المقدمة

يمثل الإستثمار النشاط الاقتصادي الأساسي ومفتاح التنمية لدول العالم المختلفة خاصة الدول النامية التي يفتقر العديد منها إلى رأس المال الكافي بسبب ضعف مدخراتها الوطنية الناتج من ضعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي. ويعد الإستثمار الأجنبي المباشر أحد أوجه العلاقات الاقتصادية الدولية لتنمية الدول النامية.

إن الإستثمار الأجنبي المباشر يمثل تمويلا حقيقيا, وليس مجرد سد لفجوة مالية مثل القروض والمنح, حيث يؤدي دورا مهما في إنشاء ودعم المشاريع الإنتاجية المحلية، وتشجيع الصناعات، كما يساعد على الرفع من مستوى كفاءة العمالة المحلية، مما يؤدي إلى زيادة تراكم رأس المال الثابت وبالتالي يسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحسين الموازين التجارية وموازين المدفوعات ومن هذا المنطلق فإن أغلب الدول تسعى إلى إستقطاب وتوطين مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

إن رغبة الشركات الدولية في دخول اسواق الدول النامية الواعدة, غالبا ما تصطدم بعدد من القيود والمحددات الاقتصادية وغير الاقتصادية الناجمة عن ضعف أداء السياسات الاقتصادية, وعدم الاستقرار الاقتصادي, فضلا عن المتغيرات التي افرزها تدهور الوضع السياسي والامني والمؤسسي, والبطء في اصدار التشريعات القانونية. إن شيوع هذه الظروف في اغلب البلدان النامية قد أدى إلى حالة من عدم اليقين, واسهمت في رفع التكاليف والمخاطر وانخفاض العوائد المتوقعة, وتحويل اسواق الدول النامية الى بيئة طاردة للاستثمار, مما أدى إلى إعادة توجيه الشركات الدولية إستثماراتهم إلى دول أخرى.

مشكلة الدراسة:

إن فجوة المدخرات التي تعاني منها أغلب البلدان النامية، وخاصة المدخرات الأجنبية، قد دفع هذه البلدان، وخاصة في العقود الأخيرة، إلى محاولة جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيعها، وسن القوانين التي من شأنها تحفيز المستثمر الأجنبي وجذبه. ويمكن صياغة مشكلة البحث في صيغة التساؤل التالي: ماهي العوامل المحددة لتدفق الإستثمارات الأجنبية الى البلدان النامية ذات الدخل المتوسط الاعلى؟

أهمية الدراسة:

تتبع أهمية الدراسة من أهمية الإستثمار الأجنبي المباشر من تعزيز وتشجيع جذب الإستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول. فضلا عن ضرورة التعرف على محددات هذا الاستثمار التي تشكل نقطة الإنطلاق نحو تعزيز هذا النوع من الإستثمار الذي يشكل أهمية قصوى لمعظم إقتصادات العالم بعد أن شهد موجة من العولمة المستندة الى تزايد الإعتماد المتبادل بين بلدان العالم. ويعد هذا الإستثمار حلقة مهمة في طريق الاصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص. وتحقيق التنويع الاقتصادي.

فرضية الدراسة:

تنص فرضية الدراسة على أن "هناك عدد من المحددات والعوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول النامية".

هدف الدراسة:

يهدف الدراسة الى التعرف على أهم المحددات التي تؤثر على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر الى الدول النامية ذات الدخل المتوسط الاعلى حسب تصنيف البنك الدولي, وتقدير قيمة تأثير كل محدد على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول عينة الدراسة.

منهجية الدراسة:

إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في عرض المفاهيم والنظريات ذات الصلة بمحددات الإستثمار الأجنبي المباشر مستخدما المصادر العربية والاجنبية من الكتب والدراسات والمؤتمرات والبحوث العلمية. إلى جانب المنهج التجريبي القياسي عند تقدير معلمات النماذج الخاصة بمتغيرات الدراسة, واعتمدت الدراسة لجمع البيانات للجانب التجريبي عن المتغيرات موضوع البحث على قاعدة بيانات البنك الدولي.

الحدود المكانية والزمانية للدراسة:

تتمثل الحدود المكانية بعدد من الدول النامية ذات الدخل المتوسط الأعلى وعددها خمسة دول وهي: (المكسيك, البرازيل, ماليزيا, رومانيا والصين)، في حين شكلت المدة 1990-2020 الحدود الزمانية لهذه الدراسة.

الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات التي تناولت محددات الإستثمار الأجنبي المباشر، لذا سيتم التطرق إلى بعض من تلك الدراسات وكالآتي:

1- دراسة (Al-Matari et,al.,2021) بعنوان "Determinants of (FDI) in GCC Countries: An Empirical Analysis".

تغطي هذه الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي في مجملها للفترة 1995-2018, واستخدمت الدراسة عشرة متغيرات توضيحية، وهي نسبة التجارة، الناتج المحلي الإجمالي، الميزان الخارجي، صادرات الوقود، المدخرات الإجمالية، السياحة الدولية، الإنفاق العسكري، صافي الأصول الأجنبية، القيمة المضافة للخدمات، إجمالي الموارد الطبيعية. وإعتمدت طريقة OLS و GLS بمساعدة إختبار Hausman، وقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة إيجابية بين التضخم ونسبة التجارة والناتج المحلي الإجمالي والمدخرات الإجمالية وصافي الأصول الأجنبية مع الإستثمار الأجنبي المباشر. على العكس من ذلك، أظهرت الدراسة أن السياحة الدولية لها ارتباط سلبي بالإستثمار الأجنبي المباشر.

2- دراسة (Dinga & Fonchamnyo,2021) بعنوان : "Sources of macroeconomic instability: implication of (FDI) inflow in Sub-Saharan Africa".

تبحث هذه الدراسة في تأثير مختلف مصادر عدم استقرار الاقتصاد الكلي على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر في الأجل الطويل والقصير بالاستناد على المنهج الكمي عن طريق نموذج (panel-ARDL) واستخدمت الدراسة متغيرات عدم الاستقرار الاقتصادي مثل التضخم وسعر الصرف والدين الخارجي وتأثيرهما على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر لعينة مختارة تتضمن 31 دولة افريقية من دول جنوب الصحراء الكبرى للفترة 1990-2017, وكشفت النتائج عن وجود أثر سلبي ولكن غير معنوي لمعدل التضخم على (FDI) في الأجلين, وتأثير غير معنوي للدين الخارجي على (FDI), أما متغير سعر الصرف فكانت علاقته عكسية مع تدفق (FDI) ومعنوي, وتقترح الدراسة في النهاية دول العينة على الاستخدام الامثل لديونها الخارجية مثل توجيهها للبنية التحتية للطرق والطاقة المتجددة, وكذلك خفض قيمة العملة لكي تكون عاملا مشجعا للمستثمرين الاجانب.

3- دراسة (Çelik and Bayrak,2020): والتي حملت عنوان "Economic Determinants of (FDI) in Developing Countries".

ركزت الدراسة على اهم المحددات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو الدول النامية في إفريقيا وأمريكا وقارة آسيا للفترة 2002-2017. وتم استخدام طريقة (GMM). كما تم استخدام نموذج (Fixed Effects - نموذج التأثيرات الثابتة) بحيث تأخذ العينة بشكل ثابت (غير عشوائي). وكشفت نتائج التحليل القياسي أن تحرير التجارة هو أهم عامل محدد للاستثمارات الدولية المباشرة, وأنها تزداد مع تطور التكامل التجاري بين البلدان وانخراط البلدان بقوة أكبر في النظام العالمي, في حين ان ضرائب التجارة الخارجية لها تأثيرات متباينة على المستثمرين الأجانب.

