المقدمة

أن سياسات الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وتحقيق أستقرار المستوى العام للأسعار ، ومن ثم الاثر في أسعار الصرف الحقيقية ، أما في العراق فأن الأمر مختلف أذ يعاني من مشاكل أقتصادية كثيرة نتيجة مصادر الدخل التي تعتمد على الطلب الخارجي نتيجة الريعية الاقتصادية الشديدة ، اذ حركة الناتج المحلي الاجمالي بكل مكوناته من خلال الانفاق العام والاخير مقيد بالايرادات النفطية بنسبة 93% بالمتوسط خلال مدة الدراسة ، وبالتالي فأن أي إجراء تتخذه السياسات الاقتصادية سيؤدي الى أثار جانبية على الاقتصاد . ويمكن توضيح العلاقة التبادلية بين سياسة سعر الصرف والإنفاق العام و أثرها في النمو الاقتصادي من خلال علاقة الموازنة العامة بموقف الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والرابط بينهما هو سعر الصرف الذي يسعى الى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة بالتوازنين الداخلي والخارجي. وذلك لخصوصية الاقتصادات الريعية والعراق منها ، لكون هذه العلاقة هي المحرك الاساس لجميع مكونات الاقتصاد العراقي والمعبر عنها بالنمو الاقتصادي . حيث أن رؤية الانموذج النقدي لميزان المدفوعات والتي تقول أن من أهم العوامل المسببة لحركة أسعار الصرف من الانخفاض بقيمة العملة الى التخفيض (التدخل) ، في تفسير تغيرات سعر الصرف والانفاق العام . عبر ألية العرض والطلب داخل الاقتصاد المحلي هي الظاهرة النقدية من خلال السوق النقدي ، اذ يتحرك عرض العملة المحلية والذي هو مشتق من الطلب على العملة الاجنبية من خلال الانفاق العام ، ويتحرك الطلب على العملة المحلية والذي هو مشتق من عرض العملة الاجنبية من خلال الاساس النقدي الذي يتحرك عبر موقف ميزان المدفوعات (موقف الحساب الجاري في العراق) ، وعند جمود سياسة سعر الصرف فان عجز الحساب الجاري يسبب عجز الايرادات في تغطية الانفاق العام ، وذلك من خلال انخفاض العملة المصدرة عبر حركة الاحتياطيات الدولية في ميزانية البنك المركزي ، وهذا يؤدي بكل تاكيد الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي . لذا فان النمو الاقتصادي محكوم بالعلاقة بين الانفاق العام والحساب الجاري من خلال سياسة سعر الصرف المثلى، ومدى استجابة نمو الناتج المحلي الاجمالي مرتبط بنمو مكونات الانفاق العام الاستثماري والجاري الاستهلاكي .

مشكلة الدراسة : لانمتلك القدرة في بناء قاعدة انتاجية لاقتصادنا خارج القطاع النفطي بشكل عام وقطاع للسلع المتاجر بها بشكل خاص ، وذلك وللمحافظة على استقرار العملة المحلية من خلال المساهمة بنمو القطاعات الاقتصادية في مكونات الناتج المحلي الاجمالي كي ينمو هذا الناتج بمعدل أكبر من نمو الانفاق الحكومي الاستهلاكي . والسبب في ذلك لان الاقتصاد العراقي يعاني من عجز مالي بنيوي ، لان الانفاق الحكومي مرتبط وينمو بمعدل نمو الايرادات النفطية ويفوق كثيراً نمو الناتج المحلي الاجمالي نتيجة وجود اختلال هيكلي بمكونات هذا الناتج بسبب الاعتماد على الايرادات النفطية في تمويل النشاط الاقتصادي الاستهلاكي وعدم توظيف هذه الايرادات النفطية في المجالات الانتاجية الاستثمارية، مما سبب عدم استقرار بمجمل النشاط الاقتصادي .

فرضية الدراسة : هنالك تأثير متبادل بين سعر الصرف ومكونات الإنفاق العام ، أذ يؤثر الطلب على العملة المحلية الذي هو مشتق من عرض العملة الاجنبية على مكونات الانفاق العام والاخير يؤثر في النمو الاقتصادي هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأن عرض العملة المحلية الذي هو مشتق من الطلب على العملة الاجنبية يتحدد بمكونات الانفاق العام كمتغير داخلي ليؤثر في سعر الصرف ومن ثم بالنمو الاقتصادي.

هدف الدراسة : تهدف الدراسة الى بيان اتجاه السببية للعلاقة التبادلية بين سعر الصرف والانفاق الحكومي وأثر تلك العلاقة على النمو الاقتصادي ، وبيان طبيعة تاثر الموازنة العامة بتغيرات الحساب الجاري من خلال تعقب تغيرات سعر الصرف والاثر الذي تتركه سياسة التعقيم من خلال الميزانية العمومية المصغرة للبنك المركزي والمتمثلة بجانب الموجودات بالاساس النقدي وبجانب المطلوبات بالنقود الاحتياطية ، والتي تشكل الايرادات النفطية اغلبها عبر تنقيد هذه الايرادات من خلال سعر الصرف، ثم انعكاس هذه الية على مجمل القطاعات الاقتصادية ، مع بيان أهم محددات ذلك التاثير .

اهمية الدراسة : تأتي اهمية الدراسة من اهمية الدور الذي تلعبة العلاقة التبادلية بين سعر الصرف والانفاق العام والمعتمدة على موقف الحساب الجاري واثره في الموازنة العامة والمنعكسة على كل مكونات الناتج المحلي الاجمالي من خلال حركته التكاملية المعبر عنها بالنمو الاقتصادي ، لذا يقال ان العجز مزدوج في الاقتصاد العراقي نتيجة ارتباط الايرادات النفطية (الدولارية) بالانفاق العام (الديناري) والرابط بينهما سعر الصرف كاداة وسيطة من ادوات السياسة النقدية وهي بمثابة مثبت ديناميكي للتوقعات التضخمية ، لذا تاتي اهمية الدراسة سبب فجوة الناتج التي لاتستجيب لتغيرات الطلب الكلي (بسبب تغيرات الانفاق المرتبطة بالايرادات النفطية) ليتم تعويض تلك الفجوة من خلال الاستيرادات لتكاملها في تعويض النقص في الناتج ، ليقابل ذلك فاتورة الاستيرادات التي تدفع بالدولار .

منهجية الدراسة: أستندت الدراسة على المنهج الاستقرائي المبني على أستنباط النتائج من جزئيات الموضوع المتمثل بسياسة سعر الصرف والإنفاق العام ، للوصول الى كليات الموضوع المتمثل بالنمو الاقتصادي، اذ تم الاستفادة من أسلوب الكمي القائم على استخدام طرائق واساليب القياس الاقتصادي في تقدير وتقييم طبيعة العلاقة بين المتغيرات من خلال اختبارات الحديثة لتحليل السلاسل الزمنية كاختبارات جذر الوحدة مع الفاصل الهيكلي (Unit Roots) ، وأختبار الاستقرارية الهيكلية لنموذج (VAR)، مع أجراء الاختبارات التشخيصية للانموذج ، ومن ثم اتباع أنموذج الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) ، مع الاشارة الى دوال الاستجابة الدفعية الهيكلية ، من خلال استخدام برمجيات Eviews12 الاحصائي

اولا : العلاقة التبادلية بين سياسة سعر الصرف والإنفاق العام وأثرها على النمو الاقتصادي في الاقتصادات الريعية .

