1. المقدمة
أصبح التقدم التكنولوجي والوسائل الالكترونية الحديثة عنصراً أساسياً ومهماً في المنظمات المالية الصغيرة والكبيرة الخاصة والعامة منها لغرض مواجهة كافة الظروف، وكذلك إنجاز الأعمال بشكل دقيق وسريع وبأقل الاخطاء وازدادت أهميتها خاصة في الاونة الاخيرة في ظل التقلبات السريعة التي سادت العالم حيث أدى هذا التطور في التكنولوجيا وانعكست على القطاع المالي والضريبي واحداث نقلة نوعية فيه(Sanjeev,2018). والتقدم التكنولوجي الذي تم تطبيقه في الدول المتقدمة والناشئة عاد عليه بنتائج واضحة خاصة في النظام الضريبي من خلال سرعة انجاز المعاملات ودقتها في النظام الضريبي مما دفع الدول النامية الى تطبيقها لما لها من آثار ايجابية في الدول التي خاضت هذه التجربة.
وتعد أتمتة النظام الضريبي من من أهم اهداف الدول المتقدمة وبعض الدول النامية لمواكبة التطورات التكنولوجية في جميع الانشظة المالية خاصة في عملية تحصييل الضرائب حيث تحتل الضرائب مكانة متميزة ولها أهمية كبيرة في تمويل الموازنة العامة مقارنة بالمصادر التمويلية الأخرى فهي تساهم بشكل مباشر في تمويل النفقات العامة، والتجارب العلمية الناجحة تشير الى أن أتمتة النظام الضريبي يلعب دوراً هاماً في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءتها والحد من التهرب منها من خلال التحول الالكتروني للنظم الضريبية والتي تمكن الحكومة من جمع المعلومات الدقيقة والفورية حول ارباح الشركات وحركة المبيعات والرواتب والضرائب الكمركية حيث يعطي صورة واضحة عن الاستحقاقات الضريبية والتوقعات الدقيقة لايرادات الحكومة من الضرائب وتحصيلها بشكل فوري، وتشير نتائج وتقديرات الكثير من الباحثين الذين توصلوا اليها في هذا الصدد بأنها تساهم بنسبة كبيرة في تمويل الموازنة العامة ويؤكد الكثيرين من الباحثين الاقتصاديين أن هناك ما يقارب خمسة ملايين محل تجاري في العراق اصحابها يتجنبون تسجيلها ودفع الضرائب بسبب الاجاراءات الادارية التقليدية والفساد الادراي المنتشر في العراق والأتمتة يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة لايرادات الضريبية الى اضعاف النسب السابقة حيث اذا ما كانت هناك ادارة رشيدة في هذا القطاع يمكن أن يؤدي الى حصول العراق على ايرادات تقدر بحوالي اكثر من ثمانية مليار دولار سنوياً (خليل،2021). وجاء هذا البحث ليتناول دور الأتمتة في تعزيز نسبة الايرادات الضريبية الموازنة العامة لمجموعة من الدول المختارة التي خاضت تجربة أتمتة النظام الضريبي مع اشارة خاصة الى العراق اضافة الى القرار الذي اقره مجلس النواب العراقي بأتمتة النظام الضريبي الى نهاية عام 2021 بالقانون المرقم (26) في المادة (8) لسنة 2021 لتمويل العجز المالي (الوقائع العراقية،2021:96). فضلاً عن اجراء مقارنة بين الإيرادات الضريبية قبل تطبيق الاتمتة وبعدها في الدول التي خاضت هذه التجربة ومحاولة الاستفادة من تجاربهم في هذا المجال، والحد من الروتين الذي تسير عليه الدوائر الضريبية منذ عقود مضت والذي كان سبباً في انتشار الفساد المالي والادراي في هذا القطاع والتي لاتزال طرق جبايتها بدائية والأتمتة يمكن أن يساعد في زيادة نسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة وتخفيض مستويات الفساد والتهرب الضريبي خاصة في العراق.
2. منهجية البحث
2.1. مشكلة البحث:
اصبحت التكنولوجيا من السمات العصرية التي يتسم بها الدول المتقدمة عند تعاملاتها مع مواطنيها، ويعد الايرادات الضريبية المصدر الثاني للايرادات العامة بعد ايرادات النفط لتمويل الموازنة العامة في معظم دول العالم لتغطية نفقاتها، وتكمن مشكلة الدراسة في ارتفاع الايرادات الضريبية المسربة وزيادة التهرب الضريبي وانخفاض معدلاتها رغم وفرة ايراداتها في العراق، حيث أن الطرق التقليدية في تحصيل الضرائب لها اعباء مقارنة بالطرق الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا كزيادة تكاليف تحصيلها اضافة الى المدة الزمنية التي التي يحتاجها الطرق التقليدية والتي تكون سبباً في بطء تحصيلها ويؤكد الكثيرين من الباحثين الاقتصاديين أن هناك ما يقارب خمسة ملايين محل تجاري في العراق اصحابها يتجنبون تسجيلها ودفع الضرائب بسبب الاجاراءات الادارية التقليدية والفساد الادراي المنتشر في العراق(خليل،2021)، وعليه يمكن تلخيص مشكلة البحث فيما يلي:
· هل للأتمتة دور في زيادة نسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدول من اجمالي الناتج المحلي والتي خاضت تجربة أتمتة النظام الضريبي الكمركي ؟
· إجراء مقارنة ما بين الإيرادات الضريبية قبل تطبيق الاتمتة وبعدها وتحديد دور الأتمتة في جباية الضرائب في الدول التي خاضت هذه التجربة.
2.2. أهداف البحث:
أن الهدف الرئيسي من اجراء هذا البحث هو :
· توضيح مفهوم الأتمتة في النظام الضريبي وأهميتها في تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
· الاستفادة من تجارب الدول خاضت تجربة أتمتة النظام الضريبي ومحاولة تطبيق الآليات اللازمة في النظام الضريبي العراقي لمكافة الفساد الاداري والتهرب الضريبي في هذا القطاع.
· مقارنة نسبة الإيرادات الضريبية قبل تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي وبعدها ومعرفة نسبتها في الموازنة العامة للدولة.
· تحديد متطلبات الأتمتة في النظام الضريبي وتشخيص أهم معوقاتها خاصة في النظام الضريبي العراقي.
2.3. اهمية البحث:
تأتي أهمية البحث من خلال توصيات البحوث السابقة اضافة الى قرارات مجلس النواب العراقي بأتمتة النظام الضريبي وربطه بالانظمة الالكترونية الى نهاية عام 2021 لتطوير النظام الضريبي بالقانون المرقم (26) في المادة (8) لسنة 2021 لتمويل العجز المالي (الوقائع العراقية،2021:96) ومعرفة الاهمية النسبية من ذلك التحول، وتكمن اهمية البحث ايضاً في:
· اغناء البحث العلمي حيث يعد هذا البحث من البحوث الحديثة التي تبحث على أثر الأتمتة في النظام الضريبي ومعرفة نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي.
· التعرف على مفهوم وأهمية أتمتة النظام الضريبي والاستفادة من دورها الفعال في زيادة تحصيل الايرادات الضريبية عن الطرق التقليدية.
· تحليل ودراسة تجارب بعض الدول التي خاضت التجربة وسبق لها أتمتة النظام الضريبي والاستفادة من هذه التجارب لتطوير النظام الضريبي العراقي.
· تقديم توصيات ومقترحات على ضوء الاستنتاجات والتي تساعد أصحاب القرار في الدوائر الضريبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأكثر فاعلية لزيادة نسبة الايرادات الضريبية .
2.4. فرضيات البحث:
انطلاقاً من مشكلة البحث واستكمالاً لمتطلباته تم صياغة الفرضيات الآتية:
الفرضية الاولى : تزداد نسبة الضريبة في الموازنة العامة للدول المختارة من اجمالي الناتج المحلي بعد تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي
الفرضية الثانية : تزداد نسبة ايرادات الضرائب الكمركية من إجمالي الايرادات الضريبية بعد تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي.
الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة احصائية لأتمتة النظام الضريبي الكمركي وزيادة نسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدول المختارة من اجمالي الناتج المحلي.
2.5. منهج البحث:
سعياً لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته على ضوء مشكلته تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لاجراء استقصاء طبيعة الظاهرة المدروسة لوصف النظام الضريبي في الدول التي خاضت هذه التجربة واجراء المقارنة بين كافة المجموعات قبل تطبيق الأتمتة وبعدها في سياق التحول الالكتروني للحد من ممارسات التهرب الضريبي والمنهج الاستنباطي لمعرفة علاقة الارتباط بين متغيرات البحث ولتحقيق ماسبق فقد تم استخدام الجداول والنسب المئوية واستخدام الرسوم البيانية خلال مخرجات البرامج (SPSS) & (.(Eviews12
6.2. حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
· الحدود المكانية : النظام الضريبي ونسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدول المختارة عينة البحث من اجمالي الناتج المحلي.
