1. المقدمة

التضخم الركودي (Stagflation) من الظواهر الاقتصادية التي اثارت الجدل بين المدارس الاقتصادية الحديثة نسبياً في تفسيرها، اذ تعبر عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار والمرافق للبطالة المتزايدة مع انخفاض القدرات الإنتاجية. وتعود اسباب هذه المشكلة الى الاختلال الهيكلي الذي يصيب الاقتصادات على اختلاف أنواعها. وتهتم هذه الدراسة بمعرفة تلك المشكلة المركبة في الاقتصاد العراقي بهذه الظاهرة نتيجة زيادة نسب البطالة وانخفاض الانتاجية اضافة الى زيادة الانفاق الحكومي والمسبب لظاهرة التضخم، مما ترك اثار اقتصادية على المجتمع والدولة مما زاد من مستويات التفاوت في توزيع الدخول خلال المدة (2004-2021)، لذا تسعى الدراسة الى وضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال أهم متغيرات السياسة النقدية وبأجالها المختلفة.

تظهر أهمية الدراسة بأعتبار التضخم الركودي من المشاكل الاقتصادية المركبة، وبما أنها ظاهرة مزدوجة من مشكلتي التضخم والركود الاقتصادي في نفس الوقت فبالتالي معالجة آثارها يحتاج إلى أساليب وسياسات اقتصادية خاصة ومبتكرة، ومما لاشك فيه ان الاقتصاد العراقي يعاني من التضخم والبطالة في نفس الوقت وعليه قمنا باختيار هذا الموضوع لدراسته والوصول إلى نتائج مفيدة لعلاج هذه الظاهرة المزدوجة، بالإضافة إلى ندرة الدراسات التي عالجت ظاهرة التضخم الركودي من خلال متغيرات السياسة النقدية في العراق.

3.1. الهدف من الدراسة:

تهدف الدراسة الى أقتراح لمعالجات فضلاً عن طرح التفسيرات النظرية لها وخصوصاً في الاقتصاد العراقي، ومعالجة هذه الظاهرة المزدوجة نتيجة اجتماع كل من التضخم والبطالة في ان واحد من خلال أهم متغيرات السياسة النقدية والمتمثلة بكل من (درجة التنقيد، سعر الصرف، النمو الحقيقي لعرض النقد .... الخ) ومحاولة قياس الاثر لهذه الادوات في معالجة الظاهرة المركبة خلال المدة من 2004-2021.

4.1. مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة هذا الظاهرة بسبب ارتباط نمو الانفاق العام بنمو الايرادات النفطية وتفوقها على نمو الناتج المحلي الاجمالي، نتيجة أمتلاك العراق للثروة النفطية (الثروة المالية الاسمية) والتي اصبحت ظاهرة مرتبطة بالإنفاق الجاري وليس الاستثماري نتيجة الفساد الاداري والمالي والبيروقراطية مما سبب اختلال بنيوي في كل القطاعات الاقتصادية من خلال انخفاض الانتاجية، وكان من المفترض ان تسهم هذه الايرادات في النمو الاقتصادي الحقيقي والتخلص مما يسمى بظاهرة التضخم الركودي اضافة الى اسباب أخرى منها متعلق بالجانب المالي والبعض الاخر بالجانب الحقيقي.

5.1. فرضية الدراسة:

يسعى الباحثون في هذه الدراسة إلى التحقق من الفرضيات التالية:

- تشير النظرية الاقتصادية عند أجتماع التضخم مع البطالة فان القدرات الانتاجية تاخذ بالانحسار نتيجة زيادة تكاليف عناصر الانتاج الداخلة بأنتاج السلع والخدمات مع ارتفاع المستوى العام للاسعار مما تسبب انخفاض لقيمة العملة، وتسمى بظاهرة التضخم الركودي

- وجود علاقة بين المتغير المعتمد (التضخم الركودي) والمتغيرات التفسيرية (متغيرات السياسة النقدية) وذلك من خلال:

· العلاقة العكسية للتضخم الركودي بالاستقرار النقدي .

· العلاقة الطردية للتضخم الركودي بأسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

· العلاقة الطردية التضخم الركودي بعرض النقدي الحقيقي.

6.1. منهج الدراسة:

الدراسة أعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحليلي في استعراض الاطار النظري للموضوع، وان الدراسة اعتمدت الاسلوب القياسي في التطبيق من خلال استخدام اختبارات جذر الوحدة للسلاسل زمنية للحصول على سلاسل ساكنة عند مستوى تحدده الاختبارات، وكذلك استخدام اسلوب التكامل المشترك لاختبار فرضية استقرار ظاهرة التضخم الركودي في الاجل الطويل، ونموذج تصحيح الخطأ لتقدير انموذج التضخم الركودي في الاجل القصير، اضافة الى اختبارات التوزيع الطبيعي واختبارات جودة الانموذج منها الارتباط الذاتي بين الاخطاء من الدرجة الثانية “LM".

