المقدمة

شهد الاقتصاد العراقي على مدار العقدين الماضين تحولات عديدة شملت آثارها وتداعياتها جميع الاصعدة والقطاعات،فماأفرزته هذه التحولات من حرب الخليج الاولى وغزو الكويت مروراً بالاحتلال الامريكي للعراق الذي مهد الطريق لدخول العراق في حالة من انعدام الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الى يومنا هذا بالإضافة الى تغير النظام السياسي والاقتصادي عام 2003 وجملة من الاختلالات الهيكلية، لتتحدد وفق ذلك بنية الاقتصاد العراقي المرتكزة على الايرادات المتأتية من قطاع النفط، ان الاعتماد المتزايد على النفط جعل من قاعدة الايرادات العامة تتصف بالضيق لغياب التنويع الاقتصادي الامر الذي تطلب تأمين معظم احتياجات البلد من السوق الخارجية مما يؤدي ذلك الى تسرب جزء كبير من الايرادات نحو اقتصادات البلدان الاخرى لغرض الاستيراد مما يفقد الاقتصاد العراقي سنوياً مبالغ ضخمة من العملة الاجنبية لتغطية قيمة الاستيرادات.

أهمية البحث:

تنبع اهمية البحث من اهمية الاستيرادات التي تلعب دوراً رئيسياً في سد حاجة السكان في البلد من السلع الاستهلاكية والتي لم يتم انتاجها محلياً كذلك السلع الاستثمارية والتي تحتاجها كافة القطاعات الاقتصادية، ومن ناحية اخرى فان العوائد النفطية تلعب دوراً رئيسياً في عملية تمويل الاستيرادات وبدا فإن اهمية البحث تكمن من اهمية المتغيرين الاقتصاديين في الاقتصادات الريعية كالاقتصاد العراقي.

مشكلة البحث:

تكمن المشكلة في ان الاستيرادات في الاقتصاد العراقي تعتمد اعتماداً رئيسياً على العوائد النفطية وتتناغم معها من حيث الارتفاع والاتخفاض،وبما ان حجم العوائد النفطية يتأثر بأوضاع السوق الخارجية (الدولية) لسلعة النفط حيث يتحدد سعر برميل النفط للعديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية واخرى وبالنتيجة فإن الاستيرادات تتأثر سلباً وايجاباً بالعوائد وهذا نابع من ضعف وهشاشة الهيكل الاقتصادي للبلد،وكذلك غياب سياسة تنموية واضحة في تنمية القطاعات الاقتصادية الانتاجية لمعالجة الاعتماد الكبير في استيراد معظم السلع الاستهلاكية والانتاجية.

هدف البحث:

يهدف البحث ومن خلال ابراز ارقام الاستيرادات ومدى اعتمادها على العوائد النفطية الى بيان وتوضيح القصور الكبير في السياسة الاقتصادية ومنها التجارية إذا تشكل الصادرات النفطية 95% من حجم الصادرات العراقية كما يهدف البحث إلى توضيح مدى اعتماد الاقتصاد على الاستيرادات سواءأ منها الاستهلاكية او الانتاجية في تلبية حاجة المجتمع المتنوع وهذا دليل على ضعف الهيكل الانتاجي في الاقتصاد العراقي وضعف القطاعات الانتاجية في المساهمة حاجات الدولة.

فرضية البحث:

فرضية البحث ينطلق البحث من فرضية مفادها ان هناك اعتماد كبير واساسي على العوائد النفطية في تمويل الاستيرادات في الاقتصاد العراقي، وان الاستيرادات تتأثر وبشكل كبير زيادة ونقصاناً بارتفاع وانخفاض العوائد النفطية والتي تتأثر بدورها بأوضاع الطلب على النفط في السوق الخارجية سواءاً من ناحية السعر أو الكمية.

حدود البحث:

حدود الزمانية:يشمل المدة (2004-2021).

حدود المكانية:يتمثل في الاقتصاد العراقي.

ومبروات اختيارها:

منذ اكتشاف النفط الخام فهو يعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة في العراق إذ تعتمد الموازنة العامة على الايرادات النفطية بشكل كبير بعد رفع العقوبات إلى جانب التحولات الاقتصادية والسياسية منذ عام 2003 بالإضافة الى الأزمات المالية والاحداث الدولية التي لعبت دورأ في أحداث أزمات والصدمات النفطية وبالأخص صدمة عام 2014 وظهور جماعات الارهابية(داعش) تزامناً مع الصدمة مما تنتج عنه تذبذب في الايردات النفطية وكذلك ظهور جائحة كورونا في العالم عام 2020 وهبوط في اسعار النفط واانخفاض في تصدير النفط ومانتج عنه انخفاض في الايرادات النفطية التي يعتمد عليها بشكل كلي الاقتصاد العراقي بإعتباره اقتصاد ريعي.

اسلوب البحث:

يعتمد البحث على اكثر من اسلوب ليتناول الموضوع بشكل مركز ،إذ تمت الإستعانة بالأسلوب التحليل الوصفي إلى جانب أسلوب القياسي الكمي من أجل التعبير عن العلاقات الاقتصادية بين المتغيرات ،لبيانات الاستيرادات والعوائد النفطية والتي تم الحصول عليها من مصادر رسمية مثل البنك المركزي العراقي وغيره، حيث ان هذه البيانات توضح مدى مساهمة العوائد النفطية وبصورة رئيسية الدور الكبير في تمويل الاستيرادات في الاقتصاد العراقي، وكذلك دور هذا المورد (النفط) في الحياة الاقتصادية ،إلى جانب أسلوب القياس الكمي من أجل التعبير عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين العوئد النفطية والاستيرادات.