تم تعريف الاقتصاد الريعي من قبل الاقتصاديين بأنه ذلك الاقتصاد المدعوم بالإنفاق جوهرياَ من قبل الدولة ، حيث تصبح الدولة وسيطة بين القطاع الريعي والقطاعات الاقتصادية الاخرى ، أي أنها تستلم العائدات الريعية ، ومن ثم تخصصها الى فروع النشاط الاقتصادي الاخرى وذلك من خلال برامج الإنفاق العام . وإن لسياسة الإنفاق العام في الإقتصادات الريعية خصوصية التي تميزها عن الإقتصادات الأخرى . حيث أنه عند مراقبة الموازنات العامة في الدول الريعية يتضح أن هنالك توليفة من أنماط الإنفاق العام متزامنة مع هذه الموازنات العامة في طبيعتها الإستهلاكية مع ملاحظة الأهمية الكبرى لإيرادات من المصدر الواحد وهو (النفط) وغياب مصادر الايرادات الأخرى في الدول الريعية . وهذا ما انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تلك الدول. (عطشان ، 2017 : 57) وأن الاقتصاديات الريعية تتسم بسمات وخصائص محددة ترسم طبيعة العلاقة بين سياسة الإنفاق العام وسياسة سعر الصرف . حيث أن النفط هو مصدر العملة الأجنبية لدول الريعية ، و تغيرات سعر النفط وصادراته يحددان الميزان الخارجي لأن المستوردات السلعية والخدمية والتحويلات والمدفوعات الخارجية الأخرى مستقرة في علاقتها مع الطلب الكلي الفعال في الأمد القصير والمتوسط . ويرتبط سعر الصرف الحقيقي بتغيرات سعر النفط ، بكيفية معقدة لكنها معروفة منشؤها الأنفاق العام الذي يهيمن على المورد النفطي .(علي ،2015 : 510)

حيث أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي فبذلك يظهر و بصورة واضحة الارتباط بين الإنفاق العام و سوق الصرف الاجنبي حيث وجود مثل هذه الارتباطات هي من خصائص الاقتصادات الريعية ، حيث يعتمد تمويل الموازنة على المورد النفطي بنسبة تزيد عن 90% بالمتوسط وهو بالعملة الاجنبية (الدولار) ، وان الانفاق العام بالعملة المحلية (الدينار) ، لذلك يصبح الانفاق الحكومي الداخلي محددأ لعرض العملة الاجنبية في سوق الصرف عبر السياسة النقدية والتي تستجيب لطلب القطاع الخاص لتغطية الاستيرادات . اذ ان العلاقة بين المتغيرات المالية والنقدية في الاقتصاد العراقي مثقلة بفرضيات كثيرة واحدى تلك الفرضيات التي تحكم الاقتصاد العراقي هي العلاقة بين الاساس النقدي والحساب الجاري عبر سعر الصرف ، من خلال قيد السياسة المالية على السياسة النقدية هو عرض النقد ،وكذلك من خلال قيد السياسة النقدية على السياسة المالية هو سعر الصرف ، اذ يتأثر مستوى الطلب الكلي جوهرياً بالانفاق العام الحكومي ، وينظر الى المستوى العام للاسعار من خلال مجموع السلع المتاجر بها دولياً واسعار السلع غير المتاجر بها . (نعمة ، 2019 : 150) لذلك من الممكن توقع ثلاث علاقات متكاملة بين المتغيرين وكالآتي :

1. العلاقة تبدأ من سياسة الانفاق العام الى سياسة سعر الصرف.

أن الإنفاق العام في الدول الريعية يتحدد من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية ويؤدي توقع زيادة العائدات النفطية إلى زيادة الإنفاق العام وسيزداد الدخل غير النفطي من خلال آلية المضاعف (بأعتبار الإنفاق العام من أهم مكونات الطلب المحلي من جهة ولأهمية الإنفاق العام كمحرك للنشاطات الاقتصادية في الدول الريعية من جهة أخرى) وبزيادة الدخل تزداد الإستيرادات وبزيادة الإستيرادات سيزداد العجز أو يتقلص الفائض في الحساب الجاري (الفهداوي ، 2020 : 56) حيث يعتبر رصيد الحساب الجاري هو الذي يعكس العلاقات الاقتصادية والمالية لبلد ما مع بقية العالم وفقا لما جاء في الأدبيات الاقتصادية مؤشرا على مسار الاقتصاد وتطوره ، فالعجز في الحساب الجاري يعني أن البلد يستثمر أكثر من مدخراته أو ينفق أكثر مما ينتج وفي هذه الحالة تزداد حاجه البلد إلى الدين الخارجي وبالتالي فإن ذلك يترك أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي بسبب المشاكل الناتجة عن تحمل الدين الخارجي ومدة الدفع وخيارات سعر الفائدة وما إلى ذلك ، ولذلك يشكل عجز الحساب الجاري تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو المتوازن مما يؤدي الى أرتفاع سعر الصرف (أنخفاض قيمة العملة) وبالتالي فإن زيادة عجز الموازنة الناتج عن زيادة النفقات العامة سيؤدي إلى زيادة العجز في الحساب الجاري وأرتفاع سعر الصرف . (Esen, 2016: 187)

2. العلاقة تبدأ من سياسة سعر الصرف الى سياسة الانفاق العام .

يـؤدي زيـادة حجـم الصـادرات النفطية بشكل أساسي إلى زيادة الفائض وتقليص العجز في الحساب الجاري وأرتفاع وانخفاض سعر الصرف بسبب انخفاض العجز في الحساب الجاري وانخفاض مستويات الطلب على السلع الاجنبية ولكن الصادرات النفطية تمول الجزء الأكبر من إيرادات الدولـة لذلك فإن زيادة الصادرات سيؤدي إلى زيادة ايرادات الدولة وبالتالي زيادة الفائض أو تقليص العجز في الموازنة العامة بافتراض ثبات الاستيرادات والإنفاق الحكومي فالتغيرات في الحساب الجاري ستؤدي إلى تغيرات في نفس الإتجاه في الموازنة العامة عبر التغيرات في الإيرادات النفطية ، وبهذا تتبلور هنا علاقة أرتباط إيجابية من عجز الحساب الجاري بأتجاه عجز الموازنة ، وتترجم تلك العلاقة من خلال الميزانية العمومية المصغرة للبنك المركزي والمعبر عنها بالاساس النقدي .( Marinheiro,2007,23)

3. العلاقة التبادلية بين سياسة الإنفاق العام وسياسة سعر الصرف واثرها على النمو الاقتصادي.

