أ.دراسات العربية:

1.دراسة (فاتح ،عبد الغني،2018)
العنوان	المحاسبة القضائية كآلية للحد من الغش والتحايل المالي : دراسة ميدانية على مؤسسات مدينة تقرد.
الهدف	وضع إطار للمحاسبة القضائية واظهار اساليب الفساد المالي والحد منها وبيان متطلبات تطبيق إطار محاسبة القضائية.
المشكلة	هل تستطيع المحاسبة القضائية في تقليل والحد من الغش والتحايل المالي.
المنهج	اسخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي من خلال تصميم استمارة استبانة
النتائج	ان للمحاسبة القضائية دور مهم في حرية المراجعين المحاسبين وانها تتمتع بقدرة السيطرة على المخاطر وادارتها وفي الحد من العمليات التحايل المالي .
النوع	رسالة ماجستير قدم الى كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التيسر في جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.
الإختلاف	تختلف هذه الدراسة عن بحثنا الحالي في المنهج المستخدم،حيث استخدم الدراسة المنهج الإستقرائي والإستنباطي بينما ركز بحثنا على دراسة حالة .

2.‌‌ دراسة (جاسم،2017)
العنوان	أهمية المحاسبة القضائية في كشف عن المخالفات المالية وتحديد المسؤولية عنها: دراسة حالة في إحدى المحاكم العراقية.
الهدف	تسليط الضوء على مفهوم وأهداف وأهمية المحاسبة القضائية بإعتباره مجال حديث في المحاسبة وإبراز دوره في الكشف عن حالات الإختلاس والغش والفساد المالي.
المشكلة	تكمن مشكلة البحث في حدوث مخالفات مالية وغير قانونية والتي تؤثر على وضع المالي للشركة والتي تصعب اكتشافها وتحديد المسؤول عنها لذا حاول البحث الإجابة عن التساؤل حول امكانية المحاسبة القضائية في تحديد وإكتشاف المخالفات المالية وأنواعها.
المنهج	في جانب النظري اعتمد البحث على منهج الإستقرائي لاساليب المحاسبة القضائية ،بينما في جانب العملي استخدم البحث منهج الوصفي في وذلك عن دراسة حالة في احدى المحاكم العراقية .
النتائج	استخرج البحث بإستنتاجات عديدة اهمها كثرة الدعاوي القضائية الأمر الذي حسم ضرورة تواجد المحاسب القضائي في ساحة القضاء وإبداء رئيه المهني وذلك من خلال قيامه بتحقيقات والعمق فيها.
النوع	بحث منشور في مجلة ابحاث ميثان ،المجلد 12،العدد ،25.
الإختلاف	هناك اختلاف في متغير التابع المخالفات المالية مقابل المتغير التابع التي استخدمناه الإحتيال المالي والذي يعتبر جزء من المخالفات المالية .
3.دراسة (شاكر،ثابت،2020)
العنوان	دور المحاسبة القضائية في الحد من الإحتيال المالي في الأعمال التجارية.
الهدف	الغرض من هذا البحث هو القاء النظرة على دراسة الحالات العملية و تجارب بعض الدول وتحديد دور وأهمية المحاسب القضائي في كشف حالات الإحتيال المالي.
المشكلة	تتخلص مشكلة البحث بالتساؤل عن قدرة المحاسبة القضائية في مساعدة القضاء لكشف حالات الإختلاس والفساد المالي ومكافحتها.
المنهج	استخدم في البحث المنهج الوصفي للأدبيات المحاسبة القضائية وكذلك درس تجارب لعدد من الإقتصاديات الدول المتقدمة.
النتائج	ظهر في نتائج البحث عديد من الإستنتاجات كان اهمها إن الإهتمام بالمحاسبة القضائية وتعزيزها ومساعدتها للقضاء من الممكن ان تحقق ارضية صلبة للحد من عمليات الإحتلال وعمليات الفساد المالي.
النوع	بحث منشور في مجلة التقني،العدد 2،المجلد 2.
الإختلاف	تختلف عن بحثنا في استخدام اكثر من حالة عملية .

ب.دراسات الأجنبية

1.دراسة (Owojori,Asaolu:2009)
العنوان	The role of Forensic Accounting in solving the vexed problem of corporate world. دور المحاسبة القضائية في حل المشاكل المتكدرة في عالم الشركات
الهدف	يهدف البحث الى معرفة كيفية قيام المحاسبة القضائية بتقليل الإحتيال المالي وسوء الإدارة في المؤسسات المالية.
المشكلة	تكمن مشكلة البحث في ضعف قدرة المراجعة الخارجية وسوء استخدام مصادر الأموال في المؤسسات المالية وزيادة عدد الجرائم الناتج عن المحاسبين المحترفين ووممارسي القانون.
المنهج	اعتمد البحث على المنهج التحليلي والنظري للأدبيات المتعلقة بموضوع البحث.
النتائج	ظهر في نتائج البحث ان المحاسبة القضائية لديها القدرة على تعزيز فرص النجاح والتغلب على المشاكل التي تتعرض لها الشركات في عملياتها اليومية ويوصفها بأنها الدواء الشافي للشركات.
النوع	بحث منشور في مجلة الأوروبية للبحث العلمي،العدد 2،المجلد29.
الإختلاف	تختلف هذا البحث عن البحث الحالي في استخدام ادواة القياسي الإحصائي لقياس العلاقة بين المتغيرين.
2.دراسة (Erasmus,2021)
العنوان	Forensic Accounting as an expert witness in Nigeria aliterure flection المحاسبى القضائية كشاهد خبير في انعكاس الأدب(المؤلفات) النيجيري.
الهدف	تهدف البحث الى ابراز دور المحاسب القضائيين كشاهد خبير في نيجيريا.
المشكلة	زيادة عدد عمليات الإحتيال في التقارير المالية وتحديد مسوؤلية المحاسب القضائي فيه.
المنهج	استخدم البحث المنهج الاستكشافي والإستقرائي للكتب والمجلات ومصادر اخرى كالنقاشات في المؤتمرات والصحف .
النتائج	توصل البحث الى ان المحاسب القضائي لديه القدرة في أداء دوره كشاهد خبير في قضايا المالية المعقدة من خلال تحليل القضية وتقديم ادلة مقنعة ومدعمة بشكل مفهوم ومنطقي.
النوع	بحث منشور في مجلة المعهد الدولي للبحث والتطوير الأكاديمي،مجلد 6،عدد 2.
الإختلاف	يختلف هذا البحث عن بحثنا الحالي من حيث استخدم عدد من تجارب الدول لعمليات الإختلاس بدل من دراسة حالة واحدة.
3.دراسة ( Sule ,Sani ,2019)
العنوان	The effect of forensic Accounting investigation in detecting financial fraud: a study in Nigeria. اثر التحقيق المحاسبة القضائية في الكشف والاحتيال في مصرف الإيداع النيجيري.
الهدف	معرفة تأثير تحقيقات المحاسبة القضائية في كشف الإحتيال المالي.
المشكلة	تمثل مشكلة البحث الى ضعف عملية الإبلاغ المالي وجود حالات احتيال كثيرة في بيئة النيجيرية حيث احتلت مرتبة الرابعة بين الدول الأكثر احتيالية في قضايا مالية.
المنهج	استخدام المنهج الإستقرائي للادبيات النظرية المتعلقة بموضوع البحث.
النتائج	ان تحقيقات المحاسبة القضائية تعتبر خطوة اساسية وامامية لاكتشاف عمليات الإحتيال المالي وغيرها.
النوع	بحث منشور في المجلة الدولية للبحث الأكادمي في الأعمال والعلوم الإجتماعية. DOI: 10.6007, IJARBSS, v 9-i2, 5590.
الإختلاف	تختلف هذا البحث عن بحثنا الحالي من حيث متغير كشف الإحتيال والتي تعكس جودة تقارير المالية .