· الحدود الزمانية : الحدود الزمانية لهذه البحث يتوقف عند الفترة التى اخذت منها البيانات اي مابين 1997 الى 2021
· الحدود الموضوعية : ترتكز الحدود الموضوعية للدراسة الحالية على تناول مفهوم الاًتمتة ومتطلباتها ، وكذلك تناول مفهوم النظام الضريبي واركانها والاسس المتبعة وانواع الضرائب واسباب التهرب الضريبة، والموازنة العامة للدولة وقواعدها وانواع الموازنات والمواضيع المتعلقة بذلك.
7.2. هيكلية البحث:
لمعالجة اشكالية البحث والاحاطة بها واختبار فرضياتها تم توزيع محتويات هذا البحث في ثلاثة محاور اساسية وكالآتي:
يتضن المحور الاول منهجية البحث والدراسات السابقة ذات العلاقة، اما المحور الثاني فقد خصص للاطار المفاهيمي لمتغيرات البحث، والمحور الثالث خصص للاطار الميداني للبحث واستنتاجاتها.
2.8. الدراسات السابقة:
دراسةNazarov,2019) ) ققد كان الهدف منها هو التعرف على مطلح الاقتصاد الالكتروني وتحديد الدور الذي يلعبه في تنظيم النظام الضريبي والقضايا المتعلقة في فرض الضرائب الالكترونية من اجل تحسين هذا المنظمومة، وتوصلت الدراسة الى ضرورة مراجعة التشريعات الضريبية خاصة المتعلقة بالضرائب على التجارة الالكترونية لانها سوف تزيد من الايرادات الضريبية ويلتزم هذه الشركات بالدفع الالكتروني مما يسهل العملية لكلا الطرفين.
ودراسة ( نويرة، 2021 ) ركزت على وصف أثر رقمنة النظام الضريبي على أداء الرقابة الجبائية بحيث يضمن الشفافية بين دافعي الضرائب، وتبرز أهميتها في تحسين سير الاعمال والمساعد في زيادة الرقابة الجبائية لمحاربة كل انواع الغش والتهرب الضريبي وتوصلت الدراسة الى أن الرقمنة في النظام الضريبي اصبح مؤشر لقياس اداء الرقابة الجبائية وتفادي التهرب منها والتحكم في المعلومات المتعلقة بدافي الضرائب وبذلك ساعدت على تسهيل الاجراءات الضريبية وتحسين ادائها. واوصت الدراسة على وضع شبكة الكترونية تربط مركز الضرائب بمختلف الهيئات الحكومية وضرورة نشر الوعي والتقافة الضريبية حتى تتجسد لدى المجتمع مساهمة الضرائب في التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
وفي دراسة قام بها فريق من الباحثين (Brezina..et al,2021) للتحقق من مدى قبول دافعي الضرائب ومراجعي دوائر الضريبية للتدقيق الإلكتروني وتحليل آثر التدقيق الإلكتروني على الثقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها وتوصلت الدراسة الى أن القبول من قبل دافعي الضرائب يعتمد على عدة خصائص منها الثقة في التدقيق والشفافية وخصوصية البيانات والتخلص من الروتين التقليدي بفضل الاجهزة الالكترونية التي تم ادخالها في الفحص الضريبي واصت الدراسة على ضرورة التحول الالكتروني في النظام الضريبي.
وأما دراسة كل من الباحثين Uyar.. et al,2021)) فهي اختارت العلاقة بين رقمنة الخدمات الحكومية والتهرب الضريبي من خلال التأثير الوسيط لتقنيات المعلومات والاتصالات ICT وتوصلت الدراسة الي أن رقمنة الخدمات الحكومية لها تأثير كبير للحد من ممارسات التهرب الضريبي في البلدان التي يكون فيها اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبيراً.
ودراسة (الجرجوسي، 2021) كانت حول الآثار السلبية لتغيرات الإيرادات في الموازنة العامة للعراق للمدة (1970-2019) وركزت مشكلتها على كيفية توسيع نطاق الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة العامة ، تم التوصل الى أن التذبذبات الكبيرة في مكونات الإيرادات العامة خلال 50 سنة، واعتماد موازنة العراق لفترة طويلة على الإيرادات النفطية وبنسبة 85 الى 98% جعلها لاتهتم بالإيرادات الضريبية. واوصت الدراسة الى اعادة النظر في جميع انواع الضرائب لتقادم الهيكل الضريبي من حيث انواعها واسعارها وعدم ملاءمتها مع البيئة الحديثة للاقتصاد العراقي ومحاربة الفساد الاداري والمالي والتوجه نحو أتمتة النظام الضريبي وخاصة الكمركية منها.
وفي دراسة اخرى قام بها كل من (شاهين& المرشد،2022) لبيان اثر التحول الرقمي على تطوير النظام الضريبي والتعرف على الاتجاهات الحديثة في فرض الضرائب على على الاعمال الالكترونية والتعرف أهم التحديات التي تعوق على فرض الضرائب الرقمية وتحليل تجارب بعض الدول في مجال فرض الضرائب، وتوصلت الدراسة الى أن هناك قصور في التشريعات الضريبية المتعلقة بالاعمال الالكترونية حيث لايتفق مع طبيعة تلك المعاملات وهناك فجوة في الادارة الضريبية من حيث نقص الكوادر المختصة في العمل على الاجهزة التقنية وعدم الوعي الضريبي.
مجال الاستفادة من الدراسات السابقة ومايميز عنها:
عرضت الدراسات التي تم استعراضها الجوانب النظرية المعرفية لمواضيع البحث الحالي، حيث وضعت الإطار المفاهيمي والفكري لها فضلاً عن التجارب الميدانية التي قامت بها، كما أنها ساعدت في تحديد المراجع والدراسات الاخرى التي يمكن الاستفادة منها، فضلاً عن ذلك سيقوم الباحث بإستعمال بعض مقاييس تلك الدراسات السابقة في الدراسة الحالية بعد إجراء بعض التعديلات على بعض فقراتها.
ومايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو الآتي:
1. يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة من حيث الحدود المكانية والزمانية، حيث يعتبر هذا البحث تعميقاً في دور أتمتة النظام الضريبي في زيادة نسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدول المختارة حيث أجريت الدراسات السابقة في بيئات وازمنة مختلفة.
2. لم تتناول أي من الدراسات ذات العلاقة وبحدود إطلاع الباحثان دراسة الصلة بين متغيرات الدراسة الحالية، وذلك ضمن إطار نظري أو ميداني يكشف عن طبيعة تلك العلاقة للفترة التى تم تحديدها والدول التي تم اختيارها في البحث الحالي.
3. جاءت هذا البحث تلبية لمقترحات البحوث السابقة اضافة الى اقرار من مجلس النواب العراقي بأتمتة النظام الضريبي.
3. الاطار المفاهيمي للبحث
3.1. مفهوم الأتمتة: The Concept of Automation
يشير مفهوم الأتمتة الى تطبيق التقنيات الرقمية والالكترونية وتحويل الخدمات التي تقدمها الادارات الحكومية إلى نماذج عملية مبتكرة مبنية على التقنيات الالكترونية. وتم استخدام الاجهزة الالكترونية في الاعمال الادارية نهاية الخمسينيات في الدول المتقدمة في منظمات الاعمال والمؤسسات العامة من أجل الاسراع والدقة في انجاز الاعمال واختصار للوقت وتقليل الاخطاء (عبدالله،2016:412). والأتمتة هي تبادل المعلومات والاعمال اليومية بين اطراف التعامل بالوسائل الالكترونية بدلاً من استخدام الطرق التقليدية الاخرى وانجاز هذه الاعمال من تخطيط ورقابة وتحصيل واتخاذ القرارات باستخدام الاجهزة والنظم الالكترونية وربط الادارات مع بعضها البعض (غنيم،2014:3). ويعرفها (Jensen,2019:12) بأنها التحول في طريقة العمل من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية في المؤسسات بكافة أنواعها وتساعد على تحسين الخدمات التي يقدمها للعامة مما يسهل سير الاعمال وضمان لتوفير الوقت والجهد. وحسب (Chukwuani & Egiyi :2020:445) فالأتمتة هي حلول تقنية للبيانات والمعلومات وتعمل تلقائياً من خلال برمجة الآليات الالكترونية للقيام بالمهام الكثيرة والمتكررة بدقة عالية ودون اخطاء وباقل التكاليف الممكنة. وعرفها (Gotthardt et al,2020:99) بأنها الطرق التي تستخدم لجمع وخزن المعلومات وتحليلها ومعالجتها عن طريق الاجهزة الالكترونية وشبكات الاتصال الحديثة. ويشير (Bigliardi..et al, 2020:323) بأنها مجموعة من التقنيات المتطورة التي تدعم عملية اتخاذ القرار بشكل دقيق وفعال بفضل استخدام الاجهزة الالكترونية في كافة المجالات الادارية وخاصة المالية والضريبية. وأتمتة النظام الضريبي هي عملية دفع الضرائب وتقييمها واحتسابها بالكامل عن طريق الاجهزة الالكترونية المرتبطة بالانترنيت من المنبع (Mustapha..et al, 2015:3).
