المقدمة

تحتل الضرائب مكانة بارزة في اغلب النظم المالية لدول العالم، فه ي احدى مصادر الإيرادات العامة للدولة وأداة مهمة من أدوات السياسة المالية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية فضلاً عن الهدف المالي، إذ تحتاج كل دولة من دول العالم زيادة الحصيلة الضريبية لتتمكن من القيام بواجباتها الملقاة على عاتقها من خلال فرض الضرائب. وبذلك تحتل الإيرادات ومكوناتها وأساليب تحصيلها أهمية بالغة في تمويل الموازنة العامة للدولة، فهي تسهم بشكل مباشر في تغطية النفقات العامة.

ان النظام الضريبي في العراق يعاني من مجموعة من المشاكل أدت على انخفاض الإيرادات الضريبية، ولعل السبب الأهم هو ضعف الإدارة الضريبية، بسبب انخفاض كفاءة موظفي هذه الإدارة، والفساد المنتشر في دوائرها، وهو امر يضع قيداً على إنجاح أي اصلاح ضريبي، كما أن النظام الضريبي في العراق تأثر بشكل كبير بأفكار وأيدولوجيات الأنظمة الحاكمة التي تعاقبت على العراق، وأن أي محاولة لبناء نظام ضريبي عادل وفعال كانت تصطدم بسياسة هذه السلطات، التي كانت غالباً ما تطبق افكارها على الاقتصاد الوطني من أجل مصالح سياسية او حزبية، بالإضافة إلى كثرة التعديلات التي طرأت على التشريع الضريبي وكثرة الاعفاءات الممنوحة من الضرائب، وافتقار التشريع الضريبي العراقي إلى اَليات للتحديث المستمر لمواكبة التطورات المختلفة، بالإضافة إلى مشكلة عدم الالتزام بتنفيذ نصوص القوانين الضريبية، وأيضاً سبب غياب العقوبات الرادعة وانخفاض الوعي الضريبي في المجتمع.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة البحث في وجود المشكلات الادارية والقانونية والمالية في النظام الضريبي العراقي مما يترتب عليه انخفاض نسبة مساهمة الضرائب في الايرادات العامة.

أهمية الدراسة:

الايرادات الضريبية لأية دولة يعد مصدراً مالياً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه مهما بلغ الاقتصاد درجة من التطور تبقى الضرائب مصادر مالية مهمة في معالجة الازمات الاقتصادية عند حدوثها.

فرضية الدراسة:

إن معالجة المشكلات التي يعوق تطبيق السياسة الضريبية يمكن أن يسهم في زيادة حصيلة الإيراد الضريبي وبالتالي زيادة إيرادات الدولة.

هدف الدراسة:

1. بيان الهيكل الضريبي في العراق وإيراد كل نوع من انواع الضرائب.

2. التعرف على المشكلات الادارية والقانونية والمالية التي يعاني منها النظام الضريبي العراقي ويؤثر بالتالي على قدرة الدولة في الاستفادة من الضرائب ومحاولة إيجاد الحلول لها.

الحدود المكانية والزمانية:

يعد العراق البعد المكاني للبحث، كما اعتمدت المدة (2005 - 2021) البعد الزماني للبحث.

منهجية الدراسة:

يعتمد البحث الاسلوب الاستقرائي التحليلي.

وبغية تحقيق هدف البحث فقد تم تقسيمه الى المحاور الاتية:

المحور الاول: الإطار النظري للنظام الضريبي في العراق

المحور الثاني: مساهمة الضرائب في الايرادات العامة

المحور الثالث: المشكلات الادارية والقانونية والمالية في النظام الضريبي العراقي

المحور الأول: الإطار النظري للنظام الضريبي في العراق

أولا: هيكل النظام الضريبي

1. مفهوم الضريبة: عرفت الضريبة بأنها " فريضة ماليـة نقدية تستأديها الدولة جبراً من الأفراد بدون مقابل بهدف تمويل نفقاتها العامة وتحقيق الاهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية.(العلي،2007: 91)، وعرفت أيضاً بأنها " مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين مساهمة منهم في تغطية نفقاتها العامة بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص مقابل دفع الضريبة باعتبارهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية مشتركة تهدف الخدمات العامة"( خصاونة ، 2000، 97 )، ويمكن تعريف الضريبة بأنها وسيلة لتحويل الأموال من الأفراد والكيانات القانونية إلى الحكومة (SAMANTARA, 2020,1).

2. مفهوم النظام الضريبي: هو عبارة عن عدد من القوانين والتشريعات التي تنظم الضرائب، والتي تشكل صورة فنية متكاملة للضرائب، بحيث تمثل في مجموعها الوسيلة اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك بمساعدة اللوائح التنفيذية التي تشكل في مجموعها الطرق المعينة التي يعمل بواسطتها نظام الضرائب بكافة أجهزته من أجل تنفيذ كافة المراحل المتعددة بدءً من البحث عن المادة التي ستخضع للضريبة، ثم مرحلة الجباية أو التحصيل الضريبي (بوحلوفة وقنطور، 2019: 26). وكذلك عرف النظام الضريبي بانها عبارة عن مجموعة الضرائب التي تفرضها الدولة على المكلفين في زمن معين بما فيها الضرائب المباشرة وغير المباشرة العامة والنوعية، ويعد أداة فعالة بيد الدولة لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، ويتأثر النظام الضريبي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال النظام الضريبي،( شهاب، 2011 ، 43 ) وعرفت أيضاً على انه ( مجموعة الضرائب التي يفرضها القانون في دولة ما خلال مدة زمنية معينة من تاريخها الاقتصادي الوطني وهو يعمل في ظل حركة الاقتصاد في الدولة ويتقرر بقواعد قانونية تعد جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة ( رؤوف والشافعي، 2021 ، 154)