ثانياً:منهجية البحث

1.مشكلة البحث:

نتيجة التطورات الحديثة في الحياة الإقتصادية وكبر حجم المؤسسات المالية تزايد قضية الإحتيال المالي وفقدان الثقة بجودة التقارير المالية والتي تعتبر مخرجات العملية المحاسبية، وبما ان المحاسبة القضائية تمتلك الأدواة والأساليب التي يمكن من خلالها القيام بتحقيقات وجمع الأدلة والإثباتات التي يمكن تقديمها الى القضاء لذا يمكن الإستعانة بها لإكتشاف حالات الغش والتحايل المالي. لذا تحتم مشكلة البحث في التساؤل عن تأثير للمحاسبة القضائية في الحد من عمليات الإحتيال المالي.

2.أهمية البحث:

· الأهمية النظرية أو العلمية : يعد موضوع البحث من المواضيع المهمة التي تساهم في زيادة ونشر الوعي بأهمية تطبيق المحاسبة القضائية وبيان تأثيرها في الكشف عن عمليات الإحتيال المالي.

· الأهمية العملية: تظهر أهمية البحث من خلال تطبيق المحاسبة القضائية لتقنيات واساليبها الحديثة في رفع أداء جهات المختصة بالرقابة والإشراف على عمل المؤسسات المالية، وكذلك مساعدة القضاء والمصارف ورجال الأعمال في تلبية احتياجاتهم من خلال الكشف عن عمليات الإحتيال المالي.

3.هدف البحث:

يهدف البحث الى تسليط الضوء على مفهوم وأهداف وأهمية المحاسبة القضائية وكذلك بيان تأثيرها في الكشف عن عمليات الإحتيال المالي.

4.فرضية البحث:

تؤثر المحاسبة القضائية في الكشف عن عمليات الإحتيال المالي.

5.أساليب جمع البيانات:

يستند جانب النظري للبحث على منهج الإستقرائي للكتب والأبحاث والأطاريح والدوريات المتوفرة على شبكة الأنترنيت، بينما في الجانب العملي اعتمد البحث على منهج وصفي لحالة عملية حدثت في احدى المستشفيات الأهلية في مدينة زاخو وتم جمع البيانات عن الجريمة (نسخ من التقارير المالية المتلاعبة وتقارير السليمة المدققة من قبل المحاسب القضائي) في محكمة الجنح في زاخو.

مبحث الثاني : الإطار النظري

المحاسبة القضائية

أولاً:نشأة المحاسبة القضائية:

تشير الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع البحث الى أن أول استخدام للمحاسبة القضائية كانت في عصر الفراعنة في مصر، واكد الدراسات أن المحاسبون القضائيون كان يمارسون المحاسبة القضائية بمنتهى البراعة، وفي قارة أوروبا ظهر المحاسبة القضائية في اسكتلندا سنة 1817 في قضية التي قام بها Meyer Sefton حينئذ عجز المحكمة عن اصدار قرار النهائي بشأن القضية فاستدعى الأمر الى محاسب القضائي كشاهد خبير في القضية، ومن هنا ظهر الحاجة الى المحاسبة القضائية، (رحيم،60،2022)،وفي ولايات المتحدة الأمريكية ظهر المحاسبة القضائية في سنة 1900 وذلك من خلال حاجة الحكومة الى المحاسبين قضائيين لإعتماد عليهم في تحصيل ضريبة الدخل ومنع عملية التهرب الضريبي.

وفي سنة 1946 نشر Maldrice Peloubet مقالا عن " المحاسبة القضائية : مكانتها في اقتصاد اليوم " وبعدها تم اصدار كتب ودليل لممارسة مهنة المحاسبة القضائية. وفي عام 1997تم تأسيس جمعية المحاسبيين القضائيين القانونيين (ACCFA) Association of chartered certifier forensic Accounting”. ) الوكيل،23،2018)

ثانياً: مفهوم المحاسبة القضائية Forensic Accounting

تعتبر المحاسبة احدى علوم الإجتماعية التي تمتلك قدرة التأثير على المجالات الأخرى كالقانون والإدارة وغيرها، وتعتبر المحاسبة القضائية ربط المحاسبة بالقانون وتمتلك اساليب حديثة في ممارسة انشطتها من عمليات إكتشاف التزوير والتلاعب في التقارير المالية والتي تتضمن عدد من القوائم المالية والتي تعتبر الأساس التي تعتمد عليها في اتخاذ قرارات المالية ، وان عدم توفر عنصر الجودة فيها تسبب في انهيار عديد من شركات العالمية مثل واتركارد الألمانية وشركة إيرون الأمريكية وغيرها من الشركات. ورغم قدامة استخدام المحاسبة القضائية الى ان هناك اختلاف في الآراء حول تحديد مصطلح يتناسب وظائفها واساليبها، وهناك من يعرف المحاسبة القضائية على انه "فرع من فروع المحاسبة والتي تجمع بين الخبرة المحاسبية والقانون والتي تسعى الى تحقيق العدالة سواء في القرارات القضائية الناجمة عن الدعاوي القضائية أو توضيح الحقوق أو الإلتزامات في نزاعات بين الشركاء". (ابكر وآخرون،868،2022)

وتعرف بأنها " عملية تدقيق المعلومات المحاسبية في السجلات بغرض البحث عن دليل يبين عملية الإحتيال المالي وإجراء مقابلات مع اشخاص المتورطين بالجريمة وذلك عن جمع معلومات غير المالية واجراء تقرير وتقديمها الى الإدارة او رفعها الى القضاء بصفته الخبير والشاهد والمعتمد عليه" (AL Qadi, AL Dmour ,2022,570).

وعرف ايضاً على انها "عملية التحقق من مصداقية النتائج المالية والتي تمثل التقارير المالية التي تم اعدادها سابقة للوصول الى قرار مناسب في المستقبل بغرض حل نزاعات المالية القانونية بين الأطراف سواء في حالات الإفلاس لتصفية الشركة وتقييم اصولها أو في حالات الدعاوي القضائية" .(Curtis, 2008)

وتعرف المحاسبة القضائية أيضا بأنها "تعتبر احدى مجالات المحاسبة والتي تقوم على المعرفة المحاسبية المتكاملة ابتداءاً من السياسات المحاسبية الى عملية المراجعة ودمجها مع القانون".(صالح،172,2018)

وقدعرفها((Ejimofor ,2021,30 على انها "عملية استخدام المحاسبة والتدقيق ومهارات التحقيق للمساعدة في القضايا القانونية وتقسم الى خدمات التقاضي والذي يلعب المحاسب دور المستشار أو خبير في خدمات التقاضي ومصادر التحقيق وفيها يقوم المحاسب القضائي باستخدام مهارات المحاسبة القضائية وقد يتطلب حضوره كشاهد خبيرفي قاعة المحكمة".

مما سبق يمكن تعريف المحاسبة القضائية على انها "حقل من حقول المحاسبة يقوم بها المحاسب القضائي والتي يمتلك الخبرة والمعرفة التامة بالأمور التدقيقية والقانونية وإبداء رأيه للقضاء لإقرار الحق وتحقيق العدالة " .

ثالثاً:أهمية المحاسبة القضائية: The Importance of Forensic Accounting

1.تعتبر المحاسبة القضائية من المجالات المهمة التي تقوم بتهيئة المحاسبين القضائيين ذوي الخبرة في المحاسبة والقانون يقومون بعمليات التحري وتقديم الأدلة قانونية للقضاء وإقرار الحكم وتحقيق العدالة.

2.تعتبر مجال جديد في المحاسبة وهذا بدوره تفتح ابواب عديدة أمام الباحثين لكتابة البحوث والدراسات العلمية.

