1. المقدمة

تعد العلاقة بين الموازنة العامة والميزان التجاري من القضايا المهمة والمثيرة للجدل في جميع البلدان النامية سواء كانت ريعية ام غير ريعية. وتعتبر هذه العلاقة هي الاساس في تحديد الاثار الكلية للمتغيرات الاقتصادية بما في ذلك ظاهرة التضخم نتيجة الاختلالات المتكررة، وسيتناول هذا البحث أهم القنوات التي تربط العلاقة بين الموازنة العامة والميزان التجاري، اي بمعنى القنوات التي تربط بين التوازنين الداخلي والخارجي، وكذلك سنبحث عن التغذية العكسية لهذه العلاقة التبادلية واثرها على التضخم في الاقتصاد العراقي خلال المدة 2004-2020، من خلال الاثر الوثيق بين السياسة المالية والمعبر عنها بالموازنة العامة والتوازن الخارجي المعبر عنه بالميزان التجاري ذات التاثير الاكبر بموقف ميزان المدفوعات، وخلاصة العلاقة هذه تشير بانها لايمكن تخفيض عجز الميزان التجاري دون تخفيض العجز بالموازنة العامة عبر اليه سعر الصرف، والعكس صحيح ايضاً، والمنعكس على المستوى العام للاسعار والمعبر عنه بالتضخم .

1.1. اهمية البحث:

تأتي اهمية البحث من اهمية الدور الذي تمارسه العلاقة بين صافي الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق، وجاءت هذا البحث كمحاولة لفهم اسباب هذه العلاقة ومعرفة اتجاهها واثارها على مستوى العام الاسعار (معدل التضخم)، لغرض الوصول الى مقترحات كفيلة لمعالجة التضخم في العراق، وكذلك العمل على تحديد ووضع اجراءات السياسات المالية والتجارية الكفيلة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يجعل من المستوى العام للاسعار ان يأخذ بالانحسار.

2.1. مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في وجود اختلال في الميزان التجاري والموازنة العامة للعراق، وهذا الاختلال يعبر عنه بالعجز المزدوج، نتيجة اعتماد الاقتصاد العراقي على الايرادات النفطية في تمويل النشاط الاقتصادي الاستهلاكي وعدم توظيف هذه الايرادات النفطية في المجالات الانتاجية، مما سبب بظهور ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي، وبناءً على ما تقدم يمكن التعبير عن مشكلة البحث بصيغة السؤال التالي: هل العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري لها أثر معنوي على معدل التضخم في العراق.

3.1. هدف البحث:

يهدف البحث الى معرفة طبيعة العلاقة التبادلية بين صافي الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق من خلال تعقب الاثر في الطلب الكلي والعرض الكلي والمنعكس على ظاهرة التضخم، وكذلك قياس وتحليل اتجاه العلاقة السببية بين صافي الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق من خلال استخدام انموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي وتأثيرها على مستوى العام للأسعار خلال المدة 2004-2020.

4.1. فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن العجز في الاقتصاد العراقي هو عجز مزدوج ويتجة من الميزان التجاري باتجاه الموازنة العامة مسبباً للتضخم وذلك بسبب الثروة المالية الاسمية التي نمتلكها كون الاقتصاد ريعي.

5.1. حدود البحث:

- الحدود المكانية: يشمل البحث دولة العراق .

- الحدود الزمانية : يشمل البحث المدة الممتدة من عام 2004 لغاية عام 2020.

6.1. مبررات أختيار البحث الموسوم:

ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع في مجملها إلى ما يلي:

أولاً : طبيعة وخصوصية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الايرادات الدولارية النفطية في مكونات الناتج المحلي الاجمالي فضلاً عن الاعتماد الشبه تام لهذه الايرادات في مكونات الموازنة العامة لذلك فان العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة والميزان التجاري ذات التاثير الاكبر على التضخم في الاقتصاد العراقي

ثانياً. قياس وتحليل أثر العلاقة التبادلية بين موقف الموازنة العامة والميزان التجاري على التضخم في الاقتصاد العراقي من خلال استخدام انموذج (SVAR) .

7.1. منهجية البحث:

سعيا للوصول الى هدف البحث والتحقق من فرضيته اعتمدت المنهج االاستنباطي والقائم على الاسلوب الكمي في التحليل، اذ يتم الاستفادة من المنهج الكمي القائم على استخدام طرائق واساليب القياس الاقتصادي في تقدير وتقييم طبيعة العلاقة بين المتغيرات. وان الدراسة ستطبق تحليل السلاسل الزمنية كاختبارات جذر الوحدة (Unit Roots) واختبار التكامل المشترك (Co-integration) وسببيىة (Granger)، من خلال استخدام أنموذج (SVAR) حيث يسمح هذا النموذج بوصف التفاعلات المتبادلة بين المتغيرات ويجمع بين النظرية الاقتصادية والسلاسل الزمنية لتحديد الاستجابة الديناميكية للمتغيرات الاقتصادية الناتجة عن الصدمات الهيكلية، وذلك من خلال استخدام برمجيات 12EViews الاحصائي.

2. الإطار النظري والمفاهيمي للموازنة العامة والميزان التجاري والتضخم والعلاقة بينهما

لغرض دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة والميزان التجاري والآثار الاقتصادية المترتبة من خلال العجز المزدوج وخاصة على التضخم، لا بد من تقديم إطار نظري توضح فيه المفاهيم الرئيسة لكل من الموازنة العامة والميزان التجاري والتضخم والعلاقة بينهما.

1.2. مفهوم الموازنة العامة:

هي عبارة عن خطة مالية لسنة مستقبلية تتضمن مجموعة من المخصصات والاعتمادات موزعة على الوحدات الحكومية" (الجعارات، 2018: 135) وعرف الاخر بأنها عملية حقوق انسان تتضمن توزيع الموارد وبناء القدرات على نوع من الالتزامات تجاه المواطن وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية (الجميل، 2018: 26). أما قانون أصول المحاسبات في العراق رقم 28 لسنة 1940 المعدل عرف بأنها "الجداول المتضمنة تخمين اللايرادات والمصروفات لسنة ماليه واحدة تعين في قانون الموازنة" (العلي، 2009: 322). وفي ضوء ما تقدم نستطيع ان نعرف الموازنة على انها وثيقة مالية تتضمن تقدير النفقات الحكومية وتخمين الايرادات اللازمة لتمويلها، وتعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة بعد ان يتم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية في الدولة.

