولة استخدامه بشكل فعال.(الجنابي، 2007: 115). وينص هذا المبدأ على أن عجز الموازنة يجب أن ينجم عن ظروف استثنائية تحل نفسها بمجرد زوال هذه الظروف. وبالتالي، فإن تحقيق توازن الميزانية ليس أمرًا إلزاميًا خلال فترات الركود الاقتصادي. والشرط الأساسي هو أن تحافظ الميزانية على التوازن خلال الدورات الاقتصادية، وأن أي فوائض مالية متراكمة خلال فترات الازدهار الاقتصادي يمكن توجيهها نحو تغطية العجز المتكبد خلال فترات الركود الاقتصادي.. (النعيمي والباشا،2018: 564)

2. القاعدة الذهبية: وفق هذه القاعدة فان عجز الموازنة الممول عن طريق الدين العام يجب ان يوجه نحو تمويل الانفاق الاستثماري وليس الجاري اذ ان الانفاق الاستثماري سيخلق أصولاً جديدة يمكن ان تفيد الاجيال القادمة ومن ثم يمكن ان تتحمل هذه الاجيال تكاليف تسديد الدين وهذا سيخلق عدالة في توزيع الثروة والاعباء وتعزيز تحصيل الايرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين الاجيال. (الوائلي ونعمة،2020: 54)

3. قاعدة الموازنة المرنة: حسب هذه القاعدة، يُسمح للحكومة بتحمل عجز مؤقت في الميزانية ضمن حدود محددة. ومع ذلك، من الضروري تقديم مبرر واضح لهذا العجز المؤقت وتحديد الجدول الزمني لعودته إلى حالة التوازن ضمن الميزانية العامة. (البغدادي،2011: 424)

4. قاعدة استدامة الاستثمار: ان هذه القاعدة تشترط استمرار نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي عن المستويات التي تتوفر فيها شروط الحيطة والحذر خلال الدورة الاقتصادية وان هذه النسبة تتحدد وفقا لعدد من المحددات والمتغيرات التي تختلف من دولة الى اخرى. (سالم،2020: 22)

هناك عدة عوامل أو محددات التي تؤثر على الاستدامة المالية منها:

1. معدل النمو الاقتصادي: يمثل النمو الاقتصادي هدفًا أساسيًا للحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة والنامية. ويعتبر شرطاً أساسياً لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار داخل هذه الدول.(محمد وحسين،2016: 152). ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة الدخل القومي ومن ثم زيادة نصيب الأفراد من الدخل ومن ثم زيادة قابليتهم على دفع الضرائب والذي ينعكس بدوره على زيادة حصيلة الضرائب، مما يعمل على تقليل عجز الموازنة العامة من خلال تقليل الفرق بين الإيردات العامة والنفقات العامة للدولة، ومن جانب آخر يسهم النمو الاقتصادي على زيادة معدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار وبالتالي تقليل الإنفاق الحكومي الإضافي والذي يمول غالبا من خلال الاقتراض، ومن ثم تحقيق الاستدامة المالية، أي إن الإستدامة المالية ترتبط مع النمو الاقتصادي بعلاقة طردية.(Sturm and other, 1999:6)

2. سعر الفائدة: من المعروف إن زيادة الطلب على الإئتمان تؤدي إلى رفع اسعار الفائدة في الوقت نفسه تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الودائع سواء من الداخل أو من الخارج مما يوفر سيولة عالية لدى البنوك التجارية ويزيد قدرتها على منح الإئتمان. (Sloman,2006:496)

تعد أسعار الفائدة عاملاً اقتصاديًا رئيسيًا له تأثير مباشر على الاستدامة المالية. هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستدامة المالية. تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من قدرة الحكومة على تحمل الديون بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بالديون الداخلية والخارجية. وهذا العبء المالي الإضافي الذي تتحمله الدولة يؤثر سلباً على الاستدامة المالية. (السلطاني،2021: 40)