يمكن توضيح العلاقة التبادلية المزدوجة بأتجاهين بين سياسة الإنفاق العام وسياسة سعر الصرف من خلال تأثير العجز في الحساب الجـاري أي أرتفاع سعر الصرف على العجز في الموازنـة العامـة عبر العنصـر المشـترك بينهما ( تغطية الصادرات النفطية لمعظم الإيرادات الحكومية ) ، في حين يؤثر عجز الموازنة العامة في عجز الحساب الجاري عبر تغير الإنفاق الحكومي وأثر هذا التغيير في الدخل والاستيرادات. (El-Baz,2014 ,5 ) ومن خلال العلاقة التبادلية بين سياسة الإنفاق العام وسياسة سعر الصرف واثرها على النمو الاقتصادي یمکن تقديم تفسيراً حول سبب عدم ارتقاء الدول النفطية إلى مستوى أمكانياتها الاقتصادية فإن هناك اثر رئيسي لزيادة العوائد النفطية على الاقتصادات المحلية التي من شأنها تضييق النمو الاقتصادي وبالتالي الاضرار بنمو الاقتصاد في الاجل المتوسط و الطويل ، ويتمثل الأثر بالكيفية التي يتم فيها الإنفاق الايرادات النفطية داخل الاقتصاد المحلي وان ألية تأثير الانفاق سوف تعتمد على سعر الصرف للعملة المحلية داخل الدولة ، فيما اذا كان نظام سعر الصرف ثابتاَ أو مرناً ، فاذا كان نظام سعر الصرف ثابتاً فإن الارتفاع في حجم الإنفاق والناجم عن الزيادة في العوائد المتحققة في القطاع النفطي من شأنه أن يرفع من حجم الطلب الكلي ، ولما كانت الطاقة الأستيعابية في البلدان النفطية محدودة، ولكون هياكل الإنتاج فيها لا تتميز بالمرونة الكافية لمواكبة هذه الزيادة في الطلب فإن هذا الطلب الاضافي سيتم امتصاصه من خلال الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهذا يعادل رفع سعر الصرف الحقيقي. (عطشان ، 2017 :66-67) اما اذا كان سعر الصرف مرناً فإن العرض المتزايد من العملة الاجنبية والمتأتي من صادرات القطاع النفطي سوف يرفع من قيمة العملة المحلية وهو ما يعني ضمناً ايضاً زيادة قيمة سعر الصرف الحقيقي في هذه الحالة من خلال الارتفاع في سعر الصرف الاسمي وليس في الأسعار المحلية ، وفي كلتا الحالتين يضعف ارتفاع قيمة العملة قدرة المنتجات المحلية على المنافسة لأن الوحدة الواحدة من العملة الاجنبية سوف تشتري سلعاً وخدمات في الاسواق المحلية اقل مما كانت تفعله من قبل كما ان الوحدة الواحدة من العملة المحلية ستشتري سلعاً وخدمات في الاسواق الخارجية اكبر مما كانت تفعله من قبل، والنتيجة الحتمية ستكون تعثر قطاعات السلع التبادلية. اذ ستتوقف صادراتها إلى الخارج لأن أسعار هذه المنتجات ستكون مرتفعة في الاسواق الخارجية وفي الوقت نفسه سيتحول الطلب المحلي إلى المنتجات المستوردة لأن أسعارها ستكون ارخص ثمناً من وجهة نظر المواطن المحلي. (الزبيدي ، 2013 : 59)

ثانيا : تحليل العلاقة التبادلية بين سياسة سعر الصرف والانفاق العام و أثرها على النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2021 ).

أن تأثير السياسات الاقتصادية الكلية في النشاط الاقتصادي لأي دولة تعتبر من المواضيع المهمة في التحليل الاقتصادي الكلي ، حيث أنه في الوقت الذي يعبر مؤيدي المدرسة النقدية أن السياسة النقدية هي الأكثر فاعلية ، فأن مؤيدي المدرسة الكينزية يأكدون على أهمية السياسة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي . ومن أجل أن تحقق الدولة مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتي منها زيادة معدل النمو الاقتصادي أو التوظيف الكامل فأنها تتبع سياسات أقتصادية تعتمد على طبيعة وخصوصية الهيكل الاقتصادي للدولة ودرجة تقدمها وتطورها ، ولكي تحقق كل من السياستين المالية والنقدية دورهما في تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي لابد من التوافق ما بين قرارات المتخذة من قبل السياستين من أجل تجنب التضارب الذي ممكن أن يحصل بينهما مما يضعف أداءهما.( بندر ، 2018 : 3 ) حيث أنه في الدول التي تتصف بالانتاج المتنوع وذات الاتجاه التصديري عندما تقوم بتخفيض قيمة العملة أي (رفع قيمة سعر الصرف العملة المحلية) بسبب عجز في ميزان المدفوعات فأن العملية تخفيض يؤدي الى تحقيق مزايا تنافسية تعظم من قيمة الصادرات وتقلل من تدفق الإستيرادات وذلك حسب مرونة السلع وبالتالي تنعكس أيجابيا في تحسين الحساب الجاري لميزان المدفوعات تلك الدولة بأتجاه التوازن وسد العجز وهي من مهام السياسة النقدية من أجل تحقيق التوازن الخارجي . أما في الاقتصاديات الأحادية الجانب والمصدرة للمواد الخام حصريا مثل النفط ، حيث تعتمد تلك الاقتصادات في تلبية الطلب المحلي على تنوع فائق من الإستيرادات وعده أساسا في تنويع عرضها السلعي ، فأن السلع المتدفقة المستوردة من الخارج ولا سيما السلع المتاجر بها الضعيفة المرونة على وجه الخصوص ستضخم أسعارها حالا وبصورة مباشرة بسبب أنخفاض سعر الصرف يرافق ذلك أرتفاع في التوقعات التضخمية بسبب تدهور القيمة الخارجية للنقود ويفرض أعباء أجتماعية وأقتصادية على السياسة المالية تستدعي بموجبه دعما في الاسعار ينعكس بصورة تزايد في تكاليف الموازنة العامة . (صالح ، 2017 ، 1-2) وعند تحليل واقع أدوات السياسة المالية والنقدية في العراق نجد أن هنالك ارتباط واضح بين الانفاق العام وسوق الصرف الأجنبي وهي نابعة من خصائص الاقتصاد العراقي الريعي . إذ يعتمد تمويل الموازنة على مورد النفط ، وهو بالعملة الأجنبية ، ولأن الإنفاق العام الداخلي بالدينار العراقي لذلك تبادل الحكومة دولارات النفط بالدينار لدى البنك المركزي وبهذه الطريقة يحصل الأخير على ما يعادل الإنفاق العام الداخلي السنوي تقريبا على العملة الأجنبية . وهكذا يصبح الانفاق العام الداخلي محدداً لعرض العملة المحلية عبر الاساس النقدي للميزانية العمومية للبنك المركزي .(علي ، 2015 ، 510-511) في حين أن وزارة المالية تقوم بتمويل إنفاقها المحلي بواسطة الدينار المستلم من البنك المركزي ، ويشكل الإنفاق الجاري الجزء الأكبر من الإنفاق العام ، والذي تشكل الرواتب الجزء الأعظم منه . وهذا الانفاق بالعملة المحلية (الدينار العراقي ) المحول الى قوة شرائية بيد الوحدات الاقتصادية المقيمة ، والتي بدورها ستولد طلبا على السلع والخدمات ، والتي هي أغلبها مستوردة ، هذا بدوره سيولد طلبا على العملة الأجنبية لتمويل الاستيرادات ، ومن أجل تمويل هذه الاستيرادات يقوم البنك المركزي وعن طريق نافذة العملة بيع الدولار للوحدات الاقتصادية مقابل الدينار العراقي ، وبسعر معين من خلال الحوالات والبيع النقدي. ( أحمد ، 2018 ، 14)