3.وتظهر أهميتها في مساعدة عملية التدقيق وكشف الغش والتحايل المالي نظراً لعدم كفاية المعايير المتعلقة بإجراءات التدقيق في القطاع الخاص أو في الدوائر الحكومية الخاصة بالضريبة والإيرادات العامة.

4.تساعد المحاسبة القضائية في المحافظة على مال العام ومكافحة سوء استخدامه. (الجعبري،16،2018)

رابعاً:أهداف المحاسبة القضائية: Forensic Accounting objectives

1.تساعد المحاسبة القضائية في حل كثير من النزعات المالية بين الأطراف ومساعدة القضاء في تحقيق العدالة .

2.تمنع عمليات الإحتيال والغش وخيانة الأمانة وغيرها من خلال قيام بتدقيق التقارير المالية وثبات مصداقيتها وحل التسويات بين الشركاء وأصحاب المصالح.

3.تساعد المحاسبة القضائية في تحديد مبلغ الضريبة المفروضة على الشركات وذلك لمنع محاولة التهرب الضريبي. (Krancher, 2011, 11)

خامساُ:الأساليب والتقنيات المحاسبة القضائية: Forensic Accounting methods and techniques

هناك عديد من الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحاسبون القضائيون للحد من مشكلة الإحتيال المالي والبحث عن إيجاد حلول للمؤسسات المالية للمحافظة على ممتلكاتهم من الإحتيال ومن التلاعب في التقارير المالية. وهنا نستعرض أهم أساليب التي يستخدمها المحاسب القضائي لقيام بعمله:

1.جمع دلائل حول القضية في التوقيت المناسب. (ابكروآخرون،869،2022)

2.الإستمرارية في مراقبة الجهة المعنية بالتحايل المالي لإكتشاف االخطأ والغش وجمع الأدلة. (الجعبري،19،2018)

3.انشاء قاعدة بيانات لجمع المعلومات وإعادة النظر فيها وفق الموعد المحدد بالقضية. (ابكروآخرون،869،2022)

4.متابعة حركة الأموال من مصادرها الى مكان توظيفها وذلك إعتماداً على الشركاء أو أطراف ذوي العلاقة بالقضية. (الكبيسي،5،2016)

5.متابعة حركة الأسهم للشركة من خلال الإطلاع على نشرات الأسهم. (الكبيسي،5،2016)

٦.تتحليل سيولة النقدية للشركة للتأكد من رصيد الحقيقي للشركة لدى المصرف والجهات الأخرى. (الكبيسي،5،2016)

وهنا نستعرض أهم التقنيات التي يستخدمها المحاسب القضائي للكشف أو الحد من الإحتيال المالي:

1. تقنية تنقيب البيانات: يقصد بها عملية استخدام الحاسوب لتحليل مجموعة من البيانات بإسلوب ذكي وجيد لإظهار التناقضات والبحث عن الحقائق. لذا فإن تقنية تنقيب البيانات ضرورية لتحديد العلاقات وإستخراج النسب والأنماط لكي يتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بشأن الإحتيال.(عبد،2021،126)

2. قانون بنفورد: يعتبر قانون بنفورد أداة رياضية وبسيطة يستخدمها المحاسب القضائي لدراسة حالة مشبوهة وتحديد الخطأء فيها عن طريق تطبيق نماذج مختلفة كمؤشرات على الإحتيال والوصول الى النتيجة لإتخاذ القرار بشأن الحالة فيما إذا كان مقصودة أو غير مقصودة.(أحمد أحمد،2022،724)

3. المراقبة المستمرة:وهي إحدى طرق لإكتشاف الإحتيال وسوء استخدام الموارد وذلك عن استأجار مؤسسة مستقلة الخاصة بإكتشاف اعمال الإحتيال أو الإختلاس وهي بدورها تقوم بإكتشاف الحالة من خلال تحليل المستمر للأنشطة وتحديد الجانب المشبوه فيها، ورغم قلة استخدام هذه التقنية الى انها توفر للمؤسسات كثير من المال والجهد في تحديد الجانب السلبي في تقاريرها المالية وتتميز هذه التقنية بالصحة والتأكد حيث يستطيع المحاسب القضائي من خلالها الكشف عن الخطأ من دون اعتقاد مسبق بوجود الخطأ.(عبد الحليم،وآخرون،2021،451)

4. تقنيات تحليلية: وهي تقنيات التي يستخدمها المحاسب القضائي في التقنيات المالية مثل تقنية الأفقي والرأسي، وتحليل نسب مالية لتحديد بنود غير عادية أو قيام المحاسب القضائي بإجراء اختبار دقيق مع الأشخاص ذوي العلاقة ونتيجة هذه التقنيات تظهر الإحتيال المؤكد. (عبد الحليم،وآخرون،2021،451)

5. تحليل نسب مالية :تستخدم هذه التقنية لمعرفة المركز المالي للمؤسسة وذلك عن استخدام نسب مالية للبيانات العددية وعملية تحليل هذه النسب يبين احتمالية وجود الإحتيال.(أحمد،أحمد،2022،797)

6. استخدام الحاسوب: وتعد تقنية استخدام الحاسوب من التقنيات المحاسب القضائي والتي من خلالها يستخدم الحاسوب في عملية التدقيق البيانات من خلال مراجعة بيانات العميل دون الإعتماد عليه. (عبد الحليم،وآخرون،2021،451)

7. سلاسل زمنية: يقصد به تحليل تسلسل الزمني لأحداث إبتداً من حدوث العملية الإحتيال الى عملية ظهور المتهم بالإحتيال، يفيد هذه العملية الى تلخيص التحقيقات وترتيبها زمنياً حسب تاريخ الأحداث وإلقاء التقرير في المحكمة من قبل المحاسب القضائي بشكل مترابط ومتسلسل. (أحمد،أحمد،797،2022)

8. سلسلة مراجع وتحليل الرابط: يقصد بهذه التقنية قيام المحاسب القضائي بالإحتفاظ بالنسخة من الإجراءآت التي قام به إبتداً من جمع الأدلة ومصدر الأدلة وعلاقة الأدلة بالقضية وبعدها اختيار التوقيق المناسب لتقديم نسخة من الوثائق التي تم جمعها ولإحتفاظ بها وتقديمها الى أطراف النزاع أو القضاء. (أحمد،أحمد،797،2022)

9. الأساليب التحقيقية: في هذه التقنية يستخدم المحاسب القضائي مجموعة من الأساليب التي تتضمن مراجعة الوثائق والتحليلات المختبرية ،تتمحور عملية مراجعة الوثائق بتدقيق المحاسب القضائي للسجلات والوصولات الشركة بكافة اقسامها وفروعها وكذلك سجل حركة الأسهم ،أما ما يتعلق بالتحليل المختبري فيتضمن جمع الوثائق المزورة والتواقيع وتحليل بصمات الأصبع والبحث عن سجل المكالمات الهاتفية للاشخاص المشبهين بالقضية أو محل النزاع والملفات التي تم اخفائها أو خذفها وفتح الشفرات عن الملفات المشفرة . (أحمد،أحمد،797،2022)

سادساً: خدمات المحاسب القضائي services forensic accountant :

هناك عديد من الخدمات التي يمكن أن يقدمها المحاسب القضائي نذكر بعضها:

1. شاهد خبير:هنا المحاسب القضائي يدعم الدعوة القضائية سواء كان محتملة او قائمة من خلال الأدلة التي قام بجمعها عن القضية إستناداً الى خبرته المهنية وتقديم تلك الأدلة الى القضاء مرفقاً بتقرير محامي القضية كما في حالة التي سوف ندرجها في بحثنا هذا.

2. كشف الإحتيال المالي: يقصد به تكليف المحاسب القضائي للتحري عن القضية المشكوك فيها لتحديد مصداقية التقارير المالية أو العكس إذا تبين فيها نشاط احتيالي كما في التلاعب بالأرباح المستشفى وتاجيل العمليات التي تم تنفيذها فعلياً واخفاء ايرادات من العمليات .