3. الدين العام وخدمة الدين الداخلي والخارجي: تعتبر المالية العامة للدولة مستدامة أو الدين العام مستدام عندما تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزامات خدمته ديونها الحالية والمستقبلية بشكل كامل ومن دون أن تلجأ لطلب إعادة جدولة ديونها أو حذف جانب منها، أو دون أن تلجأ الى التوقف عن خدمة ديونها. (السلطاني،2021: 40). لقد استندت معاهدة ماستر يخت (1992) للحد من الانفاق المفرط والسيطرة على الدين العام عند حدود مقبولة على معيارين الاول هو الدين الحكومي والذي يجب أن لا تتجاوز نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي عن (60 %)، والثاني هو العجز الحكومي السنوي والذي يجب أن لا تتجاوز نسبته إلى (GDP) عن (3%).(Dabrowski,2016

ويمكن تفسير نتائج الجدول (4) على النحو الآتي:

· إجمالي الدين العام (): قيمة احتمال اختبار t لهذا المتغير هي 0.001، وهي أقل من مستوى المعنوية 1٪. ويشير ذلك إلى وجود تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية طويلة المدى لإجمالي الدين العام على النمو الاقتصادي.، واعتماداً على مرونة النمو الاقتصادي بالنسبة لإجمالي الدين العام والبالغة (0.137326) فإنه عند زيادة إجمالي الدين العام بـ (1%) مليون دينار (أي 10,000 دينار) فإن ذلك يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بـ (0.137326%) مليون دينار (أي 1,373 دينار) بافتراض ثبات باقي متغيرات الاستدامة المالية في الأنموذج. بعبارة أخرى فإن زيادة إجمالي الدين العام بمليون دينار سترفع الناتج المحلي الإجمالي بـ (137,326) دينار. وتشير هذه النتيجة إلى أن الاقتصاد العراقي قادر على النمو مع زيادة مستوى الدين وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية مثل تعزيز بنيته التحتية والاستثمار في رأس المال البشري وما إلى ذلك. وتتفق هذه النتيجة مع منطوق النظرية الاقتصادية التي تبين أنه عند مستويات المديونية المنخفضة، يمكن أن تؤدي زيادة الدين العام إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ويعني ذلك أن تأثير الدين العام يكون موجباً في النمو الاقتصادي عندما يكون معدل نمو الدين العام أقل من معدل النمو الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك فإنه إذا كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز (60%) فإن هذه النسبة تكون في حدود الأمان، حيث حددت منظمة تخفيف عبء الديون الدولية أن الحدود الدنيا لهذه النسبة تكون ما بين (20-25%)، بينما اقترح صندوق النقد الدولي أن تكون حدود هذه النسبة بين (25-30%) (عباس، 2021، 26).

وبالنسبة لبيانات العراق الواردة فإن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراوحت بين (11-38%) خلال المدة (2004-2022) وبمتوسط (25%) باستثناء السنتين (2004) و (2005) التي تعتبر سنوات استثنائية أعقبت سنة (2003) التي واجهة حينها العراق ظروف أمنية وسياسية صعبة انعكس تأثيرها السلبي على الاقتصاد بصورة عامة. عموماً في معظم السنوات الاخرى من الدراسة لم تتجاوز فيها النسبة المذكورة حاجز الـ (25%).

· الإيرادات النفطية (): قيمة احتمال اختبار t لهذا المتغير هي 0.016، وهي اقل من مستوى معنوية5٪. ويشير هذا إلى وجود تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على المدى الطويل لعائدات النفط على النمو الاقتصادي.، وعلى ضوء مرونة النمو الاقتصادي بالنسبة للإيرادات النفطية والبالغة (0.551268) فإنه عند زيادة الإيرادات النفطية بـ (1%) مليون دينار (أي 10,000 دينار) وسوف يؤدي هذا إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل ب(0.551268%) مليون دينار (أي 5,513 دينار) بافتراض ثبات باقي متغيرات الاستدامة المالية في الأنموذج. بعبارة أخرى زيادة الإيرادات النفطية بمليون دينار سترفع من الناتج المحلي الإجمالي بـ (551,268) دينار. وتتفق هذه النتيجة مع منطوق النظرية الاقتصادية، حيث أنه في البلدان ذات الاقتصاد الريعي النفطي فإن الإيرادات النفطية تعمل على رفع مستوى النمو الاقتصادي في الآجل الطويل، وهذه الحالة تنطبق على واقع الاقتصاد العراقـي الذي يعتمـد في تمويـل أغلـب قطاعاته على الإيرادات النفطية (السلماني و فيحان، 2022، 51).

