تحليل وقياس أثر التجارة الخارجية في الاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة 2004-2021

بهاء محمد خالد ^1* و دلدار حيدر احمد ²

¹ كلية الادارة والاقتصاد، جامعة زاخو، إقليم كردستان – العراق.

² كلية الادارة والاقتصاد، جامعة زاخو، إقليم كردستان – العراق.

تاريخ الاستلام: 04/2023           تاريخ القبول: 05/2023 تاريخ النشر: 09/2023 https://doi.org/10.26436/hjuoz.2023.11.3.1225

الملخص:

يهدف هذا البحث الى بيان أثر التجارة الخارجية في الاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة (2004-2021). نتيجة تزايد الإهتمام في العقود الأخيرة بموضوع الإحتياطيات الأجنبية وإدارتها والذي رافق تزايد الأزمات الإقتصادية ليصبح الإحتفاظ بنسبة ملائمة من هذه الإحتياطيات عنصر أمان ضد الأزمات الإقتصادية في الداخل والخارج وأداة إستثمارية مهمة. وفيما يتعلق بالإقتصاد العراقي فقد أدى رفع الحصار الاقتصادي بعد عام 2003 وإرتفاع قيم صادرات النفط المتزايد مع إرتفاع أسعار النفط إلى زيادة الايرادات المالية وبشكل كبير من النقد الأجنبي أدت ألى إرتفاع كبير في حجم الإحتياطيات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي. ويعتبر سعر النفط من أكثر المتغيرات تأثيراً على الإحتياطيات الاجنبية في العراق لأن العراق يعتمد بشكل شبه كلي في تمويل نفقاته من خلال إنتاج وتصدير النفط فقط. واستخدم هذا البحث المنهج الوصفي والاسلوب القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL). وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها: إن (69%) من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع والمتمثل بالاحتياطيات الاجنبية ترجع إلى المتغيرات المستقلة والمتمثلة بالصادرات والواردات، كما إن هناك علاقة طردية بين الاحتياطيات الاجنبية والصادرات، وتوجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات البحث.

الكلمات الدالة: الاحتياطيات الاجنبية، الصادرات، الاستيرادات، نموذج ARDL، الاقتصاد العراقي.

المقدمة

تعد التجارة الخارجية معياراً لتطور الدول وتوازنها ومؤشراً مهماً لقدرة الدولة الانتاجية والتنافسية في السوق الدولي. كما تعد التجارة الخارجية من النماذج القديمة للعلاقات بين دول العالم وأكثرها تقدماً، فهي تعتبر من المكونات الأساسية للعلاقات الاقتصادية الدولية كونها تقوم بدمج دول العالم في نظام اقتصادي عالمي واحد. ويرتبط هذا المؤشر بالامكانات الانتاجية المتاحة وقدرة الدولة على التصدير وعلى الاستيراد وانعكاس ذلك على رصيدها من العملات وما لذلك من آثار على ميزان المدفوعات.

وفي العراق أصبح قطاع التجارة الخارجية وخاصة الاستيرادات يسجل قيماً مرتفعة خاصة في السلع الغذائية والاستهلاكية. في حين بقيت الصادرات تعاني من تراجع في قيمها وهذا ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للعراق بالرغم من الامكانات التي تمتلكها والتي تؤهلها أن تصبح قوة اقتصادية قوية في المنطقة، فقد أصبح تابعاً لقطاع واحد وهو القطاع النفطي في تمويل متطلباته المالية.

كما تعد الاحتياطيات الاجنبية إحدى الوسائل المهمة التي تستخدمها الدولة للتأثير في القطاعات الاقتصادية. إذ تمثل الاداة الرئيسية التي تستخدمها السياسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. والغرض من احتفاظ البنك المركزي بهذه الاحتياطيات هي لاستخدامها كغطاء أو مقابل للأوراق النقدية المحلية، فضلاً من أن تلك الاحتياطيات تمثل قوة شرائية عالمية ودعماً أساسياً للقيمة الخارجية للعملة الوطنية في حال حدث عجز في ميزان المدفوعات.

وبالنسبة للاقتصاد العراقي فهو اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيرادات فلا يوجد فيها إنتاج محلي كافي، إذ يعتمد على إنتاج وتصدير النفط الخام فقط. وهذا يؤثر سلباً على كمية الاحتياطي النقدي التي يحتفظ بها البنك المركزي فعند الاستيراد من الخارج يتم دفع قيمتها بالعملة الاجنبية وهنا يقوم البنك المركزي بامتصاص العملة المحلية من السوق واعطاء العملة الاجنبية لدفع قيمة الاستيرادات مما يخفض من كمية الاحتياطي الاجنبي الموجود لدى البنك المركزي.

أولاً: مشكلة البحث

إن ازدياد تدفقات النقد الاجنبي وتراكمه بعد عام 2003 الناتج من الطبيعة الريعية الاحادية للاقتصاد العراقي قد ساهم في زيادة الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي، في حين تعد الاستيرادات أكبر مستنزف لتلك الاحتياطيات. وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الآتي: هل استطاع العراق الاستفادة من تجارته الخارجية في زيادة الاحتياطيات الاجنبية؟

ثانياً: فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الاحتياطيات الاجنبية في العراق تتأثر بالتجارة الخارجية بجانبيها الصادرات والواردات، ففيما يخص الصادرات فإن تأثيرها ايجابي على الاحتياطيات الاجنبية، بينما تؤثر الواردات سلباً على تلك الاحتياطيات.

ثالثاً: هدف البحث

· الهدف من هذا البحث هو بيان أثر التجارة الخارجية في الاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة 2004-2021.

رابعاً: أهمية البحث

تأتي أهمية هذا البحث من أن تحليل التجارة الخارجية لأي دولة يمثل إنعكاساً لاقتصادها القومي من حيث مستوى تطوره ودرجة إرتباطه بالاقتصاد العالمي. كما أن هناك أهمية كبيرة للاحتياطيات الاجنبية على الصعيد المحلي والدولي خاصة لدولة مثل العراق التي بدأ يتنامى فيها الاحتياطيات الاجنبية.

خامساً: حدود البحث

1. الحدود المكانية: قام الباحثان بتحديد العراق كعينة للبحث.

2. الحدود الزمانية: حدد الباحثان الفترة الممتدة بين عامي 2004-2021.

سادساً: منهجية البحث

· تم إعتماد المنهج الاستقرائي واستخدام الاسلوب الوصفي لتوضيح الجانب النظري من خلال المصادر والمراجع المتعلقة بأدبيات الموضوع فضلاً عن الاسلوب الكمي لتحليل بيانات البحث وتفسير النتائج التي تم التوصل اليها.

سابعاً: هيكل البحث

تم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور، حيث يتناول المحور الاول: الاطار المفاهيمي للتجارة الخارجية والاحتياطيات الاجنبية. في حين يتناول المحور الثاني: تحليل هيكل التجارة الخارجية والاحتياطيات الاجنبية في العراق. ويتناول المحور الثالث: الجانب التطبيقي للبحث فيما يتعلق ببيان أثر التجارة الخارجية في الاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة 2004-2021.

ثامناً: الدراسات السابقة

1. الدراسات العربية:

أ. دراسة (النوايسة، 2015)

· عنوان الدراسة: "التجارة الخارجية وأثرها على الاحتياطيات الاجنبية في الاقتصاد الاردني خلال الفترة (1993-2014)".

تهدف هذه الدراسة الى قياس أثر الصادرات والواردات في الاحتياطيات الاجنبية في الاردن للفترة 1993-2014. وأهم ما توصلت اليه هذه الدراسة هو أنه على الرغم من نمو الاحتياطيات الاجنبية بشكل ملحوظ الا انها لا تزال متذبذبة وذلك لأن الصادرات ما تزال دون المستوى المطلوب وأيضاً لاعتماد الاقتصاد الاردني بشكل كبير على الاستيراد وخصوصاً النفط ومشتقاته.

