المقدمة

الموازنة العامة للدولة هي خطة مدروسة مسبقاً في ظل الاحتياجات والقدرات التي تملكها الوزارات والأقاليم والمحافظات، وعن طريق القدرة على تعبئة الموارد المتوفرة لتغطية النفقات العامة. لذلك، فإن هيكل الموازنة وأقسامها يتم وضعها بشكل تتحقق الأهداف العامة من خلالها التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

يختلف مفهوم الموازنة العامة عن قانون إقرار الموازنة العامة. الموازنة العامة هي عمل إداري يتخذ شكل قرارات تتخذها السلطة التنفيذية تؤدي إلى وضع بيانات وأرقام للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، اما قانون إقرار الموازنة العامة هو قانون أقرته السلطة التشريعية ويتم بموجبه الموافقة على المشروع الموزانة الذي تم طرحه من قبل الحكومة وسينفذ خلال العام المقبل، وسبب أهمية هذا القانون في كونه يضمن للمجتمع أمن تصرف الحكومة في الأموال وعدم الإسراف فيها، ويرتبط وضع الموازنة العامة وإقرارها من قبل أي دولة بأهداف محددة تسعى الموازنة العامة إلى تحقيقها في إطار استراتيجية وطنية لتنمية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

واكتسبت الموازنة العامة، ومن خلال آراء وأفكار المدارس الاقتصادية المختلفة، أهمية كبيرة في هذا المجال، وعلى الرغم من وجود نقاش واسع بين المدارس الاقتصادية حول السياسة الأكثر فاعلية، سواء كانت مالية أو نقدية، حتى اصبحت مرتبطة في العقود السابقة بالتوجهات نحو ضرورة اعتماد أداة الموازنة العامة والنظر فيها بأنه امر مسلم بيه للتغلب على المعوقات التي تؤثر على عملية النمو في معظم الدول ووصفها في الأدبيات الاقتصادية كأداة فعالة للوصول الى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وبالاخص في الدول النامية.

في هذا السياق جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع وابعاد الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق (2005-2021) فهي تعكس مضمون فلسفتها الاقتصادية والسياسية واتجاهاتها المختلفة لبيان مدى تحقيقها لاهدافها.

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة أنه عند اعداد الموازنة العامة لايتم التركيز على الابعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية بل يتركز أكثر على الجانب التشغيلي حيث يتم إهمال الجانب الاستثماري فيها وبالتالي يؤدي الى حدوث مشاكل اقتصادية والمالية والاجتماعية سنة بعد اخرى، لذا فإن هذه الدراسة هي محاولة لكشف هذه الجوانب والابعاد وتساهم في تقديم مقترح بديل لاستخدام الموازنة في تقليل الفقر والبطالة بما يساعد في التركيز على الأبعاد المذكورة .

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في :

1. هل ان الموازنة العامة الاتحادية في العراق عالجت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية خاصة مايتعلق بمؤشرات البطالة والفقر والرعاية الاجتماعية من خلال تخصيصات الانفاق العام؟

2. هل هناك ضعف للابعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الموازنة العامة الاتحادية في العراق؟

اهداف الدراسة:

تتمحور اهداف الدراسة في :

1.بيان الابعاد الاقتصادية والاجتتماعية والمالية في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة (2005-2021)

2.إعادة هيكلة محتويات الموازنة بما يولي الاهتمام للابعاد المذكورة في الموازنة.

فرضية الدراسة:

تقوم فرضية الدراسة على فرضية اساسية واخرى فرعية: الفرضية الاساسية:

ان تخصيصات الانفاق العام في الموازنة العامة الاتحادية تركيز على الموازنة التشغيلية اكثر من الموازنة الاستثمارية.

الفرضية الفرعية:

يترتب على الفرضية الاساسية ضعف الاهتمام بمؤشرات البطالة والفقر والرعاية الاجتماعية خلال المدة الدراسة(2005-2021)

منهجية الدراسة:

يعتمد الدراسة على الأسلوب الاستقرائي باستخدام التحليل المالي في تحديد الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق كما للمدة 2005-2021.

حدود الدراسة:

الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية بالعراق .

الحدود الزمانية: المدة الزمنية تتمثل بالمدة 2005 - 2021.

هيكلية الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة وبناءً على ما سبق فقد تشكلت خطة الدراسة من المقدمة ومبحثين وتنتهي الدراسة بخاتمة تشمل الإستنتاجات والمقترحات .

المبحث الاول:ابعاد الموازنة العامة الاتحادية

اولاً: البعد الاقتصادي للموازنة العامة

الموازنة جزء لا يتجزأ من الخطة الاقتصادية العامة للبلد، وبشكل عام تكون الفترة فيها متوسطة الامد، وعليه فإن الموازنة تلتزم بتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ومن أجل الوصول للتوزيع الافضل للموارد العامة وتخصيص هذه الموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للمجتمع لتعظيم عائده الاقتصادي، وتقوية الهيكل الاقتصادي ليصبح أكثر مناعة وقوة تجاه الظروف المتغيرة، وأثره في تلبية متطلبات التنمية، ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني، ورفع من قدراته الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة، على أن يكون الهدف الأساسي للموازنة هو: السعي للوصول الى الاستقرار الاقتصادي حتى لو كان من الضروري الخروج عن مبدأ التوازن المالي للموازنة. (مصطو، 2015، 21-22) ويشتمل البعد الاقتصادي عادة على بعدين رئيسيين هما البطالة والفقر. يجب أن تحتوي الموازنة العامة للدولة على آليات للاستجابة ومعالجة هذين البعدين الاقتصاديين.

1- البطالة : من المرجح أن تكون البطالة مصدر قلق خطير بسبب تأثيرها على الرفاه الاقتصادي والإنتاج، وتآكل رأس المال البشري، والإقصاء الاجتماعي، والجريمة وعدم الاستقرار الاجتماعي، ويعتبر البعض أن مستوى البطالة المتزايد هو أخطر تهديد للمجتمع الدولي. ومع ذلك، فإن التكاليف المتوقعة للبطالة تعتمد على طبيعة خطورتها بالنسبة للبلدان ذات مستويات التنمية المختلفة وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. (Kingdon & Knight,2004,391)، زيادة عدد السكان وندرة الموارد المادية ، وارتفاع حدتها مع زيادة التطور التكنولوجي وأتمتة الإنتاج. في الوقت الذي كانت فيه شرائح معينة من المجتمع غير قادرة على العمل، سيكون هذا بمثابة سيخ هدم لهذه الأمة وتحذير من خرابها، كما حدث في النظام الإقطاعي.(منصور، 2014، 30)

وهناك عدة اسباب للبطالة منها:

1- استخدام موظفين من خارج المجتمع وهو مشابه لمفهوم العمالة الوافدة سواء كانوا يمارسون الحرف اليدوية أو التي تتطلب استقدام خبراء أجانب مما يؤدي إلى الابتعاد عن استخدام أي موظف أو قوة عاملة محلية. (عادل واخرون، 2018، 148)

2- استبدال العاملين بوسائل تكنولوجية كالكمبيوتر مما أدى إلى زيادة المنفعة الاقتصادية للشركات من خلال خفض نفقات الدخل للعمال ولكن هذا أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.

3- فشلت محاولات التطوير والتحديث في التغلب على التخلف وتغيير الهياكل الإنتاجية المشوهة وتحسين وضعها في الاقتصاد العالمي وتفعيل قوى النمو الداخلية بما يضع هذه البلدان على مسار نمو مستمر. يوسع باستمرار مصادر الدخل والإنفاق والعمالة، ولا تزال مجموعة البلدان النامية خاضعة لقيود التخلف والفقر. البطالة، باستثناء عدد قليل من البلدان في جنوب شرق آسيا، والعديد من الأوهام بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترات قصيرة من الزمن سوف يعمم آثاره على مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية ويحل مشاكل الفقر وغياب العدالة التوزيعية. (منصور، 2014، 38).