· الإنفاق الحكومي (): قيمة احتمال اختبار t لهذا المتغير هي 0.029، وهي أقل من مستوى المعنوية 5٪. ويشير هذا إلى وجود تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية طويلة المدى للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي. ، واعتماداً على مرونة النمو الاقتصادي بالنسبة للإنفاق الحكومي والبالغة (0.483028) فإنه عند زيادة الإنفاق الحكومي بـ (1%) مليون دينار (أي 10,000 دينار) فإن ذلك يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بـ (0.483028%) مليون دينار (أي 4,830 دينار) بافتراض ثبات باقي متغيرات الاستدامة المالية في الأنموذج. بعبارة أخرى زيادة الإنفاق الحكومي بمليون دينار ستعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بـ (483,028) دينار. وتتوافق هذه النتيجة مع النظرية الاقتصادية، وخاصة المنظور الكينزي، الذي يؤكد التأثير الإيجابي للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي. وهذا أمر مهم بشكل خاص في المراحل الأولى من التنمية ويعمل كأداة حاسمة يمكن للحكومات استخدامها لتحفيز النشاط الاقتصادي. (الغالبي، 2012، 38).

· معدل التضخم (): قيمة احتمال اختبار t لهذا المتغير هي 0.007، وهي أقل من مستوى المعنوية 1٪. ويشير هذا إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية وسلبي طويل المدى لمعدل التضخم على النمو الاقتصادي. ، واعتماداً على مرونة النمو الاقتصادي بالنسبة للتضخم والبالغة (0.041727-) فإنه عند زيادة التضخم بـ (1%) فإن ذلك يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بـ (0.041727%) مليون دينار (أي 417 دينار) بافتراض ثبات باقي متغيرات الاستدامة المالية في الأنموذج. وتتفق هذه النتيجة مع منطوق النظرية الاقتصادية، فعندما عندما يرتفع معدل التضخم يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الكلية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة، ويؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. وبالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يمثل نطاق الأنشطة الاقتصادية، فإن معدلات التضخم المرتفعة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن تضخم الأسعار المستمر خلال فترة الانكماش الاقتصادي يمكن أن يتعارض مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبية. وعلى العكس من ذلك، يساهم انخفاض معدل التضخم في التحسن الاقتصادي العام، وتعزيز مستويات الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي. (عبد اللطيف، 2020، 124).

· معدل الفائدة (): قيمة احتمال اختبار t لهذا المتغير هي 0.108، وهو ما يتجاوز مستوى المعنوية 5٪. وهذا يعني أنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسعر الفائدة على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. بافتراض ثبات باقي متغيرات الاستدامة المالية في الأنموذج. وقد لا تتفق هذه النتيجة مع منطوق النظرية الاقتصادية وتنطبق كثيراً على حالة الاقتصاد العراقي، حيث قام البنك المركزي العراقي خلال سنوات متعددة بتثبيت سعر الفائدة من جهة، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة من جهة أخرى سوف لن تؤدي إلى زيادة الحافز على الادخار، وبالتالي سوف لن يزداد الادخار في الاقتصاد، ولن يقل الاستهلاك (بافتراض بقاء دخل الناس كما هو) وبالتالي سوف لن يتغير النمو الاقتصادي. كما أن هــدف واتجــاه السياســة النقديــة كانــت نحــو الســيطرة عـلـى الضغــوط التضخميــة، بدلاً مــن تشــجيع الاستثمارات التــي تــؤدي إلى النمــو الاقتصادي الأسرع، فقــد اتسـم هيـكل أسـعار الفائـدة بالجمـود والثبـات وعـدم إمكانيـة جـذب المدخرات وتحقيـق الأرباح الاقتصادية بسـبب المخاطـر النظاميـة التـي يتعـرض لهـا الاقتصاد وتـردي الوضـع الأمني، في ظـل نظـام مالي يفتقر للتطور (مارف و نوري، 2022، 142).