ب. دراسة (كاظم والحمدي ، 2017):

· عنوان الدراسة: "واقع الاحتياطيات الاجنبية ومعايير تحديد المستوى الامثل لها في العراق للمدة 2004-2014".

تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على فاعلية ودور الاحتياطي الاجنبي في التأثير على الاداء الاقتصادي وصياغة آلية ملائمة لرفع كفاءة الادارة السليمة للاحتياطي الاجنبي في العراق. واستنتجت هذه الدراسة بأنه يتوقف تحديد الحجم الامثل للاحتفاظ بالاحتياطيات الاجنبية على الهدف المحدد من الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات والذي يجب أن يحدده القائمين على تكوين وادارة هذه الاحتياطيات في ضوء الوضع القانوني والسياسي والاقتصادي والمالي المتاح.

ج. دراسة (ناشور ، 2020):

· عنوان الدراسة: "واقع التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي للمدة 2010-2016 وآفاقها المستقبلية".

تهدف هذه الدراسة الى دراسة وتحليل واقع التجارة الخارجية للاقتصاد العراقي للمدة (2010-2016) من خلال ابراز حجم التبادل التجاري للعراق مع دول العالم وارتباط تجارة العراق الخارجية مع دول العالم وخاصة جانب الاستيرادات وآفاقها المستقبلية. وتوصلت هذه الدراسة الى أن العراق يعتمد في التجارة الخارجية وخاصة الصادرات على الانتاج النفطي المستخرج من باطن الارض، لذلك يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية (احادية الجانب)، وهو ما يعكس ضعف التنوع في هيكل الصادرات.

د. دراسة (السويدي، 2022)

· عنوان الدراسة: "قياس أثر تحرير التجارة الخارجية على الاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف في العراق للمدة (2004-2019)".

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الاقتصاد العراقي بشكل عام والى واقع القطاع الخارجي بشكل خاص وأثرها على بعض المتغيرا ت الاقتصادية. وتكمن مشكلة هذه الدراسة في أن اختلال هيكل التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي بصفته الريعية يمثل حاضنة لصدمات مالية يزداد أثرها في انخفاض أسعار النفط ويتسبب في عدم الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأهم استنتاجات هذه الدراسة هي أن هناك علاقة طردية بين الصادرات والاحتياطيات الاجنبية في العراق، وهناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الواردات والاحتياطيات الاجنبية، كما أن هناك علاقة عكسية بين الصادرات والاستيرادات العراقية وسعر الصرف فضلاًعن كونها معنوية.

2. الدراسات الاجنبية:

أ. دراسة (Khudhair and Sweidj , 2021)

· عنوان الدراسة:

“Evaluation of Foreign Reserves Under the Monetary Policy of the Central Bank in Iraq During 2004-2019: An Analytical Study”.

تهدف الدراسة الى اثراء الجذور النظرية لقضية الاحتياطيات الاجنبية وابراز أهمية مكوناتها في تعزيز بنية الاقتصاد. وتنبع مشكلة هذه الدراسة بأن الاستنزاف في الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي لمواجهة الازمات والتقلبات الحادة في متغيرات الاقتصاد الكلي (ميزان المدفوعات – المتغيرات النقدية والاقتصادية الحقيقية - الواردات) في ظل الظروف الاقتصادية التي تؤدي الى عدم الاستقرار في الاقتصاد المحلي. وأهم استنتاجات هذه الدراسة هي أنه لم يقم البنك المركزي العراقي بتنويع تكوين أصوله الاجنبية في عام 2015 عندما ظهر رصيد حسابه في استثمارات أجنبية أخرى. ومع ذلك، قبل ذلك العام كانت الاصول الاجنبية مقتصرة على ميزان العملات الاجنبية والذهب.

وبالنسبة لدراستنا الحالية فإننا استفدنا من خلال الدراسات السابقة التعرف على حجم وهيكل التجارة الخارجية والاحتياطيات الاجنبية في العراق والعلاقة بينهما. بينما تختلف دراستنا عن الدراسات السابقة في الحدود الزمانية حيث اخترنا المدة الممتدة بين عامي 2004-2021. كما أن مشكلة دراستنا تظهر من خلال التساؤول هل استطاع العراق الاستفادة من تجارته الخارجية في زيادة الاحتياطيات الاجنبية؟

المحور الاول: الاطار المفاهيمي للتجارة الخارجية والاحتياطيات الاجنبية

أولاً: مفهوم التجارة الخارجية

تشهد دول العالم اليوم تكوين نظام دولي تجاري جديد والعديد من التقلبات التي ترجع أساساً إلى تعقيد الحياة الاقتصادية في كافة الدول نظراً لتوسع ومضاعفة التعاملات التجارية بين الدول، الامر الذي أدى إلى ظهور كتل اقتصادية عالمية تهدف إلى رفع القيود الجمركية أمام التبادل الدولي استناداً إلى مبدأ التخصص الدولي وتقسيم العمل.

تعرف التجارة الخارجية بأنها "إحدى المجالات التي تعتمد عليها الدول للخروج من العزلة والبحث عن طرق جديدة لبيع منتجاتها" (خضير وعبدالله، 2018: 332).

وقد بأنها "عبارة عن بيع وشراء السلع والخدمات بين دول العالم المختلفة وتشمل حركات رؤوس الاموال الخارجية" (الفتلاوي وشاكر،2016: 3).

كما عرفت على أنها "العملية التي من خلالها يتم جمع وتسجيل وتبويب وتصنيف وتحليل وعرض المعلومات والبيانات الإحصائية للتدفقات السلعية من وإلى الدولة، فهي تعتبر عملية تبادل تجاري في السلع والخدمات  ورؤوس الاموال وغيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين دول العالم والتي تهدف ألى تحقيق منافع متبادلة بين أطراف التجارة" (الجبوري والعزاوي، 2017: 222).

ثانياً: أسباب قيام التجارة الخارجية

إن من أهم العوامل التي تؤدي إلى قيام التجارة الخارجية أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفائض الإنتاج وبالرغبة في الاستهلاك لدى الافراد مما يجعلها مرتبطة بالعوامل الإنتاجية وبتكاليف وصعوبات النقل. وفيما يلي بعض الاسباب التي تؤدي الى قيام التجارة الخارجية والتبادل الاقتصادي بين الدول (حلس، 2016: 11):

1. عدم تكافوؤ توزيع عناصر الإنتاج بين الدول مما يجعل الدولة عاجزة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالإنتاج المحلي.

2. التفاوت في أسعار وتكاليف عوامل الإنتاج والأسعار المحلية في كل بلد، مما يجعل التكاليف المنخفضة الدولة بتحقيق وفورات الحجم مقارنة بارتفاعها لنفس السلعة في بلد آخر.

3. إختلاف وتنوع المستوى التكنولوجي التي تستخدم في الإنتاج من بلد لآخر.

4. البحث عن أسواق دولية لتصريف الفائض من الإنتاج المحلي (شرط توفر جميع الظروف المناسبة للطلب العالمي على الإنتاج).

5. السعي لزيادة الدخل القومي من خلال مدخولات التبادل التجاري من أجل رفع مستوى المعيشة محليا وتحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمع.

ثالثاً: العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية

توجد عوامل عدة تؤثر على حجم التجارة الخارجية بين الدول تتمثل بالآتي:

1. كلفة النقل، وتمثل هذه الكلفة سبباً مباشراً في قيام التجارة بين الدولية، وخاصة بين الدول التي تتشارك الحدود.

