مقدمة البحث

أدت الظروف التي واجهها العراق منذ أوائل الثمانينيات وحتى الوقت الحاضر، بما في ذلك حالات عدم الاستقرار والحروب والأزمات الاقتصادية والإرهاب، إلى معاناة كبيرة واختلالات في المجتمع العراقي، فضلاً عن خلق العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز هذه المشكلات البطالة، وكثرة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر، وازدياد التفاوت في توزيع الدخل والثروة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الأمية، وترك الدراسة في سن مبكرة والعنوسة، وزيادة في معدلات الهجرة الداخلية والخارجية. وقد أعاقت كل من الإرهاب والفساد محاولات حل هذه المشاكل، مما أدى إلى استنزاف الكثير من إيرادات الدولة (الحديثي، 2020، ص3).

منطقيا، يجب أن تعكس ميزانية الحكومة العراقية السياسة المالية وتوجهها نحو خلق مجتمع يتمتع فيه المواطن بكامل الحقوق التي تضمن له كرامته وحريته، ويجب أن تنعكس هذه السياسة في الإنفاق على التعليم والصحة ومحاربة الفقر والبطالة، مع توجيه جزء من موارد الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوفير البنية اللازمة لعملية التنمية، بحيث تصبح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لعملية التنمية نموذجًا متكاملًا يوفر الاحتياجات للفرد، لكي يكون هناك توازن وبالتالي ضمان خلق عملية تنمية شاملة ومستدامة في البلد.

مشكلة البحث:

كثيرا ما تستخدم الموازنة العامة لتحقيق التوازن الاجتماعي، وذلك في وقت كان الاقتصاد العراقي يمر بظروف صعبة أثرت على المستوى المعيشي لغالبية سكان العراق، وتعمقت جذور الفقر وتزايدت نسبة البطالة بسببها نتيجة لنقاط الضعف السياسية في جمهورية العراق، والتي لا يمكن أن تستمر تلك السياسات التي بدأت بعد عام2003 وحتى يومنا هذا، مما أدى إلى آثار سلبية تحد من النتائج الإيجابية المرجوة من حيث تسريع التنمية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والحد من الفقر ومعدلات البطالة في البلاد.

تركزت مشكلة الدراسة على إجابة السؤال الرئيسي لهذه الدراسة:

ما هو دور الإيرادات والنفقات الحكومية في موازنة جمهورية العراق للحد من معدلات الفقر والبطالة خلال الفترة (2010-2020)؟

هدف البحث: أهداف البحث هي كما يلي :

· شرح أهمية تحليل بنود الميزانية العامة للعراق (الإيرادات والنفقات العامة) في الحد من معدلات الفقر والبطالة.

· تقييم سياسة الإنفاق العام في العراق من خلال تحديد طبيعة ذلك الإنفاق ومكوناته، وتحليل علاقته بمتغيرات اقتصادية معينة، بهدف الحد من معدلات الفقر والبطالة وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يتماشى مع هذه الأهداف.

فرضيات البحث:

1. مشروطية سياسة الإيرادات العامة وتنويعها ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم العمل على زيادة النشاط الاقتصادي و دعم القطاعات المختلفة اتساهم أكثر في توفير فرص عمل وبالتالي التخفيض من معدلات البطالة و الحد من الفقر.

2. توجد علاقة بين عدم توازن الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري مما يعيق التنمية والنمو الاقتصادي وبالتالي يزيد من معدل الفقر والبطالة.

أهمية البحث:

· تكمن أهمية البحث في كيفية تفعيل السياسات الاقتصادية والمالية بحيث تكون أكثر فاعلية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية وخلق تنمية مستدامة تساعد على معالجة المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة.

· المساهمة في تزويد صانعي السياسات الاقتصادية والمالية برؤية تمكنهم من إعطاء وزن أكبر للركائز الاجتماعية مقارنة بالموازنة العامة في جمهورية العراق، مما يساهم في خفض معدلات الفقر ومعدلات البطالة.

منهج البحث العلمي:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تتبع ودراسة البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي القائم على تحليل السلاسل الزمنية (2010-2020) واستخدم بعض الأساليب الإحصائية لاستنباط النتائج وتقديم التوصيات.

الدراسات السابقة:

دراسة عمارة البشير بعنوان دور الانفاق العام في تخفيض مستوى الفقر بالجزائر "دراسة قياسية للفترة 1980-2013"

وتم دراسة العلاقە بین الانفاق العام والفقر من خلال دراسە قیاسیە باستعمال التکامل المتزامن فی الجزائر. وقد توصل الدراسة الى ان الانفاق العام من اهم الوسائل التي تساعد الفقراء وذلك عبر استفادتهم من التعليم والصحة والخدمات الأساسية العامة الاخرى التي تساعد ذوي الدخول المحدودة من مقاومة الفقر وتوفير جيل أكثر تعلما مما يسهم في اخراج ذويهم من دائرة الفقر. ولقد تبين من خلال الدراسة القياسية اثبات فرضية البحث و تطابقت النتيجة مع النظرية الاقتصادية من خلال وجود علاقة سببية وعكسية بين الانفاق العام والفقر البشري.

دراسة عبير شعبان عبده عبدالحفيظ بعنوان تحليل أثر الإنفاق العام على الفقر فى الدول النامية.

