تأثير تطبيق معيار1 IFRS على جودة الإبلاغ المالي في المصارف

 "دراسة لاراء عينة من العاملين في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك"

 شيرزاد هادي علي الزيباري ^1* و علي مال الله عبدالله السندي ²   

¹ قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة زاخو إقليم كوردستان - العراق.

² قسم المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق.

تاريخ الاستلام: 01/2023            تاريخ القبول: 03/2023    تاريخ النشر: 09/2023  https://doi.org/10.26436/hjuoz.2023.11.3.1116

 

الملخص:

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على المستجدات في مجال المعايير المحاسبية والمتمثلة بالتطور في معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS1) مع بيان أهمية وتأثير تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولي (IFRS1) على جودة الإبلاغ المالي في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك وبيان مدى توافق الابلاغ المالي للنظم المحاسبية في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك مع الابلاغ المالي وفق معايير (IFRS1). فضلا عن اختبار مدى تاثير تطبيق معيار(1IFRS) على أهداف وانواع ومكونات القوائم المالية للمصارف الأهلية في محافظة دهوك، وجاءت أهمية البحث في تناول أحد الموضوعات المهمة والحديثة في مجال المعايير الدولية والذي يتمثل بـالمعيار (IFRS1) ومستوى تأثيرها على جودة الإبلاغ المالي واستند البحث على الفرضية: وجود علاقة الارتباط والتأثير ذات دلالة معنوية بين تطبيق معيار (IFRS1) وجودة الإبلاغ المالي. وتوصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: اظهرت البحث من خلال التحليل الاحصائي امكانية لتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية(IFRS1)  في المصارف عينة البحث، وأن تطبيق  معايير الإبلاغ المالي سوف يساهم في تحسين جودة التقارير المالية بحيث تعكس حقيقة الواقع الاقتصادي للمصارف عينة البحث، وعلى هذا الاساس فان أبرز توصيات البحث: الزام المصارف الخاصة بعمل دورات للمحاسبين العاملين فيها من أجل زيادة المعرفة بالمعايير الإبلاغ المالي الدولية، وكذلك الزام المصارف على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولي لما لها من تأثير إيجابي على جودة الإبلاغ المالي وانعكاسه على قرارات المستثمرين.

الكلمات الدالة: معايير الإبلاغ المالي الدولي(IFRS1) ، جودة الإبلاغ المالي، المصارف الأهلية في محافظة دهوك

المقدمة

تشهد المرحلة الحالیة تطورات كبیرة في الاقتصاد العراقي، الأمر الذي یتطلب إبلاغا مالیاً عالي الجودة تتصف معلوماته بأعلى درجات الملائمة والموثوقیة مما ینعكس وبشكل كبیر على التقییم الموضوعي للوحداة الاقتصادية بشكل عام وللمؤسسات المالية بشكل خاص، وبالتالي استقطاب العدید من المستثمرین وتعظیم قیمة المؤسسة في الأمد الطویل، وهذا ما ینطوي علیه مفهوم تعزیز جودة الإبلاغ المالي.ولكي یكون إبلاغا عالي الجودة لابد من تبني وبشكل مترابط مفاهيم حدیثة للإبلاغ متمثلة بروح الشفافیة وثقافة المساءلة وأفراد ذوي نزاهة، وتطویرها بالمستوى الذي یتناسب مع العالم المعاصر، مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير التي تعزز هذه المفاهيم وبالذات معيار(IFRS 1) الذي له دور كبیر في تعزیز مستوى تلك المفاهيم.

المبحث الأول: منهجية البحث والدراسات السابقة

اولاً: منهجية البحث:

1.        مشكلة البحث: يمكن تحديد مشكلة البحث في التساول الرئيس الاتي:

ما تأثير تطبيق معيار1 IFRSعلى جودة الإبلاغ المالي في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك؟

ويشاق منه التساؤلات الفرعية الاتية:

‌أ.          ماهي متطلبات تطبيق معيار1IFRS وما مدى توافرها في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك؟

‌ب. مامدى توافق الابلاغ المالي للنظم المحاسبية  في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك مع الابلاغ المالي وفق معايير IFRS.

‌ج.  ماهو تاثير  تطبيق معيار1 IFRSعلى اهداف القوائم المالية للمصارف الأهلية في محافظة دهوك.

‌د.   ماهو تاثير  تطبيق معيار1 IFRSعلى أنواع ومكونات القوائم المالية للمصارف الأهلية في محافظة دهوك.

2. هدف البحث: يهدف البحث إلى  بيان تاثير التطبيق لتعزیز جودة الإبلاغ المالي معيار1 IFRS على جودة الإبلاغ المالي في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك  من خلال تحديد متطلبات تطبيق معيار1 IFRS وبيان مدى توافرها في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك .وبيان مدى توافق الابلاغ المالي للنظم المحاسبية في المصارف الأهلية لمحافظة دهوك مع الابلاغ المالي وفق معايير IFRS. فضلا عن اختبار مدى تاثير  تطبيق معيار1 IFRSعلى أهداف و انواع ومكونات القوائم المالية للمصارف الأهلية في محافظة دهوك.

3. أهمية البحث: يكتسب اهميته من تناول أحد الموضوعات المهمة والحديثة في مجال المعايير الدولية والذي يتمثل بـالمعيار (IFRS 1) ومستوى تأثيرها على جودة الإبلاغ المالي، وعليه يمكن تلخيص أهمية البحث بالنقاط الآتية:

‌أ.          بيان دور معيار (IFRS 1) في تأثير تحقيق جودة الإبلاغ المالي.

‌ب. زيادة الوعي بأهمية تبني معيار (IFRS 1) لما له من أثر في تعزيز قيمة الوحدة الاقتصادية.

‌ج.  بيان ألية تحسين جودة الإبلاغ المالي لما يصاحب تغيرات بيئة الأعمال من تعقيدات متزايدة.

4.  فرضية البحث: استند البحث إلى الفرضيتين الاتيتين:

‌أ.    هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تطبيق معيار (IFRS 1)  وجودة الإبلاغ المالي.

‌ب. هناك علاقة تأثير ذات دلالة معنوية  لتطبيق معيار (IFRS 1) وجودة الإبلاغ المالي.

ثانياً: دراسات سابقة

1.        دراسة (المزوري والشجيري:2010)

وهي بحث بعنوان "أثر جودة الإبلاغ المالي في قيمة المنشاة - دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"

يهدف البحث الى بيان علاقة متغيرات جودة الإبلاغ المالي واثرها في القيمة الحقيقة للأسهم العادية المملوكة للمستثمرين، وكذلك بيان دور الابلاغ المالي في تنشيط السوق المالي وصولا إلى القيمة الحقيقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق، فضلا عن إيضاح دور مؤشرات جودة الإبلاغ المالي في رفع قيمة الشركة، وتوصل البحث الى أن الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تقدم معلوماتها المالية بصورة ذات جودة عالية وتؤثر بشكل ايجابي في قيمة اسهمها المعروضة في السوق، وبالتالي ساهمت الجودة في تعظيم قيمة تلك الشركات، واوصى البحث بضرورة قيام الشركات بتطوير نظم الابلاغ المالي من خلال تطوير مهارات المحاسبين لديها وتدريبهم ورفع مستوى ادائهم وتحسين الممارسات المحاسبية.

2. دراسة (Iatridis, 2010)

وهي بحث بعنوان " معايير التقارير المالية الدولية وجودة معلومات القوائم المالية"

International Financial Reporting Standards and the quality of financial

statement information

تركز هذه الدراسة على اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في المملكة المتحدة والتحول  UK من GAAP إلى (IFRS). و تسعى الدراسة إلى تحديد ما إذا كان اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يؤدي إلى أرقام محاسبية عالية الجودة. من خلال دراسة مقاييس محاسبة الشركات المُبلَّغ عنها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في المملكة المتحدة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتبحث الدراسة في إمكانات إدارة الأرباح بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تدرس  أيضًا أهمية قيمة معلومات البيانات المالية المستندة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تشير الدراسة إلى أن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يعزز بشكل عام جودة المحاسبة. تظهر النتائج أن تنفيذ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يقلل من نطاق إدارة الأرباح ، ويرتبط بمزيد من التعرف على الخسائر في الوقت المناسب ويؤدي إلى تدابير محاسبية أكثر قيمة ذات صلة. يشير هذا إلى أن عدم تناسق المعلومات الأقل والتلاعب بالأرباح من شأنه أن يؤدي إلى الكشف عن معلومات محاسبية عالية الجودة ، وبالتالي سيساعد المستثمرين في إصدار أحكام مستنيرة وغير متحيزة.