· معدل سعر الصرف (): قيمة احتمال اختبار t لهذا المتغير هي 0.029، وهي أقل من مستوى المعنوية 5٪. ويشير ذلك إلى وجود تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية على المدى الطويل لسعر الصرف على النمو الاقتصادي. ، واعتماداً على مرونة النمو الاقتصادي بالنسبة لسعر الصرف والبالغة (0.289944-) فإنه عند زيادة معدل سعر الصرف بـ (1%) دينار لكل دولار فإن ذلك يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بـ (0.289944%) مليون دينار (أي 2,899 دينار) بافتراض ثبات باقي متغيرات الاستدامة المالية في الأنموذج. وتتفق هذه النتيجة مع منطوق النظرية الاقتصادية بخصوص التأثير العكسي لمعدل سعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، ولهذه الحالة عدة أسباب منها أن ارتفاع سعر صرف الدولار (انخفاض سعر صرف الدينار) ناتج من ارتفاع الواردات العراقية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يفسر الآثار الانكماشية لانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وأثر التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية سلباً على استقرار سعر صرف الدينار العراقي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القرارات الاقتصادية غير الصحيحة، وتجميد احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في البنوك الخارجية، وخسارة دخل الفوائد الذي يعود بحق للعراق.، فضلاً عن الاعتماد شبه التام على الإيرادات النفطيـة، كل ذلك سيعمل على تباطؤ عملية النمو الاقتصادي (السلطان و الحسيني، 2017، 120).

رابعا: الاختبارات التشخيصية للأنموذج:

يظهـر الجــدول (5) أدنــاه نتائــج الاختبـارات التشــخيصية للأنمـوذج القياســي المقـدر ARDL(2,4,4,4,4,4,4) والمتضـمنة اختبــار التوزيـع الطبيعـي لبـواقـي أو أخطـاء الأنمـوذج، اختبـار الارتبــاط الذاتـي لبواقـي الأنمـوذج، اختبـار عــدم تجـانس تبايـن البواقـي، إضافـةً إلـى اختبـار ثبــات وهيكليـة الأنمـوذج المقـدر.

× هناك علاقة سببية متبادلة بين النمو الاقتصادي () والإنفاق الحكومي ()، أي أن كل منهما يسبب الآخر في الآجل الطويل، أي أن الناتج المحلي الإجمالي يسبب الإنفاق الحكومي كما أن الإنفاق الحكومي يسبب الناتج المحلي الإجمالي. ومع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فإنها تحفز توسع النشاط الحكومي وتؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بمعدل يتجاوز نسبة النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب الكلي، مما يستلزم التوسع في الإنفاق الحكومي. ولتمويل هذا الإنفاق المتزايد، يعتمد القطاع الحكومي على موارد إضافية يتم توليدها كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي وهو ما يقتضيـه قانون فاجنر (Wagner’s Law). بالمقابل فإن زيادة الإنفاق الحكومي في أوجه متعددة منها توفير بيئـة مؤاتيه لحقوق الملكيـة كحوافـز للمنافسـة ومنع الاحتكـار وضمـان القوانيـن وتحويـل الأنشطة الاجتماعية إضافة إلى نفقات الدفاع الوطنـي وإدارة البيئة، فضلاً عن تدخل الحكومة في الاقتصـاد من أجل تصحيح التفـاوت الناجم عن نظـام السوق والتخفيف من ظاهرة الفقر وإعادة توزيـع الدخـل والثـروة، كل ذلك سيحفز النشاط الاقتصادي ويحقق الاستخدام (العمالة) وبالتالي سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي كما تقترحه سياسات التوجه الكينزي (الغالبي، 2012، 38).

كما يتبين من الجدول (7) واستناداً إلى القيم الاحتمالية لاختبار مربع كاي والتي هي أكبر من مستوى المعنوية (5%) عدم وجود علاقات سببية معنوية بين النمو الاقتصادي ومتغيرات الاستدامة المالية الأخرى.

الاستنتاجات والمقترحات

أولا: الاستنتاجات

1. كان النمو الاقتصادي للعراق معبراً عنه بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متزايداً بصورة متذبذبة خلال المدة (2004-2022) نتيجة للطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط الخام وأسعار النفط العالمية والتي هي عرضة للانخفاض والارتفاع من حيث الطلب والعرض وتحديد الأسعار.