2. السلع الوسيطة، بعض السلع الوسيطة تؤثر على حجم ونوعية التجارة الدولية مثل النفط ومشتقاته.

3. الشركات متعددة الجنسيات، وتمثل تجارتها جزءاً كبيراً ومتزايداً من القيمة الكلية للتجارة الخارجية، وذلك لأهميتها في نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين دول العالم، لأن عملية الإنتاج لم تعد تجري في بلد واحد بل من خلال إنتاج الأجزاء عبر شركات متخصصة ذات ميزة نسبية وحقوق ملكية للتكنولوجيا المطلوبة لإنتاج هذه الاجزاء في بلدان مختلفة (سلع عالمية)، وتساهم هذه الشركات بشكل كبير في نمو حجم التجارة الدولية خاصة بين البلدان التي توجد فيها فروعها المهمة (حملاوي، 2011: 3).

4. اختلاف الأذواق والآراء حول السلع ففي بعض الأحيان توجد نوعيات كثيرة من السلع نفسها مثل أنواع السيارات والمشروبات الغازية ...الخ. وأحياناً تقوم الدول بتصدير بعض الأنواع واستيراد أنواع أخرى في نفس الوقت مما يخلق ظاهرة التجارة البينية للسلعة نفسها.

5. تأثير الدخل، حيث أن نظريات التجارة الخارجية تعطي دوراً فعالاً ومكانة هامة لجانب الطلب وخاصة نظرية ليندر التي تعد من أهم وأشهر تلك النظريات، وتقوم على افتراضين أولهما: احتمال تصدير البلد لسلعة ما يزداد مع توافر الأسواق الوطنية لتلك السلعة. والثاني هو أن إعتماد مجموع السلع المتواجدة في الأسواق الوطنية على معدل دخل الفرد (خضير وعبدالله، 2018: 333-334).

رابعاً: مفهوم الاستيراد والتصدير

1. مفهوم الاستيراد

 يعرف الاستيراد بأنه جلب السلع من خارج حدود البلد إلى داخلها وادخالها إلى دائرة الجمارك وقيد بيان الجمرك واخراجها برسم الوارد النهائي. يتم الاستيراد من الاسواق الحرة والمناطق الداخلية، ومن الاسواق العالمية والمعارض الاخرى المرخصة طبقاً لقواعد الاستيراد العامة من الخارج. والاستيراد هي جميع البضائع التي ترد إلى البلد سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو (فتحي، 2017: 14).

2. أهمية الاستيراد

الاستيراد ذو أهمية كبيرة خاصة للدول التي تكون في بداية مراحل التنمية الاقتصادية، لأن الاستيراد الرأسمالي يسهم بشكل غير مباشر في نمو الدخل القومي وذلك من خلال تمكين الاقتصاد القومي من مواجهة أعباء التنمية، حيث من خلاله يتم توفير ما يلي (الصوص، 2012: 24):

1. المعدات والتجهيزات والخبرات التي تلزم للتنمية.

2. توفير سلع استهلاكية ضرورية التي تمكن من تنويع وزيادة الانتاج.

3. الاستيراد ذو أهمية كبيرة وذلك لكونها من الطرق الفعالة في تحصيل قيمة الصادرات، أيضاً من خلال الاستيراد يمكن الحصول على بعض السلع والخدمات بكلفة أقل من إنتاجها داخلياً، كما يمكن الحصول على سلع وخدمات لا يتم انتاجها بشكل كافي داخلياً أو لا يتم انتاجها مطلقاً بسبب عدة عوامل كالمناخ وسوء مواقع الموارد الطبيعية.

3. مفهوم التصدير

التصدير هو عملية بيع وتسليم السلع والخدمات الى الخارج وتسمى عملية التصدير للسلع والخدمات غير الوطنية بإعادة التصدير وبالإضافة الى دوره المهم في توازن الميزان التجاري يعد من العوامل الرئيسية للتنمية (ريان، 2015: 52).

4. أهمية التصدير

تكمن أهمية الصادرات من خلال قدرتها على توفير فرص عمل جديدة والحد من العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية المياشرة وغير المباشرة،. ويمكن يمكن اختصار أهمية التصدير من خلال النقاط الآتية (قريبي، 2014: 81):

أ. توفير فرص عمل جديدة: يعتبر قطاع الصادرات مستوعباً رئيسياً للعمالة الجديدة وقد تم التأكدت من ذلك بتحارب عديدة في عدة دول من العالم في شرق آسيا وهي اليابان وهونكونغ وتايوان واندونيسيا وماليزيا وتايلاند حيث تمكنت هذه الدول من توفير فرص عمل جديدة والرفع من معدلات نموها من خلال قطاع الصادراات وقد أدى ذلك على إنخفاض البطالة إلى مستويات متدنية تتراوح ما بين 2-4% في عام 1998.

ب. إصلاح العجز في ميزان المدفوعات: تعد الصادرات إحدى الموارد المهمة لجلب النقد الأجنبي التي تؤثر بشكل مباشر على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية للبلد وأسعار الصرف، فالصادرات تلعب دوراً أساسياً ومباشراً في معالجة اختلال ميزان المدفوعات وذلك من خلال معالجة الخلل في الميزان التجاري.

ج. جذب الاستثمار المحلي والأجنبي: تعد الاستثمار محركاً رئيسياً لنجاح عملية التصدير، وقد تم التأكد من ذلك من خلال تجارب العديد من الدول الناجحة في عملية التصدير، فالاستثمار الأجنبي من شأنه أن يأتي بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة إضافة إلى الارتباط بالأسواق الدولية، والتكنولوجيا الحديثة تسهم في تطوير المنتجات وخفض تكلفتها الإنتاجيه، كما يسمح أيضاً توافر رأس المال بالتوسع في العملية الإنتاجية وتنويع المنتجات وتحسين جودتها، والاستثمار يؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتحسين القدرة على المنافسة وربط المنتجين في الاسواق المحلية بالأسواق الدولية وهذا ما يحتاجه أي بلد للنهوض باقتصادها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما أن وجود قطاع صادرات قوي يعمل على جذب مزيد من تدفق الاستثمارات والتي تكون في شكل زيادة في الصادرات من السلع والخدمات والتي تقوم هي الأخرى بدورها في جذب استثمارات جديدة.

خامساً: مفهوم الاحتياطيات الأجنبية

في بداية ظهور الاحتياطيات الأجنبية على صعيد العالم بعد انهيار قاعدة الذهب وبالنظر لنقص الاحتياطات الاجنبية من الذهب ولاستجابة زيادة حجم التبادل الكبير بدأت الدول في اصدار النقد وفق معايير أخرى غير الإعتماد على الذهب فقط في حال رغبتها في زيادة عرض النقد من العملة المحلية تماشياً وحالة التطور الاقتصادي الذي تشهده. مما أدى الاصدار النقدي الى الاستناد بالذهب إضافة الى موجودات اجنبيه أخرى مثل العملات الأجنبية والأوراق المالية لدول متطورة اقتصادياً (aleksander and tanja, 2010: 165). كمـا أن تراكـم هذه الاحتياطيات يعتبر أداةً رئيسياً في إدارة عـدم الاستقـرار المالـي المحـلي وكـذلك اسعار الصـرف فـي عـالم يتـزايد فيـه العولمـة الماليـة، لـذلك فـإن السـبب الرئيـسي لاحتـفاظ البنـك المـركزي بهـذه الاحتياطيـات هـو حمايـة القطـاع المصـرفـي المحـلي واسـواق الإئتمـان المحليـة علـى نطـاق واسع، مع الـحد مـن انخفـاض قيمـة العملـة الخارجيـة (Maurice and others, 2010: 1).