7.1. حدود الدراسة:

بالنسبة لعينة الدراسة فهي الاقتصاد العراقي وللمدة (2004-2021). واعتمدت الدراسة على البيانات الخاصة بالاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة، والتي تم الحصول عليها من بيانات البنك الدولي وبيانات البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى بيانات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، والبيانات الموجودة في الابحاث والدراسات السابقة.

.2 متغيرات السياسة النقدية والتضخم الركودي -الإطار النظري

1.2. التضخم الركودي من حيث المفهوم والقياس:

1.1.2. مفهوم التضخم الركودي: يعرف التضخم الركودي بالحالة التي تكون فيه معدلات التضخم والبطالة في ارتفاع مستمر ومتوازي، الامر الذي يبين العلاقة الطردية بين التضخم والركود والذي ينفي العلاقة العكسية المستوحاة من منحنى فليبس (Nelson & Nikolov, 2002, 14) حيث يشير هذا المنحى إلى انه كلما ارتفعت نسبة التضخم انخفضت معدلات البطالة، وكلما انخفضت نسبة التضخم ارتفعت معدلات البطالة (Kolodko & Mcmahon, 1987, 6). كما ويعرف التضخم الركودي بالوضع الذي ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة (مع ارتفاع الناتج بالأسعار الجارية)، وفي نفس الوقت ترتفع فيه معدلات البطالة ومعدلات التضخم (Roger, 2001:402). ويعد التضخم الركودي من انواع التضخم التي تكون فيها الاسعار مرتفعة ومعدلات البطالة كذلك بسبب تخفيض مستوى التشغيل من قبل الشركات المحتكرة (النسور، 2015، 289). كما ويعرف التضخم الركودي بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار المرافق للبطالة المتزايدة وانخفاض مستويات الناتج القومي ومعدلات نموه خلال فترة زمنية محددة (سيجل، 1987: 608).

وعليه فان مشكلة التضخم الركودي هي الحالة التي يعاني فيها الاقتصاد من ارتفاع في مستوى العام لأسعار السلع والخدمات (نسب التضخم) وارتفاع نسب البطالة بين افراد المجتمع مع تراجع مستويات النمو الاقتصادي.

2.1.2. قياس التضخم الركودي: يعتمد الاقتصاديون في قياسهم لظاهرة التضخم الركودي على مؤشر خاص، وهو مؤشر مركب من مجموع معدل التضخم ومعدل البطالة، ويعرف هذا المؤشر بمعدل التضخم الركودي الذي يمكن الاشارة اليه بالمعادلة التالية (التميمي والساعدي، 2017: 97):

ST= INF + UN

حيث إن:

(ST) يمثل التضخم الركودي

(INF) يمثل معدل التضخم

(UN) يمثل معدل البطالة

حسب هذا المؤشر يمكننا القول بأن الاقتصاد يعاني من التضخم الركودي إذا تجاوز معدل التضخم الركودي حاجز(8%) بشرط المناصفة لمعدلي التضخم والبطالة، وهذا يسبب بعض المشاكل لهذا المؤشر، إذ قد يكون معدل التضخم الركودي 8% في حين أن معدل البطالة فقط أو التضخم لا يتجاوز نسبة 4% للبطالة أو 4% للتضخم على أقصى حد، حيث يرى بعض الاقتصاديين ان نسبة البطالة 4% هي نسبة طبيعية (Hoon a, & Phelps, 1997: 551)، وايضاً نسبة 4% للتضخم ايضاً لا يشكل خطراً على الاقتصاد، وعليه نستنتج أن نسبة التضخم الركودي ليست نسبة ثابتة إذ تعتمد على طبيعة الاقتصاد محل الدراسة ومدى تحمله للتضخم والبطالة.

2.2. السياسة النقدية من حيث الأنواع والمفهوم:

1.2.2. مفهوم السياسة النقدية: السياسة النقدية هي اداة من ادوات السياسة الاقتصادية والمتمثلة بالتعليمات والاجراءات الصادرة من قبل السلطة النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي في الدولة بهدف التحكم في المعروض النقدي للاقتصاد وذلك لتحقيق أهداف محددة مسبقاً خلال فترة زمنية محددة (احمد وحسين، 2012: 180). وتعرف بالاعتماد على افكار الاقتصاديين (Kent, Einzing, Johanson, Bach) بأنها تمثل التعليمات والتوجيهات والاجراءات النقدية وغير النقدية التي تُتخذ لتحديد كمية النقود في اقتصاد الدولة وهيكل أسعار الفائدة وبالتالي التأثير في النشاط الاقتصادي للدولة سعياً في تحقيق اهداف اقتصادية محددة، مثل القضاء على البطالة والسيطرة على نسبة التضخم (الخيكاني والموسوي، 2015: 14) ويرى آخرون أن السياسة النقدية هي مجموع القرارات والتوجيهات الصادرة عن المؤسسات والهيئات المختصة حول كيفية تسخير كل من سعر الفائدة وعرض النقود للسيطرة على معدلات التضخم والبطالة في الدولة وكذلك لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد (القنطقجي، 2019: 667).