2.2. مفهوم الميزان التجاري:

تعددت المفاهيم حول الميزان التجاري حيث ان مجملها تصب في معنى واحد، فيمكن تعريف الميزان التجاري بأنه الفرق بين صادرات بلد ما وبين استيرادات بلد ما خلال مدة زمنية معينة (عرب، 2007: 85). او هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات (Colander, 2008 :754). ويمكن القول بان الميزان التجاري على أنه ذلك الحساب الذي تسجل به كافة العمليات التجارية الخاصة بانتقال السلع والخدمات من الدولة إلى خارجها، ويمكن أن يكون في حالة فائض أو عجز.

3.2. مفهوم التضخم:

لا يوجد ثمة اجماع بين الاقتصاديين على تحديد مفهوم التضخم والسبب في ذلك هو تعدد واختلاف وجهات النظر حول تحديد هذا المفهوم (النسور، 2014: 187). ويعتقد البعض بان ارتفاع سعر سلعة أو خدمة معينة يعتبر التضخم، ولكن في الحقيقة التضخم هو الارتفاع المستمر في متوسط المستوى العام للأسعار وليس في ارتفاع سعر سلعة محددة فقط (Schiller, 2003: 130). ولذلك عرف Colander التضخم بانه الارتفاع المستمر في متوسط المستوى العام للأسعار (Colander, 2008 :709). ويرى البعض ان التضخم ظاهرة النقدية من خلال الزيادة في النقود التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار (زميت، 2018: 3). كل التعاريف السابقة تؤكد ان المقصود بالتضخم هو ارتفاع مستوى العام للأسعار نتيجة زياد كمية النقود المتداولة أو عدم وجود التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي عند مستوى الاسعار السائدة. لذلك من خلال ما سبق يمكن ان يعرف التضخم بانه ظاهرة اقتصادية تشير الى الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار والناتج عن زيادة كمية النقود بنسبة أكبر من الزيادة في كميات السلع والخدمات.

4.2. الإطار النظري العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري في الاقتصادات الريعية:

تشير العلاقة بين عجز الموازنة العامة والميزان التجاري في البلدان الريعية، والتي لا يمكن تفسيرها حسب نظرية التكافؤ الريكاردي نظراً لعدم اعتماد هذه الدول على الضرائب في تمويل الموازنة وكذلك تفسير الكينزي المعروف الذي يحدد اتجاه العلاقة من عجز الموازنة العامة باتجاه الميزان التجاري غير ملائم لوضع هذه الدول نظراً للخصوصية التي تتميز بها هذه الدول يتوقع ان تكون العلاقة بين العجزين على النحو التالي.

1.4.2. العلاقة السببية التي تتجه من الموازنة العامة باتجاه الميزان التجاري:

في حال توقع زيادة اسعار النفط ولم تزداد تلك الاسعار بمرور السنة المالية، ستسبب تلك الحالة زيادة الايرادات المخططة مما يؤدي الى زيادة الانفاق الحكومي وبالتالي تسبب في ظهور العجز في الموازنة العامة، والذي يعد من اهم مكونات الطلب الكلي، ويزداد الدخل المحلي من خلال آلية مضاعف الانفاق الحكومي، والارتفاع الحاصل في الدخل يعمل على زيادة الواردات من السلع والخدمات التي تؤدي الى حدوث العجز في الميزان التجاري بافتراض ثبات او أنخفاض الصادرات، ويحدث العكس عند تخفيض الانفاق الحكومي. أي ان التغيرات في الموازنة العامة تؤدي الى تغيرات بالاتجاه نفسه في الميزان التجاري في البلدان الريعية وتشير تلك العلاقة الى الارتباط شبه التام كلما اشتدت ريعية تلك البلدان، وبالتالي فان العجز في الموازنة العامة يسبب عجزاً في الميزان التجاري، وتسمى تلك الحالة بالعجز المزدوج. (الجابر وعيسى، 2019: 258).

2.4.2. العلاقة السببية التي تتجه من الميزان التجاري باتجاه الموازنة العامة:

تعتمد ايرادات الدول النفطية بشكل اساسي على صادرات النفط الخام، أي هناك علاقة ارتباط قوية جداً بين المتغيرين، لذا فان الانخفاض في قيمة صادرات النفط الخام لأي سبب من الاسباب مع افتراض ثبات حجم الواردات مما يتسبب بحدوث العجز في الميزان التجاري، فانخفاض قيمة الصادرات تعني انخفاض ايرادات الدولة، وبافتراض ثبات حجم الانفاق الحكومي سيؤدي الى ظهور العجز في الموازنة العامة للدولة، ويحدث العكس في حالة زيادة قيمة الصادرات، أي ان التغيرات في الميزان التجاري تؤدي الى تغيرات في الموازنة العامة وبالاتجاه نفسه، وبالتالي فان العجز في الميزان التجاري يسبب عجزاً في الموازنة العامة في تلك البلدان الريعية (الجابر وعيسى، 2019: 259).

6.2. أثر العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري وأثرها على التضخم:

أكدت اغلب الدراسات على وجود علاقة بين نمو الاقتصادي والانفاق العام ونمو معدلات التضخم في البلدان الريعية، وان السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم هو العجز المستمر في الموازنات المتلاحقة، وحتى يمكن التحكم في التضخم يجب معالجة مصدره ألا وهو العجز في الموازنة العامة. وتبدأ العلاقة من خلال تمويل عجز الموازنة العامة بواسطة التمويل النقدي من خلال الدين الداخلي، الذي يمنح الحكومات مصدرا مهما لتمويل نفقاتها. غير ان هذه الوسيلة لتمويل العجز يترتب عليها اثار سلبية، كونها تؤدي الى زيادة المعروض من النقود، مما يهدد بموجة التضخم استناداً لنظرية كمية النقود أو ما يعرف بـ (النظرية الحديثة للنقود)، وسياسة تمويل الانفاق الحكومي من خلال خلق النقود، والتي تحدث عندما يقوم البنك المركزي بتنقيد العجز، لما يشتري كل أو جزءاً من دين المعروض من طرف الخزينة العامة لتمويل العجز (العيد، 2012: 217). ومن جهة اخرى يرتبط العجز أو الفائض في الموازنة العامة بالعديد من المتغيرات لاقتصادية، وهذا ما يمكن ان يوضح علاقتها بالميزان التجاري، فيمكن من خلال ادوات الموازنة العامة المتمثلة بالسياسة المالية التأثير الاكبر على الميزان التجاري لان الانفاق المتزايد سيزيد من الطلب الكلي ليقابل عدم الاستجابة للناتج المحلي فيتم التعويض من خلال الاستيرادات،وبكل تاكيد سيزداد الطلب على العملة الاجنبية لتغطية فاتورة الاستيرادات، وعندما يصاحب ذلك عجز في الميزان التجاري ستظهر بوادر الارتفاع في المستوى العام للاسعار والمعبر عنها بالتضخم النقدي.وعندما يكون الميزان التجاري في حالة العجز يجب على الدولة ان تقوم باتباع سياسة مالية انكماشية متمثلة في رفع معدلات الضرائب أو تخفيض الانفاق العام أو كليهما، وهذا الامر من شأنه أن يؤدي الى تقليص النشاط الاقتصادي والذي سوف يمتد الى الاقتصاد بفعل المضاعف. ونتيجة لذلك فان استهلاك السلع والخدمات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والانتاجية المستوردة سوف يتقلص هو الاخر وبالتالي سوف يسبب في انخفاض لمستوى الطلب الكلي في الدخل، وهذا سيؤدي الى توجه القدرة الانتاجية نحو انتاج السلع المصدرة، اي بمعنى تحسن في وضع الميزان التجاري من خلال استخدام السياسة المالية الانكماشية. أما إذا كان الميزان التجاري في حالة الفائض يحدث ذلك العكس تماماً يمكن للدولة باتباع سياسة مالية توسعية متمثلة في خفض معدلات الضرائب وزيادة الانفاق العام أو كليهما، وهذا الامر من شأنه أن يؤدي الى زيادة في النشاط الاقتصادي بفعل المضاعف قد تسبب زيادة في مستوى الطلب الكلي وزيادة في الدخل بالتالي زيادة السلع المستوردة باستخدام السياسة المالية (مسعود والحميد، 2019: 107).