3. النظام الضريبي في العراق:

يتضمن نظام الضرائب العراقي عدد من القوانين التي تنظم الضرائب المختلفة ، التي لم يتم تنظيمها في مدونة واحدة، وتلك التشريعات والقوانين صدرت في أزمان متعددة ومختلفة وتختلف سماتها وصورتها مع اختلاف الأنظمة الحاكمة العراقية، التي كانت تتحكم بنظام الضرائب وفق أفكارهم ومعتقداتهم وايدولوجياتهم وطرق تطبيق رغباتها، وتأثيراتها المختلفة على الاقتصاد العراقي، مما منع من تأسيس هيكلية عامة لنظام الضرائب العراقي، ولكن ورغم كل ذلك تم إنشاء نظام عام للضرائب العراقية، ورسم خطوطه العريضة التي أضحت صورتها واضحة مع وضع التشريعات المتكاملة للضرائب، ويستمر تطبيق تلك التشريعات حتى الوقت الراهن (أنجاد، 2020، 1). ويعتمد تطوير اقتصاد أي بلد بشكل مباشر على هيكل الضرائب في الدولة. إذ ان الهيكل الضريبي يسهل ممارسة الأعمال التجارية ويحد من فرص التهرب الضريبي. من ناحية أخرى، فإن الهيكل الضريبي الذي يحتوي على أحكام للتهرب الضريبي والآخر الذي لا يسهل ممارسة الأعمال التجارية يبطئ نمو اقتصاد البلد. لذلك، حيث يلعب الهيكل الضريبي دورًا مهمًا في تنمية البلاد، هناك دائمًا حاجة لدراسة الهيكل الضريبي لجعل الهيكل الضريبي أكثر بساطة مما كان عليه سابقًا (1Ghuge,2015, (

ثانياً: أنواع الضرائب في العراق

يتكون الهيكل الضريبي العراقي بشكل عام من نوعين من الضرائب هما:

1. الضرائب المباشرة:

تفرض بشكل مباشر على الدخل ورأس المال وتستقر على المكلف ولا يستطيع نقل عبئها الى الاخرين والضرائب المباشرة في العراق نوعين هما: (رؤوف والشافعي، 2021، 154).

أ‌- الضرائب على الدخل:

- ضريبة الدخل: تفرض على الارباح الناجمة عن التصرف بالأموال غير المنقولة وحق التصرف فيها وكذلك الارباح الناجمة عن كسب العمل والمهن الحرة من رواتب ومخصصات يتسلمها المكلف من القطاع الخاص او العام او بدل ايجار الاراضي الزراعية وكل ربح ينجم لشخص لم يخضع لضريبة اخرى في مدة معينة عرفها القانون وينظم هذه الضريبة قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113 لسنة 1982) النافذ.

- ضريبة العقار: تفرض هذه الضريبة على دخل المكلف العقاري وهو مجموع الايراد السنوي عن العقار والعرصات التي يملكها في العراق عدا السكن التي يشغله المكلف، وينظم هذه الضريبة في العراق قانون رقم ( 162) لسنة(1969) وقد ادخلت تعديلات عديدة على هذا القانون كان ابرزها التعديلين الاخيرين فقد صدر القانون المرقم ( 66) لسنة ( 2001) والذي فرض ضريبة عقار اساسية (10%) من الايراد السنوي وضريبة عقار اضافية تبدا بنسبة ( 5%) وتنتهي بنسبة ( 20%) اما التعديل الثاني والذي جاء بموجب امر السلطة الائتلاف رقم ( 49) لسنة ( 2004) فقد فرض بنسبة مقدارها (10%) من العائدات السنوية لجميع الاملاك العقارية .

ب‌- الضرائب على رأس المال:

تفرض على قيمة ثروة المكلف كلها او بعضها وعادة تكون اسعارها منخفضة مما يسمح بالتشجيع على تكوين وتراكم الثروات.

وأشارت (الهيئة العامة للضرائب، 2017) إلى الضرائب المفروضة على رأس المال وهي تتمثل بما يلي: -

- ضريبة التركات: وهذه من الضرائب المفروضة على أموال وعقارات وعقود والتزامات يتركها المتوفي لمصلحة الورثة بعد وفاته، وتنظم أحكام هذه الضريبة من خلال قانون ضريبة التركات ذي الرقم 64.

- ضريبة العرصات: وهذه من الضرائب المفروضة على الأراضي التي تقع ضمن حدود أمانـة بغداد أو حدود بلديات مراكز المحافظات أو الاقضية والنواحي، إذا لم تكـن هذه الأراضي مـستغلة استغلالاً اقتصادياً، وتنظم أحكام هذه الضريبة من خلال قانون ضريبة العرصـات ذي الـرقم 26 لعام 1962 النافذ وتعديلاته.

2. الضرائب غير المباشرة:

وهي عكس الضريبة المباشرة، حيث أن المكلف يستطيع نقل عبئها إلى شخص أخر (القاضي، 2014، 46).

أ‌- الضرائب على الاستهلاك

- الضرائب الكمركية: وهي الضرائب التي تفرض على كل ما يخص انتقال السلع والخدمات من الدولة اواليها او عبر أراضيها الى الدولة أخرى، وتعتبر من الضرائب غير المباشرة حيث تجبى للدولة أموالاً كبيرة و كذلك تعتمد عليها معظم الدول النامية لسهولة جبايتها وكثر مواردها، وفي العراق ينظم احكامها قانون التعريفة الكمركية العراقي رقم 77 المعدل، وقد تم إيقاف العمل به واستبدلت الضريبة الكمركية بضريبة اعمار العراق التي فرضت بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 28 لسنة 2003 الذي فرض مبلغ %5 على اجمالي الاستيرادات عدا الدواء والغذاء (انجاد، 2020، 127).