2.        دراسة (Ramalingegowda et al:2013)

وهي بحث بعنوان " دور جودة الإبلاغ المالي في التخفيف من تأثير قيود سياسة توزيع الأرباح على قرارات الاستثمار"

"The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy on Investment Decisions"

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور جودة الابلاغ المالي في الحد من التأثير السلبي لسياسات توزيع الارباح على القرار الاستثماري, وتم التوصل إلى أن الإبلاغ المالي عالي الجودة يخفف إلى حد كبير من التأثير السلبي لسياسات توزيع الارباح على القرار الاستثماري، ولاسيما على استثمارات البحث والتطوير. وفضلاً عن هذا الدور في التخفيف لجودة الإبلاغ المالي فان لها أهمية خاصة بين الشركات ولاسيما إن جزءاً كبيراً من قيمة الشركة تعود إلى خيارات النمو. كما تبين بان دور الإبلاغ المالي عالي الجودة هو أكثر وضوحا في الشركات التي انخفضت توزيعاتها من الشركات التي زادت توزيعاتها. وان هذه النتائج تسلط الضوء على الدور المهم لجودة الإبلاغ المالي في التخفيف من حدة التضارب بين الشركات( الاستثمار وقرارات توزيع الأرباح)، وبالتالي الحد من احتمال أن الشركات تتخلى عن مشاريع استثمارية ذات قيمة من أجل دفع التوزيعات.

3. دراسة (نوري: 2014)

وهي رسالة ماجستير بعنوان "تأثير جودة الإبلاغ المالي في القيمة السوقية المضافة: دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الخاصة في العراق"

تهدف الدراسة إلى قياس وتحليل دور جودة الإبلاغ المالي في القيمة السوقية المضافة، وتوصلت إلى وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لجودة الإبلاغ المالي في القيمة السوقية المضافة للمصارف التجارية الخاصة في سوق العراق للأوراق المالية، كما توصلت بالاستناد إلى المقياس المطبق (المدخل المستند للمستحقات الكلية)  إلى أن  جودة الابلاغ المالي في مصرفي (الشرق الأوسط وبابل) كانت عالية، كونهما أكثر تحفظاً من خلال مستحقاتهما الكلية ذات الانحراف السالب، والتي تتمثل بالفرق بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي التشغيلي، واوصت بضرورة زيادة الاهتمام بمدخل مستخدمي البيانات والمعلومات المحاسبية (اعتماد مدخل المستخدم في وضع المعايير المحاسبية)، ولا سيما بالشكل الذي يقلص فجوة عدم تماثل المعلومات بينهم وبين إدارات الشركات بما يزيد قيمتها الاقتصادية عبر تلبية احتياجات المستخدمين من البيانات والمعلومات المالية.

1.        دراسة (وجر، 2020)

وهي بحث بعنوان (تقويم الإبلاغ المالي في ظل متطلبات معيار المحاسبة الدولي(1): دراسة تطبيقية في عينة من المصار العراقية) هدف البحث التعرف إلى أي مدى يلتزم إدارات المصارف بإعداد وظهار القوائم المالية وفقاُ لمتطلبات IAS1 معمولة بها دولياً، وتوصل البحث إلى نتاىج أهمها: الاختلاف  في مابين المعايير الدولية للإبلاغ المالي ومتطلبات الإبلاغ المالي في البيئة المؤسسات المصرفية العراقية، قد يكون له تأثير جوهري في القوائم المالية للوحدة الاقتصادية ، وكذلك  قد يؤدي الاختلاف إلى تغيير في السياسات المؤسسات المصارف العراقية للإبلاغ عن المعلومات. وتوصل البحث إلى: مطالبة المؤسسات المصرفية قيام بأجراء بعض التعديلات في مسارات أعمالها الرئيسية، والافصاح المتزايد طبقاً لهذه المعايير قد يؤدي إلى تغير من المعلومات التي يحصل عليها المستثمرون، ويلزم تطبيق معايير دولية للإبلاغ المالي المعتمدة على المبادئ لعرض وقياس أدوات مالية وأنشطة تحوط ضد العديد من المخاطرة،. 

2.        دراسة (مجي وبيج، 2021)

وهي بحث بعنوان (أهمية تطبيق معايير الإبلاغ المالي IFRS وتأثيرها في جودة المعلومات المحاسبية، دراسة استطلاعية لآراء عينة الأكاديميين والمهنيين في العراق)

هدف البحث إلى التعرف على معايير الإبلاغ المالي وأهميتها، ومفهوم جودة المعلومات المحاسبية وخصائصها، وقياس أثر تطبيق IFRS على جودة المعلومات المحاسبية وتوصل الدراسة إلى العديد من النتائج منها: وجود أهمية في تطبيق معايير الإبلاغ المالي في الشركات العراقية، ووجود اتفاق اراء المختصين على عملية تأثير تطبيق معايير الإبلاغ المالي في جودة المعلومات المحاسبية كما أوصى البحث: الزام الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بتطبيق معايير (IFRS)، وأقامة دورات تدريبية وندوات عملية تخص بتدريب الكوادر المحاسبية، وايضاً ضرورة دعم سوق الأوراق المالية العراقية الشركات المدرجة فيه وتشجيعها بتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS).

مايميز البحث عن الدراسات السابقة .

 يتميز البحث عن الدراسات السابقة بالتركيز على معيار  IFRS1 وهي مسالة ضرورية لم تتطرق اليها الدراسات السابقة لكون تطبيق هذا المعيار يعد الخطوة الاولية والمرشد الأساسي لتطبيق المعايير الأخرى, فضلا عن تركيز البحث على القطاع المصرفي في إقليم كردستان.

المبحث الثاني: جودة الإبلاغ المالي

أولاً: مفهوم وأهداف الإبلاغ المالي:

1. مفهوم الإبلاغ المالي: إن مهمة المحاسبة المالية لا تتوقف عند إنتاج المعلومات المحاسبية، بل يجب عليها توصيل هذه المعلومات إلى الأطراف المستفيدة بالشكل الذي ييسر عليهم فهمها لأنه من غير المتوقع أن يكون لدى تلك الأطراف كافة معرفة بالقواعد المحاسبية والمصطلحات، وهذه المهمة للمحاسبة المالية يطلق عليها بالإبلاغ المالي (الحسون والقيسي، 1991: 33). وقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي (FASB) الابلاغ المالي بانهم " الانشطة التي تهدف  لخدمة حاجات المستخدمين الخارجين من المعلومات الذين تنقصهم السلطة للتحديد اي تقرير المعلومات المالية التي يحتاجونها في المشروع والذين يستخدمون المعلومات التي توصلها الادارة لهم " (Lewis & pendrill 1987:10). بينما عرّف العاني نظام الإبلاغ المالي بأنه " ذلك النظام المسؤول عن تنظيم المحاسبة ويتكون من مجموعة عناصر محاسبية تهدف إلى توفير معلومات إلى مجموعة من الأطراف المستفيدة من هذه المعلومات ، وهذا يعني إن حلقة الاتصال بين هذه الأطراف وتلك المعلومات هي نظام الإبلاغ المالي " (العاني ، 2004: 39) وعرف ايضاً على أنها عرض المعلومات المالية وغير المالية الهامة للمستفيدين والتي تظهر الوحدة الاقتصادية في صورة تتفق مع وضعها الحقيقي وفي ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة بها. (علي، 2012: 56). وهناك من يرى بأنها العنصر المركزي للمحاسبة لأنها تشكل طريقة ايصال المعلومات المحاسبية المهمة للمستخدمين، وتعكس صورة الوحدة الاقتصادية من الناحية المالية. (Claudia-Elena & Lucia, 2020: 2).

2. أهداف الإبلاغ المالي: تعكس أهداف الإبلاغ المالي في أية دولة فلسفتها الاقتصادية والسياسية، كما تؤثر مجموعة من المتغيرات الاقتصادية لاسيما درجة تدخل الدول في النشاط الاقتصادي ودور سوق رأس المال (مجهزي الأموال بشكل عام) وطبيعة منظمات الأعمال في تحديد تلك الأهداف. وهكذا فقد سعت الدول ذات الأقتصاديات الموجهة مركزيا على تبني نماذ محاسبية موحدة، تستطيع أن تلبي احتياجات عملية التخطيط الشامل، ونتيجة لبروز القطاع العام وتوليه مهام الأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة، أصبحت الدولة تفكر في توحيد نظم معلوماتها لتسهيل إدارة تلك الأنشطة وكان النظام المحاسبي الموحد أحد هذه الأنظمة (المعيني، 2007: 190). وقد قسم الباحث (Backer) أهداف الابلاغ إلى أهداف خارجية واهداف داخلية وتتضمن الاهداف الخارجية ماياتي: (الجبوري 19:2002).

أ. تقارير مالية عامة وتشمل تقارير قياس الدخل، تقارير تدفق الاموال، تقارير عن السيولة المالية، تقارير عن طبيعة وكلفة الاستثمار.

ب. تقارير خاصة للأدارات الحكومية وتشمل تقارير ضريبة الدخل، تقارير لجنة سوق الأوراق المالية، تقارير هيئات تحديد معدلات الفوائد، تقارير أدارة أموال الوقف .

ج.  تقارير خاصة وتتضمن تقارير خاصة بتقييم المشروع (شراء، بيع المشروع، ضريبة الأملاك، والتقارير الخاصة بالسيولة النقدية) .