4- دراسة (العارف ومجاوي,2017): بعنوان "محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية"

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير محددات جاذبية الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية خلال الفترة 1996-2014 باستخدام التقنيات القياسية لبيانات البانل مقيسا على 17 دولة نامية كعينة للدراسة مثل ( كوريا الجنوبية والصين والاردن والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان و تركيا وماليزيا واندونيسيا والهند والمجر والمغرب والجزائر ومصر ..الخ). سعت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أهم العوامل الجاذبة في هذه الدول باللجوء إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية و المؤسسية. واظهرت نتائج الدراسة ان تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر, يتأثر إيجابا بحجم النشاط الاقتصادي المعبر عنه بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بدرجة الانفتاح الاقتصادي لدول العينة من حيث الصادرات او الواردات و أيضا الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية, بينما يتأثر سلبا بارتفاع معدلات التضخم في دول العينة، و إنخفاض حجم كتلتها النقدية المحلية, وتراجع نوعية بنيتها التحتية.

5- دراسة (Simran,2004 ) بعنوان " Traditional And Non-Traditional determinants of foreign direct Investment in developing countries " .

تهدف الدراسة الى التعرف على محددات الإستثمار الأجنبي المباشر التقليدية وغير التقليدية التي تؤثر على كمية الإستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلدان النامية, وركزت الدراسة على دور العوامل النوعية غير التقليدية, وتم استخدام بيانات 1998-2000 لــ (55) دولة نامية لتقدير نموذج تجريبي للاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية OLS. واظهرت النتائج أن الإستثمار الأجنبي المباشر يتأثر بشكل كبير بالعديد من العوامل النوعية مثل مستوى الحرية الاقتصادية، ومستوى الفساد، ومستوى أنظمة التجارة الدولية المعتمدة في البلد المضيف.

نظرا لوجود تشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة إلا أنها تختلف عنها من حيث الحدود المكانية والزمانية المحددة للدراسة, فهذا من جهة, ومن جهة أخرى فهذه الدراسة تختلف بما تحتوي نموذجها القياسي من المتغيرات المفسرة للظاهرة قيد الدراسة.

المبحث الأول: الإطار النظري للإستثمار الاجنبي المباشر

أولا: مفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر

لقد شهد الإستثمار الأجنبي المباشر تطورا كبيرا في المفهوم والمضمون، وتعددت الآراء والأفكار حول تعريفه, ونظرا لكثرة التعريفات سواء من قبل المؤسسات ذات العلاقة أو المتخصصة بالإستثمار أو من قبل الباحثين الأقتصاديين بشأن الإستثمار الأجنبي المباشر, سيتم ذكر بعضاً منها:

فقد عرف مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الإستثمار الأجنبي المباشر في تقريره لسنة 2021 على انه نوع من أنواع الإستثمار الذي يركز على مصلحة طويلة الأمد (UNCTAD,2021), وتعني هذه المصلحة وجود علاقة بين المستثمر المباشر والمؤسسة ودرجة كبيرة من التأثير من قبل المستثمر على إدارة المؤسسة, ولا يشمل الإستثمار الأجنبي المباشر فقط المعاملة الأولية التي تنشئ العلاقة بين المستثمر والمؤسسة, ولكن ايضا جميع المعاملات اللاحقة بينها وبين الشركات التابعة, مما يعكس منفعة وسيطرة دائمتين للمستثمر الأجنبي من خلال القوة التصويتية التي تعكسها حصته من اسهم الكيان او المشروع (Shahryar,2022:5).

ويُعرِّف دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي الإستثمار الأجنبي المباشر باعتباره فئة من الإستثمار الدولي التي تنشأ علاقة اقتصادية دولية (IMF,2004: 1), وتحصل هذه العلاقة عندما يحصل المستثمر المباشر على عشرة في المائة او أكثر من الأسهم العادية او قوة التصويت لمؤسسة ما في الخارج، ودرجة كبيرة من تأثيره على إدارة المؤسسة (Joel, 2021:1-2).

ووفقًا لمنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية (OECD) فإن ملكية 10 في المائة او أكثر من قوة التصويت في مؤسسة ما في اقتصاد واحد من قبل مستثمر في اقتصاد آخر هي علامة على الإستثمار الأجنبي المباشر (Santoro,2020,5 and Protsenko,2003:3).

ويمكن تعريف الإستثمار الأجنبي المباشر على انه انتقال لرؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في الخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات صناعية اوتمويلية او إنشائية او زراعية او خدمية ويمثل حافز الربح المحرك الرئيسي لهذه الإستثمارات (الزبيدي,2017: 39).

مما سبق يتضح أن هناك تشابه من حيث المضمون بين التعريفات المذكورة، وتتفق جميعها في نظرتها للإستثمار الأجنبي المباشر كونه يتمثل في تلك المشاريع التي يقيمها ويمتلكها ويديرها المستثمر الأجنبي، إما بسبب الملكية الكاملة للمشروع او نتيجة لاشتراكه في رأس مال المشروع بجزء يبرر له حق الإدارة، ويستوي في ذلك أن يكون المستثمر الأجنبي فردا او شركة أجنبية او فرعا لأحد الشركات الأجنبية او مؤسسة خاصة، وكما سبق وأن تم ذكره فإنه حسب المعيار الذي وضعه صندوق النقد الدولي، يكون الإستثمار الأجنبي مباشرا حين يمتلك المستثمر الأجنبي 10% أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمال، ومن عدد الأصوات فيها، وتكون هذه الحصة كافية عادة لإعطاء المستثمر حق اتخاذ القرارات في المؤسسة.

ثانيا: أهمية الإستثمار الأجنبي المباشر

مع صعود العولمة، أصبح ينظر إلى الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل متزايد على أنه حافز مهم لرفع الإنتاجية والنمو الأقتصادي لكل من البلدان النامية والمتقدمة (Tintin,2013:288), ويمكن الإشارة الى هذه الفوائد بالنسبة للبلد المضيف من خلال النقاط التالية:

1- زيادة الصادرات: أتاح ظهور الإستثمار الأجنبي المباشر للشركات والأقتصادات فرصة أكبر لجعل السلع والخدمات التي يزيد الطلب عليها في السوق العالمية متاحة بسهولة (Shahryar,2022:7), ويمكن أن يكون هذا دافعا لإنشاء المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم, كما ويساعد في إرسال السلع عبر الحدود إلى المناطق التي تم فرض قيود عليها، كما أن هذا النوع من الإستثمار في حد ذاته من المرجح أن يعزز التجارة التي تخلق فرصة التصدير من شركة أجنبية إلى أخرى على الرغم من أنه يتم التعامل معها أحيانًا على أنها وسيلة بديلة لخدمة السوق الخارجية, وبالتالي يصبح الإستثمار الأجنبي المباشر وسيلة فعالة لتعزيز التجارة الدولية (Adjei,2021: 9-10).

2- يساهم في الحد من مشكلة البطالة: يؤدي الإستثمار الأجنبي المباشر دور هام فى مجال التنمية البشرية فالمشروعات الإستثمارية المشتركة وخاصة التي تقام فى المدن الجديدة تعمل علي إيجاد فرص عمل جديدة ومجتمعات عمرانية, كما وتؤدي العمالة إلى زيادة الدخل, وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان، وسيترتب على ذلك رفاهية السكان (Avazov and Baxodirovna,2021:2).