- الضرائب على الانتاج: تفرض على بعض المواد المنتجة محلياً وعلى الغالب تستعمل الدولة الإعفاءات منها لأغراض تنموية اقتصادية او اجتماعية تنظم احكامها مجموعة من القوانين الضريبية (العبودي، 2015، 73).

- ضريبة المبيعات: فرضت هذه الضريبة في العراق بموجب القرار رقم (36) لسنة (1997) اذ نصت المادة الاولى منه تفرض ضريبة تسمى ضريبة المبيعات بنسبة (10) على القيام بجميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجتين الاولى والممتازة وقد حددت التعليمات في المادة الاولى منها تولي الهيئة العامة للضرائب مسؤولة شعبة ضريبة المبيعات مسك السجلات الخاصة بأسماء المرافق السياحية المشمولة ((رؤوف والشافعي،2021، 155)

ب‌-
الضرائب على التداول: مبالغ مالية تدفع للدولة مقابل خدمة معينة تؤديها للمكلف مثل رسوم الطوابع ويطلق عليها الرسوم وتنظم احكامها بواسطة القانون ذي العدد (16) لسنة (1974) النافذ وتعديلاته (العبودي، 2015، 73)

وزارة المالية العراقية، النشرات المالية الحكومية للسنوات (2005- 2021).

يلاحظ من بيانات الجدول (2) ان حصيلة الضريبة الجمركية كانت متذبذبة من سنة لأخرى، حيث بلغت (118176) مليون دينار سنة 2005 وهي تشكل حوالي 40% من اجمالي الضرائب غير المباشرة، وهو ادنى ايراد ضريبي جمركي تم تحقيقه خلال فترة الدراسة والسبب يعود الى ما مر به العراق من احداث بعد سنة 2003 وتدهور الامن فضلا عن غياب الرقابة الكمركية على المنافذ الحدودية، واستمرت هذه الضريبة بالارتفاع حيث وصلت الى (590688) مليون دينار في سنة 2009 وبلغ وزنها النسبي من اجمالي الضرائب غير المباشرة 52.7%، وبعدها اخذت بالتذبذب الى ان وصلت الى (3955169) مليون دينار سنة 2019 وبلغت نسبة مساهمتها في الضرائب غير المباشرة 51.26% ويعود هذا الارتفاع الى زيادة حجم الاستيراد وضبط المنافذ الحدودية بشكل اكبر مما حقق إيرادات ضرائب كجمركية اكبر.

اما ضريبة الإنتاج فقد بلغت (172544) مليون دينار سنة 2005 أي تشكل حوالي 59% من اجمالي الضرائب غير المباشرة، ولتبدأ هذه الضريبة بالتذبذب وعدم الارتفاع المطرد حيث بلغت (4097682) مليون دينار سنة 2015 وبلغ وزنها النسبي من اجمالي الضرائب الغير مباشرة في هذه السنة اكثر من 90% وهو اعلى حصيلة ضريبية لضريبة الإنتاج خلال فترة الدراسة ويعود سبب ذلك اتلى التحسن الاقتصادي للعراق، وانخفضت هذه الضريبة الى (1253621) مليون دينار سنة 2021 وانخفضت نسبة مساهمتها الى 46.8% من اجمالي الضرائب غير المباشرة، يعزى انخفاض الضريبة في هذه الفترة الى الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة.

اما ضريبة المبيعات فقد كانت (74) في سنة 2005 بحيث تشكل جزءاً بسيطاً جدا من اجمالي الضرائب غير المباشرة، وبدأت هذه الضريبة بالارتفاع التدريجي حيث وصلت الى (2882) مليون دينار سنة 2009، ثم بدأت بالتذبذب وارتفعت في اخر 5 سنوات من فترة الدراسة حيث بلغت22017 مليون دينار سنة 2020، ويعود في تدني نسبة مساهمة هذه الضريبة في اجمالي الضرائب غير المباشرة هو فرضها على المبيعات والخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى فقط، ويلاحظ ان الوزن النسبي لضريبة المبيعات كانت اقل من 1% من مجموع الضرائب غير المباشرة خلال فترة الدراسة من سنة 2005 الى 2021 وهي نسبة متدنية جداُ.

ويلاحظ من الجدول (2) ان مساهمة الضرائب غير المباشرة في الإيرادات الضريبية كانت هذه المساهمة متفاوتة خلال سنوات الدراسة، فقد بلغت 61.2% سنة 2005، ثم تراجعت الى نسبة 37.9% سنة 2011، وارتفعت النسبة في السنوات التالية حيث وصلت الى 72.3% سنة 2015، الا انها انخفضت الى أدنى مستوى لها خلال سنوات الدراسة حيث بلغت 24.7% سنة 2016 بسب ارتفاع نسب الضرائب المباشرة، ثم عاودت الارتفاع لتصل الى 73% سنة 2019.