وقد هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الإنفاق العام على معدلات الفقر في الدول النامية عن طريق استخدام بيانات قطاعية لـ 75 دولة، متوسط للفترة (2000-2015). وتم الاعتماد على تقدير نموذج انحدار خطي متعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى. واستخدمت الدراسة عدة متغيرات نائبة تعبر عن بنود الانفاق العام المختلفة وهي: الإنفاق العام على التعليم، والإنفاق العام على الصحة، والاستهلاك العام، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمار العام. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن معدل الفقر ينخفض كلما زاد معدل النمو الاقتصادي، وزاد مستوى التعليم وانخفضت عدم العدالة في توزيع الدخول. وخلصت الدراسة أيضا إلى أن بنود الإنفاق العام التي تناولتها الدراسة بالتحليل تساهم في تخفيض الفقر بشكل مباشر ولكن أثرها غير معنوي إحصائيا، فضلا عن ذلك وجدت الدراسة أن معظم بنود الإنفاق العام تؤثر على معدل الفقر بطريقة غير مباشرة من خلال رفع مستوى التعليم.

دراسة إيناس فهمي حسين بعنوان أثر النفقات الإجتماعية على التفاوت في توزيع الدخل: دراسة تطبيقية على بعض الدول النامية مع إشارة خاصة للإقتصاد المصري

وقد تم الاعتماد على نموذج متجه الانحدار الذاتي بالاستناد الى بيانات الممقطع العرضي لـ 104 دولة نامية وهي مجموعة الدول متوسطة الدخل للفترة 1980-2014، وهدفت الدراسة الى تحديد أثر النفقات العامة الاجتماعية على التفاوت في توزيع الدخل. وقد توصل الدراسة الى عدم ثبوت الاثر المعنوي وان كان هناك تاثير معنوي للتفاوت في التوزيع على نسب الانفاق العام المخصصة للدعم والمزايا الاجتماعية، أي ان العلاقة تسير في الاتجاه العكسي بشكل عام. أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري فقد توصلت الدراسة الى انطباق فرشية كوزنتس في مرحلة التسعينات من حيث العلاقة الطردية بين التفاوت والنمو الا أنه في الفترة اللاحقة لم يعد هناك اتجاه واضح للعلاقة بينهما، كما لم يرتبط الانخفاض في درجة التفاوت في توزيع الدخل بمستوى النفقات العامة ذات البعد الاجتماعي خلال فترة الدراسة.

دراسة Abdul Rehman, Laura Mariana Cismas and Milin Ioana Anda, (2022) بعنوان:

The Three Evils: Inflation, Poverty and Unemployment in the Shadow of Economic Progress - A New Look at Asymmetric Technique.

الشرور الثلاثة": ظل التضخم والفقر والبطالة على التقدم الاقتصادي – استكشاف جديد من التقنية غير المتكافئة.

كان الهدف الأساسي من هذا التحليل هو تحديد تأثير التضخم والفقر والبطالة والنمو السكاني على النمو الاقتصادي في باكستان باستخدام بيانات السلاسل الزمنية من 1986 إلى 2020. تم اختبار ثبات المتغيرات من خلال اختبار جذر الوحدة، بينما تم اختبار عدم التماثل تم تطبيق تقنية (NARDL) لتطبيق الارتباط وسط المتغيرات عبر ديناميكيات المدى القصير والطويل. تظهر النتائج أن (1) التضخم والفقر المتغير لهما روابط سلبية مع النمو الاقتصادي، (2) للبطالة ارتباط إيجابي بالنمو الاقتصادي، و(3) أظهر النمو السكاني المتغير ارتباطاً سلبياً عبر ديناميكيات المدى القصير والطويل.. التضخم والفقر والبطالة هي قضايا ناشئة الآن في باكستان. تم تصميم الاقتصاد الباكستاني على أن يكون له علاقة قوية وسلبية بين التضخم والنمو الاقتصادي بعد نقطة معينة، يبدو أن التضخم المعمم يضر بالنمو الاقتصادي في البلاد. هناك حاجة إلى استراتيجيات وسياسات حكومية جديدة لمعالجة هذه القضية من أجل تعزيز التقدم الاقتصادي في باكستان.

دراسة Hala Hjazeen, Mehdi Seraj and Huseyin Ozdeser. (2021) بعنوان:

The link between economic growth and unemployment in Jordan

الصلة بين النمو الاقتصادي والبطالة في الأردن.

هدفت هذه الدراسة بشکل أساسي الى التعرف على العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي افي الاردن خلال الفترة 1991-2019. وتم استخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) بغية التأكد من العلاقة بين معدل البطالة والمتغيرات الأخرى. كما وتم استخدام منهج ARDL bootstrap cointegration لإختبار الارتباط والعلاقة طويلة المدى بين المتغيرات. وقد أشارت النتائج التجريبية إلى وجود علاقة طويلة الأمد بين كل من معدل البطالة والنمو الاقتصادي والتعليم والسكان من الإناث وكذلك سكان المدن في الأردن. كما وتظهر النتائج التي توصلت إليها الدراسة العلاقة السلبية بين النمو الاقتصادي والبطالة، والعلاقة الإيجابية بين التعليم والسكان الإناث وسكان الحضر والبطالة في الأردن، وتم تفسير هذه النتيجة بأن جزء من البطالة في الأردن لا يرتبط بقدرة الاقتصاد على استحداث فرص العمل، وهو ما يمكن أن نشير اليه بالبطالة الهيكلية، بالإضافة لوجود العمالة الوافدة والتي تستوعب جزء من أي أثر للنمو الاقتصادي على البطالة سواءً كان سلباً أم إيجاباً.