3. مسائل الإندماج ولإنفصال: في حالات الإندماج أو الإنفصال لضمان حقوق الشركاء أو المساهمين يقوم المحاسب القضائي بتقدير قيمة الحقيقية للشركة وكذلك الكشف عن أي نشاط قد يشوه وضع المالي للشركة مثل التلاعب بالبيانات أو إخفائها.

4. كشف التهرب الضريبي:يمكن للددوائر الحكومية مثل دائرة الضريبة ومكاتب تحقيقات الفدرالية الإعتماد على المحاسب القضائي للكشف عن عملية التهرب الضريبي من قبل الشركات أو الأشخاص.(عبيد،2018،673) ، ويمكن بيان خدمات التي يمكن ان يقدمها المحاسب القضائي من خلال الشكل الآتي:

مبحث الثالث: الإحتيال المالي Financial Fraud

تزايد عملية الإحتيال في قطاعي العام والخاص في العقود الأخيرة مما ترك آثار سلبية والتي من الصعب قياسها ،غالباً مايكون تأثرها على سمعة المؤسسة لذا لايتم نشرها،بالإضافة الى الأضرار المالية التي تلحق بها.على الرغم من تعدد طرق وتقنيات كشف الإحتيال ومنعه الى أنه في بعض الأحيان يتم اكتشافه عن طريق الصدفة اذا امتد الى فترات طويلة ، فقد تزايد جهود الحكومات والمؤسسات في قطاع الخاص لمنع عمليات الإحتيال بكافة انواعه الى انه ينموسنوياً ،لذا فقد ركز المؤسسات على انشاء خطط وتدابيرمناسبة لتصدي حدوثها.( المصدر:Center for financial Reporting Reform)

أولاً:مفهوم الإحتيال المالي concept of Financial Fraud The :

عملية الإحتيال المالي ليست بالشئ الجديد في هذا الوقت ، يرجع أحداثها الى عصور قديمة ،عرف الإحتيال المالي حسب معايير التدقيق الدولية والتي جاء بها المعيار رقم (240) على انها " فعل معتمد يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بأعمال إدارية أو أعمال رقابة سواء كان موظفاً أو مديراً أو أي شخص يمتلك صلاحيات ويستطيع قيام بعمل خداعي للحصول على منفعة دون اخرى وذلك من خلال تشويه الحقائق وتزويرها ".

وقد عرف الإحتيال المالي من قبل جمعية فاحصي الإحتيال المرخصة (ACFE) على انها " عمليات غير قانونية تتضمن خيانة الأمانة والخداع، وهذه العمليات لاتنتهي بعمليات السداد أو تأمين المصالح الشخصية أو حتى فقدان الخدمات ".

ويعرف الإحتيال المالي " على انها إدارة أعمال المؤسسة طبقاً للنظام المتبع فيها واستخراج النتائج الوهمية للأرباح ،عن طريق فعل متعمد قد يؤدي الى تبعات قانونية ". (فاتح،عبد الغني،13،2018).

وقد عرفها معهد التاريخ التركية على انها "عملية الخداع أو التعمد في التضليل وانتحال الهوية بقصد الحصول على ميزة غير قانونية أو منفعة غير مستحقة ".

ويمكن تعريف الإحتيال المالي على انها "عملية اثراء الذات على حساب الغير عن طريق تقديم حقائق مزيفة واستغلال موارد الجهة التي ينتمي اليه.(شاكر،ثابت،30،2020)

ثانياً: أنواع الإحتيال Types of Fraud:

لقد ورد في تقرير جمعية فاحصي الإحتيال المرخصين في الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2010 والمسمى بشجرة الإحتيال The fraud Tree ان عملية الإحتيال تقسم الى ثلاث أنواع رئيسية:

1.الإحتيال في القوائم المالية Fraud in Financial Statement:

ويقصد به استخدام وسائل الخداع للحصول على مكاسب مالية غير قانونية عن طريق تزوير أوالتعمد في حذف البيانات المالية لإخفاء عملية السرقة ، أو عن طريق إهمال مبالغ في القوائم المالية لخداع مستخدمي التقارير المالية ،أو ادراج نفقات وهمية، أواستخدام سجلات مزدوجة.(عذاب،8،2017)

2.احتيال الأصول Assets Fraud:

ويقصد به سوء استخدام اصول المؤسسة عن طريق تحريف المستندات والوثائق وتضليل القيود،أو ادراج الأصل على انه معيب أو انه قدم للرهن دون التفويض بالشكل الذي يصعب اكتشافه،وكذلك سرقة المخزون السلعي واستخدامه لمصلحته الشخصية أو لبيعه.(خليف،6،2020)

3.الفساد Corruption :

يعد الفساد نوع من أنواع الإحتيال والذي يتضمن أشكال عديدة مثل الإحتيال عن طريق تعاطي الرشوة ، وتعد الرشوة من أكثر الأنواع انتشاراً والتي من الصعب اكتشافها وتنتج عن طريق منح شيئ ذات قيمة للمدراء أو الموظفين مقابل قيامهم بأعمال رسمية أو عدم القيام به كجزءاً من واجباتهم. وكذلك الحال في الإكراميات والتي تعد نوع آخر من أنواع الفساد وهنا القصد بها اكراميات غير قانونية والتي منعت من قبل المنظمات الخاصة بإعداد معايير اخلاقيات العمل. وتضارب المصالح يعد ايضاً نوع من انواع الفساد والإحتيال وتنشأ من خلال امتلاك المصالح غير المعلن عنها أو أن يأخذ منافع ادارية في مؤسسة ما دون علم صاحبها.(عذاب،8،2017)

ثالثاً: مثلث الإحتيال Fraud Triangle :

إن القيام بعملية الإحتيال يعتمد على مجموعة من العوامل المشتركة والمتواجدة عند حدوثها وتسمى هذه العوامل بمثلث الإحتيال، ويرجع ذلك الى الفكرة التي وضعها (Donald Gressey) في سنة 1940 اثناء قيام بدراستة الدكتوراه في جامعة أنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وركز في الدراسة على عملية الإحتيال واختار السجن ليكون العينة وذلك عن طريق منحه الرخصة لمقابلة السجناء المتهمين بعملية الإختلاس ،وقد اجريت المقابلة مع (200) سجين للوصول الى النتيجة حول دوافع إرتكاب عملية الإحتيال، وقد استنتج من خلال ذلك ضعف الرقابة الداخلية في المؤسسة حيت ان اغلبية الأشخاص الذين يقومون بعملية الإحتيال هم اشخاص داخل المؤسسة ،أو أنهم اشخاص لديهم صعوبات مالية حادة ، وكذلك بإعتقادهم أن مايفعلونه هو أمر مشروع وأن المال الذي يسرقونه هو من حقهم ،(الجبوري،الخالدي،423،2012) .وفيما يلي العوامل التي تؤدي الى حدوث الإحتيال حسب نظرية مثلث الإحتيال :

1.الفرصة (opportunity):

في هذه الحالة يمتلك الشخص الذي يقوم بعملية الإحتيال المسوؤلية والتفويض للوصول الى ممتلكات المؤسسة ويمكن ان يمتلك الصلاحيات الإدارية للإجراءآت الرقابية ، وهذ يرجع الى ضعف نظام الرقابة الداخلية وعملية الإشراف من قبل الإدارة.(الجبوري،الخالدي،423،2012)

2.الضغوط والحوافز(Incentive and pressures) :

عند إعطاء الشخص الأهمية النسبية لحاجاته عن اهمية اخلاقه و حاجاته وأهداف المؤسسة أو عندما يتوفر له حافز يحميه من المساءلة فيلجأ الى الإحتيال من خلال التلاعب بالتقارير المالية وسرقة اصول المؤسسة،أو عندما يرغب الشخص بتحسين نمط حياته أو لتسديد الديون التي بذمته.(خليف،7،2020)