اما الاهداف الداخلية فهي تشمل تقارير التخطيط، التقارير الخاصة باتخاذ القرارات وتقارير تقويم الاداء وتقارير تحديد الكلفة، كما اشار الباحث المذكور إلى أهمية الابلاغ عن الأرباح المتوقعة لفترات قصيرة في المستقبل وكان أستنتاجه مبني على الافتراضات الاتية:

·           ان القرارات تتم على أساس توقعات مستقبلية.

·           عملية التخطيط هي من مسؤولية الأدارة.

·           ان المساهمين الحاليون والمحتملون لهم الحق الشرعي بالتعرف على خطط الادارة قصيرة الاجل.

ثانيا: مفهوم وأهمية جودة الإبلاغ المالي:

1. مفهوم جودة الإبلاغ المالي: تعني الجودة بشكل عام بأنها الشيء مطابقة للمواصفات التي تلبي متطلبات الإعتمادية بحيث تتحقق المنفعة من إقتناء السلع أو الخدمات المقدمة للعملاء، وبإختصار تمثل الجودة الدرجة التي يلبي فيها الأداء التوقعات (Chandrupatla , 2009 : 2 ). وفي إطار الإبلاغ المالي هناك عدة التعاريف لهذا المصطلح، والتي تختلف بين الأفراد والمشاريع والشركات والمنظمات، ويتوق هذا الاختلاف على الغرض الذي تستخدم من أجله المعلومات المحاسبية. حيث يرى الأنباري بإن جودة الإبلاغ المالي تعني تلبية حاجات مختلف المستخدمين من معلومات الإبلاغ المالي، وهذا يتطلب وصفاً دقيقا للواقع الإقتصادي وتسجيل الأحداث الإقتصادية بالوقت المناسب وتطبيق ملائم للتحفظ، والبعض لايرى جودة الإبلاغ المالي سوى إنعكاس لجودة المحاسبة بحيث تكون المعلومات المحاسبية مقاييس موثوقة لأداء الوحدة) الأنباري، 2014: 25) وقد عرفت جودة الإبلاغ المالي بأنها الدقة في توصيل معلومات الإبلاغ المالي حول عمليات الشركة، ولاسيما التدفقات النقدية المتوقعة لها من اجل إعلام المستثمرين فيما يتعلق بقرار استثمار الملكية (Verdi, 2006: 2). وهناك من يرى بأنها الأعلام المستثمرين بالتدفقات النقدية المستقبلية، والمحتوى الذي تعكس به الأداء التشغيلي الحالي للوحدة الاقتصادية، والذي يفيد في توقع الأدء المستقبلي لها، ويساعد في تقييمها (pounder, 2013: 18). بينما يعرفها (محمد) جودة الإبلاغ المالي بأنها مقدار ما تتمتع بها التقارير المالية والقوائم المالية من الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية والتي تعكس حقيقة المركز المالي ومقدار الاربلاح المتحققة والمتوقعة للوحدة الاقتصادية، وبما يتوافق مع أهداف واحتياجات المستفيدين لغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة)محمد، 2018: 257). يتضح مما تقدم ان هناك اختلاف في وجهات النظر حول مفهوم الجودة في مجال الإبلاغ المالي، ويمكن التوصل الى مفهوم شامل من خلال التكامل بين وجهات النظر السابقة على أنها الإفصاح عن المعلومات المحاسبية التي تتسم بالشفافية والتي تنفيد مستخدمي التقارير المالية في اتخاذ القرارات الصحيحة.

2. أهمية جودة الإبلاغ المالي: تأتي أهمية جودة الإبلاغ المالي لدى مستفيدي القوائم المالية كونها تعكس طبيعة المعلومات الملائمة المراد الحصول عليها لإتخاذ القرارات التي تمثل النشاط الاقتصادي للوحدة الاقتصادية بصدق وبما يعود بالمنع على الأطراف ذات العلاقة ويمكن توضيح تلك الأهمية وبحسب الآتي: (Benston, 2003: 7)

أ. أن جودت المعلومات الواردة في القوائم المالية والارقام دقيقة وموثوقة عن إلتزامات الوحدة الاقتصادية تعكس أهمية القرارات المتخذة من  قبل المستثمرين في تقييم المركز المالي للوحدة الاقتصادية.

ب. أن جودة القوائم المالية يعكس لمدى الإلتزام بإعداد القوائم المالية على وفق المعايير المحاسبية الدولية بالرغم من وجود بعض الارقام ذات الطبيعة التقديرية كالإلتزام المحتملة.

ج. ان جودة المعلومات الواردة في التقارير المالية والتي تعكس النشاط الاقتصادي والاداري داخل المنشأة كالأرباح المعلنة أو المتوقعة تساهم في دعم قيم السهم وأدائه في الأسواق المالية.

د. أن المستثمرين والمحللين يرغبون الحصول على معلومات ذات عالي جودة لكي يمكنهم تحليل وتقييم الاتجاهات التي من الممكن أن تسلكها قراراتهم المتخذة للحصول على الفوائد المتوقعة منها.

هـ. أن جودة المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية تمكن مستفيديها من الحصول على معلومات تعكس النشاط التشغيلي للمنشأة وبما يدعم القرارات المتخذة.

ثالثاً: العوامل المؤثرة في جودة الإبلاغ المالي:

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في تحديد جودة الإبلاغ المالي، ومن أهم هذه العوامل:

1. مصادر التمويل: تركز المحاسبة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ذات أسواق رأس المال القوية على  الوضوح مدى قدرة الإدارة في تشغيل الوحدة الاقتصادية ومكاسبها، وقد وضعت بشكل يساعد المستثمرين على تحديد التدفقات المالية المستقبلية، وكذلك  تجنب المخاطر المحتملة، ويتسع الإفصاح ليتماشى مع الانتشار وامتداد الملكية الخاصة؛ وعلى العكس من ذلك، أذا كانت النظم مبنية على الاقتراض، وتكون البنوك هي المصدر الرئيسي للتمويل؛ لذا تركز المحاسبة على حماية المقرضين من خلال معايير محاسبية مختلفة، طالما أن المنظمات المالية يمكنها الوصول إلى أي بيانات تحتاجها بطريقة مباشرة؛ لذلك يكون الإفصاح محدداً، ويظهر ذلك في كل من ألمانيا، واليابان، وسويسرا (لطفي، 2005: 115)

2. النظام الضريبي: تحديد التشريعات الضريبية معايير المحاسبة في العديد من الدول، فينبغي على المنشأة تدوين إيراداتها ومصروفاتها في السجلات الخاصة للأغراض الضريبية، وفي بعض البلاد، مثل ألمانيا، والسويد؛ وفي دول أخرى، مثل هولندا تفصل الحسابات المالية عن الحسابات الضريبية، حيث يكون الربح الخاضع للضريبة عبارة عن أرباح المحاسبة المالية بعد تعديلها لمواجهة الفروق الناتجة من تطبيق القوانين الضريبية، ففي حالة انفصال المحاسبة المالية عن المحاسبة الضريبية يتطلب التشريع الضريبي اتباع مبادئ محاسبية محددة، مثل تقييم المخزون وفقاً ل(LIFO)، كما في الولايات المتحدة الإمريكية (آل طه، صخر، 2019: 555).

1.        3. الروابط الاقتصادية والسياسية: تأتي عن طريق الاحتلال أو التجارة الدولية أو غيرها من القوى، وتنتقل الأفكار والتطبيقات الفنية المحاسبية من دولة لأخرى، كما صدرة الاستعمار البريطاني مبادئ المحاسبة إلى المستعمرات، وأن اتساع التكامل الاقتصادي من خلال نمو التجارة وتدفقات رأس المال قد أصبح محفزاً قوياً لاتساع معايير المحاسبة، وقد ظهرت مشكلات وقضايا تقييم الأصول غير المتداولة، وتسجيل الاندثار في البيئة الصناعة، وتقييم الأغير الملموسة والموارد البشرية (آل طه، صخر، 2019: 555).

4. التضخم: يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تتمثل في الارتفاع المستمر للمستوى العام في الأسعار، والذي يعكس انخفاض القوى الشرائية لوحدة النقد المحلية، وبذلك تعكس هذه الظاهرة حالة عدم التوازن بين التدفقات النقدية وتدفقات البضائع والخدمات، حيث تؤثر في المحاسبة من حيث مبدأ التكلفة التاريخية، وأن عدم الاعتراف بالتضخم يؤدي إلى استبعاد الأرقام التي تظهر في القوائم المالية عن معناها الحقيقي، وعدم التزامها بالتمثيل الاقتصادي الصادق، وحيث صدر معيار(IAS29) ليحقق جودة الإبلاغ المالي (آل طه، صخر، 2019: 555).