و‎يمكن معالجة البطالة بصورة عامة من خلال عدة نقاط أهمها:

1- توجيه الجزء الأكبر من مخصصات الاستثمار نحو دعم قطاعات السلع، ولا سيما في الزراعة والصناعة ومشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه، كخطوة لتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.(حمادي،عيسى،2016،579)

2- إعادة النظر في هيكل الاقتصاد وفقًا لعناصر الإنتاج ومواجهة التطورات التكنولوجية وتدريب القوى العاملة وفقًا لهذا الهيكل الجديد.( البريفكاني،رشيد،2010، 224)

3- تحسين المناخ الاستثماري لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لخلق فرص عمل للخريجين بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية.( المرشدي،2021، 120)

معالجة البطالة في الموازنة العامة للعراق:

اشارت دراسة (زيني، 2009، 24)أنه على الرغم من أن البطالة هي إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه الدولة بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، إلا أن قراءات الموازنة العامة للدولة بعد 2005 ورغم التطور المجرد في خفض معدل البطالة إلا أن المعالجة لهذه المشكلة ما زال قليل ويعتبر قطاع الزراعة والبناء والتشييد أكبر القطاعات التي تمتص البطالة في الاقتصاد العراقي، وبالتالي يجب إعادة النظر في الأهمية النسبية حسب أولويات تخصيص الإنفاق الاستثماري من إجمالي الإنفاق العام.

على الحكومة العراقية ان تبني سياسة ماليه واضحة تتلاءم مع طبيعة العراق وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من اجل رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومعالجة مشكلة الفقر والبطالة والتدهور في القطاع الصحي والتعليمي، اذ ينبغي عليها ان تعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء دوله تنسجم مع ما يمتلكه العراق من ثروات تفتقر اليها اغلب دول العالم، والتي تبدأ بتحقيق العدالة التوزيعية للدخل وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتوفير العديد من الخدمات الاساسية.(حمد،علوان،2018، 259)

الفقر: يعرف الفقر بأنه ظروف معيشية محدودة للغاية بسبب سوء التغذية والأمية والمرض والتدهور البيئي ومعدلات وفيات الرضع المرتفعة وانخفاض متوسط العمر المتوقع. (فرج، 2017، 404)، يرتبط الفقر أيضًا بنقص بعض الحريات الأساسية، ونقص كفاءة الأفراد، وإدراك القدرات الفردية، والنقص الحاد في الموارد الاقتصادية اللازمة.

(Moatsos & Lazopolous,2021,2)، ويعرف الفقر بأنه عدم القدرة على بلوغ مستوى معيشي مادي معين يمثل حدًا أدنى معقولًا ومقبولًا في مجتمع ما خلال فترة زمنية معينة وهذا يركز على مستوى المعيشة القابل للقياس.(سالم وحمادي، 2015، 160)

وهناك عدة اسباب للفقر:

1- الأسباب الاقتصادية: انخفاض مستويات الدخل والموارد اللازمة للحصول على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والملبس وانخفاض مستويات الصحة والتعليم وعدم القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة للبلدان لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ويصبح المجتمع مستهلكًا وغير منتج، وانخفاض مستوى إنتاجية العامل، لأن الإنتاجية مرتبطة بالحصول على التعليم والخدمات الصحية والائتمان، ومعدلات البطالة المرتفعة والديون الخارجية والأزمات المالية التي تسببت في العديد من المشاكل للفقراء. (مصطفى، 2020، 508)

2- الأسباب السياسية: إذ أن التوزيع الجغرافي لبعض الدول يؤثر على توزيع الدخول في ما بين أفرادها حيث تعاني بعض الدول من نقص الموارد الاقتصادية مما ينعكس سلباً على مستوى معيشة أفراد المجتمع. كما وأن الحرب سبب من الأسباب التي تؤدي لظهور الفقر نظراً لتأثيراتها السلبية على النشاطات الاقتصادية واستنزاف الموارد البشرية والاقتصادية المكرسة لتحقيق اهداف اخرى. (السرحان،2016، 14)

ت- الأسباب الاجتماعية : ارتفاع نسبة الأمية وتدني مستوى التعليم والتدريب المهني لمتطلبات سوق العمل وتهميش دور المرأة خاصة في المناطق الريفية وأبعادها فيما يتعلق بسياسات الحد من الفقر والتفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل مما يؤدي ذلك إلى إقصاء شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الفساد والبيروقراطية مما يضر بتوزيع الإنفاق العام ويعيق النمو والضعف في قدرة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على محاربة الفقر. (حاجي، 2014، 13-16)

ويمكن معالجة الفقر من خلال نقاط الاتية:

وبحسب المعطيات الدولية ، لم يعد الفقر حالة يمكن للفرد التغلب عليه، بل أصبح نتيجة لعدد من الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يستلزم وضع معالجة الفقر ضمن أولويات الخطط الشاملة للتنمية الاقتصادية و (اللعيبي، 2010، 44) ومعالجة الفقر ويمكن الاشارة اليها على النحو كالاتي:

أ- كانت للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر أهداف أساسية وهامة، لكن الإخفاق في تنفيذ هذه الأهداف بسبب إحجام وتلكوء في بعض الوزارات من ناحية وانخفاض المخصصات المالية من ناحية أخرى، قوض هذه الاستراتيجية. (سالم،حمادى،2015، 172)

ب- اعتماد سياسة توسعية من حيث الاستثمار العام وتعبئة الموارد الوطنية، بناءً على قدرتها على مزاحمة تدفقات الاستثمار الخاص، عندما تهدف إلى دعم النمو بطريقة مناسبة في إطار إستراتيجية تقوم على القناعة بدعم النمو و الفقراء.( Fagbemi, et.al., 2022,2)

ت- تطبيق اقتصاد المعرفة ومشاريع التنمية المستدامة يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي ويعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجية الاحتياجات الرئيسية الاساسية.( القريشى، 2007، 175)

ث- إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال العمل باستمرار على خلق فرص عمل جديدة، حيث لا مفر من دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والبناء والتشييد وخلق فرص عمل كبيرة للحد من الفقر. (جوير،2015، 75)

معالجة الفقر في الموازنة العامة للعراق:

واشارة(الدباش، زوزان،2019، 310-311 ) العلاقة بين الموازنة العامة والحد من الفقر: بشكل عام، تتحول عملية الموازنة تدريجياً نحو أولويات الحكومة، وتم تسخير عمليات اللامركزية من خلال الاهتمام بالديمقراطية في إعداد وتنفيذ موازنات الحكومات، ومن خلال المشاركة الاجتماعية، وبالتالي يتخذ تخصيص الموارد والإنفاق العام في الموازنة العامة للبلدان أشكالاً جديدة بهدف تنفيذ الاستراتيجيات.

الحد من الفقر وتؤثر متغيرات الموازنة على الفقر بطرق عديدة، بطرق اقتصادية واجتماعية مختلفة، بشكل مباشر وغير مباشر، عن طريق الحد من الفقر من خلال قنوات توزيع الدخل، إما باستخدام سياسات الإنفاق العام أو باستخدام الوسائل الضريبية. وتؤثر السياسات المالية أيضًا على هيكل الموازنة العامة (التي تهدف إلى التوزيع النسبي لإجمالي الاتفاق على بنود الاتفاقية) وليس فقط على مستوى الإنفاق العام. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن معظم الدول النامية تتجه نحو زيادة الإنفاق العسكري على حساب حصة الإنفاق العام في القطاعات الحكومية (مثل التعليم والصحة والتغذية) المخصصة للقضايا الاجتماعية مثل الحماية الاجتماعية. ( النجفي، 2007، 13-14)، تهدف استراتيجية الحد من الفقر إلى تعزيز المساءلة من خلال إشراك أصحاب المصلحة المحليين في صياغة واضحة لأهداف التنمية، وتشمل مؤسسات التعليم والتدريب الرصد والتقييم من خلال التقارير السنوية. ومنذ ان قامت البلدان باستراتيجية الحد الفقر دعت هذه الجهات المسؤولة عن وضع السياسات الى تحفيز وإدخال عدد من الأساليب لتحسين استخدام الخطط في الموازنة العامة لغرض الحد من الفقر، والتي تضمنت:

1. الاتفاق على أولويات استراتيجية لصالح الفقراء.

2. إدخال الإنفاق متوسط الأجل.