2.المواقف Attitudes\ التبرير Justification : في أغلب الأحيان فإن عملية الإحتيال يعد قرار واعي من قبل مرتكبه،حيث انه يضع مصلحته وحاجاته فوق مصلحة المؤسسة وأهدافها،فقد يصل الى مرحلة يقتنع تماماً أن العمل الذي يقوم به لا يعد ضمن عمليات الإحتيال أوالسرقة. وذلك لأنه يتبنى لنفسه تبريرات مثل أن هذا هو حقي وسأخذها،انا من يقود هذه المؤسسة وستنهار من دوني،سأعيد المال حين استطيع أو غيرها من المبريرات.(المصدر: دليل مكافحة الإحتيال في الحكومة الإتحادية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزاء رقم (4\11) لسنة 2018) والشكل التالي يبين مثلث الإحتيال

مبحث الرابع:الإطار الميداني للبحث

أولاً: تأثير المحاسبة القضائية في الكشف عن عمليات الإحتيال المالي

تتعرض المؤسسات المالية وغير المالية الى فقدانها سنوياً مبالغ ضخمة نتيجة عمليات الإحتيال المالي، وذلك عن تقديم بيانات غير حقيقية من قبل الأشخاص الذي يقومون بأعمال الإحتيال أو مايسمونه بالمحتالين. لذا فإن مهنة كشف الإحتيال وغيرها تقع على عاتق الأشخاص الذين يعملون في مجال الأكاديمي والمهني من خلال استخدام تقنيات حديثة تساعدهم في اكتشاق وحل قضايا مالية. وتستطيع المحاسبة القضائية من خلال أدواتها أن تلعب دور فعال في إكتشاف طرق التحايل المالي في القوائم المالية وذلك من خلال تحديد وتفضيح اشخاص المتهمين بالقضية وذلك عن تقديم تفسيرات وأدلة حول القضية بشكل واضح وصريح سواء في الدعاوي القضائية أو في الشركات المالية.ولأن المحاكم تفتقر لمعرفة طرق وأساليب المحاسبية لذا تلجأ الى المحاسب القضائي كمستشار قانوني في القضايا المالية وكذلك في الشركات في حين شعور أحد شركاء أو التأكد بتقليل أرباح الشركة أوظهور خلل في عمليات المالية ، فيقوم المحاسب القضائي بفحص كامل للأنشطة المالية وتحقيق والتسائل حول شخصية المشتبهين بالقضية في الشركة وذلك بعد جمع الأدلة وقيامه بتحليل المالي للقوائم المالية والإقرار على أنه غير قانوني، فيقوم المحاسب القضائي بإجراء مقابلات مع أشخاص المتعاملين في القضية كشهود على القضية وتحديد مصادر التمويل وتفسير وتلخيص العملية التي كانت معقدة في السابق وعمل تقرير النهائي بناءاً على اتفاق مع محامي القضية.

ويرى الباحثة ان قيام المحاسب القضائي بمراجعة القضية وتفسيرها وتحليلها واستخدام التقنيات التي تم ذكرها في الجانب النظري يمكنه من تحديد الإحتيال في التقارير المالية وابداء رأيه حول مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تتضمنها تلك التقارير أوبيان عدم تماثل المعلومات فيها وتصحيحه لتلك المعلومات أو القوائم من ثم تقديمها الى القضاء أو اطراف النزاع .

ثانياً:حالة عملية من واقع محكمة الجنح في زاخو

من اجل تحقيق هدف البحث وبيان تأثير المحاسبة القضائية في الحد من عمليات الإحتلال أوالإختلاس تم اختيار قضية اختلاس حدثت في احدى المستشفيات الأهلية في مدينة زاخو،بعد تقديم الدعوى القضائية من قبل احد الشركاء نتيجة عملية الإختلاس التي قام بها المحاسبان (المحاسب العام،ومحاسب قسم العمليات) للمستشفى حيث قاموا بعملية التلاعب بأرباح المستشفى العامة وقسم العمليات الخاصة خلال فترة ( 2017 وخمسة اشهر من سنة 2018 )، وذلك بعد تقديم طلب رسمي من الجامعة الى محكمة الجنح في زاخو بغرض الإطلاع على القضية وبيان كشف الدخل والمخططات التوضيحية الموجودة في القضية والتي قدمها محامي القضية للمحكمة كدليل اثبات للشكوى، وبعد الإطلاح على ملف القضية ظهر في القوائم المالية كيفية تلاعب المتهمان بأرباح المستشفى العامة وقسم العمليات الخاصة خلال فترة عملهما ومقارنتها بالفترة التي تلت تغيرهما لبيان حجم التلاعب واستند في ذلك كشف الحساب التي قدمها المحاسبان للمستشفى وجرى الإعتماد عليها في توزيع الأرباح بين الشركاء.

جدول (2) الأرباح العامة للمستشفى وقسم العمليات في خمسة اشهر الأولى من 2018

الفترة	الأرباح العامة	ارباح العمليات	الملاحظات
1/2018	18,840,000	7,590,000	لبيان معدل الشهري للأرباح يتم تقسيم المجموع على (5)
2/2018	1,143,000	1,907,500
3/2018	10,270,000	1,617,000
4/2018	19,817,000	4,867,000
5/2018	11,344,000	6,786,000
المجموع	61,414,000	22,767,500
المعدل الشهري	12,282,000	4,553,500

من اعداد الباحثة بإعتماد على أدلة القضية

جدول (3) ايرادات عامة للمستشفى وقسم العمليات في سبعة أشهر الأخيرة من سنة 2018 وبعد تغير المحاسب العام وتعيين محاسب جديد.

الفترة	ايرادات عامة	ايراد العميات	الملاحظات
6/2018	18,303,000	546,000	لبيان معدل الشهري فقد تم تقسيم مجموع الإيرادات العامة وايراد العمليات على (7) اشهر
7/2018	37,866,000	17,568,500
8/2018	13,969,000	5,087,000
9/2018	33,251,000	17,043,750
10/2018	31,663,000	12,526,500
11/2018	31,566,000	9,460,250
12/2018	189,579,000	16,617,000
المجموع	324631000	77,757
المعدل الشهري	27,082,000	11,108,000

الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على أدلة القضية

يتضح من خلال المقارنة بين الجدولين(2)،(3) مايلي:

1.معدل الشهري للأرباح المستشفى للفترة الأولى كما في الجدول (2) كان (12,282,000) فارتفع في الفترة الثانية كما في الجدول (3) الى (27,082,000) دينار اي حقق زيادة اكثر من ضعفين.

2.معدل الشهري لأرباح العمليات في فترة الأولى كان (4,553,500) دينار فارتفع الى (11,108,000) دينار.

3.تم الإعتماد على سبعة أشهر من عام 2018 في إجراء المقارنة لأن المحاسب تقاسما العمل (تقريباً) في نصفها الأول والثاني على الرغم من ثبات الظروف الخارجية للعمل بينما في عام 2019 و2020 افتتح قسم العمليات في مستشفىات (س ، ص) الأهليين على التوالي مما أثر على ارباح المستشفى كما في كشف الحساب 2017 و2018 .من الجدير بالذكر انه لم يتم ادراج اسماء المستشفيات (س،ص) واسم المستشفى عينة البحث بطلب من القاضي المسوؤل عن القضية.