دراسة Karikari-Apau, Ellen and Abeti, Wilson. (2019) بعنوان:

Impact of unemployment on economic growth in China

تأثير البطالة على النمو الاقتصادي في الصين.

إن النمو الاقتصادي هو أحد أفضل مؤشرات قياس قوة كل اقتصاد ويعتبر مؤشرا ضروريا لفهم علاقته بالبطالة التي تعد مؤشراً اقتصادياً كلياً مهماً يعكس عدم كفاءة أي اقتصاد في الاستفادة الكاملة من موارده البشرية (WDI) للفترة 1991-2018 في الصين. من خلال التحليل الاقتصادي القياسي للدراسة، تم استخدام اختباري ديكي فولر المعزز واختبار فيليبس بيرون افحص وتأكيد المستوى الثابت لمتغيرات الدراسة: كما تم استخدام Autoregressive Distributed Lagged (ARDL) واختبار ARDL Bounds لاختبار التكامل المشترك سواء كان على المدى القصير أو المدى الطويل لمتغيرات الدراسة نظرا لأن كلا المتغيرين كانا ثابتين عند الاختلاف الأول I (1). وقد توصلت الدراسة أن هناك علاقة سلبية قصيرة المدى وطويلة الأمد بين البطالة والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، يكشف اختبار جرانجر السببية أيضاً أن كلا من البطالة والنمو الاقتصادي لا يؤثران على بعضهما البعض.

دراسة Shatha Abdul-Khaliq, Thikraiat Soufan and Ruba Abu Shihab. (2014) بعنوان:

The relationship between unemployment and the rate of economic growth in Arab countries

العلاقة بين البطالة ومعدل النمو الاقتصادي في الدول العربية.

الغرض الأساسي من هذه الورقة هو دراسة العلاقة بين البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المبحوثة وعددها (9) دول عربية بين 1994 و 2010. النموذج المعتمد لاختبار العلاقة هو تجميع EGLS (Cross-Section SUR). لقد وجد أن للنمو الاقتصادي أثراً سلبياً ومعنوياً على معدل البطالة يعني أن زيادة 1% في النمو الاقتصادي ستخفض معدل البطالة بنسبة 0.16%.

وبالرغم من صحة هذه العلاقة، إلاَّ أن هذه العلاقة ليست أمراً مُسلماً به، حيث تختلف من اقتصاد لآخر في الاتجاه والمقدار، وليس هذا فحسب، بل إن هذه العلاقة قد تتعرض للتقلب في اتجاهها ومقدارها للاقتصاد نفسه من فترة زمنية إلى أخرى.

ومن أبرز العوامل التي تحكم هذه العلاقة مدى اعتماد القطاعات الاقتصادية على العمالة، فكلما كانت عمليات الإنتاج كثيفة العمالة، ازدادت احتمالية وجود مثل هذه العلاقة وزادت من مرونة معدل البطالة للتغير في معدل النمو.

المبحث الأول

بعض المفاهيم الأساسية عن الفقر والبطالة

أولا: الفقر

الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث أن مظاهر الفقر تشمل الجوع، وسوء التغذية، وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع، وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات. وعرف البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم (1990) الفقر على أنه "عدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من مستوى المعيشة.

كما عرف البنك الدولي الفقر من منظور الاحتياجات الأساسية على أنه "الحرمان من المتطلبات المادية اللازمة للوفاء بالحد الأدنى المقبول من الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك الغذاءنتيجة للتوزيع غير المتكافئ للموارد المادية والثروة على نطاق عالمي وداخل الأمم (قويدقوريون، 2014، ص ص 16-25).

تعتبر ظاهرة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم، فهي مشكلة تعرفها كل الشعوب لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع، إذ نالت اهتمام الباحثين وحتى المسؤولين السياسيين من خلال دراسة وتحليل هذه الظاهرة لأجل محاربتها^.

وترتبط مشكلة الفقر بالنواحي الاقتصادية للدولة، حيث ترتبط هذه المشكلة بارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الأجور والرواتب، وانخفاض المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة، حيث تساهم هذه الظروف في التقليل أو انعدام القدرة الشرائية للمواطن الأمر الذي يؤدي بالأسر للوقوع ضمن الفئات الاجتماعية الفقيرة، تعتمد نسبة فاعلية الطرق المستخدمة في التقليل من الفقر على آليات التعامل مع هذه المشكلة اقتصادياً واجتماعياً، حيث أن معظم الدول العربية تعمل على التقليل من مشكلة الفقر من خلال تقديم المساعدات للأسر الفقيرة، حيث أن استخدام هذه الطرق التي لا تعتبر من الطرق المستدامة في معالجة الفقر، والتي تتمثل في توجيه الاقتصاد نحو خلق فرص عمل، وتحسين الأجور، والتقليل من معدلات التضخم. کما ترتبط آليات الحد من مشكلة الفقر في الموازنة العامة للدولة، وذلك أن الموازنة يجب أن تدعم القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تخلق فرص عمل، كذلك تساهم الموازنة العامة في تحسين البنية التحتية التي تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية، والتي تساهم في رفع وتيرة العجلة الاقتصادية في الدولة. ويقدم الجزء التالي تصور لظاهرة الفقر في الدول محل الدراسة. (الفارس، 2001، ص 21)

1.أسباب الفقر:

توجد مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ظهور الفقر في المجتمعات، ومن أهم هذه الأسباب الآتي: (عبدالرزاق، 2013، ص 233)

أ‌. حجم الأسرة: يؤدي كبر حجم الأسرة إلى ارتفاع معدل الإعالة وزيادة الأعباء على نفقات الأسرة وبالتالي مواجهة حالة عجز توفير المتطلبات الأساسية، وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار وتتفاقم فينتج عنها الفقر بمعناه التام.