3. توجيه البرامج والخطط في الموازنة لاستهداف الفقراء.

تعكس هذه الإصلاحات، في مراحلها المختلفة وفي بلدان مختلفة، مستوى التنمية العامة، والقوة المالية للدولة، ومصالح مجموعة واسعة من الأفراد، حيث تولد حوافز قوية لتغيير السلوك نحو التنفيذ. (2-5 ,2007,worldbank ).

ثانياً:البعد الاجتماعي للموازنة العامة

يعرف البعد الاجتماعي للموازنة على النحو التالي: هو مجموعة من الإجراءات الحكومية والأنشطة المدنية الهادفة إلى وضع القدرات الاقتصادية للمجتمع في خدمة أبنائه لرفع مستوى معيشتهم وتحسين الخدمات والضمانات الاجتماعية المقدمة وبناء ورفع من قدراتهم الذاتية ورفع مستواهم الثقافي. نظرًا لأن المجتمع لا يسمح للحياة الاجتماعية أن تحدث بشكل عشوائي وبدون تنظيم، فهناك ضوابط تحدد العلاقات الاجتماعية وتجعل السلوك الاجتماعي يعمل وفقًا لقواعد معينة من خلال تحقيق الأهداف. والغايات التي يسعى المجتمع لتحقيقها(عبد الحميد،2014، 4-5)

1. أهمية الابعاد الاجتماعية في الموازنة العامة:

أ- لا تقل أهمية البعد الاجتماعي للموازنة العامة عن أهمية البعد الاقتصادي، لأن الموازنة يمكن أن تكون وسيلة للتوجه الاجتماعي من خلال فرض ضرائب على السلع الاستهلاكية التي لا يكون استهلاكها مرغوبًا اجتماعيًا، وتؤدي هذه الضرائب إلى انخفاض في استهلاك الأفراد لهذه السلع. (العلي،2007، 510)

ب- والسعي وراء هذا البعد هو التوظيف والاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تنمية القدرات البشرية وتحويلها إلى قوة عاملة منتجة بشكل متزايد من خلال رفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وتحسين مستوى الصحة العامة. وتوفير الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود بكافة الوسائل الممكنة.(عبد الحميد،2010، 127).

ت- أهمية البعد الاجتماعي من حيث مدى دور الدولة في الحياة الاجتماعية، حيث يتم استخدام الموازنة كأداة لتعديل توزيع الدخل القومي بين الفئات الاجتماعية، من خلال فرض ضرائب تصاعدية على ذوي الدخل المرتفع وتحويل عائداتها لتمويل النفقات التي تعود بالفائدة على أفقر الطبقات الاجتماعية. (مراد،2013، 19)

2. أسباب تزايد الاهتمام بالبعد الاجتماعي للموازنة: (مصطو،2015، 28)

أ - المجتمعات التي لا يوجد فيها تكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة تتقارب إلى حد كبير نحو معدلات نمو منخفضة.

ب- الفقر وسوء التغذية عند الأطفال يقضيان على الصحة ويقللان الذكاء ويؤديان إلى انخفاض الإنتاجية.

ج- الاستثمار في المجتمع يزيد من جودة إنتاجية العمل مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.

3. أهم الابعاد الاجتماعية للموازنة وفقاً لما تقدم بالاتي:

1- التربية والتعليم: التربية والتعليم في كافة المجتمعات قيمة نادرة لما له من أهمية للفرد والمجتمع. وتقوم الدولة بكل ما في وسعها لنشر التعليم على جميع المستويات، اذ يعتبر التعليم أعظم استثمار للمجتمع في أعضائه وشبابه وأسره، ويعتبر التعليم من أهم روافد عملية التنمية البشرية وركائزها، وعلى الرغم أنه يجعلها أحد أبعاد بناء القدرات، إلا أن هناك ما يقرب من ذلك والعلاقة بين التعليم والتنمية البشرية. ويؤكد أن التعليم مرتبط بجميع أبعاد التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، (جمال الدين،2008، 161).

1- الصحة: تشمل الرعاية الصحية الوقاية من الأمراض، والتوعية الصحية، وتوفير الغذاء، ومكافحة الأوبئة والأمراض. وكانت الدولة تنظر الى هذه الخدمات بأنها خدمات اجتماعية ليست لها شكل إنتاجي تمنحها الدولة متى ما توافرت لديها فائض في ميزانيتها، وتمنعها اذا قلت مواردها، وتغيرت وجهات النظر بعد أن تبين أن خطط التنمية لا تعتمد على رأس المال المادي، بل على رأس المال البشري من أجل تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.إن توفير الخدمات الصحية والوصول إليها مهمان للغاية لرفاهية الأفراد والمجتمعات.

2- الرعاية الاجتماعية (الحماية الاجتماعية): انتشرت فكرة الحماية الاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية ، عندما واجه العمال صعوبات كبيرة ظهرت مؤشراتها في دراسة فريدريك أيدن المنشورة في ثلاثة أجزاء بعنوان "أحوال الفقراء. 1979. بالإضافة إلى ذلك، ارتبط مفهوم شبكات الحماية الاجتماعية في البداية بدولة الرفاه للإشارة إلى مجموعة من الآليات التي توفر لعدد معين من العاملين مما يساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة

3- السكن: يعتبر السكن من الحاجات الإنسانية الأساسية لأنه لا يحمي الإنسان من قسوة الطبيعة فحسب، بل يخلق له أيضًا عالماً خاصاً يشعر فيه بالراحة والهدوء ويوفر له الحرية والطمأنينة والاستقرار. أصبح الحق في السكن حقًا معترفًا به دوليًا من حقوق الإنسان منذ عام 1948 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم لصحته ورفاهيته. ولعائلته، بما في ذلك الطعام، الملبس، المسكن والرعاية الطبية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، 5). بالإضافة إلى السكن، الذي يمثل حاجة إنسانية أساسية، هناك ارتباط قوي بين السكن الملائم والإنتاجية العالية، لأنه كلما كان السكن أفضل، قل معدل الإصابة بالأمراض وزادت قدرة الأفراد على العمل. (حسن،2012،243- 246).

ثالثاً:البعد المالي للموازنة العامة

البعد المالي تعد الموازنة العامة هي البوصلة التي توجه الدولة لضمان أمن وضعها المالي وتوجهها سواء في عجز أو فائض (عناية،2010، 213) من خلال أرقام الإنفاق العام والإيرادات الحكومية والتغطية الناتجة والمعدلات والمؤشرات ومقارنتها مع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يمكن استنتاج نسبة العجز أو الفائض بالإضافة إلى طريقة توزيع موارد الدولة اقتصاديًا ووظيفيًا وإداريًا ... وإلخ. وإلى أي مدى حققت الكفاءة المطلوبة في استخدام تدفقات إيراداتها، وهل كانت الدولة فاعلة في تحقيق أهدافها المحددة لهذا العام من خلال نفقات محددة؟ كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير الخطط المالية للأفراد، حيث يحتوي على جدول زمني منظم ومعقول للمكلفين عن دفع الضرائب والرسوم. (الكرخي، 1999، 58)

يفسر الدين العام للدول المتقدمة بعوامل تتعلق بأعباء السياسات الاجتماعية الحكومية وتعويضات البطالة والتقاعد والعلاوات لكبار السن، بالإضافة إلى نمو الإنفاق العام التقليدي. ولا تستطيع الحكومات تلبية هذه الاحتياجات دون الاقتراض، إلا من خلال رفع معدلات الضرائب، وهي الإجراءات التي تجنبتها الحكومات لدعم قطاع الأعمال. فمن ناحية يبدو أن الاستثمار الخاص لا يمتص كل المدخرات من الفوائض والأجور، وهناك انسجام بين عجز الموازنة العامة ورغبة المدخرين في أدوات استثمار آمنة. بالنظر إلى مسار الدين العام، يتضح أن الحكومات نجحت في تخفيضه بعد الحرب العالمية الثانية، على عكس الانطباع الموجود تجربة العقدين الماضيين بأن الدين العام تم إنشاؤه ليبقى ولا خيار سوى إعادة تدوير الديون. (علي،2020، 24)

1. اهمية الدين العام:

تتمثل أهمية الدين العام في مجموعة من الخصائص من خلال استخدام أدوات الدين العام للتأثير على العديد من المتغيرات الاقتصادية. في حالة استخدام السندات طويلة الأجل فهي تساعد الاقتصاد على امتصاص بعض السيولة في حالة حدوث تضخم، كما يمكن أن تؤثر على التوازن الاقتصادي والبطالة وعرض النقود، لكنها سيف ذو حدين يمكن من خلالهما القضاء على عجز الموازنة أو تنشيط القطاعات الاقتصادية وتنشيط التنمية.