2. لمتغيرات الاستدامة المالية تأثير معنوي في النمو الاقتصادي للعراق خلال المدة (2004-2022)، حيث أظهرت نتائـج الدراسـة وجـود علاقـة توازنيـة طويلـة الأجـل بيـن الاستدامة المالية وبين النمو الاقتصادي، إذ تُعـد الإيرادات النفطية من أهـم متغيـرات الاستدامة المالية تأثيـراً في النمو الاقتصادي، يليها متغير الإنفاق الحكومي، ثم يأتـي متغيـر معدل سعر الصرف بالأهمية الثالثة، يليه متغير إجمالي الدين العام، وأخيراً متغير معدل التضخم. بينما لم يظهر التأثير المعنوي لمتغير معدل الفائدة على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

3. هناك تأثير معنوي موجب لإجمالي الدين العام في النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الدين العام بصورة كبيرة خلال مدة الدراسة، إلا أن هذه المستويات لا زالت ضمن حدود مستوى الأمان (أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي) وأن معدل نمو الدين العام هو أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي(GDP)، بمعنى الدين العام لا يسهم في تآكـل الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا زالت ضمن الحدود (20-35%) المقترحة من قبل منظمة تخفيف عبء الديون الدولية (DRI) وصندوق النقد الدولي(IMF) .

4. الإنفاق الحكومي المتزايد عمل تسريع النمو الاقتصادي للعراق في الأجل الطويل، وذلك من خلال كونه أداة مهمة بيد الحكومة في تحفيز النشاط والتنمية الاقتصادية، وهذا يتفق مع وجهة النظر الاقتصادية الكينزية التي أكدت على الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي ولا سيما في المرحلة المبكرة للتنمية الاقتصادية.

5. يشكل ارتفاع معدل التضخم عبئا طويل الأجل على النمو الاقتصادي. تؤدي الزيادة في معدل التضخم إلى عدم الاستقرار في المشهد الاقتصادي الأوسع، والذي يتميز بارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. وبالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يعكس حجم الأنشطة الاقتصادية، فإن ارتفاع معدل التضخم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستوى الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أنه إذا استمر تضخم الأسعار خلال فترة الركود الاقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى تصادم مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبية.

6. لم يثبت تأثير معدل الفائدة في النمو الاقتصادي للعراق في الأجل الطويل، وقد تتفق هذه الحالة كثيراً مع وضع الاقتصاد العراقي، حيث كان هــدف واتجــاه السياســة النقديــة هو الســيطرة عـلـى الضغــوط التضخميــة، بدلاً مــن تشــجيع الاستثمارات التــي تــؤدي إلى النمــو الاقتصادي الأسرع، لذلك اتسـم هيـكل أسـعار الفائـدة بالجمـود والثبـات وبالتالي عـدم إمكانيـة جـذب المدخرات وتحقيـق الأرباح الاقتصادية بسـبب المخاطـر النظاميـة التـي يتعـرض لهـا الاقتصاد وتـردي الوضـع الأمني، في ظـل نظـام مالي يفتقر للتطور.

7. على المدى الطويل، هناك تأثير عكسي ملحوظ لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الناتج المحلي الإجمالي. ، حيث أن ارتفاع سعر صرف الدولار ناتج من زيادة الواردات العراقية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يفسر الآثار الانكماشية لانخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، لقد أثر التدخل الحكومي في المجال الاقتصادي سلباً على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، ويرجع ذلك أساساً إلى القرارات الاقتصادية غير الصحيحة، وتجميد احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في البنوك الخارجية، ومصادرة عائدات الفوائد المستحقة للعراق.، وكذلك الاعتماد شبه التام على الإيرادات النفطيـة.

8. هنــاك علاقــة سببية باتجــاه واحـــد مــــن الإيــرادات النفطيــة إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، أي أن الإيـــرادات النفطــية تســبب النمو الاقتصادي في الآجل الطويل. وتشير هذه النتيجة أن الإيرادات النفطية هي التي تحرك النمو

ثانياً: المقترحات

1. تقترح البحث الحالي ترشيد الانفاق الحكومي والتركيز على الانفاق الاستثماري من اجل توليد دخل اضافي في المستقبل وبالتالي زيادة احتمالية الاستدامة المالية.