ويستنتج من خلال ما سبق إذا كان الميزان التجاري في حالة العجز تقوم الدولة باتباع سياسة مالية انكماشية متمثلة في رفع معدلات الضرائب أو تخفيض الانفاق العام أو كليهما، وهذا الامر من شأنه أن يؤدي الى تقليص حجم الطلب الكلي وبالتالي لها إثر على تخفيض معدلات التضخم، أما في حالة الفائض يحدث ذلك العكس يقوم للدولة باتباع سياسة مالية توسعية متمثلة في خفض معدلات الضرائب وزيادة الانفاق العام فهذا يؤثر في زيادة معدلات التضخم.

لذلك من الضروري تفعيل السياسات الاقتصادية المؤثرة على كل من الموازنة العامة والميزان التجاري بالشكل الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي دون حدوث اي تشوهات، في حالة العجز في الموازنة العامة اذ يقابله فائض في الميزان التجاري يعتبر ضمانا لحدوث التوازن في اطاره العام، والعكس بالعكس، أما حدوث العجز في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري فانه قد يؤدي الى اثار اقتصادية غير مرغوب فيها، وفي حالة حدوث فائض في الموازنة العامة و الميزان التجاري فقد يبدو ذلك جيداً ظاهرياً، إلا انه ذلك لا يعبر عن نجاح السياسات الاقتصادية المتعلقة بالموازنة العامة و الميزان التجاري، بل يخفي في طياته نقص أو انعدام الرفاهية داخل الاقتصاد من خلال انخفاض الواردات والانفاق العام(مسعود والحميد، 2019: 108).

3. تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والميزان التجاري واثرها في التضخم للعراق للمدة 2004-2020

تواجه البلدان الريعية أخطر المشاكل الاقتصادية، وهي غياب القدرة على إدراك حقيقة اوضاعها المالية ومقتضيات تعديلها بالاتجاه الصحيح، لان هذه البلدان تتجه نحو التوسع في الانفاق لتأثرها بالفوائض المالية التي يوفرها الريع النفطي متناسية او متجاهلة حالة التذبذب التي تصيب مواردها المالية بين الحين والاخر بسبب تراجع اسعار النفط العالمية، ويتصف العراق من البلدان الريعية اذ يعتمد في موازنته العامة على ايرادات متأتية من القطاع النفطي بنسبة تكاد تقترب من 95% من أجمالي الايرادات المتحققة خلال مدة الدراسة ، وذلك لاعتماد الاقتصاد العراقي في إيراداته على النفط. الامر الذي جعله يعيش حالة التخلف في قطاعاته غير النفطية على الرغم من توفر الموارد العديدة والمتنوعة والامكانات المتاحة وذلك بسبب اهمال القطاعات الانتاجية الاخرى والاعتماد على القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. وبذلك فان الانفاق العام يتم تمويله من مصدر نفطي بنسبة كبيرة مما يشكل خطورة على مجمل الاقتصاد العراقي، اذ تتعرض الايرادات النفطية الى تقلبات بسبب تقلب اسعار وكميات انتاج النفط، ولا شك ان هنالك ضعف في مساهمة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى، وهذا يعني ان اي انخفاض في الصادرات النفطية يؤدي الى حدوث خلل في الميزان التجاري. ويمكن توضيح العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري وأثرها في التضخم خلال مدة الدراسة من بيانات الجدول (1).

- البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، النشرات السنوية 2004 – 2020.

- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الاحصائية السنوية، اعداد مختلفة.

يتضح من الجدول هناك ثمة اجماع وتناغم وترابط بين بعض حالات العجز والفائض في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري، ففي السنوات التي يشهد فيها الميزان التجاري عجزاً أو انخفاضاً في حجم الفائض يلاحظ بان الموازنة تسلك سلوكا مقارباً في عجزها وفائضها لذلك يقال ان العجز في العراق هو عجز مزدوج. اذا نلاحظ في عام 2005 بدأ يظهر الفائض في الميزان التجاري وذلك بسبب زيادة الصادرات النفطية، ليقابل ذلك وجود فائض في الموازنة العامة بقدر (14,127,715) مليون دينار نتيجة زيادة الايرادات الحاصل عن زيادة الصادرات النفطية وارتفاع أسعار النفط، واستمر الفائض في الميزان التجاري والموازنة وذلك لأسباب متشابهة هما زيادة الانتاج النفطي في العراق وارتفاع أسعار النفط الخام في الاسواق الدولية حتى وصلت الايرادات العامة مستويات مرتفعة محققة بذلك فائض في الموازنة العامة بقدر (14,677,648) مليون دينار وفائض الميزان التجاري بقدر (41,046,698) مليون دينار في عام 2012. أما بعد ذلك خاصة في عام 2014 انخفضت الصادرات النفطية نتيجة الاوضاع الامنية غير المستقرة في العراق فضلاً عن انخفاض أسعار النفط مما يولد انخفاض الفائض في الميزان التجاري وكذلك ظهور العجز في الموازنة العامة نتيجة انخفاض الايرادات النفطية حتى نهاية 2016، أما في عامي 2017 و2018 تحسنت وضع الموازنة العامة وظهور فائض فيها نتيجة ارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت وفي المقابل يزداد الفائض في الميزان التجاري. وفي عام 2020 كانت الموازنة العامة والميزان التجاري في حالة عجز نتيجة تراجع قيمة الصادرات وانخفاض أسعار النفط بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كل هذا أدت الى ظهور العجز المزدوج في تلك السنة.