وتم تقسيم البحث الى ثلاث محاور، حيث تتضمن المحور الأول الجانب النظري للعوائد النفطية والاستيرادات، وجاء المحور الثاني بعنوان تحليل الاستيرادات والعوائد النفطية للعراق للمدة (2004-2021)، في حين تناول المحور الثالث للبحث قياس أثر العوائد النفطية على الاستيرادات من خلال بناء نموذج قياسي لقياس وتحليل العلاقة بين المتغيرات محل البحث .

المحور الأول/ الجانب النظري للعوائد النفطية والاستيرادات

اولاًً:العوائد النفطية والعوامل المؤثرة فيها:

1-مفهوم العوائد النفطية: المقصود بالعوائد النفطية هي العوائد المالية التي تحصل عليها البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي وان حجم العوائد النفطية يتناسب طردياً مع ارتفاع وانخفاض أسعار النفط ودرجة لسيطرة الوطنية ومستوى الإنتاج فباجتماع الأمور المذكورة تزداد العوائد النفطية(داود، 2016، 1053).ويمكن تعريف العوائد النفطية على انها العوائد المالية التي تحصل عليها الدول المنتجة والمصدرة للنفط(الخام ومشتقاته) كجزء من القيمة الحقيقية لهذا المورد الناضب المملوك للمجتمع(محمد، 2014، 95).إن الحكومات التي تمتلك موارد نفطية تحصل على ايرادات حكومية اكثر من الدول التي لا توجد لديها موارد نفطية وتزداد عوائد النفطية عندما ترتفع أسعار النفط وبالتالي لديها اثر إيجابي على الدول المصدرة للنفط(Haider,et.al.,2021, 1).

وتشكل العوائد النفطية نسبة كبيرة في الاقتصادات النفطية وخصوصاً اقتصادات البلدان النفطية بوصفها بلدان احادية الإنتاج،أي تعتمد بشكل كبير جداً على عائدات النفط لأنها تمثل عصب التنمية الاقتصادية في تلك البلدان ومصدراً مهماً من مصادر الناتج القومي الإجمالي،ويمكن القول بأن العائدات النفطية بشكل عام لها آثار ايجابية وأخرى سلبية وهذه الآثار يرجع سببها إلى مستوى إدارة العائدات النفطية،فإن كانت الإدارة ناجحة وذات خطط استراتيجية وطنية ومستقبلية فإن الآثار سوف تكون ايجابية،وتكون سلبية إذا كانت الإدارة ذات مستوى محدود وغير بعيد المدى في إدارة العوائد النفطية واستثمارها الاستثمار الافضل، ويكون واجبها فقط توزيع تلك العائدات على المواطنين مقابل كسب ولاءهم وبالتالي تضمن استمرارها بالسلطة،فهي بذلك عملت على قطع العلاقة بين تيار العوائد النفطية التي تؤول للدولة وبين الجهد أو تحمل المخاطر(جميل ومحمد،2022، 307).

2- العوامل المؤثرة في حجم العوائد النفطية: تتأثر العوائد النفطية بجملة من العوامل منها ذات الأثر المباشر ومنها ذات الأثر الغير مباشر ويختلف حجم ونوع التأثير حسب نوع العلاقة سواء كانت علاقة عكسية أم طردية ولذا يمكن ان نبين هذه العوامل وكما يأتي (خليل وابراهيم،2018، 278).

أ-اسعار النفط الخام: ترتبط اسعار النفط الخام بعلاقة طردية قوية ويكون تأثيرها مباشر على حجم الإيرادات النفطية.

ب-الطاقة الانتاجية والتصديرية: يكون أثرها غير مباشر وارتباطها بعلاقة طردية قوية مع حجم العوائد النفطية.

ت-التضخم: يرتبط بعلاقة عكسية قوية ويكون تأثيره مباشر على حجم العوائد النفطية.

ث-سعر الصرف: يرتبط بعلاقة طردية قوية وغير مباشرة مع حجم العوائد النفطية.

ج-النشاط الاقتصادي: تكون العلاقة بين النشاط الاقتصادي والعوائدالنفطية طردية قوية وغير مباشرة.

ثانياً: الاستيرادات (المفهوم والعوامل المؤثرة فيها)

1- مفهوم الاستيرادات: حققت التجارة العالمية توسعاً كبيراً خلال العقود الماضية، ويعود ذلك إلى التخفيضات الكبيرة التي حدثت في عوائق التجارة واتجاه نفقات النقل نحو الانخفاض فضلاً عن التطور الهائل الذي حدث في مجال الاتصالات، وكان نتيجة هذه التطورات هو ارتفاع في حصيلة الاستيرادات ولاسيما في الدول النامية باعتبارها أحد متطلبات التنمية الاقتصادية. ويعرف الاستيراد بأنه جلب سلعة من مصدر خارجي إلى دولة عبر الحدود الوطنية (بريهي،2011،494). تمثل الاستيرادات السلع والخدمات المنتجة في العالم الخارجي ولكنها مستهلكة داخل البلد(صخري،2005،131). وبصقة أخرى تمثل الاستيرادات إنفاقاً محلياً للسلع والخدمات المنتجة في الخارج، وتعتبر تسرباً من تيار الانفاق الكلي حيث يؤدي الاستيراد إلى سحب جزء من القوة الشرائية الوطنية وإنفاقها على السلع والخدمات الأجنبية الأمر الذي يضاعف من تيار الانفاق في الداخل وتزيده قوة في الخارج (سفيان وبورقزي،2019،24). وهو أيضاً السلع والخدمات والأصول الرأسمالية التي يتم شراؤها من الخارج، حيث تمثل الاستيرادات سحباً(تسربا) من تدفق الدخل القومي وتؤدي إلى تخفيض الدخل والناتج (سلمان واخرون،2000، 209).