3- زيادة إيرادات الدولة: تؤدي الإستثمارات الأجنبية إلى زيادة ايرادات الدولة في شكل رسوم وضرائب تفرض على هذه المشاريع عند اقامتها او على نشاطاتها عند القيام بعملية الإنتاج والتسويق والتصدير، وهذا ما يساعد على التخفيف من عجز ميزانية الدول النامية, كما يساهم في تخفيض حجم المساعدات الدولية والقروض التي كانت المصدر الأساسي للتمويل (بليلة وغبني,2017: 11). كما أن الضرائب التي تفرض على الشركات متعددة الجنسيات تساهم في تمويل الإنفاق العام ومشروعات التنمية في الدول المضيفة (العرباوي,2021: 16).

4- خلق سوق تنافسي: ضمان آخر يجلبه الإستثمار الأجنبي المباشر هو لخلق أسواق تنافسية, فعندما تظهر شركة أجنبية في الأٍسواق المحلية، فإن الإحتكار يفقد أسبابه في بيئة تنافسية, مما يحفز على الابتكار لتقديم منتجات افضل وبأسعار تنافسية للمستهلكين, ومن المرجح أن يؤدي وجود الإستثمار الأجنبي في بلد ما إلى دفع الشركات المحلية للعمل بكفاءة أكبر(Adjei,2021:147), وهذا بدوره يؤدي الى بث روح المنافسة بين الشركات المحلية وخفض الاحتكار وتحسين نوعية الخدمات والمنتجات, ويصبح أمام السكان المحليين مجموعة متنوعة من خطوط الإنتاج بأسعار تكلفة مختلفة للاختيار من بينها (لطيف ويونس,2020: 260).

5- تحقيق التنمية: يرى (Yotzov,2020:8) ان الإستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر على معدلات النمو من خلال قناتين: مباشرة من خلال زيادة الإستثمار وتقنيات أكثر كفاءة, وبصورة غير مباشرة، عن طريق تحسين رأس المال البشري والبنية التحتية والمؤسسات وما إلى ذلك، يمكن أن تتجلى الآثار الايجابية للإستثمار الأجنبي المباشر في شكل مهارات إدارية ومعرفة تنظيمية وتدريب للقوى العاملة.

وبالرغم من كل ماسبق، فإن للإستثمار الأجنبي المباشر عيوب و آثار غير مرغوب بها، خاصة في الأجل الطويل, مما جعل الآراء تختلف حول مدى اهمية الإستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للبلد المضيف (بعداش,2008: 105), ويمكن استخلاص بعض من تلك السلبيات وهي كالآتي:

1- التلوث البيئي: وتعد من أحد اهم مشاكل المجتمع الدولي في عصرنا هذا, والتي يجب أن تتحمل الدول المضيفة عبئها (ركابي وآخرون,2019: 36), ويمكن ان يؤثر الإستثمار الأجنبي المباشر على بيئة البلد المضيف وتلوثها نتيجة عدة اسباب, منها التقدم الصناعي والتكنلوجي والتزايد المستمر في التعداد السكاني, ولكونه يتركز في النشاطات التي من الممكن ان تساهم في تفاقم مشكلة التلوث مثل (الصناعات الاستخراجية والصناعات التعدينية والغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيمياوية وصناعة الاسمدة والاسمنت) بدلا من توطينها في بلدانهم، نتيجة القوانين المتساهلة بالنسبة للبيئة وخاصة في الدول النامية (الفتلاوي,2021: 11).

2- الشركات متعدد الجنسيات ذات أصول غنية ومن دول متقدمة, وتجلب معها تقنيات عالية، يفتقدها الأقتصاد المحلي، مما يؤدي هذا إلى زيادة حدة البطالة عوضا عن تخفيضها (ركابي وآخرون,2019: 36).

3- عادة ما تحول الشركات الأجنبية أرباحها الى بلدانها, وعندما تكون الموارد البشرية لهذه الشركات من نفس بلدها, فإن الأجور سوف تتحول الى البلد الأم, مما يؤثر على احتياطي الدولة المضيفة من العملة الصعبة حتى ولو كانت بنسبة ضئيلة (جوامع,2000: 12).

4- نتيجة السياسة المتعلقة بتسعير الصادرات والواردات التي تتبعها الشركات متعدد الجنسيات خاصة في حالة التكامل العمودي مع عدد من فروعها, قد يؤدي هذا إلى إحداث خلل او ضغط سلبي على ميزان مدفوعات الدولة المضيفة (الفتلاوي,2021: 10), إذا إستورد المستثمرون أكثر مما يصدرونه، فقد ينتهي الأمر بتدهور الوضع التجاري للبلد وميزانه التجاري (Mello,2006:12).

ثالثا: أنواع الإستثمار الأجنبي المباشر

لقد اشارت العديد من الدراسات الى ان أكثر الأنواع شیوعا للإستثمار الأجنبي المباشر هو:

1- الإستثمار المشترك: وهو الإستثمار الذي يقوم به او يشارك فيه طرفإن او شخصيتان معنويتان او أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة (شريط ومحروق,2020: 23-24)، ویتضمن الإستثمار المشترك عملیات إنتاجیة او تسویقیة تتم في دولة أجنبیة (بولرباح وآخرون,2020: 27), والمشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال للمشروع بل تتعداها ايضا إلى الإدارة، الخبرة، براءات الاختراع والعلامات التجارية (المزروعي و نجمة, 2012, 167).

2- الإستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي: نتيجة التقدم التكنولوجي والعلمي الذي عرفته الدول الغربية ظهر هذا النوع من الإستثمارات التي يكون فيها المستثمر الأجنبي هو المشرف والقائم بإدارة المشروع لكونه يمتلك مجموع رأس مال الشركة او المشروع الإستثماري (شريط و محروق,2020: 24). ويعتبر هذا النوع من الإستثمارات بصفة كلیة من أكثر أنواع الإستثمارات الأجنبیة تفضیلا لدى الشركات متعددة الجنسیات للإنتاج والتسويق (بولرباح وآخرون, 2020: 28), وتتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع او غيرها من أنواع النشاط الإنتاجي والخدمي بالدولة المضيفة (المزروعي, 2012: 167).

3- الإستثمار في المناطق الحرة: تعرف المناطق الحرة بأنها عبارة عن جزء من أرض الدولة يقع في الغالب على أحد منافذها البحرية او البرية او الجوية او بالقرب منها، ويتم تحديدها بالأسوار وعزلها عن باقي أجزاء الدولة، ويخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة (الجبوري, 2019: 295), ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، ولأجل هذا الغرض تسعى الدول لجعل المناطق الحرة جاذبة للإستثمارات، وذلك بمنح المشاريع الإستثمارية فيها العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات (المزروعي, 2012: 167).

4- مشروعات او عملیات التجمیع: تكون هذه المشروعات على شكل اتفاقیة بین الطرف الوطني والطرف الأجنبي (عام او خاص)، حیث یقوم هذا الأخیر بتزوید الطرف الأول بمكونات منتوج معین ليتم تجمیعها لكي تصبح منتوجا نهائیا، وفي بعض الحالات وخاصة في الدول النامیة یقوم الطرف الأجنبي بتقدیم الخبرة او المعرفة اللازمة, سواء االمتعلقة بالتصمیم الداخلي او الخارجي للمصنع وكذلك طرق التخزین والصیانة والتجهیزات الرأسمالیة في مقابل عائد متفق علیه (بولرباح, 2020: 28). وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل الإستثمار المشترك, أو شكل التملك الكامل للمشروع للطرف الأجنبي, أو لا يتضمن عقد او اتفاقية المشروع اي مشاركة للمستثمر الأجنبي في ادارة المشروع, وبالتالي يكون الإستثمار مشابها لإشكال الإستثمار غير المباشر في مجال الإنتاج (مسمار, 2017: 20-21).