5. مستوى التطور الاقتصادي: يتأثر عرض الإبلاغ المالي بمستوى النمو والتطور الاقتصادي للدولة، فالدول ذات المستوى المرتفع بالنمو الاقتصادي تحتاج إلى نظم محاسبية معقدة، في حين أن الدول الأقل نمواً اقتصادياً تكون حاجتها إلى نظم محاسبية معقدة أقل نسبياً؛ ولذلك فإن التطور الاقتصادي له تأثيرات على وضع المعايير المحاسبية والتقارير المالية والممارسات المحاسبية التي تتبناها الوحدة الاقتصادية، وتؤثر على أسهمها وعلى قيمتها أيضاً، وهذا إذا تم اختيار طريقة محاسبية دون غيرها، فيؤثر على التمثيل الصادق وعلى اتخاذ القرار (آل طه، صخر، 2019: 555).

6. مستوى التعليم: تعد المعايير شديدة التعقيد، وغير ذات فائدة، إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها استخداماً أمثل، فإذا كانت التقارير الفنية المعدة عن التكاليف ومستخدمي التقارير المالية غير متفهمة لمحاسبة التكاليف، والإفصاح عن مخاطرة المشتقات المالية، فستصبح المعلومات المفصح عنها غير مفيدة إلا إذا درست بكفاءة عالية فمستوى التعليم مهم جداً (لطفي، 2005: 118)

المبحث الثالث: معيار الإبلاغ المالي(IFRS1) ومتطلبات تطبيقه في القطاع المصرفي

أولاً: مفهوم و أهمية معايير الإبلاغ المالي: 

1. مفهوم معايير الإبلاغ المالي: نتيجة طبيعية للأزمة المالية لعام 2007، شددت العديد من البلدان على أهمية ضمان المساءلة والشفافية في المعاملات المالية. وبالتالي شددت العديد من السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم على استخدام متطلبات الافصاح الإجباري أو الطوعي من خلال العديد من الأطر المفاهيمية والقانونية، نظرًا لأن الأنشطة التجارية لمعظم الشركات تتجاوز الحدود البلدان، وكانت هناك حاجة لاعتماد لوائح محاسبية موحدة في جميع أنحاء العالم، لضمان إمكانية المقارنة والشفافية في المعاملات المحاسبية (Mbir et al,  2020, 2). في عام 2005 أصبحت معايير الإبلاغ المالي الدولي الزامية في كثير من الدول العالم، منها جنوب شرق اسيا ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا والشرق الأوسط والكاريبي، كذلك فان دولاً مثل استراليا وهونج كونج ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة قد اخذت بمعايير وطنية للمحاسبة تعكس وتتوافق مع معايير الإبلاغ المالي الدولي (حماد، 2011: 11) وتهدف المعايير إلى توفير قاعدة عالمية مشتركة لشؤون الأعمال من شأنها زيادة الإفصاح وتحسين جودة المعلومات المالية لكل من المستثمرين الحاليين والمحتملين (Ofoegbu & Odoemelam, 2018,2). حيث عرف معايير الإبلاغ المالي بأنها وصف للمارسة الوظيفة نحو المقبول والغاية منها تجنب درجة الاختلاف في التعبير أو المزاولة والظروف المتشابهة بالأضافة إلى كونها تعتمد كنطاق شامل لتقييم فاعلية ونوعية العمل الفني ومن اجل تحديد طبيعة المسؤولية المهنية (مطر، 2010: 333). وهناك من عرفها بأنها مجموعة من المقاييس والتوجيهات المرجعية الوضعية والمحددة يرتكزعليها المحاسب في تنفيذ عمله (المبروك، 2005: 58)

وبناءً على ماسبق يمكن تعريف معايير الإبلاغ المالي بأنها مجموعة قواعد أو طرق التي يستند عليها المحاسب في  إعداد وعرض القوائم المالية.

2. أهمية معايير الإبلاغ المالي: يرى الكثيرون أن تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولي أصبح أمراً ضرورياً، ويستندون في ذلك على عدد من الأسباب والعوامل، التي تلخص فيما يأتي: ( النجار، 2021: 64)

أ. أنشاء البيئة المحلية جاذبة للاستثمار بكل أشكاله، حيث يرى العديد أن المستثمر الأجنبي يثق ويعتمد على القوائم المالية المبنية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والتي تكون بأقل التكاليف.

ب. توفر عملية تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية مناخاً استثمارياً ملائماً، يتوفر فيه الديمقراطية والأمن والشفافية في المعلومات المالية، كما تساعد شفافية الانظمة القانونية المدعمة في جلب الاستثمار الأجنبية، وقدرة المنشأة على أعطاء صورة واضحة عن وضعها المالي، وقياس كفاءتها، وإدراك التقلبات في وضعها المالي في مقابل الالتزامات القانونية.

ج. القوائم التي تعد وفق المعايير المحاسبية سيكون لها سمة إيجابي على المديرين صانعي القرار، والمستثمرين، وأصحاب المصالح.

د. الحاجة الماسة لرأس المال لإتمام الأنشطة الاقتصادية، والحاجة الكبيرة للمعلومات من قبل الممولين وأصحاب المصالح في الاسواق العالمية؛ لذلك يجب تطبيق معايير محاسبية موحدة لكي يتمكنوا من إدراك المعلومات المالية.

هـ. يؤدي تطبيق المعايير إلى نهوض الدولة، وزيادة التنافس محلياً وعالمياً في الشركة، وضبط الممارسة المهنية.

و. له اثر إيجابي كبير على عولمة الشركات؛ مايساعد في الحد من الفساد المالي.

ثانياً: معيار الإبلاغ المالي 1 IFRS

نشأ هذا المعيار في حزيران 2003 وبات ملزماً إعتباراً من 1/1/2004 وتم أضافة تحسينات عليه لينفذ المعيار بعد التحسينات إعتباراً من 1/1/2009، ويطبق على المؤسسات المتبنية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الاولى والتي سوف تظهر أول قوائم مالية لها طبقاً تلك المعايير، كما يجب عليها تطبيق المعيار في كل تقرير مالي مرحلي )نصف سنة، ربع سنة، أو شهرية( يعرض طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) “ التقارير المالية المرحلية “  بالنسبة لجزء المدة التي تغطيها قوائمها المالية الأولية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. (مشكور،2021: 133)

ü هدف المعيار: أن هدف المعيار ضمان أعداد القوائم المالية الأولى وفق (IFRS) والقوائم المالية المرحلية الأولية تتضمن معلومات مالية ذات الجودة عالية يتحقق بها ما يلي: (المجربي، 2012: 38)

·    تحقيق لمستخدميها الشفافية أو الوضوح وأمكانية  المقارنة لجميع الفترات المعروضة.

·    توفر نقطة بداية ملائمة للمحاسبة طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

·    بمكان توفيرها بتكلفة لا تتجاوز المنافع المتأتية لمستخدميها.

ü نطاق المعيار (حميدات، 2019: 809-812)

1.  الزام المؤسسات تطبيق هذا المعيار في:

أ‌.          بياناتها المالية الأولى حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ب‌. تعرض إجمالي تقرير مالي مرحلي، إن وجد، طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) ، " التقارير المالية المرحلية " لجزء من المدة التي تغطيها بياناتها المالية الأولى وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2.  إن البيانات المالية الأولى للمؤسسة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي أول بيانات مالية سنوية فيها المؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بواسطة بيان صريح وغير متحفظ في تلك البيانات المالية حول الإلتزام بهذه المعايير. وبموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تكون البيانات المالية هي أول بيانات مالية للمؤسسة معدة وفقاً لهذه المعايير.

ü الإعتراف والقياس (مشكور،2021: 134)

أ. الزام المؤسسة إعداد ميزانية إفتتاحية طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، باعتباره نقطة البداية للمحاسبة بمقتضى المعايير الدولية. وهي قائمة المركز المالي للمؤسسة (منشورة وغير منشورة) في تاريخ تطبيق المعايير الدولية.

ب. على المؤسسة إعتماد نفس السياسات المحاسبية في ميزانيتها الإفتتاحية وجميع الفترات المعروضة التي تطبق (IFRS). في قوائمها المالية الأولى، أي أنه يلزم التطبيق الكامل بأثر رجعي للمعايير النافذة في تاريخ تقارير المؤسسة، مع بعض الإستثناءات مفصح لاحقاً.

ج. أنشأ إعداد قائمة المركز المالي الإفتتاحية طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية:

عند التبني الأول لمعايير (IFRSs)  يتطلب اتباع بعض المتطلبات الرئيسية وتشمل ما يلي:

§    يجب الإعتراف بكامل الأصول والألتزامات التي تتطلب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الإعتراف بها ولم تظهر في القوائم المالية للمؤسسات التي سيتطبق المعايير لأول مرة.

§    يجب على المؤسسة التي سوف تتبنى لأول مرة المعايير الدولية إستبعاد الأصول والإلتزامات من ميزانية التي لا تعترف بها متطلبات المعايير الدوليةلإعداد التقارير المالية وفي بداية السنة إقفالها في حساب الأرباح المحتجزة (أو حساب محدد ضمن حقوق الملكية).

§    يلزم إعادة تصنيف بنود قائمة المركز المالي وعرضها طبقاً لمتطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية.