2.2.2. أنواع السياسة النقدية: يتم تقسيمها الى الأنواع التالية:

- السياسة النقدية التوسعية: تستخدم تلك السياسة من قِبل البنك المركزي عندما يعاني الاقتصاد من الركود والكساد، من خلال زيادة عرض النقود لمعالجة اثار تلك المشكلة، ومن تلك الاجراءات القيام بزيادة السيولة النقدية في الاسواق بالشكل التالي (Colander, 2017: 642):

· يتدخل البنك المركزي من خلال استخدام السوق المفتوحة مشترياً للأوراق المالية لكي يزيد من العرض النقدي والسيولة النقدية داخل الاقتصاد.

· تخفيض أسعار اعادة الخصم لدى المصارف مما يشجع الشركات والبنوك التجارية بخصم أوراقها التجارية وبالتالي تؤدي إلى زيادة السيولة النقدية ومن ثم وسائل الدفع لدى البنوك التجارية مما يؤدي الى زيادة العرض النقد عبر المضاعف داخل الاقتصاد.

· تخفيض نسب الاحتياطي القانوني النقدي: مما سيزيد من قدرة البنوك التجارية على الاقراض وبالتالي تزيد السيولة النقدية في الأسواق.

- السياسة النقدية الانكماشية: وهي السياسة التي تقوم الدول بالاعتماد عليها عندما تعاني من مشكلة التضخم الاقتصادي. وتهدف هذه السياسة إلى تقليل حجم العرض النقدي في الاقتصاد عبر ادوات السياسة النقدية. وعند استخدام سعر الخصم وإعادة الخصم في السياسة الانكماشية فإن البنك المركزي يقوم بزيادة سعر إعادة الخصم مما يُخفض من رغبة المصارف التجارية في إعادة خصم الأوراق التجارية وهذا يؤدي اتباع السلوك برفع سعر الفائدة من قبل المصارف التجارية، ويسبب ذلك في انخفاض في سيولة الشركات والمنشآت التي تقوم بخصم أوراقها التجارية لدى المصارف وبالتالي ينخفض حجم عرض النقد في الاقتصاد. أما في حالة التدخل في السوق المفتوحة فإن البنك المركزي يدخل بائعاً للأوراق التجارية، وذلك لسحب السيولة من الاقتصاد. وكذلك الحال عند استعمال نسبة الاحتياطي الإلزامي حيث تقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، مما يسبب بانخفاض قدرة البنوك التجارية على الإقراض وبالتالي ينخفض حجم السيولة النقدية في الاقتصاد مما يساهم في تقليل من آثار التضخم (البكري وصافي، 2009: 180).

- السياسة النقدية المرنة أو المختلطة: تعتبر هذه السياسة من انسب السياسات النقدية في البلدان النامية، حيث غالباً ما يتم الاعتماد على الزراعة الموسمية أو تصدير المواد الاولية من قبل هذه الدول. وفقاً لهذه السياسة تقوم المؤسسات المعنية بتنفيذ السياسة النقدية باتباع سياسة تمتاز بالمرونة وتقوم بزيادة المعروض النقدي في الاقتصاد في بداية مواسم الزراعة، وفي موسم الحصاد تقوم بتقليل وتخفيض للعرض النقدي تفادياً لآثار التضخم، أي ان المؤسسات النقدية تتبع السياسة التوسعية في بعض الحالات وفي اوقات اخرى تلتزم بالسياسة الانكماشية وذلك حسب ما يمر به الاقتصاد في الدولة من تضخم أو ركود اقتصادي وبطالة (فوزية، 2019: 29).

3. فاعلية السياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم الركودي في العراق للمدة 2004-2021

1.3. السياسة النقدية في العراق بين التحديات وتحقيق الاهداف:

1.1.3. السياسة النقدية في العراق: يعمل البنك المركزي العراقي وبعد منحه الاستقلالية (تقاس الاستقلالية بمؤشر الهيمنة المالية على الاساس النقدي) بموجب القانون رقم 56 لسنة 2004 على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق والقضاء على البطالة والتضخم وتعزيز التنمية المستدامة، كل ذلك من خلال ادوات السياسة النقدية المختلفة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين الية العرض والطلب على النقود بالشكل الذي يتم فيه التوازن المالي والنقدي(عمر وآخرون، :72)، كما قام البنك المركزي العراقي بجملة من الاعمال لكي تتأقلم مع التغيرات التي حصلت في الاقتصاد من بينها كان استبدال الدينار العراقي بإصدار جديد ذو فئات متعددة تتصف بالثقة لصعوبة تزويرها، وأعطت الاستقلالية للقطاع المالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة حيث ساهمت في عمل آلية العرض والطلب بكفاءة، مع تغيرات من أساليبها الرقابية على الأنشطة المصرفية(باقر والمرزوك، 2018: 47)، كما حققت السياسة النقدية في العراق عدد من الأهداف وخاصة في الفترة (2007-2011) حيث خلال تلك الفترة استقر سعر الصرف وتم تسجيل معدلات منخفضة من التضخم، مع تسجيل ارتفاع في الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي وصلت بحدود عام 2011 ما يقارب (60) مليار دولار، حيث اعادت للدينار العراقي أثر الثروة التي كانت قد فقدته سابقا ً(قاسم،2012: 2).