رابعا: محددات الإستثمار الأجنبي المباشر

يمكن تصنيف محددات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة أقسام منها الأقتصادية والسياسية والقانونية والادارية والثقافية وكالتالي:

1- المحددات الإقتصادية: تعتبر المحددات الأقتصادية ذات اهمية كبيرة عند اختيار موقع الإستثمار الأجنبي المباشر والركيزة الأساسية لجذبه، وتكمن اهم المحددات الأقتصادية في:

أ- حجم السوق: يعتبر حجم السوق من أهم الاعتبارات في مسألة اتخاذ قرار الإستثمار, وترتبط جاذبية السوق الكبيرة بإمكانيات أكبر للمبيعات المحلية، لأن المبيعات المحلية تكون أكثر ربحية من مبيعات التصدير خاصة في البلدان الأكبر حيث يمكن أن تتحقق وفورات الحجم في نهاية المطاف (Azeez,2014:153), واعتبره (Odongo,2012:28) مقياسا لمعرفة ثروة الدول وتطورها. فإن تقنية الإنتاج او حتى اسم علامة تجارية مشهورة (المعروفة في الأدبيات بمزايا الملكية) تتطلب أسواقا كبيرة من أجل تعظيم عوائد إستثماراتها في توليد المزايا الفريدة التي تمتلكها (Balasubramanyam,2001:4). وبالتالي كلما اتسع حجم السوق زادت قدرة الأقتصاد القومي على استيعاب الإستثمارات مما يؤدي الى جذب المزيد من تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر (ديغش,2018: 108)، وتلجأ الشركات متعددة الجنسيات إلى العديد من المقاييس لتقدير حجم الأٍسواق ومعدلات نموها مثل عدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, والناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه (سطحي,2018: 38).

ب- البنية التحتية: لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وضمان استمراريتها، يتوجب على حكومات الدول المضيفة تأسيس بنية تحتية ملائمة لكي تسهل عملية الإستثمار(بوقليع,2008: 19), وتشمل مكونات البنى التحتية كل من شبكات الطرق والجسور والمواصلات بأنواعها المختلفة والموانئ والكهرباء والنظام المالي والمصرفي المتطور ومدى توفر التجارة الالكترونية (شعيبث,2017: 239), فخطوط النقل الحديثة بأنواعها المختلفة تسهل من عملية الوصول داخل الدولة المضيفة وكذلك الخارجي، كما أن وجود وسائل اتصالات ذات كفاءة عالية تمكن من سهولة وسرعة الاتصال بين فروع الشركات متعددة الجنسيات في الدولة المضيفة والمركز الرئيسي في الدولة الأم فضلا على أنها تسهل من عمليات تبادل البيانات والمعلومات بين الفروع والمراكز لتلك الشركات (ديغش,2018: 88), لذلك فإن توفر هذه البنية يعتبر عامل جذب للمستثمر الأجنبي وانعدامها يشكل عامل طرد لها (قرين وكعوش, 2020: 36).

ج- التضخم: إن التضخم المنخفض هو علامة على الاستقرار الأقتصادي الداخلي للبلد المضيف, بينما يشير التضخم "المرتفع" إلى عدم رغبة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وفشل البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية المناسبة (Bala and Ezekiel,2022:14) ويترجم الى فقدان استقرار الأقتصاد الكلي مما يزيد من الغموض وانعدام الأمن (Sayari,2019:55), وإفساد المناخ الإستثماري من خلال تدني الثقة بالعملة الوطنیة، وما یتبع ذلك من تأثیرات مباشرة على سیاسات التسعیر، وتكالیف الإنتاج، والأرباح، ورأس المال، كما یؤدي التضخم إلى تشویه النمط الإستثماري، حیث یتجه المستثمر الأجنبي إلى الأنشطة ذات الأجل القصیر، او المضاربة في المباني، او المعادن النفیسة، ویبتعد عن الإستثمارات المنتجة (فيصل وحسين,2017: 13), وبالتالي كلما زادت معدلات التضخم في الدول المضيفة إنخفضت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر (Azam and Hasseb,2021:8).

د- سعر الصرف: يتم تقييم عملات كل بلد من حيث العملات الأخرى من خلال إستخدام أسعار الصرف لذلك البلد، بحيث يمكن تبادل العملات لتسهيل المعاملات الدولية (Shahryar,2022:6), ويعتبر سعر الصرف العنصر الأكثر أهمية في الأقتصاد المفتوح نظرًا لتأثيره المباشر على متغيرات الأقتصاد الكلي ومن بينها الإستثمار الأجنبي المباشر, ويولى المستثمرون الاجانب وصانعو السياسات اهتمامًا كبيرا بسعر عملة الدولة المضيفة قبل إستثمار أموالهم فيه, لإعتقادهم بأن زيادة سعر الصرف سيمنحهم ميزة تنافسية في التجارة الدولية, وعندما تنخفض قيمة عملة بلد ما ستصبح منتجات التصدير المحلية أرخص, لذلك سيرتفع الطلب على الصادرات, وهذا يعني أن الطلب الدولي على السلع الأساسية سيرتفع، بينما ستنخفض الإستيرادات (Jacob,2022:42). ولكن التقلب السريع لسعر الصرف يؤدي إلى إعاقة تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر، ويؤدي إلى زيادة عدم التأكد لدى المستثمرين الأجانب، مما يقلل من رغبتهم في القيام بالتزامات طويلة الأجل لتوسيع حجم إستثماراتهم لأن المستثمرين الأجانب يدخلون سوق أجنبية عندما يكون سعر الصرف مستقر بحيث يضمن مستوى معقول من الربح (الصادق وآخرون,2018: 21).

هـ - الإنفتاح الأقتصادي: يقصد به حجم تعامل الأقتصاد المضيف مع العالم الخارجي, وهناك من يرى وجود الحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعددة في الدولة المضيفة يشكل عائقا كبيرا أمام صادرات الدول الأخرى، مما يدفع المستثمرين الاجانب لتفضيل الإنتاج في الدولة المضيفة بدلا من الإنتاج والتصدير في الدولة الأم، وهو البديل الأفضل لتخفيض كل من النفقات الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة من جهة، ونفقات النقل من جهة ثانية في حالة التصدير (سطحي,2018: 18). في حين تذهب أغلب الأدبيات الاقتصادية في هذا المجال إلى أنه كلما كان الأقتصاد منفتحا على العالم الخارجي ويتبع سياسة التحرير التجاري والتي تتضمن تخفيض القيود والتعريفة على السلع والخدمات فإن هذا سيشجع على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر (عمر ويونس,2006: 103).