ب‌. التضخم: إن التضخم الذي يعرف بأنه الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبراً عنها بالنقود فيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي تتأثر الدخول الحقيقية للأسر وتصل إلى حالة العجز عن اقتناء كل المتطلبات التي تحتاجها وتصبح ضمن دائرة الفقراء.

ت‌. برامج التصحيح الهيكلي: تعتبر برامج التعديل أو التصحيح الهيكلي من أهم الأسباب التي أدت إلى تنامي الفقر وزيادة معدلاته خاصة في الدول النامية.

ث‌. سوء توزيع الدخل والثروات: إن غياب التوزيع العادل للدخل القومي والثروات يؤدي إلى غنى البعض وفقر البعض الآخر.

ج‌. النزاعات الداخلية والخارجية: وهي تشمل الحروب التي تؤدي إلى عدم الاستقرار وينتج عنه ضياع فرص العمل والممتلكات، وبالتالي سهولة الوصول إلى الفقر.

ح‌. تدني المستوى التعليمي والبطالة: فهذا السبب يقلل من مستويات انخراط الأفراد في سوق العمل ومنه عدم القدرة على تحصيل الدخل اللازم لسد احتياجات ومتطلبات العيش.

خ‌. الفساد والبيروقراطية: ينتج يسبب البطء في التصرف وتعقد الإجراءات، وأن الفساد الإداري المتسم بالبيروقراطية يساهم في تعطيل مشاريع حيوية مهمة للاقتصاد، كما أنه يؤخر ويقلص الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية، ويزيد من تكلفة التشغيل، ويقلل من النمو الاقتصادي.

2: أنواع الفقر:

أ‌. الفقر المطلق (الفقر المدقع): (the world bank, 2019, p. 24)

أطلقت الأمم المتحدة في عام 1995 مصطلح الفقر المطلق أو الفقر المدقع لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والإيواء والتعليم والمعلوماتية.

ويقصد بالفقر المُدقع من يعيشون دون عتبة الفقر، أي بأقل من 1.25 دولار في اليوم وفق أسعار عام 2005، وهو معيار وضعه البنك الدولي، ويوجد (96%) ممن يعيشون في هذه الحالة في جنوب آسيا وأفريقيا.

وانخفضت نسبة الفقر المُدقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من (57%) في عام 1990 إلى (41%) في عام 2015.

كما وانخفضت النسبة في جنوبي آسيا من (53%) إلى (14%) بين عامي 1990 و 2015.

ب.الفقر النسبي: (فينغ، 2014، ص ص 2-4)

يشير الفقر النسبي إلى الحالة التي يفتقر فيها الفرد إلى أقل قدر ممكن من الدخل المطلوب للحفاظ على مستوى المعيشة الطبيعي في المجتمع الذي ينتمي إليه. أولئك الذين لا يستطيعون الحفاظ على مستوى المعيشة المقبول في المجتمع، فهم يعتبرون فقراء، لأنهم فقراء نسبياً عن غيرهم من أفراد المجتمع.

ثانيا: البطالة

تعد مشكلة البطالة واحدة من المشاكل التي تعاني منها الدول النامية، وتعتبر مشكلة البطالة من المشاكل التي تواجه صعوبة في حلها، وحل مشكلة البطالة يتطلب وضع برامج حكومية اقتصادية تساهم في توفير فرص العمل، وتساهم في التقليل من مشكلة البطالة على مراحل، ويجب أن تأخذ هذه البرامج في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تعاني منها الدولة، فوضع برامج لفترات قصيرة لا تساهم بشكل فعال في حل مشكلة البطالة. انتشار مشكلة البطالة في المجتمع له تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتختلف نتائج مشكلة البطالة عد الذكور عنها عند الإناث، كذلك تختلف الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة البطالة عند الذكور عنها عند الإناث، بالمقابل فإن برامج حل مشكلة البطالة عند الذكور، تختلف عن برامج حل مشكلة البطالة عند الإناث، وذلك أن الأوضاع المجتمعية لها تأثير في مسارات العمل التي يمكن أن يمارسها الذكور أو الإناث وبالتالي فإن حل مشكلة البطالة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال التي يمكن أن يمارسها الذكور أو تمارسها الإناث، وكذلك مدى تقبل هذه الاعمال اجتماعياً بالنسبة للجنسين. (علي، 2020، ص 203)