ويرى الباحث بأن الأتمتة هي منظمومة الكترونية متكاملة ومتفاعلة تهدف الى تحويل الاعمال الروتينية اليومية في الدوائر الحكومية خاصة المالية من اشكالها الورقية التقليدية الى الاشكال الالكترونية عن طريق استخدام الاجهزة الالكترونية وانجاز المعاملات باسرع طريقة ممكنة وبأقل التكاليف مع السيطرة الكاملة على المعلومات دون تسربها والمحافظة عليها.
3.2. أهمية الاتمتة: The Importance of Automation
يبين كل من (Fields,2022:163)&(Ivanov..et al,2022:11)&(Truban:2013:178) و(غنيم،2014:43-49) أن أهمية الأتمتة على مستوى المؤسسات المالية العامة والخاصة يمكن تلخيصها فيما يلي :
1. انخفاض تكاليف الانتاج وزيادة ارباح المؤسسة العامة والخاصة حيث يؤدي الأتمتة الى تقليص المباني ورواتب العاملين والاجراءات الادارية الروتينية نتيجة لتحولها من الشكل التقليدي الى الالكتروني.
2. التوسع في الاسواق التي تتعامل فيها المؤسسة حيث تستطيع من خلال الوسائل الالكترونية دخول الاسواق الجديدة والحصول على بفضل الشبكات الالكترونية.
3. يساعد الأتمتة على التقليل من التعامل الورقي والآثار السلبية المترتبة عليها من جهد ووقت وزيادة التكاليف وصعوبة البحث عنها وقت الحاجة من خلال استخدام التطبيقات الالكترونية التي يمكن الوصول اليها بأسرع وقت ممكن وقت الحاجة.
4. أن الأتمتة يحقق العديد من المزايا على المستوى القومي منها الرضاء من جميع الفئات لمساهمتها في الوضوح وتحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
5. وعليه فأن أهمية الأتمتة في القطاع الضريبي يوفر للدولة العديد من المزايا منها زيادة ايراداتها من هذا القطاع ومنع التهرب الضريبي وتوسيع الايرادات الضريبية وعدم تسربها بفضل الاجهزة التقنية الحديثة وتوفير الجهد والوقت في جباية الضرائب حيث أن الجباية بالطرق الالكترونية تزيد من الايرادات وتقل من التكاليف وتمكن الوصول الى جميع الفئات وتوفير المعلومات الضرورية لدافعي الضرائب من اسعارها ومبالغها ووقت الجباية ونشر الوعي الضريبي بين افراد المجتمع.
3.3. متطلبات الأتمتة: Automation Requirements
يبين (Bandi..et al,2015: 334) بأن اهم متطليات الأتمتة يمكن حصرها فيما يلي:
1. المحتوى (المواد) : Materials : ويقصد به محتوى العملية أو المواد التي يمكن تحويلها الى النظام الالكتروني.
2. الآلات: Machines: ويقصد بها الآلات والمعدات التي تستخدم في عملية التحول الالكتروني كالحاسبات الالكترونية وشبكات الانترنيت والهواتف النقالة.. الخ من الاجهزة التقنية.
3. القوى العاملة: Manpower : ويقصد بها الكوارد البشرية المؤهلة للعمل على هذه الاجهزة وتحويل المحتوى المقصود عبر هذه الاجهزة من الاشكال التقليدية الى الشكل الالكتروني المبني على التقنيات الحديثة .
4. المال: Money: يعتبر المال من العناصر والمتطلبات الرئيسية في هذه العملية فالتحول نحو أتمتة اي نظام بما فيها النظام الضريبي يحتاج الى المتطلبات اعلاه وكل الاغراض التي نحتاجها يحتاج الى المال فيجب تخصيص ميزانية مالية لهذه العملية. ويمكن توضيح هذه المتطلبات بالشكل (1) وكالآتي:
الشكل (1) متطلبات الأتمتة
Source: Bandi, Shekar. Mallikarjun Angadi and Shivarama J. (2015). Best practeces in Digitisation: Plannig and workflow processes. nternational Conference on the theme `Emerging Technologies and Future of Libraries: Issues and Challenges’, Gulbarga University, Gulbarga,Karnataka,January. http://eprints.rclis.org/24577/1/Digitization%20ETFL-2015.pdf
2.4. معوقات ألأتمتة: Obstacles to automating
أن التحول نحو النظام الالكتروني خاصة في القطاع الضريبي يواجه عدة معوقات وتحديات كما اشارة اليها كل من (Loudon,2016:243) & (Ugboman,2017:457-458) & (Alameri...et al,2022:438-239) الباحثين في هذا المجال ةالتي ينطبق كثير من هذه المعوقات على العراق ويمكن ايجازها كالآتي:
1. المعوقات البشرية : Human Obstacles : يعتبر رأس المال البشري جزء من رأس المال الفكري في النظام الاقتصادي وتكمن أهميته من خلال ادخال التقنيات الالكترونية بواسطة الافراد المشاركين في هذه العملية حيث يكون الكادر البشري هو الفاعل الرئيسي في تطوير هذه العملية، وأن ظهور الاجهزة الالكترونية يحتاج الى المهارة البشرية عند استخدام هذه الاجهزة وأن نقص هذا العنصر يقف عائقاً أمام استخدام التكنولوجيا ويجب الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار فيه واحداث نقلة نوعية فيه من أجل التماشي مع العصر الحالي خاصة في مجال استخدام التكنولوجيا.
2. المعوقات التكنولوجية : Technological Obstacles : وتشمل هذه المعوقات على النقص في البنية التحتية الالكترونية في الدول النامية والعراق احدى هذه الدول التي ينخفض فيها استخدام التكنولوجيا في مجالات الحياة الاقتصادية ولكن في المقابل هناك تطور مستمر في مجال استخدام اجهزة الهاتف الذكي وملحقاته والانترنيت التي من الممكن أن يكون الحجر الاساس لتحديث النظام الضريبي وادخال الأتمتة فيه بما يتماشا مع متطلبات العصر الحالي .
3. المعوقات الاجتماعية : Social Obstaclesحيث أن الافراد في الدول النامية يفتقرون الى استخدام التكنولوجيا الحديثة كذلك انخفاض دخل الفرد وتزايد الفوارق الاجتماعية بين من يمتلك الاجهزة الذكية ومن يفتقدها وزيادة نسبة البطالة التي تنجم عند تطبيق الادارة الالكترونية وقلة الموظفين الذين لديهم مهارات حول تطبيق التكنولوجيا والتخوف أو تشكيك بعض الافراد من التقنية الحديثة وعدم اقتناعهم بالمعاملات الالكترونية يقف عائقاً أمام الأتمتة في النظام الضريبي.
4. المعوقات المالية: Financial Obstacles وتشمل هذه المعوقات على ارتفاع تكاليف الاجهزة الالكترونية وقلة الموارد المالية الموجه للبرامج التدريبية والاستعانة بخبرات عالية في ميدان تكنولوجيا المعلومات وصعوبة الوصول المتكافئ لشبكات الانترنيت والتي تزيد من الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية. ويرى الباحث بأنه يمكن للدول النامية التي تفتقر الى التكنولوجيا والاجهزة الحديثة والمواارد المالية اللازمة للسيطرة على هذه المعوقات من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر في بعض المجالات وخاصة الضريبية منها مما يساعدها على جلب التكنولوجيا الحديثة من خلال الشركات الاجنبية التي تقوم بالعمليات الاستثمارية.
5. المعوقات الادارية: Administrative Obstacles وتشمل هذه المعوقات على ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى الادارة العليا وعدم القيام بالتغيرات التنظيمية من اضافة أو دمج بعض الادارات ومحاولة بعض الادارات التقليدية التمسك بمبادئ الادارة التقليدية خوفاً على مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي.
6. المعوقات السياسية والقانونية: Political and legal obstacles وتشمل على غياب الارادة السياسية الفاعلة والداعمة وتقديم الدعم السياسي اللازم لاقناع الجهات الادارية بضرورة تطبيق الادارة الالكترونية الحديثة اضافة الى عدم وجود بيئة عمل الكترونية وفق الاطار القانوني كغياب التشريعات القانونية المتعلقة التي تحدد فيها العقوبات الرادعة لمرتكبيها وكل مايتعلق بعنصر الخصوصية والسرية في التعاملات الالكترونية.