يتبن لنا من خلال التحليل السابق بوجود علاقة بين الميزان التجاري والموازنة العامة في العراق، وذلك لان الموازنات تعتمد بشكل أساسي على الايرادات والصادرات النفطية، وبالتالي يمكن القول ان أي عجز في الميزان التجاري ينشأ من انخفاض في الصادرات النفطية أو نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، أما العجز في الموازنة العامة ينشأ من خلال انخفاض الايرادات النفطية أو زيادة حجم الانفاق وعدم القدرة على تخفيضه، ومن هنا تنشأ العلاقة القوية بين الموازنة العامة من جانب الايرادات النفطية والميزان التجاري من جانب الصادرات النفطية. وبما ان الاقتصاد العراقي بكونه اقتصاد ريعي يعاني من اختلال في هيكلة الانتاجي والمتصف بهيمنة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد الصادرات النفطية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة, وبالتالي فأن عجز الميزان التجاري الناجم عن انخفاض انتاج وأسعار النفط سينعكس على عجز الموازنة العامة، أي بمعنى يوجد علاقة تتجه من الميزان التجاري الى الموازنة العامة، لذا لابد من تنويع هيكل الاقتصاد لما في لذلك من أثار سلبية اقتصادية واجتماعية، اذ تتجه السياسة المالية في حال حدوث عجز في الموازنة العامة الى زيادة الإيرادات العامة وضبط الانفاق العام, وفي حال حدوث عجز في الميزان التجاري تتجه نحو رفع الصادرات وتخفيض الاستيرادات ومن هنا نفهم طبيعة المشكلة التي تواجه الاقتصاد العراقي. ومن جهة آخر يمكن ان يفسر العلاقة بين العجزين أو الفائضين في تلك الموازنات، فارتفاع عجز الموازنة العامة بسبب زيادة الانفاق العام سيؤدي حتماً الى حصول زيادة في الدخول غير النفطية من خلال عمل المضاعف اذ ستؤدي زيادة الانفاق الكلي وبالتالي الى زيادة في حجم الطلب الحكومي كمكون رئيسي من الطلب الكلي وكمؤثر فاعل على النشاط قطاعات الاخرى التي سيزداد طلبها بسبب زيادة حجم دخولها، وبزيادة الطلب والدخل الناتجة عن زيادة الانفاق سيزداد حتما حجم الاستيرادات، فبزيادة الاستيرادات وثبات حجم الصادرات سيحقق الميزان التجاري عجزاً، والامر الذي يحصل بصورة معاكسة اذا ما تحقق فائض في الموازنة العامة ناتج عن تقليل الانفاق اذ ستنخفض الاستيرادات عبر نفس مسار الدخل والطلب ويحقق الميزان التجاري فائضاً.

أما بالنسبة العلاقة بين الموازنة العامة والميزان التجاري وأثرهما في التضخم نلاحظ من خلال الجدول (1) في بداية فترة الدراسة وحتى عام 2008 كانت معدلات التضخم مرتفعة والسبب الارتفاع في معدلات التضخم هو ارتفاع مستوى العام للأسعار لاسيما السلع الغذائية والوقود نتيجة زيادة الدخول وبالتالي زيادة الاستيرادات والانفتاح الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي والعائلي وهذه الزيادة الكبيرة التي حدثت في النفقات العامة جاءت بسبب زيادة الانفاق لتدعيم الوضع الامني فضلا عن تعديل الاجور والرواتب للموظفين وكانت هذه الزيادة مدعومة بزيادة الايرادات العامة من خلال ارتفاع أسعار النفط خلال تلك المدة، ويلاحظ كلما زاد حجم الفائض في الموازنة العامة والميزان التجاري زاد معدلات التضخم ايضاً، أما بعد ذلك تنخفض معدلات التضخم وخاصة في عام 2009 اذ كانت بحدود (-2.8) وهي قيمة سالبة ونلاحظ في تلك السنة انخفض حجم فائض في الموازنة العامة من (20,848,807) مليون دينار في عام 2008 الى (2,642,328) مليون دينار عام 2009 مليون دينار، أما الميزان التجاري فقد انخفض حجم الفائض فيها (1,158,300) مليون دولار عام 2009. وهذا سبب انخفاض في معدلات التضخم وظهورها بالشكل السالب لتلك السنة ، وليبرر كذلك سبب تراجع الطلب العالمي وانخفاض الاسعار نتيجة الازمة المالية العالمية في ذلك الوقت، وبالتالي تسبب في انخفاض الايرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط (الهيتي والسعدي، 2021: 64). وعند زيادة الانفاق العام يؤدي الى ظهور العجز في الموازنة العامة، والذي يعد من اهم مكونات الطلب الكلي، ويزداد الدخل المحلي من خلال آلية مضاعف الانفاق الحكومي، والارتفاع الحاصل في الدخل يعمل على زيادة الواردات من السلع والخدمات التي تؤدي الى حدوث العجز في الميزان التجاري بافتراض ثبات الصادرات، ويحدث العكس إذا قامت الحكومة بانخفاض الانفاق العام، وبالتالي فان العجز في الموازنة العامة قد يسبب عجزاً في الميزان التجاري. وهنا ينشأ العلاقة التبادلية بين تلك الموازنات وأثرها في معدل التضخم. وفي المدة 2010-2012 ارتفع معدلات التضخم بشكل ضئيل وكذلك زيادة حجم الفائض في الموازنة العامة والميزان التجاري ترتفع ايضاً، أما المدة 2013-2020 شهدت هذه المدة عجز فعلي في الموازنة العامة في أغلب سنوات المدة وانخفاض حجم الفائض في الميزان التجاري ماعدا عامي 2017 و2018 تحسن وضع الموازنات نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وكانت معدلات التضخم خلال تلك المدة تنخفض ويعود السبب الى انخفاض معدلات التضخم وخاصة خلال فترة العجز لاعتماده على اساليب التمويل الحديثة غير التقليدية عبر الاقتراض الداخلي الذي سيزيد من الطلب على العملة الاجنبية، وعند ملاحظة نسب التضخم في عام 2019 سنجدها سالبة والسبب يعود الى عجز الموازنة العامة لتلك السنة ، وهذا يفسر سبب التضخم في الاقتصاد العراقي هو الثروة المالية الاسمية كلما انخفضت كلما انخفض الاسعار والعكس بالعكس.