وهنـاك أكثـر مـن مفهـوم يختلـف تبعـا لاختـلاف وجهـات النظـر فـي تحديـد مكوناتهـا وحسـب درجـة سيولتهـا وتوافـرهـا لـدى السلطـات النقديـة واختـلاف أهميتهـا وطبيعـة الحاجـة إليهـا والمدرسـة الفكريـة التـي ينتمـي إليهـا. فقد عـرف (zhang, 2021: 1) الاحتياطيـات الاجنبيـة بأنهـا جـزء مـن النقـد الأجنبـي مـن الأصـول الاحتياطيـة للدولة. فهو حـق للدائـن تحتفـظ بـه حكومـة بلـد مـا بالعملـة الأجنبيـة، وأيضـاً أحـد الأصـول التـي تحتفـظ بهـا السلطـة النقديـة للبلـد والتـي يمكـن استبدالهـا بالعملـة الأجنبيـة فـي أي وقـت. إلـى جانـب احتيـاطي الـذهب وحقـوق السحـب الخاصـة والأمـوال التـي يمكـن لاي بلـد استخدامهـا فـي اي وقـت فـي صنـدوق النقـد الـدولي، فإنهـا تشكـل الأصـول الاحتياطيـة للبلـد. كمـا عـرف (نجم وعزالدين، 2016: 221) الاحتياطيـات الاجنبيـة بأنهـا تمثـل غطـاء العملـة المحليـة ونتيجـة للتبـادل التجـاري بيـن الـدول مـن خـلال الاستيـراد والتصديـر يتشكـل هـذا الرصيـد ويمثـل جزءً مـن موجـودات البنـك المركـزي.

سادساً: مكونات الاحتياطيات الاجنبية

وفقـاً لتصنيـف صنـدوق النقـد الدولـي تصنـف الاحتياطيـات الاجنبيـة حسـب مكوناتهـا الـى:

1. الاحتياطيـات بالعملـة الأجنبيـة: وتشمل الاوراق الماليـة والعملـة والودائـع، وتشتمـل الاوراق الماليـة حقـوق الملكيـة وسنـدات الديـن ذات السيـولة العاليـة ذات وقابلة للتداول، وأيضاً الأوراق المالية في الأجل (الامد) الطويل تنعم بسيولة ولديها قدرة على التداول. وتقتصـر إدراج الاوراق الماليـة المحـررة بالعملـة الأجنبيـة علـى الاوراق التـي تصدرهـا كيانـات غيـر مقيمـة. أما بخصوص الودائع فهي تعني (وديعة) لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك الجرديات (التسويات) الدولية. (كاظم والحمدي، 2017: 82).

2. وضـع الاحتياطـي فـي صنـدوق النقـد الدولـي: تكمن وضـع الاحتياطـي الأجنبي فـي صنـدوق النقـد الدولـي ضمن شريحة الاحتياطي أي مبالغ العملات الاجنبية (غير المحلية) فالدولة ذات العضوية مسموح به أن يقوم بالسحب من صندوق النقد الدولي ولكن خلال فترة زمنية معينة.

3. حقـوق السحـب الخاصـة: وهي تعد من أصول الاحتياطيات الأجنبية وتم إستحداثها من قبل صندوق النقد الدولي كأصل إحتياطي متمم للأصول الاحتياطي لدى الدول الاعضاء في الصندوق وحث  الاخير حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على بناء نسبة حصصهم في الصندوق.

4. الذهـب: ويقصـد بـه الذهـب الـذي تملكـه السلطـات النقديـة ويشمـل سبائـك وحسابـات الذهـب غيـر المخصصـة لـدى غيـر المقيميـن (الـذهب النقـدي)، وكـذلك المعـادن النفيسـة والاحـجـار الكريـمـة الأخـرى ضمـن الأصـول الاحتياطيـة.

5. أصـول احتياطيـة أخـرى: وتشمل هذه الفقرة  أصول سائلة ومتوفرة وتكون تحت تصرف السلطات النقدية (السلطات النقدية لديهم الحق في التصرف) ولكن تكون غير مدرجة في شريحات أخرى لأصول الاحتياطيات (رفاك واحمد، 2020: 67-68).

سابعاً: إدارة الاحتياطيات الأجنبية

وهي من الاجراءات التي تأخذها البنوك المركزية للتنسيق بين هدف السيولة والاطمئنان والعائد من استثمارات تلك الاموال في خارج البلد الام، وتتقارب نمط إدارة احتياطيات السلطة النقدية مع مبادئ المحفظة الاستثمارية بالاتجاه المحافظ او السلبي، بمعنى مجاراة السوق بتقليل المخاطر وتحريك الموارد بالتناقل ما بين أشكال الاستثمار وهي غالباً ما تكون أوراق دین حكومي في دول متقدمة، وايداعه في أماكن آمنة وهي بنوك مركزية بالدرجة الأولى. وتشترك إدارة احتياطيات السلطة النقدية مع إدارة الفوائض الحكومية في الكثير من القواعد، فعندما تتجاوز مجموع الاحتياطيات المستويات المطلوبة لاستقرار سعر الصرف وتعويض العجز الطارئ في موازين المدفوعات حين يتعذر التمويل للعجز عبر التدفقات من الخارج، لابد من الاهتمام بالعائد، لأن عوائد أدوات الاستثمار الآمنة وذات السيولة العالية مثل (حوالات الحزانة الأمريكية) وما يماثلها يكون منخفض، والعائد مهم خاصة في بلاد لا يزال أغلب سكانها يعيش في مستويات متدنية الرفاهية رغم نجاحاتها الاقتصادية مثل الهند والصين، الذي يبقى متوسط دخل الفرد فيها منخفض نتيجة كبر عدد سكانها. وعندما تزداد الاحتياطيات فوق حد معين يمكن فصل ادارتها وصندوق مستقل عن الميزانية العمومية للبنك المركزي والذي يسمى (صندوق ثروة سيادية، أو صندوق الأجيال القادمة، أو صندوق الاستقرار) بالإضافة الى ذلك فإن إدارة الاحتياطيات هي عملية تتيح قدر كافي من الأصول الأجنبية الرسمية المملوكة للسلطات المختصة أو القطاع العام بصفة دائمية (علي، 2021: 323). ومن خلال الفكر المعاصر الذي يرى في الاحتياطي الأجنبي الذي يحتفظ به البنك المركزي على أنها تؤدي مهنة المحفظة (وظيفة التخزين) حيث يتولى إمتصاص (إرتشاف) الصدمات التي في الغالب تجري على ميزان المدفوعات للدولة سواء كانت تلك الصدمات ناتجة عن متغيرات خارجية أو متغيرات داخلية فإن سياسة الاحتياطيات وإدارته لا محالة أن تؤدي إلى تحقيق غايتين رئيسيتين في جميع الاحوال (الخزرجي وبيدة، 2021: 93):

1. اختيار معيار للخزين الاحتياطي من العملة الأجنبية: المقصود به يتم تحسب صدمات المدفوعات، وأيضاً كلف الاستنزاف للاحتياطي الأجنبي ذاته، بالإضافة إلى ذلك تقليل تكاليف بديلة والناجمة عن إحتفاظها بهذه الاحتياطيات الاجنبية.

2. اختيار معيار لسرعة التكيف أو التعديل: المقصود به هنا إستنواف الاحتياطيات الأجنبية مع تزايد استيرادات السلع الأساسية مع عدم قدرة الدولة على الإنتاج داخل البلد المحلي، ويرجع ذلك إلى ضعف المرونة في الطلب والعرض على الصادرات وضعف مرونة أنظمة سعر الصرف، فضلاً عن إنخفاض مستوى الائتمان والاقتراض من الأسواق الخارجية، لذلك فإن الحجم الأمثل للاحتياطيات الاجنبية يتوقف على الأهداف المرجوة في تكوينها وقد تختلف الأهداف من دولة الى أخرى بل قد تختلف في الدولة الواحد من فترة الى أخرى. وإن مستوى الاحتياطيات الأجنبية في دولة ما يعود الى توقعاتها بحدوث الأزمات ومدى خطورتها على الاقتصاد.