2- العوامل المؤثرة في الاستيرادات:

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر في الاستيرادات ومنها

أ‌- وفرة أوندرة الموارد الطبيعية والظروف المناخية: يؤدي اختلاف الظروف الطبيعية السائدة في كل دولة إلى تخصصها في إنتاج بعض السلع الوسيطة أو السلع النهائية الزراعية أو الصناعية،فحيث تتوافر لدى بعض الدول بيئة استخراجية مثل توافر مواد خام في باطن الأرض كالبترول في الدول الخليج، فإن ذلك يجعلها تتخصص في انتاج البترول الخام،وقد تمتاز بعض الدول بيئة زراعية تتمثل في تربة حصبة ومناخ ملائم،لذا تتخصص في إنتاج بعض السلع الزراعية(الوصيف، 3،2014).

ب‌- اختلاف مستوى التكنولوجيا: من دولة لأخرى وسعي المواطنين للحصول على المنتجات ذات التكنولوجيا الأفضل، وهذه التكنولوجيا الحديثة لاتكون متاحة للدول النامية ومن ثم فإنها لا تتمكن من انتاج السلع الرأسمالية بل تستوردها من الدول المتقدمة(محمد،2020 ،11).

ت‌- تكاليف النقل: من المعلوم أن تكلفة النقل من الدولة المصدرة إلى الدولة المستوردة تعتبر عاملاً هاماً في تحديد التوزيع الجغرافي للاستيرادات خاصة إذا تعادلت جودة السلع المستوردة من الدول المختلفة، وبالتالي فإن وجود خطوط نقل منتظمة معينة يعد سبباً رئيسياً في زيادة التبادل التجاري مع تلك الدول (بوسيس، 2021، 95).

ث‌- عدم إمكانية تحقيق الإكتفاء الذاتي: بسبب ضعف الإمكانيات المادية أو البشرية أو الأثنين معاً(الأشقر،2017، 3).

ثالثاً: علاقة الاستيرادات بالعوائد النفطية

تؤدي دراسة بنية الاستيراد لأي بلد ومنها العراق إلى الكشف عن طبيعة النظام الاقتصادي المتبع فيه وواقع وعلاقة البلد مع العالم الخارجي، لأن بنية الاستيرادات وتطورها تعكس نوعية النشاط الاقتصادي القائم فعلاً في ذلك البلد، وتمثل قيمة الاستيرادات في مجموعها قيمة الموارد التي يتخلى عنها المجتمع سنوياً للحصول على السلع والخدمات من الخارج لسد حاجاته المختلفة، وإن ارتفاع أو انخفاض قيمة الاستيرادات على مدار الوقت، انما يعكس مدى زيادة أو انخفاض تقليل الاعتماد على العالم الخارجي، والعراق كونه بلد نفطي، فإن الطاقة الاستيرادية فيه تتوافق مع اتجاهات عوائده، فالاستيرادات تزداد أو تنقص تبعاً إلى زيادة أو نقصان العوائد النفطية. وهذا بدوره يجعل اقتصاده مرتبطاً بالاقتصاد العالمي، ليس فقط من ناحية التصدير، بل من ناحية الاستيراد أيضاً، مما يؤدي إلى تأثره بالأحوال السائدة في السوق العالمية (الساعدي وعبد،2016، 8).

المحور الثاني: تحليل الاستيرادات والعوائد النفطية للعراق للمدة (2004-2021).

اولاً: تحليل تطور الاستيرادات العراقية: يرتبط تطور حجم الاستيرادات في العراق بشكل أساس بتطور الصادرات النفطية،كونه دولة ريعية بأمتياز و التي تنفق مبالغ كبيرة من عائداتها على رأس المال الثابت وتنفيذ برامج التنمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الرأسمالية المستوردة من جهة و ازدياد الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة من جهة ثانية.كنتيجة لارتفاع دخول الأفراد وتحسن مستويات المعيشة في ما بعد عام 2003 توقف الكثير من الصناعات والمشاريع الإنتاجية سواءاً منها التابعة للدولة أو القطاع الخاص نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي مربها الدولة .ولقد هدفت السياسة الاستيرادية في العراق ضمان تأمين متطلبات الاقتصاد الوطني من السلع الاستثمارية والوسيطة غير المنتجة محلياً، أو التي لا يمكن انتاجها بالقدر الكافي لسد حاجة الطلب المحلي، فضلاً عن توفير السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها بما يضمن ديمومتها في السوق والاحتفاظ بخزين استراتيجي منها لمعالجة نقصها فيما إذا حصل مستقبلاً (عبد الرضا وهاشم،2017، 180).