ومن التحليل اعلاه يبدو ان هناك علاقة تبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري ولها أثر على معدلات التضخم، أي السياسة المالية التوسعية والمنعكسة في عجز الموازنة العامة أو تراجع الفائض، قد أدت الى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية ومن ثم المستوردة خاصة في ظل نشاط انتاجي محلي ضعيف جداً، وبالتالي ظهور عجز في الميزان التجاري وظهور معدلات التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات، وهذا يوعز الى الثروة المالية الاسمية التي نمتلكها ، اي بمعنى ان الايرادات النفطية لاتستثمر وانما تستهلك عبر تنقيدها من قبل البنك المركزي، وهي ايرادات حكومية الهدف منها لتمويل الانفاق العام والاخير يحفز الطلب الكلي الذي يصدم بعدم مرونة الجهاز الانتاجي مما يسبب بارتفاع المستوى العام للاسعار وظهور بوادر التضخم عبر هذه الالية.

4- قياس طبيعة العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق واثرها على التضخم للمدة 2004-2020 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR)

بهدف تحديد طبيعة العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري واثرها على التضخم في العراق للمدة 2004-2020، واعتماداً على ما افرزه الجانب التحليلي من الدراسة لطبيعة هذه العلاقة التبادلية، ومن منطلق ان الدراسة العلمية لا تقتصر على الجانب التحليلي وانما لابد من تعزيزها بالاعتماد على أساليب القياس الاقتصادي للاختبار والمقارنة للنظرية الاقتصادية بالواقع، اذ يهدف هذا المبحث الى عرض وتحليل النتائج القياسية التي تم التوصل اليها من خلال الاستعانة بالبرنامج الاحصائي Eviews 12 لقياس العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري واثرها على التضخم في العراق. وبهذا الغرض سوف نستخدم نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) Structural Vector Autoregression Estimates. اذ يعد هذا الانموذج من النماذج القياسية الحديثة نسبياً لدراسة العلاقة بين مختلف المتغيرات، فهو يمثل امتداد لنموذج الانحدار الذاتي (VAR)، ويتم الحصول على الشكل الهيكلي عن طريق ايجاد الشكل المختزل لـ VAR (Chistian, 2019: 8). فبعد تقدير نموذج (VAR) يمكن الانتقال من الشكل القانوني الى الشكل الهيكلي ((SVAR، حيث يسمح هذا النموذج على وصف التفاعلات المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية (بروكي واخرون، 2021: 75). ويعود سبب ظهور (SVAR) نتيجة لمجموعة الانتقادات الموجهة في نموذج (VAR) منها فقدان الأسس النظرية الاقتصادية أي عدم أخذ بنتائج النظرية الاقتصادية، لذلك تم أقتراح نموذج (SVAR) من قبل (Blanchard and Perotti) سنة (2002) من أجل تقدير الاستجابات للصدمات الهيكلية من البيانات التجريبية والأخذ في الاعتبار التفاعل بين المتغيرات الاقتصادية (Hill, 2012: 498). وبالتالي من أجل تحديد أثر العلاقة التبادلية بين المتغيرات الاقتصادية يمكن تطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) بسبب إن متجه الانحدار الذاتي الهيكلي هو نموذج لمعادلات آنية اي ان هنالك العديد من المتغيرات الداخلية معا، و يتم تمييزه باستخدام قيود مشتقة من النظرية الاقتصادية على عكس شعاع الانحدار الذاتي (VAR) الذي لا يتقيد بالنظرية الاقتصادية، وأن نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي يقيس الآثار قصيرة الأجل للمتغيرات قيد الدراسة مباشرة بواسطة تقدير معاملات الانحدار الهيكلية قصيرة الأجل.

ويمكن توضيح الشكل العام لنموذج (SVAR) على النحو التالي (Lakdawala,2016:5)

حيث أن:

A: مصفوفة الانتقال

yt: مصفوفة المتغيرات قيد الدراسة

A1: مصفوفة التأخيرات

B: مصفوفة الربط بين الصدمات الخطية والهيكلية

Et: شعاع الصدمات الهيكلية

على هذا النحو ستمكننا نماذج (SVAR) من الانتقال من بواقي القانونية لنموذج VAR الى صدمات أو تاثيرات هيكلية يمكن تفسيرها اقتصادياً. هذا ومع ضرورة استقلالية البواقي القانونية بشكل يسمح لنا بالحصول على دوافع غير مرتبطة عند كل فترة، وذلك من خلال استخدام تقسيم (cholesky de composition) أو ما نسميه عملية التثليث (Trigonaliation Process) لتباين البواقي القانونية (Variance) (بروكي واخرون، 2021: 76). أي ان الهدف من نموذج (SVAR) البحث عن تقدير أثر صدمة هيكلية بواسطة دوال الاستجابة الدفعة الهيكلية (Impulse Response Functions) من خلال محاكاة صدمة التي تتنقل في نفس اللحظة الى متجه البواقي القانونية بواسطة مصفوفة الانتقال S، بعد ذلك تسمح ديناميكية الانموذج القانوني بالحصول على القيم والمتغيرات الاخرى في كل لحظة تلي الصدمة الاولية، ونتيجة هذا التحول على جميع الاستجابات الديناميكية لجميع المتغيرات نتيجة صدمة هيكلية مقدرة بوحدة واحدة. كما يسمح تحليل تجزئة تباين الاخطاء (Variance Decomposition) بتوضيح دور كل صدمة في تفسير التقلبات الظرفية للمتغيرات محل الدراسة (Chibt, et al, 2010: 8). في البداية عادة نستخدم اختبارات الاستقرارية (stationary) لدراسة السلاسل الزمنية خاصة في حالة المتغيرات الاقتصادية الكلية بغرض تحديد درجة تكامل المتغيرات (2019:2167 Sergej et al,) ولهذا تم استخدام اختبار كل من ديكي فوللر الموسع (ADF) Augmented Dickey- Fuller وفليبس بيرون (PP) Phillips – Perron. وكما يلي:

1.3. نتائج اختبار ديكي فولر الموسع (ADF):

يوضح الجدول (2) اختبارين جذر الوحدة حسب ADF الذي تشير نتائجه التي تم احتسابها في ثلاث حالات، في حالة وجود حد ثابت فقط With Constant وحد ثابت واتجاه زمني Constant & Trend وحالة عدم وجود اتجاه زمني وعدم وجود ثابت Without Constant & Trend ، واظهرت النتائج ان جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوى (At Level) حسب اختبار ADF، في حين وجود جذر الوحدة في السلاسل الزمنية حسب اختبار PP للمتغيرين صافي الميزان التجاري (NTB) ومعدل التضخم (INF) عند مستواها الأصلي، مما يؤكد عدم تحقق صفة السكون لهذه المتغيرات عند المستوى، بعد اخذ الفرق الاول تحقق صفة الاستقرار.