يتطلب حل مشكلة البطالة في المجتمعات التخطيط لمجموعة واسعة من الأمور التي تؤثر فيها، ومن أهمها وضع سياسات تعليمية مستجيبة لسوق العمل، وضع خطط اقتصادية تساهم في جلب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، ومن الأمور الهامة التي تساهم في القضاء على البطالة توجيه الموازنات العامة للدولة بشكل يساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية، وهذا يساهم بالتالي في خلق فرص عمل للشباب. وتعتبر البطالة من أخطر الظواهر الاقتصادية التي تنتج عن اختلال التوازن في سوق العمل الذي يشهد فائضاً في الطلب مقارنة بغرض العمل الموجود (العرض) مما تترك آثاراً سلبية على حياة الفرد والمجتمع بشكل عام، وبالرغم من المحاولات العديدة لمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها، إلاَّ أن عديداً من الدول تعاني منها وبشدة. (أبي فرح، 2005، ص 255)

1- معدل البطالة:

هو النسبة المئوية لعدد العاطلين عن العمل بشرط أن يكون لديهم الرغبة في العمل من إجمالي "السكان النشطين"، ويشمل مفهوم "السكان النشطين" وفق تعريف منظمة العمل الدولية جميع الأشخاص الذين ما زالوا في سن العمل سواء كانوا يعملون فعلاً أم يبحثون عن عمل، وسواء كان عملهم مأجور أم غير مأجور.(كمال، 2011، ص 232)

أي أن معدل البطالة = (عدد العاطلين عن العمل ÷ إجمالي القوى العاملة × 100).

2- أسباب البطالة:

يعتبر معرفة أسباب البطالة أمراً ضرورياً لتحديد الحل الأنجح لهذه المشكلة، والعوامل المسببة للبطالة كثيرة ومتنوعة تختلف حسب المكان والزمان، ومن أهم هذه الأسباب: (البهلول، 2021، ص ص 1993- 209)

‌أ- أسباب سياسية: وتتمثل في كثرة انتشار الحروب التي تؤثر على المجتمعات بشكل عام، وكثرة الصراعات الداخلية.

· تقصير الحكومات وعدم تقديمها الدعم الكافي لقطاع الأعمال.

· ضعف تأثير التنمية البشرية على الوضع الاقتصادي وبشكل خاص في المجتمعات النامية.

‌ب- أسباب اقتصادية وتتمثل في:

· كثرة الموظفين، وازدياد نسبة خريجي الجامعات بشكل سنوي، مع قلة عدد الوظائف المتوفرة، وهذا ما يجعل الحكومة غير قادرة على توفير الوظائف المناسبة لهم، مما يخلق مشكلة حقيقية في المجتمع.

· الاستقالة من العمل، والبحث عن عمل جديد، وقد يحصل هذا العمل الجديد خلال فترة غير معلومة، ويطلق على الفرد في هذه الحالة بالعاطل عن العمل ولكن لفترة مؤقتة.

· قيام العديد من الشركات والمصانع الكبيرة باستبدال العمال والكادر البشري بالآلات والكمبيوتر والروبوتات التي تساعد على إنجاز الأعمال والمهام بوقت أقل وبكميات أكبر.

‌ج- أسباب اجتماعية: وتتمثل في:

· التزايد السريع للسكان مترافقاً مع قلة المهن والوظائف، مما يساهم في انتشار الفقر والبطالة يوماً بعد يوم.

· عدم تفعيل دور التنمية الاجتماعية المحلية في المجتمع.

· عدم الاهتمام بمجال التعليم الذي يهدف إلى نشر التوعية حول المشاكل الاجتماعية المهمة، وسبل القضاء عليها ومعالجتها.

· غياب التخطيط والدراسات التي تهدف لفتح مشاريع وأفكار استثمارية جديدة، تستوعب أعداداً كبيرة من الموظفين، وبالتالي تساهم في التخفيف من حدة البطالة في المجتمع.

المبحث الثاني

تحليل الإيرادات العامة والنفقات العامة لجمهورية العراق للفترة (2010-2020)

أولا: الإيرادات العامة

يقصد بالإيرادات العامة، جميع المبالغ التي تم تحصيلها من قبل الحكومة خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة سواءً أكانت إيرادات نفطية أو من الضرائب والرسوم والمنح والقروض (الزعبي، 2021، ص ص1-5) ويتم تقسيمها في العادة إلى:-

1- الإيرادات الضريبية: (Jamal, 2016, pp388-390)

هذا المصطلح يشير إلى جميع الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق الضرائب المختلفة، الضرائب على الدخل، ضريبة المبيعات، ويقسم الضرائب إلى ضرائب مباشرة على (الفرد، الدخل، الثروة) وضرائب غير مباشرة على (الاستهلاك، التداول، رسوم جمركية على الواردات وإعادة التصدير).

كما وتميزت السياسة الضريبية في العراق بتدني مستوى أدائها في الإصلاح الاقتصادي والضريبي، لعدم مرونة القانون الضريبي في التفاعل مع المستجدات والتطورات، ولكن دورها يتعاظم بتعاظم الانفتاح الاقتصادي وزيادة التدويل للحياة الاقتصادية وكذلك زيادة السكان، عليه تصبح إحدى الوظائف الأساسية للسياسة الضريبية أن تكون المصدر الأساسي والمهم لتمويل خزينة الدول بالموارد المالية، إذ تعد الإيراد المتأتي من الضرائب بمختلف انواعه مورد مالي هام ورافد أساسي للاقتصاد العراقي.