ونلاحظ من الجدول (1) والشكل الملحق به أن حجم الاستيرادات العراقية تزايد بشكل خلال المدة الدراسة (2004-2021)، إذ يتـأثر حجم الاستيرادات العراقية بالدخل القومي الذي بدوره بتأثر بالصادرات النفطية بشكل مباشر إذ بلغ حجم الاستيرادات لعام 2004 إلى (30952)مليون دينار ،ليسجل ارتفاعا لعام 2005 الى (34662) وبمعدل نمو سنوي (10.0%)، ويرجع السبب إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي دفعت باتجاه زيادة حجم الاستيرادات ومنها اتجاه الحكومة نحو زيادة المخزون السلعي من البضائع الأجنبية لحاجة المستهلك لاسيما بعد توقف الاستيرادات منذ عقد التسعينات فضلاً عن زيادة إيرادات الدولة بسبب زيادة كمية النفط الخام وارتفاع أسعار النفط في سوق النفط مما أدى إلى زيادة الانفاق على الاستيرادات وقد ، وفي عامي(2006، 2007) انخفضت قيمة الاستيرادات لتسجل (32508، 24759)وبمعدل نمو سنوي سالب(- 6.2) ،(-8 . 23)، شهدت المدة (2008-2012) زيادة في حجم الاستيرادات، إذ ارتفع حجم الاستيرادات في عام 2008 ليبلغ(42226) مليون دينار وبمعدل نمو سنوي (7.5%) ويرجع السبب الى زيادة في عوائد النفطية والانفاق الحكومي، بالإضافة إلى تحسن النسبي في وضع الأمني والذي انعكس إيجاباً في تحقيق بعض التعافي للقطاعات الاقتصادية، وفي عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض الطلب للنفط وكذلك انخفاض سعر برميل النفط المصدر(58.8) دولار، فقد انخفضت العوائد النفطية للدولة إلى (51719 ) مليون ديناروالتي تشكل اكثر من (95%) من الانفاق العام وبالرغم من ذلك إلا ان حجم الاستيرادات ازداد وبمعدل نمو سنوي (16.2%) ، وفي السنوات (2010 ,2011 ,2012 ,2013) فقد توالت الزيادات في الاستيرادات إذ بلغت معدلات النمو السنوي لهذه السنوات (6.14،%،7.2%،23%،6.3%) على التوالي إن استمرار هذه الزيادات للاستيرادات للسنوات الأربعة المذكورة أعلاه كانت نتيجة، كانت استقرار الوضع الأمني، وإعادة الاعمار وكذلك الزيادة السكانية، وكذلك ارتفاع برميل النفط في الأسواق العالمية ومع الارتفاع في حجم الصادرات النفطية إلى 60336 ،92969 ، 10950 ، 10427، مليون دينارلهذه السنوات الأربعة المذكورة وبالتالي زيادة العوائد النفطية، وبلغت قيم الاستيرادات هذه السنوات الأربعة (52128، 55929، 68801، 73178) مليون دينار على التوالي أما في السنوات (2016،2015،2014 )

والتي تلت سنة 2013 فقد كانت سنوات صعبة مرت على الدولة العراقية في النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، إذ تعرض العراق لهجمة شرسة من قبل الجماعات الارهابية حيث احتلت ثلاث محافظات (نينوى، الانبار, وصلاح الدين) بالإضافة إلى تأثر المحافظات المجاورة لها سلباً من الناحية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وسببت هذه الجماعات الارهابية بدمار واسع في معظم المشاريع الانتاجية والبنية التحتية في هذه المناطق وكذلك البيوت والمحلات للسكان، ونتيجة لذلك انخفض الانتاج النفطي وبشكل كبير وقلت الصادرات النفطية مما أدى إلى انخفاض العوائد النفطية والتي تشكل العمود الرئيسي للايرادات العامة وبالتالي انخفض الانفاق العام، اما الاستيرادات فقد انخفضت وبشكل تلقائي تأثراً بقلة العوائد النفطية وكانت معدلات النمو السنوي للسنوات (-1.5%، -12.6%،- 16.7%) على التوالي، فقد بلغت الاستيرادات في السنوات(2017، 2018، 2019)القيم (57335، 5405، 68719)مليون دينار على التوالي وبمعدلات نمو سنوي(40.5%، 17.7%، 27.2%) على التوالي فضلاً عن زيادة إيرادات الدولة بسبب زيادة كمية النفط الخام وارتفاع أسعار النفط في سوق النفط مما أدى إلى زيادة الانفاق على الاستيرادات ، وفي عام 2021 ارتفعت اجمالي الاستيرادات لتصل إلى (64684 )مليون دينار مقارنة بالعام السابق ( 2020).

لقد كان رجوع عدد كبير من السكان النازحين الى مناطقهم التى هجروا منها نتيجة العمليات الارهابية وحرب التحرير للقوات الأمنية العراقية وزيادة حاجة السكان الى القيام بإصلاح وتجديد البنى التحتية من الجسور والطرق والشوارع والمرافق العامة والكهرباء والماء والمجاري وغيرها دفعت الدولة إلى زيادة الاستيرادات لتوفير السلع الصناعية الضرورية وكذلك السلع الاستهلاكية التي يحتاجها الافراد واجهزة الدولة ومؤسساتها (محمد،2018، 54).

. ويرجع السبب زيادة الاستيرادات في العراق هو الخلل في الاقتصاد العراقي واعتماده الكبير على الخارج لتلبية حاجات المستهلك، وتراجع قدرة الوحدات الانتاجية المحلية وضعف مرونتها في تلبية الحاجات المحلية والمنافسة الحادة التي يواجها الانتاج المحلي بفعل (لجلاج،2013،30).

الجدول (1) تطور حجم الاستيرادات في العراق للمدة (2004-2021) (مليون دينار)

السنوات	الاستيرادات	معدل النمو السنوي
2004	30952	-----
2005	34662	(10.5)
2006	32508	(6.2 )
2007	24759	(23)
2008	42226	69
2009	49108	16
2010	52128	6.1
2011	55929	8.5
2012	68801	23
2013	73178	6.3
2014	62007	(15.2)
2015	48578	(21.6)
2016	40433	(16.7)
2017	57333	41
2018	55249	17.7
2019	68719	27.1
2020	59417	(13.6)
2021	64684	8.87

المصدر: النشرات الاحصائية لسنوات مختلفة للبنك المركزي العراقي - المديرية العامة للإحصاء والابحاث، النشرات السنوية (2004-2021)

الارقام بين الاقواس تعني سالبة

النسب من عمل الباحثة.