3.2.1. مفهوم النظام الضريبي: The Concept of Tax System
أن النظام الضريبي ظهر مع ظهور المجتمعات واختلف الدور الذي يلعبه الضريبة من فترة لاخرى، ولسنا بصدد تقديم عرض تاريخي للضريبة ولكننا سنكتفي بتقديم المفهاهيم الحديثة للضريبة ودورها البارز في توجيه الانشطة الاقتصادية في المجتمعات المعاصرة والتي تعتبر من أهم مصادر الموارد المالية للدولة. والضرائب تطورت بصورة جذرية نتيجة تطور دور الدولة ووظائفها، ففي البداية كانت جزية وتطورت إِلى منحة ثم إِلى واجب ومنها إِلى ضريبة قائمة على الجبر والإِلزام (السويسي،2005:72). والضريبة هو المبلغ الذي يدفعه الأَفراد لتغطية نفقات الدولة وتختلف الضريبة عن الغرامات، فهي لاتفرض بهدف العقوبة بل لتغطية النفقات العامة (Jones,2007:4). وأن اول تعريف للضريبة هو الذي قدمه الفرنسي Jese حيث يعرف الضريبة بأنها " استقطاع نقدي تفرضه السلطة على الافراد بصورة نهائية ودون مقابل بقصد تغطية الاعباء العامة للدولة" (Jese:1931:91). وتعرف ايضاً بأَنها " فريضة مالية نقدية تأخذها الدولة جبراً من الافراد والشركات حسب مقدرتها التكليفية دون مقابل وبصورة نهائية لتمويل النفقات العامة (العبيدي،2011:118).
والنظام الضريبي هي مجموعة من الصور الفنية المختارة والمحددة للضرائب التي تتلائم مع الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجتمع وتشكل معاً هيكلاً ضريبياً متكاملاً ويعمل من خلال التشريعات والقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية بطريقة محددة وذلك لتحقيق أهداف المجتمع (مراد،2016:18). ويمكن للدولة تحسين ايراداتها الضريبية وتوسيع قاعدتها من خلال فرض الضرائب على الانشطة الجديدة ورفع معدلات الضرائب كالشركات التي تعمل في مجال اليانصيب والمقامرة وربط كافة أنواع الضرائب بالانظمة الالكترونية لكي لايكون هناك مجال للتلاعب او التهرب الضريبي (Rubin & Willoughby, 2021:24) .
ويرى الباحث بأن الضريبة هو مبلغ من النقود يدفعه الافراد الى الدولة جبراً ودون مقابل من خلال الزامهم بالاشكال القانونية المسنة في الدولة لتمويل النفقات العامة ولتحقيق اهداف الدولة النابعة من فلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، ويتم تحصيل هذه الضرائب اما بشكل نقدي أو دفعها عن طريق الوسائل الالكترونية كما في الدول المتقدمة. والنظام الضريبي هو انعكاس للنظام المالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدولة والنظم الضريبية الحديثة يجب أن يعتمد على مزيج من الضرائب وعلى الدولة أن تنسجم بين سياستها الضريبية والاقتصادية لان الضرائب يعتبر متغير اقتصادي يمكن بها التأثير على القرارات الاقتصادية التي تحقق بها أهدافها.
3.2.2. انواع الضرائب: Types of Taxes
هناك العديد من التصنيفات التي يمكن بها التمييز بين الضرائب، ويشير كل من (Hope & Limberg,2022:730-73) & (Zare..et al,2022:272-274) & (Avram & Popova,2022:5-6) & (Omido,2021:31) & (نور، واخرون،2018:17-19) و(عبود وآخرون،2020:488-490) الباحثين في هذا المجال فأن الضرائب يقسم الى نوعين رئيسين هما الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وتتفرع من هذين النوعين الضرائب المختلفة وكما يلي:
1. الضرائب المباشرة : Direct Taxes : وهي الضرائب التي تفرض على قيمة مايحققه المكلف أو مايمتلكه من عناصر رأس المال، ويتحملها المكلف نفسه ولايستطيع نقل عبئها الى غيره. اي أنها ضريبة تفرض على الارباح والايرادات الشخصية وتأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والمالية للمكلف وهي اكثر تحقيقاً للعدالة والمساواة، وهي نوعان:
أ- الضريبة على الدخل : Income Tax : وهي ضريبة مباشرة تفرض على الاشخاص الطبيعين والمعنويين الذين يمارسون الاعمال والنشطات التجارية المختلفة عند زيادة دخولهم عن قيمة معينة، وتكون هذه الضريبة اما نوعية على الرواتب والاجور والارباح التجارية والصناعية، او تكون ضريبة عامة على مجموع عناصر الدخل على اختلاف مصادرها وانواعها ويزداد معدل هذه الضريبة مع زيادة الدخل المتحقق بمعدل تصاعدي.
ب- الضريبة على رأس المال : Capital Tax : وتفرض هذا النوع من الضريبة على الثروة التي يمتلكها الفرد سواء كانت منتجة او غير منتجة وتفرض على كل مايملكه المكلف من أموال ثابتة أو منقولة في لحظة زمنية معينة، وقد تكون هذه الضريبة عادية اي معدلها منخفض لايمس الا جزء من الدخل ويمكن تعويضه بواسطة الاستثمار، كالضرائب المفروضة على المجوهرات والتحف الفنية مما يدفع اصحاب هذه الاموال المجمدة الى استغلالها وتحويلها الى اموال منتجة، اماالضريبة غير العادية فأن محلها رأس المال وتدفع عن طريق اقتطاع جزء منه مما يؤدي الى اهلاك رأس المال مع التكرار ولاتلجأ الدولة الى هذا النوع من الضرائب الا في حالات استثنائية كالوفاء بدين عام أو مواجهة أزمة اقتصادية أو لتمويل حرب والى غير ذلك من أهداف سياسية واجتماعية ومالية.
2. الضرائب غير المباشرة : Indirect Taxes : وهي كل الضرائب التي يدفعها المكلف ويستطيع نقل عبئها الى شخص آخر ويتميز هذا النوع من الضرائب بسهولة الجباية وكثرة حصيلتها، وهي القيمة التي تفرض على الانفاق أو الاستهلاك ويقسم هذا النوع من الضرائب الى قسمين هما:
أ- الضرائب على التداول : Taxes on Trading : وهي الضريبة التي تفرض عند حصول انتقال شئ من ملكية شخص الى شخص آخر ومن امثلتها رسوم التسجيل العقاري، وتتميز بأنها ذات حصيلة ضريبية عالية وسهلة الجباية.
ب- الضرائب على الاستهلاك : Taxes on Consumption : وتفرض هذا النوع من الضرائب على السلع الاستهلاكية أو انواع معينة بهدف تحقيق اغراض اجتماعية وسياسية ومالية وتنقسم الى الآتي:
· الضرائب الكمركية : Customs Taxes : هي عبارة عن ضريبة يتم فرضها على السلع المصدرة والمستوردة عند مرورها بالخطوط الكمركية، وعند فرض هذه الضريبة يجب التمييز بين السلع المستوردة حيث لاتفرض على السلع الضرورية، أو قد تفرض هذه الضرائب بقصد تطبيق سياسة حماية المنتجات المحلية، اما الضريبة على الصادرات تلجأ اليها الدولة لتخفيف حجم الصادرات أو اعاقتها، وتحقق هذا النوع من الضرائب مصدراً هاماً من مصادر ايرادات الدولة.
· الضرائب على الانتاج: Taxes on production وتفرض هذا النوع من الضرائب على المناجات الطبيعية أو الصناعية ويطلق عليها رسوم الانتاج وقد تفرض في أي مرحلة من الانتاج أو التصنيع ويدفعها المنتج ويضيف قيمتها الى سعر الوحدة.
· لضريبة على المبيعات : Sales Tax وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع الصناعية المستوردة والمصنعة محلياً، وعلى مجموعة من الخدمات وفرضت هذه الضريبة لتحل محل الضريبة على الاستهلاك.
3.2.3. التهرب الضريبي: Tax Evasion
عندما ملاحظة تعريف الضريبة بأنها فريضة نقدية تدفع جبراً باستقطاعها من دخول أو ثروات الافراد المجتمع لتنفيذ سياساتها المالية من الزامية الضريبة فقد يتهرب الملزمين بدفعها لاسباب متنوعة، والتهرب الضريبي هو مخالفة التعليمات والقوانين السائدة في الدولة في الجباية الضريبية وعدم الامتثال لها او استغلال الثغرات الموجودة في النظام الضريبي. ويشير كل من الباحثين (عبدالعزيز،2022:425-429) (Chiarini..et al,2022:53) & (Hoxhaj & Kamolli,2022:54-55) في مجال المالية العامة وبالتحديد الباحثين في النظام لضريبي الى أن أهم الاسباب التي تؤدي الى التهرب الضريبي هي الآتي:
أ- التشريعات والقوانين الضريبية : Tax legislation and laws : للتشريعات والقوانين الضريبية أثر كبير لخلق التهرب الضريبي بسبب عدم احتواء هذه التشريعات لقوانين تتضمن عقوبات للمتهربين عن دفعها، وكذلك كثرة تعديل التشريعات أو عدم وضوحها خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية أو عدم استقرارها خاصة الزيادة في اسعار الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وعدم وجو نظام يربط المؤسسات مع بعضها بنظام الكتروني حديث وفعال كل هذه الاسباب يخلق اجواء للتهرب الضريبي.