2- المحددات السياسية: من بين العناصر التي تندرج ضمن المحددات السياسية المؤثرة في قرار الإستثمار الأجنبي المباشر ما يلي:

أ- عدم الاستقرار السياسي: يعتبر عدم الاستقرار السياسي من قبل الأقتصاديين تهديدًا خطيرًا يضر بالأداء الأقتصادي للبلد, ويُعرَّف عدم الاستقرار السياسي بأنه الميل لإنهيار الحكومة, إما بسبب النزاعات او المنافسة الواسعة بين مختلف الأحزاب السياسية (Okeke and Kalu,2022:56), والحروب الأهلية المسلحة والثورات الشعبية المناهضة للأنظمة الحاكمة، كتلك التي حدثت في بعض الدول العربية مثل تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا وغيرها، بالإضافة إلى التغيير المستمر في حكومات الدول المضيفة حتى وإن كان بشكل ديمقراطي، لأن ذلك يصاحبه تغيير في مراكز اتخاذ القرار وبالتالي التأثير على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر (Mariev and Vasilieva,2021:1392).

ب- الفساد: تعرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "إستغلال السلطة من أجل منفعة خاصة" (عقبة وآخرون,2019: 108)، ويعتبر الفساد من الظواهر المعقدة حيث انه محصلة لعوامل عديدة منها الأقتصادية والسياسية والاجتماعية, وله تأثير كبير على الجوانب الثلاثة بشكل عام, وبشكل خاص على الجانب الأقتصادي, ومنها تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر, لانه يرفع من تكاليف الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل (غازي وجزار,2018: 145), ويؤدي لزيادة عدم ثقة المستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة, ويشكل تهديدًا للإستثماراته من خلال تشويه البيئة الأقتصادية والمالية، مما يقلل من كفاءة الحكومة والأعمال من خلال تمكين الناس من تولي مناصب السلطة عن طريق المحسوبية بدلاً من الكفاءة (Devrim,2007:41).

3- المحددات القانونية: تعمل الدولة المضيفة على اتخاذ إجراءات لتنظيم واستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر, وهي بذلك تهيئ محيطا آخر لابد من توفيره ضمن المناخ الإستثماري العام, وهو المحيط التشريعي بما فيه من نصوص قانونية, وضمانات وحوافز للمستثمرين الأجانب (عبدالرحيم,2017: 44). وتتأثر الشركات متعددة الجنسيات بهذا الأخير, فإذا نجحت الحوافز في جذب الشركات، فقد تتوسع الوظائف المحلية ويرتفع الأجور، فضلاً عن زيادة الايرادات الضريبية (Troidl,2021,10), وبالتالي كلما زادت الحوافز كلمات زادت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر والعكس صحيح (Kaleshi,2010:27).

4- المحددات الثقافية: إن الثقافات المختلفة يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في نجاح او فشل الاستثمار الاجنبي المباشر, وتعد اللغة من أكثر العوامل الثقافية شيوعًا في هذا السياق, واظهرت نتائج الدراسات على وجود علاقة ايجابية بين هذا المتغير الوهمي والإستثمار الأجنبي المباشر عندما تشترك دول الدراسة في اللغة (Tocar,2018:184). وعلاوة على ذلك، فإن هناك بعض العوامل والمتغيرات الاجتماعية التي تؤثر بشكل أو بآخر على سلوك المستثمر الأجنبي، أو على ممارسة الأنشطة الإستثمارية داخل الدولة المضيفة، كالاتجاهات العدائية نحو الوجود الأجنبي، وارتفاع نسبة الأمية بما يترتب عليها من إنخفاض قدرة الشركات الأجنبية على القيام بالحملات الإعلانية اوالتسويقية (بوقليع,2008: 20).

5- المحددات الإدارية: يعتبر النظام الإداري السائد في الدولة من العوامل المهمة لخلق بيئة إدارية جاذبة للإستثمار، واهم مظاهر البيئة الإدارية وجود اجهزة حكومية تقوم على العملية الإدارية بطريقة تقلل من الزمن المطلوب للحصول على التراخيص لإنشاء المشروعات الإستثمارية (بليلة وغبني,2017: 18), وبالتالي كلما تميزت الأجهزة القائمة على ادارة الإستثمار بالكفاءة الإدارية والتنظيمية, واتجهت إلى تطبيق مبدأ لا مركزية ادارة الإستثمار, كلما أدى ذلك إلى جذب الإستثمار (عبدالقادر,2012: 247).

المبحث الثاني: قياس وتحليل العوامل المحددة لتدفق الإستثمار الأجنبي المباشر لعينة من الدول النامية ذات الدخل المتوسط الأعلى للمدة 1996-2020

أولا: توصيف النموذج:

لأجل تحقيق فرضيات وأهداف الدراسة تم إختيار العوامل الاقتصادية والسياسية الرئيسة التي تؤثر على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر, سواءً بشكل ايجابي أو سلبي في الدول النامية ذات الدخل المتوسط الأعلى (Upper Middle Income Country), للمدة 1996-2020, وتم إختيار كل من دولة (البرازيل, المكسيك, ماليزيا, رومانيا, الصين), ويرجع سبب إختيار هذه الدول كعينة للدراسة إلى الأسباب التالية:

1- توفر هذه الدول البيانات المطلوبة بالنسبة لمتغيرات الدراسة للمدة 1996-2020.

2- نظرا لأن طريقة عرض بيانات هذه الدراسة تتمثل ببيانات البانل المتوازن (Balance panal data) أي دمج السلاسل الزمنية مع السلاسل المقطعية لكي تشكل في النهاية سلسلة زمنية مقطعية, فهذا يتطلب بأن تكون خصائص الدول متشابة الى حد ما من حيث قيم وطبيعة البيانات (المتغيرات), وهذا حتى تكون نتائج القياس الاقتصادي أكثر واقعية وغير متحيزة, ويتوافق هذا مع دراسة كل من (Degirmenci,2021) و (الوزان والملا ذنون,2021).

وبناءا على ما سبق يتطلب توصيف النموذج القياسي الخطوات التالية:

1- تحديد المتغيرات التابعة والمستقلة والتوقعات القبلية للعلاقة بينهما: ويستوجب هذا مراجعة الأدبيات ذات العلاقة والمتمثلة كل من النظرية الاقتصادية والدراسات التجريبية السابقة القريبة لهذه الدراسة, وكما هو موضح في الجدول (1):

ثالثا: تحليل نتائج تقدير النموذج القياسي

تشير بيانات الجدول (5) الى نتائج تقدير النموذج القياسي عن طريق (Panel ARDL) لخمسة دول نامية ذات الدخل المتوسط الاعلى وهي كل من دولة ( المكسيك, البرازيل, ماليزيا, رومانيا, الصين) وتعتبر من الدول الناشئة في الوقت نفسه, اي الدول التي تنمو اقتصادها بشكل سريع مقارنة مع الدول النامية الاخرى للمدة 1996-2020 وكالتالي:

- معلمة حد تصحيح الخطأ (COinteq01)ECM والتي تعبر عن سرعة التكييف من الأجل القصير إلى الأجل الطويل وهو ما يستلزم أن يكون سالبا ومعنويا حتى يقدم دليلا على وجود علاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. ومن خلال نتائج التقدير تظهر قيمة (COinteq01) بشكل سالب وذات دلالة معنوية حيث بلغت (0,7226-) وهذه القيمة تعنى أن حدوث اي انحراف عن العلاقة التوازنية في المدى القصير سيتم تصحيحها بسرعة (72%) سنويا للوصول إلى التوازن في المدى الطويل, اي انها تحتاج الى (1) سنة وشهرين لتعديل الخلل أو الإنحراف في الوضع التوازني بين الإستثمار الأجنبي المباشر ومتغيراته التفسيرية.

- قيمة المعلمة المقدرة للفترة الزمنية (@Trend) تشير الى صحة نتائج التقدير لانها معنوية عند مستوى (%5) وذلك لان القيمة الاحتمالية لها بلغت (0,0523).