2. ايجاد مصادر تمويل اضافية من قطاعات اقتصادية حيوية في العراق مثل الزراعة والصناعة وتقليل الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية من خلال خطة استراتيجية لتنويع مصادر الايرادات كما فعلها اغلب دول مجلس التعاون الخليجي.

3. تطبيق مبدا او نموذج الموازنة الصفرية وباستخدام نظام محاسبي جديد بما يتلائم مع الحالة الاقتصادية والسياسية الحالية في العراق الفدرالي، والتي ستساهم في ترشيد توزيع الانفاق على الابواب في الموازنة بشكل افضل.

· قائمة المصادر

أولاً: المصادر باللغة العربية:

أ‌. المجلات والبحوث العلمية والدوريات:

بانافع، وحيد بن عبدالرحمن وعلي،عبدالعزيز عبدالمجيد،(2016)،تقييم الاستدامة المالية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية 1969-2015، مجلة الادارة العامة المملكة العربية السعودية، مجلد57 العدد الاول.

البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، النشرات الإحصائية للأعوام (2004-2022).

الحجيمي، سهيلة عبدالزهرة ورشيد، مصطفى كامل وجودت نضال شاكر،2021، قياس وتحليل العلاقة بين النمو السكاني و النمو الاقتصادي في العراق لمدة(2004-2018) باستخدام نموذج(ARDL)، مجلة الريادة للمال و الاعمال، المجلد الثاني.

حسين، عماد حسن،2017، ترشيد الإنفاق العام ودوره في تحقيق الاستدامة المالية في العراق، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية - تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة واسط - العدد (25).

سالم، محمد رحيم، 2020، استدامة المالية العامة وسبل تحقيقها في العراق، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، مجلد 12، العدد 29.

السلطان، حوراء عبد الزهرة و الحسيني، أحمد خليل، (2017)، أثر تقلبات سعر صرف الدينار العراقي في النمو الاقتصادي للمدة (1990-2015)، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، مجلد 9، العدد 4، 101-124.

السلطاني، ياسين نادب علي خليل،2021، تحليل واقع الاستدامة المالية في العراق للمدة (2004-2019)، مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية و الادارية والمالية، جامعة بابل، المجلد 13، العدد 1.

السلماني، ميثم عبود و فيحان، ممدوح عطا الله، (2022)، قياس وتحليل أثر تقلبات الإيرادات النفطية في تنويع القطاعات السلعية في العراق للمدة (2004-2020)، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، مجلد 14، العدد 4، 37-56.

صالح، عهود حمود وسلمان، احمد عبدالله،(2021)، استراتيجية مستقبلية حول واقع مؤشرات الاستدامة المالية في العراق، مجلة الكوت للاقتصاد والعلوم الادارية جامعة واسط عدد 13.

عباس، نبراس محمد، (2021)، أثر الدين العام على تطور النشاط الاقتصادي في العراق (دراسة تحليلية لبعض المؤشرات المالية خلال الفترة (2012-2018)، مجلة العلوم الإسلامية، مجلد 2، العدد 28، 1-32.

عبد اللطيف، إيمان محمد، (2020)، العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1961-2018)، مجلة دراسات، مجلد 21، العدد 3، 150-130.

عبدالله، علي خالد والشمري، مايح شبيب،(2020)، تحليل مؤشرات الاستدامة المالية في العراق للمدة من 2003-2017، مجلة الكوت للاقتصاد و العلوم الادارية جامعة واسط.

علي، رحمان حسن وعبيد، مروان شاكر،2020، تحليل مؤشرات النمو الاقتصادي في بيئة الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2017، مجلة الكوت للاقتصاد والعلوم الادارية جامعة واسط عدد 35.

الغالبي، كريم سالم، (2012)، الإنفاق الحكومي واختبار قانون فاجنر Wagner’s law في العراق للمدة (1975-2010): تحليل قياسي، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، مجلد 8، العدد 25، 29-52.

مارف، نزار حمه صديق و نوري، نياز نجم الدين، (2022)، أثر السياسة النقدية في نمو الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004-2020)، مجلة كردستان للدراسات الاستراتيجية، العدد 4، 127-150.

محمد، شيماء فاضل وعزيز، خليل اسماعيل، 2019،قياس الاستدامة المالية في العراق للمدة(2003-2017) باستخدام نموذج VRA، جامعة تكريت كلية الادارة والاقتصاد، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد15، العدد 47.