جدول (2) نتائج اختبارين جذر الوحدة ADF و PP لمتغيرات الدراسة

Test		Augmented Dickey- Fuller			Philips-Perron
Level		At Level			At Level
	Variable	NTB	NPB	INF	NTB	NPB	INF
With Constant	t-Statistic	-4.3108	-2.5101	-16.4808	-2.7902	-2.3865	-1.2299
	Prob.	0.0052	0.1314	0.0001	0.0817	0.1603	0.6340
		***	n0	***	*	n0	n0
With Constant & Trend	t-Statistic	-3.9882	-3.4845	-3.2160	-1.3267	-3.6123	-1.8997
	Prob.	0.0344	0.0779	0.1186	0.8422	0.0612	0.6081
		**	*	n0	n0	*	n0
Without Constant & Trend	t-Statistic	-1.4297	-2.4143	-18.2811	-1.3538	-2.3279	-1.5727
	Prob.	0.1370	0.0195	0.0001	0.1560	0.0234	0.1062
		n0	**	***	n0	**	n0
Level		At First Difference			At First Difference
	Variable	d(NTB)	d(NPB)	d(INF)	d(NTB)	d(NPB)	d(INF)
With Constant	t-Statistic	-3.7142	-4.4255	-3.6876	-2.4604	-7.2867	-2.6939
	Prob.	0.0196	0.0047	0.0189	0.1435	0.0000	0.0979
		**	***	**	n0	***	*
With Constant & Trend	t-Statistic	-3.8463	-4.1969	-8.5710	-2.9844	-7.0499	-3.8813
	Prob.	0.0521	0.0262	0.0001	0.1676	0.0003	0.0410
		*	**	***	n0	***	**
Without Constant & Trend	t-Statistic	-4.0167	-4.6259	-4.6447	-2.7317	-5.6833	-2.6529
	Prob.	0.0008	0.0002	0.0002	0.0099	0.0000	0.0118
		***	***	***	***	***	**

المصدر: من اعداد الباحثون بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي Eviews10

5. الاستنتاجات والمقترحات

1.5. الاستنتاجات:

1. هناك ثمة اجماع وتناغم وترابط بين بعض حالات العجز والفائض في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري في الجانب التحليلي، وبالتالي أثر على معدلات التضخم، من خلال السياسة المالية التوسعية والمنعكسة في عجز الموازنة العامة أو تراجع الفائض، قد أدت الى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية ومن ثم المستوردة خاصة في ظل نشاط انتاجي محلي ضعيف جداً، وبالتالي ظهور عجز في الميزان التجاري وظهور معدلات التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات.

2. اظهرت نتائج الاختبارات الاستقرارية للمتغيرات الدراسة وجود جذر الوحدة في السلاسل الزمنية عند مستواها الأصلي حسب اختبار (ديكي – فولر) واختبار (فيلبس – بيرون). في حين جميع المتغيرات أصبحت مستقرة عند الفرق الاول.

3. اثبتت النتائج القياسية وجود التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة وفق صيغةJohansen) - Juselius)، حيث تبين بان هناك عدد من متجهات التكامل المشترك بين المتغيرات الدراسة، اذ اظهرت نتائج اختبار الاثر (trace) واحصائية maximum eigenvalue)) أكبر من القيمة الحرجة Critical value عند مستوى 5% مما يعني وجود التكامل المشترك وان المعادلة متكاملة الامر الذي يشير الى وجود علاقة توازن طويلة الاجل بين متغيرات الدراسة وانهم يسيرون بنفس الاتجاه في الاجل الطويل.

4. من خلال الجانب التطبيقي (القياسي) توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة سببية بين صافي الموازنة العامة (NPB) وصافي الميزان التجاري (NTB) وهي علاقة ذات اتجاه واحد من صافي الميزان التجاري الى صافي الموازنة العامة وليس العكس، اي ان العلاقة تتجه من الميزان التجاري الى الموازنة العامة في العراق، فهذه النتيجة تنطبق مع فرضية الدراسة.

5. كما اظهرت نتائج تحليل التباين ((Variance Decomposition ودوال الاستجابة الفورية الهيكلية (Impulse Response Functions) ان حدوث صدمة في صافي الميزان التجاري لها أثر كبير ومتذبذب في صافي الموازنة العامة لكون ان العراق يعتمد كلياً على الايرادات النفطية في تمويل النفقات، وبالتالي فأن التذبذب في اسعار النفط لابد وان تترك الاثر الواضح في صافي الموازنة العامة. في حين ان اثر صدمات الموازنة العامة على الميزان التجاري منخفضة نتيجة ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ويعتمد على الصادرات النفطية وبالتالي ان استجابة الميزان التجاري لصدمات الموازنة العامة منخفضة نسبياً.

6. ظهرت نتائج تحليل التباين متغير صافي الموازنة العامة NPB فأنه لا يساهم شيئاً من مكونات التباين في معدل التضخم في السنة الأولى عند حدوث صدمة بمقدار انحراف معياري واحد، أما في السنة الثانية فانه يساهم بحوالي (0.12%) في تفسير تباين خطأ التنبؤ لمعدل التضخم وارتفعت في نهاية المدة إلى (0.53%) وهذا يعكس ضعف تأثير صدمات صافي الموازنة العامة في التضخم. أما متغير صافي الميزان التجاري NTB فكانت نسبة مساهمته في التغيرات الحاصلة في معدل التضخم حوالي (10.52%) في الفترة الثانية لترتفع وتصل الى (26.03%) هذه النسبة تفسر مدى قوة أثر صدمات صافي الميزان التجاري في معدل التضخم، نتيجة ضعف القطاعات الانتاجية المحلية والاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج في تلبية الطلب المحلي.

2.5. المقترحات

1. العمل على رفع معدلات النمو في الايرادات غير النفطية من خلال استهداف الناتج غير النفطي، على ان ينمو الانفاق الاستثماري بمعدل اعلى من نمو الانفاق الجاري الاستهلاكي.

2. العمل على دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية لغرض زيادة نسبة مساهمتها في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات، وهذا يتحقق من خلال الدعم التدريجي للدولة لهذه القطاعات الى ان تصل المستوى الذي تتمكن من خلاله الوقوف بوجه المنافسة الخارجية.

3. ضرورة تبني سياسة محكمة للنفقات العامة تؤدي الى استغلال الامثل للموارد المالية وذلك من اجل تلافي حدوث العجز في الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم.

4. اتباع سياسة تجارية هادفة الى تقليل الأثر النفطي في هيكل الصادرات، فضلاً عن تقليل حجم الاستيرادات وحصره في السلع الاستثمارية والاستهلاكية الضرورية التي تعجز السوق المحلية عن توفيرها وصولاً الى تقليل نسبة التأثير بالعوامل الخارجية التي ستؤثر بدورها على التوازن الدخلي.