ثالثا: متطلبات تطبيق 1 IFRSفي القطاع المصرفي:

يتميز القطاع المصرفي العراقي بالحداثة والتحديات التي يواجهها، لذلك هناك حاجة إلى درجة عالية من الإفصاح والشفافية والتي تنعكس على كل الجوانب المالية في أعمال ذلك القطاع. وقد بادرت الدولة العراقية بعد التغيير عام2003  إلى إصدار بعض القوانين والتعليمات التي تنظم عمل هذا القطاع، تؤكد هذه القوانين في مضامينها على تطبيق معايير دولية للمحاسبة، لغرض الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتطبيق المتطلبات الدولية التي تفرضها المنظمات والمؤسسات التي ترعى العمل المصرفي والاقتصادي في العالم. كما أصدر  بإعداد البنك المركزي العراقي قراره بالجلسة المرقمة(1421) في 17/3/ 2007 بإعداد القوائم المالية السنوية للمصارف المحلية وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، فضلاً عن تأكيد البنك بانتقال كافة المصارف إلى تطبيق تلك المعايير بالأمر المرقم 12/9 بتاريخ 1/4/ 2016. (وجر، 2020: 205).

 ومن أهم متطلبات تطبيق المعيار (IFRS 1)  في قطاع المصرفي: (سلمان وجاري، 2017: 17-18)

1. اللامركزية لاستخدام السلطة ينعكس على القيم المحاسبية (السيطرة القانونية، الاتساق، الشفافية)

2. الجمع بين تفادي عدم التأكد القوي والضعيف تقابلها بالقيم المحاسبية (السيطرة القانونية، الاتساق، التحفظ، الشفافية).

3. تفعيل ماجاء في المواد الدستورية (25، 26) من خلال تحسين فرص الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال وتنويع مصادر الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص، ويصب التوافق مع معايير IFRS  في هذا المنحى من خلال تحسين جودة المعلومات المحاسبية وجعلها مفهومة خارج حدود العراق مما يسهل على المستثمرين تحليل البيانات واتخاذ قرارات الاستثمار.

4. حاجة إلى تعديل عدد من القوانين بما يسمح بحرية أكثر في ممارسة الحكم المهني واعطاء دور أكبر للنقابات المهنية، من الضروري الربط بين القوانين الضريبية والقواعد المحاسبية بما يسمح بتحقيق التوافق بين القواعد المحاسبية العراقية ومعايير IFRS .

5. السعي لتطبيق الانفتاح الاقتصادي على ارض الواقع وتقليل التدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية لادنى الحدود الممكنة، وتطوير سوق العراق للأوراق المالية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في السوق.

6. اهمية تعزيز المعرفة المحاسبية للقدرات البشرية، من اجل التوصل إلى موارد بشرية قادرة على التكييف مع متطلبات التحول نحو تطبيق المعايير الدولية. (الموسوي، 2015: 418)

المبحث الرابع: الدراسة الميدانية

اولاً: نبذة عن عينة البحث: جاء أختيار الباحثان للمصارف الأهلية بسبب ما تحققه وتتميز به من مكانة مرموقة في سوق المنافسة مع المصارف الحكومية فضلا عن الرغبة المتزايدة للزبائن في الحصول على الخدمات من تلك المصارف. وقد اعتمد الباحثان في الدراسة على المصارف الأهلية العاملة في محافظة دهوك، وفيما يلي نبذة مختصرة عن المصارف عينة البحث:

1. مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للأستثمار والتنمية BKUI

مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للأستثمار والتنمية تأسس المصرف بتاريخ 13/3/2005, وهو شركة مساهمة خاصة عراقية تمارس النشاطات الصيرفية والاستثمارية والتخصصية, بإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، وتخضع جميع أنشطتها لأحكام قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004، وقانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015، وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997المعدل، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (39)لسنة 2015، واللوائح والمبادئ التوجيهية والتعليمات والأوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي. ويلتزم المصرف في جميع أعماله وعملياته بأحكام الصيرفة الإسلامية.

2. مصرف بغداد BBOB

   تأسس المصرف كشركة مساهمة خاصة برأسمال اسمي قدره (100) مليون دينار عراقي، بموجب شهادة التأسيس المرقمة م.ش/4512 بتاريخ 18/2/1992 الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات بموجب قانون الشركات النافذ حين ذلك المرقم (36) لسنة 1983 المعدل، وهو أول مصرف عراقي خاص سمح تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم (12) لسنة 1991 بإجازته، وباشر المصرف نشاطه في اعمال الصيرفة المرخص بها اعتبارا من تاريخ 12/9/1992 ، واستمرت الزيادة في راس ماله إلى أن أصبح 250 مليار دينار عراقي سنة 2014. ويهدف المصرف الى تقديم خدمات متعددة وتلبية احتياجات الزبائن (الافراد والشركات).

3.مصرف الموصل للتنمية والاستثمار  BMFI

اسس المصرف كشركة مساهمة برأسمال مقداره (1) مليار دينار عراقي بموجب شهادة التأسيس / المرقمة 7909 في 23/8/2001 الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات، وحصل المصرف على اجازة ممارسة الصيرفة المرقمة 9/3/1909 في 3/12/2001 الصادرة من البنك المركزي العراقي،. ويسعى المصرف الى الاسراع بتعبئة الجهود لمسح اثار احداث العمليات العسكرية التي تعرضت لها فروع المصرف، يعقبها تعبئة المدخرات الوطنية وغيرها لتوظيفها في المجالات الاستثمارية المختلفة، والمساهمة العالية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في العراق وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة ويحقق أهداف المصرف بالتطور والنمو.

4.مصرف الجيهان BCIH

تم تأسيس مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي في شباط 2008 وفقا لقانون الشركات العراقي رقم 21-1997 وتعديلاته لعام 2004 حيث أفتتح المصرف بتاريخ 1/4/2009 في مقره الرئيسي في أربيل. مصرف جيهان هو مصرف إسلامي كامل مدرج في السوق النظامي لسوق العراق للاوراق المالية (ISX) منذ عام 2017 تحت الاسم المختصر (BCIH) ورمز الشركة في الوكالة الدولية ISIN (IQ000A2DN949)  وخاضع لمعايير افصاح هيئة الاوراق المالية العراقية (ISC) وسوق العراق للاوراق المالية، يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية ونسعى لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الدقيقة والفريدة من نوعها وتطويرها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية لعملائنا من المؤسسات الحكومية للشركات والأفراد في العراق الجديد بما في ذلك المحافظات في اقليم كوردستان.

5.        مصرف الشمال للتمويل والاستثمار BNOR

حصل المصرف على اجازة التأسيس الصادرة عن دائرة مسجل الشركات بموجب كتابها المرقم م . ش / 9713 في 7/10/2003، ومنح اجازة ممارسة الصيرفة من البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم 9/3/341 في 9/3/2004، وباشر نشاطه بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن بتاريخ 1/4/2004 برأسمال قدره (2.5) مليارين ونصف المليار دينار عراقي،  ويهدف من خلال منح الائتمان النقدي والتعهدي وغيرها من الانشطة المصرفية المختلفة، ليساهم بصورة فاعلة ومميزه في تحقيق الرفاه الاقتصادي للبلد.

6.مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (BRTB)

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار تأسس في  23 نوفمبر 2006، هو شركة عامة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. يعمل مصرف الاقليم التجاري في القطاع المصرفي. ويقع مقره في كردستان العراق.

7.        مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل FIB

مصرف العراق الأول الأسلامي للاستثمار والتمويل مصرف العراقي الإسلامية الأهلية تأسس في 28/6 /2020، أول مصرف يقدم خدمات المصرفية الرقمية بما يتوافق مع قواعد الصيرفة الاسلامية.

ثانياً: وصف متغيرات البحث:

1.  مصادر جمع البيانات للجانب الميداني:

للحصول على البيانات التي تخص الجانب الميداني فقد صُممت استمارة استبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث التي بها أمكن اختبار فرضيات البحث. وقد اعتمد الباحثان في صياغة أسئلة الاستبانة على ما حدده مجلس المعايير الدولية للإبلاغ المالي، فضلاً عن الاستفادة من بعض الدراسات السابقة في هذا الموضوع. وتضمنت الاستمارة محورين, ويضمّ البيانات الشخصية عن المستجيبين والبيانات المتعلقة بمتغيرات البحث (المتغير المستقل والمتغير التابع).

في جدول (1) حولت إجابات استمارة الاستبانة إلى قيم كمية على مقياس ليكرت الخماسي الوزن Five Points Likert Scale الذي يأخذ المدى من (1– 5).

 

الجدول (1) مقياس ليكرت الخماسي

المصدر: إعداد الباحثان

1.        وصف سمات عينة البحث:

في هذه الفقرة سيتم وصف عينة البحث استناداً إلى عدد الاستبانة الموزعة وإلى إجاباتهم ضمن فقرة المعلومات العامة وفقاً لكل من التحصيل الدراسي والتخصص العام والدقيق والعنوان الوظيفي وسنوات الخبرة، وكما يأتي:

 

 

أ. عدد الاستبانة الموزعة على الفئات المشاركة في البحث: أن عدد الاستبانة الموزعة (50) وعدد الاستبانة المستردة منها (49)، بينما هناك الاستبانة (1) غير المستردة و(2) غير صالحة للتحليل وكما موضح في الجدول ادناه.