2.1.3. تحديات تنفيذ متغيرات السياسة النقدية في العراق: بالرغم من محاولات البنك المركزي العراقي لتقديم المساعدة للقطاع المصرفي، إلا انه لايزال هناك عقبات وتحديات تواجهها، وتمثل حاجزاً امام تقدمها وتحقيقها للأهداف التي ترمي إليها من هذه التحديات:

- ضعف الوعي المصرفي.

- عدم وجود استقرار أمني واقتصادي: (الدليمي وبتال: 8).

- نقص في الكثافة المصرفية: يعتبر مؤشر الكثافة المصرفية من المؤشرات المهمة لتحديد مستوى الشمول المالي، حيث يعتمد هذا المؤشر على عدد فروع المصارف في المناطق المختلفة في الدولة، أي عدد فروع المصارف في الاقتصاد ككل وفي العراق كانت عدد فروع المصارف (891) فرعاً لغاية عام 2020 وأصبحت (905) فرعا في عام 2021 هذا العدد من الفروع لايزال منخفضاً بالمقارنة مع مؤشر الكثافة السكانية في العراق (البنك المركزي العراقي، 2021: 145).

- عجز النفقات العامة في تغطية الايرادات العامة .

- عجز ميزان المدفوعات: من أهم المعوقات التي تواجه متغيرات السياسة النقدية هو العجز الذي يثبت في ميزان المدفوعات عندما تزيد الاستيرادات عن الصادرات التي اغلبها نفطية في حالة العراق بسبب تخلف القطاعات الأخرى (جواد، 2009: 141).

2.3. تحليل ظاهرة التضخم الركودي في العراق خلال المدة 2004-2021: كما سبق وأن بينا في الفصل الأول من الدراسة ظاهرة التضخم الركودي وطبيعة حدوثها، فإننا هنا سوف نحلل البيانات الخاصة بالاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة، الشكل 1 يبين تطور حالة التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي.

ومن جانب اخر يتدخل البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة بالاحتياطيات الاجنبية من خلال تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عبر تغطية الانفاق التشغيلي وهذا بكل تأكيد سيسبب تلك الغموض بالعلاقة بين المتغيرين ولكن عند ارتفاع الإيرادات النفطية ستزداد الاحتياطيات الاجنبية مسببة انخفاض في نسب البطالة نتيجة مرونة بعض القطاعات الاقتصادية بسبب الانفاق الاستثماري لتلك الايرادات وهذا يسبب العلاقة العكسية بين المتغيرين، كما يظهر في الشكل 7. يلاحظ عندما كان متوسط الاحتياطيات الأجنبية للمُدَد الأربعة (30199، 68987، 65476، 82267) مليار دينار عراقي، بمتوسط نمو سنوي (53%، 9%، -1%، 5%) كما كان متوسط نسبة التضخم الركودي (47.9%، 16.8%، 18.2%، 18.5%) يَظهر أن المتغيرين يسلكان نفس الاتجاه أي يرتفعان معاً وينخفضان معاً، مما يدل على وجود العلاقة الطردية.

4. قياس أثر متغيرات السياسة النقدية في التضخم الركودي للعراق للمدة 2004-2021

1.4. أهم المتغيرات المحددة في تقدير الانموذج القياسي.:

لقد تم ادخال اهم المتغيرات التي لها أثر في التضخم الركودي، بحسب توافرها لأجمالي السلسلة الزمنية مع الاحتفاظ بشروط ان تكون اشارة وحجم معاملات تلك المتغيرات متوافقة مع منطق النظرية الاقتصادية ولا تخلق مشاكل احصائية وقياسية، وبخلاف ذلك يتم ابعادها من الانموذج اذا لم تكن متغيرات اساسية يتم استبعادها اذا كانت ضعيفة الاثر وتسبب مشاكل قياسية من الدرجة الثانية مع بقية المتغيرات المراد دراستها، أما إذا كانت المتغيرات اساسية فانه يجب معرفة اسبابها ومعالجتها بشكل من الاشكال بدلا من استبعادها وذلك لتجنب مشكلة التحيز في الصياغة الناجمة عن حذف متغير ذات تأثير، لذلك فان بعض المتغيرات المرشحة والتي لها أثر في التضخم الركودي يتم استبعادها بسبب خلق المشاكل للأنموذج. ادناه استعراض للمتغيرات المحددة في تقدير الانموذج القياسي للدراسة الحالية:

- المتغير (التابع) التضخم الركودي Stagflation: هي الحالة الاقتصادية التي تجمع بين النسب المرتفعة بشرط ان تكون معدلات البطالة والتضخم تزيد عن 4% وبخلاف ذلك لا تعبر عن حالة تضخم ركودي مع نمو البطيء للاقتصاد (Snarr, 2015: 85).