المحور الثالث: المشكلات الادارية والقانونية والمالية في النظام الضريبي العراقي

يواجه النظام الضريبي العراقي بعض المشكلات أهمها:

أولا: المشكلات الادارية

ومن اهم المشكلات الادارية التي تؤثر سلباً على عملية تطبيق السياسة الضريبية في العراق، تتجلى في عدم كفاءة الهيأة العامة للضرائب وضعف ادارتها للعمل الضريبي وانتشار الفساد فيها باعتبارها السلطة التنفيذية للقوانين الضريبة والمسؤولة عن ارسال المقترحات والتعديلات الضرورية للقوانين الضريبية والتي تعكس منظور (السياسة الضريبة). وكثرة امكانية حصول واقعة التهرب الضريبي نتيجة لكثرة طرق تقدير الضريبة مثل (طريقة الاقرارات، طريقة مسك السجلات المحاسبية، طريقة التقدير الاداري)، الامر الذي يوثر سلباً على الفهم الدقيق لكل طريقة والوقت الذي يتناسب مع كل طريقة من قبل كل من موظف الهيأة العامة للضرائب والمكلف (كاظم واخرون، 2019، 224).

ومن اهم المشكلات الإدارية التي يعاني منها النظام الضريبي العراقي هي:

1. مفهوم الإدارة الضريبية: تختص الادارة الضريبية بتنفيذ القوانين الضريبية والتحقق من سلامة تطبيقها واقتراح التعديلات والتشريعات الضريبية التي ترقى بالنظام الضريبي إلى درجات من الاتقان والكمال وتساعد المجتمع على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (جواد، 2006،215)، وتعتبر الادارة الضريبية من اهم الادارات التي يوكل اليها مهمة تحصيل ايرادات الدولة عن طريق تطبيق القانون الضريبي للدولة، حيث تعاني الإدارة الضريبية في العراق من مجموعة من العيوب والمشاكل وهي كالاتي: (حسين، 2019، 438- 439)

· عدم توفر الكوادر الفنية والادارية المتخصصة، ذات الكفاءة والخبرة الواسعة، حيث تعاني الادارات الضريبية من الضعف في اداء للعاملين فيها وعدم تناسب العدد الكمي في العاملين، اما يكون العدد كبيرا وفائضاً عن الحاجة الحقيقية لها مما يؤدي ذلك الى زيادة في النفقات العامة للدولة او يكون العدد اقل من حاجة الادارة الضريبية مما يؤثر سلبا على كفاءتها ويقلل من حصيلة الضرائب.

· عدم منح الحوافز المالية المناسبة لموظفي الادارة الضريبية وذلك من اجل تحفيزهم على اداء عملهم، على أكمل وجه هذا من جانب وتمنحهم القدرة على مواجهة الفساد الاداري والمالي، من جانب اخر.

· ضعف الامكانيات المادية حيث تعاني الادارات الضريبية ضعف في مستوى الامكانات المادية المتاحة لها او عدم استغلالها بالشكل الصحيح، والعمل في هذه الادارات ما زال يعتمد على الطرق التقليدية القديمة من حيث المحاسبة الضريبية والاستعلام عن دخول المكلفين.

· ضعف الثقة بين الادارة الضريبية والمكلف هي من المشاكل المهمة التي تعاني منها الادارة الضريبية حيث هناك ازمة ثقة متبادلة ما بين الطرفين حيث ينظر المكلف الى الادارة الضريبية على انها جهة جبائية وتعسفية، وبالمقابل تنظر الاخيرة الى المكلفين على انهم مجموعة من المتهربين من اداء الضريبية وتسعى الى ضبطهم ومحاسبتهم.

2. الفساد الإداري: وتعد ظاهرة الفساد الإداري من المشكلات الإدارية التي تواجه النظام الضريبي، فسرقة وهدر الأموال والطاقات وغياب عنصر الاختصاص أصبح مشكلة للنظام الضريبي العراقي، كما ان ضعف الإمكانات لدى المخمنين وعدم تناسب اختصاصاتهم مع طبيعة الوظيفة التي يقومون بتأديتها، لذا لا بد من تذليل هذه المشكلة والحد من الفساد الإداري ومحاسبة الفاسدين عبر سلطة القضاء (التميمي،2016، 28).

3. مشكلة المتأخرات الضريبية (ظاهرة التراكم الضريبي لسنوات طويلة): بحيث يتم تحصيل ضرائب ورسوم عن سنوات سابقة في سنوات لاحقة وانعكاس ذلك على الانخفاض الحقيقي في حصيلة الضرائب المتراكمة، وهي من أهم المشكلات لأن من المفروض على الدولة العراقية عند وضع الموازنة العامة (نفقات وإيرادات) أن تقدر الإيرادات والضرائب التي ستتحصل خلال سنة الموازنة وعدم تحصيلها يؤدي إلى عجز في الإيرادات. (دارز،2000، 22).

ثانيا: المشكلات القانونية:

يعاني النظام الضريبي العراقي بالأساس من مشكلات من شأنها ان تعوق تطبيق السياسة الضريبية منها وعلى الرغم من قلة القوانين الضريبية لأنها تعاني من كثرة التعديلات فضلا عن إن بعض الصياغات القانونية غير واضحة بشكل دقيق من قبل موظف الهيأة العامة للضرائب والمكلف في الوقت نفسه مما يفتح المجال للتطبيق غير الدقيق لهذه القوانين ويؤثر سلبا في تطبيق السياسة الضريبية بشكل عام من جهة أخرى فان كثرة الاعفاءات والسماحات والتنزيلات يؤثر في الايرادات الضريبية وبالتالي في السياسة الضريبية مع ملاحظة إن أهداف هذه الاجراءات الاقتصادية لا تحقق بالغالب.( الموسى وابراهيم، 2020 ،2286 ) ، و تعزى هذه المشاكل الى غموض الإجراءات واتساع نطاق التقدير الشخصي وعدم كفاءة نظام التحصيل بالإضافة الى وضع الأشخاص غير المؤهلين في أماكن وضع القوانين وتحصيل الضرائب وهذه الأسباب مجتمعة من أغلب المشاكل القانونية التي يعاني منها النظام الضريبي العراقي. (عليمات، 2013، 36)، كما أن المشاكل القانونية التي يعاني منها النظام الضريبي العراقي تكمن في سوء صياغة النظام الضريبي وعدم انسجامه مع الوضع الاقتصادي، فالتشريع المالي الجيد والمنسجم والمترابط عليه ألا يتضمن ثغرات تترك مجالا للتهرب وعدم المساواة، وأن عدم تحقق هذه الأمور هي من أهم اشكال المشاكل القانونية. (أبو أنصار، 2002، 13).