ب- التنظيم الاداري : Administrative organization : أن تعقيد الاجراءات وتقدير الضرائب ومدة التحصيل الضريبي يسبب في شعور دافعي الضرائب بعدم اهتمام الدوائر الضريبية بتحصيلها وبالتالي عدم اهتمام دافعي الضرائب بدفعها وبالتالي أهماله وتهربه منها.
ت- التكوين النفسي لدافعي الضريبة:Psychological formation oftaxpayers
أن اهمال التكوين النفسي من خلال اهمال النشئة الاجتماعية على الانتماء للوطن والمجتمع وتعريف الفرد على واجباته قبل حقوقه وكذلك شعور الممول بعدم وجود عدالة ضريبية في التشريعات الضريبية وبالتالي قيامة بالتجنب أو التهرب الضريبي، أو يرى بأن القانون الضريبي قد اصابه فقد ولم يشمل الممولين الآخرين.
ويبين (Maria,2018) في دراسته أن أهم الاثار التي يخلفها التهرب الضريبي هي مايلي:
1. الآثار المالية : Financial impact : أن التهرب الضريبي له الاثر المباشر على عجز الموازنة العامة للدولة مما يضطر الدولة الى القرض الخارجية الامر الذي يؤدي على زيادة دفع الفوائد على هذه القروض والذي سوف يوثر بشكل اكثر على عجز الموازنة العامة لسنوات قادمة
2. الآثار الاجتماعية : Social impact : أن محاولة التهرب الضريبي من قبل المكلفين بدفعها يؤدي الى إلى ضعف روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، كما يؤدي إلى عدم اعدالتها ومساواتها بين المكلفين بدفعها.
3. الآثار الاقتصادية : Economic impact : أن المنافسة الاقتصادية سوف يزداد داخل الدول ويشوهها التهرب الضريبي، حيث أن الافراد المكلفين بدفع الضرائب عندما يقومون بالتهرب يكون أكثر تنافسية في السوق من خلال التأثير على الأسعار السائدة في السوق نتيجة من المكاسب التي يحققها من التهرب الضريبي.
4. الآثار الثقافية : Cultural impact : أن عجز الدولة امام حالات التهرب الضريبي أم عدم مواجهتها للحد منها يؤدي الى انعدام الثقة بين افراد المجتمع والمؤسسات الخاصة والعامة.
ويرى الباحث لمكافحة التهرب الضريبي تدعوا الحاجة الى نشر الوعي الضريبي بين افراد المجتمع واصلاح النظام الضريبي بكافة انواعه وهذا الاصلاح سوف يتم اذا ما تم أتمتة النظام الضريبي بحيث يصعب حالات الغش والتهرب الضريبي بفضل البيانات الرقمية الموجودة لدى الدوائر الضريبية.
3.3. الموازنة العامة للدولة
3.3.1. مفهوم الموازنة العامة للدولة:
أن الموازنة العامة هي أداة من أدوات الدولة التي تقوم من خلالها بادارة ورسم سياستها المالية من نفقات وايرادات لتحقيق أهدافها التي تسعى اليها، وعمل الموازنة العامة مرتبط باقتصاد الدولة، حيث يتم وضعها من قيل الدولة حسب الحالة التي يمر بها اقتصادها وبالتالي فهي الاداة المباشرة لسير عمل الدوائر العامة للدولة. وأن المعنى الاصطلاحي للموازنة من الدلالة اللغوية يرجع للمصطلح Budget في اللغة الإنكليزية والتي اشتقت من كلمة Bougette الفرنسية الأصل والتي كانت تعني "الحقيبة" (اللوزي وآخرون،1998:18).
ويعرف الموازنة العامة بانها " هي عملية توقع لنفقات وايرادات الدولة لفترة زمنية قادمة تكون عادةً سنة، لكي تعبر بها الدولة عن اهدافها" (حشيش،1992:269). وعرفها قانون الاصول المحاسبية المرقم 28 لسنة 1940 في العراق " بأنها جداول متضمنة تخمن فيها الايرادات والنفقات لسنة مالية مقبلة ويتم تعيينها في قانون الموازنة العامة" (العلي، عادل فليح،2007:505). والموازنة العامة من الاعمال التنفيذية للاهداف المحددة للسياسة المالية الاقتصادية التي تعبر عن نشاطات واتجاهات الدولة في مختلف المجالات، وترجمة للاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها، وعلى ضوء هذه الاهداف تحدد شروط الانفاق والجباية وفقاً للقوانين التي تقرها السلطة التشريعية في الدولة (الشعراوي،2007:155).ويرى (Rubin & Willoughby, 2021:24) بأنها قيام الدولة بوضع استراتيجيات لتخمين ايراداتها المختلفة من املاكها والضرائب المفروضة بحكم سيادتها والرسوم التي يتقاضاها وكافة انواع الايرادات الاخرى لمقابلة النفقات العامة خلال فترة زمنية عادة تكون سنة.
ويرى الباحث بأن الموازنة العامة للدولة هي وثيقة مالية تتضمن فيها تقدير تفصيلي لنفقات وايرادات الدولة معبراً عنها في صور وحدات نقدية لمدة زمنية قادمة ومحددة عادة ماتكون سنة وتسعى من ورائها تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية التي يسعى اليها المجتمع.
3.3.2. أهداف الموازنة العامة : Objectives of the state's general budget
ان البحث حول اعداد الموازنة العامة وتطور الدولة وظهور الافكار الكينزية اصبحت الموازنة تهدف الى تحقيق جملة من الاهداف ا كما بينها (Berry,2022:247-248) و(العلي ، 2007:509-511). ومن أهم هذه الأهداف مايلي :
1. الاهداف الاقتصادية : Economic goals أن الموازنة العامة في الكثير من الدول تعكس عمل هذه المجتمعات وتعتبر اداة لتوجيه الاقتصاد القومي ولم تعد الموازنة ارقام وجداول فقط كما في المفاهيم القديمة بل اصبح لها تأثير على حجم الانتاج القومي ومستوى النشاط الاقتصادي بكافة انواعه وفروعه.
2. الاهداف السياسية : Political goals أن اعتماد الموازنة العامة يشكل مجالاً حساساً من الناحية السياسية وتعد وسيلة ضغط يستخدمها السلطة التشريعية للتأثير على السلطة التنفيذية من حيث التعديل أو الرفض لاتباع نهج سياسي معين تحقيقاً لاهدافها السياسية والاجتماعية.
3. الاهداف الاجتماعية : Social goals أن الموازنة العامة هي طريقة للتأثير على الحياة الاجتماعية من خلال سياسة اعادة توزيع الدخول التي تقوم الدولة بتطبيقها حيث يمكن اقامة العدالة الاجتماعية عن اعداد الموازنة السليمة التي تكون من احد اهدافها الرفاهية الاجتماعية.
4. الاهداف المالية : Financial goals الموازنة العامة تبين المركز المالي للدولة حيث يعتبر وثيقة مالية عن مصادر الايرادات التي تحصل عليها الدولة خلال السنة المالية وفيها جداول للنفقات العامة التي سوف يقوم بها في تلك الفترة، لذلك فهي تعكس المركز المالي للدولة وتوازن الموازنة العامة يشير الى سلامة المركز المالي للدولة والتي يمكن من خلالها معرفة حالات العجز والفائض في الموازنة العامة وتأثير هاتي الحالتين على الوضع المالي والاقتصادي في الدولة.
3.3.3. أنواع الموازنات العامة للدولة : Types of state general budgets
شهد مفهوم الموازنة العامة للدولة تطورات كبيرة في العصور الحديثة وقد مر الموازنة العامة للدولة بعدة اشكال واتجاهات ، حيث يشير (Karabayev et..al,2021:109-111) و(الزبيدي،2014:65-90) بأنه يمكن تقسيم الموازنات العامة للدولة الي مايلي:
1. موازنة البنود: budget items تمثل موازنة البنود الصورة الاولى التي ظهرت فيها الموازنة بمفوهما العلمي الحديث ومازالت تطبقها معطم دول العالم ويطلق عليها ايضاً بالموازنات التقليدية، وتعرف بأنها الطريقة التي يتم فيها حصر جميع ايرادات الدولة ونفقاتها بشكل مفصل والحصول على اعتماداتها من قبل السلطة التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية عن اية تجاوزات.
2. موازنة البرامج والاداء : Program and performance balancing تعرف موازنة البرامج والاداء بأنها الموازنة التي تبين الاسباب والاهداف التي تطلب من أجلها الاعتمادات وتكاليف البرامج المقترحة لتحقيق هذه الاهداف لقياس مدى تقدم العمل بالنسبة لكل برنامج.