- المتغيرات (المستقلة): لقد قُمنا باستخدام المتغيرات التفسيرية التي لها تأثير على المتغيرات التابعة والمتمثلة بمتغيرات السياسة النقدية وكما ياتي:

بالنسبة للاستقرار النقديDP: يتمثل في نسبة عرض النقد إلى ناتج المحلي الإجمالي وهي من المعايير المستخدمة في قياس الفجوة التضخمية (جلال، 2006: 32). اما عرض النقد الحقيقي RM2: فيمثل عرض النقد بالمعنى الواسع (M2) مقسوماً على المستوى العام للأسعار، إذ نعتمد في هذا الانموذج على (M2) كمقياس لعرض النقد وذلك بالاعتماد على ما أكده كلا من الكلاسيك والنقوديون بأن (M) المستعملة في دوال تحديد الطلب هي (M2)، ومما يزيد من تأكيد أهمية هذا المقياس هو ان توظيفات هذا المقياس غالبا ما تكون قصيرة الاجل وهو ما يتناسب مع اهداف السياسة النقدية بحيث تكون قصيرة الاجل. ويعد هذا المتغير مهم بالنسبة للسياسة النقدية من اجل تحقيق أهم الاهداف الداخلية للسياسة وهو الاستقرار النقدي. اما الأساس النقدي MB: هي كمية النقود المستخدمة في تكملة المعاملات والمبادلات التجارية اليومية، تسمى أيضا بالنقود فائقة القوة والتي تشير الى الميزانية العمومية المصغرة للبنك المركزي والتي هي عبارة عن صافي الائتمان المحلي المقدم للحكومة من قبل المركزي وصافي الموجودات الاجنبية وكلاهما يكونا الاساس النقدي في جانب الموجودات، لذلك لما لهذا المتغير من تأثير على متغير التضخم الركودي (الخطيب، 2014: 387). وسعر الفائدة RR: سعر الفائدة المعلن الذي يدفعه المستثمرون عند اقتراض الاموال، أو الذي يدفعه البنك من أجل الايداعات (Mankiw, 2009, 63)، في هذه الدراسة يمثل سعر فائدة تأشيري أو متوسط اسعار الفائدة والذي يتحدد بموجبه الاسعار في السوق الاولي والسوق الثانوي وتسهيلات الملجأ الاخير للإقراض. اما سعر الصرف في السوق الحرة (الموازية) EX: يمثل سعر الصرف عدد الوحدات من العملة المحلية المقابلة لوحدة واحدة من العملة الأجنبية في السوق (يتحدد بالية العرض والطلب) (Tabarrok and Cowen, 2013, 776). بالنسبة الاحتياطيات الاجنبية NBF: هي الموجودات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي، تستخدمها للسيطرة على مناسيب السيولة من خلال اداة سعر الصرف عبر نافذة بيع العملة لمعالجة الاختلال النقدية وفي نفس الوقت لتمويل فاتورة الاستيرادات (المعموري، 2018: 35). اما المتغير العشوائي: وهو عنصر مستقل يضاف الى الانموذج الاقتصادي ليعبر عن عدم إمكانية التعبير المحدد عن المتغيرات التفسيرية، ويمثل المتغيرات التي لم يشملها النموذج او أخطاء في التقدير، ويرمز له بالرمز (Ui). اما الانموذج القياسي لتأثير متغيرات السياسة النقدية في التضخم الركودي فتكون:

STAG=B0+B1DP+B2RM2+B3MB+B4RR+B5EX+B6NBF+Ui

2.4. اختبار ديكي فولر الموسع ADF للتأكد من استقرارية السلاسل الزمنية:

اذ تشير النتائج أختبار دكي فولر الموسع إلى:

- المتغيرات الساكنة عند المستوى: المتغير استقرار النقدي مع حد الثابت والاتجاه عند المستويات المعنوية (5%، 10%)، عرض النقد يصبح ساكن مع حد الثابت والاتجاه عند المستوى المعنوي (10%)، سعر الفائدة يكون ساكناً مع حد الثابت والاتجاه عند جميع مستويات المعنوية، البطالة يصبح ساكناً مع حد الثابت عند جميع المستويات المعنوية، اما الأساس النقدي يصبح ساكناً بدون حد الثابت والاتجاه عند جميع المستويات المعنوية، أي ان درجة تكامل هذه المتغيرات هي صفر (0)I.