- وجود اثر معنوي وايجابي بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي (GDPg) والإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الأجل الطويل , ويتفق هذا مع منطوق النظرية الاقتصادية, وهذا يعني انه كلما زادت (GDPg) بنسبة (%1) سيزداد (FDI) بنسبة (14,3%), اما في الأجل القصير اظهرت العلاقة بينهما ايجابية ايضا ولكن غير معنوية عند مستوى معنوية (5%). والنتائج متفقة مع نتائج بعض الدراسات التجريبية كدراسة (Ang,2008), ((Jude,2018, (Azzam & Haseeb,2021).

- كذلك هناك اثر معنوي وطردي لإجمالي تكوين رأس المال (GCF) على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الفترة الطويلة, و يتوافق هذا مع منطوق النظرية الاقتصادية, اي كلما زاد هذا المؤشر بنسبة (1%) سيزداد الـ (FDI) بنسبة (11,7%), ولكن في الفترة القصيرة هناك تأثير ضعيف بين المتغيرين إذا كانت العلاقة بينهما عكسية وغير معنوي من الناحية الاحصائية عند مستوى معنوي (5%). وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة (الربيعي,2015), (Jude,2018), (Sinha,2019).

- تشير نتائج التقدير في الأجل الطويل الى ان هناك علاقة عكسية بين معدل التضخم (INF) و الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI), وطردية العلاقة بينهما, وغير معنوية في الأجل القصير عند مستوى معنوي (5%) في الأجلين الطويل والقصير, لذلك نرفض الفرضية البديلة التي تنص على وجود اثر معنوي بين بين معدل التضخم والإستثمار الأجنبي المباشر, وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (العارف ومجاوي,2016), (Tomio,et.al.,2010), (Azzam & Haseeb, 2021).

- وجود علاقة سلبية وذات تأثير معنوي لسعر الصرف (EXCH) على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الفترة الطويلة, أي اذا ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي في هذه الدول بمقدار وحدة واحدة سيؤدي الى انخفاض تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (%12) وتوافق هذه النتيجة منطق النظرية الإقتصادية, إذ یرجع غالبا ارتفاع سعر الصرف الى تخفیض في قیمة العملة المحلیة, و يؤدي هذا الى زیادة معدلات التضخم وهشاشة الاقتصاد الوطني وبالتالي تعتبر كعامل طرد للاستثمار الاجنبي المباشر, وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Sinha:2019) و (Jude:2018).

- وجود اثر طردي ومعنوي لمتغير الاستقرار السياسي (POLSTA) على الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الفترة الطويلة, وبما انه يأخذ قيم (2,5|-2,5) اي ان زيادته بوحدة واحدة سيؤدي الى زيادة تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (10%) في دول عينة الدراسة, وهذا یتوافق مع منطق النظریة الاقتصادیة, فالاستقرار السیاسي یعد الركیزة الأساسیة لنهوض وتقدم الدول، خصوصا على المستوى الاقتصادي، ویرتبط بطبیعة النظام السیاسي ومناخ الدیمقراطیة وتداول السلطة بسلاسة، وبالنظر إلى واقع هذه الدول نراها من أكثر الدول استقرارا من الناحیة السیاسیة، مما ساهم بشكل كبیر في تحقیقها لمستویات عالیة من النمو الاقتصادي والذي انعكس بالإیجاب على مختلف المجالات الأخرى، مما جعل هذه الدول تعیش في حالة من التقدم والرفاهية (صغيري,2021: 398) والنتائج جاءت متوافقة مع دراسة (Onyeiwu,2004) , (Tintin,2013).

الإستنتاجات والمقترحات

أولا: الإستنتاجات

1- وفق الإطار النظري والدراسات السابقة التي تم عرضها فإن محددات الاستثمار الاجنبي المباشر تشمل عدد من العوامل التي تدفع الشركات الدولية لنقل مواقعها التوطينية الى الدول المضيفة, وتتضمن المحددات الإقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية والإدارية, والتي تكون غالبا تحت سيطرة الدول المضيفة, أي انها تكون قادرة على تطويعها من خلال تحسين مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر.

2- أظهرت نتائج التقدير القياسي للدراسة في المدى الطويل بأن المتغيرات التي ساهمت بشكل إيجابي في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في دول عينة الدراسة للمدة 1996-2020 هي كل من متغير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي (GDPg) وإجمالي تكوين رأس المال (GCF) والأستقرار السياسي (POLSTA), أي كلما زادت هذه المؤشرات سواءأ بنسبة واحدة لكل من (GDPg) و (GCF) أو وحدة واحدة بالنسبة لمتغير (POLSTA) سيزداد معها الإستثمار الأجنبي المباشر في دول الدراسة بشكل مباشر بنسبة (14% , 11% , 10%) على التوالي.

3- اما المتغيرات التي اظهرت أثراً سلبياً على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في دول الدراسة فتتمثل في كل من متغير سعر الصرف (EXCH) ومعدل التضخم (INF), أي كلما زادت قيمة معاملات هذه المتغيرات بنسبة واحدة ستنخفض معها تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة ( 3,4% و 2,9% ) على التوالي.

4- من نتائج التقدير تبين بأن متغير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي (GDPg) هو المتغير الأكثر تأثيرا على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر. كما أن معدل التضخم (INF) هو المتغير الأقل تأثيرا على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.

5- كانت قيمة معلمة حد تصحيح الخطأ (-0,7226) COinteq01)) و ذات اشارة سالبة, وقیمة الاحتمال الحرج بلغت (0.000) عند مستوى معنوية (%5) مما یؤكد على وجود تكامل مشترك وعلاقة توازنية قصیرة الأجل بین المتغیرات المستخدمة بإتجاه علاقة توازنیة طویلة الأجل, وهذا يعني ان حدوث اي صدمة (Shock) في الاستثمار الاجنبي المباشر في الاجل القصير سوف يتم تصحيحها في سنة واحدة و شهرين بسرعة تعديل تصل الى (72%) لكي تصل الى الوضع التوازني في الاجل الطويل.

ثانيا: المقترحات

1- ضرورة تهيئة بيئة آمنة تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي بما يشجع على تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى هذه البلدان.

2- إعداد خطة إستثمارية شاملة وواقعية لجميع الفرص الاستثمارية في دول الدراسة مع وضوح الرؤية وتشريع القوانين المنظمة لذلك.

3- ضرورة توجيه تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو اقامة مشاريع استثمارية غير تقليدية ولا تؤثر سلبا على المشاريع القائمة في الدولة المضيف.

4- على الدولة المضيفة المفاضلة بين أشكال الاستثمار الاجنبي المباشر الساعية لإجتذابه واختيار الشكل الذي يكون أكثر ملائمة لواقعها الاقتصادي.

المصادر

أولا: المصادر باللغة العربية

الجبوري, سفيان صالح خلف (2019), أثر الاستثمار الاجنبي المباشر ببعض المؤشرات الاقتصادية في العراق للمدة (2004-2015), مجلة جامع الأنبار للعلوم الاقتصادية والادارية, المجلد (11), العدد (27), ص ص 293- 308. الانبار, العراق.

الزبيدي, محمد نعمة (2017), الاستثمار الاجنبي المباشر ومدى مساهمته في تنمية الاقتصاد العراقي, مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية, المجلد (9), العدد (2), ص ص 37- 58, بابل, العراق.

الصادق, دادي وعبدالرحمان صوري, ورشيد, دامون (2018), المحددات الاقتصادية للإستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر, رسالة ماجستير, قسم العلوم الإقتصادية, كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي, الجزائر.