3. موازنة التخطيط والبرمجة : Budget planning and programming تعد هذه الموازنة احد أهم متطلبات الادارة العلمية الحديثة، وهي تلك الموازنة التي تهتم بالتخطيط الشامل وتكاليف المهام أو الانشطة ومدخل موازنة البرامج كاملة مما يستلزم التحديد المسبق التكلفة الكلية للمهمة المعنية بغض النظر عن الوحدات التنظيمية التي تستخدم لتنفيذ البرامج.
4. الموازنة الصفرية : Zero budget أن نظتم الموازنة اصفرية يفترض في البداية عدم وجود اية خدمة أو نفقات واخذه في الاعتبار الحد الادنى للتكلفة للحصول على مجموعة من المخرجات ووضع الاطار المناسب الذي يمكن بموجبه تقييم فاعلية مستويات النفقات الجارية المعامدة وفقاً لهذه الاعتبارات.
4. الاطار الميداني للبحث
1. وصف وتحليل نسبة الايرادات الضريبية في الموانة العامة للدول النامية من اجمالي الناتج المحلي التي خاضت تجربة ادخال الأتمتة في النظام الضريبي
حيث تشير معطيات ونتائج الجدول رقم (1) الى البيانات المتعلقة بنسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدول من اجمالي الناتج المحلي والتي تم اخذها من البيانات الواردة في صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية لمجموعة من الدول النامية المختارة (الامارات، السعودية، الاردن) بالاضافة الى العراق وأن المدة التي تم فيها اخذ البيانات يقع مابين (1997-2021) وتم استخراج متوسط نسبة الايرادات الضريبية خلال هذه المدة لكل الدول وتم ايضاً تقسم هذه المدة الى خمس فترات متساوية ومقارنة متوسط نسبة الايرادات الضريبية فيما بينها من نفس المجموعة من خلال وصف وتحليل هذه البيانات لمعرفة التغير الحاصل بعد ادخال الأتمتة في النظام الضريبي، وتم مقارنة متوسط نسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة لهذه الدول من اجمالي الناتج المحلي قبل تطبيق الأتمتة وبعدها فضلاً عن استخراج اكبر نسبة وأقل نسبة خلال هذه المدة لكل الدول، علماً ان النسب التي تم تضليلها داخل الجدول يشير الى البدء بأتمتة النظام الضريبي في تلك الدول وفيما يلي وصف وتحليل تجارب هذه الدول :
4.1.1. وصف وتحليل نسبة الايرادات الضرييية في الموازنة العامة للدول النامية من اجمالي الناتج المحلي
ويتضمن مجموعة الدول النامية التي تم اختيارها للدراسة الحالية كل من (الامارات، السعودية، الاردن) بالاضافة الى العراق والتي تكون البعض منها قريبة جغرافياً من العراق ودول اخرى كانت اقصادياتها مشابهة للعراق قبل تطبيق الأتمتة، وتشير معطيات الجدول رقم (1) لمجموعة الدول النامية الى البيانات المتعلقة بنسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدول من اجمالي الناتج المحلي للمدة مابين (1997-2021) ونبدأ بالعراق ضمن التسلسل الوارد في الجدول حيث بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه المدة (1.129) وبانحراف معياري قدره (0.81) وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة مابين (1997-2001) نسبة (0.324) ونلاحظ انها لم تصل الى متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية في الفترة مابين (2002-2006) نسبة (0.520) من اجمالي الناتج المحلي حيث أنها تجاوز متوسط نسبة الفترة السابقة ولكن لم تصل الى متوسط النسبة للمدة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية في الفترة مابين (2007-2011) نسبة (1.078) من اجمالي الناتج المحلي ونجد تضاعف متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة ولكن لم تصل ايضاً الى متوسط النسبة للمدة الاجمالية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية في الفترة مابين (2012-2016) نسبة (1.521) من اجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة عن الفترات السابقة ومتوسط النسبة في الفترة الاجمالية ايضاً، في حين بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية في الفترة مابين (2017-2021) نسبة (2.203) من اجمالي الناتج المحلي ونلاحظ تضاعف متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة عن كل الفترات السابقة وعن متوسبة النسبة للمدة الاجمالية ايضاً وهي الفترة التي تم فيها تطبيق الأتمتة في بعض القطاعات القليلة في النظام الضريبي العراقي وبالتحديد في نهاية العام 2021 بأقرار من مجلس النواب العراقي بأتمتة النظام الضريبي وخاصة الكمركية منها ويتبين من هذه النتائج ان تطبيق الأتمتة يعزز من الايرادات الضريبية ويزيد من نسبتها في الناتج المحلي الاجمالي، وتم تسجيل اكبر نسبة للايرادات الضريبية في عام 2021 وبنسبة (3.279) من اجمالي الناتج المحلي وهو العام الذي تم فيه تطبيق الأتمتة في في بعض القطاعات الضريبية، وأقل نسبة للايرادات الضريبية تم تسجيلها في عام 1998 وبنسبة (0.256) من اجمالي الناتج المحلي وقبل تطبيق الأتمتة، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي قبل تطبيق الأتمتة (1.040) في حين بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي بعد الأتمتة (3.279) ويتبين مما سبق التأثير الواضح للأتمتة في تعزيز وزيادة الايرادات الضريبية وتشير المعطيات الى أن واقع الأتمتة في النظام الضريبي العراقي في بداية مراحلها ولكنها تشير الى نتائج جيدة من خلال تطبيقه على بعض القطاعات القليلة في حالة ادخال الأتمتة في انظمتها المالية والنظام الضريبي الذي يعتبر جزءاً من هذا النظام حيث يعتبر الايرادات الضريبية المصدر الثاني للايرادات العامة في الدولة بعد النفط وعند تفعيل هذا القطاع والسيطرة التامة عليه سوف يؤدي الى منع حالات الاحتيال والتهرب الضريبي في جميع القطاعات الخاضعة للضريبة وخاصة المنافذ الحدوية حيث أن الأتمتة سيعود بالنفع وزيادة ايرادات الضرائب الكمركية وعدم فقدانها بالاضافة الى تحسين ميزان المدفوعات العراقي والسيطرة على التجارة الخارجية من خلال ادخال جميع الواردات والصادرات من خلال ربطها بنظام الكتروني مبني على التكنولوجيا الحديثة وتفعيل البنوك التجارية لتقدم خدماتها الالكترونية من خلال فتح الحسابات الالكترونية للزبائن وتوفير الاجهزة الالكترونية لديها والتي سوف يستفاد منها الدوائر الضريبية في معرفة المبالغ الخاضعة للضريبة وبالتالي سوف يسهل لهذه الجهات من جباية الضرائب الكترونياً والي يؤدي في المحصلة النهائي الى زيادة نسبة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة من اجمالي الناتج المحلي.
ويعتبر الدولة العراقية احد الدول العربية التي تأخرت في استخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الالكتروني والسبب يعود الى الاحداث المتتالية التي مر بها العراق بداية من الحرب العراقية الايرانية ودخولها الكويت والحصار المفروض على العراق وسقوط نظام الحكم عام 2003 ودخول الاحزاب الساسية وهيمنتها على الحكم ودخول داعش الى المنقطة وغيرها من الاسباب التي شكلت عائقاً من التحول الالكتروني في انظمتها، وكانت معظم دول العالم مشغولة آنذاك وخاصة في العقود الاخيرة بالتطورات في الساحة التكنولوجية وكانت الدولة العراقية مشغولة بالنزاعات الداخلية والخارجية ومما لاشك فية قد أثر ذلك على مجريات العمل في المؤسسات كافة وخاصة الضريبية منها، ولكن بالرغم من ذلك هناك بوادر أمل في تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي بأمر من مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية بأتمتة النظام الضريبي وربطها بنظام الكتروني نهاية العام 2021 ونحن بصدد كتابة هذا البحث حول هذا الموضوع لمعرفة مجريات العمل على هذا المشروع، وسف نقوم باستعراض تجارب بعض الدول التي خاضت التجربة لمعرفة الأثر الذي حققه التكنولوجيا والاجهزة التقنية في جباية الضرائب وزيادة ايراداتها ونأمل أن يكون هناك ثورة في استخدام الاجهزة الالكترونية لمعالجة الخلل الذي ضرب الاقتصاد العراقي منذ الثمانيات الى وقتنا الحالي، وسوف يتم تحقيق ذلك من خلال التخطيط والتوجية نحو الحكومة الالكترونية وأتمتة النظام الضريبي وايجاد سياسة مبتكرة ومبنية على التطورات الاقتصادية وتستجيب للتغييرات الحديثة والمتقدمة وتوفير بنية تحية تكنولوجية قادرة على استيعاب التحول الالكتروني والعراق في هذا الصدد يفتقر الى الوعي التقني البنية التقنية لهذا التحول. وعليه يمكن القول أن أهم العوامل التي سوف تساعد على تطوير الاقتصاد العراقي وارتقاءه بالمعايير الدولية عليها ايصال شبكات الانترنيت الى جميع المدن وفي هذا المجال نلاحظ تطوراً ولو بشكل قليل ويتم ذلك من خلال الدعم للشركات المستثمرة من خلال اعفاءها من بعض الرسوم والضرائب لبناء اقتصاد رقمي قائم على الاجهزة التقنية الحديثة. ومن العوامل الاخرى ايضاً نشر الوعي الضريبي بين افراد المجتمع ومدى التزامهم باستخدام الاجهزة الالكترونية في القطاعات المالية كافة. والشركات الخاصة قد احرزت تطوراً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بالتجارة والتسويق حيث انها اتجهت نحو استخدام الاجهزة الالكترونية وشبكات الانترنيت في تعاملاتها اليومية بحيث اصبحت كل شركة قادرة على عرض منتجاتها الكترونياً سواءاً على مواقع خاصة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مما يسهل الامر على الحكومة بتطبيق نظام الكتروني على كافة القطاعات داخل الدولة. ومن الطبيعي أذا ارادت الدولة العراقية الارتقاء بالاقتصاد االالكتروني عليها أن تباشر بعملية الإنفاق على البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلوما ت والاتصالات وعلى جميع أصعدتها وقطاعاتها الاقتصادية.