وبالتالي من خلال ما ورد أعلاه يمكن تحليل العلاقة التبادلية بين سياسة سعر الصرف والانفاق العام و أثرها في النمو الاقتصادي في العراق من خلال علاقة الموازنة العامة بموقف الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والرابط بينهما هو سعر الصرف الذي يسعى الى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة بالتوازنين الداخلي والخارجي. وذلك لخصوصية الاقتصادات الريعية والعراق منها ، لكون هذه العلاقة هي المحرك الاساس لجميع مكونات الاقتصاد العراقي والمعبر عنها بالنمو الاقتصادي ، من هنا تلعب سياسة سعر الصرف في الدول الريعية الدور المحوري في تحقيق هذه التوازنات بما في ذلك استقرار الاسعار والاجور والتوظيف ، ولكن يعاني الاقتصاد العراقي من عجز مالي بنيوي ، لان الانفاق الحكومي مرتبط وينمو بمعدل نمو الايرادات النفطية ويفوق كثيراً نمو الناتج المحلي الاجمالي كما هو موضح في الجدول (1) ، وبالتالي يمكن من خلال سياسة سعر الصرف المحافظة على نمو الناتج المحلي الاجمالي ، وهنا يجب ان يدار الانفاق العام بقدر من الاستقلال عن تقلبات سعر النفط لان توازن الموازنة بعد ارتفاع كبير في سعر النفط يعرض الاقتصاد الى تضخم جامح "بسبب الثروة المالية الاسمية التي نمتلكها" وهذا يبرر رفع قيمة العملة "تخفيض سعر الصرف" نتيجة فائض الحساب الجاري ، مع تضخم محلي كبير ، كما ان خفض الانفاق الحكومي بعد تراجع حقيقي في اسعار النفط يعني انخفاض القدرات الانتاجية ومزيد من البطالة والركود ، وهذا يبرر للتدخل بقيمة العملة من خلال تخفيضها ، وبالتالي يمكن القول ان توازن الموازنة في أقتصاد قائم على اساس النفط ، لايضمن الاستقرار الاقتصادي ، ففي حالة الفائض سيرتفع الطلب الكلي ليتجاوز العرض الكلي ، اما الحالة العجز سينخفض الطلب الكلي بسبب الانفاق الحكومي دون مستوى مكونات هذا الطلب مسبباً الركود الاقتصادي. ويتضح من خلال معطيات الجدول ( 1 ) أستمرار أرتفاع أجمالي الإنفاق العام من عام (2004) الى عام (2013) ليصل الى أعلى قيمة والبالغة (119,128) مليار دينار ، قابله أرتفاع مستمر في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنوات نفسها فقد كان أعلى معدل والبالغ (273,587) مليار دينار عام (2013) ، نتيجة العلاقة الطردية بين زيادة في معدل الإنفاق العام والناتج المحلي الاجمالي ، وعندما أخذ الإنفاق العام بالتذبذب ما بين الانخفاض والارتفاع الى عام (2021) ليصل الى أدنى معدل له والبالغ (61,572) مليار دينار ، صاحبه أيضا تذبذب في أجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية ليصل الى معدل (200,562) مليار دينار لنفس السنة ، أذ أن التغيرات في الناتج المحلي الاجمالي سببها كان طبيعة العلاقة التى تربط إجمالي الإنفاق العام مع الناتج المحلي الأجمالي ومن ثم فأنهما يتغيران في الاتجاه نفسه أحيانا نتيجة العلاقة الطردية التي تجمع بينهما . ويلاحظ أيضا من خلال معطيات الجدول (1) أن نسبة النفقات العامة الى ناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغت بالمتوسط (38.4%) خلال مدة (2004-2021) وهي تعتبر نسبة مرتفعة ، فضلا عن أن النسبة الأكبر من الإنفاق كانت موجهة الى للإنفاق الجاري والتي لها أثر ضعيف على معدلات النمو الاقتصادي في الامد البعيد .

أما بالنسبة لأثر سعر الصرف الموازي على ناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية فأن التغيرات التي تحدث على مستوى سعر الصرف الاسمي تلعب دورا هاما في التأثير على معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، ففي حالة قيام السلطة النقدية بتخفيض قيمة العملة المحلية يؤدي الى زيادة الصادرات (نتيجة تنقيد الايرادات النفطية بسعر صرف اعلى) وأنخفاض الاستيرادات (نتيجة ارتفاع تكاليف السلع المستوردة ليقابلها انخفاض متوسط دخل الفرد بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية)، وهذ يقود الى زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وفق معامل القياس. فعند تخفيض سعر الصرف الاسمي ينعكس بشكل أولي على ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها ، وأنخفاض الواردات نتيجة لأرتفاع سعرها مقارنة ببدائل الواردات التي تنتجها الدولة التي قامت بتخفيض سعر الصرف عملتها وهذا بدوره يقود عبر ألية المضاعف الى زيادة مضاعفة في الناتج المحلي الاجمالي ، ولكن بالنسبة للافتصاد العراقي فعند ملاحظة معطيات الجدول ( 1 ) نجد أن سعر الصرف الموازي قد أنخفض من (2004-2019) ، وهو يعكس العلاقة العكسية بينهما ، فقد بلغ سعر الصرف الموازي أعلى قيمة له البالغ (1475) دينار مقابل الدولار لعام (2006). أما بالنسبة لعملية رفع سعر الصرف (تخفيض قيمة العملة المحلية) في نهاية عام (2020) فأن الهدف التخفيض يأتي لتقليل عجز الموازنة العامة من خلال شراء الدولار من الوزارة المالية بسعر الصرف أعلى من أجل زيادة ايرادات الحكومية نتيجة تخفيض قيمة العملة والناتجة عن تحويل الايرادات النفطية الدولارية الى دينارية والمنعكسة بتخفيض حجم العجز في الموازنة العامة إضافة الى أرتفاع الناتج المحلي الاجمالي.