ويمكن ان نعدد أهمية الدين بالنقاط الآتية:

أ - الدين العام المحلي يؤدي إلى إعادة توزيع القوة الشرائية بين أفراد المجتمع، وهذا ما يميزها عن الدين الخارجي، كما أنها لا تحتاج إلى زيادة الصادرات لسدادها لأنها بالعملة المحلية.

ب- ينص مبدأ الإدارة المالية على أن المصروفات السنوية للحكومة يجب أن تغطى من الإيرادات السنوية، ولكن الحكومة قد تتعرض لأزمات مثل (الفيضانات والمجاعات والحروب والكوارث الطبيعية) مما يؤدي إلى زيادة في الدين العام لتغطية عجز الموازنة عندما لا تملك الحكومة الأموال الكافية لتغطية العجز.(رشيد،واخرون،2021، 371)

ج- تزيد الحكومة الإنفاق العام الممول عن طريق الاقتراض لإقامة وصيانة مشاريع التنمية والإنتاج، وهي إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة للقضاء على الكساد والبطالة. (الخزرجي، 2020، 16)

الأسباب الاقتصادية للدين العام:

ويمكن ان نعدد الاسباب الاقتصادية للدين بالنقاط الاتية: (طالب، 2018، 19)

أ- عدم كفاءة الموازنة العامة: من خلال عدم توزيع الموارد الاقتصادية على القطاعات ذات الانفاق المناسب مما يؤدي الى زيادة الانفاق في جوانب الاستهلاك دون الجوانب التي تزيد من النمو الاقتصادي.

ب- الأزمات الاقتصادية: في الدول النامية بشكل عام هناك أزمة في الطلب الكلي لأن جهاز الإنتاج متصلب وغير مرن، مما يستدعي إلى زيادة الاستيرادات على حساب التصنيع المحلي، وبالتالي زادت المصروفات أيضًا.

ج- زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي ومحاولة تقليص التفاوت في توزيع الدخل ورفع المستوى المعيشي للسكان مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق وبالتالي عدم قدرة الإيرادات لتغطية الإنفاق العام مما يفرض البحث عن مصادر أخرى وهي الدين العام.

د- القطاع الخاص: يعاني بشكل عام من ضعف الدول النامية وعدم قدرته على استغلال الموارد الاقتصادية للبلاد بسبب نقص القدرة المالية، لذلك يجب على الحكومة أن تقدم المساعدات المالية والتسهيلات له، وفي بعض الحالات تلعب دورها، وهذا ما يسمى بتأثير المزاحمة.

المبحث الثاني: واقع الموازنة العامة الاتحادية

اولاً:شكل وبنود الموازنة العامة

وعرفت الموازنة العامة الاتحادية: وفق القانون رقم (6) لسنة (2019) بشأن الإدارة المالية والدين العام، فهي خطة مالية تعبر عما تنوي الدولة القيام به من برامج ومشاريع، بما في ذلك جداول التخطيط تقدير الايرادات وتقدير النفقات الجارية والاستثمارية لسنة الموازنة المحددة في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الوقائع العراقية، للعدد 4550 لسنة 2019)، ويتبع العراق منذ صدور أول موازنة له موازنة البنود وكما هو معروف، تركز هذه الموازنة على حجم الإنفاق العام وليس الغرض من النفقة (البدور، 2004، 23).

مزايا موازنة البنود

تتميز موازنة البنود بمجموعة من المزايا وكالآتي:

أ- سهولة تصنيف المصروفات لكل وحدة من وحدات المشروع أو المؤسسة.

ب- لا توجد قواعد أو قيود على الموازنة العمومية على أساسها مما يعني سهولة الإعداد.

ت- لا تتطلب نفقات كبيرة لإعدادها أو متابعة تنفيذها. (محمد وآخرون، 2019، 3-4).

ث- تتميز بسهولة وبساطة التحضير والتنفيذ والرقابة.

ج- بياناتها صالحة للمقارنة، حيث يمكن جمعها لعدة سنوات متتالية، بهدف تسهيل ومعرفة تطور الإنفاق والتحصيل، والسبب هو أن معظم الخدمات الحكومية مستمرة بطبيعتها.(الحلو ،2017، 36)

1. عيوب موازنة البنود

أ - التركيز فقط على الرقابة المالية والقانونية والتحقق من الدقة والأمانة في تنفيذ الاعتمادات قد عمل على الحفاظ على الأموال دون المساهمة في ترشيد الإنفاق الحكومي.

ب- عدم القدرة على توفير البيانات والمعلومات الكافية لمساعدة الإدارة الحكومية في ممارسة مهامها، لا سيما في مجال التخطيط واتخاذ القرار.

ج- التركيز على جانب المدخلات وإدارة الأموال دون الالتفات إلى جانب المخرجات أو إنتاجية القطاع الحكومي أو النشاط العام.

د- استحالة مراقبة وتقييم أداء البرامج والأنشطة الحكومية بسبب توزيع الوظائف والموارد بين عدة وحدات ووزارات أو حسابات مختلفة. (الغريري، 2021، 53).

ث- عدم القدرة على التوافق مع الظروف الاقتصادية التي ميزت هذه الحقبة، وخاصة الظروف غير المستقرة لاقتصادات الدول.

وتتكون الموازنة العامة الاتحادية بحسب هيكلها الاساسي:

1. الايرادات العامة:

واعتمدت الموازنة العراقية التصنيف الاقتصادي لإيرادات الحكومة، الذي قسمها إلى تسع مجموعات رئيسية، تسمى كل مجموعة برقم، وهو يقابل الفصل بالنسبة إلى جداول النفقات ويضم العدد مجموعة متجانسة من الإيرادات ولها طبيعتها الخاصة بها بحيث إنها تمكن المخطط المالي من جمع المعلومات والبيانات واتخاذ القرار المناسب للمستقبل . وحسب التصنيف النوعي للإيرادات يقسم العدد الواحد إلى حسابات فرعية يطلق على كل منها المادة ويتفرع من المادة ‎حسابات اصغر تدعى النوع. وهذه الإعداد هي: (الخفاجي،2011، 24 )

أ- ضرائب الدخل والثروة.

ب- الضرائب على المنتجات، بما في ذلك الرسوم المفروضة على إنتاج أو حركة السلع، مثل الرسوم على الصادرات والواردات.

ج- الرسوم الأخرى بما في ذلك الإيرادات التي تحصل عليها الوزارات مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

د- ايرادات الموازنة العامة بما في ذلك ارباح مؤسسات القطاع الاشتراكي وعائدات النفط.

ج- ايرادات رأسمالية بما في ذلك الايراد الناتج عن بيع أصول الدولة كالأراضي والعقارات والأسهم والسندات وغيرها.

ح- تأجير الممتلكات الحكومية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تأجير الاملاك الحكومية، بما في ذلك الدور والأراضي والآلات.

2. النفقات العامة:

وتشمل جميع المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة سواء كانت استهلاكية أو استثمارية، وكذلك المدفوعات التحويلية المختلفة لرفع مستوى المعيشة والضمان الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، ينقسم الإنفاق العام إلى نوعين من الإنفاق:

1- النفقات الاستثمارية (الاستثمار الوطني الحكومي ) ويمثل المصروفات على مشاريع التنمية (قصيرة الامد وطولية الامد) بما فيها مشاريع البناء والأعمار وامتلاك الأصول الرأسمالية .