ثامناً: العلاقة النظرية بين التجارة الخارجية والاحتياطيات الاجنبية

يوجد ارتباط بين متغيرات التجارة الخارجية التي تؤثر في الاحتياطيات الاجنبية، وفي ما يلي بعض أنــواع هـذه التأثيرات (النوايسة، 2015: 11-12):

1. تعد وسائل النقل من أسياسات التجارة الخارجية، وتؤدي سياسة الدولة وعلاقتهــا مـــع دول الجوار دوراً رئيسياً في حركة البضائع والسلع وفتح أسواق تجارية فـــــي دول العالم، إذ إن العلاقات الجيدة تؤدي إلى فتح طرق أقل تكلفـة فــي نقــــل المنتجات والعلاقات غير الجيدة مع الدول الأخرى وخصوصــــاً دول الجـــوار تؤدي إلى سلوك طرق أخرى قد تكون أكبر تكلفة وهذا يؤثر علـــى ســعر المنتجات، والذي بدوره يؤثر على الاقتصاد والاحتياطيات الأجنبية.

2. تؤثر التجارة الخارجية في الاحتياطيات الاجنبية من خلال مدى توفر المواد الخــــام والســـلـع الوسيطة التي تلجأ الدول إلى استيرادها لتدخل في تصنيع البضائع والسلع وكلما كان مقدار هذا الاستيراد كبير لهذه السلع الوسيطة كلما أدى إلى صرف مبالغ كبيرة من الاحتياطيات الاجنبية.

3. اختلاف الأذواق والآراء حول السلع يؤدي بدوره إلى استيراد أنواع مختلفة من نفس السلعة والذي يؤدي إلى تعدد الاحتياطي الاجنبي من السلعة الواحدة وهذا يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستيراد والذي يؤثر على الاحتياطي بشكل سلبي.

4. تعد الصادرات من متغيرات التجارة الخارجية التي تؤثر في الاحتياطيات الاجنبية، حيث تلعب دوراً مهماً في جذب العملات الاجنبية والعملات الصعبة وتدفقها داخل الدولة وهذا يؤدي الى ارتفاع مقدار الاحتياطيات الاجنبية في الدولة، وبالتالي يكون تأثيرها ايجابي.

5. كما أن الواردات من متغيرات التجارة الخارجية التي تؤثر في الاحتياطيات الاجنبية ولا تقل أهمية عن الصادرات. فالحاجة إلى الواردات تنجم مــن الفـروق الكبيرة في أسعار السلع بين الدول المختلفة بسبب التفـاوت في حجم الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة وكونها تساهم في توفير السلع والبضائع الضرورية التي يصعب توفيرها محلياً أو تلك التي يتم توفيرها بشكل جزئي يكفي لسد الحاجة المحلية، وبالتالي يكون تأثيرها سلبي على الاحتياطي فكلما زاد الاستيراد زاد استنزاف الاحتياطيات الاجنبية.

المحور الثاني: تحليل هيكل التجارة الخارجية والاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة 2004-2021

من خلال بيانات الجدول (1) نلاحظ أنه بعد عام 2003 ورفع الحصار على العراق وانفتاحه على العالم الخارجي من خلال التجارة الخارجية، وجود تذبذب واضح في قيمة كل من الصادرات والاستيرادات والاحتياطيات الاجنبية، ويرجع هذا التذبذب الى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والطبيعية التي مر بها العراق خلال فترة الدراسة. حيث نجد أنه في عام (2006) بلغت قيمة الصادرات (30529.4) مليون دولار بمعدل تغير سنوي (28.83%)، في حين بلغت قيمة الاستيرادات (18707.5) مليون دولار وبمعدل تغير سنوي (20.5-%)، الامر الذي أدى الى ارتفاع قيمة الاحتياطيات الاجنبية الى (17832.95) مليون دولار بمعدل تغير سنوي (46.97%)، وهذا موافق للنظرية الاقتصادية فعند زيادة الصادرات وانخفاض الاستيرادات ترتفع قيمة الاحتياطيات الاجنبية. واستمر هذا الارتفاع في قيمة كل من الصادرات والاحتياطيات الاجنبية حتى عام (2008). ولكن في عام (2009) نجد انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الصادرات والاحتياطيات الاجنبية حيث بلغت (39430.4) و (44637.9) مليون دولار على التوالي بمعدل تغير سنوي (38.12-%) و (9.68-%) على التوالي، وسبب هذا الانخفاض يرجع الى الازمة المالية العالمية التي اجتاحت كل دول العالم في هذا العام، وايضاً بسبب زيادة الاستيرادات في هذا العام حيث بلغت قيمتها (41511.5) مليون دولار وبمعدل تغير سنوي (16.94%). وبعدها بدأ الوضع الاقتصادي في العراق يتحسن تدريجياً حتى عام (2013). ولكن في عام (2014) مر العراق بأزمة اقتصادية جديدة أثرت في تجارتها الخارجية بشقيه الصادرات والاستيرادات سلباً، مما أدى الى انخفاض الاحتياطيات الاجنبية، ويرجع سبب هذا الانخفاض الى ظهور تنظيم داعش الارهابي واستيلائه على مناطق كثيرة في العراق، وايضاً انخفاض اسعار النفط في هذه السنة، حيث نجد أن قيمة كل من الصادرات والاستيرادات والاحتياطيات الاجنبية البالغة (83980.9) و (53176.6) و (64848.68) مليون دولار على التوالي، قد انخفضت بمعدل تغير سنوي (6.44-%) و (9.55-%) و (16.07-%) على التوالي. واستمر التذبذب في قيمة كل من الصادرات والاستيرادات والاحتياطيات الاجنبية ارتفاعاً وانخفاضاً حتى عام (2019). وفي عام (2020) مع ظهور وباء كورونا واجتياحه العالم، الامر الذي أدى الى شلل في الاقتصاد العالمي بسبب حظر التجوال ووقوف المصانع العالمية وانخفاض الطلب على النفط عالمياً مما أدى الى انخفاض سعر النفط وكذلك انخفاض تصديره عالمياً، ومن المعلوم أن العراق يعتمد بشكل كلي على انتاج وتصدير النفط فقط لتمويل نفقاته، نلاحظ أن قيمة كل من الصادرات والاستيرادات والاحتياطيات الاجنبية والبالغة (46829) و (48149.8) و (65246.17) مليون دولار على التوالي، قد انخفضت في هذه السنة بمعدل تغير سنوي (42.6-%) و (2.56-%) و (2.84-%) على التوالي.        