ومن المشكلات القانونية في العراق هي قدم القوانين الضريبية حيث تبنى العراق اول قانون لتشريع النظام الضريبي المرقم 52 لسنة 1927 بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام1921 لقد تأثر القانون رقم 52 بصورة كبيرة بقانون ضريبة الدخل النموذجي الذي اعدته بريطانيا سنة 1922 لغرض استخدامه في مستعمراتها - منذ عام 1927 وحتى اعتماد قانون ضريبة الدخل الحالي رقم 113 لسنة 1982، لم يطرا أي تطور او تحديث يذكر على التشريع الضريبي سوى بعض التعديلات ولم يتم تشريع قانون جديد ينسجم مع التطورات في الاقتصاد العراقي.

أن السياسة الضريبية في العراق تميزت بانخفاض مستوى أدائها في الإصلاح الاقتصادي والضريبي، فنجد ضعف التنسيق مع السياسات المالية والاقتصادية للبلد وعدم مرونة القانون الضريبي في التفاعل مع المستجدات والتطورات، إذ كان دورها يقتصر بالدرجة الأساس على تحقيق أكبر قدر من الإيرادات الضريبية وذلك نتيجة لأسباب تتعلق بطبيعة النظام السياسي السابق وطبيعة الوضع العام وعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الوقت الحاضر، وأسباب أخرى تتعلق بالاختلالات المتعلقة بتطور الهيئات الضريبية و الجمركية والقانون العام كأدوات مهمة وعناصر رئيسة من العناصر العملية الضريبية لذا يجب ان تنسجم وتتلاءم تلك العناصر مع تطور استراتيجية السياسة الضريبية التي تسعى الى الإصلاح الاقتصادي المرتكز على السياسة المالية والتوجه الاقتصادي لمواجهة متطلبات الاستراتيجية الضريبية في المستقبل الذي سيشهد التحول الاقتصادي في العراق والذي يحتاج تلك الاستراتيجية التي تمتد أفاقها بامتداد القدرة على استيعابها وتنفيذها وتجاوز العقبات العالقة التي لاتزال واقعة ضدها. (علوان، 2006، 285)

يضاف الى ما سبق ان القانون الضريبي العراقي يعاني من بعض المشكلات والسلبيات منها: (رؤوف والشافعي، 2021، 158)

1. فشل التعديلات التي وضعتها السلطة المؤقتة والتي أتت غير متوافقة مع التشريع الضريبي العراقي ومتناقضة مع الكثير من النصوص سواء في القوانين الضريبية او التشريعات الأخرى الداعمة والمكملة للدستور.

2. ان هذه القوانين قد وضعت على عجل ودون دراستها دراسة معمقة لغلق ما يمكن اعتباره ثغرة قانونية في المستقبل، او مبادئ متعارضة مع القوانين الموجودة.

3. الاعتماد على التشريعات القديمة وغير المتجددة والتي لا توافي الزيادات الحاصلة في النفقات مما يجعل التشريع القانوني للنظام الضريبي غير متوافق مع التطورات التي تحدث على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الحالية .

ثالثا: المشكلات المالية:

وهي من المشاكل التي يعاني منها النظام الضريبي في العراق والذي يؤدي بدوره الى نتائج خطيرة من حيث المساس بإنتاجية الاقتصاد القومي بالإضافة الى انخفاض حصيلة الضريبة والذي يدفع الدولة الى فرض ضرائب جديدة أو الى زيادة معدلات الضريبة المفروضة، كما يؤدي الى ضعف الحصيلة المالية وبالتالي اللجوء الى الاستدانة من الخارج. (السامرائي والعبيدي، 2012، 140).

أن معظم المشاكل المالية للنظام المالي الضريبي تتمثل في" ضعف جهد الإدارة الضريبية في التحصيل الضريبي مما يؤدي الى زيادة الأعباء المالية على الدولة بالإضافة الى التركيز على بعض الضرائب التي تساهم بنسبة كبيرة في تمويل الإيرادات العامة، والتي يؤدي عدم تحصيلها الى حدوث المشاكل المالية. (كاظم واخرون، 2019، 251).

ومن أبرز المشكلات المالية هي:

1. كثرة الاعفاءات الضريبية:

تحتوي القوانين الضريبية في كثير من الأحيان على عدد كبير من الإعفاءات غير الخاضعة للبحث، والتي يتم منحها في كثير من الأحيان لأغراض سياسية وكذلك لتحقيق بعض المزايا الخاصة دون النظر إلى جدواها الاقتصادية والمالية. من خلال السماح بالإعفاءات بموجب العديد من القوانين المختلفة (الجبوري والعزاوي، 2019، 43)

بالرغم من أن منح الإعفاءات الضريبية، يعد نوعاً من الإجراءات الخاصة الاستثنائية الخارجة عن النظام العام للضريبة، إلا أنه من الضروري تأطير عملية منح الإعفاءات الضريبية، وتحديد الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناظمة لتلك العملية، وضرورة تجنب الانتقائية والعشوائية والاستنسابية الشخصية.