شكل (1) تطورحجم الاستيرادات في العراق للمدة (2004-2021).

المصدر: من عمل الباحثة استنادا إلى بيانات الجدول (1)

ثانياًً: تطور العوائد النفطية ودورها في الاقتصاد العراقي للمدة من (2004-2021). في البلدان المصدرة للنفط تعتبر العوائد النفطية والغاز هي مصدرالرئيسي لتمويل الانفاق الحكومي فمع ارتفاع أسعار النفط،تشهد الدول المصدرة للنفط فوائض في ميزانياتها وتتم استخدام البترودولار المتراكم من خلال الانفاق الحكومي لتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي،وفي المقابل فإن الانخفاض في اسعار النفط سوف يؤثرسلباً على ايرادات الحكومة مما يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة وتوقف المشاريع ويمكن تفسير ذلك من خلال نظرية المرض الهولندية التي تنص أن دول النامية المصدرة للنفط من غير المتوقع أن ييستفادون استفادة تامة من ارتفاع النفط ، وذلك لخلل المتواجد في هيكل الاقتصادي واعتماده الكبير على قطاع النفط دون القطاعات الاخرى ومنها الصناعة والزراعة والتجارة والسياحةLanouar and Karim,2020,4)) طوال الفترة الماضية ظلت عوائد القطاع النفطي المصدر الأساس بل الوحيد الذي يمول برامج التنمية والانفاق الاستثماري في العراق، وبالرغم من تزايد عائدات النفط وارتفاع معدلات الاستثمار ومعدلات النمو إلا إن الاقتصاد العراقي لم يصل الى مرحلة الانطلاق فقد ادى العجز في سياسات التنمية الصناعية والزراعية من تنويع مصادر تمويل الاقتصاد العراقي وتحريره من عقدة الاقتصاد الأحادي الجانب والاقتصاد الربعي (شلاش،2004، 5).

ويعد الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعيا، احادي الجانب إذ يعتمد على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل، وتعد عوائد هذه القطاع العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ويولد أكثر من (99%) من قيمة الصادرات والذي يشكل نسبته (95%) من الايرادات العامة، وهو العامل الرئيس لتمويل الموازنة العامة في العراق، إذ ان زيادة في الايرادات العامة نابعة من زيادة الايرادات النفطية التي كانت بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار النفط عالمياً (كاظم،2016، 282)

ثالثاً: أثر تقلبات أسعار النفط في الاستيرادات.

سعر النفط: هو السعر الذي يُباع به النفط الخام في سوق النفط العالمية بالدولار الأمريكي برنت وتكشف الأدبيات ان على مر الأعوام، كان هناك اهتمام عالمي حول تقلبات أسعار النفط وارتفاع اسعار السلع المستوردة ان تحركات السريعة في النفط واسعار السلع المستوردة تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي لقد شكل ارتفاع السلع المستوردة ضغطاً كبيرا على الدول المنتجة للنفط وخاصة الدول المصدرة للنفط لأن هذه البلدان اكثر عرضة لارتفاع في اسعار السلع والمواد المستوردة لأن وارداتهم يتم تمويلها بشكل رئيسي من عوائد النفط (David,2021,3). وتؤكد الأدبيات الاقتصادية دور واهمية الاقتصاد استيرادات أي بلد باعتبارها احدى مكونات التجارة الخارجية ووسيلة فاعلة لتأمين احتياجات الدول من السلع والخدمات المختلفة وغير المتوفرة، او الحصول عليها بتكلفة اقتصادية إلى جانب تلبية متطلبات عملية التنمية من العالم الخارجي. ولأنها تعكس درجة اعتماد هذا الاقتصاد على السوق الخارجية فهي ذات قدرة اعلى من الصادرات في بيان قوة الاقتصاد الوطني ومن ثم قدرة هذا الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية باعتبارها احدى الادوات المهمة للنهوض الاقتصادي ووسيلة للحصول على المقومات الرئيسة للتنمية (لجلاج، 20،2013).

ان الاستيراد كأحد متغيرات الاقتصاد الكلي في الاقتصاد العراقي يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في اتجاهات اسعار النفط من خلال التأثير المباشر لأسعار النفط في الايرادات النفطية وكذلك أثرها في الموازنة العامة التي تعتمد بشكل كبير على النفط إذ ان قدرة البلد على الاستيراد تعتمد على قدرته في التصدير (علي،2018، 72).