وبعد عملية التحقيق والتدقيق التي قاموا بها المحاسبين القضائيين تبين بعدم امكانية الحصول على المستمسكات (المستندات ،الوصولات ،السجلات المحاسبية ) وكل ما يتعلق بعمل المحاسب القضائي لغرض التحقيق الا انهما فوجئا بعدم امكانية الحصول عليهم بسبب فقدان أو اخفاء 75% من تلك المستندات سواء عن عمد أو غير ذلك وخاصة وصولات القبض التي تتعلق باستلام المبالغ التي تعتبر من أهم المستندات التي يمكن الإعتماد عليها في عملية التحقيق والتدقيق. وقد جرى الإعتماد على المستندات والوصولات القبض التي تخص فترة 1/6/2016 ولغاية 30/10/2018 أما المستندات والوصولات المتعلقة بالفترة 7/5/2018 ولغاية 20/8/ 2018 كانت مفقودة وغير موجودة وبعد تدقيق الشامل للبيانات الموجودة في مركز الشرطة تبين مايلي :

1.لم يتم تسجيل نوع العملية في محتوى الوصولات لذا لجأ المحاسبين القضائيين الى مراجعة سجل اليومية للعمليات المرضى وتطابقها مع ما هو مثبت في الوصولات يوم بيوم واعداد جدول شهري بذلك.

2. اختلاف كبير بين عدد العمليات اليومية الجارية للمرضي وبين ما مثبت لدى المحاسب وايضاً تبين اختلاف وفرق شاسع بين حصة المستشفى الحقيقي من العمليات وبين مامسجل لدى المحاسب وقد ظهر هذا الفرق بوضوح في الجداول .

3.عدم تسجيل عمليات العيون في سجل الخاص بالعمليات نهائياً وتم احتساب عدد العمليات وحصة المستشفى من تلك العمليات حسب رغبة المحاسبين وليس وفق النسبة المقررة من قبل المستشفى،ولذلك ظهر فروقات نقدية كبيرة في تلك العمليات. وقد جرى التساؤلات الكثيرة هاتفيا مع المرضي وتبين من خلال ذلك أن مجموعة من العمليات وخاصة العمليات ذات مبالغ كبيرة جرت في ذلك الوقت ولم تؤجل في حين سجلها المحاسبين بأنها عمليات مؤجلة، لذا قاموا الحاسبين القضائيين بإعداد جدول بأسماء هؤلاء المرضى التي تم الإتصال بهم والتأكد من إجراء العملية .

4.وجود مجموعة من الوصولات تم قلع نسختين (الأصلية والسفالة) من الدفتر ولم يستطيعا بيان مضمون تلك الوصولات.

في جميع المراحل السابقة الذكر استخدما المحاسبون القضائيون الأساليب التحقيقية من خلال البحث عن المستندات ومقارنة الوصولات بالسجل اليومية والتحري عن الوصولات التي تم اخفائها وكذلك اجراء مكالمات هاتفية مع الأشخاص التي اجريت لهم العمليات كل هذه الأساليب تعد اساليب التحقيقية .

5.تم تثبيت حصة كل عملية جارية بموجب النسب المقدمة الى المحاسبين القضائيين من قبل ادارة المستشفى ولم يلتزم المحاسبان بتلك النسب لإستخراج حصة المستشفى الحقيقي وقد ثبت مبالغ أقل بكثير من النسب المقررة.استخدم المحاسب القضائي تقنية تحليل نسب مالية لإستخراج نسبة كل عملية جارية وكذلك حصة المستشفى الحقيقية .

6.بلغت الفروقات النقدية بين ما هو مسجل من قبل المحاسبين وبين النسب الحقيقية المقررة من قبل المستشفى والمدققة من قبل المحاسبين القضائيين والتي تم استخراجهما من خلال استخدام تقنيات التحليلية ومنها تقنية تحليل الأفقي كما مبين في الجدول التالي:

نظرا لفقدان أو اخفاء مستندات (وصولات قبض) للأشهر المتبقية وعدم تمكننا من تثبيت حصة المستشفى الحقيقي من الإيرادات في قسم العمليات واذا افترضنا هذا الأشهر كعينة معتمدة لبقية الأشهر فتصبح المعدل (متوسط) لكل شهر بالشكل التالي:

مجموع الفروقات للأشهر الخمسة ÷ 5 = معدل شهر الواحد.

119,150,000 ÷ 5 = 23,830,000 دينار لشهر الواحد.

وبما أن عدد الأشهر المتبقية (المفقودة مستنداتها) هي 22 شهر حيث تشمل عملية التدقيق من تاريخ 15/8/2016 ولغاية 10/11/2018 أي 27 شهر. لذلك أصبح حصة المستشفى في تلك الفترة 22× 23,830,000 = 524,260,000 دينار. اضافة الى مبلغ 11,910,000 للأشهر الخمسة المدققة من قبل المحاسبين القضائيين،أي ان المبلغ الإجمالي لجميع الأشهر كان 643,410,000 وهو الفرق بين ماتم التحقق منه وبين ماتم تسجيله من قبل محاسبي المستشفى.

اسباب حدوث عملية الإختلاس

بعد إصدار القرار من قبل المحكمة قام الحاسبان القضائيان بعمليات التحقيق وزيارة المستشفى لغرض التعرف على كيفية الحسابات والمستندات والوصولات تبين انه لم يكن هناك غرفة خاصة للحسابات والأرشيف وانما كان هناك قاطع بلاستيك في ممر طابق العمليات بدون قفل وبهذا يعد فقدان الوصولات من مسؤولية أصحاب وشركاء العمل. فمن الضروري الإهتمام بالمكان المخصص بقسم الحسابات في المؤسسة وتوفير غرف ذات مساحات كبيرة وغرف الأرشيف وكذلك توفير رفوف مقفلة للمحافظة على الوصولات والمستندات المالية المهمة في المؤسسات المالية. ولذلك قرر المحاسبين القضائيين تدقيق المستندات الموجودة التي تخص فترة 1/6/2016 ولغاية 30/10//2018 وتبين للمدققين من خلال تدقيق الوصولات وكيفية الحسابات التي اجريت في المستشفى وفي قسم الجراحات اليومية مايلي:

1. تم احتساب ايردات العمليات بالتفصيل لخمسة أشهر المذكورة (أي من مجموع 27 أشهر) بعد التحقق عن كيفية الحساب في ذلك الوقت وشهود الأطباء، تبين بأن الحسابات كانت مطابقة للمبلغ المستلم للمحاسب الرئيسي الذي كان يستلم المبلغ يومياً وبعد تدقيقها من قبل محاسب العمليات كما مبين في الأوراق التدقيق الحسابات.

2. اختلاف في الوصولات ونقص المبلغ المستلم ووصولات غير موجودة يرجع لعدد من الأسباب رئيسية منها:

· إن فقدان وصولات القبض يرجع الى وضعها في الاستعلامات لعدم وجود غرفة خاصة للحسابات وعدم قفل الباب بالإضافة الى وجود وصولات بدون مبلغ للمستشفى بطلب وعلم الشركاء.

· شراء بعض الأجهزة من قبل الأطباء ، منها شراء جهاز مجهر لعمليات العيون بمبلغ ($ 20000) من قبل طبيب اخصائي عيون على اعتبار ان عملية الدفع كانت بالأقساط ولم يتم استلام مبلغ الأقساط لستة أشهر من الطبيب العيون.

· شراء اجهزة ناظور وسيت عمليات الجراحية من قبل ثلاث اطباء من ايراد العمليات. وان الدفع كان فقط لبعض المواد والمستلزمات المباشرة من عمليات الخيوط وعمليات العيون وسيت جراحي ((disposable .

3. وهناك حساب لشهر تبين فيه بأن نسبة الوارد من العمليات (19,406,000) أي هناك تدخل من قبل الشركاء في الدفعات اليومية.

4. اذا كان المحاسب العام لم يلتزم بموجب النسب المقدمة واقل من نسب المقررة فكيف للمحاسب المستلم اليومي ان يستلم المبلغ يومياً دون ملاحظة ذلك ولم يكن هناك متابعة يومية وحتى شهرية.