الجدول (1) هيكل التجارة الخارجية والاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة 2004-2021 (مليون دولار)

السنوات	الصادرات	معد التغير السنوي %	الاسترادات	معدل التغير السنوي %	الاحتياطيات الاجنبية	معدل التغير السنوي %
2004	17810	-	21302.3	-	69575.3	-
2005	23697.4	33.05	23532	10.46	12133.89	-82.56
2006	30529.4	28.83	18707.5	-20.50	17832.95	46.97
2007	39590	29.67	21516.2	15.01	30579.69	71.48
2008	63726.1	60.96	35495.5	64.97	49421.95	61.62
2009	39430.4	-38.12	41511.5	16.94	44637.9	-9.68
2010	51763.6	31.27	43915.3	5.79	50654.14	13.47
2011	79680.5	53.93	47802.9	8.85	60787.48	20
2012	94171.6	18.18	56233.7	17.63	69737.85	14.72
2013	89769.4	-4.67	58795.9	4.55	77272.16	10.80
2014	83980.9	-6.44	53176.6	-9.55	64848.68	-16.07
2015	43441.5	-48.27	39045.1	-26.57	53353.56	-17.72
2016	40759.1	-6.17	34279.8	-12.20	44628.9	-16.35
2017	57559.1	41.21	38765.7	13.08	48651.58	9.01
2018	86359.9	50.03	38875.7	0.28	63881.84	31.30
2019	81585.2	-5.52	49417.6	27.11	67159.99	5.13
2020	46829	-42.60	48149.8	-2.56	65246.17	-2.84
2021	73083.8	56.06	40848.5	-15.16	63375.98	-2.86

المصدر: من إعداد الباحثان بالإعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، سنوات متفرقة.

المحور الثالث: تحليل وقياس أثر التجارة الخارجية في الاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة 2004-2021

سنحاول فيما يلي بناء نموذج لتفسير وتحليل العلاقة بين التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي ومعرفة مدى تأثيره على الاحتياطيات الاجنبية كمتغير تابع داخل النموذج (كوجارات، الجزء الاول: 215). وذلك من خلال ما أقرته النظرية الاقتصادية والاستفادة من الأدبيات الأكثر إنتشاراً وتناولاً لهذا الموضوع.

أولاً: توصيف متغيرات النموذج

لغرض بناء نموذج قياسي يوضح دور متغيرات التجارة الخارجية التي تم حصرها بالصادرات والواردات التي من المتوقع أن يكون لها تأثير على متغير الاحتياطيات الاجنبية داخل الاقتصاد العراقي وسوف يتم التعبير عن هذه المتغيرات كما يلي:

· Y: الاحتياطيات الاجنبية

· X1: الصادرات

· X2: الواردات

ثانياً: نتائج إختبار إستقرار السلاسل الزمنية

إن عملية إخضاع المتغيرات المستخدمة في أي دراسة تحليلية وبالأخص التي يتم التناول بها الجوانب الاقتصادية لاختبار السكون من أجل التحقق من وجود  إتجاهات عشوائية معينة تجعل السلسة الزمنية غير مستقرة  مما يتطلب معالجتها قبل البدء بالتحليل القياسي حيث تعد إختبارات جذر الوحدة للسكون من أهم الطرق الاحصائية وأدقها في تحديد سكون أو عدم سكون السلاسل الزمنية،  وهناك العديد من إختبارات جذر الوحده لمعرفة درجة السكون للسلسلة الزمنية.  في دراستنا هذه سوف نعتمد أشهر الاختبارات للسكون وهو اختبار ديكي – فولر المعدل Dickey-Fuller Tests والتي اعتمدت في البحث. إذ يتم توضيح نتائج تحليل السلاسل الزمنية محل الدراسة لإختبار إسقراريتها عبر الزمن، وذلك بإستخدام المعادلة الاولى وهي تقدير إنحدار ديكي فولر الذي يحتوي على الحد الثابت والاتجاه العام وهو النموذج الاشمل، والجدول (2) يوضح نتائج إختبارات جذر الوحدة للمتغيرات الداخلة في الانموذج.

جدول (2) ملخص نتائج إختبار ديكي فولر الموسع (ADF) سلسلة زمنية

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Eviews 12)

ويتضح من الجدول (2) أنه حسب إختبار ديكي فولر(ADF)  بالحد الثابت إن السلاسل الزمنية للمتغيرات الثلاثة الصادرات (X1) والواردات (X2) والاحتياطيات الاجنبية (Y) وفقاً للتحليل القياسي مستقرة بعد أخذ الفرق الاول لها وبالتالي فإنها متكاملة من الدرجة الاولى، لذا سيتم تقدير الانموذج من خلال إستخدام الانحدار الذاتي للابطاء الموزعة (ARDL).

ثالثاً: تقدير معادلة الاحتياطيات الاجنبية باستخدام الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)

بعد الانتهاء من مرحلة تحقيق إستقرار السلاسل الزمنية للمتغير المعتمد والمتغيرين المستقلين وتحويل سلاسل زمنية غير المستقرة إلى مستقرة، واعتماد الانموذج الخطي في التقدير للحصول على معلمات دقيقة وغير متحيزة، تأتي الخطوة الاخرى، وهي صياغة النموذج الذي يأخذ الشكل التالي:

.........(1)

وبتطبيق النموذج  بالاعتماد على البيانات أعلاه، نجد أن نتائج التقدير قد جاءت على النحو التالي وفق انموذج (ARDL):

جدول (3) تقدير معادلة الاحتياطيات الاجنبية باستخدام الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Eviews 12)

من خلال نتائج التقدير الواردة في الجدول (3) يظهر لنا مايلي:

1. يلاحظ من خلال إختبار معنوية معادلة الانحدار أن قيمة F-statistic المحسوبة بلغت (9.125261) وهي تعتبر قيمة جوهرية عند مستوى المعنوية، ويؤكد ذلك قيم الـ P-Value والتي بلغت (0.002019)، وهو الأمر الذي من خلاله نستطيع رفض فرضية العدم لصالح الفرضية البديلة، الذي يقول بأن واحد على الاقل من معاملات الانحدار يختلف معنوياً عن الصفر. وبالتالي جوهرية المعادلة ككل في تأثيره على المتغير التابع والمتمثل بالاحتياطيات الاجنبية في التوصيف الدقيق نظراً لخصوصية البلدان الريعية.

2. بالنسبة لمدى مساهمة المتغيرات التفسيرية في تحديد سلوك المتغير التابع، يتضح لنا من قيمة معامل التحديد المعدل R² التي بلغت (0.62) تقريباً أي أن (62%) من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع وهو (الاحتياطي الاجنبي) ترجع إلى المتغيرات التفسيرية والمتبقي يعود إلى متغيرات لا يمكن قياسها أو أخطاء في التقدير.

3. قيمة إحصائية Durbin-Watson stat التي بلغت (2.8572)، وهي قيمة قريبة من (2)، مما يعني أن هذا الانموذج يخلو من مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي وعليه ستقبل فرضية العدم وترفض الفرضية البديلة لكون فرضية العدم تنص على عدم وجود مشلكة الارتباط الذاتي لكون قيمة D.W والبالغة (2.8572) أصغر من قيمة    (4-dl) الحد الادنى.

4. توجد علاقة طردية بين الاحتياطيات الاجنبية والصادرات، وهذا يفسر ارتباط الاحتياطيات الاجنبية بالصادرات من خلال الايرادات النفطية عبر سعر الصرف.

5. كذلك وجود علاقة طردية بين الاحتياطيات الاجنبية والواردات. بالرغم من أن هذا منافي لمنطوق النظرية الاقتصادية، ولكن عند النظر الى حالة الاقتصاد العراقي والمشاكل الذي يعاني منها والتي من أهمها الفساد وعدم الشفافية في البيانات الموجودة، يرجح أن هذا هو السبب في هذه العلاقة بين الواردات والاحتياطي الأجنبي.

6. معنوية المعلمة المقدرة للمتغيرات المستقلة والمتمثلة بالصادرات والواردات والبالغة (2.6) و (2.8) على التوالي عند جميع مستويات المعنوية (1%,5%,10%)، وهذا يفسر استقرار العلاقة.