الجدول (2) الاستبانة الموزعة على المصارف الاهلية

المصدر: إعداد الباحثان

 

ت‌.        توزيع العينة حسب التحصيل الدراسي: يشير توزيع أفراد عينة الأكاديميين والمذكور في الجدول (3) أنَّ غالبية أفراد العينة هذه هم من حملة شهادة بكالوريوس والذين

 

بلغت نسبتهم (70%) من أفراد العينة البحث، في حين أن نسبة حملة شهادة دبلوم فأقل في هذه العينة قد بلغت (26%) من أفراد العينة، بينما أن نسبة حملة شهادة ماجستير قد بلغت (4%) من أفراد العينة.

الجدول (3) توزيع العينة حسب التحصيل الدراسي

المصدر: أُعد في ضوء نتائج تحليل الحاسبة الإِلكترونية (SPSS)

 

ج. توزيع العينة حسب التخصص العام والدقيق: يتضح من الجدول ادناه أن ما نسبته (30%) من أفراد عينة البحث ذات تخصصات

أخرى، بينما كانت ذات تخصص إدارة بنسبة  (21%)، في حين تخصص محاسبة ومالية والمصرفية كانتا نسبتهما (17%) بالتماثل.

 

الجدول (4) توزيع العينة حسب التخصص العام والدقيق

المصدر: أُعد في ضوء نتائج تحليل الحاسبة الإِلكترونية (SPSS)

د. توزيع العينة حسب العنوان الوظيفي: يبين الجدول (5) توزيع أفراد عينة حسب الوظيفة الحالية التي يزاولونها، إذ ظهر أنَّ غالبية أفراد هذه العينة يعملون بصفة اداري والذين شكلوا ما

نسبته (%55) من أفراد العينة، ثم جاءت وظيفة محاسب في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت (%26) من افراد العينة، مّا أقل نسبة فكانت لوظيفة مدقق وبنسبة بلغت (6%) من افراد العينة.

الجدول (5) توزيع العينة حسب الوظيفة

المصدر: أُعد في ضوء نتائج تحليل الحاسبة الإِلكترونية (SPSS)

 

هـ. توزيع العينة حسب سنوات الخدمة: تشير النتائج في الجدول (6) سنوات الخدمة لأفراد عينة البحث، أن نسبة أفراد العينة ممن لديهم خدمة تتراوح بين اقل من 5 سنوات (36%) جاءت في

مرتبة الاولى، بينما افراد العينة ممن تتراوح خدمتهم بين (5-10 سنوات) جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة (28%).

 

الجدول (6) توزيع العينة حسب سنوات الخدمة

المصدر: أُعدّ في ضوء نتائج تحليل الحاسبة الالكترونية (SPSS).

3. العرض والتحليل الوصفي لنتائج الاستبانة:

على ضوء نتائج تحليل صدق وثبات أستمارة الإستبيان يتضح الاتي:

اعتمد الباحثان على عامل ألفا كرونباخ كأداة لتحقيق ثبات الاستبانة، فكانت قيمة معامل ألفا كرونباخ أكبر من (0.60)، إذ كانت (0.84) وهذا يؤكد صدق وثبات الاستبانة وهي مقبولة إحصائياً، ووفقاً لنتائج التحليل الإحصائي الذي حصل فيه استخدام التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، وكما يأتي:

المحور الأول: دور تطبيق معايير في تعزيز جودة الإبلاغ المالي في المصارف الأهلية

تشير معطيات جدول (7) إلى التوزيعات التكرارية والنسبة المئوية والاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الأول: دور تطبيق معايير IFRS 1 في تعزيز جودة الإبلاغ المالي في المصارف الأهلية (1 إلى 10) حيث تبين ان نسبة الاتفاق الكلي

لفقرات المتغير بلغت (%84.91) وان نسبة عدم الاتفاق بلغت (%1.06) للافراد العينة، في حين بلغت نسبة المحايدون للافراد العينة المبحوثة (%14.03)، وقيمة الوسط الحسابي لهذا المحور بلغت (4.0851) وهي اكبر من قيمة الوسط الحسابي الفرضي والبالغ (3) وهذا يعني أن إجابات أفراد العينة والبالغ عددهم (47) في هذا المحور متجه نحو الاتفاق وبانحراف معياري (0.6505)، ويتضح من نتائج الإجابات عن الفقرات لهذا المحور أن هناك أعلى اتفاقاً كانت الفقرة (8) بوسط حسابي (4.192) وانحراف المعياري (0.537) وبالنسبة اتفاق (93.6%) والتي نصت على أن معايير الإبلاغ المالي تساهم في تحسين جودة التقارير المالية بحيث تعكس حقيقة الواقع الاقتصادي للمصرف، ومن ثم الفقرة (7) والتي تشير على أن المعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم المالية المعدة وفق معايير الإبلاغ المالي تعتبر ذات جودة عالية وتعبر عن الوضع المالي الحقيقي، وبوسط حسابي (4.149) وانحراف المعياري (0.659) وبنسبة اتفاق (89.4%). أما الفقرة (5) كانت أضعف اتفاق من بين افراد العينة ونسبتها (78.7%) والتي تشير إلى ان تطبيق معايير الإبلاغ المالي في المصارف عينة البحث يؤدي إلى تدعيم قدرة المستفيدين في فهم التقارير المالية للمصرف، وبوسط حسابي(4)، وانحراف المعياري (0.722)، وهذا يدل على ان جميع الفقرات لهذا المحور كانت إيجابية.

 

جدول(7) التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاسئلة المحور الاول

المصدر: إعداد الباحثان انطلاقا من مخرجات (spss) للمحور الاول من الاستبانة

 

المحور الثاني: مدى إمكانية تطبيق معايير في المصارف عينة البحث يتضح من الجدول (8) إلى التوزيعات التكرارية والنسبة المئوية والاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني: مدى إمكانية تطبيق معايير في المصارف عينة البحث  (1 إلى 10) حيث تبين ان نسبة الاتفاق الكلي للفقرات المتغير بلغت (%79.34) وان نسبة عدم الاتفاق بلغت (%2.13) للافراد العينة، في حين بلغت نسبة المحايدون للافراد العينة المبحوثة (%18.51) وان قيمة الوسط الحسابي لهذا المحور بلغت (3.9895) وهي اكبر من قيمة الوسط الحسابي الفرضي والبالغ (3) وهذا يعني أن إجابات أفراد العينة والبالغ عددهم (47) في هذا المحور متجه نحو الاتفاق وبانحراف معياري (0.7024)، ويتضح نتائج الإجابات عن الفقرات لهذا المحور أن هناك اعلى اتفاقاً كانت الفقرة 6 بمتوسط الحسابي (4.17) وانحراف المعياري (0.637) وبالنسبة

اتفاق (87.2%) والتي نصت على أن تطبيق IFRS1في المصرف يعزز إمكانية الحصول على معلومات محاسبية مفيدة وهامة وذات تمثيل صادق تلبي احتياجات المستفيدين، بينما جاءت الفقرة (7) في المرتبة ثانية والتي نصت على أن المصارف عينة البحث تمتلك كفاءات بشرية متخصصة في العمل المصرفي) وبمتوسط الحسابي (4.128) وانحراف المعياري (0.647) وبالنسبة اتفاق (85.1%). في حين جاءت الفقرة (2) في المرتبة الاخيرة من بين الفقرات هذه المحور وبنسبة الاتفاق (72.3%) والتي تشير إلى ان تطبيق  معايير IFRS1في المصرف لا يواجه أي صعوبات أو اعتراضات من قبل محاسبي ومدققي المصرف، وبوسط الحسابي(3.787) وانحراف المعياري (0.623)، وهذا يدل على ان جميع الفقرات لهذا المحور كانت إيجابية.

 

 

 

 

جدول (8) التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاسئلة المحور الثاني

المصدر: إعداد الباحثان انطلاقا من مخرجات (spss) للمحور الثاني من الاستبانة

ثالثاً: اختبار فرضيات البحث:

1. تحليل علاقات الارتباط بين متغيري البحث

استكمالاً للعمليات الوصفية والتشخيصية القائمة على معطيات التحليل الوصفي، تم تحديد علاقات الارتباط بين متغيري البحث، وبالذات ما يخص (هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تطبيق معيار (IFRS1) وجودة الإبلاغ المالي)، عبر استخدام معامل الارتباط Pearson Correlation)) وعند مستوى معنوية

(p≤ 0.05) وعلى النحو الآتي:

أ. تحليل علاقة الارتباط على المستوى الكلي:

يتبين من النتائج الظاهرة في الجدول (9) وجود علاقة ارتباط

معنوية ذات دلالة إحصائية على المستوى الكلي بين تطبيق معيار (IFRS1)  وجودة الإبلاغ المالي والتي بلغت (0. 652**) وهي قيمة معنوية عند مستوى (0.000)، إذ إن تلك القيمة تؤشر على معنوية العلاقة بين المتغيرين المستقل (تطبيق معيار (IFRS1)) والمتغير التابع (جودة الإبلاغ المالي) بحسب معطيات التحليل في الجدول المذكور وبهذا تقبل الفرضية الرئيسة الأولى والتي تنص على أنه "هنالك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تطبيق معيار (IFRS1) وجودة الإبلاغ المالي في عينة البحث".