5. ولا يمكن تقدير حساب خمسة اشهر بسب تفاوت واختلاف عدد عمليات كل يوم وكل شهر وهناك اشهر اجريت فيها 100 عملية الى 500 عملية.

6. وهناك شهود للمصروفات والمدفوعات التي تم دفعها من قبل المحاسب العمليات وللأطباء والمساهمين في شراء الأجهزة والأدوية وغيرها.

الادلة المقدمة من قبل المحامي الى المحكمة:

المستندات التي تثبت ارتكاب المشكو منهم للتهمة المسنوبة اليهم بالأوراق القضية والمتكونة من :

1.سجل العمليات من فترة 10/4/2017 لغاية 7/2/2018 وهي محررة بخط محاسب العمليات وموقعة من قبله على بعض صفحاته وتبين من تدقيقه عدم تثبيت عمليات العيون في سجل لذلك الفترة ماعدا ليوم واحد فقط ( 3/5/2017 ) .

2.سجل لشهر ايار من عام 2018 مع خمسة دفاتر لوصولات قبض ايام ذلك الشهر، بعد تدقيق الدفاتر الوصولات والسجل تبين مايلي .

- عدم تثبيت عمليات العيون في السجل نهائياً .

- عدم نقل عديد من العمليات من دفتر الوصولات الى سجل الحسابات وحسب التفصيل الوارد في الجدول (5) ادناه .

مبحث الخامس:الإستنتاجات والمقترحات

اولاً:الإستنتاجات:

1. نستنتج مما سبق أهمية تأثير المحاسب القضائي في كشف عملية الإختلاس التي اجريت في مستشفى عينة البحث وذلك عن استخدام طرق واساليب مميزة وقدرته في تحليل القوائم المالية وبيان اسباب حدوث العملية وكذلك اشخاص المعنيين بارتكاب القضية ، اذ يعد اكتشاف الغش والإحتيال أو الإختلاس من واجب المدقق الداخلي الى انه لم يقم بكشفه الا بعد حدوث العملية وكشفها من قبل المحاسبان القضائيان الذين استعان بهم قاضي المحكمة .

2. تؤثر المحاسبة القضائية في الحد من العمليات الإحتيال المالي وذلك لما تمتلك من اساليب وتقنيات جيدة تساعد في الكشف والتحري عن عمليات الاحتيال أوالاختلاس وتحديد البنود المنحرفة في القوائم المالية .

3. الإهتمام بمهنة المحاسبة القضائية امر ضروري حيث تعتبر أداة تضغط على الشركات لتحسين جودة تقاريرها المالية وذلك لمكافحة عمليات الإختلاس والكشف عن عمليات السرقة.

4. يجب أن يتمتع المحاسب القضائي بخبرة في مجال المحاسبة والقانون وان يكون قادرة على الأصرار والمثابرة في مهنته.

ثانياً:المقترحات:

1.قيام نقابات المحاسبين والمؤسسات المتخصصة بتأهيل وتدريب كوادر محاسبية كفوء يمتلكون القدرة في القيام بأعمالهم بشكل الذي يتلائم الاساليب والتقنيات الحديثة في مجال المهنة المحاسبية ومهنة التدقيق.

2.بناء شبكة اتصالات الكترونية وبرامج حديثة لمراقبة الأموال الداخلة والخارجة في المؤسسة.

3.قيام بعملية المراجعة والجرد المستمر في المؤسسة واستخدام فترة مالية قصيرة (شهرية مثلا) لإعداد القوائم وتقاريرها المالية لمعرفة الفروقات الحاصلة قي مستوى الإيرادات وأرباح المؤسسة.

4.آلية تبادل المعلومات مع المؤسسات الأخرى ذات علاقة بعمليات الإحتيال بما لا يتعاض مع مبدأ السرية.

المصادر

أولاً:المصادر العربية

1. ابكر وآخرون،صديق آدم محمود،عمر، أحمد محمد علي،آدم،د.يس عبد الرحيم،عبد المنعم،د.أسامة عبد القادر،(2022)، "واقع تطبيق المحاسبة القضائية في المصارف السودانية:دراسة ميدانية على عينة من المصارف العاملة بالنيل الأزرق"، المجلة العربية للنشر العلمي AJSP، العدد 42، ISSN-2663-5798، جامعة المناقل للعلوم واتكنولوجيا،وزارة المالية، نيل الأزرق.

2. أحمد،دلير موسى،أحمد،عبد الله أحمد،(2022)، "دور التكاملي للمحاسبة القضائية وديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي:دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكادميين ومراقبي الحسابات في أقليم كوردستان العراق"،مجلة قه لاى زانست،جامعة صلاح الدين،كوردستان ،العراق.

3. أحمد،عاطف محمد أحمد، "دراسة تحليلية لدور المحاسبة القضائية في تطوير آليات العمل المحاسبي لمكافحة الفساد المالي والإداري بالتطبيق على شركات المقيدة بالبورصة المصرية"،مجلة المحاسبة والمراجعة AUJAA،جامعة بنى سويف،مصر.

4. جاسم،فائز عبد الحسن،(2019)، "أهمية المحاسبة القضائية في كشف المخالفات الماليةوتحديد المسوؤلية عنها"،دراسة حالة في احدى المحاكم العراقية "،مجلة ابحاث ميثان،مجلد 13،عدد 25،جامعة ميسان،عراق.

5. الجبوري،نصيف جاسم،الخالدي،صلاح هادي، "استعمال قانون بنفورد في إكتشاف عمليات الإحتيال المالي "،مجلو علوم الإقتصادية والإدارية،المجلد 18،العدد 8،الصفحات 420-30.

6. الجبوري،حيدر جميل احمد،(2019)، "تفعيل المحاسبة القضائية في الجهات التحقيقية للحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسات القطاع العام،بحث تحليلي واستطلاعي في هيئة النزاهة " رسالة ماجستير ،جامعة كربلاء.

7. الجعبري،آلاء عبد المنعم حمد،(2018)، "دور المحاسبة القضائية في مواجهة ممارسات المحاسبة الإبداعية، للشركات المدرجة في سوق فلسطين"،رسالة ماجستير،جامعة الخليل،كلية الدراسات العليا.

8. خليف،عباس مهدي،(2020)، "الإحتيال ومسؤولية المدقق والإدارة في الحد منه وفقاً لأطر الرقابة الحديثة" ، ورقة عمل مقدمة الى جامعة المستنصرية.

9. دليل مكافحة الإحتيال في الحكومة الإتحادية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزاء رقم (4\11) لسنة 2018)

10. رحيم،همام مناف،فرحان،عماد محمد،(2022)، "مدى امكانية مراقب الحسابات من تعزيز ودعم إجراءات المحاسبة القضائية وفقاً للقوانين العراقية : دراسة تحليلية"، مجلة الريادة للمال والأعمال ،المجلد 3،العدد 1، جامعة الواسط ،العراق.

11. شاكر،انس احسان،ثابت،حسن ثابت،(2020)، "دور المحاسبة القضائية في الحد من الإحتيال المالي في الأعمال التجارية"،مقالة بحثية مقدمة الى جامعة نينوى،مجلة التقني،بغداد ،العراق.

12. صالح،منال ناجي،(2018)، " المحاسبة القضائية ودورها في تعزيز الإلتزام الأخلاقي لدى عاملين في مهنة المحاسبة والتدقيق:دراسة لعينة من مراقبي الحسابات في مدينة الموصل"،جامعة موصل،مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية الجامعة،العدد 55.

13. عبد،فضل الله احمد(2021)، "دور فلسفة المحاسبة القضائية في شفافية وجودة القوائم المالية :دراسة تطبيقية على عينة من العاملين في مصرف العراقي للتجارة ومصرف الخليج التجاري في بابل" ،مجلة دراسات محاسبة ومالية،المجلد (11)،العدد (56)،جامعة الفرات الأوسط التقنية الإدارية.