العارف, خديجة ومجاوي تراري حسين (2016), محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية, مجلة الإستراتيجية والتنمية, المجلد (12), العدد (7), ص ص 87- 114, الجزائر.

الفتلاوي, سلام كاظم شاني (2021), أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في تكوين رأس المال المحلي الإجمالي في العراق للمدة 2003 – 2019, رسالة ماجستير, كلية الإدارة والإقتصاد , جامعة كربلاء, العراق.

المزروعي, علي سيف علي ونجمة الياس (2012), أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة (٢٠٠٩-١٩٨٠), مجلة تنمية الرافدين, المجلد(34), العدد (109), ص ص 164- 186, العراق.

بعداش, عبدالكريم (2008), الاستثمار الاجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1996-2015, اطروحة دكتوراة, كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير, جامعة الجزائر, الجزائر.

بليلة, زينة وغبني مسعودة (2017), أثر السياسة المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل البرامج التنموية دراسة حالة الجزائر 2000 – 2016, رسالة ماجستير, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي, الجزائر.

بوقليع, نوال (2008), اثر الاستثمار الاجنبي المباشر على الميزان التجاري في الجزائر 1991- 2006, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, الجامعة الاردنية, الاردن.

بولرباح, بخاري وبن مريم, محمد وجعفر, محمد (2020), دور المتغیرات الاقتصادیة الكلیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في دول شمال افریقیا دراسة قیاسیة باستخدام نموذج PANEL-ARDL خلال الفترة 1990-2017, مجلة إدارة الاعمال والدراسات الاقتصادیة, المجلد (6), العدد (2), ص ص 20- 50, الجزائر.

خليل, اماني و رجب اسلام عبدالسلام (2020), تقدير اثر دعم الصادرات على الصادرات السلعية المصرية باستخدام نموذج ARDL, المجلة العلمية للبحوث التجارية, العدد الأول, ص ص 258- 283, جمهورية مصر العربية.

ديغش, خيرة (2018), الخوصصة في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر 1990- 2013, اطروحة دكتوراة, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة الجزائر3, الجزائر.

ركابي, محمد عماد الدين وقصير, عقبة وعشيري, نبيلة (2019), دور الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في بعض البلدان العربية – دراسة قياسية للفترة 2002-2017, رسالة ماجستير, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي, الجزائر.

شعيبث, سندس جاسم ودلي شذى سالم (2017), دور سياسات الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر العراق حالة دراسية, مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد (7), العدد (3), ص ص 233- 258, العراق.

عبدالرحيم, عامر (2017), أهمية النظام المالي و الإستثمار الأجنبي المباشر في التوجه الإقتصادي الجديد في سياسات التنمية: دراسة حالة الجزائر, كلية العلوم الادارية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة جيالي ليابس سيدي بلعباس, الجزائر.

عبدالقادر, مدادي (2012), دراسة تحليلية لمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية, مجلة الاقتصاد الجديد, العدد (7), الجزائر.

عمر, دينا احمد ويونس مفيد ذنون (2006), محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في اقطار عربية مختارة, مجلة البحوث المستقبلية, العدد (15), ص ص 91 – 118, العراق.

غازي, سمير الامير وجزار فاروق فتحي (2018), العلاقة بين الفساد والاستثمار الأجنبى المباشر دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري خلال الفترة 1996- 2016, المجلة العلمية للبحوث التجارية, العدد الثالث, جمهورية مصر العربية.

فطر, حسن علي عثمان ومحمد عزالدين عبدالرحمن (2021), دراسة قياسية اقتصادية لمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان خلال الفترة (1999-2019) باستخدام نموذج ARDL, مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية, المجلد الخامس, العدد السابع.

فيصل, بن يحيى وحسين كودري صدام (2017), محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر دراسة قياسية 1990- 2015, رسالة ماجستير, كلية العلوم الادارية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة محمد بوضياف بالمسيلة, الجزائر.

لطيف, باسم فاضل ويونس احمد عبدالعزيز (2020), دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التجارة الخارجية الزراعية في بلدان نامية مختارة للمدة 1995- 2017, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية, المجلد (16), العدد (49), ص ص 252- 273.

مسمار, ميسون علي عبدالله (2017), محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في السودان خلال الفترة 1980-2015, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, السودان.

ثانيا: المصادر باللغة الانجليزية

فاكتةريَن دياركري ييَن وةبةرهيَنانا راستةوخؤ يا بياني ظةكؤلينةكا شيكاري وثيظايي ل نموونةك ذ وةلَاتيَن تازةثيَطةهشتي بو ماويَ (١٩٩٦-٢٠٢٠(

ثؤختة:

ئارمانجا ظيَ ظةكؤلينيَ بؤ ثيظانا فاكتةريَن كاريطةر ل سةر وةبةرهينانا راستةوخؤ يا بياني ل وةلَاتيَت تازةثيَطةهشتي وخودان داهاتيَ نافنجي بلند ل طورةيي ثولينكرنا داهاتي يا بةنكا نيظدةولةتي, وثيَنج وةلَاتان بخوظة دطريت ذ وان ( مةكسيك, بةرازيل, ماليزيا, رومانيا وضين) بو ماويَ ١٩٩٦-٢٠٢٠, وذبؤ زانينا طرنطترين فاكتةريَن سةرنج راكيَش و نة سةرنج راكيَش ييَن ظي جوريَ وةبةرهينانيَ لظان وةلَاتان ئةظيَ ظةكولينيَ ثشت بةستن ل سةر شيَوازيَ ذمارةيي كرية بكارئينانا ريَكا (PANEL-ARDL) ئةوذي ذبؤ تةخمينكرنا ثاراميَتةريَن وان فاكتةريَن دياركري ل دةميَ كورت ودريَذ دا و ذ وان ثاراميَتةرا (ريَذةيا مةزنبوونا بةرهةميَ نافخؤ ييَ طشتي, سةقامطيريا سياسي, ثيَكهاتةيا سةرمايةيي يا طشتي, ريَذا هةلئاوسانيَ وبهاييَ طهورينا دراظي) و ل طورةيي دةرةنجاميَت ظةكؤلينيَ دياربي كؤ ل دةميَ كورت دا هيض كاريطةريةكا مةعنةوي نينة ل طةل وةبةرهيَنانا راستةوخؤ يا بياني وطوهةرباريَن ويَ, بةليَ ثا ل دةميَ دريَذ دا ثةيوةنديةكا ئةريَني دياربوو دناظبةرا وةبةرهينانا راستةوخؤ يا بياني وهةرئيَك ذ ريَذةيا مةزنبوونا بةرهةميَ نافخؤ ييَ طشتي, سةقامطيريا سياسي, ثيَكهاتةيا سةرمايةيي يا طشتي ل وةلَاتيَت نموونا ظةكؤلينيَ ولدةميَ هاتي دةستنيشانكرن بو ئاريشا ظةكولينيَ, و دهةمان دةم دا هندةك فاكتةريَن دياركري رولةكيَ نةريَني ثيشان دان دطةل وةبةرهينانا راستةوخؤ يا بياني ئةوذي طوهةربار بهاييَ طهورينا دراظي و ريَذا هةلئاوسانيَ, ييَ ئيَكيَ كاريطةريةكا نةريَني هةبوو وذلاييَ ئاماريَ ظة مةعنةوي بوو, بةليَ ثا ييَ دوويَ سةرةرايي هةبوونا ثةيوةنديةكا نةريَني بةليَ ثا ذلاييَ ئاماريَ ظة نةمةعنةوي بوو,و ل طورةيي ئةنجامان دياربوو كو طوهةرباريَ ذ هةميان كاريطةرتر ذبؤ راكيَشانا وةبةرهينانا راستةوخؤ يا بياني ئةوذي طوهةربار ريَذةيا مةزنبوونا بةرهةميَ نافخؤ ييَ طشتي بوو, و ل دؤماهييَ هندةك ثيَشنيار هاتن ئاراستةكرن كو ل سةر وةلَاتيَت ظةكؤلينيَ ثيَتظية بةردةوام بن ل سةر نويذةنكرن وثاراستنا سةقامطيريا ئابوري, ودانانا ثلانةك وةبةرهيَنةر وطشتطير وسةردةمانة بو هةمي دةرفةتيَن وةبةرهينانيَ, وهةروةسا كار ل سةر سةقامطيركرنا رةوشا سياسي بهيَت كرن ئةوا كو دهيَتة هةذمارتن ذ فاكتةريَن طرنط بؤ ب دةستظةئينانا قةبارةكيَ رةزامةند بو سةرمايةييَ بياني ل وةلَاتيَت ظةكولينيَ.