رابعاً: منهجية التكامل المشترك بإستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL)

سيتم استخدام هذه الطريقة لاختبار التكامل المشترك من خلال منهجية (ARDL) والسبب في ذلك للتأكد بشأن خصائص السلاسل الزمنية وسكونها، ومنه اختبار طريقة  (Pesaran) بإستخدام منهج الحدود (Bounds test) والتي تعد هي الافضل مقارنة بطريقة جوهانسن والطرق الاخرى (كوجرات، الجزء الثاني: 2015). إذ يمكن تطبيق هذه الطريقة بغض النظر عن خصائص السلاسل الزمنية ما إذا كانت مستقرة عند المستوى أو متكاملة من الدرجة واحد، أو خليط بين الاثنين، ومن مميزات هذه الطريقة تتمتع بخصائص أفضل في حالة السلاسل الزمنية القصيرة مقارنة بالطرق الاخرى المعتادة في إختبار التكامل المشترك.

جدول (4) منهجية التكامل المشترك من خلال اختبار الحدود (ARDL)

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Eviews 12)

ومة خلال نتائج التقدير الواردة في الجدول (4) يظهر لنا بأن قيمة إحصاء (F) المحسوبة في الانموذج الاول والبالغة (13.038) أكبر من القيم الحرجة للحد الأعلى وعند جميع المستويات، ومن ثم فإن فرضية العدم التي تقول بعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات يتم رفضها ويعني ذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات في هذا الانموذج.

خامساً: إجراء الاختبارات التشخيصية للانموذج الاول:

للتأكد من جود الانموذج المستخدم في التحليل وخلوه من المشاكل القياسية، تم إجراء الاختبارات التشخيصية (Diagnostic Tests) وفقاً لاختبار (Lagrange Multiplier) والتي توضحها نتائج الجداول (5) و (6) عبى التوالي:

1. يشير إختبار عدم تجانس التباين (Bresch-Pagan-Godfrey) الى أن القيمة الاحصائية (F) F بلغت (1.13) عند مستوى دلالة (0.37) وقيمة (Chi²) المقابل لها تساوي (3.54) عند مستوى دلالة (0.31)، مما يجلعنا نقبل فرضية العدم التي تنص على عدم وجود مشكلة عدم تجانس التباين في النموذج، أي بكلام أخر أن التباين هو متجانس وهذه من إحدى الفرضيات في النماذج القياسية.

2. تشير نتائج الاختبارات التشخيصية أن الانموذج لايعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للاخطاء بإستعمال إختبار (LM) ويبين ذلك إحصائية الاختبار التي تساوي (3.40) كما أن القيمة الاحتمالية (0.092) أكبر من 5% ومنه تقبل فرضية العدم القائلة بأن النموذج يخلو من مشكلة الارتباط الذاتي بين الاخطاء.

جدول (5) اختبار عدم ثبات التباين

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Eviews 12)

جدول (6) اختبار الارتباط الذاتي (LM)

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Eviews 12)

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Eviews 12)

سادساً: اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعلمات النموذج (ARDL) المقدر

وفقاً لـ (Pesaran) 1997، فإن الخطوة التي تلي خلو الانموذج من المشاكل القياسية وفق إنموذج (ARDL) تتمثل في إختبار الاستقرار الهيكلي لمعلمات الأجلين القصير والطويل، أي خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها عبر الزمن، وللتحقق من ذلك يتم إستخدام إختبار المجموع التراكمي للبواقي المتابعة (CUSUM)، إذ يتحقق الاستقرار الهيكلي للمعاملات المقدرة بصيغة (UECM) لنموذج (ARDL) اذا وقع الشكل البياني الاحصائي داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 5%، ومن ثم تكون المعلمات غير مستقرة اذا انتقل الشكل البياني للاختبار خارج هذه الحدود عند هذا المستوى، ويتضح من خلال الشكل (1) أن المعلمات المقدرة لانموذج (ARDL) المستخدم مستقرة هيكلياً عبر الفترة محل الدراسة مما يؤكد وجود استقرار بين متغيرات الدراسة، وانسجام في الانموذج بين نتائج تصحيح الخطاً في المدى القصير والطويل حيث وقع الشكل البياني لهذا الانموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية 5% ، والشكل (1) يوضح المجموع التراكمي للبواقي المتابعة (CUSUM).       

الم

صدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Eviews 12)

شكل (1) المجموع التراكمي للبواقي (CUSUM)

الاستنتاجات والمقترحات

أولاً: الاستنتاجات

1. بالرغم من أن الاحتياطيات الاجنبية بدأت تنمو بشكل واضح في العراق الا أنها ما تزال متذبذبة، وذلك لاعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على انتاج وتصدير النفط الخام فقط في تمويل نفقاتها.

2. إن (62%) من التغيرات التي حاصلت في المتغير التابع  وهو (الاحتياطي الاجنبي) تعود إلى المتغيرات المستقلة المتمثلة بالصادرات والواردات والباقي يرجع إلى متغيرات لايمكن قياسها أو أخطاء في التقدير.

3. توجد علاقة طردية بين الاحتياطيات الاجنبية والصادرات، وهذا يفسر ارتباط الاحتياطيات الاجنبية بالصادرات من خلال الايرادات النفطية عبر سعر الصرف.

4. أظهرت نتائج إختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات البحث.

5. أظهرت نتائج اختبار جذر الوحدة أن جميع متغيرات البحث لم تكن ساكنة عند مستواها بينما سكنت عند الفرق الاول.

ثانياً: المقترحات

1. على الحكومة العراقية بذل المزيد من الجهد في سبيل دعم وتنويع الصادرات وعدم الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط، واصدار قوانين تحمي الصادرات الوطنية لما له أثر ايجابي في تخفيض الاستيرادات وزيادة الاحتياطيات الاجنبية.

2. ضرورة وجود ادارة كفوءة للاحتياطيات الاجنبية بشكل يؤدي إلى تحقيق توازن بين المنافع المتحققة منها والتكاليف المترتبة على الاحتفاظ بها بشكل سائل.

3. إعطاء الاولوية في استخدام الاحتياطيات الاجنبية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، وذلك لتوفير العملة الاجنبية اللازمة لبناء القاعدة الانتاجية الاساسية للنهوض بواقع القطاعات الاقتصادية، والحد من استنزاف هذه الاحتياطيات لأغراض الاستيرادات ذات التأثير الضعيف أو السلبي في عملية التنمية الاقتصادية.

قائمة المصادر

· المصادر العربية

أولاً: الرسائل والاطاريح

1. النوايسة، عبدالله نواف، (2015)، "التجارة الخارجية وأثرها على الاحتياطيات الاجنبية في الاقتصاد الاردني خلال الفترة (1993-2014)"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الاردن.

2. ريان، زير، (2015)، "أثر ترقية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي / دراسة حالة الجزائر للفترة 2005-2014"، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

3. حلس، مازن احمد محمد، (2016)، "فجوة التجارة الخارجية في الاقتصاد الفلسطيني وكيفية الحد من تعاظمها"، رسالة ماجستير، جامعة الازهر، فلسطين.

4. حملاوي، ابتسام، (2011)، "منظمة التجارة العالمية ومساهمتها في تحرير التجارة الدولية"، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر.

5. فتحي، حمو، (2017)، دور وفاعلية الانكوترمز في تنظيم عمليات التجارة الخارجية / دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغانم  EPM، رسالة ماجستير، جامعة عبدالحميد ابن باديس، الجزائر.

6. قريبي، ناصر الدين، (2014)، "أثر الصادرات على النمو الاقتصادي / دراسة حالة الجزائر"، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر.

ثانياً: البحوث والدوريات

1. الجبوري، سعد صالح عيسى والعزاوي، علي فارس مانع، (2017)، "تحليل اثر التغير في اسعار صرف الدولار على التجارة الخارجية للعراق للمدة 2005-2015"، مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 3، العدد 39.