14. عبيد،زهراء ناجي،(2018)، "دور المحاسبة القضائية في تحسين جودة التقارير المالية"، ،مجلة العلوم الإقتصادية، العدد 107،المجلد 24،الصفحات 670-682،الجامعة التقنية الوسطى،معهد الإدارة التقني.

15. عذاب،ستار مجهول،(2017)، "الإحتيال المالي ودور اجراءآت مكاتب المفتشين،العموميين في الحد منها"،وزارة الداخلية،مكتب مفتش عام.

16. فاتح، شاهد، عبد الغني، شارف، (2018)، "المحاسبة القضائية كآلية للحد من الغش والتحايل المالي:دراسة ميدانية على مؤسسات مدينة تقرت" ، رسالة ماجستير،وزارة العليم العلي والبحث العلمي،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.

17. الكبيسي،عبد الستار عبد الجبار عيدان،(2016)، "دراسة استقصائية ميدانية عن المحاسبة القضائية من وجهتي نظر القضاء والمحاسب القضائي في الأردن"، المجلة الأردنية في غدارة الأعمال،المجلد 12، العد 1، جمعة علوم الإسلامية العالمية.

18. الوكيل،حسام سعيد،(2018)، "مدخل مقترح لإستخدام المحاسبة القضائية في مكافحة عمليات غسيل الأموال في بيئة المصرية : دراسة ميدانية " ،جامعة حلوان ،مجلة علمية متخصصة ومحكمة تصدر عن قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة ، جامعة عين شمس.

ثانياً:المصادر الأجنبية:

1. AL Qadi, Naim, AL Dmour,Ahmed (2022), “Forensic Accounting methods and reducing creative accounting practices evidence from Jordan”, Jordan Journal of business administration, Volume 18, No 4.

2. Curtis, George E, (2008), “The model curriculum in fraud and forensic accounting and economic crime programs at Utica College”, Sarasota, Fla, Assoc, ISSN 0739-3172, ZDB-ID 626013-5. - Vol. 23. 4.

3. Kranacher, M.J., Riley, R, & Wells, J.T. (2011). “Forensic accounting and fraud examination", Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

4. Slue, S, Ibrahim, S.S., Sani, A. A. (2019). “The Effect of Forensic Accounting Investigation in Detecting Financial Fraud: A Study in Nigeria”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(2), 545–553.

5. Ejimofor, Nwaiwu Johnson, Chidi, Louis & Mark, Perekume,(2021)," Forensic Accounting and Quality of Financial Reporting of Quoted Banks in Nigeria",Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing, Volume 21 Issue 1 Version 1.0, Double Blind Peer Reviewed International Research Journal, ISSN: 2249-4588 & Print ISSN: 0975-5853

6. Erasmus, Eneisik,Gogo, Ibezim, Ogbonna Feli,)2021( ,“Forensic Accountants as an Expert Witness in Nigeria: A Literature Reflectio” International Journal of Economics and Financial Management E-ISSN 2545-5966 P-ISSN 2695-1932, Vol 6. No. 2.

7. Owojori, A.A, Asaolu,T. O. ,(2009),“ The Role of Forensic Accounting in Solving the Vexed Problem of Corporate World”, European Journal of Scientific Research ,ISSN 1450-216X Vol.29 No.2

كارتيَكرنا ذميَرياريا دادطةهي لسةر دياركرنا سة ختة كاريين دارايي

ثؤختة:

مةرةم ذ ئةفيَ ظةكولينيَ نيشاندانا كارتيَكرنا ذميَرياريا دادطةهي لسةر دياركرنا سه خته كاريين دارايي، ذبو طةهشتنا ئةظيَ يةكيَ ريَبازا شلوظه كرنا وةسفكةر هاته بكارئينان بوكةيسةكي كو ل نةخوشخانةيةكا نةحكومي ل ساليَن (2017-2019) ل باذيَريَ زاخو هاتبو روويدان، بشتي ثيش كيش كرنا داخازنامه يه كا فه رمي ذ زانكويا زاخو بو دادطةها كةتن ل زاخو بمة به ستا ثيَداضوون ل سه ر دووسة يا دوزيَ يانذي ثشكا طريَدايي ب ليستيَن دارايظة (ليستا داهاتي) ونةخشةييَن راظةكري ييَن كو ذلاييَ ذميَريارين دادطةهيظة دادثاريَزةريَ دوزيَظة و وةك بةلطه لييَن ثشت راستكةر ثيَشكيَشي دادطةهي هاتينةكرن،ذبو دة ست نيشان كرنا قةبارةيي مانيبولاسيونيَن دارايي ييَن هه ردوو ذميَرياران دداهاتيَ طشتي وداهاتيَ نيشتةطةريان كرية دماويَ كو هةردووكان ل نةخوشخانيَ كاركريه وجوداهييا وي داهاتي دطةل داهاتيَ ثشتي هةردوو ذميَريار ذنةخوشخانيَ هاتنه دةرئيَخستن. ظةكولين طةهشتة ويَ يةكيَ كو ذميَرياريا دادطةهي رولةكيَ كاريطةرهةية ذبو دياركرنا كريايين سه خته كاريين دارايي ، ولداوييَ ظةكولةر ثيَشبيني دكةت كو سةنديكا ذميَرياران و سازييَن بسثور ثيدظي ب ئامادةكرن و ثةروةردةكرنا كادريَن ذميَرياري دادطة هي ييَن بكيَرهاتي كو دشياندا بن ذبو ريَظةبرنا كرياران لديف ريَبازيَن نوي دبواريَ ثيشةيا ذميَرياري و تيَنيَرينيَ دا.

The impact of forensic accounting in detecting financial fraud

Abstract:

The aim of this study is to demonstrate the impact of forensic accounting in detecting financial fraud to achieve the study objective; descriptive approach has been used for a case that occurred in one of a private hospital in Zakho city. For this purpose, an official letter has been presented from the presidency of the university to the Zakho Court to review the financial statements of the case which has been presented by the lawyer as evidence to proof the complaint. The account statements have revealed that the accused have manipulated the profits of the hospital during their work. We concluded that the forensic accounting play an important role in detecting financial fraud Therefore, this type of accounting is considered as an important tool because of its crucial role in detection of financial frauds. We recommend that concerned parties should train their staff to have an efficient knowledge in modern technique tools in the field of accounting and audit.

Keywords: Forensic accounting, Forensic accounting methods and techniques, Financial fraud.

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

الفترة	ايراد العمليات	صافي الأرباح	مؤشر مستوى الأرباح
7/2017	55,305,000	32,135,000
8/2017	49,465,000	21,977,000
9/2017	45,280,000	19,036,000
10/2017	38,825,000	11,512,000
11/2017	32,095,000	9,313,000
12/2017	31,350,000	4,797,000
1/2018	27,175,000	7,590,000
2/2018	26,020,000	1,907,500
3/2018	22,140,000	1,617,000
4/2018	21,755,000	4,867,000
5/2018	25,795,000	6,786,000
المجموع	375,205,000	121,537,500

الفترة	حصة المستشفى حسب ماهو مثبت في دفاتر المستشفى	حصة المستشتفى الحقيقي لدى المحاسبين القضائيين	الفرق
6/2018	2,342,500	44,404,000	20,979,000
7/2018	49,215,000	90,002,000	40,787,000
8/2018	32,050,000	50983000	18,933,000
9/2018	5,700,500	75,505,000	18,500,000
10/2018	47,828,000	67,779,000	19,951,000
المجموع	209,523,000	328,673,000	11,915,000

التاريخ	عدد العمليات حسب وصولات القبض	عدد العمليات المنقولة للسجل
8/5/2018	29	14
15/5/2018	20	12
16/5/2018	14	13
20/5/2018	17	11
21/5/2018	13	8
22/5/2018	16	10
27/5/2018	21	13
المجموع	130	81