السنوات	هيكل النفقات		مجموع النفقات العامة (مليار دينار) (3)	معدل النمو النفقات العامة % (4)	سعر الصرف الموازي (5)	معدل النمو % سعر الصرف الموازي (6)	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (مليار دينار) (7)	معدل النمو % الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (8)
السنوات	النفقات التشغيلية (مليار دينار) (1)	النفقات الإستثمارية (مليار دينار) (2)	مجموع النفقات العامة (مليار دينار) (3)	معدل النمو النفقات العامة % (4)	سعر الصرف الموازي (5)	معدل النمو % سعر الصرف الموازي (6)	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (مليار دينار) (7)	معدل النمو % الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (8)
2004	29,102	3,014	32,116	-	1453	-	53,235	-
2005	21,803	4,572	26,375	-17.9	1472	1.29	73,533	38.1
2006	32,778	6,027	38,805	47.1	1475	0.2	95,587	30.0
2007	31,308	7,723	39,031	0.6	1266	-17	111,455	16.6
2008	47,522	11,880	59,402	52.2	1203	-5.2	157,026	40.9
2009	42,053	10,513	52,566	-11.5	1182	-1.8	130,643	-16.8
2010	64,351	19,472	83,823	59.5	1185	0.25	162,064	24.1
2011	60,926	17,832	78,758	-6.0	1196	0.92	217,327	34.1
2012	69,619	20,756	90,375	14.7	1233	3	254,225	17.0
2013	78,747	40,381	119,128	31.8	1232	-0.1	273,587	7.6
2014	58,625	24,931	83,556	-29.9	1214	-1.5	266,332	-2.7
2015	51,833	18,565	70,398	-15.7	1247	2.65	194,680	-26.9
2016	51,173	15,894	67,067	-4.7	1275	2.2	196,924	1.2
2017	59,026	16,465	75,490	12.6	1258	-1.4	221,665	12.5
2018	67,053	13,820	80,873	7.1	1195	-5.3	268,918	21.3
2019	83,345	28,377	111,723	38.14	1201	0.5	277,884	3.3
2020	72,873	3,208	76,081	-31.9	1351	11.1	219,768	-20.9
2021	96,678	6,170	102,849	35.18	1477	8.53	301,439	37.16

حيث أن ) مصفوفة تحتوي على معاملات الانحدار لمعادلة الشكل المختزل لنموذج VAR. ومن أجل تحدید الصدمات الهیكلیة يجب تشكيل مصفوفة الانتقال S التي تحقق العلاقة التالية () بالشكل () ، حيث أن (). وتم العمل على تثبيت العناصر القطرية للمصفوفتين A وB بإعطائهم القيمة 1 ، أما العناصر غير القطرية فيتم تحديدها بالاعتماد على بعض الفرضيات ومع مراعاة النظرية الاقتصادية وحالة الاقتصاد العراقي وذلك من خلال المعادلات الاربعة سابقة الذكر ، أي أنه عندما يفترض بأن أحد البواقي لا يؤثر في الأخر خلال نفس السنة (يأخذ هذا العنصر القيمة صفر) . وفي حالة أفتراض وجود تأثير يجب قياس قيمة هذا التأثير (إعطاء قيمة لهذا العنصر ) وهذا ما يسمى بالقيود الاقتصادية .

وتشير عناصر مصفوفة A الى معاملات الشكل المختزل لنموذج (VAR) حيث عناصر القطر الرئيسي والتي تاخذ الرقم 1 تشير الى صدمة أنية لنفس المتغير حيث a11 تشير الى صدمة أنية في متغير EXسعر الصرف في السوق الموازية نتيجة التوصيف بناءاً على الفرضية الاولى ،وان a22 تشير كذلك الى صدمة انية لمتغير الانفاق الاستثماري اضافة الى اثر سعر الصرف والبالغ (-0.152) في الانفاق الاستثماري بناءاً على الفرضية الثانية ، وان a33 تشير كذلك من خلال الفرضية الثالثة الى صدمة أنية لمتغير الانفاق التشغيلي وهو الاهم ستحدد لاحقاً بناءاً على مصفوفة (B) التي تشير الى الصدمة الهيكلية لنفس المتغير اضافة الى كل من متغيري سعر الصرف والانفاق الاستثماري حيث كل زيادة بالانفاق الاستثماري بمقدار وحدة واحدة سيؤدي الى انخفاض الانفاق التشغيلي بمقدار ( -0.492) وهذا مطابق لمنطوق النظرية الاقتصادية لان الانفاق الاستثماري يحفز الناتج غير النفطي ومن ثم يحقق الاستدامة في نمو الناتج المحلي الاجمالي بناءاً على الفرضية الثالثة للشكل المختزل ، اما a44 تشير الى الفرضية الرابعة الى الصدمة الانية لمتغير الناتج بالاسعار الجارية علماً تلك الصدمات ستحدد لاحقاً من خلال مصفوفة الصدمات الهيكلية نتيجة التوصيف وبالاعتماد على مصفوفة B ،اضافة الى أثر كل من سعر الصرف والانفاق الاستثماري والانفاق التشغيلي على التوالي بناءاً على الفرضية الرابعة حيث الانفاق التشغيلي يؤثر بشكل مباشر وطردي على الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (-0.034) وهذا مطابق لمنطوق النظرية الاقتصادية.

وتشير عناصر المصفوفة (B) الى المصفوفة القطرية والتي تفسر التغيرات الانية لمتغيرات الدراسة ، وهي عبارة عن أثر الصدمات الهيكلية الانية لمتغيرات الدراسة ، حيث الانتقال من الشكل القانوني الى الشكل الهيكلي ((SVAR، ويعد هذا النموذج من النماذج القياسية الحديثة لدراسة العلاقة بين مختلف المتغيرات، فهو يمثل امتداد لنموذج الانحدار الذاتي (VAR) حيث يسمح هذا النموذج على وصف التفاعلات المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على مصفوفة (B) للربط بين الصدمات الخطية والهيكلية، اذا تشير القيمة (214.6) الى صدمة انية هيكلية لمتغير الناتج المحلي الاجمالي ، وكذلك لنفس المتغيرات.

أما فيما يتعلق بمصفوفة الانتقال(s) فانها تشير من وجهة نظر أقتصادية ، البحث عن تقدير أثر الصدمات الهيكلية من خلال تقييم دوال الاستجابة الدفعية ، وذلك من عبر محاكاة الصدمات التي تنتقل في نفس اللحظة الى متجه البواقي القانونية بواسطة مصفوفة الانتقال (S) بعد ذلك تسمح ديناميكية نموذج القانوني بالحصول على قيمة ومتغيرات أخرى في كل لحظة تلي الصدمة الاولية ، ونتيجة هذا التحول يتم الحصول على جميع الاستجابات الديناميكية لجميع المتغيرات نتيجة صدمة هيكلية مقدرة بوحدة واحدة ، ومثال على ذلك ، ان دالة الاستجابة الفورية لصدمة سعر الصرف تبين ردود افعال لمتغير الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بمقدار (48.498) نتيجة حدوث تغير مفاجئ لحد الخطأ بمقدار وحدة معيارية فان ذلك سيغير المتغير المعتمد في الوقت الحالي ، وكذا بقية المتغيرات ، كما يسمح تحليل تجزئة تباين الاخطاء (Variance Decomposition) بتوضيح دور كل صدمة في تفسير تقلبات الظرفية للمتغيرات محل الدراسةتحليل دوال الاستجابة الدفعية الهيكلية .