2. الخزرجي، ثريا عبدالرحيم وبيدة، صابرين قاسم، (2021)، "دور الاحتياطيات الاجنبية في تفعيل آلية التعقيم النقدي في العراق لما بعد 2003"، مجلة وارث العلمية، المجلد 3، العدد 5.

3. السويدي، أميرة فاضل عبد مهدي، (2022)، "قياس أثر التجارة الخارجية على الاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف في العراق للمدة (2004-2019)"، مجلة جامعة كوت للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 14، العدد 43.

4. الفتلاوي، كامل علاوي كاظم وشاكر، اسعد رحيم، (2016)، "العلاقة السببية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1980-2013"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 13، العدد 40.

5. خضير، منعم احمد وعبدالله، محمد عبدالله، (2018)، "أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في التجارة الخارجية في العراق للمدة 2001-2016"، مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 3، العدد 43.

6. رفاك، زهرة خليف واحمد، جعفر طالب، (2020)، "تحليل علاقة الاحتياطيات الاجنبية بسعر الصرف في العراق"، مجلة واسط للعلوم الانسانية، المجلد 15.

7. علي، احمد بريهي، (2021)، "الاقتصاد النقدي وقائع ونظريات وسياسات"، دار الكتاب للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية.

8. كاظم، حسين جواد والحمدي، عقيل عبد محمد، (2017)، "واقع الاحتياطيات الاجنبية ومعايير تحديد المستوى الامثل لها في العراق للمدة 2004-2014"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 14، العدد 1.

9. ناشور، هيام خزعل، (2020)، "واقع التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي للمدة 2010-2016 وآفاقها المستقبلية"، مجلة الاقتصادي الخليجي، المجلد 36، العدد 43.

10. نجم، رغد محمد وعزالدين، سوزان محمد، (2016)، "مدى توافق صندوق تنمية العراق لمتطلبات صناديق الثروة السيادية / دراسة تحليلية للاطار القانوني والهيكل المؤسسي على وفق معايير سانتياغو، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 22، العدد 87.

ثالثاً: الكتب

1. الصوص، شريف علي، (2012)، التجارة الدولية الاسس والتطبيقات، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.

2. كوجارات، دامودار، (2015)، ترجمة عودة هند عبد الغفار وآخرون، "الاقتصاد القياسي"، الجزء الاول، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية.

3. كوجارات، دامودار، (2015)، ترجمة عودة هند عبد الغفار وآخرون، "الاقتصاد القياسي"، الجزء الثاني، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية.

رابعاً: التقارير والنشرات والاحصاءات

1. البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء والابحاث، النشرة السنوية، بغداد.

· المصادر الاجنبية

1. Aleksander, Aristovnik & Tanja, Čeč, (2010), "Compositional Analysis Of Foreign Currency Reserves In The 1999-2007 Period. The Euro Vs. The Dollar As Leading Reserve Currency," Journal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, vol. 0(1), pages 165-181, March.

2. Khudhair, Layla Bdaiwi & Sweidj, Sami Rahm, (2021), “Evaluation of Foreign Reserves Under the Monetary Policy of the Central Bank in Iraq During 2004-2019: An Analytical Study, Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology”, ISSN 1567-214x, Volume: 18, Issue: 7.

3. Maurice, Obstfeld & Shambaugh, Jay & Taylor, Alan, (2010), "Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves." American Economic Journal: Macroeconomics, 2 (2): 57-94.

4. Zhang, Jiahao, (2021), “Analysis on the Impact of the Foreign Exchange Reserves of China on Its Macro Economy”, E3S Web Conf. Volume 233.

پشكنین وپیڤانا كارتێكرنا بازرگانیا دهرهكى د یهدهگێن بیانى دا ل عیراقێ دناڤبهرا 2004-2021

پوخته:

ئارمانج ژڤێ ڤهكولینێ دیاركرنا كارتێكرنا بازرگانیا دهرهكى یه د یهدهگێن بیانى دا ل عیراقێ دناڤبهرا (2004 – 2021) یه. لڤان دهه سالێن دووماهیێ بابهتێ یهدهگێن بیانى وكارگێریا وێ زێده گرنگى پێ هاته دان، و ژبهر قهیرانێن ئابوورى بهرهڤ زێدهبونێ نه، لهورا پاراستن لسهر قهبارهكێ گونجاى ژڤان یهدهگان دبیته هۆكارێ ئێمناهیێ ژتێكچوونێن ئابوورى یێن نافخویى وژ دهرڤه ودبیته هۆكارهكێ وهبهرهێنانێ یێ گرنگ. دهربارهى ئابووریێ عیراقێ پشتى راكرنا دوورپێچا ئابوورى پشتى ساڵا 2003 و بلندبونا قهبارێ ههناردهیێن پهترولى یێن زێده دگهل بلندبونا بههاێن پهترولى بویه ئهگهرێ پهیدابونا داهاتیهكێ دارایى یێ مهزن ژدراڤێ بیانى، ڤێ چهندێ كاركر لسهر بلندبونا قهبارێ یهدهگێن بیانى بشێوهكێ مهزن ل گهنجینا بانكا ناڤهندى. پهترول وهك پترین گهورینێن كارتێكهر لسهر یهدهگێن بیانى ل عیراقێ دهێته هژمارتن، چونكه عیراق بشێوهكێ نیمچه ههمى دپركرنا خهرجى وئیناندنێن خۆ پالپشتیێ لسهر بهرههم ئینان وهنارتنا پهترولێ بتنێ دكهت، ڤێ ڤهكولینێ زاراڤێ وهسفى وشێوازێ پیڤانێ برێكا زنجیرهێن وهختى بكارئینایه، و نموونا ههمیا ههڤپشك، و تاقیكرنا نه موكم كرنا وهكههڤیێ، و تاقیكرنا گرێدانا خویهتى (LM). ڤهكولین گههشته كومهكا ئهنجامان ژ گرنگترینان: (69%) ژ گهورینێن پهیدابوین دگهورینا دویڤ دا بۆ گهورینێن سهربهخۆ دزڤریت. ههروهسا پهیوهندیهكا وهك ههڤ دناڤبهرا یهدهگێن بیانى وههناردهیان دا ههیه. وپهیوهندیهكا هاوسهنگیێ یا درێژ دناڤبهرا گهورینێن ڤهكولینێ دا ههیه.

پهیڤێن كلیكدار: یهدهگێن بیانى، ههنارده، ئیناندن،ARDL ، ئابووریا عیراقێ.

Analysis and measurement of the impact of foreign trade on foreign reserves in Iraq for the period 2004-2021

ABSTRACT:

This research aims to show the impact of foreign trade on foreign reserves in Iraq for the period (2004-2021). As a result of the increasing interest in recent decades in the issue of foreign reserves and their management, which accompanied the increase in economic crises, so that keeping an appropriate percentage of these reserves becomes a safety factor against economic crises at home and abroad and an important investment tool. With regard to the Iraqi economy, the lifting of the economic embargo after 2003 and the increasing values of oil exports with the rise in oil prices led to large financial revenues from foreign exchange, which led to a significant increase in the volume of foreign reserves in the budget of the Central Bank. Oil is considered one of the most influential variables on foreign reserves in Iraq, because Iraq relies almost entirely on financing its expenditures and imports through the production and export of oil only. This research used the descriptive method and the standard method using time series, the cointegration model, the test of instability of variance, and the autocorrelation test (LM). The research reached a number of conclusions, the most important of which are: (69%) of the changes in the dependent variable are due to the independent variables. There is also a positive relationship between foreign reserves and exports. There is a long-term equilibrium relationship between the research variables.

KEYWORDS: foreign reserves, exports, imports, ARDL model, the Iraqi economy.

---

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)