محمد، عمرو هشام وحسين، عماد حسن، 2016، متطلبات تحقيق الاستدامة المالية في العراق ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، المجلد13، العدد 55.

النعيمي، مقداد احمد والباشا،عادل صبحي عبدالقادر،2018،أثر استعمال الاستدامة المالية في الحد من مشاكل إعداد الموازنة العامة للدولة، مجلة الدنانير كلية الادارة والاقتصاد الجامعة العراقية، عدد 13.

الوائلي، خضير عباس حسين ونعمة، زينب هادي،2020، مديونية العراق وفرص تحقيق الاستدامة المالية، مجلة العلوم الاقتصادية جامعة بصرة،المجلد 14 العدد 56.

ب‌. الرسائل والاطاريح:

البغدادي، مروة فتحي السيد،2011، مؤشرات الاستدامة المالية والمخاطر التي تهددها في مصر، اطروحة دكتوراه، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية، مجلد 48 ،كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر.

بورحلي، وحيدة والعمراوي، سليم،2015،أثر الاستثمار على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر 1990-2013، رسالة ماجستير ،جامعة ام البواقي الجزائر.

ت‌. الكتب:

الجنابي، طاهر(2007) ، علم المالية والتشريع المالي، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة.

الشرقاوي، محمود علي،2016، النمو الافتصادي وتحديات الواقع(الطبعة الاولى)، دار غيداء للنشر والتوزيع، الاردن.

عريقات، حربي محمد موسى،1997، مقدمة في التنمية و التخطيط الاقتصادي(الطبغة الثانية)، دار وائل للنشر، الاردن.

عريقات، حربي محمد موسى،2006، مبادئ الاقتصاد التحليل الكلي،دار وائل للنشر،عمان، الاردن.

ثانيا: المصادر الأجنبية:

Abdelatif, Lubna. & Shehata, Abdallah. (2006). Fiscal Sustainability and the Role of the State: A New Analytical Framework. Working paper, Cairo University.

Aimer, N.M., (2018), Estimating the Impact of Oil Rents on the Economic Growth of the OPEC Countries, European Journal of Management and Marketing Studies, European Journal of Management and Marketing Studies, Vol. 3, No. 1, 110-122.

Alshehri, Mohammed, 2019, Financial Sustainability and Economic Growth in Resource-rich Countries: Evidence from Saudi Arabia, University of Birmingham, UK.

Debrowski, Marek, 2016, Fiscal Sustainability: Conceptual, Institutional, and Policy Issues No (2)128, Case Warsaw, Poland.

Gujarati, D.N., (2004), Basic Econometrics, 4th edition, The McGraw− Hill Company, New York.

Jean Rivoire, (1994), the market economy, what do I know. University Press of France – PUF.

Johansen, S. & Juselius, K., (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 52, 169-210.

Machado, Maria Beatriz, 2019, "The Impact of Financial Sustainability on Economic Growth in the European Union." Ph.D. thesis, University of Lisbon, 2019.

Sturm,Roland, Markus M. Muller, Prof R. Sturm, 1999, Public deficits (1st edition), Longman, London, England.

رمز المتغير	نوع المتغير	اسم المتغير	وحدة القياس
GDP	تابع	الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Production (النمو الاقتصادي)	مليون دينار
DEB	مستقل	إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) Public Debt	مليون دينار
ORE	مستقل	الإيرادات النفطية Oil Revenues	مليون دينار
GSP	مستقل	الإنفاق الحكومي Governmental Spending	مليون دينار
INF	مستقل	معدل التضخم Inflation Rate (الرقم القياسي للأسعار، سنة الأساس 2010)	%
INR	مستقل	معدل الفائدة Interest Rate	%
EXR	مستقل	معدل سعر الصرف Exchange Rate	دينار لكل $
U	عشوائي	المتغير العشوائي (حد الاضطراب) Random Variable (Error)	غير محدد