بعد تشخيص النموذج الهيكلي SVAR وتحديد مصفوفة الانتقال S فأنه يمكن أستخدام أثار الصدمات الهيكلية للمتغيرات الدراسة ، والإستعانة بقيمها لتحليل ردود الإستجابة الهيكلية .و يقصد بتحليل دوال الاستجابة الأثر الذي تخلفه صدمة في متغير من المتغيرات النموذج المقدر في زمن معين على المتغير نفسه وعلى باقي المتغيرات، حيث أن دالة الاستجابة الفورية للصدمات تبين ردود افعال المتغير التابع نتيجة حدوث تغير مفاجئ في حد الخطأ ، فاذا حدث تغير مفاجئ في الحد الخطأ بمقدار وحدة معيارية ، فأن ذلك سوف يغير المتغير المعتمد في الوقت الحالي وفي المستقبل أي أن هذا الاختبار يوضح مدى قدرة المتغيرات المتضمنة في النموذج على تفسير سلوك بعضها البعض من خلال معرفة نسبة تأثير الصدمة ( مختاري ، 2021 ، 313 ) والشكل (2 ) يعرض هذه الدوال التي تمثل استجابة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية ، النفقات التشغيلية ، النفقات الأستثمارية ، سعر الصرف الموازي . الفمحور الافقي يبين عدد الفترات التي مرت بعد حدوث الصدمة للمتغير ، اما المحور العمودي فيقيس استجابة المتغيرات الاربعة كنسبة مئوية .

حيث يلاحظ من خلال معطيات الجدول (4) أنه عند تحليل مكونات تباين للنمو الاقتصادي المعبر عنه بالمتغير(الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية ) كان 100%من الخطأ بالتنبؤ في تباينه خلال الفترة الأولى يرجع إلى الصدمات الهيكلية للمتغير نفسه فقط ، بينما يلاحظ أنخفاض النسبة التي ترجع إلى الصدمات الهيكلية في نسبة النفقات التشغيلية إلى النمو الاقتصادي الى الفترة العاشرة حيث بلغت (7.4%) . بينما يلاحظ كذلك انخفاض في النسبة التي ترجع إلى الصدمات الهيكلية في نسبة النفقات الأستثمارية الى النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة العاشرة لتصل إلى حوالي ( 8.6%). كما يلاحظ أرتفاع مساهمة سعر الصرف الموازي تفسير تقلبات في النمو الاقتصادي ، حيث شكلت في بداية الدراسة نسبة مساهمة تقدر (1.43%) لترتفع الى حدود (33.4%) في السنة العاشرة . وبالتالي فأن نسبة سعر الصرف الموازي الى النمو الاقتصادي تحتل المرتبة الاولى من حيث التأثير على النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة .

الاستنتاجات والمقترحات

اولاً: الاستنتاجات:

1. ان العلاقة بين المتغيرات المالية والنقدية في الاقتصاد العراقي مثقلة بفرضيات كثيرة وعلاقات مقيدة بقيود ادوات السياستين ، حيث قيد المالية على السياسة النقدية هو عرض النقد ، وكذلك قيد النقدية على السياسة المالية هو سعر الصرف ، اذ يتأثر مستوى الطلب الكلي جوهرياً بالانفاق العام الحكومي ، وينظر الى المستوى العام للاسعار من خلال مجموع السلع المتاجر بها دولياً واسعار السلع غير المتاجر بها .

2. أن من أهم العلاقات الاقتصادية في الدول الريعية انتقال أثر موقف الحساب الجاري في مكونات الموازنة العامة للدولة، بحيث تنبثق هذه العلاقة من الهيكل الاقتصادي ونوع النظام الاقتصادي والمالي المتبع من قبل الدولة ، وإن دراسة تلك العلاقة بين التوازن الداخلي (الموازنة العامة) ممثلًا للسياسة المالية ورصيد الحساب الجاري ممثلًا لسياسة ميزان المدفوعات، ترمي إلى معرفة القناة التي تربط بين القطاعين .وأحد أشــكال هذه العلاقة في الاقتصــادات الريعية هو الاعتماد الدولة على إيرادات الصــادرات النفطية، وهو الحســاب المهيمن على ميزان المدفوعات، كما أنها تعدّ مصــدر الحصــول على الســلع والخدمات التي لا يؤمنها مرونة القطاعت الاقتصادية في مكونات الناتج المحلي الاجمالي.

3. عند تحليل واقع أدوات السياسة المالية والنقدية في العراق نجد أن هنالك ارتباط واضح بين الانفاق العام وسوق الصرف الأجنبي وهي نابعة من خصائص الاقتصاد العراقي الريعي . إذ يعتمد تمويل الموازنة على مورد النفط ، وهو بالعملة الأجنبية ، ولأن الإنفاق العام الداخلي بالدينار العراقي لذلك تبادل الحكومة دولارات النفط بالدينار لدى البنك المركزي وبهذه الطريقة يحصل الأخير على ما يعادل الإنفاق العام الداخلي السنوي تقريبا على العملة الأجنبية . وهكذا يصبح الانفاق العام الداخلي محدداً لعرض العملة المحلية عبر الاساس النقدي للميزانية العمومية للبنك المركزي.

4. من خلال نتائج تقديرات دوال الاستجابة الدفعية الممتدة على 10 سنوات ، فأن حدوث صدمة عشوائية في متغير النفقات التشغيلية خلال الفترات الممتدة لمدة عشر سنوات ، حيث تغير الصدمات عبر الفترات يؤثر في الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية حسب طبيعة الصدمة. وبذلك يتضح أن سياسة التوسعية التي بدأت السلطات العراقية على أتباعها في مجال الإنفاق التشغيلي خلال مدة الدراسة ، لم تساهم في تحقيق العوامل التوازن الاقتصادي وذلك يرجع بالدرجة الأولى الى عدم مرونة الجهاز الانتاجي إضافة الى العوامل الخارجية التي يتأثر بها الاقتصاد العراقي بأعتباره أقتصاد ريعي يعتمد على النفط ، وكذلك يتضح بأن الاقتصاد العراقي يتصف بالكفاءة الواطئة في إدارة الموارد العامة الاستثمارية نتيجة الاعتماد شبه التام على القطاع النفطي مما سبب المبالغة في الإنفاق قليل الجدوى والمتراكم والمنعكس في أنخفاض تنمية الموارد .