2- ‎النفقات التشغيلية :لقد استندت الموازنة العراقية على التصنيف الاقتصادي للمصروفات والذي بموجبة تم توزيع هذه المصروفات إلى تسع مجموعات رئيسية تسمى فصل وكل فصل يقسم إلى عدة مواد وتقسم كل مادة إلى حسابات فرعية حسب نوعها، وتشمل هذه الفصول، رواتب الموظفين،المستلزمات الخدمية ،المستلزمات السلعية ،صيانة موجودات،النفقات الرأسمالية ،النفقات التحولية،الالتزامات والمساعدات،البرامج الخاصة،الرواتب و المكافآت التقاعية.( عليوي،2009، 210-211)

ثانيا: مراحل تحضير الموازنة العامة

1. مرحلة تحضير الموازنة العامة في العراق

يعد إعداد الموازنة مهمة صعبة مليئة بالمسؤوليات، لذلك يجب أن تكون الجهة او السلطة التي تقوم بهذه الخطوة على دراية بالقيم والخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، وكذلك فهم ما يدخل في اطار توليد الأموال وجمعها. لأن نتائج هذا الإعداد وفعاليته تؤثر على جميع المراحل اللاحقة للموازنة ومن ثم يكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني. ومن المتعارف عليه ان السلطة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن إعداد الموازنة العامة للدولة، وفي العراق كلف الدستور العراقي النافذ لعام 2005 مهمة اعداد وتحضير الموازنة للسلطة التنفيذية وبالتحديد مجلس الوزراء، حيث يمارس مجلس الوزراء صلاحية اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية( حويش،العمار،2012، 6) .قانون الإدارة المالية العراقي رقم6 لسنة 2019، واستناداً الى احكام البند(اولاً) من المادة(61) والبند(ثالثاً) من المادة(73) من الدستور،صدر القانون الآتي رقم (6) لسنة 2019 قانون الإدارة المالية الفيدرالية.

2. مرحلة اقرار الموازنة العامة في العراق‎

تقع الموافقة على الموازنة العامة ضمن اختصاص مجلس النواب حصراً، حيث أنه الهيئة التشريعية المسؤولة عن إقرار القوانين، بما في ذلك قانون الموازنة العامة السنوية، فضلا عن كونه الجهة الوحيدة التي لها الحق مساءلة السلطة التفيذية عن جميع اعمالها ( الاتروشي ،2008، 9). وحسب قانون الإدارة المالية العراقي رقم6 لسنة 2019، واستناداً الى احكام البند(اولاً) من المادة(61) والبند(ثالثاً) من المادة(73) من الدستور،صدر القانون الآتي رقم (6) لسنة 2019 قانون الإدارة المالية الاتحادية.

المادة-11- يناقش مجلس الوزراء ويوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره ومن ثم يتم رفعه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل عام.

3. مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق

‎يقصد بفترة تنفيذ الموازنة هي تلك الفترة التي تبدأ من ابلاغ جهات التنفيذ ‎بموازناتها التي يتم التصديق عليها وتنتهي بأغلاق هذه الجهات لحسابات اليوم الأخير من السنة المالية وإعداد الحساب الختامي لعملية التنفيذ للسنة المنتهية، ويتولى عملية تنفيذ الموازنة السلطة القائمة بتنفيذها وهي السلطة التنفيذية، ويتم تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي للدولة عن طريق أدوات تنفيذ الموازنة وهي المراسيم المالية العامة والخاصة والتحويلات المالية والمناقلات والمواقف المالية، فضلا عن أوامر الالتزام المختلفة، وكذلك متابعة الإنجاز. وتقييم الأداء من خلال الزيارات الميدانية للمختلف المشاريع والبرامج بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة توصيات اللجنة المالية التابعة للبرلمان العراقي والمتعلقة بقانون الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية وقرارات رئاسة الوزراء، وتبدأ مرحلة تنفيذ الموازنة مباشرة عند لحظة نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية،اذ يصبح بعدها ساري المفعول، وفي ‎ظل ذلك تبدا الإجراءات العملية لمرحلة التنفيذ.(الجنابي،2009، 120).

4. مرحلة الرقابة على التنفيذ الموازنة العامة في العراق

‎تهدف الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة إلى توفير الأمن والتأكد من أن الموازنة قد تم تنفيذها بالكامل ووفقًا للسياسة التي تضعها السلطة التنفيذية وتوافق عليها السلطة التشريعية.ويقصد بالرقابـة علـى الموازنـة العامـة بأنهـا مجموعـه الإجـراءات التـي تقـوم بهـا أجهـزة مختصـة بالدولـة سـواء كانـت تشريعية أو إداريـة أو إحصائية أو مستقلة وهدفها مراقبة عملية تنفيذ الموازنة العامة والتأكد من تحصيل الإيرادات والنفقات العامة أو إنفاقها وفقًا للقوانين والتعليمات.(سامرائي والزبيدي،2015، 318).

ثالثاً: تحليل ابعاد الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021.

السنوات	البعد المالي الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021(مليار دينار)					البعد الاجتماعي الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021(مليار دينار)									البعد الاقتصادي الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021(مليار دينار)
السنوات	ايرادات عامة	نفقات عامة	الفائض والعجز	سعر الصرف	التضخم	الانفاق على الصحة	نسبة الانفاق الصحي من اجمالي الانفاق العام	نسبة التغير السنوي%	الانفاق على التعليم	نسبة الانفاق التعليم من اجماي الانفاق العام	نسبة التغير السنوي%	الانفاق على الرعاية الاجتماعية	نسبة الانفاق الرعاية الاجتماية من اجمالي الانفاق العام	نسبة التغير السنوي%	الدين العام الخارجي	نفقات استثمارية	نسبة البطالة	نسبة الفقر
2005	40503	26375	14128	1472	37	1477	5.6	-	1543	5.8	-	7550	2.86	-	163980	3765	8.71	2.2
2006	49063	38076	10987	1467	53.2	826	2.2	44-	1796	4.7	16.4	2144	0.56	71-	145673	5276	8.65	1.5
2007	54599	39031	15568	1265	4.7	1048	2.7	26.8	6843	17.5	281	5755	0.14	168	129283	6588	8.65	1.7
2008	80252	59403	20849	1196	2.7	2226	3.7	112	9858	16.6	44	9257	1.55	60.8	39468	14976	8.48	1.6
2009	55209	52567	2642	1180	-2.8	2910	5.5	30.7	5086	9.7	45.4-	5482	1.04	40.8-	40002	9648	8.39	1.7
2010	70178	70134	44	1183	2.4	3096	4.4	6.4	7054	10	38.7	5050	0.72	7.9-	72044	15553	8.25	1.8
2011	108807	78757	30050	1183	5.6	3358	4.3	8.5	1410	1.8	80-	5894	0.74	16.7	72163	17832	8.12	1.9
2012	119817	105139	14678	1179	6.1	3905	3.7	16.3	1657	1.6	17.5	7417	0.70	25.8	71093	29351	7.96	1.7
2013	113840	119128	-5288	1179	1.9	4700	3.9	20.3	1743	1.5	5.2	6738	0.56	9.1-	69796	40381	9.26	1.4
2014	105609	113474	-7865	1188	2.2	4089	3.6	13-	291	0.26	83.3-	14363	1.26	113	68428	24390	10.6	1.6
2015	72546	82813	-10267	1190	1.4	3243	3.9	20.7-	254	0.30	12.7-	11447	1.38	20.3-	78657	18564	10.7	1.7
2016	53413	73571	-20158	1190	0.5	3203	4.3	1.2-	685	0.93	159	10350	1.40	9.6-	80325	15894	10.8	1
2017	77422	75490	1932	1190	0.2	1143	1.5	64.3-	900	1.19	31.4	14822	1.96	43.2	87703	16464	13	1.2
2018	106570	80873	25697	1190	0.4	1317	1.6	15.2	767	6.2	14.8-	15166	1.87	2.3	98770	13820	13	1.4
2019	107567	111724	-4157	1190	-0.2	1665	1.5	26.4	256	0.22	66.6-	19696	1.76	29.8	83062	24422	12.9	1.3
2020	63199	76082	-12883	1200	0.6	1726	2.3	3.6	215	0.28	16-	16427	2.15	16.6-	84000	3208	14.1	1.7
2021	109081	102850	6231	1460	6	2877	2.7	66.7	394	0.30	83.2	16427	1.26	0	97820	13322	14.2	1.5

مؤشر الفقر : تم استخراجه من قاعدة بيانات البنك الدولي : https://databank.worldbank.org/

مؤشر الدين الخارجي: تم استخراجه من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي, تقارير سنوية للعراق https://www.imf.org/en/Countries/IRQ

باقي المؤشرات: تم استخراجهم من التقارير السنوية لكل من البنك المركزي العراقي والحسابات الختامية لوزارة المالية العراقية.