2. التهرب الضريبي:

تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي جريمة مالية معاصرة، ويؤدي التهرب الضريبي إلى الإخلال بالمساواة والعدالة بين دافعي الضرائب، حيث يلتزم جزء من المكلفين بسبب يقينهم بواجب الالتزام الضريبي، بينما يتهرب عدد كبير منه، الأمر الذي يجعل عجلة الاقتصاد تتراجع، ناهيك عن زيادة العبء الضريبي على الملتزمين بدفع الضرائب؛ الأمر الذي قد يدفعهم إلى التهرب (Stephan et al., 2015, 189-190)

ويترتب على التهرب الضريبي بأنواعه المختلفة اثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية في المجتمع وتتمثل هذه الاثار في انخفاض الحصيلة الضريبية وحرمان الدولة من نسبة مهمة من الايرادات التي تستطيع من خلالها ممارسة ادوارها الاقتصادية والاجتماعية. كذلك عدم شعور المكلفين بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة فعدم خضوع بعض الدخول للضريبة يخل بالمفهوم العام للعدالة الاجتماعية اضافة الى ان التهرب الضريبي يضعف ايمان المجتمع بدور الدولة في تحقيق الخدمات الضرورية للأفراد ويقلل الثقة بالإدارة المالية لتصبح الضريبة عامل فساد أخلاقي. (المهايني، 2006، 239)

وهناك عدة أسباب تؤدي الى التهرب الضريبي:

1. ضعف الوعي الضريبي في المجتمع بسبب انعدام الثقافة الضريبية وضعف الشعور بالانتماء وعدم قناعة المكلف بحاجة الدولة الى هذه الضرائب بسبب توفر النفط وما يدره من ايرادات كبيرة للدولة. اضافة الى عدم قناعة المكلف بمستوى الخدمات العامة المقدمة اليه وكذلك وجود الشك المتبادل بين المكلفين والجهاز الضريبي لأسباب تاريخية تتمثل في الخبرة المتوارثة بشأن التعسف في جباية الضرائب (الحسون، 2013، 144).

2. ضعف السياسة اللانفاقية وعدم استخدام الإيرادات الضريبية للإنفاق على الخدمات العامة بما يتناسب مع حجم التحصيلات الضريبية.

3. ضعف اداء الادارة الضريبية في مجال تقدير وتحصيل الضريبة وقد يرجع ذلك الى عدم توفر الخبرة المتخصصة الكافية لدى المخمن وعدم مواكبته للتطورات العلمية نتيجة لقلة الدورات والبرامج التدريبية داخل وخارج العراق فعلى سبيل المثال بلغ عدد البرامج التدريبية داخل العراق17برنامج وعدد البرامج خارج العراق 3 برامج سنة 2010(الهيئة العامة للضرائب،17,2011) وقد يرجع ذلك الى قلة التخصيصات المعتمدة لهذه البرامج والدورات و كذلك يسري الامر على وحدات الرقابة الداخلية بالرغم من اهميتها في الحد من التهرب الضريبي فكلما كانت وسائلها متقدمة فإنها تساعد على منع او الحد من التهرب وتحقيق العدالة بين المكلفين .

4. قدم قانون ضريبة الدخل النافذ رقم 113 لسنة 1982وعدم انسجامه مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وعدم استقراره لكثرة التعديلات التي جرت عليه مما يضفي حالة من الغموض تساعد على التهرب الضريبي(السامرائي،2012,142)اضافة الى ضعف العقوبات المفروضة بموجب القانون المذكور على المخالفين ضريبيا حيث نصت الماد58 منه على انه(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه امام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة أو التي تفرض بموجب هذا القانون كلها او بعضها).

5. ضعف تعاون مؤسسات الدولة مع الهيئة العامة للضرائب فيما يتعلق بإرسال المقتبسات الضريبية للمتعاملين مع تلك المؤسسات.

6. المبالغة في أسعار الضرائب او ازدواجها مما يشجع المكلفين على إخفاء جانب من معاملاتهم حيث يؤدي ذلك إلى إحساس المكلف بعدم عدالة الضريبة وبأنها أداة لمصادرة أمواله. (الحسناوي، 2017، 436)

7. كثرة النماذج والإقرارات والإجراءات الشكلية يزيد من إرهاق الممول ورغبته في التهرب.

8. عدم استقرار المكلفين بالضرائب في منطقة معينة والتنقل من أجل التمويه والتهرب من الضريبة عليه يفضل اعتماد الرقم المالي لكل مكلف وعدم الاستناد الى محل الإقامة فقط (Mughal, 2012,217).

الاستنتاجات

من خلال ما سبق يمكن استنتاج ما يأتي:

1. تبين من خلال البحث صحة الفرضية التي تم اعتمادها باعتبار انه معالجة المشكلات التي يعاني منها النظام الضريبي سوف يساهم في زيادة حصيلة الضرائب.

2. عدم توفر الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، ذات الكفاءة والخبرة الواسعة، حيث تعاني الإدارات الضريبية من الضعف في اداء للعاملين فيها وعدم تناسب العدد الكمي في العاملين.

3. اختلال الهيكل الضريبي في العراق إذ يعتمد الهيكل الضريبي في العراق وبنسبة كبيرة على الضرائب غير المباشرة.

4. ان القانون الضريبي لا يتميز بالشفافية والوضوح في تقديم التسهيلات الضرورية المساهمة في تنمية القاعدة الضريبية لتشجيع الاستثمار.