5. حسب نتائج تقديرات دوال الاستجابة الدفعية أن حدوث صدمة في سعر الصرف الموازي ، أدت ذلك ألى أنخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار ، أما في المدى المتوسط و الطويل فسيتولد تأثير سلبي و هذا ابتداء من السنة الثانية التي تلي الصدمة . ويرجع ذلك الى أن الاقتصاد العراقي يتصف بأرتفاع مؤشر الانكشاف الاقتصادي على العالم الخارجي ، الذي يجعل الاقتصاد يتعرض لتقلبات المتغيرات الخارجية ، وبالتالي يبرز دور سعر الصرف في الاقتصاد العراقي ، أذ توضح الترابط بين مكونات الانفاق العام والمحرك الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وموقف الحساب الجاري ، وهذه العلاقة توضح ضعف الترابط بين القطاعات الاقتصادية في توليد قطاع حقيقي ناتج للسلع والخدمات .

المقترحات:

1. ربط الانفاق العام بمصطلح عائد الدينار المنفق ومايسمى بكفاءة الانفاق العام ، وذلك لربط الموازنة العامة بالاهداف الستراتيجية المستقبلية التي تنصب في نمو الناتج المحلي الاجمالي عبر قناة الاستثمار الحقيقي لضمان نمو اقتصادي مستدام.

2. العمل على نمو الانفاق العام بمعزل عن نمو الايرادات النفطية ، وانما من خلال نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي والاخير يمول الانفاق عبر الضرائب وبانواعها وهذا القيد مرتبط بنمو الانفاق الاستثماري .

3. تحسين القدرة التنافسية عبر السلع المتاجر بها ،من خلال توجيه برامج الاستثمار في تنمية الصادرات في سياق بيئة ملائمة من الاسعار النسبية ، وذلك من خلال اعطاء الاولوية للمشاريع المتجهة الى التصدير او الى لتغطية الاستهلاك المحلي بالحد الادنى ، لكون نسبة المكون المحلي سترتفع في الاستثمار وتخفيض من نسبة المكون الاجنبي وهذا بكل تأكيد سيقلل من الطلب على العملة الاجنبية مما سيحقق الاستقرار في سوق الصرف .

4. القضاء على الاختلالات الهيكلية من خلال تنويع مصادر الدخل عبر السياسات الاقتصادية لترشيد الاستهلاك والحد من نمو الاستيرادات وذلك لقياس تكلفة السياسة المالية عن طريق خفض الانفاق العام الاستهلاكي وزيادة الايرادات غير النفطية من مصادر اخرى من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والمتمثلة بالقطاع الزراعي والصناعي والكهرباء والبناء والتشييد ...الخ .

5. التركيز على التوازن الخارجي من خلال التصنيع والتصنيع الموجه للتصدير، لضمان ديمومة استقرار سعر الصرف من خلال استقرار قيمة العملة ، وذلك لان عدم الاستقرار الخارجي يسبب استنزاف للمورد الريعي ومن ثم انحراف سعر الصرف الموازي عن الرسمي مسبباً ضغوط تضخمية تزيد من الانفاق وتقلل من متوسط دخل الفرد الحقيقي باتجاه الانخفاض في النمو الاقتصادية .

قائمة المصادر

1. أحمد ، مازن صباح ، وأخرون ، 2018، سياسات البنوك المركزية في مواجهة صدمة أسعار النفط (2014) العراق والجزائر حالتان دراسيتان ، مجلة الدراسات النقدية والمالية ،العدد الخاص المؤتمر السنوي الرابع ، دائرة الاحصاء والابحاث ، البنك المركزي العراقي .

2. بندر ، رجاء عزيز ، أيمان عبد الرحيم كاظم ، 2018 ، أثر السياستين المالية والنقدية في النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الاقتصاد العراقي للمدة (1980-2016) ، مجلة الدراسات النقدية والمالية ،العدد الخاص المؤتمر السنوي الرابع ، دائرة الاحصاء والابحاث ، البنك المركزي العراقي .

3. البنك المركزي العراقي ، التقارير الاقتصادية السنوية مختلفة للمدة (2004-2021) .

4. صالح ، مظهر محمد ،2017 ، تخفيض سعر الصرف : التكاليف والمنافع ، شبكة الاقتصاديين العراقيين.

5. علي ، احمد ابريهي ، 2015 ، الاقتصاد النقدي وقائع ونظريات وسياسات ، الطبعة الاولى ، دار الكتب للنشر والتوزيع ، كربلاء ، العراق .

6. فوضيل ، فارس ، أمينة مغلاوي ، 2018 ، الفعالية النسبية للسياستين المالية والنقدية في النشاط الاقتصادي الأردني للفترة (1980-2009) باستخدام شعاع الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية - دراسات إقتصادية (23) 2 ، جامعة زيان عاشور بالجلفة ، الجزائر .

7. مختاري ، عادل ، أمحمد بن البار ،2021، أنعكاسات صدمات السياستين النقدية والمالية على التوازن الخارجي في الجزائر دراسة قياسية للفترة 1990-2019 بأستخدام منهجية SVAR. مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية والمالية ، المجلد 5، العدد 1 ، الجزائر.

8. Ghassan, Hassan and Alhajhoj, Hassan , 2009, The Dynamic Relationship between the Investment in Public and Private Sectors Using an SVAR Model: Case of Saudi Arabia , Umm Al-Qura University, King Faisal University , Munich Personal RePEc Archive .

9. Gujarati ,Damodar N. (2003) Basic Econometrics, Fourth edition, McGraw-Hill Higher Education.

10. Hill .R . Carter, William E Guoyc .Lim , 2012 Principles of Econometrics , Fourth Edition , International Student Version .

11. Narayan ,Paresh Kumar, 2004 ,Reformulating Critical Values for the Bounds Fstatistics Approach to Cointegration: An Application to the Tourism Demand Model for Fiji, Department of Economics Discussion, Papers ISSN 1441-5429 , No. 02/04

الملحق (1):

Structural VAR Estimates
Date: 03/03/22 Time: 22:22
Sample (adjusted): 2007 2021
Included observations: 15 after adjustments
Estimation method: Maximum likelihood via Newton-Raphson (analytic derivatives)
Convergence achieved after 53 iterations
Structural VAR is just-identified
Model: Ae = Bu where E[uu']=I
A =
1	0	0	0
C(1)	1	0	0
C(2)	C(4)	1	0
C(3)	C(5)	C(6)	1
B =
C(7)	0	0	0
0	C(8)	0	0
0	0	C(9)	0
0	0	0	C(10)
	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C(1)	-0.152045	0.062449	-2.434695	0.0149
C(2)	-0.039315	0.039989	-0.983135	0.3255
C(3)	-0.003899	0.001732	-2.251398	0.0244
C(4)	-0.492522	0.139976	-3.518615	0.0004
C(5)	-0.008136	0.007939	-1.024833	0.3054
C(6)	0.034085	0.010838	3.144838	0.0017
C(7)	38998.77	7120.169	5.477225	0.0000
C(8)	9432.467	1722.125	5.477225	0.0000
C(9)	5113.581	933.6081	5.477225	0.0000
C(10)	214.6521	39.18993	5.477226	0.0000
Log likelihood	-589.6144
Estimated A matrix:
1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
-0.152045	1.000000	0.000000	0.000000
-0.039315	-0.492522	1.000000	0.000000
-0.003899	-0.008136	0.034085	1.000000
Estimated B matrix:
38998.77	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	9432.467	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	5113.581	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	214.6521
Estimated S matrix:
38998.77	0.000000	0.000000	0.000000
5929.583	9432.467	0.000000	0.000000
4453.686	4645.701	5113.581	0.000000
48.49826	-81.60902	-174.2962	214.6521
Estimated F matrix:
24743.28	8381.583	-8499.146	-8738.277
2286.126	3877.496	-9580.742	3982.922
4501.337	3759.482	2449.266	-2864.365
-18.29410	-108.7862	-305.6147	292.7694