وفي الامارات العربية المتحدة تم تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي فيها عام 2017 كما مبين في الجدول رقم (1) حيث يعتبر من الدول العربية الرائدة في مجال استخدام الاجهزة الالكترونية في جميع قطاعاتها داخل الدولة لاسيما في النظام الضريبي حيث استخدمت نظاماً الكترونياً متكاملاً يقدم خدمات متطورة من عمليات التسجيل وارسال الاقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة واتمام كافة الاجراءات بخطوات سريعة ودقيقة، وتم طرح عدد من الخدمات في النظام الضريبي والتي يسهل عملية جباية الضرائب من المكلفين دون تسربها او التهرب منها، وتشير معطيات الجدول رقم (1) والنتائج التي تم استخراجها عن طريق البرمجة الاحصائية الى أن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للمدة مابين (1997-2021) بلغ (1.834) وبانحراف معياري قدره (1.032) ويدل على انحراف القيم عن وسطها الحسابيي بعد تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة مابين (1997-2001) نسبة (1.026) ونلاحظ أنها لم تصل الى متوسط نسبة الايرادات الضريبية في اللموازنة العامة للدولة من اجمالي الناتج المحلي للمدة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة مابين (2002-2006) نسبة (0.996) ونلاحظ أنها انخفض عن متوسط نسبة الايرادات الضريبية الى اجمالي الناتج المحلي في الفترة السابقة ولم تصل الى متوسط النسبة في المدة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية الى اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (2007-2011) نسبة (1.731) وقد تجاوز متوسط نسبة الايرادات الضريبية الى اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة عن الفترات السابقة واقتربت من متوسط نسبة الايرادات الضريبية الى اجمالي الناتج المحلي في المدة الكلية ويدل على تحسن الايرادات الضريبية في هذه الفترة، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (2012-2016) نسبة (1.687) حيث تناقص متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة السابقة وهذا الانخفاض يمكن ان يعود الى مجموعة من الاسباب من أهمها عدم أتمتة النظام الضريبي، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (2017-2021) نسبة (3.731) وقد تضاعف متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة عن الفترات السابقة كلها وعن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في المدة الكلية ايضاً حيث تم تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي في بداية هذه الفترة وبالتحديد في عام 2017 وقد ادى استخدام الاتمتة الى زيادة الايرادات الضريبية ويمكن أن يكون هناك اسباب اخرى لكن عند ملاحظة البيانات الواردة في الجدول اعلاه يتبين لنا عدم استقرار النسب بين الارتفاع والانخفاض في فترات ماقبل تطبيق الأتمتة الى أن تم تطبيق الأتمتة فقد استقر االنسب ومما لاشك فيه أن أتمتة النظام الضريبي ادى الى احداث هذه الزيادة في الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي، وعند مقارنة الايرادات الضريبية قبل الاتمتة وبعدها نلاحظ أن هناك فرق كبير بين الفترتين حيث بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي قبل تطبيق الأتمتة (1.360) في حين بلغ متوسط الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي بعد تطبيق الأتمتة (3.731) ونلاحظ تضاعف النسبة وهذه النتائج تشير الى أن تطبيق الآتمتة في النظام الضريبي في الامارات العربية المتحدة ادى الى زيادة الايرادات وساهم كثيراً الى منع حيالات الاحتيال وتناقص حالات التهرب الضريبي قدر الامكان، وتم تسجيل اكبر نسبة للايرادات الضريبية من الناتج المحلي ضمن البيانات الواردة في الجدول في عام 2021 وبنسبة بلغت (3.995) وبعد تطبق الأتمتة في النظام الضريبي، اما أقل نسبة للايرادات الضريبية من الناتج المحلي فقد تم تسجيلها في عام 2001 وبنسبة (0.801) وقبل تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي بعدة سنوات، ويعتبر الامارات العربية المتحدة من الدول النامية المتطورة بفضل الاسواق المتوفرة لديها والنظام البنكي المبني على التكنولوجيا الحديثة التي يمكن من خلالها السيطرة على القطاعات المختلفة داخل الدولة وهذه الاجراءات ساهم كثيراً على تعزيز وكفاءة النظام الضريبي فيها ويحاول الامارات تنويع ايراداتها خاصة بعد تدهور الاسواق النفط العالمية لذلك توجهت نحو أتمتة النظام الضريبي.
وفي السعودية تم تطبيق الاتمتة في النظام الضريبي بداية العام 2015 حديث تم ادخالها بشكل مبدئي في بعض القطاعات الفعالة والمنافذ الحدودية والكمارك وتم انشاء بوابة الكترونية للنظام الضريبي وظيفتها تحصيل الضرائب الكترونياً وقد ادى ذلك الى تقليل العبئ على المكلفين بدفع الضريبة والدوائر الضريبية عبر تقديم الاقرارات الضريب من خلال مواقع خاصة بالانترنيت حيث يسهل على المكلفين بدفع الضريبة الدخول الى سجله الضريبي وادارته عبر الهواتف الذكية من اي مكان وفي اي وقت دون الرجوع الى الدوائر الضريبية، ويشير معطيات الجدول رقم (1) والمتعلقة بالايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في السعودية للمدة ما بين (1997-2021) حيث بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه المدة نسبة (3.063) وبانحراف معياري قدره (2.525) وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (1997-2001) نسبة (1.372) ولم تصل الى متوسط الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في المدة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (2002-2006) نسبة (1.398) ونلاحظ تجاوز متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة عن الفترة السابقة ولم تصل الى متوسط النسبة الاجمالية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (2007-2011) نسبة (1.989) ونلاحظ تجاوزها عن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة السابقة ولم تصل الى متوسط النسبة في المدة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (2012-2016) نسبة (3.056) ونجد أن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة قد بلغت اضعاف الفترات السابقة واقترب كثيراً من متوسط النسبة في المدة الكلية وقد تم تطبيق الأتمتة في هذه الفترة ويدل على التأثير الواضح للأتمتة في زيادة الايرادات الضريبة وتعزيز النظام الضريبي، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة مابين (2017-2021) نسبة (7.502) ونلاحظ أن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة قد تجاوز عن كل الفترات السابقة وتضاعف عن متوسط النسبة في المدة الكلية، وهذا يؤكد على الدور الذي حققه الأتمتة في النظام الضريبي وكذلك الدور الذي حققه البنوك التجارية في السعودية حيث قدمت مجموعة من الخدمات الالكترونية التي ساعدت الجهات المعنية وخاصة الضريبية منها في معرفة المبالغ الخاضعة للضريبة والتقليل من حالات التهرب الضريبي، وتم تسجيل أكبر نسبة للايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في عام 2021 وبنسبة بلغت (9.067) وهذه النسبة تم تسجيلها بعد عدة أعوام من تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي، اما اقل نسبة للايرادات الضريبية تم تسجيلها في عام 2002 وبنسبة (1.012) من اجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي قبل تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي (1.769) في حين بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي بعد تطبيق الأتمتة (6.393) حيث بلغت اضعاف النسب ماقبل تطبيق الأتمتة وهذه النتائج كلها تشير الى مدى فاعلية الأتمتة في النظام الضريبي حيث ادى الى التقليل من حالات التهرب الضريبي.