- المتغيرات الساكنة عند الفرق الأول: المتغير تضخم الركودي يصبح ساكن بعد اخذ الفرق الأول مع حد الثابت عند المستويات المعنوية (5%، 10%)، المتغير احتياطي الأجنبي يصبح ساكن بعد اخذ الفرق الأول مع حد الثابت عند المستوى المعنوي (10%) وبدون حد الثابت والاتجاه عند المستوى المعنوي (5%، 10%)، اما المتغير سعر الصرف يصبح ساكناً بدون حد الثابت والاتجاه فقط عند المستوى المعنوي (10%)، أي درجة تكامل هذه المتغيرات هي واحد 1.

تشير نتائج اختبارات جذر الوحدة في جدول 4 إلى اختلاف درجة تكامل متغيرات الدراسة بين متغيرات ساكنة عند المستوى ومتغيرات ساكنة بعد أخذ الفرق الأول، بناءً على هذه النتائج فإننا سوف نستخدم انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) في تقدير العلاقة للمتغيرات.

3.4. قياس وتحليل أثر متغيرات السياسة النقدية للتضخم الركودي:

1.3.4. تقدير الانموذج: بالنظر إلى نتائج التقدير الواردة في جدول 5 يتضح لنا ما يلي:

- بالنسبة لاختبار معادلة الانحدار ومدى معنويتها، يلاحظ أن قيمة F-statistic المحسوبة كانت مساوية لــــــ (7.95) وهي قيمة معنوية عند أي مستوى، وتؤكد ذلك قيمة الـــــــP-Value التي كانت مساوية (0.011)، اي بمعنى سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديل، القائل بأن واحد على الاقل من معاملات الانحدار يختلف معنوياً عن الصفر. وبالتالي جوهرية المعادلة ككل في التأثير على المتغير التابع التضخم الركودي في التوصيف الدقيق نظراً لخصوصية البلدان الريعية.

- بالنسبة لمدى مساهمة المتغيرات المستقلة في تحديد تغير المتغير التابع، يتضح لنا من قيمة معامل التحديد R² المصحح التي كانت مساوية الى 0.81 أي أن 81% من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد التضخم الركودي تعود إلى المتغيرات المستقلة والمتبقي يعود إلى متغيرات لا يمكن قياسها أو أخطاء في التقدير.

- قيمة إحصائية (دور بن واتسن) والتي بلغت (2.157)، وهي قيمة قريبة من (2)، مما يعني أن الانموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي بين مشاهدات المتغير العشوائي، وعليه ستقبل فرضية العدم وترفض الفرضية البديلة والتي تنص الى عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين مشاهدات المتغير العشوائي، لكون قيمة D.W والبالغة (2.157) أصغر من قيمة (4-dl) الحد الادنى.

- تُشير نتائج أثر المتغيرات المستقلة للسياسة النقدي في المتغير المعتمد التضخم الركودي إلى:

· الاستقرار النقدي له أثر سلبي وغير معنوي في التضخم الركودي، أي عند زيادة استقرار النقدي بوحدة واحدة ينخفض التضخم الركودي بسنبة 35%، اما عرض النقد الحقيقي له اثر إيجابي وغير معنوي في التضخم الركودي بمعنى عندما يزداد عرض النقد بمقدار وحدة واحدة يرتفع التضخم الركودي بنسبة 0.000008%،الأساس النقدي له أثر سلبي وغير معنوي أي انه عندما يزداد أساس النقدي بوحدة واحدة ينخفض التضخم الركودي بسنبة 0.0004%، سعر الفائدة له اثر إيجابي وغير معنوي بمعنى عندما يرتفع سعر الفائدة بنسبة 1% يرتفع التضخم الركودي بنسبة300%،سعر الصرف له اثر إيجابي ومعنوي حيث عند زيادة سعر الصرف بمقدار وحدة واحدة يرتفع التضخم الركودي بنسبة 8%، الاحتياطيات الأجنبية له اثر سلبي وغير معنوي في التضخم الركودي بمعنى عندما يزداد الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 1% ينخفض التضخم الركودي بنسبة 200%.

· عند غياب المتغيرات المفسرة من الانموذج فان المتغير التابع (التضخم الركودي) سوف ينخفض بمقدار قيمة الحد الثابت والبالغة بحدود (-20.59.) كرقم مطلق.

· معنوية المعلمة المقدرة لمتغير RR والبالغة (2.52) عند مستويات المعنوية (,5%,10%) بينما المعنوية المقدرة للمعلمة عند مستوى 10% في التأثير على المتغير التابع لمتغير EX خلال مدة الدراسة، وهذا يفسر عدم استقرار العلاقة نتيجة تقلبات موقف الحساب الجاري المعتمد بشكل شبه تام على الايرادات النفطية.

5. الاستنتاجات المقترحات

1.5. الاستنتاجات:

من أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة:

- من خصائص البلدان الريعية والعراق منها أنه شديد الحساسية لتغيرات اسعار النفط عالمياً وذلك لكون مصادر عوائد الدخل تعتمد على الطلب الافراد الخارجي، لذا هنالك أثر كبير لتغيرات موقف الموازنة العامة على الاساس النقدي عبر سعر الصرف من خلال مبادلة العملة الاجنبية بالعملة المحلية والمحكومة بمجموعة من العلاقات الكمية بين المتغيرات ومنها سعر النفط، سعر الصرف، عرض النقد، الميزانية العمومية للبنك المركزي، عجز الموازنة العامة.