الشكل (1) البعد المالي الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021

المصدر: من عمل الباحث استنادا الى بيانات الجدول(1)

الشكل (2) البعد الاجتماعي الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021

المصدر: من عمل الباحث استنادا الى بيانات الجدول(1)

الشكل (3) البعد الاقتصادي الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021

المصدر: من عمل الباحث استنادا الى بيانات الجدول(1)

ولغرض الخوض في غمار الموازنة العامة والتعرف على ابعادها المالية والاجتماعية والاقتصادية في العراق، سوف نحلل ابعاد هذه الموازنة لاربع فترات منقطة اي خمس سنوات مع بعض، فمن بيانات الجدول (1) يتضح الاتي:

اولا: البعد المالي

تشير بيانات الجدول (1) تطور مؤشرات او الابعاد المالية لكل من مؤشر العجز والفائض للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق ومؤشر سعر الصرف ومعدل التضخم، فبالنسبة للموازنة العامة فقد سجلت في عام 2005 فائضا بلغ (14128) مليار دينار والناجم عن زيادة الايرادات وبمقدار (40503) مليار دينار والمتأتية من زيادة اسعار النفط، وفي عام 2010 عاودت الموازنة الى تحقيق فائض بمقدار اقل من عام 2005 وبلغ (44) مليار دينار وذلك لتراكم فوائض في السنوات السابقة، اما في عام 2015 سجلت الموازنة عجزا بلغ (10267-) مليار دينار ويعزي ذلك الى سيطرة التنظيمات الارهابية (داعش) على مساحات شاسعة من الاراضي العراقية والتي تتركز في اغلبها المنتجات الزراعية ولاسيما الحبوب الاستراجية، فضلا عن توقف انتاج وتصدير النفط الخام الى جانب انخفاض اسعار النفط عالميا، اما في عام 2021 فقد حققت الموازنة فائض بمقدار (6231) مليار دينار، وتعود سبب تحقق هذه الزيادة الى تشافي وارتفاع اسعار النفط عالميا،وتحسن الاوضاع الامنية.

اما بخصوص تطور مؤشر سعر الصرف كواحدة من الابعاد المالية للموازنة، ومن خلال بيانات الجدول (1) يتضح ان هناك تذبذب في سعر الصرف من عام 2005-2021 ما بين ادنى واعلى قيمة له فقد شهدت في عام 2015 كادنى قيمة له بمقدار (1167) دينار/دولار، وهذه التحسن هو نتيجة قيام السلطة النقدية بعمليات بيع الدولار الامريكي من خلال نافذة بيع العملة من اجل استقرار سعر الصرف للدينار العراقي، مقابل اعلى قيمة له في عام 2006 والتي بلغ (1475) وتعود سبب هذه الزيادة الى اسباب امنية ومنها اجتماعية مثل زيادة حالات السفر والهجرة خارج العراق، وانتشار الشائعات حول كمية الدولار الموجودة لدى البنك المركزي العراقي, فضلا عن انخفاض اسعار النفط في هذه السنة واثرها على الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي.

البعد المالي الاخر وهو معدل التضخم، وكما يبدو من الجدول (1) ونظرا لما شهدته مرحلة ما بعد عام 2003 من تحولات سياسية واقتصادية ومنها رفع العقوبات الاقتصادية فضلا عن استقلالية البنك المركزي العراقي فان معدل التضخم تراجعت من عام 2005 الى 2010 والتي كانت (37%) ليبلغ الى ما مقداره (2,4%) نظرا لاجراءات السياسة النقدية من خلال نافذة بيع العملة ما بعد عام 2008 وتحقيق الاستقرار في الجانب الامني، اما في عام 2015 انخفضت اكثر لتصل الى (1,4%) وصولا الى عام 2021 بالارتفاع بمعدل (6%) بسبب ارتفاع اسعار السلع والخدمات المتنوعة وانتشار ظاهرة فايروس كورونا (كوفيد-19).

ثانيا: البعد الاجتماعي

يبين لنا الجدول (1) حجم الانفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وذلك لتحسين المستوى المعيشي ،وكما توضح بينات الجدول عام 2005 والتي بلغ (1477،1543،7550،) مليار دينار على التوالي، اما في عام 2010 ازدادت نفقات كل من الصحة والتعليم وبلغ (3096،7054) مليار دينار على التوالي، اما نفقات الرعاية الاجتماعية فقذ انخفضت بمقدار (33%) وبلغ (5050) مليار دينار، وفي عام 2015 ارتفعت الانفاق على كل من مؤشر الصحة والرعاية الاجتماعية والتي بلغ (11447،3243) مليار دينار على التوالي، وانخاض الانفاق على مؤشر التعليم بنسبة (95%) والبالغ قدره (254) مليار دينار، كما يبين بيانات نفس الجدول زيادة الانفاق على كل من مؤشر التعليم والرعاية الاجتماعية وبلغ (16427,394) مليار دينار، اما الانفاق على الصحة في عام 2021 فقد انخفضت مقابل عام 2010 والتي بلغ (2877) اي بنسبة (11%).

ثالث: البعد الاقتصادي

ولغرض تحقيق فرضيات واهداف الدراسة نبين كما هو موضح في الجدول (1) الابعاد الاقتصادية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للمدة 2005-2021 فقد تم اخذ كل من الدين العام (الخارجي) وكذلك النفقات الاستثمارية،وهل ساهم هذين الاخيرين لمعالجة الفقر والبطالة، وبخصوص مؤشر الدين العام الخارجي وكما هو موضح من بيانات الجدول (1) فقد كانت مقدار الدين العام الخارجي التي اقترضه العراق في عام 2005

بخصوص الدين الخارجي فيتضح من خلال بيانات الجدول (1) ان الدين الخارجي كان مرتفع جدا خلال عوام الاولى من الدراسة نتيجة لتراكم الديون وفوائدها ما قبل 2003، لكن اخذ هذا الدين بالانخفاض خلال المدة (2005- 2010) اذ انخفض اجمالي الدين الخارجي عام 2010 ليبلغ (72044) مليار دينار، وان سبب ذلك الانخفاض يعود إلى رفع الحصار الاقتصادي عن العراق، وتحرر العراق من العقوبات والقيود التي كانت مفروضة علية قبل عام 2003 فضلا عن تطبيق اتفاقية نادي باريس التي تم بموجبها اطفاء 80% من ديون العراق في تلك المدة، إضافة إلى زيادة صادرات النفط الخام وارتفاع اسعارها مما ادى إلى زيادة الايرادات النفطية وزيادة في الاحتياطيات الاجنبية وبالتالي تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، مما ادى إلى زيادة قدرة الدولة على تسديد ديونها وانخفاض حجم الدين الخارجي وانخفاض اعباء خدمة الدين ولاسيما الفوائد، كما نلاحظ ارتفاع حجم الدين الخارجي ايضا خلال عام (2015) اذ بلغ (78657) مليار دينار، وذلك بسبب زيادة القروض الجديدة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن زيادة الانفاق الحكومي، اضافة إلى قروض تمويل وزارة الكهرباء. اما خلال المدة (2015-2021) نلاحظ ان حجم الدين الخارجي اخذ بالارتفاع خلال تلك الفترة اذ بلغ (97820) مليار دينار عام 2021، وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع الحاصل في رصيد القروض الجديدة (كقرض صندوق النقد الدولي)، فضلا عن زيادة النفقات ولاسيما العسكرية منها بسبب ظروف الحرب مع الارهاب من ناحية، وتراجع العوائد المالية للصادرات النفطية وكذلك بسبب جائحة ازمة كورونا (كوفيد-19) الامر الذي تسبب في اختلالات داخلية وخارجية وعجز كبير ومتزايد في الموازنة العامة، مما اضطر الحكومة إلى اللجوء مرة اخرى للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية من اجل تغطية العجز المالي في تلك الفترة.