2- الإيرادات غير الضريبية: (جواد، 2003، ص54-56)

وتشير الى كافة المبالغ التي تحصل عليها الحكومة بمختلف الوسائل ما عدا المبالغ المتحصلة عن طريق الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وهي تشمل:

· الإيرادات الإدارية والتي تحصل عليها مؤسسات الدولة.

· أرباح مؤسسات الدولة: وهي التي يتم تحويتم الحصول عليها من الأفراد مقابل سلع تم إنتاجها من جهة الحكومة.

· الهدايا والمنح: وتشير الى جميع المبالغ التي تحصل عليها الحكومة متمثلتا بالمساعدات أو هدايا أو منح من جهات خارجية حكومية كانت أم خاصة.

إلاَّ أنه لو نظرنا إلى جانب الإيرادات في الموازنات العامة لجمهورية العراق خلال الفترة (2010-2020) يتضح لنا هيمنة الإيرادات النفطية على حساب تدني المصادر الأخرى (كالضرائب وغيرها) مما يدل على تباين واضح في الإسهام بتمويل الموازنة، ويعد ذلك سمات اساسية تميز تشكيلة الإيرادات العامة لجمهورية العراق، إذ يحتل العراق موقع مميز بين الأقطار العربية والأجنبية التي تنتج النفط لضخامة احتياطاته من النفط الخام في باطن الأرض، لذا تعتبر الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام العراقي أحد أهم مقومات الاقتصاد العراقي، ومصدر أساسي لاستيراد الموارد الأجنبية التي تساعد في تطوير باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى. وبالنظر الى الجدول (1) هيكل الإيرادات في العراق للمدة (2010-2020) يتبين لنا أن الإيرادات النفطية أخذت تتجه تصاعدياً خلال الفترة (2010-2016) وهذا الارتفاع يرجع إلى تعزيز مستويات إنتاج النفط العراقي و زيادة مستوى صادراته بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

ومنذ بداية سنة 2015 بدأت الإيرادات النفطية في الانخفاض والانحسار خاصة في سنة 2016 إذ وصلت الإيرادات النفطية إلى (69,773,400) مليار دينار عراقي، وبنسبة متدنية مقارنة بالسنوات 2013 و 2014.

وفي ظل الأزمات المتلاحقة في العراق من أزمة حروبها مع داعش وكذلك جائحة كورونا، وما تبعه من تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي، أدى ذلك إلى تدهور كبير في أسعار النفط، وبات من المؤكد النهوض بواقع القطاع النفطي، زيادة قدراته على الإنتاج والتصدير، بهدف زيادة الإيرادات العامة والتي تعزز قدرة العراق على مواصلة عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بتخفيض معدلات البطالة ومستويات الفقر في البلاد.

ونستنتج مما سبق بأن دورة الموازنة العامة في العراق تتبع الدورة الاقتصادية الخارجية، وما ينتج عنها من تقلبات، لهذا فإن الإنفاق الحكومي في العراق يتميز بالحساسية الشديدة نتيجة لتقلبات أسعار النفط في الاسواق العالمية، وذلك لكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي احادي الجانب يعتمد اعتماداً رئيسياً في إيراداته العامة على الإيرادات النفطية بنسبة تزيد عن (92%)، أما باقي الإيرادات فتأتي من الضرائب بنسبة من 2% إلى 4% والباقي تمثل إيرادات أخرى (البنك المركزي العراقي).

وعليه فإن الاقتصادات الريعية (رحومه وآخرون، 2019، ص17-19) المعتمدة على الموارد الخارجية تتصف بالانكشاف الكبير نحو العالم الخارجي، ومن ثم فإن اقتصادها يتصف بالحساسية الشديدة لهذه الموارد، إذ ينتعش الاقتصاد عندما تتدفق هذه الموارد، وينكمش بانحسارها، وبالتالي فإن هذه التقلبات تنعكس على النمو اللإقتصادي للدولة.

الإستنتاجات

وتوصلت الدراسة إلى الإستنتاجات الآتية:

1- شکلت الإيرادات النفطية أكبر نسبە من الإيرادات العامة لجمهورية العراق خلال فترة الدراسة (2010-2020) حيث بلغ متوسط مستوى عائدات النفط في جمهورية العراق خلال فترة الدراسة حوالي (92%) وجاء الباقي من ضرائب أخرى. هذه النتيجة تتفق مع فرضية البحث الأولى.

2- إن زيادة الإيرادات تؤدي إلى زيادة الصرف على النفقات العامة.

3- زيادة الإنفاق العام وعدم توازنه، حيث تشكل النفقات الجارية نسبة عالية من الانفاق العام، الأمر الذي ينعكس في طبيعة الانفاق الاستثماري وقيمته المنخفضة.

4- إن الموازنة العامة لجمهورية العراق واجهت اختلالاً واضحاً تمثل بالعجز في أغلب فترات الدراسة (2010-2020) بسبب الحروب مع داعش وتقلبات أسعار النفط، هذه النتيجة جاءت لتتفق مع فرضية البحث الثانية.

5- إن معدلات البطالة ومؤشرات الفقر ترتبطان بعلاقة عكسية مع النفقات العامة، كون الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي تخفيض معدلات الفقر والبطالة، وهذا ما يتفق مع فرضية البحث الثانية.

المقترحات

1. على الحكومة العراقية تنويع مصادر الإيرادات العامة غير النفطية من خلال الجهود المبذولة لزيادة الموارد السيادية للبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة كفاءة النظام الضريبي القائم على أسس متطورة وحديثة.