نلاحظ من الجدول(2) والشكل المرفق به ان زيادة اسعار النفط العالمية والسعي للحصول على العوائد النفطية خلال المدة (2004-2008) شجعت على زيادة طاقات التصديرية للعراق بعد احداث عام 2003 والتحول في المسار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والتحسن في الوضع الأمني والاقتصادي بشكل نسبي، ففي عام 2004 وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى (36.1) دولار للبرميل الواحد، ارتفعت حصيلة الايرادات النفطية نتيجة زيادة طاقات الانتاج والتصدير لتصل إلى (24160) مليون دينار، وكذلك ارتفاع معدلات تصدير النفط إلى (1.5) مليون برميل، في حين سجلت الاستيرادات العراقية مبلغ (30952) مليون دينار، وفي عام 2007 ارتفعت صادرات النفطية لتصل إلى (49469) مليون دينار، لاسيما بعد عودة تصدير النفط عبر المنفذ الشمالي وارتفاع سعر البرميل (62.67) دولار، للبرميل الواحد، مقابل (55.56) دولار للبرميل الواحد لعام 2006، أي زيادة بنسبة (19.8%)، وتوضح مختلف المؤشرات الاقتصادية حدوث تطور إيجابي نسبي شهده الاقتصاد العراقي خلال عام 2008، إذ يعود ذلك لارتفاع معدلات تصدير النفط إلى (1.9) مليون برميل، وارتفاع سعر النفط إلى ( 88.8) دولار للبرميل الواحد، وبلغت الايرادات النفطية

الجدول (2) يبين مسار اسعار النفط وحجم الاستيرادات والصادرات النفطية والايرادات العامة والايرادات النفطية والمعدل اليومي لتصدير النفط للمدة (2004-2021) (مليون دينار)

السنوات	الاستيرادات	الصادرات النفطية	الايرادات العامة	العوائد النفطية	نسبة مساهمة الايرادات النفطية من الإيرادات العامة	متوسط سعر برميل للنفط (دولار)	المعدل اليومي لتصدير النفط (مليون برميل)
2004	30952	25718	329827	24160	74.3	36.1	1.5
2005	34662	34638	404359	39625	97.8	53.5	1.4
2006	32508	44459	490555	46633	95.0	55.56	1.5
2007	24759	49469	549651	50744	92.5	62.67	1.6
2008	42226	75786	806412	74357	94.8	88.8	1.9
2009	49108	45974	55243	51719	93.6	58.8	1.9
2010	52128	60336	70178	63594	96.8	75.61	1.9
2011	55929	92969	108807	98090	90.5	103	1.9
2012	68801	10950	119817	116597	97.2	107	2.4
2013	73178	10427	113840	110890	97.3	103	2.4
2014	62007	99551	105609	97072	92.2	94.9	2.5
2015	48578	51467	66470.2	51312	77.1	44.7	3.0
2016	40433	48395	54409.2	44267	80.4	36	3.3
2017	57333	59560	77335	65071	84.1	52	3.3
2018	55249	83814	106569	95619	90.1	65.6	4.0
2019	68719	93527	107567	99215	92.2	60.8	4.0
2020	59417	49689	63199	51476	81.5	38.3	2.3
2021	64684	11159	101320	96622	95.7	68.4	4.8

المصدر: النشرات الاحصائية لسنوات مختلفة للبنك المركزي العراقي- المديرية العامة للإحصاء والابحاث، النشرات السنوية (2004-2021).

النسب من عمل الباحثة

شكل (2) يبين مسار العوائد النفطية والاستيرادات في العراق للمدة(2004- 2021)

المصدر: من عمل الباحثة استنادا إلى بيانات الجدول(2)

حيث إن:

: يمثل متغير الاستيرادات.

: يمثل متغير العوائد النفطية.

وتشير قيمة الثابت ( ) إلى قيمة الاستيراد عند عدم وجود عوائد نفطية، كما تشير قيمة معامل الانحدار ( ) إلى التأثير الموجب لمتغير العوائد النفطية على متغير الاستيرادات، وهذه التأثير مقداره ( ) وهذا يعني بزيادة العوائد النفطية وحدة واحدة تزيد الاستيرادات بمقدار .

الاستنتاجات والمقترحات

أولاً: الاستنتاجات

1- اظهرت النتائج لإختبار ADF وفيليبس بيرون وتشير النتائج إلى عدم إستقرارية السلاسل الثلاثة عند مستوى لأنها(P-value) تزيد عن (0.05) وتصبح مستقرة بعد أخذ الفرق الأول لجميع السلاسل.

2- وجود علاقة طردية ذات تأثير معنوي بين عوائد النفطية والاستيرادات، تشير قيمة معامل الانحدار (0.416) إلى التأثير الموجب لمتغير العوائد النفطية على متغير الاستيرادات، وهذه التأثير مقداره (0.416) وهذا يعني بزيادة العوائد النفطية وحدة واحدة تزيد الاستيرادات بمقدار 0.416

3- من خلال ملاحظتنا للعوائد النفطية ولاستيرادات خلال مدة الدراسة (2004-2021) فإن الاستيرادات في العراق تتناغم مع العوائد النفطية وبشكل واضح حيث ان الزيادة او الانخفاض في العوائد النفطية تؤثر وبنفس الاتجاه على الاستيرادات وخاصة في الجانب الاستهلاكي وهذا مؤشر غير صحي للاقتصاد العراقي.

4- هناك هيمنة مالية للعوائد النفطية على الاقتصاد العراقي وهذا واضح تماماً من خلال توليدها 95% من قيمة الايرادات العامة والتي تشكل العامل الرئيسي لتمويل الموازنة العامة في العراق وهي نتاج الاقتصاد احادي الجانب وخاصة في الجانب التصدير للتجارة الخارجية مما يولد اقتصاداً هشاً(تابعاً) لظروف السوق الخارجية (الدولية)لسلطة النفط.

5- ان عدم وجود سياسة تجارية واضحة المعالم ادى الى هيمنة النمط الاستهلاكي، فالاقتصاد العراقي احادي الجانب من حيث التصدير ومتنوع من حيث الاستيرادات التي اصبحت تشمل معظم السلع الامر الذي انعكس على الانتاج المحلي واخرج الكثير منه من دائرة التنافس فالسوق العراقية اليوم تستورد معظم حاجتها.