- ان الاحتياطيات الدولية هي التي تعين عرض النقد بثبات سعر الصرف، لذا فان التوسع النقدي، زيادة الائتمان المحلي مع ثبات سعر الصرف يستنزف الاحتياطيات الدولية لتعويض عجز الموازنة العامة من خلال عجز ميزان المدفوعات، وبالمقابل تقليص الائتمان المحلي يراكم المزيد من الاحتياطيات من فائض ميزان المدفوعات، اما عند الانتقال نحو سعر الصرف المرن فان تغير سعر الصرف يتولى دورأ في التسوية بين الاحتياطيات الدولية والائتمان المحلي، وذلك وفق حدود التغيرات المعقولة لمتغير التضخم الركودي.

- خلو انموذج البحث المقدر من مشكلات النماذج القياسية والاقتصادية والاحصائية، حيث أظهرت النتائج عدم تحيز التقديرات ودقتها وفقاً لمنطق النظرية الاقتصادية، مما يمكن الانموذج من دقة النتائج لتأثير الادوات النقدية على التضخم الركودي ومن هذه الاختبارات لاوجود لارتباط ذاتي ما بين الاخطاء عبر اختبار ( Chi-Squair ) والذي يشير الى عدم وجود ارتباط بين المشاهدات العشوائية ، وكذلك هنالك التوزيع الطبيعي للبواقي من خلال اختبار (Jarque -Bera) من خلال قيمة (JB<X_a²) لذا فان الشكل البياني اخذ شكل الجرس وان احصائية (Skewness) قريبة من الصفر مشيراً الى قيمة التفلطح (Kurtosis) القريبة من رقم (3) لذا سنقبل بفرضية العدم القائلة بان بواقي معادلة الانحدار موزعة توزيعاً طبيعياً.

- من نتائج الاختبار التي تم الحصول عليها، يوجد هناك أثر لمتغيرات السياسة النقدية في التضخم الركودي، بناءً على النتائج الانموذج القياسي، حيث أن 82% من التغيرات تحصل في التضخم الركودي سببها هي متغيرات السياسة النقدية، وكان الاثر الأكبر والمعنوي في تلك المتغيرات هو كل من اداة سعر الصرف والاحتياطيات الاجنبية وهذا بكل تأكيد مطابق لمنطوق النظرية الاقتصادية بناءً على خصائص الاقتصاد العراقي.

2.5. المقترحات:

- العمل على نمو الانفاق العام بشقية الانفاق الاستهلاكي والاستثماري، بمعزل عن نمو الايرادات النفطية، وانما من خلال نمو الناتج المحلي غير النفطي، والاخير يعين الانفاق عبر الضرائب وبأنواعها وهذا القيد مرتبط بنمو الانفاق الاستثماري على حساب نمو الانفاق الجاري الاستهلاكي، مما يسبب مرونة في الجهاز الانتاجي ومن ثم السيطرة على تغيرات التضخم الركودي داخل الاقتصاد العراقي.

- القضاء على الاختلالات الهيكلية من خلال تنويع مصادر العوائد عبر السياسات الاقتصادية لترشيد الاستهلاك والحد من نمو الاستيرادات وذلك لقياس تكلفة السياسة المالية عن طريق خفض الانفاق العام الاستهلاكي وزيادة الايرادات غير النفطية من مصادر اخرى من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والمتمثلة بالقطاع الزراعي والصناعي والكهرباء والبناء والتشييد ...الخ وربط نمو عرض النقد بالناتج المحلي بالأسعار الجاري لينعكس ذلك بالسيطرة على التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي عبر تلك المتغيرات.

- رفع كفاءة الجهاز المصرفي وخلق عمق مالي عبر أجراء اصلاح هيكلي (نقدي ومالي) وتوجيه الائتمان المحلي (النقدي والتعهدي) للقطاعات الاقتصادية التي تساهم في الصادرات غير نفطية (السلع المتاجر بها)، كي يتحول الاقتصاد العراقي في الامد البعيد ضمن إستراتيجية التنمية في سياق بيئة ملائمة من الاسعار النسبية واساليب التمويل واتخاذ القرارات الاستثمارية عبر توجيه الاستيرادات نحو السلع الرسمالية او الوسيطة والتي تخدم اهداف خطط التنمية الاقتصادية وبكل تأكيد ستنحسر قيم التضخم الركودي.