ويعتبر الاردن من أوائل الدول العربية في مجال أتمتة النظام الضريبي حيث ادخلت الأتمتة في نظامها الضريبي بداية العام 2005 حيث تبنت الاردن الاصلاحات الضريبية بهدف تعزيز ايراداتها من هذا القطاع والحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل مما شجع المكلفين على تقديم اقرارتهم الضريبية الكترونياً وتقديم العديد من الخدمات منها تسجيل المكلفين واصدار التشريعات الضريبية والتحصيل الالكتروني وتقديم الاستشارات وتلقي الشكاوي وتقسيط الضرائب على المكلفين خاصة في مجال ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وقد حققت من خلال تطبيقها لهذا النظام العديد من الفوائد منها تخفيف استخدام المعاملات الورقية الذي يشكل عبئاً على المواطنين والحكومة ايضاً وسهولة حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بالضريبية والسرعة في الوصول اليها واسترجاعها عند الحاجة، وتشير المعطيات الواردة في الجدول (1) والمتعلقة بنسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الاردن للمدة (1997-2021) حيث بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه المدة (22.140) وبانحراف معياري قدره (5.064) وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة مابين (1997-2001) نسبة (15.021) ونلاحظ أنها لم تصل الى متوسط نسبة الايرادات الضريبية للمدة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة مابين (2002-2006) نسبة (18.217) وقد تجاوز عن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة السابقة ولكن لم تصل الى الى متوسط النسبة في المدة الكلية، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة (2007-2011) نسبة (25.085) نجد أن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي قد تغيرت بشكل ملحوظ ويدل هذا التغير الى تأثير الأتمتة في النظام الضريبي وزيادة كفاءته وفاعليته في الاردن خلال هذه الفترة الواقعة مابعد تطبيق الاتمتة وقد تجاوز متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في الفترة السابقة والكلية ايضاً، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة مابين (2012-2016) نسبة (25.879) وقد تجاوز عن متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي للفترة السابقة ومتوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي النتاتج المحلي للفترة الكلية بشكل ملحوظ وبنسبة مرتفعة، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبة من اجمالي الناتج المحلي للفترة مابين (2017-2021) نسبة (26.498) حيثت تجاوز متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي في هذه الفترة عن كل الفترات السابقة وكذلك متوسط نسبة الايرادات الضريبية للفترة كلها وهذا يشير الى الدور الذي لعبه الأتمتة في النظام الضريبي الاردني، وأن اكبر نسبة للايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي تم تسجيلها في عام 2021 حيث بلغت نسبتها (27.218) وبعد تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي الاردني ونلاحظ أن النسبة قد تغير كثيراً بعد تطبيق الأتمتة مباشرة، وأن أقل نسبة للايرادات الضريبية تم تسجيلها في عام 2001 حيث بلغت نسبتها (14.773) من اجمالي الناتج المحلي وقبل تطبيق الأتمتة بعدة سنوات، وبلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي قبل تطبيق الأتمتة (15.098) في حين بلغ متوسط نسبة الايرادات الضريبية من اجمالي الناتج المحلي (25.454) ونلاحظ أن النسبة قد تغيرت بشكل محلوظ ويدل دور الأتمتة في النظام الضريبي الاردني وكذلك الدور الذي لعبه البنوك التجارية في الاردن من خلال تحولها الى البنوك القائمة على الخدمات الالكترونية والتي ساعدت الحكومة في معرفة الدخول المتحققة من قبل الافراد وكذلك العمليات التي يقوم بها والتي تدفع قيمتها عن طريق الحسابات البنكية وبالطرق المختلفة مما ساعد النظام الضريبي على المضي قدماً بتحقيق معدلات ونسب اعلى في الايرادات الضريبية.
وبناءاً على ماتقدم نلاحظ أن الدول النامية وخلال المدة مابين (1997-2021) ومن المعطيات الواردة في الجدول رقم (1) والنتائج المستخرجة منها بالطرق الاحصائية المختلفة نجد أن بعض هذه الدول تم تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي فيها مبكراً كالاردن وبعض الاخرى تم التطبيق فيها في منتصف أو قبل نهاية الفترة المحددة بسنوات قليلة كالسعودي والامارات العربية المتحدة أما في العراق نجد أن تطبيق الأتمتة تم في نهاية الفترة المحددة وبالتحديد في عام 2021 ولم يتم تطبيقه بشكل كامل لكن بعض القطاعات الضريبية تم تطبيق التكنولوجيا الحديثة فيها وجاء هذه الاستجابة باقرار من مجلس النواب العراقي في اواخر عام 2020 بأتمتة النظام الضريبي وخاصة الكمركية منها الى اواخر عام 2021 وعند ملاحظة المكاسب التي تم تحقيقها في هذه الدول رغم وصف البعض منها بالدول الريعية الا أنها استفادت من تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي ومن خلال زيادة نسبة الايرادات الضريبة من اجمالي ناتجها المحلي ومنع حالات التهرب الضريبي فيها الى مستويات متدنية بالاضافة الى تفعيل هذا القطاعات التي يمكن من خلالها زيادة الايرات الضريبية التي تمول الموازنة العام للدولة وتنوع ايراداتها في المستقبل وتحولها من الدول الريعية التي تعتمد على مصدر واحد للايرادات وهو النفط الى دول تكون قاعدة ايراتها متنوعة تعتمد على أنواع مختلفة من الايرادات من ضمنها الضرائب والتي تعتبر من المصادر المهمة في الكثير الدول المتقدمة والتي تمول الموازنة العامة للدولة وفي دول اخرى يعتبر من الايرادات المتدنية ولايتم احتسابها بشكل دقيق وفعال بسبب تعرضها للكثير من المعوقات، ويمكن للعراق الاستفادة من تجارب هذه الدول النامية التي خاضت التجربة كالاردن مثلاً وحققت نسب عالية في متوسط نسبة الايرادات الضريبة من اجمال الناتج المحلي لديها والالتحاق بتجارب هذه الدول ولتحقيق ذلك لابد من التحول النوعي في البنوك التجارية في العراق وتحولها الى بنوك قائمة على التنكولوجيا الحديثة وتفعيل خدماتها في كافة المدن والمراكز التجارية الصغير والكبيرة لكي يتحقق تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي العراقي حيث يشير الكثير من الباحثين في هذا المجال اأن التحول الى النظام الضريبي الالكتروني يحتاج الى قاعدة بنكية الكترونية والتي تسجل من خلالها جميع العمليات التجارية وفي جميع القطاعات والعمليات التي يقوم بها الافراد داخل الدولة وعند التحول في الأنظمة البنكية سيكون بالامكان التحول الى النظام الضريبي الالكتروني وهذه العملية سيوفر على الحكومة ودافعي الضرائب الكثير من الجهد والوقت حيث أنه بالامكان لدافعي الضرائب دفع مستحقاتهم عن طريق الحسابات الالكترونية الموجودة لدى البنوك التجارية التي يقدم خدماتها الكترونياً ويستطيع العراق تحقيق ماسبق اعلاه في حالة السيادة الكاملة للقانون وعدم تدخل الاحزاب الساسية في هذه العملية وبمساعدة كافة الاطراف سوف يحقق معدلات اعلى للايرادات الضريبية وزيادة نسبتها في الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر ايراداتها التي تعتمد حالياً وبنسبة عالية على النفط والتي قد يتناقص هذه الايرادات مستقبلاً اما بسبب تناقص النفط المستخرج من العراق أو انخفاض قيمتها في الاسواق العالمية بسبب تحول الدول الى الطاقة الخضراء والنظيفة حيث نرى أن الحكومة تقوم بجباية الكثير من الايرادات الضريبية خاصة الكمركية منها والكثير من القطاعات المختلفة داخل الدول ولايتم تسجيلها بالشكل الصحيح وتستولي عليها الاحزاب السياسية داخل العراق لعدم وجود السيادة الكاملة والفساد الاداري والمالي ولعدم توفر الأتمتة في النظام الضريبي واعتماده على الانظمة التقليدية وعدم توفر نظام بنكي الكتروني فعال ادى الى ضياع هذه الايرادات مابين دافعي الضرائب والجهات المعنية بجبايتها من حالات التسرب والاحتيال والتهرب الضريبي، ويجب تفعيل النظام البنكي بما يساعدها على على زيادة ايراداتها الضريبية وتنويع مصادر الموازنة العامة للدولة لعدم وقوعها في العجز المتكرر ومحاولة الحكومة سد هذا العجز من خلال الديون الخارجية والتي تزيد العبئ على الحكومة من خلال دفع هذه الديون والفوائد المترتبة عليها.
ومن النتائج المتحصل عليها نرى أن نسبة نسب الايرادات الضريبية في الموازنة العامة للدول النامية من اجمالي الناتج المحلي قد ازدادت بعد تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي وبذلك تجققت الفرضية الاولى ويتم قبولها والتي تنص على ( تزداد نسبة الضريبة في الموازنة العامة للدول المختارة من اجمالي الناتج المحلي بعد تطبيق الأتمتة في النظام الضريبي)