ثانياً: المقترحات

1- العمل على تقليل الاعتماد على تمويل الاستيرادات من العوائد النفطية من خلال ايجاد قنوات تمويلية اخرى كزيادة الايرادات الضريبية والاهتمام بالإيرادات السياحية وخاصة الدينية منها وزيادة الاهتمام بإقامة المشاريع الصناعية وكذلك الزراعية.

2- العمل على زيادة وتنمية الثقافة الادخارية لدى المواطن من خلال الاعلام واظهار الجانب الايجابي له للاقتصاد الوطني وكذلك توضيح الجانب السلبي للاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية بالإضافة الى توضيح ان النفط مورد ناضب.

3- على وفق ما يتوفر لدى العراق من امكانيات اقتصادية وبشرية متنوعة، يتطلب استخدامها على نحو أمثل ضمن خطط تنموية هادفة وفاعلة لتوجيه هذه الموارد نحو قطاعات وانشطة من شأنها تنويع مصادر الايرادات لتقليل الاعتماد على الايرادات النفط في ادارة الاقتصاد ولتفادي آثار صدمات هبوط اسعار النفط.

4- العمل على توفير قنوات الادخارية لغرض خفض الاستيرادات باعتبارها تسرب للدخل الى الخارج من ناحية، ومن ناحية اخرى السيطرة على ثقافة الاستهلاك التي اخذت تنشر في المجتمع العراقي بشكل واضح.

المصادر العربية:

أ‌- المجلات والبحوث العلمية

1- بريهي، فارس كرم، (2011)، الاقتصاد العراقي فرص وتحديات دراسة تحليلية للمؤشرات الاقتصادية والتنمية البشرية، مجلة بغداد للعلوم الاقتصادية، مجلد2، العدد27، العراق.

2- جميل، كيلان احمد، وبختيار صابر محمد، (2022)، أثر تقلبات العوائد النفطية على معدلات التضخم في العراق دراسة قياسية للمدة (1990- 2019)، مجلة تكريت للعلوم الاقتصادية، المجلد3، العدد 57، العراق.

3- خليل، محمود حميد وابراهيم عزالدين خليل، (2018)، العلاقة بين الايرادات النفطية والموازنة العامة الاتحادية العراقية للمدة (2004-2016)، مجلة تكريت، المجلد4، العدد44، العراق.

4- داود، تغريد داود سلمان، (2016)، أثر الايرادات النفطية في تنمية الاقتصاد العراقي، مجلة جامعة بابل، مجلد 2، العدد23، العراق.

5- الساعدي، حيدر عليوي شامي وناجي ادريس، (2016)، دور سياسة النفطية في تعظيم العوائد النفطية في العراق للمدة (2003-2013)، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد2، العدد24، العراق.

6- شلاش، امال، (2004)، عائدات النفط وتمويل التنمية في العراق، مجلة الثقافة الجديدة، العدد 311، دمشق.

7- قاسم، سعاد عبد القادر وغسان ابراهيم محمد، (2021)، قياس أثر تغيرات أسعار النفط في الاستيرادات السلعية للعراق باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع(اردل) للمدة (1980-2019)، مجلة جامعة الانبار، المجلد 13، العدد 2، العراق.

8- كاظم، احمد صالح حسن، (2016)، تحليل العلاقة بين الايرادات النفطية والاستدامة المالية في العراق للمدة (1990-2013)، مجلة ديالى للعلوم الاقتصادية، المجلد 22، العدد 94، العراق.

9- لجلاح، صادق، (2013)، واقع ومشكلات قطاع التجارة الخارجية في العراق للمدة (2003-2012)، مجلة الدنانير، المجلد 23، العدد6، العراق. ب: الأطاريح والرسائل الجامعية

1- بوسيس، سارة، (2021)، أثر تقلبات سعر الصرف الدينار الجزائري على الواردات خلال الفترة (2000- 2019)، اطروحة دكتورا غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة آكلي، البويرة، الجزائر.

2- محمد، زينب أحمد، (2014)، الأزمات المالية العالمية وأثرها على تمويل الموازنة العامة في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق.

3- الوصيف، فيصل، (2014)، أثر سياسات التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الجزائر، دراسة تحليلية قياسية مقارنة مع بعض الدول النامية خلال الفترة (1980-2016)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية علوم الاقتصاد، جامعة سطيف، الجزائر.

ج‌- الكتب:

1- الأشقر، فراس، (2017)، محاضرات في التجارة الدولية، كلية الاقتصاد، جامعة حماه، سوريا.

2- سليمان، مصطفى، (2000)، مبادئ الاقتصاد الكلي دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.

3- صخري، عمر، (2005)، التحليل الاقتصاد الكلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

4- العلي، احمد إبريهي، (2018)، التمويل في سوق الصرف والتنمية في اقتصاد نفطي، الطبعة الثانية، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.

ثانيا: المصادر الأجنبية

1. Farhad Taghizadeh-Hesary, Naoyuki Yoshino, Ehsan Rasoulinezhad, Youngho Chang , (2019), Trade linkages and transmission of oil price fluctuations, Energy Policy journal r, Volume 133, 110872.

2. As am aljebory, Hassam Abas Ali, Hider Ali A Hider Ali AlDulaimi, Hassam Abas Ali, , (2021), Econometric Analysis of Oil Revenue Effect on Foreign Reserves of the Iraqi Economy 2003-2018, Academy of Entrepreneurship Journal, (Vol)27, 1528-2686.

3. David, Olusegun Olayungbo, (2021), Global oil price and food prices in food importing and oil exporting developing countries: A panel ARDL analysis, A Cell Press journal, (vol) 3, E06357.