5. اتباع سياسة مالية كفيلة في زيادة معدلات نمو في الناتج الحقيقي غير النفطي من خلال التخصيصات الاستثمارية خصوصا في سنوات الفائض، وجعل الايرادات النفطية مرتبطة بدرجة كبيرة بالتراكم الرأسمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، الذي سينعكس حتماُ في تقليل معدلات التضخم نتيجة زيادة الانتاج والانتاجية.

6. قائمة المصادر

- الجابر، وعيسى. (2019). أثر ايرادات النفط الخام في تحديد طبيعة العجز المزدوج في الاقتصاد العراقي للمدة 1990-2015. مجلة الاقتصادي الخليجي، (40)، 248-285.

- الجعارات، خالد جمال. (2018). التخطيط الاستراتيجي المالي الحكومي (ط.1). دار الصفاء للنشر والتوزيع.

- الجميل، سرمد كوكب. (2019). الموازنة العامة للدولة مدخل معاصر (ط.1). دار الأكاديميون للنشر والتوزيع.

- العلي، عادل فليح. (2009) مالية العامة والقانون المالي والضريبي (ط.1). دار اثراء للنشر والتوزيع.

- العيد، سعد اولاد. (2012). دراسة اقتصادية قياسية للعلاقة بين العجز في الموازنة العامة وعرض النقود والتضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1980-2010. العدد الاقتصادي، 215-236.

- النسور، أياد عبد الفتاح النسور. (2014). أساسيات الاقتصاد الكلي ط2. دار الصفاء للنشر والتوزيع.

- بروكي، عبد الرحمن واخرون. (2021). قياس أثر ادوات الكمية للسياسة النقدية على بعض متغيرات الاقتصاد الحقيقي في الجزائر حلال الفترة 2000-2017 باستخدام مقاربة شعاع الانحدار الذاتي الهيكلية svar، مجلة التنمية الاقتصادية. 6(2). 70-84.

- زميت، فؤاد. (2018). أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي والتوازن الخارجي في في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990-2015، ]رسالة ماجستير غير منشورة[، مجامعة بوضياف محمد – المسيلة.

- ضيف، أحمد. عيل، ميلود.(2020). علاقة عجز الميزان التجاري بعجز الموازنة العامة في الجزائر (اختبار فرضية عجز التؤام) دراسة قياسية للفترة 1990-2017. مجلة معهد العلوم الاقتصادية. 23(02)، 45-65

- عرب، هاني. (2007). مبادئ الاقتصاد الكلي. الرابط على الموقع التالي:

- فضيل، بن خالدي. (2019). أثر عجز الموازنة العامة على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر للفترة 1980-2017. مجلة الدفاتر.2(15). 210-222.

- مسعود، بن عبدلله، عبد الحميد، عمور. (2019). تحليل العلاقة بين عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة في الجزائردراسة قياسية خلال الفترة 2000-2016 . مجلة الدفاتر الاقتصادية. 10(2). 102-119.

- Chibi. Abderrahim, Et. al. (2010) the macroeconomic effects of fiscal policy shocks in Algeria: an empirical study, The Economic Research Forum, Working Paper 536, August, https://erf.org.eg/app/uploads/2014/08/536.pdf

- Christian K. Wolf. (2019). SVAR (Mis-) Deification and the Real Effects of Monetary Policy Shocks, American Economic Journal: Macroeconomics, volume 12 , No 4. pp1-38

- Hill. R. Carter, William E Guoyc. Lim, 2012 Principles of Econometrics, Fourth Edition, International Student Version.

- Lakdawala, Aeimit. (2016). Decomposing the Effects of Monetary Policy Using an External Instruments SVAR. Journal of applied econometrics, volume 34, Isuue 6. Munich Personal RePEc.pp 1-50

- Schiller. R, Bradley. (2003). The Macro Economy Today, McGraw-Hill/Irwin. New York.

- Sergej, et al. (2019). Small and medium enterprises led-growth in two Adriatic countries: Granger causality approach. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. volume 32. No .1. pp 2162-2179.

- Toan Luu Duc Huynh. (2019). Spillover Risks on Cryptocurrency Markets: A Look from VAR-SVAR Granger Causalityand Student’s-t Copulas, Journal of Risk and Financial Management. volume 12, Isuue 2. pp 1-19.

الملحق نتائج تقدير النموذج SVAR

Structural VAR Estimates
Date: 11/27/22 Time: 22:18
Sample (adjusted): 2008 2020
Included observations: 13 after adjustments
Estimation method: Maximum likelihood via Newton-Raphson (analytic
derivatives)
Convergence achieved after 13 iterations
Structural VAR is just-identified


Model: Ae = Bu where E[uu']=I
A =
1	0	0
C(1)	1	0
C(2)	C(3)	1
B =
C(4)	0	0
0	C(5)	0
0	0	C(6)


	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.


C(1)	0.143732	1.129673	0.127233	0.8988
C(2)	0.048329	1.317489	0.036683	0.9707
C(3)	0.207680	0.323260	0.642455	0.5206
C(4)	0.219093	0.042968	5.099019	0.0000
C(5)	0.892385	0.175011	5.099019	0.0000
C(6)	1.040103	0.203981	5.099019	0.0000


Log likelihood	-34.63223


Estimated A matrix:
1.000000	0.000000	0.000000
0.143732	1.000000	0.000000
0.048329	0.207680	1.000000
Estimated B matrix:
0.219093	0.000000	0.000000
0.000000	0.892385	0.000000
0.000000	0.000000	1.040103
Estimated S matrix:
0.219093	0.000000	0.000000
-0.031491	0.892385	0.000000
-0.004049	-0.185331	1.040103
Estimated F matrix:
0.140163	-0.053419	0.395324
-0.037142	0.416913	0.066605
-0.010612	-0.263426	0.771229

المصدر: من اعداد الباحثون بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي Eviews10