5. ضعف السياسة اللانفاقية وعدم استخدام الإيرادات الضريبية للإنفاق على الخدمات العامة بما يتناسب مع حجم التحصيلات الضريبية.

6. الاعتماد على التشريعات القديمة التي لا تواكب التطورات الحاصلة في الوضع الاقتصادي والمالي.

7. تحتوي القوانين الضريبية في كثير من الاحيان على عدد كبير من الإعفاءات غير الخاضعة للبحث، والتي يتم منحها في كثير من الأحيان لأغراض سياسية وكذلك لتحقيق بعض المزايا الخاصة دون النظر إلى جدواها الاقتصادية والمالية.

8. ان التهرب الضريبي بأنواعه المختلفة يترتب عليه اثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية في المجتمع وتتمثل هذه الاثار في انخفاض الحصيلة الضريبية وحرمان الدولة من نسبة مهمة من الايرادات التي تستطيع من خلالها ممارسة ادوارها الاقتصادية والاجتماعية.

9. مساهمة الضرائب في تمويل الموازنة العامة منخفضة في العراق، وذلك بسبب الاعتماد الرئيسي في تمويل النفقات على النفط وإيراداته.

المقترحات

1. إجراء اصلاحات إدارية للهيأة العامة للضرائب لتلاقي العوائق الإدارية والقانونية والمالية التي تعوق تطوير الضرائب ودورها في السياسة الاقتصادية للدولة.

2. العمل على تطوير قدرات الكوادر الضريبية وذلك لغرض التعرف على مضامين الضريبة وبالشكل الذي يتم فيه الابتعاد عن الأساليب غير المرغوبة في تحليل والتقدير وإخضاع المكلف بالضريبة، وبالمقابل العمل على تطوير الوعي الضريبي لدى الافراد عبر قنوات الاعلام الضريبي.

3. يجب اعادة صياغة قانون النظام الضريبي في العراق لأن الضريبة تعد من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتمويل إيراداتها الاجمالية لغرض رفع المستوى الاقتصادي للبلد.

4. تطوير النظام الضريبي والعمل على إصلاحه ليكون أكثر فاعلية كونه يرتبط بالنظام الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الضرائب المباشرة لتعزيز الموازنة العامة بشكل أفضل.

5. تفعيل الأساليب الحديثة في الجباية من خلال تفعيل الرقم الضريبي لكل مكلف.

6. ضرورة اعتماد الشفافية في عملية فرض الضرائب وتحصيل الإيرادات الضريبية وكفية إنفاقها على الخدمات العامة.

7. اعتماد ضرائب جديدة وفاعلة مثل ضريبة القيمة المضافة المعمول بها حالياً على أنشطة الفنادق والمطاعم وتعميمها على الاستهلاك بهدف زيادة حصيلة الإيراد الضريبي وتشجيع الادخار المحلي دون ان يؤثر ذلك على النشاط الإنتاجي المحلي.

قائمة المصادر

أولا: المصادر العربية

أ‌- التقارير والوثائق الرسمية:

1. النشرات الحكومية العراقية الصادرة عن وزارة المالية العراقية للسنوات (2005- 2021).

2. وزارة التخطيط العراقية، (2018)، خطة التنمية الوطنية 2018- 2022، العراق.

3. وزارة المالية العراقية، (2021)، النشرات المالية الحكومية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ب‌- الرسائل والأطاريح:

1. بوحلوفة، فتحية ونعمة قنطور، (2019)، أثر الوعي الضريبي في الحد من التهرب الضريبي دراسة ميدانية على عينة من دافعي الضرائب ولاية جيجل، رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحي- جيجل، الجزائر.

2. العبودي، علاء جسين مؤنس، (2015)، تحليل اتجاهات السياسة الضريبية في العراق ودورها في تحديد مسار الحصيلة الضريبية للسنوات (1990- 2010) بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب، رسالة ماجستير، جامعة بغداد.

3. علوان، علاء حسين، (2016)، دور الاعلام في تنمية الوعي الضريبي للمواطن العراقي دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، العراق.

4. التميمي، مرتضى حسين علوان، (2016)، دراسة مقارنة للتشريعات الضريبية في العراق وإيران لتقويم دور النظام الضريبي في تمويل الموازنة العامة للدولة في العراق، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة كربلاء.

ت‌- البحوث والدوريات:

1. أبو نصار، محمد وعقلة المبيضين، (2000)، “التهرب من ضريبة الدخل في الأردن"، مجلة المنارة، جامعة آل البيت، الأردن.

2. أنجاد، عبد الستار، (2020)، تقييم النظام الضريبي العراقي بين الواقع والطموح ضريبة الدخل أنموذجاً. جامعة كركوك. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد3، العدد10.

3. الجبوري، بتول مطر ورائد خضر عبد العزاوي، (2019)، الاصلاح الضريبي ودوره في زيادة الايرادات الضريبية في العراق (رؤية مستقبلية)، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والادارية والمالية، المجلد 11، العدد1.

4. الحسناوي، (2017)، القانون الضريبي وأثره في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 19، العدد 2.

5. حسين، نوره حمزة، (2019)، الإصلاح الضريبي في العراق، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد9، العدد2.

6. الحسون، معين عباس، (2013)، أثر الوعي الضريبي في تحقيق التنمية الأقتصادية، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد 2.

7. خليل، شذى. (2021). النظام الضريبي في العراق مليارات ضحية الفساد والفوضى. مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. موسوعة حول العراق. وحدة الدراسات الاقتصادية، مكتب شمال أمريكا.