اما بالنسبة للنفقات الاستثمارية واثره على مؤشر البطالة والفقر وكما نلاحظ من بيانات الجدول (1) ان النفقات الاستثمارية في عام (2005) بلغت (3765) مليار دينار ويعزى ذلك الى اتباع الحكومة سياسة انكماشية من اجل السيطرة على معدلات التضخم من خلال الضغط على الانفاق العام. وبلغت نسبة كل من نسبة البطالة والفقر الى (8.7) و(2.2) على التوالي.

ومن ثم عاود الانفاق الاستثماري الى الارتفاع خلال الاعوام (2010-2013) فبعد ان سجل (15553) مليار دينار وصل الى (40381) مليار دينار في عام 2013 ويرجع ذلك الى ارتفاع اسعار النفط عالميا مع تحسن الاوضاع الامنية. وتراجعت معها نسبة كل من البطالة والفقر خلال نفس الأعوام ماعدا نسبة البطالة في عام 2013 فقد ازدادت مع زيادة الانفاق الاستثماري في عام 2013.

اما في عام 2015 فقد شهد الانفاق الاستثماري انخفاضا ملحوظا والتي بلغت قيمته (18534) مليار دينار ويرجع هذا الانخفاض الى توجيه الانفاق العام لسد متطلبات الانفاق العسكري ضد التنظيمات الارهابية الى جانب تزايد الانفاق على الخدمات السكنية والصحية للنازحين والتي اجبرتهم الظروف الغير المستقرة الى النزوح الى اماكن اخرى في العراق. وأدى هذه الانخفاض في الانفاق الاستثماري الى رفع نسبة البطالة في العراق واستقرار نسبة الفقر كما هو.

اما في عام 2021 بلغت الانفاق الاستثماري (13322) اي تراجعت مما كان عليه في عام 2015، وهذا بسبب ما فرضته (كوفيد-19)على تخصيص جزء كبير من الانفاق العام على قطاع الصحة في مختلف المحافظات العراقية، وازدادت نسبة البطالة من نسبة (10.7) عام 2015 الى (14.2) في عام 2021 اما مؤشر الفقر فقد تراجعت نسبته من (1.7) عام 2010 الى (1.5) عام 2021 وهذه النسبة حتى اذا لم تكن مقنعة فالعاتق على ضعف بيانات وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء في العراق.

يتضح مما سبق استمرار حالة الاختلال في بنية الانفاق العام لصالح النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية مولدا عجز في الموازنة وهذا يترجم صحة فرضية الدراسة، وزيادة في مستويات الطلب الكلي الفعال في الاقتصاد والتي يقابلها عدم مرونة الجهاز الانتاجي وقدرته للاستجابة لتلك الزيادة،وكذلك فقد تبينت مما تقدم انه كلما انخفض الانفاق الاستثماري ترتفع معها نسبة كل من نسبة البطالة ونسبة الفقر في البلد،اي ان العلاقة بينهما هي علاقة عكسية.

الاستنتاجات والمقترحات

أولاً: الاستنتاجات

1. وجود خلل واضح في هيكل الإنفاق الاستثماري لصالح القطاع الصناعي على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى. حيث توصلنا أن غالبية الإنفاق الاستثماري في القطاع الصناعي مخصص لقطاع النفط الاستخراجي المخصص للتصدير، وعلى حساب الصناعات التحويلية، وعلى حساب الصناعات التحويلية، والتي تعد مصدر قوة وتنوع اقتصاد أي بلد.

2. تبين من خلال البحث صحة فرضية الدراسة من خلال تركيز الموازنة العامة في العراق على الجانب التشغيلي أكثر الجانب الاستثماري،وبالتالي ضعف الاهتمام بمؤشرات البطالة والفقر.

3. وضوح الخلل الهيكلي في الموازنة الجارية. وعلى الرغم من ذلك لم تستطع الموازنة العامة تقليص الفروق الطبقية وحل مشكلة الفقر والبطالة، مما يعني أنها لم تستطع تحقيق التوازن الاجتماعي كأحد الاهداف الذي تسعى اليه السياسة المالية من خلال الموازنة العامـة.

4. تساعد تخصيصات الضمان الاجتماعي وشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية علي تحقيق اهداف الدولة لتقديم الدعم للمواطن العراقي وتقليص نسبة الفقر، وهذا ما تم تحقيقه فعلياً، لأن معدل الفقر قد انخفض في العراق.

5. إن اللجوء إلى الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامة يتعارض مع تطور حجم الموارد والإنفاق والخدمات والمشاريع التنموية التي تحتاجها الدولة.

6. عدم قدرة الموازنة التقليدية على ضمان الكفاءة الاقتصادية، خاصة في التخطيط والأداء، بسبب عدم تركيزها على الأهداف، فضلاً عن عدم الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تساهم في حل مشاكل البطالة.

ثانياً: المقترحات

1. ضرورة تعديل هيكل الموازنة العامة في العراق بما يتناسب مع التغيير في فلسفة ادارة الاقتصاد بما يضمن الاستخدام الامثل للموارد المالية للدولة، وذلك بالانتقال من الموازنة التقليدية ( موازنة البنود) الى موازنة البرامج والأداء، وبما يساعد في تصحيح وتنويع هيكل الاقتصاد العراقي.

2. يجب على السلطة المالية أن توزع الإنفاق العام على أساس وظيفي وغير مؤسسي، وتحديد أسس تقدير الإنفاق، وكذلك التحديد الدقيق لمراكز المسؤولية، واعتماد سياسة ترشيد الإنفاق العام، بشرط ألا يأتي الترشيد على حساب محدودي الدخل وبرنامج مكافحة الفقر والبطالة.

3. محاولة تصحيح هيكل الميزانية العامة في العراق من خلال تقليص النفقات الجارية عن طريق ترشيد الإنفاق المهدر، واعتماد مبدأ التكلفة بالنسبة للإيرادات عند تخصيص الموارد المالية. والعمل على زيادة ورفع حجم الإنفاق الاستثماري بما يساعد على إعادة بناء البنية التحتية اللازمة لتطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلاد، وتوفير فرص العمل.

4. يجب إعطاء قطاع التنمية الاقتصادية اهتماماً كبيراً من حيث النسب الاجمالية في الموازنة العامة العراقية، وكذلك مواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وفق القرارات الدولية وبما يحترم ‎الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب العراقي.

المصادر

اولاً: المصادر العربية:

المجلات والبحوث العلمية

1. الاتروشي،سامي ،2008،دور الموازنة العامة في العراق،ورشة عمل حول اعداد واقرار موازنة في العراق،لبنان.

2. البدور،جمال،2004، منهجية ومراحل تطبيق موازنة البرامج الأداء في الجامعات،المنظمة العربية للتنمية الادارية،جامعة الدول العربية،دمشق.

3. البريفكاني،احمد محمد اسماعيل ورشيد،خمى ناصر،2010، ظاهرة البطالة بين خريج كليات جامعة دهوك،مجلة تنمية الرافدين بغداد،مجلد(32) العدد(100)،كلية الادارة الاقتصاد،جامعة الموصل.

4. جمال الدين، هبة جمال الدين،2008، المؤتمر السنوي الخامس لرابطة التنمية البشرية ودعم القدرات والمساواة لاحتواء التنمية البشرية، نيودلهى، الهند.

5. حسن، يسرى مهدي،2012، أثر الإنفاق العام والايراد العام على بعض المقومات غير المادية للتنمية الاجتماعية في العراق للمدة (1985-2008)،مجلة جامعة بغداد، كلية الادارة والاقتصاد، مجلد(18) العدد(68)

6. حمادي،فاطمة فهد و عيسى،احلام احمد،2016، التأثيرات الجيوبوليتكية للبطالة على العراق،مجلة كلية التربية الاساسية،مجلد(22) العدد(96)كلية التربية ،الجامعة المستنصرية.

7. حمد،مخيف جاسم و علوان،وسام حسين،2018،تحليل وقياس أثر السياسة المالية على الفقر في العراق لمدة(2004-2016)،مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية،كلية الادارة والاقتصاد،جامعة تكريت،مجلد(4)العدد(44).