 

الجدول (9) علاقة الارتباط علاقة الارتباط بين تطبيق معيار (IFRS 1) وجودة الإبلاغ المالي على المستوى الكلي في المصارف المبحوثة

المصدر: إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج برنامج (SPSS)   ** a≤ 0.01  ; * a≤ 0.05

 

ب. تحليل علاقة التأثير على المستوى الكلي:

يمثل مضمون هذا التأثير اختباراً للفرضية الرئيسة الثانية التي تنص على "وجود تأثير معنوي المستوى الكلي لتطبيق معيار (IFRS 1)  في جودة الإبلاغ المالي في المصارف المبحوثة" وكالآتي:

تشير نتائج أنموذج الانحدار الخطي البسيط الموضح في الجدول (11) الى وجود تأثير لتطبيق معيار (IFRS1) في جودة الإبلاغ المالي؛ ويدعمه قيمة (F) المحسوبة (33.301) وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (4.03) وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي (0.05)، وفسرت تطبيق معيار (IFRS1) ما نسبته

(%43) من التباين الحاصل في جودة الابلاغ المالي، وهذا ما أوضحته قيمة معامل التحديد (R²)، أما النسبة المتبقية والبالغة (%57) فهي تعود الى متغيرات أخرى لم يتضمنها أنموذج البحث، وتشير قيمة معامل (B₁) التي بلغت (0.743) إلى أن التغير الحاصل في تطبيق معيار (IFRS1) بوحدة واحدة سيؤدي الى تغيير في جودة الالبلاغ المالي بمقدار (0.743)، وكانت قيمة (t) المحسوبة (5.771) والتي هي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (1.676) والتي تدعمها قيمة P-Value  والتي تساوي (0.00) وهي أقل من المستوى المعنوية (0.05) وعليه هناك تأثير للمتغير المستقل في المتغير المعتمد، وبموجب هذا تُقبل الفرضية الرئيسة الثانية والتي تنص على أنه "يوجد تأثير معنوي لتطبيق معيار (IFRS1) في جودة الابلاغ المالي في الصارف المبحوثة ".

 

الجدول (10) تحليل تأثير تطبيق معيار (IFRS 1) في جودة الابلاغ المالي على المستوى الكلي في المصارف المبحوثة

المصدر: إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج برنامج (SPSS)

 

المبحث الخامس: الاستنتاجات والتوصيات

 

اولاً: الاستنتاجات

1. يشير مصطلح الابلاغ المالي إلى "عملية تجميع البيانات التفصيلية التي تم الحصول عليها، وتحليلها، وتصنيفها، ومعالجتها بواسطة النظام المحاسبي. لاعداد تقارير توفر معلومات مفيدة  لمتخذي القرارات  وهو وظيفة محاسبية مهمة ولاحقة تلي وظيفة القياس.

2. يشير مفهوم جودة الابلاغ المالي إلى مستوى الدقة التي يتم بها إعداد التقارير المالية خصائص المعلومات المحاسبية وبالاخص الملاءمة، والثقة، والقابلية للمقارنة لتعكس الوضع المالي للوحدة الاقتصادية بشكل عادل، مما يساعد المستثمرون واصحاب المصالح من اتخاذ قرارات ملائمة.

3. اظهرة الدراسة من خلال التحليل الاحصائي وجود علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية على المستوى الكلي بين تطبيق معيار (IFRS1)  وجودة الإبلاغ المالي وبهذا تقبل الفرضية الرئيسة الأولى والتي تنص على أنه "هنالك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تطبيق معيار (IFRS1) وجودة الإبلاغ المالي في عينة البحث".

4. تشير دراسة من خلال التحليل الاحصائي الى وجود تأثير لتطبيق معيار (IFRS1) في جودة الإبلاغ المالي وبموجب هذا تُقبل الفرضية الرئيسة الثانية والتي تنص على أنه "يوجد تأثير معنوي لتطبيق معيار (IFRS1) في جودة الابلاغ المالي في الصارف المبحوثة".

5.تبين الدراسة من خلال التحليل الاحصائي هناك امكانية لتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية   (IFRS)  في المصارف عينة البحث.

6. اظهرت الدراسة من خلال التحليل الاحصائي أن تطبيق  معايير الإبلاغ المالي سوف يساهم في تحسين جودة التقارير المالية بحيث تعكس حقيقة الواقع الاقتصادي للمصارف عينة البحث من خلال:

·    تمكين المصرف من إعداد قوائم توفر معلومات محاسبية ذات جودة عالية وتعبر عن الوضع المالي الحقيقي.

·    تدعيم قدرة المستفيدين في فهم التقارير المالية للمصرف. وتعزيز إمكانية الحصول على معلومات محاسبية مفيدة وهامة وذات تمثيل صادق تلبي احتياجاتهم.

 

ثانياً: التوصيات

1. يتميز القطاع المصرفي العراقي بشكل عام وفي اقليم كردستان بشكل خاص  بالحداثة والتحديات التي يواجهها، لذلك هناك حاجة إلى درجة عالية من الافصاح والشفافية والتي تنعكس على كل الجوانب المالية في أعمال ذلك القطاع. لذلك فان تطبيق معايير المحاسبة والابلاغ الدولية، تعد مسالة مهمة ومتطلب اساسي لغرض الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتطبيق المتطلبات الدولية التي تفرضها المنظمات والمؤسسات التي ترعى العمل المصرفي والاقتصادي في العالم.

2. الزام المصارف الخاصة بعمل دورات للمحاسبين العاملين فيها من أجل زيادة المعرفة بالمعايير الإبلاغ المالي الدولية.

3. الزام المصارف الخاصة على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولي لما لها من تأثير إيجابي على جودة الإبلاغ المالي وانعكاسه على القرارات المستثمرين.

المصادر

اولاً: الكتب

1. الحسون، عادل محمد، خالد ياسين القيسي، النظم المحاسبية، الجزء الأول، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991.

2. حماد، طارق عبدالعال(2011)، الاتجاهات الحديثة في التقارير المالية، ط1، الدار الجامعية، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، مصر.

3. حميدات، د. جمعة فلاح، خبير المعاير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS EXPERT)، المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عمان- الأردن، 2019.

4. لطفي، أمين السيد أحمد،(2005). نظرية المحاسبية منظورة التوافق الدولي، الدار الجامعية، جامعة القاهرة.

5. المبروك، محمد أبو زيد، المحاسبة الدولية، ص،58،ص: 61،ص :578، 2005.

6. مشكور، د. سعود جايد، المعايير المحاسبية الدولية IASC  ومعايير الإبلاغ المالي IFRS، أطر نظرية وتطبيقات عملية، الطبعة الأولى، 2021.

7. مطر، محمد، نظرية المحاسبة، ط1، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريد، (القاهرة-2010).

ثانياً: الرسائل والاطاريح

1. الأنباري، علي محمود بريهي(2014)، " تقييم مستوى الابلاغ المالي القطاعي على وفق خصائص الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق .

2. الجبوري، اسماء سلمان (2002)، مدى كفاية التقارير المالية في الابلاغ المالي عن أداء الوحدات الاقتصادية، أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد- جامعة بغداد.

3. العاني، معاوية كريم شاكر (2004)، أثر الإطار الثقافي في نظام الإبلاغ المالي – العراق حالة دراسية، أطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية – كلية الإدارة والاقتصاد، بغداد.

4. عليا احمد ماهر محمد  (2012)   "ممارسات المحاسبة الإبداعية وتأثيراتها في جودة الإبلاغ المالي دراسة تطبيقية واستطلاعية في عينة من الشركات المساهمة الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية" الرسالة ماجستير ا جامعة الكوفةا العراق.

5. المجربي، فاطمة علي مصباح (2012)، قدرة الشركات في السوق الأوراق المالية الليبي على تبني وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية، رسالة ماجستير، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط.

6. المعيني، سعد سلمان عواد (2007)، " المدخل الاقتصادية لنظرية والمحاسبة ودورها في صياغة أنموذج توافقي بين المحاسبة الجزئية والمحاسبة الكلية" ، دكتوراه فلسفة في المحاسبة، مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد، غير منشورة.

7. نوري، وعد بدر (2014) "تأثير جودة الابلاغ المالي في القيمة السوقية المضافة دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الخاصة"، رسالة ماجستير، الكلية التقنية الادارية/ بغداد.

ثالثاً: الدوريات

1. آل طه، صفوان قصي عبد الحليم، صخر نجاة حميد (2019) انعكاد التمثيل الاقتصادي الصادق للممارسة المحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية. اطرحة دكتوراه العراق مجلة الاقتصادية والعلوم الإدارية، المجلد 25، العدد 110، ص 542-573.