Variables	Level	First Difference	Integration Degree
Variables	Intercept	Trend & Intercept	Intercept	Trend & Intercept
Log(GDP)	-2.320n.s	-2.546n.s	-3.428** (0.016)	-3.3335* (0.077)	I(1)
Log(GDP)	(0.171)	(0.305)	-3.428** (0.016)	-3.3335* (0.077)	I(1)
Log(DEB)	-1.424n.s	-3.6993** (0.016)	-2.6167* (0.099)	-3.3501* (0.074)	I(1)
Log(DEB)	(0.560)	(0.035) (0.016)	-2.6167* (0.099)	-3.3501* (0.074)	I(1)
Log(ORE)	-1.813n.s	-2.187n.s	-2.9499**	-4.563***	I(1)
Log(ORE)	(0.368)	(0.482)	(0.049)	(0.004)	I(1)
Log(GSP)	-1.107n.s	-1.753n.s	-4.903***	-6.384***	I(1)
Log(GSP)	(0.703)	(0.707)	(0.000)	(0.000)	I(1)
Log(INF)	-1.502n.s	-1.274n.s	-4.030***	-3.992**	I(1)
Log(INF)	(0.521)	(0.879)	(0.004)	(0.018)	I(1)
Log(INR)	-1.331n.s	-2.336n.s	-3.1358**	-3.217*	I(1)
Log(INR)	(0.605)	(0.405)	(0.033)	(0.097)	I(1)
Log(EXR)	-1.525n.s	-0.734n.s	-5.849***	-7.819***	I(1)
Log(EXR)	(0.510)	(0.963)	(0.000)	(0.000)	I(1)

Sample (adjusted): 2005S1 2022S2 Included observations: 36 after adjustments Series: Lags interval (in first differences): 1 to 1 Unrestricted Co-integration Rank Test (Trace)
Hypothesized No. of CE(s)	Eigen Value	Trace Stat.	5% Critical Value	Prob.
None *	0.858183	227.3658	125.6154	0.000
At most 1 *	0.773949	157.0498	95.75366	0.000
At most 2 *	0.732050	103.5180	69.81889	0.000
At most 3 *	0.570441	56.10769	47.85613	0.007
At most 4	0.315767	25.68782	29.79707	0.138
At most 5	0.209144	12.02736	15.49471	0.155
At most 6	0.094668	3.580320	3.841466	0.058
* denotes rejection of the hypothesis at (0.05) level Trace test indicates 4 co-integrating eqn(s) at the (0.05) level

Test	Statistic	Value	Prob.
Normality (Jarque-Bera)	Jarque-Bera	3.4030n.s	0.182
Autocorrelation (Breusch-Godfrey)	F-Statistic	21.8783n.s	0.134
Heteroskedasticity (ARCH)	F-statistic	0.4812n.s	0.493
Heteroskedasticity (ARCH)	Chi-Square	0.5044n.s	0.478
Model’s Stability (Ramsey-Reset)	t-Statistic	0.4612n.s	0.725
Model’s Stability (Ramsey-Reset)	F-Statistic	0.2127n.s	0.725
n.s not significant

	Log(DEBt)	Log(OREt)	Log(GSPt)	Log(INFt)	Log(INRt)	Log(EXRt)
Log(DEBt)	1.0000	-0.0889	0.0487	-0.3031	-0.5955	0.4792
Log(OREt)		1.0000	0.8028	-0.3621	-0.3061	-0.3198
Log(GSPt)			1.0000	-0.6358	-0.5561	-0.4730
Log(INFt)				1.0000	0.7011	0.6053
Log(INRt)					1.0000	0.1033
Log(EXRt)						1.0000

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Sample: 2004S1 2022S2 Included observations: 35
Null Hypothesis	Chi-sq.	Prob.	Direction of Causality
does not Granger Cause	7.5775n.s	0.056	Not exist
does not Granger Cause	2.3132n.s	0.510	Not exist
does not Granger Cause	1.7984n.s	0.615	Not exist
does not Granger Cause	15.356**	0.002
does not Granger Cause	9.5111*	0.023
does not Granger Cause	37.448**	0.000
does not Granger Cause	2.0639n.s	0.559	Not exist
does not Granger Cause	0.7275n.s	0.867	Not exist
does not Granger Cause	4.3431n.s	0.227	Not exist
does not Granger Cause	2.2785n.s	0.517	Not exist
does not Granger Cause	3.3663n.s	0.338	Not exist
does not Granger Cause	0.4345n.s	0.933	Not exist
** significant at 1% level * significant at 5% level n.s not significant