4. Lanouar and Karim,(2020), Short- and long-run asymmetric effect of oil prices and oil and gas revenues on the real GDP and economic diversification in oil-dependent economy, Energy Economics journal,(vol)86,104680.

ثيَوانةكردن و شيكردنةوةي كاريطةري داهاتي نةوت لةسةر هاوردةكردن لة عيَراق (2004-2021)

ثوختة:

ئةم تويذينة وة باس لة ثة يوة ندى نيؤان هاوردة كردن و داهاتى نة وت لة عيراق بو ماوة ى (2004—2021 )كراوة لةريطة ى ليكولينة وة و شيكردنة وة ئة م طؤ را وانة.ئامانج لة تويذينة وة كة دةست نيشانكردنى واقيعى هاوردة كردن بوو لة عيراق و رادة ى ثشت بة ستنيان بة داهاتى نة وت, هة روة ها رونكردنة وةى كة مو كوريية كانى سياسة تى ئابورى بة تايبة تي بازرطانى، بة و ثيَية ى هة ناردة ى زيادبوون يان كة مبوونة وةى داهاتة كان كاريطةرى لة سة ر هاوردة كردن هة ية بة هة مان ئاراستة, بة تايبة تى لة لاية نى بة كاربةر، هة روةها زالبوونى دارايى داهاتى نة وت لة سة ر ئابوورى عيَراق لة ريَطةى درووستكردنى (95%) بةهاى داهاتى طشتى، كة فاكتة رى سةرةكى بؤ دابينكردنى بودجةى طشتى فيدرالى لة عيَراق ثيَكدة هيَنيَت و بة رهة مى ئابورى ية كلاية نة ية، هة روةها نة بوونى سياسة تيَكى بازرطانى باش دياريكراو بووة هووى زالبوونى شيَوازى بة كاربردن،ئابوورى عيَراق لة رووى هة ناردة كردنة وة ية كلاية نة وة و لة رووى هاوردة كرنة وة هة مة ضة شن بووة، كة ئيَستا زؤربةى كالاكان دةطريَتة وة،ئة مة ش لة بة رهة مهيًنانى ناوخوييدا رة نطدانة وةى هة بووة و لابراوة زؤربة يان لة بازنة ى كيَبركييية وة ية، بازارى عيَراق ئة مرؤ زوربةى ثيَداويستيةكانى لة دة رة وة هاوردة دة كات.

ثةيظيَن سةرةكي: هاوردةكردن، داهاتي نةوت، بهاي نه وت، ، ئابووري عيَراق.

Measurement and Analysis of the Impact of Oil Revenues on Imports in Iraq (2004-2021)

Abstract:

This study dealt with the relationship between the imports and the oil revenues in Iraq from 2004 to 2021 by studying and analyzing these variables. The main aims of this study are: identify the nature of the Iraqi imports and the extent of their dependence on oil revenues, explain the shortcomings in the economic policy, especially the commercial, as oil exports constitute 95% of the total Iraqi exports, analyze the growth of the Iraqi imports, as well as oil revenues and their role in the Iraqi economy and measure the impact of oil revenues on the imports. The study hypothesizes that there is a fundamental dependence on oil revenues in funding the imports in the Iraqi economy, which in turn affects the conditions of oil demand in the foreign market, and thus its import capacity corresponds to the trends of its revenues. The results show that during 2004-2021 the imports are clearly consistent with the oil revenues, as the increase or decrease in the revenues affects the imports in the same direction, especially from the consumer side. Besides, there is a financial dominance of oil revenues over the Iraqi economy as they constitute 95% of the public revenues. They are considered the main factor for financing the Iraqi federal general budget resulting in a unilateral economy. Additionally, there is a lack of a clear-cut trade policy and dominance of the consumer pattern. The Iraqi economy is unilateral in terms of export and diversified in imports. Nowadays, the Iraqi market imports most of its needs from abroad and this affected the local production and removed much of it from the circle of competition.

Keywords: Imports, Oil revenues, Oil prices, The Iraqi economy.

متغيرات الدراسة	نتائج اختبار ADF		نتائج اختبار PP		النتيجة
متغيرات الدراسة	المستوى	الفروق الأولى	المستوى	الفروق الأولى	النتيجة
الاستيرادات (Y)	0.7558	0.0045	0.7269	0.0046	I(1)
العائدات النفطية (X₁)	0.1468	0.0012	0.1702	0.0012	I(1)
أسعار النفط (X₂)	0.1831	0.0009	0.1691	0.0009	I(1)

Hypothesized	Eigenvalue	Trace Statistic	P-value
No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	P-value
None *	0.748157	43.35451	0.0452
At most 1	0.640581	21.29135	0.1674
At most 2	0.264675	4.919087	0.6080

المتغيرات	المعاملات	t المحسوبة	P-value	F المحسوبة	P-value
الثابت C	25497.09	4.631	0.0003	22.8	0.00003
العوائد النفطية X₁	0.587	5.348	0.0001
أسعار النفط X₂	-244.064	-1.919	0.0741

المتغيرات	المعاملات	t المحسوبة	P-value	F المحسوبة	P-value	R² المصحح
الثابت C	20612.87	3.907	0.0013	35.893	0.000019	67.24%
العوائد النفطية X₁	0.416	5.991	0.0000	35.893	0.000019	67.24%

الاختبار	P-value
Breusch-Pagan-Godfrey	0.3443
Harvey	0.7907
Glejser	0.4727

الاختبار	P-value
Breusch-Godfrey	0.0699

الاختبار	P-value
Jarque-Bera	0.9515