- وفقاً للخصائص التي يمتاز بها الاقتصاد العراقي من حجم الاقتصاد و تركز سلعي وحجم الاحتياطيات الاجنبية الى الانفتاح اقتصادي، لذا يعتبر متغير سعر الصرف من المتغيرات الجوهرية في معالجة مشكلة التضخم الركودي وذلك لأهميته عند تحليل الميزانية العمومية للبنك المركزي وعند الربط بين الانفاق العام والاساس النقدي لتحديد سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي، وهو ما يؤكد على ان سعر الصرف يتحدد بالدرجة الاساس بالمتغيرات النقدية الى جانب المتغيرات الحقيقية ولأهمية هذا المتغير أصبح أكثر تأثيرا من سعر الفائدة كمتغير وسيط للسياسة النقدية خلال مدة البحث، لذا نقترح المحافظة على توازن قيمة العملة من خلال سعر الصرف كمثبت ديناميكي لتوقعات التضخم الركودي.

6. المصادر

1.6. المصادر العربية:

الكتب:

- احمد، عبد الغفور ابراهيم وحسين، مجيد خليل، 2012، مبادئ علم الاقتصاد الطبعة الأولى دار زهران للنشر والتوزيع.

- الخطيب، فاروق بن صالح، 2014، النقود والسياسات النقدية، الطبعة الأولى، دار الشقري للنشر والتوزيع، الجدة، مملكة العربية السعودية.

- الخيكاني، نزار كاظم والموسوي، حيدر يونس، 2015، السياسات الاقتصادية الإطار العام وأثرها في السوق المالي ومتغيرات الاقتصاد الكلي، الطبعة الثانية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الاردن.

- سامي عبيد التميمي، زاهد قاسم الساعدي،2017، التضخم الركودي في العراق (1990-2013) مجلة العلوم الاقتصادية، العدد 12، مجلد 45، العراق.

- سيجل، باري، 1987، النقود والبنوك والاقتصاد: وجهة نظر النقديين، دار المريخ للنشر والتوزيع، الرياض، مملكة العربية السعودية.

- قنطقجي، سامر مظهر، 2020، السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير متساوي الاضلاع بنظرة إسلامية، الطبعة الاولى، منشورات كاي نشر إلكتروني.

- المعموري، عبد علي كاظم، 2012، تاريخ الأفكار الاقتصادية، الطبعة الثانية، دار الحامد، عمان الأردن.

- النسور، إياد عبد الفتاح، 2015، المفاهيم والنظم الاقتصادية الحديثة، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان.

المؤسسات الرسمية:

- البنك المركزي العراقي، 2022، مجلة الدراسات النقدية والمالية، العدد العاشر، البنك المركزي العراقي دائرة الإحصاء والأبحاث، جمهورية العراق.

- وزارة التخطيط العراقية، الجهاز المركزي للإحصاء قسم الأرقام القياسية، 2018، تقرير التضخم السنوي لعام 2017، جمهورية العراق.

المجلات والدوريات:

- جلال، احمد محمد صالح، 2006، دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية دراسة حالة الجمهورية اليمنية (1990-2003)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر.

- جواد، سجى فاضل، 2009، معوقات السياسة النقدية وبرامج الإصلاح الاقتصادي لواقع الاقتصاد العراقي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 15، العدد 55، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، بغداد، جمهورية العراق.

- فوزية، عمران، 2019، دور السياسة النقدية في مكافحة التضخم "دراسة حالة الجزائر خلال فترة 2000-2015”، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير-بسكرة، الجزائر.

- محمد، احمد سلطان، 2013، منهجية التكامل المشترك لتقدير دالة الاستثمار في العراق، مجلة ديالى للعلوم الصرفة، المجلد 9، العدد 4، جامعة ديالى، جمهورية العراق.

- المعموري، أمجد فخري عبيد، 2018، توجهات السياسة النقدية في العراق بعد 2003 ودورها في توجيه نافذة بيع العملة والاحتياطيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، جمهورية العراق.

2.6. المصادر الإنكليزية:

- Colander, David C, 2017, Economics, 10^th edition, McGraw-Hill, New York.

- Mankiw, N Gregory, 2016, 8^th edition, Principles of Macroeconomics, Cengage Learning.

- Roger Leroy Miller, 2001, Economics Today the Macro View,18th

- Snarr, Hal w, 2015, Learning Macroeconomic Principles Using Maple, 1th, Business Expert Press, USA.

- Tabarrok, Alex and Cowen, Tyler, 2013, Modern Principles of Economics, 6th, Worth Publishers, New York, USA.

- Hoon, H. T., & Phelps, E., 1997, Growth, Wealth and the Natural Rate: Is Europe’s Jobs Crisis a Growth Crisis? European Economic Review Journal, Vol (41).

- KOLODKO, G. W., & MCMAHON, W. W., 1987 Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach, Kyklos international Review for Social Studies, Wiley-Blackwell.

- Nelson, E., & Nikolov, K., 2004. "Monetary Policy and Stagflation in the UK," Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 36(3), pages 293-318.

[*] بحث مستل من رسالة ماجستير

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

1.2.3. متغيرات السياسة النقدية وأثرها في التضخم الركودي للاقتصاد العراقي للمدة (2004-2021).