ثةيظيَن سةرةكي: وةبةرهينانا راستةوخؤ يا بياني, وةلَاتيَن تازة ثيَطةهشتي, وةلاتيَن تازة ثيَطةهشتي خودان داهاتيَ ناظنجي بلند, PANEL-ARDL, بةرهةميَ طشتي ييَ نافخؤيي.

The determinants of the flow of foreign direct investment a measuring analytical study of a sample of developing countries for the period (1996-2020)

Abstract:

This study aims to measure the determinants of the flow of foreign direct investment to developing countries with upper middle income countries within the income classifications in the World Bank including five countries Mexico, Brazil, Malaysia, Romania and China for the period 1996-2020. In order to identify the most important factors that attract this type of investment and its reluctance in these countries, this study relied on the econometrics method using the Autoregressive Distributed Lag, Deceleration model is related to the Balanced Panel data (Panel-ARDL) in order to estimate the parameters of those specific factors in the short and long term, which are GDP growth rate, political stability, gross capital formation, inflation rate and exchange rate. From the results of the study, it was found that in the short term, there is no significant effect with statistical significance between foreign direct investment and the variables that explain it. As for the results of the estimation in the long term, a positive relationship with a significant effect was found between foreign direct investment with both the rate of GDP growth, political stability and total Capital formation in the study sample countries during the period covered by the study. As for the variables that contributed negatively to the flow of foreign direct investment, they are both the exchange rate variable and the inflation rate. The first had a statistically negative and significant impact, while the second had a negative impact, but not significant f, and based on the results, the GDP growth rate variable was the most influential on the flow of foreign direct investment. In the end, the study suggested that the study countries should continue their steps within the framework of restoring and maintaining economic stability, and preparing a comprehensive and realistic investment plan for all investment opportunities, as well as working to stabilize the political situation, which is one of the important factors in achieving the desired volume of foreign capital inflow in the study countries.

Keywords: Foreign direct investment, Developing countries, Upper middle income countries, Panel-ARDL, GDP.

* الباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Correlation
	FDI	GDPG	GCF	INF	EXCH	POLSTA
FDI	1.000
GDPG	0.359	1.000
GCF	0.079	0.612	1.000
INF	0.006	-0.241	-0.199	1.000
EXCH	-0.058	0.265	0.513	-0.311	1.000
POLSTA	0.137	-0.074	-0.153	0.196	-0.051	1.000

القرار	عند الفرق الاول		عند المستوى		الاختبار	المتغيرات
القرار	individual intercept and trend	individual intercept	individual intercept and trend	individual intercept	الاختبار	المتغيرات
عند المستوى (0)I	ــــــ	ــــــ	0.019	0.080	Levin	FDI
	ــــــ	ــــــ	0.021	0.002	Pesaran
	ــــــ	ــــــ	0.022	0.001	ADF
الفرق الاول (1)I	0.000	0.000	0.705	0.608	Levin	GDPg
	0.000	0.000	0.089	0.009	Pesaran
	0.000	0.001	0.036	0.002	ADF
عند المستوى (0)I	ــــــ	ــــــ	0.031	0.001	Levin	GCF
	ــــــ	ــــــ	0.050	0.000	Pesaran
	ــــــ	ــــــ	0.007	0.000	ADF
عند المستوى (0)I	ــــــ	ــــــ	0.000	0.000	Levin	INF
	ــــــ	ــــــ	0.000	0.000	Pesaran
	ــــــ	ــــــ	0.000	0.000	ADF
الفرق الاول (1)I	0.000	0.000	0.111	0.179	Levin	EXCH
	0.000	0.000	0.024	0.106	Pesaran
	0.000	0.000	0.017	0.040	ADF
عند المستوى (0)I	ــــــ	ــــــ	0.003	0.024	Levin	POLSTA
	ــــــ	ــــــ	0.004	0.001	Pesaran
	ــــــ	ــــــ	0.007	0.001	ADF

الاختبار	الاختبارات الاحصائية	القيمة الاحتمالية – P-value
الاختبار	الاختبارات الاحصائية	اللوحة – Panel Within-dimension	المجموعة–GROUP between-dimension
Pedroni	V) Variance ratio)	0.997	ـــــــــــــــ
	rho) Spearman)	0.956	0.991
	(PP) Phillips-Perron	0.000	0.000
	Dickey-Fuller (ADF)	0.000	0.015

Dependent Variable: D(FDI)
Method: ARDL
Date: 09/23/22 Time: 07:56
Sample: 1997 2020
Included observations: 120
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (1 lag, automatic): GDPG GCF INF EXCH POLSTA
Fixed regressors: C
Number of models evalulated: 1
Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 1, 1, 1)
Note: final equation sample is larger than selection sample
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
Long Run Equation
GDPG	0.1427	0.0347	4.1067	0.0001
GCF	0.1170	0.0241	4.8497	0.0000
INF	-0.0349	0.0240	-1.4546	0.1497
EXCH	-0.0292	0.0085	-3.4437	0.0009
POLSTA	1.0369	0.4587	2.2605	0.0265
Short Run Equation
COINTEQ01	-0.7226	0.1419	-5.0928	0.0000
D(GDPG)	0.0431	0.0453	0.9520	0.3440
D(GCF)	-0.1329	0.1051	-1.2642	0.2098
D(INF)	0.0366	0.0406	0.9007	0.3704
D(EXCH)	0.0105	0.0215	0.4893	0.6260
D(POLSTA)	-1.2243	0.6217	-1.9693	0.0524
C	2.3467	0.4696	4.9974	0.0000
@TREND	-0.0465	0.0236	-1.9697	0.0523
Root MSE	0.7413	Mean dependent var		-0.0369
S.D. dependent var	1.3053	S.E. of regression		0.9266
Akaike info criterion	2.3448	Sum squared resid		68.6905
Schwarz criterion	3.3630	Log likelihood		-101.5529
Hannan-Quinn criter.	2.7585

المتغيرات	الرمز	نوع المتغير	توقع العلاقة
الإستثمار الأجنبي المباشر	FDI	تابع
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي	GDPg	مستقل	+
التضخم	INF	مستقل	-
إجمالي تكوين رأس المال	GCF	مستقل	+
سعر الصرف	EXCH	مستقل	-
الاستقرار السياسي	POLSTA	مستقل	+