2. بذل الجهود لزيادة مساهمة الإنفاق الاستثماري في القطاع الإنتاجي لما لها من أثر في تنويع القاعدة الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس في تحفيز الاقتصاد الوطني وخفض مستويات البطالة والفقر في الدولة.

3. مكافحة الفساد الإداري والمالي، حيث يعتبر من أكبر الصعوبات التي تواجه إمكانية زيادة الإيرادات العامة للاقتصاد العراقي.

4. بذل جهود لتقليص عجز الموازنة العامة دون اللجوء إلى الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي.

5. على الحكومة العراقية دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي للاستفادة من رأس المال والتكنولوجيا الحديثة المتاحة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي توفير العديد من فرص العمل للحد من الفقر والبطالة في العراق.

قائمة المصادر

أ‌- المصادر العربیة:

1. أبي فرح، أنيس، السكان، البطالة والهجرة، منشورات الجامعة اللبنانية، ط1، بيروت، لبنان،2005.

2. أحمد، محسن إبراهيم (2019) ، التطوير والتحليل الهيكلي للنفقات العامة في العراق، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة التنمية البشرية، المجلد (3) ، العدد (2) ، السليمانية، العراق.

3. البشير، عمار، دور الانفاق العام في تخفيض مستوى الفقر بالجزائر "دراسة قياسية للفترة 198-2013"، مجلة اضافات اقتصادية، جامعة غرداية، العدد 2، الجزائر، 2017.

4. البنك المركزي العراقي، التقرير الاقتصادي 2010-2020 .

5. البهلول، سمارة شعبان، أسباب مشكلة البطالة في المجتمع، المجلة العلمية لكلية الآداب، المجلد (15)، العدد (1)، جامعة طنطا، مصر، 2021.

6. الزعبي، محمد (2021) ، ما هي أنواع الإيرادات العامة والإنفاق العام ، مجلة الرواد، جامعة الأقصى، غزة.=گک/

7. الفارس، عبد الرزاق، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز ديوان الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2001، ص 21.

8. المحجوب، رفعت (1990) ، المالية العامة: الإنفاق العام والإيرادات العامة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.

9. النسور، إياد عبد الفتاح النسور، أساسيات الاقتصاد الكلي، ط1،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2013.

10. جواد، سرمد عباس (2003) ، التهرب الضريبي وأثره الاقتصادي في الدول العربية، مع إشارة خاصة إلى العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، العراق.

11. الحديثي، عمار (2020) ،الفقر في العراق: الكثير من الموارد، أكثر من الفقراء، noonpost.com

12. حسين، إيناس فهمي، أثر النفقات الإجتماعية على التفاوت في توزيع الدخل: دراسة تطبيقية على بعض الدول النامية مع إشارة خاصة للإقتصاد المصري، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد السابع عشر، العدد الثالث،73-113، جامعة القاهرة، يوليو 2016.

13. رحومة، عبد السلام مسعود والصالحي، عبد العزيز علي محمد (2019) ، أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي: دراسة اقتصادية قياسية للاقتصاد الليبي 1999-2017 ، مجلة جامعة الزيتونة، المجلد. (31)

14. عبدالحفيظ، عبير شعبان، تحليل أثر الإنفاق العام على الفقر فى الدول النامية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، جامعة بنها - كلية التجارة، مجلد 37-عدد 3، مصر، 2017.

15. عبدالرزاق، حسن وسن، إضاءات في التنمية البشرية وقياس دليل الفقر، ط1، دار الحامد للنشر، عمان، الأردن، 2013.

16. علي، شيخ، المشكلات الاجتماعية وأثرها على صحة الطفل في الوسط الاجتماعي، مجلة أكاديمية دولية للبحوث الفلسفية والاجتماعية في فلسطين، المجلد (7)، العدد (2)، ديسمبر 2020.

17. فينغ، جوان، المؤشر العددي للفقر النسبي مقابل الفقر المطلق: التفصيل الكامل، نشر في مدونات البنك الدولي بتاريخ 24/11/2014.

18. قويدقورين، حاج، ظاهرة الفقر في الجزائر وآثارها على النسيج الاجتماعي في ظل الطفرة المالية، البطالة والتضخم، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية في الجزائر، العدد (12)، يونيو 2014.

19. كمال، أورهان، سنوات البطالة، ط1، دار كريدية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2011.

20. ناصر زين العابدين (2004) ، مبادئ علوم المالية العامة، الطبعة الأولى، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، مصر.

ب- المصادر الإنجليزية:

1) Abdul Rehman, Laura Mariana Cismas and Milin Ioana Anda (2022), "The Three Evils": The Shadow of Inflation, Poverty, and Unemployment in Economic Progress - A New Look at Asymmetric Technique, Sustainability 2022, 14, 8642 . https://doi.org/10.3390/su14148642

2) Hala Hjazeen, Mehdi Seraj and Huseyin Ozdeser. (2021), Link between Economic Growth and Unemployment in Jordan, Future Business Journal, Hjazeen et al. Future Bus J 2021, 7(1):42. https://doi.org/10.1186/s43093-021-00088-3.

3) Jamal, Tariq Muhammad (2016), Income tax evasion in Iraq (analytical study), Journal of the University of Baghdad College of Economic Sciences, Issue 48, 2016, pp. 377-394.