2. سلمان، د. عامر محمد، وجاري، احمد سعد (2017)، توافق البيئة العراقية مع معايير IFRS وتأثيره في جودة المعلومات المحاسبية، بالتطبيق على عينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي والمهني الاول للجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين والمنعقد للفترة من 18 - 19 تشرين الاول.

4. مجي، م.أحمد حسين نصيف، وبيج، م.م. تيسير جواد كاظم علي (2021)، أهمية تطبيق معايير الإبلاغ المالي IFRS وتأثيرها في جودة المعلومات المحاسبية، دراسة استطلاعية لآراء عينة الأكاديميين والمهنيين في العراق، مجلة الغزي للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد الأول، مجلد 17.

5. محمد، م.م.صائب سالم (2018) "أثر الإفصاح الاختياري في جودة الإبلاغ المالي دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية." مجلة كلية بغداد للعلول الاقتصادية الجامعة العدد 54.

6. المزوري، عابد حسن رشيد, والشجيري , محمد حويش علاوي (2010) أثر جودة الإبلاغ المالي في قيمة المنشاة - دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية , "مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم" , العدد 26.

7. الموسوي، انعام محسن غدير(2015)، تشخيص محددات ومزايا التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية  (IFRS) من منظور مستخدمي المعلومات :دراسة تحليلية للمصارف الأهلية العاملة في محافظة النجف الاشرف، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية،المجلد ثالث عشر، العدد 36.

8. النجار، محمد طلعت محمد (2021)، أثر الإفصاح الطوعي في تحسين جودة الإبلاغ المالي، دراسة تطبيقية على الشركة المدرجة في بورصة فلسطين 2014-2019، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ألمانيا/برلين.

9. وجر، د.استقلال جمعة (2020)، تقويم الإبلاغ المالي في ظل متطلبات معاير المحاسبة الدولي (1) دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية، مجلة الادارة والاقتصاد/ جامعة المستنصرية، العدد126، كانون الاول.

 

First: Books

1. Benston, George J., (2003), The Quality of Corporate Financial Statements and Their Auditors before and after Enron, Policy Analysis, No.497, November 6, USA.

2. Lewis , Richard & pendrill, David , )1987( , Advanced Financial  Accounting , second edition , Great  Bratin , printed at Bath press.

Second: Periodicals

1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)(1994) , “Improving Business Reporting—A Customer Focus”, AICPA Publication.

2. Chandrupatla , Tirupathi R. )2009( , “ quality and reliability in engineering “ ,Cambridge university press , Rowan university , USA .

statement information" International Review of Financial Analysis 19 (2010) 193–204.

3. CLAUDIA-ELENA, G. I., & LUCIA, M. D. (2020). "SHORT INCURSION ON ANNUAL FINANCIAL REPORTS VERSUS INTERIM FINANCIAL REPORTS". Ecoforum Journal, 9(2).

4. Ofoegbu, N Grace & Odoemelam, Ndubuisi,(2018) "International financial reporting standards (IFRS) disclosure and performance of Nigeria listed companies" Cogent Business & Management Journal, pp.2.

5. Pounder, B. (2013). "Measuring accounting quality" Strategic Finance, pp.18-16.

6. Ramalingegowda, Santhosh, Wang, Chuan-San, and Yu, Yong (2013)  The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy on Investment Decisions, "The Accounting Review" , Vol.88, No. 3.

7. Iatridis, George (2010) "International Financial Reporting Standards and the quality of financial

8. Verdi, Rodrigo S. (2006) "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency", Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania.

9. Mbir, Deborah Esi Gyanba. Otuo Serebour Agyemang. George Tackie & Mac Junior Abeka (2020) "IFRS compliance, corporate governance andfinancial reporting quality of GSE-listed non-financial firms", Cogent Business & Management Journal, pp.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دياركرنا طرنطى و كاريطةريا جيَبةجيَكرنا ثيظةريَ راثورتا داراييا نيظدةولةتى (1IFRS) لسةر كواليَتيا راثورتا دارايي دبةنكيَن تايبةتيَن ثاريَزطةها دهوكىَ

ثوختة:

ئامانجا ظةكولينىَ روناهى ئيَخستنة سةر وان نويَكارى و ثيَشهاتيَن دبورارىَ ثيظةريَن  ذميَرياريدا, كو ذلايىَ هيَلا طةشةسةندنا ثيظةريَن نيظدةولةتييَن راثورتا دارايى (IFRS1) دهيَتة نويَنةرايةتيكرن. دطةل دياركرنا طرنطى و كاريطةريا جيَبةجيَكرنا ثيظةريَ راثورتا داراييا نيظدةولةتى (1IFRS) لسةر كواليَتيا راثورتا دارايي دبةنكيَن تايبةتيَن ثاريَزطةها دهوكىَ و دياريكرنا ريَذا طونجانا راثورتا دارايى  بو سيستةمىَ ذميَرياري ل بةنكيَن تايبةتيَن ثاريَزطةها دهوكىَ,دطةل راثورتا دارايى لدويف ثيظةريَن (1IFRS). زيَدةبارى تاقيكرنا رادىَ كاريطةريا جيَبةجيَكرنا ثيظةريَ (1IFRS) لسةر ئارمانج و جور و ثيَكهاتيَن ليستيَن دارايي بو بةنكيَن تايبةت ل ثاريَزطةها  دهوكىَ. و طرنطيا ظةكولينىَ دسةرةدةريكرنا ئيَط ذ بابةتيَن طرنط و سةردةميانة دبورارىَ ثيظةريَن نيظدةولةتى دةردكةظيت, كو ب ثيظةرىَ (1IFRS) و ئاستىَ كاريطةريا وىَ لسةر كواليَتيا راثورتا دارايى دهيَتة نوينةرايةتيكرن. و ظةكولين  لسةر بنياتىَ ئةظىَ طريمانىَ بووية: هةبوونا ثةيوةنديةكا بةرضاظ و كاريطةر بةلَطةيةكا مةعنةوية دناظبةرا جيَبةجيَكرنا ثيظةرىَ (1IFRS) و كواليَتيا راثورتا دارايى. ظةكولين طةهشتة هندةك ئةنجامان,ييَن ذهةميا طرنطتر: ظةكولينىَ لدةمىَ شيكاريَن ئامارى شيانيَن جيَبةجيَكرنا ثيظةريَن نيظدةولةتييَن راثورتا دارايي (1IFRS) د بةنكيَن نموونةييَن ظةكولينيَدا  دياركر. و جيَبةجيَكرنا ثيظةريَن راثورتا دارايى دىَ بةشداربيت د باشتركرنا كواليَتيا راثورتيَن دارايى ب جورةكىَ كو رةنطدانةوا راستيا ذيوارىَ ئابووريىَ بةنكيَن نموونةيييَن ظةكولينيَ بن. و لسةر ظى بنياتى ديارترين ثيَشنياريَن ظةكولينىَ ثيَكدهيَن ذ: ثيَطيريا بةنكيَن تايبةت ب ظةكرنا خولان بوَ وان ذميَرياريَن تيَدا كاردكةن ب مةرةما زيَدةكرنا زانياريا لسةر ثيظةريَن نيظدةولةتييَن راثورتا دارايى. هةروةسا ثيَطيريا بةنكان لسةر جيَبةجيَكرنا ثيظةريَن نيظدةولةتييَن راثورتا دارايى كو كاريطةريةكا ئةريَنى يا هةى لسةر كواليَتيا راثورتا  دارايى و رةنطدانةوا وىَ لسةر  برياريَن بةرهةمهيَنان.

ثةيظيَى سةرةكي: ثيظةريَ راثورتا داراييا نيظدةولةتى (1IFRS)، كواليَتيا راثورتا دارايي، دبةنكيَن تايبةتيَن ثاريَزطةها دهوكىَ.

 

 

 

 

 

 

The impact of the  IFRS1 standards implementation on the quality of banks financial reporting

A survey of workers opinion in the private banks in Dohuk Governorate

 

Abstract:

The paper aims to highlight the developments in the field of accounting standards represented by the development of International Financial Reporting Standards (IFRS1). The research also attempts to identify the importance and effect of International Financial Reporting Standards (IFRS1) application on the quality of financial reporting in banks working in Dohuk Governorate. In addition, it demonstrates the impact of (IFRS1) on the objectives and the components of financial statements of these banks. The significance of this paper is to address one of the important and recent topics in the area of international standards, namely standard (IFRS1) and the level of their impact on the quality of financial reporting. The research reached number of conclusions, the most important one: the research illustrated through statistical analysis the possibility of applying international financial reporting standards (IFRS1) in these banks. The application of financial reporting standards will contribute to improving the quality of financial reports so as to reflect the economic reality of the banks under investigation. The study recommended that these banks have to apply international financial reporting standards as they have a positive impact on the quality of financial reporting and its reflection on the decisions of investors.

Keyword: International Financial Reporting Standards, quality of financial reporting, banks working in Dohuk Governorate.