8. حويش،لؤي طه الملا و العمار، علي كريم،2012،الخروقات في الموازنة العامة والتخصيصات الدستورية،بحث تحليلي في الموازنة الاتحادية في العراق، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ،جامعة بغداد،العدد(29).

9. الدباش،عبدالله حمد و صالح،زوزان محمد،2019، تحليل أثر الموازنة العامة على الفقر في عينة الدول لمدة(2000-2015)مجلة الاكاديمية،الجامعة نوروز،مجلد(8)العدد(2)

10. رشيد،ايناس محمد و جمعة،احمد ابراهيم و محسن،ابراهيم حميد،2021،تحليل أثر الدين العام على الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في العراق،دراسة في ظل اثر قوانين الموازنة العامة الاقتصاد العراق للمدة(2008-2020)،مجلة،الجامعة العراقية،مجلد(3) العدد(52).

11. زيني،محمد علي،2009، الاقتصاد العراقي الواقع الحالي وتحديات المستقبل،مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

12. سالم،علي عبدالهادي وحمادي،احمد حميد،2015،تحليل سياسات معالجة الفقر في العراق والاستراتيجية الوطنية المقترحة،مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية،مجلد(7)العدد(13).

13. سامرائي،يسرى مهدي حسن و الزبيدي،شيماء فاضل محمد،2015، الاتجاهات الحديثة في اعداد الموازنة العامة وحيارات موازنة العراقالاتحادية،واقع المؤتمر العلمي الدولي سابع-والعاشر،كلية الادارة والاقتصاد،جامعة كربلاء.

14. عادل،قرقاد وعيسى،رحيمي و نصرالدين، العايب،2018،ظاهرة البطالة ،مفهومها،اسبابها واثارها،مجلة ارتقاء للبحوث والدراسات الاقتصادية،العدد(خاص)جامعة الشاذلي بن جديد-الطارف.

15. عبدالحميد،حسين،2014، التنظيم الاجتماعي والمعايير الاجتماعية،مؤسسة شباب،الجامعة الاسكندرية،جمهورية مصر العربية.

16. علي،احمد ابريهمي،2020،نظرية الدين الحكومي،قسم دراسات والبحوث، البنك المركزي العراق.

17. عليوي، نجم عبد،2009،دراسة وتحليل هيكل الموازنة العامة لدولة العراق من(2003-2007)، مجلة الغرى للعلوم الاقتادية والادارية،مجلد(2) العدد(13).

18. فرج،خولة غريب،2017،الفقر أسبابة وأثارة(حي طارق انموذجاً)،مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية،جامعة بابل،العدد(36)

19. محمد، مشتاق طالب و جمعة،عبدالرحمن عبيد وسليم،خيري خليل،2019، أهمية التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج والأداء لمعالجة عجز الموازنة العامة في العراق،مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية،مجلد(11) العدد(24).

20. المرشدي،ابتهال ناهي شاكر،2021،أثر الانفاق العام في معدلات البطالة في العراق للمدة(2003-2017)،مجلة الادارة الاقتصاد،المجلد(10) العدد(38)،كلية الادارة الاقتصاد،جامعة كربلاء.

21. مصطفى،ايمان محمد عبداللطيف،2020،العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال(1999-2018)،مجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،جامعة مصر،مجلد(50)العدد(3)

22. النجفي،سالم توفيق،2007، الفقر في البلدان العربية وأليات انتاجة،بحوث اقتصادية عربية،جامعة الموصل،العدد(38)

23. الوقائع العراقية،قانون الادارة المالية والدين العام،رقم(6) لسنة (2019)العدد(4550).

1- الأطاريح والرسائل الجامعية

1. جوير،مروة عبد،2015، توزيع الدخل ومشكلة الفقر في العراق،دراسة تحليل مقارنة للأعوام(1993-2014-2017)،ريسالة ماجستير،كلية الادارة الاقتصاد،جامعة تكريت.

2. حاجي،فطيمة،2014،اشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية دراسة حالة الجزائرخلال الفترة(2005-2014)اطروحة دكتوراه،جامعة محمد خيضر-بسكرة الجزائر.

3. الحلو، علاء الدين غازي محمد،2017،مدى توافر مقومات تطبيق موازنة البرامج والاداء في الجامعات الحكومية في فلسطين،ريسالة ماجستير كلية الادارة والاقتصاد،جامعة غزة-فلسطين.

4. الخزرجي،احمد يونس جبار،2020،قياس أثر الدين العام على بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق للمدة(2004-2018)، ريسالة ماجستير،كلية الادارة والاقتصاد،جامعة الفلوجة.

5. السرحان،سناء فرحان سعيد،2016، العلاقة بين انعدام الأمن الغذائي والدخل الكلي لأسرة في جيوب الفقر لمنطقة البادية الشمالية،ريسالة ماجستير،كلية ادارة المال الاعمال،جامعة اَل البيت.

6. طالب،ريام علي،2018،قياس وتحليل أثر عجز الموازنة العامة على الدين الخارجي في العراق في اطار التكامل المشترك للمدة(1990-2016)،رسالة ماجستير،كلية الادارة والاقتصاد،جامعة بغداد.

7. الغريري، صدام حمدان عكض،2021، دور تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في ترشيد الموازنة العامة والرقابة على الاداء المالي،دراسة ميدانية وزارة المالية العراقية، اطروحة دكتوراه،كلية الدراسات العليا،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

8. اللعيبي،هثيم عبدالخالق،2010، امكانية الحفاظ على التنمية في ظل العولمة الاقتصادية مع اشارة للعراق ،اطروحة دكتوراه،كلية الادارة والاقتصاد،جامعة بغداد.

9. مراد،هيمن رسول،2013،الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة في العراق – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة دهوك، اقليم كوردستان العراق.

2- الكتب:

1. مصطو،نارين ابراهيم،2015،دور معلومات النظام المحاسبي الحكومي في تقويم استجابة الموازنة العامة للمتكلبات الاجتماعية،رسالة ماجستير في قسم محاسبة،كلية ادراة الاقتصاد،جامعة دهوك.

2. الجنابي،طاهر،2009، علم المالية العامة والتشريع المالي،الجامعة المستنصرية ،المكتبة القانونية،بغداد،الطبعة الاولى.

3. الخفاجي،ناجح نعمة،2011، دراسة تقومية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للأعوائم(2006-2010)،بغداد، بيت الحكمة، الطبعة الاولى.

4. عبدالحميد، عبد المطلب، 2010،اقتصاديات المالية العامة، القاهرة،جمهورية المصر العربية.

5. العلي،عادل فليح،2007،المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، العراق.

6. عناية،غازي،2010، المالية العامة والتشريع الضريبي،دار البياق،جامعة جرش،عمان،الاردن.

7. القريشي،مدحت،2007، التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات،دار وائل للنشر،الطبعة الاولى،السلط،الاردن.

8. الكرخي،مجيد عبد جعفر،1999،الموازنة العامة والدولة،مفهومها وأساليب اعدادها واتجاهاتها الحديثة،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،الجامعة المستنصرية،العراق.

9. منصور،فاتن علي،2014،البطالة وأثرها على التنمية الاجتماعية ،رسالة ماجستيرفي قسم الاحصاء والبرمجة،كلية الاقتصاد،جامعة تشرين-سورية.

ثانيا: المصادر الأجنبية

1. Fagbemi, Fisayo, Osinnubi , Tolulope, Adesun, Opeoluwa (2022), Enhancing sustainable infrastructure development: A boon to poverty reduction in Nigeria, World Development Sustainability journal, Vol.1, pp.1-11.

2. Kingdon, Geeta Ghandhi, Knight, John (2004), Unemployment in South Africa: The Nature of the Beas, World Development journal, vol, 32, no.3, pp.391-408.

3. Moatsos, Michail, Lazopolous, Achillefs (2021), Global poverty: A first estimation of its uncertainty, World Development Perspectives journal, vol.22, pp. 1-16.

4. World bank: public expenditure review, report n° 36270, vol, 1, 2007, P4.