4) Karikari-Apau, Ellen & Abeti, Wilson. (2019). Impact of Unemployment on Economic Growth in China, online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/96100/ MPRA Document No. 96100, published Sep 22, 2019, 09:57 UTC.

5) Muljanto Siladjaja, Yuli Anwar and Ismutana Djan. (2022), The Relationship Between Dividend Policy and Earnings Quality: The Role of Accounting Information in Indonesia's Capital Market, MDPi.com/Journal/Economies, Economies 2022, Vol: (10), No. (140).

6) Shatha Abdul-Khaliq, Thikraiat Soufan and Ruba Abu Shihab. (2014), Relationship Between Unemployment and Economic Growth Rates in Arab Countries, Developing Country Studies, Vol: (4), No. (7), ISSN 2224-607x (article).

7) The World Bank (2019). Poverty and Shared Prosperity: Taking on Inequality.

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

السنة	الايرادات العامة	الايرادات النفطية	الايرادات الاخرى	نسبة الايرادات النفطية إلى الايرادات العامة	نسبة الايرادات الأخرى إلى الايرادات العامة	الايرادات الضريبية	النسبة
2010	61,735,313	57,251,000	1,922,000	93.60 %	02.25 %	2,562,313	04.15 %
2011	80,934,790	76,184,137	2,378,499	94.13 %	02.94 %	2,372,154	02.93 %
2012	102,326,989	99,657,735	085,909	97.39 %	00.09 %	2,583,254	02.52 %
2013	119,296,663	116,363,805	189,052	97.54 %	00.16 %	2,743,806	02.30 %
2014	174,600,000	166,743,000	209,520	95.50 %	00.12 %	7,647,480	04.38 %
2015	094,048,364	78,649,032	9,158,880	83.63 %	09.73 %	6,240,452	06.64 %
2016	081,700,803	69,773,400	5,545,602	85.40 %	06.80 %	6,381,801	07.80 %
2017	082,069,670	71,833,095	4,281,754	87.50 %	05.25 %	5,954,821	07.25 %
2018	091,643,667	77,160,393	5,215,858	84.20 %	05.70 %	9,267,417	10.10 %
2019	105,569,627	93,741,110	4,957,441	88.80 %	04.70 %	6,871,136	06.50 %
2020	67,425,220	58,227,094	2,759,438	86.36 %	09.55 %	6,438,688	04.09 %
الإجمالي				متوسط النسبة للفترة 91.38 %

السنة	النفقات العامة	النفقات الجارية	نسبة النفقات الجارية إلى إجمالي النفقات العامة	النفقات الإستثمارية	نسبة النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة
2010	84,657,468	60,980,695	72.03 %	23,676,773	27.97 %
2011	96,662,767	66,596,474	68.90 %	30,066,293	31.10 %
2012	117,122,930	79,954,033	68.26 %	37,177,897	31.74 %
2013	138,424,608	83,316,006	60.19 %	55,108,602	39.81 %
2014	135,973,000	73,117,000	53.77 %	62,856,000	46.23 %
2015	119,462,430	78,248,392	65.50 %	41,214,038	34.50 %
2016	105,895,723	80,194,111	75.70 %	25,746,312	24.30 %
2017	107,089,522	78,557,835	73.36 %	28,531,687	26.64 %
2018	104,158,184	79,508,072	76.33 %	24,650,112	23.67 %
2019	133,107,616	100,059,110	75.17 %	33,048,506	24.83 %
2020	148,606,809	113,311,134	76.25 %	35,295,675	23.75 %
إجمالي	1291,161,052	متوسط المدة (2010-2020) 69.59 %			متوسط المدة 28.15 %

السنة	الإيرادات العامة	نسبة النمو السنوي	النفقات العامة	نسبة النمو السنوي	الفائض / العجز		معدل البطالة %	مستويات الفقر %
2010	61,735,313	-	84,657,468	-	(22,922,155)	عجز	12.00	22
2011	80,934,790	31.10 %	96,662,767	14.18 %	(15,727,977)	عجز	11.00	غير متوافر
2012	102,326,898	26.43 %	117,122,930	21.17 %	(14,796,032	عجز	11.90	19.00
2013	119,296,663	16.58 %	138,424,608	18.19 %	(19,127,945)	عجز	12.00	15.00
2014	174,600,000	46.36 %	135,973,000	- (01.77 %)	38,627,000	فائض	12.70	22.50
2015	094,048,364	- (46.14 %)	119,462,430	- (12.14 %)	(25,414,066)	عجز	10.60	غير متوافر
2016	081,700,803	- (13.13 %)	105,895,723	- (11.36 %)	(24,194,920)	عجز	10.80	غير متوافر
2017	082,069,670	00.04 %	107,089,522	01.13 %	(25,019,852)	عجز	10.80	غير متوافر
2018	91,643,667	11.66 %	104,158,184	- (02.74 %)	12,514,517)	عجز	12.80	22.50
2019	105,569,687	15.20 %	133,107,616	27.80 %	(27,537,929)	عجز	19.00	غير متوافر
2020	067,423,220	- (36.13 %)	148,606,809	11.64 %	81,181,589)	عجز	22.70	غير متوافر
الإجمالي	114,056,255	متوسط المدة للنمو 05.20%	1291,161,057	متوسط المدة للنمو 06.61 %	(230,079,982)	عجز		40.00%