شلةظةكرن و ثيَظانا ثةيوةنديا ليَك طهورينىَ دناظبةرا سياسةتا بهايىَ طهورينىَ و خةرجييَن طشتى و كارتيكرنا لسةر طةشةيا ئابورى ل عيراقى ل دةمى َ(2004-2021) ب كارئينانا موديلا ئارستةيا ليذبوون خويةتى يا ثيكةرى(SVAR)

بوختة:

ئارمانجا بنةرت لسةر ئاستىَ ئابوريا هةمووكى ل دةميَن كورت و دريَذ خاين دةربارةى دةولةتيَن ثةرةثيَدراوان(دول النامية) ذبو طةهةشتنا طةشةيا ئابورى يا بةردةوام.و ئةو طوراويَن طرنطى ية د دةنة داريشتنا سياسةتا ئابوريا طونجاى طةهشتن ب ئارمانجا ئةوية جاظخشاندنةك د سياسةتيَن دةهينةبريظةبرن ل بهايىَ طهورينا دراظىَ نافخويى و سياسةتا خةرجييَن طشتى،مةرةم ذ ظةكولينىَ هةوالدانا هةلسةنطاندنا ثةيوةنديةكا ليَكطهورينى دناظبةرا ساسةتا بهايىَ طهورينىَ و خةرجييَن طشتى و كارتيكرنا وان لسةر طةشةيا ئابورى عيراقى دا و ثيظانا كارتيكرنىَ ل دةمىَ (2004-2021) ب كارئينانا موديلا ئارستةيا ليذبوون خويةتى يا ثيكةرى(SVAR). و ظةكولين طةهشتى ية وىَ ضةندىَ كو هةر رويدانةكا ل بهايى طهورينا هاوتةريبى دىَ بةرهةمىَ نافخويى طشتى هيتة خارى ب بهايان،و دىَ دةمىَ كورت و دريَذدا كارتيكرنةكا نيكيَتظ ثةيدادبيت و هةر ذ سالا دوويىَ ذ ئةنجامىَ ليَدانا رويدانىَ، ئةظة دزظريت ذبو ئابورى عيراقىَ و ثةسنا بلندبوونا هيمايىَ رونكريا ئابورى بو دةولةتيَن بيانى.كو دبيتة ئةطةرىَ ئابورى بكةفيتة بةر طورانكارييَن دةرظةى ئابورىَ عيراقىَ. و ثاشى بةرزدبيت رولىَ بهايىَ طهورينىَ د ئابورىَ عيراقىَ دا، و ديار دكةت ثيَطظة طريدانا دناظبةرا ثيَكهاتيَن مةزاختنيَن طشتى و دينامويا سةرةكى يا بةرهةمىَ نافخوويىَ طشتى و هةلويستى هذمارا نوكة (حساب جاري)، و ئةظ ثةيوةندى ية رون دكةت لاوازيا ثيَطظة طريدانا كةرتيَن ئابورى بو ثةيدابونا كةرتىَ راستةقينة يىَ بةرهةمىَ شمةك و خزمةت طوزاريان.

ثةيظيَن دةستثيَكى: سياسةتا بهايىَ ليَك طهورنىَ،و سياسةتا خةرجييَن طشتى،طةشةيا ئابورى، موديلا ئارستةيا ليذبوون خويةتى يا ثيكةرى(SVAR).

Analyzing and measuring the interrelationship between the exchange rate policy and public expenditure and its impact on economic growth in Iraq for the period (2004-2021) using the structural autoregressive vector model (SVAR)

Abstract:

The primary goal at the macroeconomic level in the medium and long term for developing countries is to reach sustainable economic growth. Among the variables that are given importance in formulating the appropriate economic policy to reach that goal is to review the policies followed for the exchange rate of the local currency and the policy of public expenditure, This study seeks to try to evaluate the reciprocal relationship between the exchange rate policy and public expenditure and its impact on economic growth by measuring that effect for the period 2004-2021 in the Iraqi economy using the structural autoregressive vector (SVAR) model. The study concluded that the occurrence of a shock in the parallel exchange rate leads to a decrease in the gross domestic product in prices, but in the medium and long term, a negative effect will be generated, starting from the second year following the shock. This is due to the fact that the Iraqi economy is characterized by a high index of economic exposure to the outside world, which makes the economy exposed to the fluctuations of external variables, and thus highlights the role of the exchange rate in the Iraqi economy. As it shows the interdependence between the components of public spending and the main driver of the gross domestic product and the position of the current account, and this relationship illustrates the weak interdependence between the economic sectors in generating a real sector that produces goods and services.

Keywords: exchange rate policy, public spending policy, economic growth, structural autoregressive vector (SVAR) model.

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Unit Root With Break Point Test (ADF)
At Level
		GDP	G	I	EX
Trend and intercept	t-Statistic	-3.714137	-3.465336	-2.941532	-9.058553
	Prob	0.5561	0.7136	0.9282	0.01
	Break Date	2010	2009	2009	2020
At First Difference
		D(GDP)	D(G)	D(I)	D(EX)
Trend and intercept	t-Statistic	-7.347013	-4.911134	-7.117640	-8.095526
	Prob	0.01	0.0429	0.01	0.01
	Break Date	2015	2019	2013	2018

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DGDP DG DI EX
Exogenous variables: C
Date: 03/03/22 Time: 22:46
Sample: 2004 2021
Included observations: 16
Lag	LogL	FPE	AIC	SC	HQ
0	-630.5632	3.3029*	79.32041*	79.51355*	79.33030*
1	-621.6137	8.6929	80.20171	81.16745	80.25117

Variance Decomposition of DGDP Using Structural VAR Factors
Period	S.E.	Shock DGDP	Shock DG	Shock DI	Shock EX
1	38998.77	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	40866.56	94.60930	3.043502	0.908671	1.438525
3	51704.70	67.13089	5.677253	0.693210	26.49864
4	53331.66	66.46788	5.543346	2.543111	25.44566
5	59348.75	54.81014	4.528922	7.639123	33.02181
6	60915.86	53.80043	7.008563	7.421463	31.76954
7	61949.76	52.62385	7.195848	7.778099	32.40220
8	63079.12	50.95762	7.137938	8.152865	33.75158
9	63229.50	50.71970	7.254498	8.400230	33.62557
10	63422.87	50.50097	7.402058	8.673810	33.42317