كورتى

ئارمانج ژ ئه‌ڤێ ڤه‌كۆلینێ زانینا په‌یوه‌ندیا لیك گهوره‌ دناڤبه‌ را بودجه‌یا گشتى وبه‌لانصا بازرگانى ل عیراقێ بریكا كاریگه‌ریا خواست وخستنه‌رویا گشتى وكاریگه‌ریا وى لسه‌ر هه‌له‌وسانێ، هه‌ روه‌سا پیڤان وشلوڤه‌كرنا په‌یوه‌ندیا ئه‌گه‌رى دناڤبه‌ را بودجه‌یا گشتى وبه‌لانصا بازرگانى ل عیراقى كاریگه‌ریا وى لسه‌ر هه‌له‌وسانێ د ماوه‌یێ 2004-2020 دا، بۆ ئه‌ڤێ مه‌ره‌مى داتایێن سالانه‌ ژ ژیده‌رێن سه‌ره‌كى هاتینه‌ بكارئینان. ڤه‌كۆلینێ گریمانه‌كرییه‌ كو كورتهێنان ل ئابوورى عیراقێ كورتهێنانه‌كا دوو قولى یه‌ ئاراسته‌كریه‌ ژ به‌لانصا بازرگانى بو بوجه‌یا گشتى ودبیته‌ ئه‌گه‌رێ په‌یدابوونا هه‌له‌وسانێ ژبه‌ركو عیراقێ سه‌رمایه‌كێ نه‌راسته‌قینه‌ یى زور هه‌یه‌ ژئه‌گه‌رێ ئابووره‌كێ تاك لایه‌نى پشت به‌ستنى دكت لسه‌ر گازێ. ژبۆ بجههینانا ئارمانجا ڤه‌كۆلینێ ڕێبازا وه‌سفى هاتییه‌ بكارهینان بۆ لایه‌نێ تیۆرى و هه‌روه‌سا ڕێبازا كه‌مى بكارهینایه‌ بــ ڕێكا مودێلا (SVAR)، ڤه‌كۆلینێ گه‌هشتیه‌ وى ئه‌نجامى كو په‌یوه‌ندیه‌كا ئه‌گه‌رى هه‌یه‌ دناڤبه‌را به‌لانصا بازرگانى و بوجه‌یا گشتى، و په‌یوه‌ندى ئیك ئارسته‌ یه‌ ژ به‌لانصا بازرگانى بو بوجه‌یا گشتى ل عیراقێ. ئانكو په‌یوه‌ندى ئارسته‌ كریه‌ ژ به‌لانصا بازرگانى بو بوجه‌یا گشتى. هه‌روه‌سا كاریگه‌ریا شوكێن بودجه‌یا گشتى لسه‌ر هه‌له‌وسانێ لاوازن، به‌لام رێژا كارتیكرنا به‌لانصا بازرگانى لسه‌ر هه‌له‌وسانێ پتره‌ ژ رێژا بودجه‌یا گشتى، ئه‌ڤه‌ژى ڤه‌دگه‌رت بو لاوازیا كه‌رتىً به‌رهه‌مهێنانا نافخویى وپشت به‌ستن لسه‌ ر هاورده‌كرنێ ژ ده‌رڤه‌ بو دابینكرنا پیوستیا ناف خویێ.

په‌یڤێن سه‌ره‌كى: بودجه‌یا گشتى، به‌لانصا بازرگانى، مودێلا SVAR، هه‌له‌وسان.

The impact of the reciprocal relationship of the general budget and the net trade balance on inflation in the Iraqi economy using the (SVAR) model for the period (2004-2020)

Abstract:

The aim of the research is to understant the nature of the reciprocal relationship that exists in Iraq between the public budget and the trade balance. This understanding can be attained by monitoring their impacts on overall supply and demand as well as how these variables are mirrored in the inflation phenomenon. Along with measuring and analyzing the causal relationship's direction, the research also examines the impact of Iraq's general budget deficit and trade balance on the country's overall level of prices from 2004 to 2020.[A1] The annual data was used from its official sources. The study assumed that the deficit in the Iraqi economy is a double deficit and it is directed from the trade balance towards the public budget, causing inflation, due to the nominal financial wealth that we possess, since the economy is rentier. The study used the analytical descriptive approach in the theoretical side as well as the quantitative approach in the applied side with the use of the structural autoregressive vector (SVAR) model. The study concluded that there is a causal relationship between the net public budget and the net trade balance. The[A2] impact of net shocks on inflation from the public budget is relatively weak.. As for the net trade balance variable, its contribution to changes in the inflation rate was large as a result of the weakness of the local productive sectors and the heavy dependence on imports from abroad to meet local demand.

* (SVAR) (Structural Vector Autoregression Model) نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي الذي طور من قبل (Blanchard and Perotti) سنة 2002 تستخدم لتحديد ألاثار الأنية الموجودة بين المتغيرات استنادا الى فرض قيود معينة بين المتغيرات الاقتصادية وفق النظرية الاقتصادية، حيث يسمح هذا النموذج على وصف التفاعلات المتبادلة بين المتغيرات ويجمع بين النظرية الاقتصادية والسلاسل الزمنية لتحديد الاستجابة الديناميكية للمتغيرات الاقتصادية الناتجة عن الصدمات الهيكلية.

# بحث مستل من رسالة ماجستير بعنوان " تحليل وقياس أثر العلاقة التبادلية بين الموازنة العامة والميزان التجاري وأثرهما على التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2020).

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

معدل التضخم	فائض أو العجز في الموازنة العامة	فائض أو العجز في الميزان التجاري	السنوات
26.9	865,248	-5,073,876	2004
36.9	14,127,715	242,385	2005
53.2	10,248,866	14,137,479	2006
30.8	15,568,219	25,138,905	2007
2.7	20,848,807	33,678,390	2008
-2.8	2,642,328	1,158,300	2009
2.4	44,022	9,183,330	2010
5.6	30,049,726	37,297,260	2011
6.1	14,677,648	41,046,698	2012
1.9	-5,287,480	35,468,554	2013
2.2	-10,573,461	31,210,322	2014
1.4	-10,267,266	3,948,420	2015
0.5	-12,658,164	9,039,750	2016
0.2	1,932,058	23,641,594	2017
0.4	25,696,645	49,073,792	2018
-0.2	-4,156,528	28,042,612	2019
0.6	-12,882,754	-1,652,326	2020

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.817182	40.99763	29.79707	0.0017
At most 1 *	0.484522	15.50863	15.49471	0.0498
At most 2 *	0.310127	5.568717	3.841466	0.0183
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.817182	25.48900	21.13162	0.0114
At most 1	0.484522	9.939911	14.26460	0.2159
At most 2 *	0.310127	5.568717	3.841466	0.0183

VAR Lag Order Selection Criteria
Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-593.6052	NA	7.08e+30	79.54735	79.68896	79.54585
1	-579.5097	20.67335*	3.73e+30	78.86796	79.43440	78.86193
2	-566.6208	13.74818	2.70e+30*	78.34944*	79.34071*	78.33888*

Period	S.E.	Shock INF	Shock NPB	Shock NTB
1	8.790207	100.0000	0.000000	0.000000
2	13.69779	89.34899	0.129055	10.52196
3	15.48319	79.03316	0.140454	20.82638
4	15.92433	74.88572	0.316951	24.79733
5	15.94553	74.90596	0.323434	24.77061
6	16.02771	74.16976	0.411229	25.41901
7	16.06367	73.93080	0.474704	25.59450
8	16.08891	73.82708	0.477843	25.69507
9	16.13148	73.44234	0.527078	26.03058
10	16.13570	73.42836	0.534217	26.03743