8. رؤوف، سيف الدين عماد احمد وعلاء حسين علوان الشافعي، (2021)، واقع النظام الضريبي في العراق وامكانية التطوير، جامعة النهرين، مجلة الادارة والاقتصاد، العدد 127، 163- 152

9. السامرائي، يسرى مهدي حسن وزهرة خضير عباس العبيدي، (2012)، "تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام العراقي"، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 4، العدد 9، العراق.

10. شهاب، علي، (2011)، النظام الضريبي في العراق: الواقع والتحديات، جامعة البصرة، العراق، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 7، العدد 28.

11. عايش، عروبه معين، (2018)، المعوقات المؤثرة على الاصلاح الضريبي في العراق، بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب، المجلد الثالث عشر، العدد44.

12. عليمات، خالد عيادة، (2013)، "التهرب الضريبي أسبابه اشكاله وطرق الحد منه"، مجلد الاقتصاد الجديد، العدد 3، جامعة اربد، الأردن.

13. كاظم، حيدر فاضل واخرون، (2019)، السياسة الضريبية في العراق المعوقات والمعالجات دراسة مقارنة، مجلة الطريق التعليمية والعلوم الاجتماعية، المجلد6، العدد8.

14. الموسى، سعد عطية حمد وصواش شاهين إبراهيم، (2020)، دور الضرائب في الإصلاح المالي ومواجهة الازمة المالية، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد8، العدد 6.

ت. الكتب

1. خصاونة، جهاد سعيد، (2000)، المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاتها العملية وفقا للتشريع الأردني، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، عمان.

2. دارز، الخطيب، خالد شحادة وأحمد زهير شامية، (2007)، المالية العامة، الطبعة الثالثة دار وائل للنشر، الأردن.

3. العلي، عادل فليح، (2007)، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، الطبعة الاولى، دار الحامد، عمان.

4. المهايني، محمد خالد، (2006)، " المالية العامة"، مطبعة الداوودي، دمشق، سوريا.

5. القاضي، حسن محمد، (2014)، الإدارة المالية العامة، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

ث‌- الانترنيت

https://hbrarabic.com

ثانيا: المصادر الاجنبية

1. Ghuge, N, R, and Katdare,V. V. ( 2015). Indian tax structure – An Analytical Perspective. International Journal in Management and Social Science, 3(9), 242- 252.

2. Mughal, et.al., (2012), Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan, Journal of Economics and Behavioral Studies, vol. 4, No. 4, pp. 222, 2220- 6140.

3. Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. International Tax Journal, 32, 39-52. Iraq’s Customs Authority: http://www.customs.mof.gov.

4. SAMANTARA, D. R, (2020), the tax system in India: Origin, Structure and issues. Journal Homepage: http:// ijmr.net. in, 8 (12). Pharmacology 1020, p: 120

5. Stephan M., Martin W. & Christof W. (2015), Politically Motivated Taxes in Financial Markets: The Case of the French Financial Transaction Tax, Journal of Financial Services Research, 47 (2), 177-202.

6. Whalley, John and Ramon, C, (1987), “Comparing the Marginal Welfare Costs of Commodity and Trade Taxes. “Journal of Public Economics, 357- 62. Pharmacy and Pharmacology 1020, p: 120.

* ا لباحث المسؤل.

This is an open access under a CC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

السنة	ضريبة الدخل	الضريبة العقارية والعرصات	اجمالي الضرائب المباشرة	اجمالي الإيرادات الضريبية	نسبة الضرائب المباشرة الى إجمالي الضرائب
2005	174224	9847	184071	474865	38.76%
2006	296283	10589	306872	589651	52.04%
2007	427639	11292	438931	1101503	39.85%
2008	504055	21196	525251	960929	54.66%
2009	568220	34820	603040	1722515	35.01%
2010	671928	50336	722264	1725082	41.87%
2011	821206	52334	873450	1408085	62.03%
2012	1087082	59859	1146941	2633194	43.56%
2013	1294588	63244	1357822	3419976	39.70%
2014	1403158	60839	1463997	4263681	34.34%
2015	1656512	67177	1723689	6240500	27.62%
2016	3333464	74955	3408419	4530451	75.23%
2017	1391856	99998	4938298	8334371	59.25%
2018	965100	100000	2955559	8964086	32.97%
2019	1020664	751081	2841807	10556968	26.92%
2020	1103528	96268	2603494	6316763	41.22%
2021	1176566	118110	6638509	9315995	71.26%

السنة	الضرائب الكمركية	ضرائب الإنتاج	ضريبة المبيعات	اجمالي الضرائب غير المباشرة	اجمالي ايرادات الضرائب	نسبة الضرائب غير المباشرة الى إجمالي الضرائب
2005	118176	172544	74	290794	474865	61.24%
2006	219032	62676	1071	282779	589651	47.96%
2007	229076	431622	1874	662572	1101503	60.15%
2008	376539	56866	2273	435678	960929	45.34%
2009	590688	525906	2881	1119475	1722515	64.99%
2010	565718	436022	1078	1002818	1725082	58.13%
2011	436714	97030	801	534545	1408185	37.96%
2012	517867	967287	1099	1486253	2633194	56.44%
2013	596643	1462963	2538	2062144	3419976	60.30%
2014	514636	2283785	1263	2799684	4263681	65.66%
2015	416358	4097682	2771	4516811	6240500	72.38%
2016	647482	471592	2958	1122032	4530451	24.77%
2017	1969478	1415999	10596	3396073	8334371	40.75%
2018	3847961	2138877	21689	6008527	8964086	67.03%
2019	3955169	3730459	29533	7715161	10556968	73.08%
2020	1970559	1720693	22017	3713269	6316763	58.78%
2021	1405114	1253621	18751	2677486	9315995	28.74%